|
شبكة النبأ: في مملكة ال سعود يجري
التنافس على من يخلف الملك في رئاسة السلطة الحاكمة بوتيرة متصاعدة،
كما يحكم التنافس والصراع الطبقة الحاكمة من أولاد وأبناء واحفاد
الملك، سيما وان الملك عبد الله، على ما يبدو، في اخر أيام حياته
السياسية والصحية، كما يرى الكثير من المحللون.
وقد دبت العديد من الخلافات التي افصح عنها، برغم التكتم الشديد
داخل اطار العائلة المالكة، بعض الامراء اللذين انشقوا عن ال سعود، كما
اثارت الترتيبات الأخيرة في مناصب اشخاص محددين داخل هرم السلطة،
الريبة في ان إجراءات أوسع في طريقها لترتيب البيت السعودي، في محاولة
لتجنب الانهيارات المحتملة او الفراغ الكبير الذي سيحدث في حال وفاة
الملك المفاجئة، وما ستؤول اليه من انشقاقات قد تؤلب الراي العام
السعودي، بعد ان تعالت المطالب بتغيير السياسية العامة، وإعطاء المزيد
من الحريات، ونوع الحكم الوراثي، الذي تتبعه العائلة المالكة منذ عقود
من الزمن، والتي لا تنسجم بمجملها مع تطلعات شرائح واسعة من المجتمع.
فقد يمهد تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد الطريق
لرئيس المخابرات السعودية السابق ليحل محل أخيه ولي العهد الحالي
الأمير سلمان بن عبد العزيز بعد أن يخلف الملك عبد الله على عرش أكبر
دولة مصدرة للنفط، ويقول دبلوماسيون إن الأمير مقرن أصغر أبناء مؤسس
السعودية دمث الأخلاق وتلقى في شبابه تدريبا في بريطانيا على قيادة
الطائرات المقاتلة وهو صديق مقرب لابن أخيه الأمير بندر بن سلطان رئيس
المخابرات الحالي الذي خدم معه في الجيش.
وتعهد الأمير مقرن الذي قالت السفارة السعودية في واشنطن إنه ولد في
عام 1945 بمواصلة نهج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الحذر الذي بدأه
الملك عبد الله، ويعد الأمير مقرن متشددا إزاء إيران الشيعية وهو أمر
ليس مفاجئا لأحد أفراد الأسرة السعودية الحاكمة التي ترى أنها منخرطة
في صراع إقليمي مع طهران من أجل النفوذ في الشرق الأوسط، وقالت برقية
دبلوماسية للسفارة الأمريكية في الرياض نشرها موقع ويكيليكس في عام
2008 إنه مؤيد لفرض عقوبات أشد بكثير على إيران، ونقل دبلوماسيون عنه
في برقية أخرى في العام التالي قوله إن الهلال الشيعي "في طريقه إلى أن
يصبح بدرا كاملا".
وفي فبراير شباط 2013 عين نائبا ثانيا لرئيس الوزراء السعودي وهو
منصب جرت العادة بشكل غير رسمي على اعتبار من يشغله المرشح التالي
للصعود إلى موقع ولاية العهد، وقبل تعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد
لم يتضح ما إذا كان ولي العهد الأمير سلمان سيختار الأمير مقرن أخيه
غير الشقيق وليا له أم سيختار شقيقه الأصغر الأمير أحمد وزير الداخلية
السابق.
وقالت برقية دبلوماسية أمريكية تعود لعام 2009 نشرها موقع ويكيليكس
إن الأمير مقرن يحظى بثقة الملك عبد الله الذي كلفه بقيادة الجهود
السعودية لحل الصراعات في أفغانستان وباكستان وأرسله لبناء علاقات مع
سوريا، وتدرب الأمير مقرن وتخرج في الأكاديمية الملكية البريطانية
لسلاح الجو وهو طيار حربي سابق، وكان أميرا لمنطقة حائل لما يقرب من 20
عاما قبل تعيينه أميرا للمدينة المنورة في عام 1999.
وشغل منصب رئيس المخابرات في الفترة بين عامي 2005 و2012 وهي فترة
امتلأت بتحديات عندما أخمدت المملكة هجمات مسلحة لمتشددي القاعدة وسعت
إلى درء خطر عدم الاستقرار من العراق المجاور حيث كانت جماعات إسلامية
مسلحة تحارب الاحتلال الأمريكي هناك، ويقول سعوديون إن الأمير مقرن
موسيقي مدرب يعزف على العود ولديه اهتمام بالفلك، وقال الصحفي السعودي
فهد عامر الأحمدي لتلفزيون العربية إن الأمير يتحدث عدة لغات وذا عقلية
منفتحة.
وافترض المحللون لسنوات كثيرة أن الأمير مقرن مستبعد من سدة الحكم
في المملكة لأن والدته يمنية وليس ابنا لأم تنتمي لإحدى العائلات
القوية في منطقة نجد حيث تقع العاصمة الرياض، وتعزز هذا الانطباع في
صيف عام 2012 عندما عين ابن أخيه الأمير بندر بن سلطان رئيسا للمخابرات
بدلا منه وهو أيضا ممن يتبنون موقفا متشددا وله علاقات وثيقة مع
الولايات المتحدة، لكن دبلوماسيين قالوا إنه استمر في حضور اجتماعات
رفيعة المستوى بين الملك عبد الله وكبار الزعماء الأجانب الذين يزورون
المملكة مما يشير إلى أنه أحد أفراد الحلقة الداخلية الضيقة في الأسرة
السعودية الحاكمة التي تحدد السياسة الخارجية.
ويقول بعض المقربين من الأسرة السعودية إن الأمير مقرن هو الذي أعاد
الأمير بندر للمواقع العليا في الحكومة بعد أن اختفى لسنوات من الحياة
العامة، وأشارت برقية أمريكية في عام 2009 إلى أن الأمير مقرن منخرط
بشدة على ما يبدو في التعاملات السعودية مع اليمن وأن "من المرجح لديه
اعتبارات شخصية ومهنية لعمل ذلك" في إشارة لأصول والدته.
واضافت مصادر سعودية مطلعة ان "حوالى ثلثي اعضاء هيئة البيعة البالغ
عددهم 34 شخصا وافقوا على هذه الخطوة في حال تولي ولي العهد الامير
سلمان العرش او السفر الى الخارج بداعي المرض"، وتابعت ان الامير سلمان
(79 عاما) "اصر على تعيين نجله الامير محمد وزيرا للدفاع" وهو المنصب
الذي يشغله حاليا بالإضافة الى ولاية العهد، يشار الى ان الامير مقرن
(68 عاما) هو اصغر ابناء الملك المؤسس عبد العزيز.
واوضحت المصادر ان التغييرات المرتقبة تفسح المجال امام ابناء
الجيلين الثاني والثالث لتولي مناصب مهمة وحساسة ضمن اطار ترتيبات
العائلة المالكة، ويذكر ان ثلاثة فقط من ابناء الجيل الثاني يشغلون
مناصب حساسة هم الامير سعود الفيصل وزير الخارجية، وهو الاستثناء
الوحيد منذ قرابة اربعين عاما، والامير محمد بن نايف وزير الداخلية منذ
تشرين الثاني/نوفمبر العام 2012 والامير متعب بن عبد الله وزير الحرس
الوطني.
وضمن آليات الخلافة التي اقرت قبل بضعة اعوام، عين الملك عبد الله
(90 عاما) اعضاء هيئة البيعة ووضع على رأسها اخيه غير الشقيق الامير
مشعل بن عبد العزيز، وتضم الهيئة 34 اميرا من ابناء واحفاد الملك عبد
العزيز مهمتهم تامين انتقال الحكم ضمن آل سعود لا سيما عبر المشاركة في
اختيار ولي العهد، والهيئة مكونة من ابناء الملك المؤسس، وينوب عن
المتوفين والمرضى والعاجزين منهم، احد ابنائهم يضاف اليهم اثنان من
ابناء كل من ابناء الملك المؤسس يعينهما الملك وولي العهد.
ويقترح الملك على "هيئة البيعة" اسما او اسمين او ثلاثة اسماء لمنصب
ولي العهد، ويمكن للجنة ان ترفض هذه الاسماء وتعين مرشحا لم يقترحه
الملك، واذا لم يحظ مرشح الهيئة بموافقة الملك، فان "هيئة البيعة" تحسم
الامر بالغالبية في عملية تصويت يشارك فيها مرشحها ومرشح يعينه الملك.
فيما عين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ابنه الامير مشعل
اميرا لمنطقة مكة وهو احد أهم المناصب في المملكة في احدث تحرك ضمن
تغييرات مستمرة في مناصب كبار افراد الاسرة الحاكمة في العامين
الماضيين، ويحل الأمير مشعل مكان الامير خالد بن فيصل الذي تولى منصب
وزير التربية والتعليم في خطوة قال محللون سعوديون إنها ربما تنعش
الاصلاحات المتعثرة في مجال التعليم والتي تستهدف تخفيف تأثير
المحافظين في المؤسسة الدينية.
واعلن عن التعينات في مرسوم ملكي نقلته وسائل اعلام حكومية في
المملكة حيث تحظى تعيينات كبار الأمراء باهتمام خاص لما لذلك من أثر
على مسألة الخلافة، ومنذ 2011 شهدت المملكة سلسلة من أحداث الوفاة
وتقاعد أمراء وترقية آخرين مما أحدث تغييرا في كبرى المناصب الحكومية
فضلا عن ثلاثة حكام مناطق بعد عقود دون تغيير يذكر.
وقال محللون ان التغييرات تعكس رغبة الملك عبد الله -الذي يعتقد انه
في التسعين من عمره- لتنصيب ابنائه وحلفاء اخرين في مناصب رئيسية من
اجل المستقبل، وقال المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل ان تعيين ابن
الملك عبد الله اميرا لاحد المناطق الكبرى في المملكة أمر جدير
بالملاحظة، واضاف ان الملك يمنح ابناءه فرصة كبيرة لان يكون لهم مكان
في عملية الخلافة.
وعين الملك عبد الله ابنه متعب وزيرا للحرس الوطني بالمملكة وابنه
عبد العزيز نائبا لوزير الخارجية وابنه تركي نائبا لأمير منطقة الرياض،
وكان مشعل الامير الجديد لمنطقة مكة في السابق اميرا لمنطقة نجران على
الحدود مع اليمن، ويرتب منصب امير منطقة مكة على شاغله مسؤوليات ادارية
كبرى نظرا لضخامة عدد سكانها وأهميتها الرمزية لوجود الحرم المكي وما
تشهده المنطقة من مناسك الحج كل عام.
وعلى خلاف الملكيات الاوروبية فان الخلافة في السعودية لا تنتقل
مباشرة من الملك لابنه الاكبر لكن تنتقل بين ابناء مؤسس المملكة الملك
عبد العزيز آل سعود، والامير سلمان هو ولي العهد ويبلغ من العمر 78
عاما، وبعد الأمير سلمان يعتقد معظم المحللين ان اثنين فقط من ابناء
الملك عبد العزيز آل سعود على قيد الحياة هما الامير احمد والامير مقرن
قد تتاح لهم فرصة اعتلاء العرش، وبعد ذلك يتعين اختيار واحد من بين
مئات من احفاد مؤسس المملكة.
والى جانب ابنائه قام الملك عبد الله بترقية ابناء اخوته الى وظائف
كبرى اخرى بينها وزير الداخلية ورئيس المخابرات وامير المنطقة الشرقية
وامير منطقة الرياض ونائب وزير الدفاع، وبنقل الامير خالد الى وزارة
التعليم قد يكون الملك عبد الله يشير ايضا الى اعتزامه انعاش الاصلاحات
في النظام التعليمي.
وقال جمال خاشقجي وهو رئيس قناة تلفزيونية يمتلكها الملياردير
الامير الوليد بن طلال ان خالد بن فيصل كان من بين أشد منتقدي التطرف
في النظام التعليمي، واضاف ان اصلاح التعليم مهمة صعبة تتطلب سنوات
وسنوات، وسيطر المحافظون الى حد كبير على التعليم في الثمانينات مما
أفرز أجيالا من الشباب لديهم من المعارف الدينية ما يفوق المهارات
العملية بكثير.
وكثيرا ما يقول مسؤولون سعوديون ان التحدي الاكبر على المدى الطويل
الذي يواجه المملكة هو ايجاد وظائف حقيقية للشباب الذين لا يستطيعون
منافسة المغتربين رغم تدني رواتبهم في سوق العمل المحلية.
ميزانية ضخمة
على صعيد اخر وبعد اعلان المملكة العربية السعودية لميزانيتها
الضخمة للعام 2014 والبالغة 855 مليار ريال (نحو 228 مليار دولار)
تزداد مخاوف المواطنين من ازدياد الفساد بصورة طردية مع حجم ميزانية
الدولة الجديدة، ونقل موقع صحيفة سبق الإلكتروني على لسان الخبير
الاقتصادي، سلطان العجرمي، قوله: "إن الجهاز الحكومي يعد أكبر موقع
للفساد لانفراده بصرف الميزانيات المالية العالية، وغياب الرقابة، وقدم
الأنظمة، وتعقيد الإجراءات، وبقاء بعض كبار الموظفين في مناصبهم لفترات
طويلة"؟، هل وفرت الحملة على المخالفين وظائف للسعوديين؟، واضاف: "عندما
تزداد حالات التعدي على أملاك الدولة، وتكثر الفواتير الوهمية، ويتفاقم
تزوير الأوراق الرسمية، ويكثر تقديم رشاوى فتأكد أن هناك فساداً مالياً
وإدارياً مستشرياً،" مبينا "من أسباب الفساد تدني الرواتب، وضعف
القيادات، ووجود ولاءات ضيقة للقبيلة والمنطقة."
وألقى التقرير الضوء على أن "العديد من المواطنين طالبوا هيئة
مكافحة الفساد 'نزاهة' بتشديد الرقابة والمحاسبة بالتعاون مع الأجهزة
الرقابية الأخرى، وتفعيل تطبيق العقوبات الصارمة، والتشهير بالمسؤولين،
وبالموظفين الحكوميين الفاسدين الذين تثبت تجاوزاتهم وممارساتهم،
وتعاملهم المنحرفة في هدر المال العام، والنقل المتعمد بين البنود،
وتعزيز المكاسب الشخصية من خلال المناقصات الحكومية والمشتريات، وإضاعة
فرص العمل الجديدة للشباب السعودي، وتردي الخدمات الصحية، وحل أزمة
السكن، ورفع مستوى التعليم، والتدريب، وزيادة مخصصات معاش الضمان
الاجتماعي، والاهتمام بطرق النقل والمواصلات وغيرها".
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية في موقعها الإلكتروني
تتوقع الوزارة أن تبلغ الإيرادات 855 مليار ريال (228 مليار دولار) في
2014 وحددت مبلغا مماثلا للنفقات العامة، وبالمقارنة كانت الإيرادات
829 مليار ريال والنفقات 820 مليارا في خطة موازنة 2013، يقول
الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش إنه على مدى السنوات الماضية
أنفقت الحكومة السعودية بسخاء لأسباب أبرزها مواجهة الأزمة الاقتصادية
العالمية ومعالجة مشاكل البطالة والإسكان لكن "في 2014 تستهدف الحكومة
كبح جماح النمو عبر خفض النفقات،(لأن) الاقتصاد السعودي تشبع بشكل كبير
ولم يعد يستوعب النفقات الحكومية الكبيرة".
وفي الفترة بين 2003 و2012 سجل الإنفاق الحكومي قفزة بلغت 14 بالمئة
سنويا في المتوسط بينما زادت النفقات عن المقرر بنحو 25 بالمئة في
المتوسط، وعادة ما تكون النفقات الفعلية والإيرادات في أكبر بلد مصدر
للنفط في العالم أعلى كثيرا من التوقعات المذكورة في الميزانية وهو ما
يتيح للمملكة تسجيل فائض كبير بدعم إيرادات النفط التي تأتي أعلى من
التوقعات المتحفظة. بحسب رويترز.
وبلغ فائض الموازنة 206 مليارات ريال في 2013 لكن ميزانية 2014 تشير
إلى توجه لكبح جماح السياسة المالية التوسعية التي كانت متبعة على مدى
السنوات الماضية، وقال أبو داهش "ميزانية 2014 متوازنة بدرجة كافية
بدون فائض أو عجز لكني اعتقد أن الإيرادات الفعلية والنفقات ستتجاوز
الأرقام المذكورة وأننا سنشهد فائضا لا يقل عن 100 مليار ريال العام
القادم"، وتوقعت الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار
الثابتة نموا نسبته 3.8 بالمئة في 2013 مقارنة مع 5.8 بالمئة في 2012.
وزيادة الإنفاق العام البالغة 4.3 بالمئة لعام 2014 أقل كثيرا من
قفزة نسبتها 19 بالمئة تضمنتها خطة موازنة 2013، وقال جون سفاكياناكيس
رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار لدى مجموعة ماسك السعودية "أعتقد أن
هناك انضباطا والتزاما بالتوسع المالي المستدام"، وتابع "إنفاق العام
المقبل والإنفاق الفعلي لهذا العام سجلا زيادة أقل مقارنة بالسنوات
السابقة، لكن الإنفاق ظل أعلى من المقرر".
وكان صندوق النقد الدولي قال في أغسطس آب 2012 إن السعودية تنفق
أكثر مما ينبغي إذا كانت تريد الحفاظ على الثروة النفطية للأجيال
القادمة، وفي يوليو تموز قال الصندوق إن على المملكة أن تتحرك الآن
لتعزيز نمو القطاع الخاص لأن من المرجح أن يشهد إنتاج النفط الذي يعتمد
عليه اقتصادها تباطؤا في السنوات الخمس القادمة.
وحققت السعودية ثالث أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين بعد
الصين والهند حيث نما اقتصادها 6.25 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات
الأربع الماضية، غير أن الصندوق قال إن سنوات الطفرة ربما تكون قد ولت
إذ يتعين على المملكة التكيف مع زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري في
الولايات المتحدة وزيادة الإنتاج من دول أخرى مثل العراق.
ولا تعلن وزارة المالية السعودية عن متوسط سعر النفط أو حجم الإنتاج
اللذين جرى على أساساهما تقدير الإيرادات لكن محللين أجمعوا على أن
متوسط إنتاج يبلغ نحو 9.5 ملايين برميل يوميا وسعرا بين 65-68 دولارا
للبرميل سيكونان كفيلين بتحقيق الإيرادات النفطية في ميزانية 2014،
ويحوم سعر برنت حاليا عند 111 دولارا للبرميل وهو ما يشير إلى إمكانية
تحقيق فائض في الموازنة السعودية بسهولة العام المقبل.
وقالت وزارة المالية إنها تتوقع تحقيق فائض قدره 206 مليارات ريال
في 2013 بما يعادل 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع
أن تبلغ الإيرادات الفعلية 1131 مليار ريال في 2013 بزيادة 36 بالمئة
عن 829 مليارا كانت متوقعة في الموازنة الأولية وأن تبلغ النفقات
الفعلية 925 مليارا ريال بزيادة 13 بالمئة عن 820 مليارا كانت مقررة في
الخطة الأولية.
وتظهر موازنة 2014 عزم الحكومة مواصلة الإنفاق على مشروعات الرعاية
الاجتماعية بما في ذلك إنشاء 465 مدرسة و11 مستشفى، وخصصت الميزانية
210 مليارات ريال للإنفاق على مشروعات التعليم بزيادة ثلاثة بالمئة عن
العام الماضي و108 مليارات على قطاع الرعاية الصحية بزيادة ثمانية
بالمئة إلى جانب زيادة 25 بالمئة على مشروعات البنية الأساسية.
ويقول تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار إن
الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة والمراحل الإضافية لمشروعات
سبق اعتمادها بلغ 248 مليار ريال في ميزانية 2014، وأضاف "الانتهاء من
هذه المشاريع سيزيد من سعة الاقتصاد المحلي، الناتج المحلي الإجمالي
سجل أعلى مستوى تقريبا والإنفاق الرأسمالي سينعكس بصورة إيجابية على
الاقتصاد في المستقبل".
وتوقعت الوزارة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
نحو 2795 مليار ريال بزيادة 1.5 بالمئة عن 2012، وقالت مونيكا مالك
كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس "هذه الميزانية
تضع المزيد من التركيز على القطاع الخاص لخلق الوظائف والاستثمارات،
إنها تؤكد أنه حان للقطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة."
الى ذلك أعلنت المملكة العربية السعودية تحقيق فائض كبير في ميزانية
عام 2013، بينما توقعت أن تتعادل الإيرادات والمصروفات في ميزانية
العام الجديد 2014، وأشارت بيانات وزارة المالية السعودية بشأن ميزانية
الدولة للعام المنصرم، إلى تسجيل فائض في ميزانية بحوالي 206 مليارات
ريال، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق السعودية، صاحبة أكبر
اقتصاد في العالم العربي، نموا بنسبة 4.4 في المئة في 2014 مقابل 3.6
في المئة في 2013.
وحسب البيانات الجديدة، بلغت الإيرادات 1131 مليار ريال مقابل
مصروفات بقيمة 925 مليار ريال، وتعكس أرقام المصروفات زيادة ملحوظة عن
المخطط لها بقيمة 105 مليارات ريال، وفي بيان رسمي، أرجعت الوزارة هذه
الزيادة إلى ارتفاع المصروفات الموجهة للأعمال التنفيذية المتعلقة
بمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعويضات نزع الملكية للعقارات بتوسعة
المسجد النبوي.
ويشكل النفط مصدر الإيرادات الرئيسي في المملكة، التي تنتج 9.7
مليون برميل من النفط يوميا، في حين تتمتع بقدرة انتاج تتجاوز 12 مليون
برميل يوميا، ويكشف بيان وزارة المالية السعودية عن إنفاق 22 مليار
ريال على 185 ألف مبعوث في الخارج، وبلغ نصيب الإنفاق على قطاع الخدمات
الصحية 12%.
من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية أن يصل حجم الإيرادات في
ميزانية العام الجديد إلى 855 مليار ريال وأن تبلغ النفقات القيمة
نفسها، وبذلك سوف ينخفض الإنفاق المتوقع لعام 2014 مقارنة بنظيره العام
الماضي بقيمة 70 مليار ريال، وتشير التوقعات إلى انخفاض الدين العام
إلى 75 مليار ريال. |
