|
شبكة النبأ: مشكلة تلوث الهواء مشكلة
كبيرة وواسعة تعاني منها اغلب دول العالم، تزداد خطورتها يوما بعد يوم
في ظل تنامي العمليات الصناعية والكثافة المرورية وباقي الملوثات
والغازات السامة، والتي أصبحت تشكل خطر كبير على الصحة العامة، وتعتبر
النفايات الصناعية وكما تشير بعض مصدر رئيسي للتلوث، ويمكن أن تكون في
شكل غازات أو (جسيمات) دقائق متناهية الصغر للسوائل والأجسام الصلبة.
وتنتج مثل هذه النفايات أساسًا عن إحراق الوقود المستخدم في تشغيل
محرِّكات المركبات وتدفئة البيوت، كما تنتج أيضًا عن العمليات الصناعية
واحتراق النفايات الصلبة.
وتشمل الملوِّثات الطبيعية (الشوائب) كلاً من الغبار وحبيبات التربة.
إن النمو السريع في عدد السكان وفي المجال الصناعي، والزيادة في عدد
محركات المركبات والطائرات جعل التلوث الجوي منذ خمسينيات القرن
العشرين مشكلة متزايدة الخطورة في العديد من المدن الكبرى، فالهواء فوق
هذه المدن غالبًا ما يكون مشبعًا بالملوِّثات المضرة بصحة الإنسان.
وُيلحِق التلوث الجوي أيضًا الضرر بالنبات والحيوان والأنسجة ومواد
البناء والاقتصاد.
وبحسب بعض الدراسات المنشورة فان تلوث الهواء يتسبب بوفاة ما لا يقل
عن مليوني شخص حول العالم سنوياً، فتلوث الهواء بات عنصراً مهما جدا من
العناصر المسببة للموت، خاصة في دول شرق وجنوب آسيا حيث الاكتظاظ
السكاني وتلوث الهواء الشديد. وفيما يخص هذه المشكلة الخطيرة فقد رصدت
أربعة أنواع جديدة من الغازات الفلورية التي تتلف طبقة الأوزون، من
بينها ثلاثة تابعة لمركبات الكلوروفلوروكربون المحظورة منذ العام 2010،
في الغلاف الجوية حيث تتكدس منذ الستينيات، بحسب دراسة جديدة. وهذه
المواد هي التي تتسبب ب "الثقوب" المرصودة في طبقة الأوزون التي هي من
طبقات الغلاف الجوي ويتراوح ارتفاعها بين 20 و50 كيلومترا عن سطح الارض
وتمتص أكبر نسبة من الأشعة الشمسية فوق البنفسجية.
وكتب القيمون على هذه الأبحاث التي نشرت في مجلة "نيتشر جيوساينس"
أن "أبحاثنا كشفت النقاب عن أربعة غازات لم تكن منتشرة في الغلاف الجوي
في الستينيات، ما يدفع إلى الظن أنها صادرة عن النشاطات الصناعية".
وقام العلماء بتحليل عينات هواء ملوث مجمعة من تسمانيا بين العامين
1978 و2012 ومن غرينلاند. وأكدوا أن هذه "الغازات الجديدة مثيرة للقلق،
إذ أنها تساهم في إتلاف طبقة الأوزون".
ولم يحدد بعد أصل هذه الغازات، لكنها قد تكون ناجمة، بحسب بعض
الفرضيات، عن مواد كيميائية تستخدم في مبيدات الحشرات ومواد مذيبة
لتنظيف القطع الإلكترونية. وقد أظهرت الدراسة أن نسبة هذه الغازات هي
أكبر بكثير في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. بحسب فرانس برس.
وحتى العام 2012، تكدس في الغلاف الجوي أكثر من 74 ألف طن من
الغازات الجديدة، لكن هذه النسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع انبعاثات
مركبات الكلوروفلوروكربون التي بلغت ملايين الأطنان في الثمانينيات.
وقد توقفت طبقة الأوزون عن التقلص في نهاية التسعينيات وتظهر بعض
المؤشرات أنها بدأت تتشكل من جديد، وفق هذه الأبحاث.
بلغاريا وبريطانيا
الى جانب ذلك من المعلوم أن مصنع الحديد في ضواحي صوفيا قد أغلق
أبوابه منذ سنين طويلة، غير أن العاصمة البلغارية لا تزال أشد العواصم
الأوروبية تلوثا بسبب سياراتها القديمة. فلم يساهم إفلاس مصنع الحديد
في العام 2008 في التخفيف من الضباب الكثيف الذي يحيط بصوفيا. وبحسب
الخبراء، يعزى هذا التلوث الشديد في هذه المدينة الواطئة المحاطة بجبال
إلى السيارات القديمة وزحمات السير الخانقة.
ومن أصل السيارات ال 250 ألفا التي تم شراؤها سنة 2013 في بلغاريا،
كانت 20 ألف سيارة فقط من السيارات الجديدة، بحسب ليوبومير دوروسييف
رئيس جمعية لتجار السيارات المستعملة. والذي قال "أصبحنا مقبرة
السيارات القديمة في أوروبا، إذ أن المحولات الحفازة إلزامية في جميع
البلدان المتقدمة". وكشف كراستيو بيف وهو ميكانيكي يعمل في صوفيا أن "السلطات
لا تشجع شراء السيارات الجديدة بحجة أنها تهتم لأمر الفقراء".
وكانت دراسة أجرتها اخيرا وكالة البيئة الأوروبية (أي إيه إيه) قد
أظهرت أن بلغاريا التي تعد أفقر بلدان الاتحاد الأوروبي تضم أربع مدن
من أصل المدن الخمس الأكثر تلوثا في الاتحاد الأوروبي. ويشمل هذا
التصنيف مدينة كراكوفا البولندية في المرتبة الثالثة. وتصدرت هذه
القائمة مدينة بيرنيك الصناعية التي تضم 80 الف نسمة وتبعد 30 كيلومترا
عن جنوب غرب صوفيا.
وقد تخطت بيرنيك الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتلوث الهواء
طوال 6 أشهر من العام. وتحدد نسبة تلوث الهواء بحسب الجزيئيات العالقة
به الصادرة عن المداخن والسيارات والملوثات.
واحتلت صوفيا المرتبة الحادية عشرة في تصنيف وكالة البيئة الأوروبية
وباتت بالتالي العاصمة الأشد تلوثا في أوروبا، متقدمة بأشواط على
بوخارست في المرتبة 56 ولوبليانا في المرتبة 75. وغالبية هذا التلوث
(58 % منه) صادرة عن دخان المدافئ في المنازل، بحسب هيئة حماية البيئة
في بلغاريا.
وقد أدى الفقر المدقع المنتشر خصوصا في البلدات الصغيرة إلى ازدياد
عدد السكان الذين يحرقون الحطب والفحم وغيرهما من المواد الملوثة
للشعور بالدفء خلال الشتاء القارس في هذا البلد الواقع في في شرق
البلقان. وفي بلدة فراتسا الشمالية، تخلى الكثيرون عن نظام التدفئة
المركزي بعدما تعذر عليهم دفع تكلفته.
وأخبرت المدرسة المتقاعدة إفدوكيا سلافوفا "أوقفنا نظام التدفئة
المركزي في شقتنا ونحن نحرق الحطب الذي نجمعه على الشرفة". وقدأغلق
المصنع الكيميائي الذي كان يلوث هواء فراتسا بعد سقوط الشيوعية، فانتشر
الفقر والبطالة في البلدة. وصرحت إفدوكيا سلافوفا "أصبحنا اليوم نلوث
هواءنا بأنفسنا".
وبحسب وكالة البيئة الأوروبية، يؤدي تلوث الهواء إلى تفاقم أمراض
القلب والأوعية الدموية والتنفس وهو قد يتسبب بمرض السرطان ووفيات
مبكرة. كما أنه يلحق أضرارا كبيرة بالجهازين العصبي والتناسلي.وليس
استخدام الفحم والحطب للتدفئة إلا جزءا من المشكلة في بلد تولد فيه 43
% من الكهرباء من محطات حرارية.
وقد كشف الفرع البلغاري من منظمة "غرينبيس" أن جزيئيات الغبار
وثنائي أكسيد الكبريت الصادرة عن المحطات الحرارية تتسبب كل سنة بألفي
حالة وفاة مبكرة. وأشار إيفايلو بوبوف من منظمة "فور ذي إرث" غير
الحكومية أن بلغاريا تسجل أعلى نسب من أول اكسيد الكربون وثنائي أكسيد
الكبريت الصادرة عن المصانع والسيارات.
في السياق ذاته اتخذت المفوضية الاوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد
الاوروبي اجراء قانونيا اتهمت فيه بريطانيا بتجاوز الحد المسوح به في
تلويث الهواء بعوادم السيارات مما يجبر المملكة المتحدة على تطبيق قيود
أشد صرامة والا عوقبت بدفع غرامة عن مشكلة يعرف انها تسبب الموت المبكر
لعشرات الالاف كل عام.
وجاء في القضية التي رفعت ان بريطانيا لم تلتزم بالحد الذي يسمح به
الاتحاد الاوروبي لانبعاثات ثاني اكسيد النيتروجين التي تسبب مشاكل في
التنفس ومشاكل صحية أخرى وأعطت المفوضية الاوروبية مهلة للندن شهرين
لترد على الاتهام. وتزيد هذه القضية الضغوط على بريطانيا عقب الحكم
الذي أصدرته المحكمة البريطانية العليا في مايو ايار من العام الماضي
ووجد ان بريطانيا لا تتلزم بارشادات الاتحاد الاوروبي الخاصة بجودة
الهواء وطلب مشورة محكمة العدل الاوروبية. وقال متحدث باسم وزارة
البيئة البريطانية ان حكومته تنفق الكثير من الاستثمارات على اجراءات
تحسين جودة الهواء مثل شراء حافلات جديدة وتشجيع المواطنين على استخدام
الدراجات. بحسب رويترز.
وقال في بيان "جودة الهواء تحسنت بشكل ملموس خلال العقود الاخيرة
لكن مثل كل الدول الاعضاء فان الوفاء بالحد المسموح به من ثاني اكسيد
النيتروجين ونظرا لازدحام الطرق يشكل تحديا." ويعتقد ان تلوث الجو في
بريطانيا هو أكبر سبب للوفاة بعد التدخين وانه يتسبب في وفاة نحو 29
الفا كل عام طبقا لتقديرات مستشاري الحكومة نفسها.
باريس تختنق
على صعيد متصل وصل تلوث الهواء في باريس الى مستويات قياسية تهدد
الصحة وتجاوز بنسبة 80 في المئة نسب التلوث في لندن وبرلين في ظل طقس
مشمس يعم غرب أوروبا الأمر الذي دفع المدينة للحد من السرعات على الطرق
واتاحة المواصلات العامة مجانا. وقبل أيام ألغيت رسوم على مشروعين
لتقاسم الدراجات الهوائية والسيارات الكهربائية في الوقت الذي يخيم فيه
ضباب على شوارع العاصمة الفرنسية.
وأظهرت بيانات وكالة البيئة الأوروبية وجود 147 ميكروجرام من
الجسيمات في كل متر مكعب من الهواء في باريس بينما يسجل القياس 114 في
بروكسل و104 في امستردام و81 في برلين و79.7 في لندن. وباريس أكثر
تأثرا بتلوث الهواء عن غيرها من العواصم بغرب أوروبا بينما تسجل أثينا
أسوأ سجل وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية في 2008.
ومن أبرز أسباب تلوث الهواء في باريس دعم استخدام الديزل بدلا من
البنزين كوقود وانتشار استخدام المركبات الخاصة. وقالت بيانات هيئة
الارصاد الجوية الفرنسية إن ضعف الرياح وارتفاع درجة الحرارة بعشر
درجات فوق معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام ساهما في انتشار
الظاهرة. وقال مسؤولون في مجلس مدينة باريس إن الموقف كان مرشحا
للتفاقم لو لم تطبق الحكومة المشاركة في الدراجات الهوائية والسيارات
الكهربائية.
الى جانب ذلك اعتمدت باريس وضاحيتها المباشرة نظام السير التناوبي
ضمن اجراءات لمكافحة التلوث غير مسبوقة منذ العام 1997. فوحدها
السيارات والدرجات النارية التي تنتهي لوحة تسجيلها برقم مفرد كان يحق
لها السير الا في حال بعض الاستثناءات. وسجل المركز الوطني لمعلومات
السير ان ازدحام السير يمتد على 90 كيلومترا في المنطقة وقد اوضح
الناطق باسمه "هذا اقل بمرتين من الازدحام الاعتيادي". وقال رئيس
الورزاء الفرنسي جان-مارك ايرولت ان سائقي السيارات "يتقبلون" هذا
الجهد.
وقد دخل الوزراء في اللعبة اذ وصلوا الى مديرية الشرطة في باريس عند
الساعة السابعة في سيارات تحمل لوحات تسجيل تنتهي برقم مفرد. وقال احد
السائقين "علينا ان نكون مثالا للاخرين". وكان ينبغي على أصحاب
السيارات التي تنتهي ارقامها بعدد زوجي ايجاد حل: فإما الصعود الى
سيارة سائق اخر او العمل من المنزل او استخدام وسائل النقل المشترك.
وهذا الاجراء معمول به في مدن اوروبية اخرى مثل اثينا المعروفة بتلوثها
الكبير.
ولم تعتمد باريس اجراء كهذا منذ العام 1997 وقد اقر قبل ايام من
الانتخابات البلدية وهو اثار تأييد اليسار والمدافعين عن البيئة وغضب
المعارضة وجمعيات سائقي السيارات والدراجات النارية. واعتبر رئيس
الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين) جان فرنسوا كوبيه هذا الاجراء بانه
"يندرج في اطار الدعاية". في المقابل اعتبرت وزيرة الصحة الاشتراكية
ماريسول توران "للمرة الاولى تتحمل حكومة مسؤوليتها". وقال وزير البيئة
فيليب مارتان "نفهم كليا الصعوبات والانزعاج والغضب. لكن كان ينبغي
اتخاذ هذا القرار".
ومن اجل التعويض على المتضررين باتت وسائل النقل العام مجانية. وركن
السيارات في باريس للسيارات التي تحمل رقم تسجيل زوجي مجاني ايضا.
وبغية احترام نظام السير التناوبي نشر نحو 700 شرطي في حوالى ستين نقطة
تدقيق. ويحصل سائقو السيارات او الدراجات النارية المخالفون على غرامة
قدرها 22 يورو ان دفعوها مباشرة و 35 يورو اذا تجاوزت مهلة الدفع ثلاثة
ايام. وفي حال عدم موافقتهم على العودة ادراجهم تتم مصادرة سيارتهم.
بحسب فرانس برس.
والحظر لا يشمل السيارات الكهربائية او التي تعمل بمحرك هجين فضلا
عن السيارات التي يكون فيها ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص وسيارات تعليم
القيادة وسيارات الاجرة. والسيارات المسموح لها بالسير يجب ان تحترم
السرعة القصوى المحددة منذ ايام عدة بسبب التلوث. ويمكن للجزئيات
العالقة في الجو ان تؤدي الى الاصابة بالربو وبحساسيات وامراض في
الهجاز التنفسي او في القلب والاوعية.
واصغر هذه الجزيئيات يؤدي الى الاصابة بالسرطان. وقد زادت
الاستشارات الطبية المتعلقة بالتلوث منذ الجمعة في مستشفيات باريس
ومنطقتها ولا سيما في صفوف الاطفال الصغار على ما قالت وزيرة الصحة
ماريسول توران. وقالت "هذا الامر ساهم كثيرا" في اتخاذ قرار اعتماد
نظام السير التناوبي.
بكين تحذر
من جانب اخر أصدرت العاصمة الصينية بكين تحذيرا بيئيا طارئا لأول
مرة دعت فيه السكان المحليين الى تقليص الأنشطة الخارجية وأعمال البناء
للحد من الغبار بعد توقع الأرصاد الجوية تكون ضباب دخاني كثيف. ويمثل
التلوث مصدر قلق متنام لقادة الصين الحريصين على إخماد أي اضطرابات
محتملة جراء تذمر سكان المدينة من نموذج تحقيق النمو بأي كلفة والذي
أدى الى تلوث الهواء والماء والتربة في البلاد.
وأظهر تقرير اقتصادي رسمي نشر في وقت سابق ان التلوث الشديد في بكين
جعلها مدينة "ملائمة بالكاد" للحياة. ورغم الاجراءات المتعددة التي
تهدف إلى تحسين جودة الهواء في الاعوام السابقة إلا ان بكين لا تزال
تعاني بشكل منتظم من ضباب دخاني خانق. وقال مكتب حماية البيئة التابع
لبلدية بكين بموقعه الالكتروني على الانترنت إنه أصدر تحذيرا باللون
الاصفر - أي من الدرجة الثانية في النظام المكون من اربع درجات - وهو
أول استخدام لنظام تحذير متدرج الالوان كشف عنه النقاب شهر أكتوبر
تشرين الاول الماضي.
وحذرت الحكومة من ان الضباب الدخاني سوف يستمر على مدى ايام وحثت
السكان على استخدام وسائل المواصلات العامة بقدر المستطاع. ووعد رئيس
بلدية بكين بانفاق 15 مليار يوان (2.4 مليار دولار) لتحسين جودة الهواء
هذا العام في اطار "جهود حثيثة" لمعالجة التلوث. وتعتزم المدينة ايضا
اغلاق 300 مصنع ملوث للبيئة والحد من اصدار تصاريح تسيير جديدة
للسيارات.
على صعيد متصل قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن الصين سوف "تعلن
الحرب" على التلوث ويتزامن ذلك مع كشف الحكومة عن إجراءات مفصلة
لمعالجة التلوث الذي أصبح قضية اجتماعية مثيرة للاهتمام. ومن الشائع أن
يتجاوز تلوث الهواء في أجزاء من الصين مستويات يعتبرها الخبراء خطيرة.
وقد تسبب هذا في إثارة غضب شعبي وأقلق الحكومة الصينية التي تخشى من أي
استياء قد يعرض الاستقرار للخطر.
وقال لي أمام قرابة 3000 مندوب في الهيئة التشريعية للبلاد في خطاب
بثه التلفزيون على الهواء مباشرة "سنعلن بحزم الحرب على التلوث كما
أعلنا الحرب على الفقر". وستبدأ المعركة على التلوث من خلال اصلاحات في
تسعير الطاقة لتعزيز الوقود غير الأحفوري وخفض طاقة قطاعي الصلب
والاسمنت وهما المصدران الرئيسيان لتلوث الهواء. كما تعاني الصين أيضا
من تلوث الماء والتربة.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح وهي المسؤولة عن التخطيط
الاقتصادي في البلاد إنها ستتخذ إجراءات هذا العام لمعالجة التلوث
الزراعي بما في ذلك تلوث الأراضي الزراعية بالمعادن الثقيلة. وقالت
الحكومة إنها بصدد انفاق تريليوني يوان أو ما يعادل 330 مليار دولار
أمريكي على خطة عمل لمعالجة تلوث مواردها المائية الشحيحة.
معايير جديدة
من جهتها أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قواعد جديدة
للوقود والمركبات لتقليل التلوث والضباب الدخاني والانبعاثات السامة
قائلة ان ذلك يساعد على تقليص حالات الإصابة بالربو والنوبات القلبية
في الولايات المتحدة. وظلت القواعد التي أطلق عليها اسم (تاير 3) وكشفت
عنها وكالة حماية البيئة قيد التطوير منذ أن أصدر أوباما عام 2010
مذكرة طلب فيها من الوكالة تطوير هذه القواعد.
وستقلل القواعد وهي الثالثة ضمن سلسلة معايير (تاير) من مستويات
كبريت البنزين بمقدار يزيد على 60 في المئة كما ستقلل العوادم
وانبعاثات البخار من السيارات والشاحنات الخفيفة والمتوسطة وبعض
الشاحنات الثقيلة. وأثنى نشطاء في مجال الصحة على الخطوة بينما وصفتها
جماعة مشتغلة بتكرير البترول بأنها "غير واقعية" وحذروا من تعطيل محتمل
في الإمدادات. وستنفذ القواعد على مراحل وفقا لجداول تختلف حسب نوع
المركبة. بحسب رويترز.
وقدرت الوكالة أن المعايير ستساعد بعد استكمال تنفيذها في تفادي ما
يصل إلى ألفي حالة وفاة مبكرة سنويا إلى جانب 50 ألف حالة إصابة بأمراض
التنفس بين الأطفال بينما لن تزيد تكلفة البنزين سوى سنت واحد لكل
جالون في المتوسط. وقدرت الوكالة أيضا أن المنافع الصحية للمعايير
الجديدة بحلول عام 2030 ستتراوح بين 6.7 و19 مليار دولار سنويا. |
