منقذ لمصر أم مهلكها؟

 

شبكة النبأ: الاضطرابات السياسية التي تعاني منها مصر راهناً والخوف من تنامي نزعة التطرف وتقييد الحريات، ليست هي المشاكل الوحيدة التي تعاني منها، فإلى جانب ما تقدم، ما زالت الازمة الاقتصادية الكبيرة تراوح مكانها وسط توقعات مخيفة بانفجار الوضع الاقتصادي المصري مع تنامي الازمات الداخلية فيها.

ويشير الخبراء الاقتصاديون الى مشاكل جمة يعاني منها قطاع السياحة والقطاعات الملحقة به، وارتفاع نسب التضخم والعاطلين عن العمل، إضافة الى شحة الوقود والغذاء واستنزاف العملة الصعبة للبلد في تقديم الدعم لبعض السلع ذات الطابع القومي.

يبدوا ان السيسي يدرك جيداً ان مساله الترشيح للانتخابات والفوز بها ليست هي العقبة التي قد تقف في طريقه للوصول الى سدة الحكم، وانما ما سياتي بعدها، وبالأخص انقاذ مصر وشعبها من سقوط مدوي لاقتصاد يعاني بشده، ولعل هذا الامر هو ما دعاه مؤخراً للطلب من المصريين التقشف او الاستعداد للأسواء.

من جانب اخر، ووسط هذه المخاوف جاء ترشيح السيسي للانتخابات القادمة بصفة "المنقذ" من قبل مؤيديه، من كل المشاكل التي تمر بها مصر، فيما أشار المعارضون ان الامر لا يعدوا كونه تكرار لمشهد القائد الواحد الذي يعيد نفسه في مصر لكن بصورة أخرى، سيما وان الثورة والقائمون عليها والتي أطاحت بمبارك حاولت تطبيق الديمقراطية والابتعاد عن النهج السابق في طريقة الوصول الى الحكم والتمسك به لاحقاً.

معارضة لترشيح السيسي

في سياق متصل قالت حركة شباب 6 إبريل الاحتجاجية التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011 إنها تعارض ترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار، وقال السيسي خلال حفل تخرج في الكلية الحربية إنه سيبدأ قريبا في الإجراءات الرسمية لترشحه لأنه "لا يوجد انسان محب لوطنه ويحب المصريين أن يتجاهل رغبة الكثير منهم أو يدير ظهره لإرادتهم"، وأضاف "هناك العديد من الإجراءات والالتزامات التي يجب الانتهاء منها في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها مصر حاليا"، وأيدت الحركة عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز لكنها عادت إلى موقفها الرافض للحكم المدعوم من الجيش مثل جماعات علمانية أخرى.

وقالت الحركة في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك "إن ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية لن يكون في صالح الوطن المنقسم ولن يحقق أهداف ثورته"، وأضافت "بل سيزيد الأزمة احتقانا ويبعدنا عن الاستقرار والتقدم المنشودين"، ورغم ان حركة 6 إبريل ساهمت في الحشد ضد مبارك إلا أنها لا تملك قواعد سياسية كبيرة، ومن غير المرجح أن يؤثر موقف الحركة على فرص السيسي لاكتساح انتخابات الرئاسة التي لم يتحدد موعدها بعد.

ويبدو أن السيسي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في طريقه ليكون أحدث الحكام القادمين من الجيش وهو الأمر الذي لم يتغير الا بمرسي الذي حكم البلاد عاما واحدا، وسبب عزل مرسي حالة من الاستقطاب السياسي الحاد في مصر، وقتلت قوات الأمن المئات من المحتجين المؤيدين لمرسي أثناء فض اعتصامين في أغسطس آب، واعتقل مرسي وقياديون آخرون لجماعة الإخوان المسلمين وكذلك الآلاف من المؤيدين لهم، كما اعتقل نشطاء ليبراليون كانوا قد أيدوا عزل مرسي بعدما اتهموه بتنفيذ نهج إسلامي ضيق التفكير وإساءة استغلال سلطاته من خلال دستور ذي توجه إسلامي.

وسجن أحمد ماهر مؤسس حركة 6إبريل في نوفمبر تشرين الثاني بتهمة مخالفة قانون جديد ينظم الاحتجاجات، ومنذ عزل مرسي صعد متشددون يتمركزون في شبه جزيرة سيناء هجماتهم ضد قوات الأمن، وتحمل السلطات جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية العنف وتقول إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس المتحالفة معها تساعد المتشددين، وهو الأمر الذي تنفيه جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس التي تدير قطاع غزة. بحسب رويترز.

ورحل مسؤولون في مطار القاهرة ثلاث ناشطات أجنبيات كن يعتزمن زيارة غزة الخاضعة لحصار مشدد في بعثة إنسانية، وقال متحدث باسم البعثة ان الناشطة ميريد ماجواير الحائزة على جائزة نوبل للسلام وهي من أيرلندا الشمالية تم ترحيلها ومعها ناشطة أمريكية، وقالت الناشطة المناهضة للحروب ميديا​بنجامين التابعة لجماعة كود بينك النسائية الأمريكية إنه تم ترحيلها، وابلغت برسالة نصية إن الشرطة كسرت ذراعها أثناء احتجازها بمطار القاهرة، ونفى مسؤول أمني بالمطار الاعتداء عليها وقال إنها كانت على قوائم الممنوعين من دخول البلاد لتورطها في أعمال ضارة بالأمن القومي المصري.

فيما قال المرشح الوحيد المعلن للانتخابات الرئاسية المصرية حمدين صباحي انه "يشارك الشباب" مخاوفهم من العودة الى نظام مبارك معتبرا ان المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المرشح المحتمل والاوفر حظا للرئاسة، لم يتخذ موقفا لتبديدها، وفي مقابلة تلفزيونية اكد صباحي، وهو المنافس الجدي الرئيسي للمشير السيسي الذي يتوقع ان يعلن رسميا ترشحه قريبا، ان الشباب الذي شارك في الثورة على حسني مبارك عام 2011 وفي التظاهرات الحاشدة ضد الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 30 حزيران/يونيو 2013، "لديه احساس بأن ثورته تسرق خصوصا ان زملاءهم يحبسون وبعضهم يقتلون امام عيونهم مثل سيد وزة".

وقتل سيد وزة وهو ناشط غير اسلامي في مواجهات مع الشرطة بشارع طلعت حرب في قلب القاهرة اثناء الاحتفالات بالذكرى الثالثة للثورة على مبارك في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، وصدرت عدة احكام بالسجن خلال الشهرين الاخيرين ضد عدد من رموز الشباب المناهضين لمبارك ولجماعة الاخوان المسلمين من ابرزهم احمد دومة واحمد ماهر وحسن مصطفى كما ان بعضهم الاخر موقوف على ذمة محاكمات لم تبدأ بعد ابرزهم علاء عبد الفتاح.

واضاف "عندما يجد الشباب ايضا ان جزءا من رموز الفساد في عصر مبارك يسبحون على السطح" فان النتيجة "هي غضب مشروع وتخوف مشروع" مؤكدا انه "يشاركهم قلقهم ومخاوفهم"، واكد صباحي، المنتمي الى الحركة الناصرية والذي جاء في المرتبة الثالثة خلال الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الاخيرة في 2012 بفارق ضئيل (قرابة 4% اقل من محمد مرسي) ان "حملة الدعوة لتأييد الدستور تحديدا شهدت حضورا لوجوه نظام مبارك في الاعلام بشكل فج وظهر ضيوف كثر ومذيعون متعددون معروفون بارتباطهم بنظام مبارك وبالأجهزة الامنية في زمن مبارك وصاروا الان يوجهون الرأي العام عبر بعض الفضائيات الخاصة".

واعتبر ان "رجال مبارك يخوضون الان معركتهم الخاصة من اجل العودة متمسحين بالمشير السيسي وليس بالضرورة ان يكون هو راضيا او غير راض عن ذلك"، غير انه استدرك "ولكنه (المشير السيسي) لم يأخذ موقفا يطمئن الشباب ازاء خطر لن يقبلوه وهو استعادة وجوه الفساد في دولة مبارك لنفوذها مرة اخرى في الدولة والمجتمع"، وقال صباحي (59 عاما) ان "ما يحدث في مصر الان من شأنه ان يغضب كل الباحثين عن حياة ديموقراطية في دولة يسودها القانون وتتحقق فيها العدالة ويأمن فيها المواطن على نفسه".

وانتقد صباحي بشدة قانون التظاهر الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، معتبرا ان "صدوره بصيغته التي تمنع اكثر مما تنظم خطأ سياسي"، واشار الى ان "قتلة خالد سعيد (ايقونة الثورة المصرية) لم يصدر ضدهم حكم حتى الان اما الشباب الذين تظاهروا من اجل محاسبة من قتلوه فصدرت ضدهم احكام نهائية بالسجن"، وطالب رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور "بالأفراج فورا عن كل من صدرت ضدهم احكام نهائية لمشاركتهم في تظاهرات سلمية" وبضرورة اطلاق سراح المحبوسين احتياطيا منهم.

من جانبها قالت هالة شكر الله الرئيس الجديد لحزب الدستور المصري إن الشعب هو صاحب الثورة ولا بد من وجود ضمانات في حال قرار وزير الدفاع وقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقالت شكر الله "توجد خطورة إنك لما تجيب شخص له هذه الوضعية ويرتبط بلحظة زي لحظة 30 يونيو، الحقيقة أساسا (ان الثورة) قام بيها الشعب"، وأضافت شكر الله (60 عاما) التي انتخبت لرئاسة الحزب الذي أسسه السياسي البارز محمد البرادعي في 2012 "احنا نتناسى انه قام بها الشعب وان الشعب من حقه ان يسال ويحاسب ويسحب الثقة عندما لا تلبى (مطالبه)"، وطالبت بضمانات في حال ترشحه من بينها ألا يكون فوق القانون وأن يخضع للمساءلة.

تحديات جمة

بدوره حظي القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي بشعبية واسعة لحملته على جماعة الإخوان المسلمين لكن بالرغم من أن أنصاره ينظرون إليه باعتباره قائدا لا يقهر فقد لا يستطيع حل أزمة الطاقة في البلاد، ومن المتوقع أن يخوض السيسي انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في غضون أشهر وأن يفوز بها بعد أن عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز وتعهد باستعادة الاستقرار في مصر.

ومن المتوقع أن يكون أول التحديات التي يواجهها هو انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وهي نفس القضية التي عانى منها مرسي وأثارت احتجاجات واسعة مكنت الجيش من الإطاحة به، وقال جاستن دارجن خبير الطاقة في الشرق الأوسط في جامعة أوكسفورد "مازال السيسي يحظى بشعبية كبيرة لكنه يدرك أن المصريين يمكن أن يتجهوا إلى ميدان التحرير غدا إذا رأوا أن إدارته ليست بالكفاءة التي وعد بها".

وميدان التحرير هو مركز الاحتجاجات التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود في 2011، ويرى كثير من المصريين أن السيسي يحظى بقدرات واسعة لكن خبراء الطاقة وشركات النفط والغاز الأجنبية والدبلوماسيين الغربيين يشكون في قدرته على اتخاذ خطوات جريئة لحل أزمة الطاقة في مصر، وفشلت حكومات متعاقبة في وضع استراتيجية مناسبة لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة بالرغم من النمو السكاني الذي زاد الطلب على الوقود.

وبدأت مصر تصدير الغاز في منتصف العقد الماضي لكن الصادرات انخفضت إلى أقل من النصف في الفترة من 2008 إلى 2012، وأصبحت الكميات ضئيلة جدا في الوقت الراهن، ويتراجع إنتاج مصر حاليا من حقول الغاز القديمة، وتوقعت الحكومة هذا الشهر أن يتجاوز الاستهلاك مستوى الإنتاج لأول مرة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز، وتعيش الحكومة التي عينها الجيش مأزقا صعبا.

وقد ساندتها دول خليجية بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لكن وقود الديزل (السولار) الذي جاء من تلك الدول لا يتوافق مع محطات الكهرباء والمصانع الكبيرة في مصر التي تعمل بالغاز، وكانت قطر قد دعمت مصر بكميات من الغاز أثناء حكم مرسي لكن عزله أدى إلى تدهور علاقاتها مع القاهرة، وفشلت الحكومة المؤقتة مثل سابقتها في تدبير وسيلة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر لذلك لم يعد أمام مصر سبيل تلجأ إليه للحصول على الغاز.

وطرحت الحكومة المصرية مناقصة لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أكتوبر تشرين الأول، وحتى لو كانت المحطة قائمة فإن الخبراء يقولون إن لا شيء يمكن أن يضاهي اتفاق المبادلة الذي منحته قطر لمصر العام الماضي، وقال أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء "لدينا طاقة توليد كافية لكن المشكلة في الوقود"، وأضاف "ليس جيدا تشغيل محطات الكهرباء بالديزل".

وتمتد جذور أزمة الطاقة في مصر إلى ملف دعم الوقود الذي يكلف الحكومة 15 مليار دولار سنويا أي خمس الموازنة العامة، وبفضل الدعم يدفع المصريون أسعارا أقل بكثير من أسعار السوق ولا يوجد ما يدفعهم لخفض الاستهلاك، ويلتهم الدعم -الذي بدأت مصر تطبيقه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر قبل خمسة عقود- العملة الأجنبية التي يمكن استخدامها في سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وتحسين شروط السداد لتشجيع الاستثمار.

ويجمع وزراء الحكومة المصرية على ضرورة إصلاح نظام الدعم، لكن الوقود والغذاء يمثلان أمرا حساسا للغاية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وأثار قرار خفض دعم أسعار الخبز عام 1977 أعمال شغب في عهد الرئيس أنور السادات، وساعدت الاحتجاجات الشعبية على الإطاحة برئيسين منذ عام 2011، وقد يتخذ السيسي كما فعل غيره إجراءات مؤقتة لتلبية الاحتياجات في أشهر الصيف الحارة التي يتصاعد فيها الطلب على الوقود بالرغم من أن انقطاع الكهرباء يحدث الآن في الشتاء.

ومع خشية الحكومة من الغضب الشعبي من انقطاع الكهرباء قد تقوم بتقليص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمنت والصلب كثيفة الاستهلاك للطاقة، وقال دارجن "هذا موقف اضطرار ومحاولة للبقاء" متوقعا أن يعمل السيسي على إبقاء الوضع القائم على تكلفته الباهظة حتى لو استلزم ذلك مخالفة التزامات دولية، وأضاف أن الشركات التي اضطرت لخفض إنتاجها في فترات ذروة استهلاك الكهرباء في السنوات الأخيرة ستضطر "لدراسة ما إذا كان البقاء في مصر في المدى البعيد مربحا لها".

ويتوقع خبراء الصناعة أيضا أن يواصل السيسي مخالفة التعاقدات المبرمة مع شركات أجنبية مثل بي.جي وتوجيه الغاز المخصص للتصدير إلى السوق المحلية لتلبية الطلب المحلي، وأثرت مشكلات بي.جي في مصر على وحدة الغاز الطبيعي المسال بالشركة وهو ما دفعها لإصدار تحذير من انخفاض الأرباح، وخفضت بي.جي توقعات الإنتاج السنوي للشركة بسبب الاضطرابات السياسية في مصر وأخطرت المشترين والمقرضين المعنيين بإعلان حالة القوة القاهرة.

وقال مارتن ميرفي من شركة وود ماكنزي إنه منذ مطلع هذا العام تقوم مصر بتحويل مسار أكبر كمية ممكنة من الغاز الطبيعي الذي تنتجه بي.جي وشريكتها الماليزية بتروناس بحسب طاقة خطوط الأنابيب، وقال ميرفي "ستكون أولوية الحكومة هي ضمان توليد الكهرباء الذي يلتهم الجزء الأكبر من الإمدادات، لذلك ستحاول الحد من النقص في هذا القطاع"، وأضاف "من المتوقع أن تتحمل الصناعة الأثر الأكبر لنقص الإمدادات"، وستحجم الشركات عن مباشرة مشروعات جديدة ما لم تحصل على ضمانة لتصدير كميات محددة في المستقبل.

ويتوقع المصريون معجزات من السيسي، وتبحث الشركات الأجنبية عن مؤشرات على استعداده لإصلاح قطاع الطاقة، وينطوي ذلك الوضع على مخاطر كبيرة، فإذا لم تستطع مصر إقناع الشركات باستغلال احتياطيات الغاز فستضطر لإنفاق مزيد من العملة الصعبة على واردات الطاقة وهو ما سيسبب نفس المعضلة التي تواجهها في مسألة القمح، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

ويأمل وزير البترول شريف إسماعيل أن تتمكن مصر من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من مواردها الذاتية لكنه يقر بأن الحكومة مضطرة للاعتماد على الواردات، وقال إسماعيل إنه ريثما تحل مصر المسائل التي تعوق إنتاج الشركات الأجنبية للغاز ستضطر لتغطية كل احتياجات الطاقة بالواردات سواء من الغاز أو النفط الخام، وستؤدي مواصلة الاستيراد مع إبقاء الأسعار المحلية منخفضة إلى إفشال جهود مصر لإصلاح الوضع المالي، فعلى الرغم من أن المساعدات الخليجية عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي فإنها تعادل نصف الاحتياطيات قبل عام 2011 وهو ما يحد من قدرة الحكومة على شراء الوقود.

وقال بيتر هاتن المحلل لدى ار.بي.سي كابيتال ماركتس في لندن إن واردات الطاقة ستمثل أيضا إشارة غير مشجعة للشركات الأجنبية التي توطن نفسها على توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال كليا هذا الصيف، وأضاف أن مصر أسيرة دوامة عنيفة بسبب عدم قدرتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وقال "إذا لم تستطع استيراد الغاز ستضطر لاتخاذ خيارات صعبة، أسهلها أن تتوقف عن التصدير".

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 11/آذار/2014 - 8/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م