قانون الأحوال الشخصية الجعفري في حلقة نقاشية عقدها مركز آدم

 

شبكة النبأ: نظم مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقة نقاشية في كربلاء، خصصها لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، الذي صادق عليه في وقت سابق مجلس الوزراء ومرّره الى مجلس النواب، وحاضر في الحلقة عدد من اساتذة القانون كما حضرها حقوقيون وإعلاميون، وقال مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الحقوقي، أحمد جويد ان" تسليط الضوء على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري جاء بهدف اغناء هذه الخطوة بالنقاشات الاكاديمية المبنية على اسس علمية بعيدا عن السجالات السياسية والتشنجات".

وأوضح ان المجتمعين تناقشوا حول فكرتين رئيستين الاولى تعتبر تشريع قانون يجسد الفقه الجعفري في مجال الأحوال الشخصية يعد أمرا حسنا ومطلوبا لاسيما وأن العقيدة الجعفرية قد غيبت قرون طويلة وآن لها أن تتصدى وتنهض.

والفكرة الثانية تعتبر أن الوقت ليس مناسبا لتشريع قانون خاص بالأحوال الشخصية لطائفة بعينها من العراقيين وخصوصا أن العراق يشهد منذ سنوات انقسامات طائفية.

ومركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، إحدى منظمات المجتمع المدني التي تهتم بتكريس ثقافة احترام الحقوق والثقافات لكل الأطراف وهو يروج للحوار واللغة الحضارية في إدارة الخلافات والازمات بعيدا عن الآراء المسبقة، وكان للمركز العديد من النشاطات في مجال النشر وتنظيم الندوات والحلقات النقاشية تابع فيها قضايا مهمة عراقية وإسلامية ودولية.

 وحاضر في الحلقة النقاشية حول مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري، الدكتور علي البدري من كلية القانون في جامعة كربلاء، والذي قال ان "مشروع القانون ينطوي على ثغرات شكلية وموضوعية فصياغته ليست قانونية وتشبه صياغة الرسائل العلمية للفقهاء".

مضيفا أن صياغة مشروع القانون كان ينبغي أن تأخذ عمقا أكبر وتتجنب العموميات وتركز على المفاهيم الدقيقة، وقال" ضم مشروع القانون في بعض فقراته أحكاما لا يمكن أن تحدث مثل إرضاع الطفل من المرأة الميتة".

وبين أن مثل هذا الحكم قديم ولا يمكن حدوثه اليوم في ظل ما شهدته البشرية من تطور بات يتيح للرضّع الاستغناء عن حليب أمهاتهم فضلا عن استغنائهم عن المرضعات.

وفيما شهدت الحلقة التي حاضر فيها عدة اساتذة متخصصين في مجال الفقه القانوني نقاشات وتساؤلات احاطت بمختلف جوانب مشروع القانون، لفت الدكتور علاء الجبوري وكان أحد المحاضرين الى ان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري لن يفرض على من لا يرغبون بتطبيقه عليهم، وقال" من المهم جدا ان يعرف الجميع ان قانون الاحوال الشخصية الجعفري لن يفرض على احد ويمكن للمتخاصمين التقاضي وفقا لقانون الاحوال الشخصية الجعفري في حال اقراره او القانون الساري".

وقال ايضا ان" قانون الاحوال الشخصية الساري ينطوي على مشاكل وصفها بالخطيرة تمت معالجتها بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري" وبين أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا استحدث احكاما لا توجد في المذاهب الاسلامية مثل حق تعويض الزوجة عن التطليق.

وقال "من وجهة نظر الإسلام فالمرأة لا تستحق تعويضا بسبب الطلاق الذي هو من حق الزوج وإن كان أبغض الحلال عند الله تعالى".

في غضون ذلك، لفت بعض المتخصصين بمجال القانون ممن حضروا الحلقة النقاشية إلى أن الوقت ليس مناسبا لقانون خاص بطائفة معينة وقال الدكتور خالد العرداوي" في وقت يحتاج العراق للاستقرار ينبغي ان توضع الاولوية لاشياء اخرى تعزز الامان الداخلي".

واضاف أن تشريع قانون خاص بالشيعة لتنظيم أحوالهم الشخصية أمرا لا يتعارض مع الدستور. لكنه قد يبدوا مثيرا للخلافات في الوقت الراهن وقال"ربما نحتاج إلى المزيد من الوقت لإرساء دعائم السلم والتفاهم الأهليين قبل أن نتمكن من سن تشريعات تنظم شؤون الطوائف والأديان".

وخلصت الحلقة النقاشية إلى أن مشروع القانون يمكن أن يُحاط بنقاشات تخصصية مستفيضة يشارك فيها رجال قانون متخصصين بالصياغات القانونية بهدف تعزيزه من حيث الشكل، فضلا عن عرضه على الملأ في حلقات نقاشية مكثفة للتعريف به وتقبل الآراء بشأنه.

واثار مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري جدلا في الاوساط المختلفة منذ الاعلان عنه، ولم تتفق عليه حتى الاوساط الشيعية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 4/آذار/2014 - 1/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م