|
شبكة النبأ: لا تزال ليبيا ومنذ
الإطاحة بنظام معمر القذافي، تعيش في فوضى الانفلات الأمني وعدم
الاستقرار بسبب ضعف الحكومة وبروز الميليشيات المسلحة، التي ازدادت
شهوتها للسلطة وتحقيق الثراء من خلال استخدام القوة والتهديد في سبيل
تحقيق أهدافها ومصالحها الفئوية والمناطقية الخاصة، خصوصا وإنها تمتلك
ترسانة من الأسلحة تفوق بقدرتها أسلحة قوات الأمن والحكومي كما يقول
بعض المراقبين، ومع ازدياد النزعات وتفاقم الفوضى وعلو لغة التشكيك
والاتهامات بين الأحزاب والقيادات والجماعات المتناحرة وبروز
الاقتصادية، التي لاتزال مستمرة بعد ثلاث سنوات على الثورة تزداد مخاوف
الشعب الليبي من تتحول البلاد الى ساحة حرب أهلية يصعب السيطرة عليها
او التنبؤ بنتائجها خصوصا مع وجود أطراف خارجية تسعى الى الاستفادة من
تلك الفوضى القائمة.
وفي هذا الشأن ومع حلول الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التي أطاحت
بنظام معمر القذافي في 2011 في يعيش اغلب الليبيون أجواء من الريبة
والقلق وسط أزمة سياسية عميقة واستمرار انعدام الأمن. ودعا رئيس
الوزراء علي زيدان الليبيين الى التحلي بالإرادة في مواجهة الصعوبات
السياسية والاقتصادية التي تشل البلاد. وقال زيدان بالمناسبة ان "التحدي
القائم هو تحد حقيقي يواجهه الليبيون ولكن يقابل هذا التحدي ارادة
مقتدرة تنطلق من ارادة الثورة التي فرضت نفسها في لحظات اليأس هذه
الثورة لا تسمح للوطن ولمسار الثورة أن يتداعى لغير رجعة وتتلافاه
ليعود لمساره الطبيعي هذا انجاز عظيم وضمانة لكي تستمر ليبيا وتبقى".
واضاف ان "هذا التحدي ينبغي ان يعيشه الليبيين وغمار الثورة ليس
غمارا سهلا فيه تحديات ومصاعب وفيه استحقاقات تحتاج لجهد ومثابرة
فينبغي ان تكون الإرادة حاضرة والقدرة على مواجهة الاحداث حاضرة وينبغي
ان تكون إرادة الشعب لمواجهة كل من يقف في طريقه ليحول بينه وبين
اختياره الحر الديمقراطي الممنهج الذي يتسم بالطابع الحضاري الديمقراطي".
ولم يعلن عن اي برنامج رسمي لهذه الذكرى الثالثة لكن تنظم عدة احتفالات
عفوية في عدة مدن لا سيما بنغازي (شرق) من حيث انطلقت التظاهرات الاولى
ضد النظام في 15 شباط/فبراير 2011 قبل ان تتحول الى حركة منظمة في 17
شباط/فبراير.
وكان اقارب ضحايا مجزرة 1996 في سجن ابو سليم في طرابلس، من بادروا
بتلك الاحتجاجات تنديدا باعتقال محاميهم. وتحولت حركة الاحتجاج الى
حركة مسلحة واسفرت عن سقوط الاف القتلى والجرحى وسقوط العقيد معمر
القذافي في اب/اغسطس ومقتله في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر. وفي
طرابلس برمجت احتفالات في ساحة الشهداء في قلب العاصمة حيث اقيمت منصات
زينت باعلام الاستقلال. واعاد متطوعون طلاء الأرصفة ووضعت مصابيح ملونة
في كبرى الشوارع.
لكن العديد من الليبيين عبروا عن شعورهم بالحزن. وقال
"تريبوليتانيان" على تويتر ان "الاحتفالات ستكون فقط من اجل الاحتفال،
وليس هناك ما يدعو الى الافتخار نظرا للوضع الحالي في البلاد". وقال
احمد الفيتوري الاستاذ الجامعي "لم ينجز شيء خلال هذه السنوات الثلاث
وما زلنا نراوح مكاننا" مضيفا ان "سرق ثورة الشعب سياسيون في نزاع
متواصل". وتسود الفوضى في ليبيا التي تتخبط في ازمة سياسية غير مسبوقة.
وفعلا يواجه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اكبر هيئة سياسية
وتشريعية منذ نهاية كانون الثاني/يناير حركة احتجاج بسبب قراره المثير
للجدل تمديد ولايته التي كان يفترض ان تنتهي في السابع من شباط/فبراير،
حتى كانون الاول/ديسمبر 2014. وقد اوكلت الى المؤتمر المنتخب في تموز/يوليو2012
، تنظيم انتخابات عامة بعد المصادقة على دستور لم تبدأ صياغته بعد.
ونزولا عند ضغط الشارع اعلن المؤتمر اتفاقا بين الكتل السياسية من اجل
انتخابات مبكرة لتعيين سلطات انتقالية جديدة في انتظار الدستور. واعلن
نواب تاييدهم انتخاب رئيس وبرلمان بينما طالب اخرون بالاكتفاء بانتخاب
النواب المئتين الاعضاء في المؤتمر. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى ما زال الشك يحوم حول رئيس الوزراء علي زيدان الذي نجا
في نهاية كانون الثاني/يناير من مذكرة لحجب الثقة في المؤتمر الوطني
العام، وتتشاور كتل برلمانية على تعيين شخصية توافقية بدلا منه، وفق
مصادر في المؤتمر. واعتبر المحلل السياسي سفيان المشري ان "ليبيا تجري
نحو هلاكها، ان الاسلحة منتشرة وانعدام الامن منتشر في كل مكان". واكد
ان "البلاد في مأزق لان القادة الجدد يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح
الامة بتمسكهم بالحكم".
حل البرلمان
على صعيد متصل نظم آلاف الليبيين مسيرات في طرابلس وبنغازي للمطالبة
بحل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المؤقت الذي كان من المقرر أن
تنتهي ولايته وسط انقسامات عميقة في البلاد بشأن مستقبله. وانتخب
المؤتمر الوطني العام عام 2012 وكان من المفترض ان تنتهي ولايته في
السابع من فبراير شباط. لكن اعضاءه مدوا ولايته لإتاحة مزيد من الوقت
للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية
الانتقال السياسي في ليبيا.
وملأ المحتجون الذين كانوا يلوحون بأعلام ليبيا ويرددون هتافات
تعارض تمديد ولاية البرلمان ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس والساحة
الرئيسية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. ويشعر كثير من الليبيين بأن
المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف
القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة
الاخوان المسلمين.
وقالت عفيفة أحمد التي تعمل موظفة في طرابلس إن المؤتمر الوطني
العام لم يفعل شيئا على مدى عامين ونصف العام منذ سقوط الزعيم السابق
معمر القذافي. وأضافت "لا يمكن أن يكون الوضع أكثر فوضى أو أسوأ مما هو
عليه الآن." ومضت تتساءل "ماذا قدم المؤتمر الوطني العام للبلاد؟ لا
شيء."
وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث تعرقل المواجهات
بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة كما لا يتمكن الجيش الذي أنشىء
حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان. وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد
تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد ولا يزال الملف الأمني مصدر
قلق وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في
اكتوبر تشرين الأول الماضي. ونجح زيدان في أن ينجو من محاولات خصومه
سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات بين المشرعين.
ومما يعكس عمق الغموض السياسي في البلاد طالب معظم المحتجين بإجراء
انتخابات جديدة أو أن تحل لجنة رئاسية أو المحكمة العليا محل البرلمان
إلى حين إجراء الانتخابات. وبعد أشهر من الخلافات وافق المؤتمر الوطني
العام على أن تضع لجنة خاصة مسودة الدستور. ويقول مشرعون في المؤتمر
إنه إذا أظهرت اللجنة تقدما خلال 60 يوما فإنه سيبقى لضمان الاستقرار
حتى تنتهي اللجنة من وضع مسودة دستور وإذا فشلت في ذلك فستجرى انتخابات
جديدة لانتخاب برلمان مؤقت.
وتعثرت عملية الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب
المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها
مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا للقوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ
مطالبها. ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافئ نفطية رئيسية في شرق
البلاد مما ادى الى انخفاض صادرات ليبيا الى النصف وذلك للمطالبة بمزيد
من الحكم الذاتي لهذه المنطقة ونصيب اكبر في الثروة النفطية. بحسب
رويترز.
وفي تجسيد لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى
الوطنية بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع اسلاميين. ولعبت الكتيبتان
المتناحرتان دورا رئيسيا في المعارضة السابقة. وأبرز هجوم لمسلحين
مجهولين تردي الوضع الأمني الذي لم تسلم منه العاصمة حين حاولوا اقتحام
مقر قيادة الجيش الليبي في طرابلس وتبادلوا اطلاق النار مع الجنود ثم
سرقوا بنادق ومركبات عسكرية.
تحرك لإنقاذ البلاد
في السياق ذاته قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن الحكومة تمارس
عملها بشكل عادي وإن الأمن تحت السيطرة وذلك بعدما دعا مسؤول عسكري
كبير الجيش إلى إنقاذ البلاد. ودعا اللواء خليفة حفتر في قت سابق في
تسجيل مصور الى تعليق عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتشكيل هيئة
رئاسية تتولى حكم البلاد الى ان تجرى انتخابات جديدة. ووصف حفتر وهو
شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 ضد الزعيم الراحل معمر القذافي دعوته
بأنها "خارطة طريق" وليست محاولة للانقلاب.
وسارع مسؤولون بالحكومة الليبية إلى رفض دعوة حفتر الذي ظهر في
يرتدي الزي العسكري وقالوا إنه ضابط متقاعد ولا يحظى بأي تأييد في
القوات المسلحة الليبية. لكن الارتباك الذي سببه الفيديو يعكس صعوبة
انتقال ليبيا نحو الديمقراطية حيث يؤدي الصراع بين الفصائل المتنافسة
الى إصابة الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالشلل.
وبعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط القذافي تجد ليبيا نفسها أمام حكومة هشة
وبدون دستور جديد وقوات مسلحة غير قادرة على فرض سيطرتها على كتائب
المعارضة السابقة التي ترفض إلقاء سلاحها.
وقال زيدان إن ليبيا مستقرة وتابع "اؤكد للشعب أن المؤتمر الوطنى
العام قائم يمارس مهامه بكيفية طبيعية وعادية وان الحكومة تمارس مهامها
بكيفية طبيعية وعادية وان الموقف فى البلاد تحت السيطرة لا يعتريه اى
امر وان الامور فى البلاد على مايرام" مضيفا أن حفتر ليس له سلطة. ونفى
زيدان تحرك أي وحدات عسكرية نحو أي مؤسسة. وصرح بأنه ستتخذ إجراءات
قانونية بموجب القانون العسكري ضد حفتر بعد البيان الذي أدلى به.
وساد الهدوء طرابلس ولم تظهر مؤشرات علي تحركات أو أنشطة للقوات
خارج البرلمان في طرابلس أو مكتب رئيس الوزراء أو أي وزارة. ولم يتضح
مدى نفوذ حفتر حتى داخل الجيش الليبي الناشئ في بلد تتمتع فيه الجماعات
المسلحة الاخرى بوضع أقوى. وقال حفتر مرتديا الزي العسكري "تعلن
القيادة العامة للجيش الوطنى عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم
الاعلان عن تفاصيلها خلال بضعة أيام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية
ومناقشتها مجتمعيا وعبر الإعلام." وأضاف "يعتبر المؤتمر الوطنى العام
والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه فى حكم المتوقفين عن اداء اي مهام أو
ممارسة اية اختصاصات ويعد الاعلان الدستورى المؤقت الصادر عن المجلس
الوطنى الانتقالى مجمدا الى حين ايجاد الآلية الدستورية المناسبة وفق
ما تحدده خارطة الطريق."
وفي وقت لاحق احتشد عدة آلاف من المحتجين في طرابلس وبنغازي
والبيضاء للتظاهر سلميا ضد المؤتمر الوطني العام. لكن ردود أفعالهم
تباينت من التهليل لرسالته وحتى الرفض المطلق. وقال أحد المحتجين في
طرابلس "نحن نحتج على المؤتمر الوطني العام والحكومة سلميا لكن هذا
الاحتجاج لا علاقة له بما قال حفتر... مازلنا نعلق أملا على
الديمقراطية."
والجيش الليبي ليس له وجود واضح ومعظم جنوده مازالوا في مرحلة
التدريب وتم اختيارهم من كل فصائل المعارضة وهم في العادة اكثر ولاء
لمناطقهم وقياداتهم أو قبائلهم. وكان حفتر حليفا للقذافي في وقت من
الاوقات لكنه انشق عليه بسبب الحرب مع تشاد في الثمانينات. وأقام في
وقت لاحق في المنفى في الولايات المتحدة لكنه عاد ليصبح قائدا في
القوات المسلحة في انتفاضة 2011 .
ويوجد انقسام شديد داخل المؤتمر الوطني العام بسبب الصراع الداخلي
بين حزب تحالف القوى الوطنية والاسلاميين في حزب العدالة والبناء
المرتبط بجماعة الاخوان المسلمين وحركة الوفاء. ومنذ انتخابات عام 2012
أصبح المؤتمر الوطني العام لا يحظى بشعبية بدرجة متزايدة بين الليبيين
الذين يرون انه لم يحقق تقدما يذكر في الانتقال الى الديمقراطية. بحسب
رويترز.
لكن التوترات زادت بشأن مستقبل المجلس بعد انتهاء فترة ولايته
الاولى في من السابع فبراير شباط. ووافق اعضاؤه على تمديد عمله للسماح
للجنة خاصة باعداد الدستور. ولدى الفصائل السياسية المتناحرة
والميليشيات آراء متضاربة بشأن الطريق الذي يجب ان تسلكه البلاد إذ
يدعو البعض الى اجراء انتخابات مبكرة بينما يطالب آخرون بتمديد تفويض
البرلمان. وسيدلي الليبيون بأصواتهم لاختيار جمعية لوضع مسودة دستور
خلال الأشهر القليلة القادمة والتي توفر إذا ما نجحت بارقة أمل نادرة
في مرحلة انتقالية شابها حتى الآن الاضطراب والعنف.
مذكرة قبض الدولية
من جانب اخر قال مسؤولون حكوميون في ليبيا ان شقيق ابراهيم الجضران
وهو زعيم سابق للمقاتلين في الانتفاضة الليبية سيطر على موانئ نفطية في
شرق البلاد احتجز في دبي بعد أن أصدرت طرابلس عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول)
مذكرة قبض عليه بتهمة محاولة تهريب النفط الليبي. وجاء القبض على شقيق
الجضران الذي كلفت سيطرته على الموانئ النفطية الدولة مليارات
الدولارات في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بحملة استنزاف لإضعاف حركته
المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا ومزيد من السيطرة على
الموارد النفطية هناك.
وأكد أعضاء في حركة الاحتجاج وأقارب الجضران القبض على شقيقه خالد
لكنهم رفضوا التهم المنسوبة اليه متهمين الحكومة في طرابلس باختلاق
التحقيق للضغط على الجضران من خلال استهداف أسرته. وتعد سيطرة حركة
الاحتجاج على الموانئ النفطية من بين أخطر التحديات التي تعترض جهود
ليبيا لاحتواء المقاتلين السابقين الذين حاربوا معمر القذافي ويرفضون
الان سلطة الدولة بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على سقوطه.
وأضحى الجضران وهو من زعماء هؤلاء المقاتلين السابقين قائدا لقوة
أنشأتها الدولة لحراسة المنشآت النفطية لكنه انشق هو وجنوده وسيطر على
ثلاثة موانئ نفطية وأقام ما يطلق عليه حكومة وأوقف تصدير قرابة 600 الف
برميل من النفط في اليوم. وقال مصدر رفيع في الحكومة الليبية ومسؤول في
مكتب النائب العام ان خالد الجضران اعتقل في الامارات العربية المتحدة
بعد أن اصدرت ليبيا "مذكرة حمراء" عن طريق الانتربول. وقال المصدر
الحكومي الرفيع الذي طلب عدم نشر اسمه "هو مطلوب لمحاولته بيع النفط
الليبي بطريقة غير مشروعة. وعملية تسليمه جارية."
وكان الجضران هدد ببيع النفط الليبي بطريقة مستقلة لكن محللين
يقولون إن لا أحد تقريبا يمكن ان يجازف بتحميل نفط تعتبره الحكومة
الليبية مهربا. وقال الصديق الصور المتحدث باسم النائب العام إن خالد
الجضران اعتقل في الامارات عندما حاول تجديد جواز سفره في السفارة
الليبية. واضاف ان المعلومات التي تلقتها طرابلس من الانتربول تفيد
بأنه اعتقل واحتجز وسيتوجه وفد الى الامارات ويتوقع الجانب الليبي
تعاون السلطات هناك. وتابع أنه مطلوب بتهم تتصل باحتجاج النفط ومحاولة
تهريب النفط الليبي.
وقال مصدر أمني في دبي ان خالد سعيد سالم عوض وهو ما ذكر أقارب
الجضران انه اسم العائلة الكامل اعتقل بطلب من السلطات الليبية قدم من
خلال الانتربول. وافرج عنه بكفالة في انتظار تسلم الوثائق اللازمة من
ليبيا والمطلوبة لمحاكمته. ولم تتبين المدة التي ستستغرقها الإجراءات
اللازمة لتسليمه اذا طلبت مثل هذه الاجراءات.
والاتهامات المدونة في مذكرة الانتربول هي أنه عضو في عصابة اجرامية
وانه ارتكب جريمة السرقة. لكن اسرته رفضت هذه الاتهامات قائلة ان خالد
رجل أعمال يدرس في الامارات. ولم يرد اقاربه على الفور على طلب التحدث
الى محاميه لكنهم قالوا انه حر. وقال سالم الجضران وهو شقيق اخر إن
خالد احتجز يوما واحدا وحقق معه وأفرج عنه ولا يخضع لأي اقامة جبرية.
وتساءل أي ضرر يمكن أن يلحقه خالد بالمال العام وهو ليس مسؤولا حتى
يتهم بالفساد مضيفا ان السلطات الليبية اختلقت كل هذه التهم للضغط على
الجضران لان خالد هو الشقيق الوحيد الموجود خارج ليبيا. وطلب من المكتب
الصحفي للانتربول تأكيد القبض على خالد الجضران فقال في رسالة بالبريد
الالكتروني انه لا يعلق عادة على قضايا محددة. وأحال طلب المعلومات الى
السلطات الليبية. بحسب رويترز.
ومذكرات الانتربول الحمراء هي الطريقة التي تبلغ بها المنظمة الدول
الاعضاء وعددها 190 دولة بان مذكرة قبض صدرت عن إحدى السلطات القضائية.
ولا يمكن للانتربول إنفاذ المذكرة بنفسه لكن كثيرا من الدول تعتبرها
طلبا سليما للاحتجاز المؤقت ريثما تتقدم بطلب للتسليم. وكانت الحكومة
أصدرت قبل شهور مذكرة قبض على الجضران نفسه متهمة إياه بالاضرار
بالدولة من خلال وقف تصدير النفط الذي يوفر ما يزيد على 90 في المئة من
إيرادات الدولة.
اغتيالات مستمرة
الى جانب ذلك اغتال مسلحون مجهولون في مدينة درنة بشرق ليبيا المدعي
العام الليبي السابق المستشار في المحكمة العليا عبد العزيز الحصادي،
بحسب ما أفاد وزير العدل صلاح المرغني وقال المرغني إن "مسلحين مجهولين
أطلقوا وابلا من الرصاص على المستشار في المحكمة العليا عبد العزيز
الحصادي فأردوه قتيلا".
وأوضح المرغني أن "الحصادي الذي كان يشغل حتى منتصف شهر آذار/مارس
من العام الماضي منصب النائب العام في ليبيا قتل في أثناء زيارة عائلية
لأقاربه في مدينة درنة من قبل أشخاص لا يريدون للدولة أن تقوم". وكان
الحصادي عين مدعيا عاما لليبيا خلال فترة حكم المجلس الوطني الانتقالي
السابق، وقد عمل على ملفات جنائية ساخنة قبل أن يتقدم باستقالته إلى
المجلس الأعلى للقضاء في 15 آذار/مارس 2013 لاسباب قال انها تتعلق
بوضعه الصحي.
وفي 18 آذار/مارس من العام ذاته صوت المؤتمر الوطني الليبي العام،
أعلى سلطة تشريعية في البلد، بالاغلبية على توصية من المجلس الأعلى
للقضاء بشأن تسمية المستشار بالمحكمة العليا عبد القادر جمعة رضوان
نائبا عاما خلفا للحصادي. وفي حادث آخر مماثل وقع في مدينة بنغازي،
اغتيل ضابط الصف في الجيش الليبي وليد علي عيسى المنفي التابع للوحدة
العسكرية بمعمل قاعدة الآليات في المدينة اثر استهدافه من قبل مجهولين
في منطقة القوارشة خلال تواجده في أحد التمركزات الأمنية.
وقال عضو لجنة الإعلام في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر إن "المركز
تلقى جثة المنفي الذي قتل بعد استهدافه بإطلاق النار عليه في مناطق
الرأس والصدر". وكان مسلحون مجهولون اغتالوا في بنغازي الموظف السابق
في جهاز الأمن الخارجي عاطف المدولي بعد انتهائه من أداء صلاة العصر
بالقرب من مسجد الأنصار في منطقة الحدائق بحسب ما أفادت مصادر أمنية
وطبية. بحسب فرانس برس.
كما نجا الجندي في الجيش الليبي نبيل محمد السراوي من محاولة
لاغتياله من قبل مسلحين مجهولين في منطقة أرض ازواوة، لكنه وبحسب
المصادر ذاتها "أصيب بعيارين ناريين في ظهره". ومنذ سقوط نظام معمر
القذافي تبدو السلطات الانتقالية عاجزة عن إرساء النظام والأمن في هذا
البلد الغارق في حالة من الفوضى وأعمال العنف الدامية. وتشهد مناطق شرق
ليبيا توترا مستمرا وخصوصا في مدينتي درنة وبنغازي اللتين تحولتا معقلا
لإسلاميين متشددين متهمين بالوقوف وراء عشرات الاغتيالات والهجمات على
مصالح غربية وعلى القوات المسلحة الليبية.
تدخل غربي
على صعيد متصل اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان القيام
بتدخل عسكري غربي لمكافحة "الارهاب" في جنوب ليبيا والذي طالبت به
النيجر خصوصا، ليس مطروحا على البحث. وقال فابيوس لاذاعة ار تي ال ردا
على سؤال في هذا الصدد "لا تدخل، في المقابل سنعقد اجتماعا (دوليا) في
روما لمساعدة ليبيا بشكل اضافي لانه هناك بالواقع تجمعات ارهابيين في
الجنوب".
وطالبت النيجر بتدخل قوى غربية في جنوب ليبيا مؤكدة ان هذه الدول
يجب ان تتابع ما وصلت اليه الامور بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي
وفيما اصبح جنوب ليبيا "الملاذ الارهابي الاساسي" في المنطقة. وقال
فابيوس "لقد اتصلت برئيس الوزراء (الليبي) في الاونة الاخيرة لكي اساله
ما يمكننا القيام به للمساعدة، وحين اقول نحن لا يعني الامر فقط
الفرنسيين وانما البريطانيين والجزائريين والتونسيين والمصريين
والاميركيين وعدة جهات اخرى، الالمان ايضا". بحسب فرانس برس.
وتابع "يجب مكافحة الارهاب في كل مكان، وهذا لا يعني نشر قوات على
الارض وانما مساعدة الحكومات، وهذه هي حالة الحكومة (الليبية) التي ترد
التخلص من الارهاب". ولم يوضح الوزير الفرنسي كيف سيكون شكل هذه
المساعدة الدولية. |
