|
شبكة النبأ: قد لا يغيب عن ذهن القارئ
في العالم العربي، ان الوطن الذي يجمع أبناء جلدته العربية، لا يتسامح
قادته وحكوماته كثيراً في شأن الحريات ومنح الحقوق لمواطنيها، فالحقوق
والحريات في نظرهم، تعني المزيد من (الصداع) الذي تتسبب به الأصوات
المرتفعة للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
داخل مجتمعاتهم، والاهم منها احترام كرامة الانسان العربي ومنع
الممارسات المقيته التي تمارس ضده في السجون واثناء التظاهرات السلمية
وخلال ممارسة حقه في التعبير عن الرأي.
كما يعلم اغلب المواطنين اللذين يعيشون داخل اوطانهم العربية، ان
الظلم وكبت الحريات وتهميش الحقوق، تمارس في جميع البلدان العربية،
وحتى في البلدان التي تتخذ من شعارات الحرية والافتخار بتطبيق
الديمقراطية، طريق لها بين الجمهور العربي والغربي.
وقد حاولت (شبكة النبأ) رصد البعض من هذه الانتهاكات والتي جرت
ادانتها من قبل اغلب المنظمات والجمعيات الحقوقية العالمية، وتقديمها
كنموذج يمكن ان ينسحب على جميع الدول العربية، من دون ان ننسى ان هناك
العديد من الانتهاكات التي تجري بصورة يومية دون ان يتم توثيقها او
كشفها من قبل وسائل الاعلام او الجهات الحقوقية الأممية.
الامارات
فقد طالبت المقررة لدى الامم المتحدة جابريلا كانول بإجراء تحقيق
مستقل في اتهامات حول ممارسة التعذيب في سجون الامارات التي لم يسمح
لها بزيارتها خلال مهمتها التي استمرت تسعة، وانتقدت كانول في مؤتمر
صحافي في ابوظبي "التجاوزات" و"النقص في الشفافية" في الاجراءات
القضائية في الامارات حيث تمت محاكمة عشرات الاسلاميين في الاشهر
الاخيرة بتهمة التآمر على نظام الحكم.
واتهمت منظمات حقوقية الامارات بممارسة التعذيب بحق بعض الموقوفين
الاسلاميين، الامر الذي نفته الامارات جملة وتفصيلا، وفي تقريرها
الاولي، طالبت كانول، وهي مقررة الامم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية
القضاء، الامارات ب"تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات
بممارسة التعذيب او سوء المعاملة خلال الاعتقال"، مؤكدة انه يتعين على
هذا البلد الا "يدخر اي جهد لتطبيق توصيات حقوق الانسان".
واعتبرت المقررة انه يجب ان تضم هذه اللجنة "خبراء محترفين ومتخصصين
في الطب النفسي الشرعي في معالجة تداعيات الصدمات"، وقالت كانول
للصحافيين "لقد حصلت على معلومات وادلة ذات مصداقية حول، تعرض موقوفين
للتعذيب او لسوء المعاملة" مثل "الاعتقال من دون امر من المحكمة، وعصب
الاعين والنقل الى اماكن مجهولة، والحبس الانفرادي لأشهر، والوضع على
الكرسي الكهربائي"، واضافت "لم يسمح لي بزيارة السجون ومقابلة بعض
الموقوفين الذين طلبت مقابلتهم".
وقالت مبعوثة للأمم المتحدة إن النظام القضائي في دولة الإمارات "يخضع
لسيطرة فعلية من قبل السلطة التنفيذية" وعبرت عن القلق من تقارير تتحدث
عن خضوع ممثلي الادعاء لنفوذ أجهزة أمن الدولة. بحسب فرانس برس.
وأثارت جابرييلا نول مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال
القضاة والمحامين الاتهامات في مؤتمر صحفي في أبو ظبي وقالت إنها تستند
إلى معلومات حصلت عليها أثناء زيارة استمرت تسعة أيام لدراسة النظام
القضائي في الامارات.
ولم تشر نول إلى أي من هذه القضايا، وهذه اول زيارة للإمارات يقوم
بها خبير مستقل مكلف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجمع
المعلومات.
الى ذلك قالت منظمة العفو الدولية ان خمسة عمال اجانب في الامارات
هم مصري وسريلانكي وثلاثة بنغلادشيين، يواجهون تنفيذ احكام الاعدام
الصادرة في حقهم في غضون ايام، داعية السلطات الاماراتية الى عدم تنفيذ
هذه الاحكام.
وذكرت المنظمة في بيان لها ان "واحدا على الاقل" من المدانين الخمسة
بالقتل، وهو المدان السريلانكي، لم يحظ بمحاكمة عادلة، فيما اشارت ايضا
الى معلومات عن عدم تمتع المدان المصري بصحته العقلية.
ودعت المنظمة الهيئات والافراد الى كتابة رسائل للمسؤولين
الاماراتيين للمطالبة بوقف تنفيذ الاعدام و"بفرض تجميد على تطبيق عقوبة
الاعدام بانتظار الغائها"، وذكر بيان منظمة العفو الدولية ان المدانين
الخمسة ابلغوا من قبل ادارة سجن الشارقة حيث يقبعون ان موعد اعدامهم
حدد في 12 كانون الثاني/يناير، كما كانوا ابلغوا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر
ان امامهم "وقتا قصيرا" ليحصلوا على العفو من ذوي القتلى او ان يطلبوا
الاسترحام.
وبحسب المنظمة، فان المصري عبد الله احمد محمد أدين بالقتل وهناك "معلومات
عن عدم تمتعه بقدراته العقلية كاملة"، وكانت قضية المصري رفعت الى
المحكمة العليا في ابوظبي، وقد ابلغ بانه سوف يتم اعدامه قبل ان تصدر
المحكمة قرارها النهائي بشأن قضيته.
اما السريلانكي رافيندرا كريشنا بيلاي الذي كان في التاسعة عشرة عند
الحادثة، فقد قال لمنظمة العفو الدولية بحسب البيان انه تعرض لمحاولة
اعتداء جنسي مفترض من قبل أحد اصدقاء الاسرة التي كان يعمل لديها، وقد
قام بدهس الرجل بسيارة الاخير بينما كان يحاول الفرار منه على حد قوله.
وبحسب منظمة العفو، فان المدان الذي أكد ان مقتل الرجل كان "حادثا"،
أدين بالقتل العمد بعد "محاكمة غير عادلة لم يحظ خلالها بدفاع من قبل
محام معين من قبل حكومته"، اما المدانون الثلاثة المتبقون فهم ثلاثة
بنغلادشيين، عتيق أشرف وكرم الاسلام ومحمد نايف علي، وقد ادينوا بقتل
احد الاشخاص طعنا خلال عراك جماعي، وبحسب منظمة العفو الدولية، فان
الثلاثة لم يتم ابلاغهم بان المحكمة العليا ايدت ادانتهم قبل ان يبلغوا
بأنهم سوف يعدمون.
البحرين
من جهتها اعلنت سلطات البحرين تشديد العقوبة التي قد تصل الى السجن
سبع سنوات لمن يهين ملك البلاد، وقالت وكالة أنباء البحرين "أن ملك
البلاد صادق على التعديلات التي أجرها البرلمان على قانون العقوبات
البحريني الصادر في العام 1976 في المادة (214) من القانون" إذ نص
التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين،
وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني
من أهان بإحدى الطرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها
الوطني".
وجاء في التعديل أنه "يعد ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في حضور
الملك"، ويأتي التشديد القانوني بعد ان كانت المادة في النسخة القديمة
من القانون تعاقب بالحبس من أيام وأكثر لإهانة الملك، ففي تشرين الثاني/نوفمبر
2012 حكم القضاء البحريني على مدون بالسجن اربعة أشهر وعلى اخر بالسجن
لشهر واحد لإهانة شخص الملك. بحسب فرانس برس.
وتشهد البحرين التي تقطنها غالبية شيعية منذ شباط/فبراير 2011 حركة
احتجاج للمطالبة بالإصلاح السياسي، وامام استمرار هذه الحركة شددت
السلطات العام الماضي العقوبات بحق مرتكبي اعمال العنف وادخلت عقوبة
الاعدام او السجن المؤبد في حال سقوط قتلى او جرحى، كما منعت السلطات
التظاهر في المنامة، وقتل 89 شخصا على الاقل في البحرين منذ اندلاع
الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في 2011، وفق الاتحاد الدولي لحقوق
الانسان.
الكويت
فيما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار المحكمة الدستورية الكويتية
الابقاء على عقوبة تصل الى السجن خمس سنوات لجرم الاساءة لأمير البلاد،
واعتبرت المنظمة في بيان ان القرار يوجه "ضربة لحرية التعبير" في
الكويت، وتتم ملاحقة عدة ناشطين ونواب سابقين ومغردين قضائيا بتهمة "العيب
بالذات الاميرية" او "التطاول على مسند الامارة"، وتم الحكم على بعضهم
بموجب المادة 25 من قانون الجزاء.
واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية انه "يتعين على السلطات ان تتخلى
عن الملاحقات بحق الاشخاص المتهمين او الذين تمت ادانتهم فقط لأنهم
مارسوا حقهم بالتعبير عن انتقادات في اي موضوع كان"، ورفضت المحكمة
الدستورية الكويتية في الثاني من كانون الاول/ديسمبر طعنا تقدم به
محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد المادة 25 في قانون الجزاء تنص على
السجن حتى خمس سنوات لتهمة العيب بالذات الاميرية.
واعتبرت المحكمة ان اعتبار ان هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الراي
لا اساس له، وبالتالي اقرت بدستورية هذه المادة، كما اعتبرت المحكمة في
منطوق الحكم انه لا يمكن ان يعتبر الامير الذي هو في اعلى منصب في
البلاد، مثل اي فرد آخر.
من جهته قال المحامي محمد الحميدي إن محكمة الاستئناف الكويتية أيدت
حكما بالحبس خمس سنوات على موكله محمد المخيال لاتهامه بالعيب في الذات
الأميرية وهو ما يعتبره حقوقيون أحدث مؤشر على تراجع حرية التعبير في
الكويت البلد النفطي حليف الولايات المتحدة.
وقال الحميدي إنه "تفاجأ" بالحكم الذي اعتبره "قاسيا" على موكله
كويتي الجنسية الذي قال إنه مريض عقليا ويعالج منذ سنة 1997 "وهو غير
مدرك لتصرفاته"، وقال إن التهمة الموجهة لموكله تتعلق بواقعة اتصل فيها
بمركز عمليات الطواري التابع لوزارة الداخلية 37 مرة خلال نصف ساعة "وهذه
مستحيل يفعلها شخص عاقل".
وأكد الحميدي أن المخيال تم ايداعه حاليا بالسجن وأنه سيرفع الأمر
إلى محكمة التمييز أعلى درجات التقاضي في الكويت، وفي يوليو تموز
الماضي أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عفوا عن كل من
ادينوا بإهانته بعد حملة على مدى عام على التعليقات ذات الحساسية
السياسية بشأن قيادة البلاد.
الاردن
الى ذلك دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق
الانسان الاردن الى "الغاء" او "تعديل" قوانين تفرض "قيودا غير مقبولة"
على حرية التعبير في البلاد، وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا
لها، في بيان بمناسبة صدور تقريرها العالمي حول احداث عام 2013 ان "على
المشرعين الأردنيين إجراء إصلاحات أساسية في 2014 لإلغاء أو تعديل
القوانين التي تفرض قيوداً غير مقبولة على حرية التعبير".
واضافت انه "خلال عام 2013 قام مسؤولون اردنيون بملاحقة أشخاص بتهم
فضفاضة الصياغة من قبيل "إهانة هيئة رسمية وتقويض نظام الحكم السياسي
وتكدير العلاقات مع دولة أجنبية، لخنق التعبير السلمي عن الرأي"،
واوضحت ان "السلطات اخفقت في توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع
الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية
لسنة 2011".
ونقل البيان عن نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في المنظمة قوله انه "من المخجل أن يظل بوسع الادعاء
الأردني الزج بأشخاص في السجن لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير
عن رأي في أحد القادة"، واضاف ان "الضمانات الدستورية تصبح حبراً على
ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون العقوبات".
وأعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور في الاول من ايلول/سبتمبر
الماضي ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإجراء تعديل على قانون محكمة امن
الدولة يقضي بحصر صلاحياتها بخمس جرائم هي الخيانة والتجسس والارهاب
وجرائم المخدرات وتزييف العملة، وكانت محكمة امن الدولة تنظر في قضايا
تتعلق بجرائم سياسية ومدنية.
ورأت المنظمة انه "مع ذلك فان تعريف قانون العقوبات الفضفاض للإرهاب
يشتمل على جرائم مبهمة الصياغة من قبيل "تقويض نظام الحكم السياسي"،
مشيرة الى ان "عشرات المتظاهرين يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب أمام
محكمة أمن الدولة لمجرد ترديد هتافات أو حمل لافتات في مظاهرات تنتقد
الملك وغيره من المسؤولين".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي
ممثلي الدول في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الضغط على
الاردن لإجراء اصلاحات "ملموسة" في ملف حقوق الانسان، وشهد الاردن خلال
السنوات الثلاث الماضية تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات
سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
المغرب
من جهة اخرى قال حقوقيون تابعون لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
بالمغرب إن عدد المعتقلين السياسيين في البلاد وصل إلى 261 منهم من لا
يزال بانتظار صدور أحكام قضائية بحقه، وبين التقرير المنشور على جريدة
هسبريس المغربية أن " 183 من المعتقلين السياسيين بالمغرب يقضون عقوبات
وراء القضبان بعدَ إطلاقِ سراح 16 معتقلا، فيمَا لا يزالُ 78 ينتظرُون
صدورَ أحكامٍ فِي ملفاتهم، سواء كانُوا في السجن أوْ متابعين فِي حالةِ
سراحٍ". بحسب سي ان ان.
واشار تقرير الصحيفة إلى أن "عددُ المعتقلِين السياسيين بالمغرب،
كان في حدود 255، وفقَ الجمعية الحقوقية، إلا أنه قفزَ مع نهاية السنة
إلى 261، أيْ بزيادةِ ست حالاتٍ، بينمَا انخفضَ في المقابل، عددُ
المعتقلِين الذِين يقضُون عقوباتٍ نافذة، على إثر إطلاقِ سراح 16 منهم،
من بينهم ثمانية طلاب فِي فاس.
كما جددت منظمات غير حكومية عدة دعوة السلطات المغربية الى الغاء
محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، وذلك بعد بضعة ايام من بدء محاكمة
مهاجر افريقي بتهمة قتل جندي قرب مدينة مليلية الاسبانية العام 2012،
وقالت "مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الاجانب والمهاجرين والدفاع
عنهم" في بيان ان المالي مامادو ديارا (18 عاما) "متهم بقتل جندي عبر
رشقه بالحجارة خلال عملية للشرطة هدفت الى منع محاولة مهاجرين العبور
من مليلية" في العاشر من تموز/يوليو 2012.
واضافت ان محاكمة الشاب المسجون منذ عام ونصف عام في سجن سلا قرب
الرباط والذي لا يجيد "العربية ولا حتى الفرنسية" وسينظم اعتصام
لمواكبة ذلك، ودعا البيان الذي وقعته ايضا عشر منظمات محلية غير حكومية
بينها الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) الى "وضع حد لمحاكمة
المدنيين امام المحكمة العسكرية"، لافتا الى "توصية" في هذا الصدد
اصدرها المجلس الوطني لحقوق الانسان.
ودعا المجلس، وهو هيئة رسمية، في تقرير اصدره في اذار/مارس الى الحد
من اختصاصات القضاء العسكري بحيث تنحصر في ملاحقة الجنود المتهمين
بالتعرض لامن الدولة او الإرهاب، وقد رحب العاهل المغربي محمد السادس
بهذا الاقتراح.
وجاء موقف المجلس في غمرة المحاكمة العسكرية ل25 صحراويا بتهمة قتل
11 عنصرا من قوات الامن خلال ازالة مخيم قرب مدينة العيون مع نهاية
2010، واثارت هذه المحاكمة انتقاد منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس
ووتش.
في سياق ذي صلة قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المهاجرين القادمين
من منطقة افريقيا جنوب الصحراء يتعرضون للضرب والمعاملة السيئة وأحيانا
السرقة على ايدي قوات الأمن المغربية رغم الاصلاحات التي أقرت في
الآونة الاخيرة وقد يواجهون ايضا القوة المفرطة من قبل الشرطة
الاسبانية عند طردهم.
وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في تقرير إن
الانتهاكات مستمرة رغم التحسن الذي طرأ على معاملة المهاجرين منذ أعلنت
الحكومة المغربية في سبتمبر ايلول 2013 عن سياسة جديدة في مجال الهجرة
واللجوء.
ويحاول مهاجرون أفارقه كل عام الوصول إلى اوروبا عن طريق دخول
منطقتي سبتة ومليلية الواقعتين على امتداد الساحل الشمالي للمغرب
وتخضعان لسيطرة اسبانيا، وتقع حوادث غرق وحالات انقاذ كل اسبوع تقريبا
في البحر المتوسط.
وقالت كاتيا سالمي من قسم افريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش للصحفيين
"أبلغ المهاجرون منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات الامن المغربية تداهم
(مخيمات) المهاجرين على نحو متكرر وقالوا إن القوات تقوم احيانا
بسرقتهم وتضربهم دون فحص بطاقات هويتهم"، وقالت الحكومة المغربية في
ردها على التقرير إن سلطاتها تحترم التزاماتها والقانون الدولي ولا
ترغم المهاجرين قط على الرحيل إلى الجزائر المجاورة.
وأعلن المغرب العام الماضي عن خطة اصلاحية لتقنين اوضاع المهاجرين
القادمين من افريقيا جنوب الصحراء ومنح الاقامة القانونية للأشخاص
الذين صنفتهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كلاجئين.
وطالبت هيومن رايتس ووتش المغرب واسبانيا والجزائر بالتوقف عن طرد
المهاجرين والكف عن اساءة معاملة من يحاولون منهم الوصول إلى اوروبا
بشتى الطرق، ويستند التقرير إلى 67 مقابلة اجريت مع مهاجرين من افريقيا
جنوب الصحراء داخل وحول مدينة وجدة في شرق المغرب والناظور في الشمال.
وقالت المنظمة إن مهاجرين طردوا من المغرب الى الجزائر تعرضوا
لانتهاكات اضافية من قوات الامن الجزائرية، لكن عمليات الطرد تراجعت
كما خفت حدة حملات الشرطة على المهاجرين حول وجدة منذ الاصلاحات التي
أدخلتها الرباط على سياستها في سبتمبر ايلول الماضي.
وحثت هيومن رايتس الاتحاد الاوروبي على التأكد من ان سياسته
المشتركة مع المغرب لا توفر الدعم لاي برامج او للقوات المغربية التي
تنتهك حقوق المهاجرين التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الانسان.
ارتيريا
بدورها اتهمت الامم المتحدة اريتريا في تقرير نشرته مؤخراً بارتكاب
انتهاكات بالجملة لحقوق الانسان بينها عمليات اختفاء قسرية واعتقالات
تعسفية وتعذيب، ودان دبلوماسيون اجتمعوا في مجلس الامم المتحدة لحقوق
الانسان في جنيف القمع الوحشي لحقوق الانسان الاساسية من جانب سلطة
ديكتاتورية معزولة.
وتحدث ممثل الولايات المتحدة بيتر مولرين عن "انتهاكات متكررة
للحقوق الانسانية وانعدام افق الوصول الى ديموقراطية يشارك فيها عدد
كبير من الاريتريين الذين حكم عليهم بالفرار من البلاد"، وتقاطعت
تصريحاته مع مواقف العديد من الاعضاء السبعين في المجلس الذين شاركوا
في مناقشة ملف اريتريا لأربعة اعوام خلت.
وطالبت تشيلي ودول اخرى اريتريا بالتحقيق حول حوادث اختفاء، فيما
اسفت الدنمارك للجهود المحدودة لوقف التعذيب وتطرقت استونيا الى شبه
انعدام حرية التعبير، وادرجت منظمة مراسلون بلا حدود اريتريا في
المرتبة الاخيرة ضمن تصنيفها العالمي لحرية الصحافة، لكن السفير
الاريتري أكد ان "لا رقابة على وسائل الاعلام في اريتريا".
واوضح ان الصحافيين العشرة والمعارضين الاحد عشر الذين اعتقلوا في
2001 "لم يتم توقيفهم لأنهم كانوا يعبرون عن افكارهم (بل) للخيانة"،
وقضى عدد كبير من هؤلاء اثناء اعتقالهم فيما لا يزال اخرون معتقلين في
امكنة سرية.
وعلق الصحافي والكاتب الاريتري المنفي ديسالي ابراهام بعدما حضر
جلسة المجلس "وددت لو كان هناك جهاز لكشف الكذب، انها مهزلة"، واضاف
الصحافي الذي يقيم في النروج "لا يستطيع (غيراتو) ان يقول شيئا آخر ما
دام يريد العودة الى اريتريا؟"، مؤكدا انه يعرف السفير عن قرب كونه كان
أحد مدرسيه في بلده الام.
ودعا غيراتو دبلوماسيي الامم المتحدة الى التركيز على التقدم الذي
احرزته اريتريا في مجالات مثل تقليص وفيات الامهات والاطفال ومكافحة
الايدز، واكد ان بلاده ستجري اول انتخابات ديموقراطية منذ استقلالها عن
اثيوبيا في 1993 وستطبق دستور 1997 ما ان تزول التهديدات التي تطاول
"امنها القومي".
وراى ممثل بريطانيا ان "الوضع الامني لاريتريا لا يبرر ولم يبرر
ابدا نكران الحقوق الانسانية الاساسية لشعبها"، واضاف ان "الاريتريين
سيكفون عن الفرار" من بلادهم عندما يكون لها حكومة معينة ديموقراطيا
ودستور يكفل الحقوق البديهية، واحصت المفوضية العليا للاجئين في الامم
المتحدة وجود اكثر من 300 الف لاجىء اريتري في الدول المجاورة، بينهم
الاف يفرون كل شهر غالبا في ظروف بالغة الخطورة، وشكل الاريتريون
والصوماليون غالبية المهاجرين ال300 الذين قضوا غرقا في تشرين
الاول/اكتوبر قبالة لامبيدوزا في ايطاليا. |
