|
شبكة النبأ: يظهر المشهد السياسي على
الصعيد الداخلي في ايران خلال الاونة الاخيرة، مؤشرات انقسام وصراع
حقيقية بين الحكومة التي يسطر عليها المعتدلين وبين البرلمان الذي يسطر
عليه المتشددين، فكلٌ منهما يجري من أجل طموحاته ومصالحه في مارثون
تنافسي شرس لكسب هيمنة طرف على حساب الأخر، وهذا ما تجلى في الانتقادات
والاتهامات المتبادلة بين الخصوم السياسيين في الداخل، والذي يعكس صورة
سياسية ودبلوماسية مغاير عن الصورة التي حققتها ايران على الصعيد
السياسية الخارجية، بقيادة زعيمها المعتدل حسن روحاني، وذلك من خلال
الانفتاح على دول العالم الكبرى وخاصة عدوها اللدود أمريكا بنحو غير
مسبوق، وهو ما تجسد بالاتفاق النووي بشأن ملفها النووي المثير للجدل مع
الدول الكبرى، بفضل ما انتهجته القيادة الجديدة بالاعتماد على السياسية
الناعمة بوجه برغماتي عكس الوجه المتشدد الذي تبنته القيادة السابقة
لإيران بزعامة محمود احمد نجاد الذي اتسمت حقبة حكمه بالتوتر مع الغرب
بسبب برنامج إيران النووي، والتراجع الاقتصادية، فضلا عن حدوث اضطرابات
اجتماعية وحقوقية جما، وهذا الامر اثار غضب خصومهم السياسيين في الداخل
من لدن المتشددين الذين يسعون الى تقنيين دور منافسيهم المعتدلين بعد
التطورات الايجابية مع العالم الخارجي، وخلق أجواء سلبية تكتنف معظم
القضايا التي تتعلق في الشؤون الداخلية لإيران، فلا تزال العلاقات بين
السياسيين الإيرانيين مضطربة جدا، وهو ما فرض تحديات جديدة لحكومة
روحاني بسبب الصراعات مع خصومهم من المشددين بشأن عدة قضايا ابرزها
الاقتصاد والفساد، فضلا عن الجدل حول الحريات الصحفية والاجتماعية، مما
أدى إلى طرح سيناريوهات كثيرة متباينة على المشهد السياسي الإيراني
مؤخرا.
لكن الزعيم روحاني المعتدل يحظى حتى الان بدعم المرشد الاعلى
للجمهورية الاسلامية علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملفات
الإستراتيجية للجمهورية وبينها البرنامج النووي، وهذا ما زاد من شعبيته
محليا، إذ يبدي روحاني زعامة أكثر مرونة وجرأة منذ تسلمه مقاليد
الرئاسة، وذلك من خلال تعهداته بتحسين وتغيير الشؤون الداخلية
الايرانية على مستوى السياسية، الاقتصاد، الحقوق، الحريات.
إذ يرى الكثير من المحليين ان حسن روحاني يمثل فرصة ممكنة لحل
المشكلات الداخلية والخارجية، إلا أنهم حذروا من أن رجل الدين المعتدل
لا يملك زمام الأمور لفرض تغييرات، وسيظل القول الفصل للزعيم الاعلى
آية الله علي خامنئي، ويحتاج اي تغيير لموافقته.
كما يرى هؤلاء المحليين أن روحاني سيواجه عراقيل من المؤسسة
المحافظة شأنه شأن خاتمي الرئيس الإصلاحي السابق ولن يتمكن من التحرك
بسرعة وربما لا تكون لديه الرغبة في اتخاذ خطوات كبيرة نظرا لما يربطه
من علاقات وثيقة بالقيادة الدينية على عكس خاتمي، فمن غير المرجح أن
يسعى الرئيس روحاني إلى إصلاحات عميقة كما كان يفعل خاتمي لكن منصبه
سيوفر له قاعدة سياسية أوسع لإنجاز المهام.
فيما يرى بعض المراقبين أن روحاني ربما تتملكه الآن ثقة مفرطة في
وقت من المفترض أن يسعى فيه لرأب الصدع مع المتشددين لحل القضايا
العالقة وابرزها الاقتصاد والازمة النووية وسياسيته الخارجية فضلا عن
هيمنته الداخلية على معظم مفاصل الدولة في الميادين كافة.
وعليه يبدو أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان والحرس الثوري في
ايران وصلت مرحلة حساسة مع تمسك كل جهة بموقفها والسير في طريق
المواجهة حتى النهاية، مما يمهد لمعركة سياسية طويلة الامد قد تضع
الجمهورية الإسلامية على مفترق طرق نحو التغيير الداخلي.
صراع المعتدلين والمتشددين
من جهته قال روحاني الذي كان مع وزير خارجيته مهندس الاتفاق حول
النووي مع القوى الست الكبرى والذي انتقده المحافظون المتشددون، ان "الحكومة
مكلفة السياسة الخارجية و(...) تتخذ قرارات في اطار سياسة المرشد
الاعلى ولا يمكن لاحد التدخل في هذا المجال". واضاف ان "المعارك
السياسية والمواجهات التي تنشأ من التوترات داخل المجتمع ولها انعكاس (سلبي)
على الانشطة الاقتصادية غير مقبولة".
لكن الحكومة برئاسة روحاني تواجه ضغط البرلمان الذي يهيمن عليه
المحافظون. واستدعي بعض الوزراء للمثول امام النواب لاستيضاحهم
قراراتهم، وطلب عدد من النواب المشاركة في المفاوضات النووية. وقال
الرئيس "البعض (...) يتساءل لماذا (الحديث) عن بناء الثقة وعلاقات
بناءة؟ انه من اجل تقدم البلد".
الى جانب ذلك اشارت نتائج استطلاع "حديث العهد" نشرتها وكالة
الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) الى ان الرئيس الايراني حسن روحاني
يتمتع بتأييد قرابة 60% من الايرانيين الذين يرغبون باغلبيتهم باهتمام
الحكومة بالمشاكل الاقتصادية في البلاد. واجرى هذا الاستطلاع النادر في
ايران، مركز استطلاعلات الرأي للطلاب الايرانيين. واظهرت نتائجه ان 58%
من الاشخاص المستطلعة آراؤهم يعتبرون ان "شعبية الرئيس قوية او قوية
جدا" بحسب ارنا.
ولفت مركز الاستطلاعات على موقعه الالكتروني الى ان ربع الاشخاص
المستطلعة اراؤهم (25%) يعتبرون ان شعبية روحاني "متوسطة"، في حين يرى
16% من هؤلاء ان شعبيته "ضعيفة او ضعيفة جدا"، واوضح المركز ان
الاستطلاع شمل 5449 شخصا، من دون تحديد تاريخ اجرائه، وذلك بعد اسابيع
قليلة على توقيع ايران اتفاقا تاريخيا مع القوى الكبرى بشأن البرنامج
النووي الايراني. بحسب فرانس برس.
كذلك اظهرت نتائج استطلاع الرأي ان 51% من الاشخاص المستطلعة اراؤهم
يعتبرون ان الاولوية بالنسبة للحكومة يجب ان تكون حل المسائل
الاقتصادية (التضخم، البطالة، السكن...)، مقابل 19% يرون ان هذه
الاولوية يجب ان تكون للمسائل الدولية مثل الازمة النووية، 17% لتطوير
الحريات الفردية والسياسية والاجتماعية، و12% يعتبرون ان الاولوية يجب
ان تكون الاهتمام بوضع القيم الاسلامية في البلاد مثل ارتداء الحجاب.
وكان لدى الاشخاص المستطلعة اراؤهم امكانية اختيار اجابتين.
الحرس الثوري مع الحكومة
على صعيد ذو صلة انتقد قائد الحرس الثوري الايراني حكومة الرئيس حسن
روحاني قائلا انها واقعة تحت تأثير الافكار الغربية في مؤشر على
التوترات المتنامية بين مراكز القوى المتنافسة. وتعليقات الميجر جنرال
محمد جعفري من أشد التعليقات حدة التي يدلي بها مسؤول كبير علانية منذ
تولى الرئيس المعتدل روحاني السلطة.
ونقلت وكالة فارس للانباء عن جعفري قوله "الاجراءات التي تحكم
النظام الاداري للبلاد كما كانت عليه من قبل (لكن) تم تعديلها قليلا
وللأسف أصابتها الافكار الغربية ويجب اجراء تعديل اساسي." وتعليقات
جعفري القائد العام للحرس الثوري الايراني تسلط الضوء على تغير الظروف
منذ أن غادر الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد منصبه الذي تولاه
لفترتين.
وخلال تلك السنوات الثماني تمكن الحرس الثوري من تعزيز مشاركته في
الشؤون الاقتصادية والسياسية للبلاد وهو دور يعتزم روحاني تغييره. وبدا
أن جعفري يرفض دعوات من روحاني وخامنئي لبقاء الحرس الثوري بعيدا عن
السياسة قائلا ان واجبهم هو حماية الثورة الاسلامية. وقال "التهديد
الرئيسي للثورة يوجد في الساحة السياسية ولا يمكن للحرس الثوري أن يلزم
الصمت في مواجهة ذلك".
وقال سيافوش رانجبار دايمي المحاضر المتخصص في السياسة الايرانية
بجامعة مانشستر في بريطانيا "يحاول روحاني منذ اللحظة التي بدأ فيها
رئاسته إعادة تعريف وجود الحرس الثوري في السياسة. يرى أنهم عقبة في
طريق الاتفاق النووي." وقال "انه يحاول امتلاك أكبر قدر ممكن من
التأثير على خامنئي. من الواضح ان العلاقة بين روحاني والحرس الثوري
ليست جيدة. سيحدث كثير من التعديلات والنزاعات".
وانتقد جعفري أيضا وزير الخارجية محمد جواد ظريف بسبب تصريح نسب
إليه يشير ضمنا إلى أن ايران ضعيفة عسكريا. ونقلت وسائل اعلام ايرانية
عن ظريف قوله ان الغرب لا يخشى كثيرا من الدفاعات العسكرية الايرانية
وان بوسعه ان يدمرها اذا رغب في ذلك. وذكر ظريف في وقت لاحق ان
تصريحاته اخرجت عن سياقها. بحسب رويترز.
ونقلت وكالة فارس عن جعفري قوله دون ان يذكر ظريف بالاسم "نعتبره
دبلوماسيا ذا خبرة لكن ليس له اي خبرة في المجال العسكري." وكان قائد
الحرس الثوري يرد على سؤال عما اذا كانت القوات الامريكية بوسعها تدمير
القدرات العسكرية الايرانية ببضع قنابل. وقال "الامر ليس هكذا على
الاطلاق. ليس لديه خبرة او تجربة عسكرية".
مكافحة الفساد
في السياق متصل اعتقل عدد من المسؤولين في جهاز لمكافحة الفساد في
ايران للاشتباه في قيامهم بعمليات تزوير، كما اعلنت وزارة العدل. ونقلت
وكالة فارس للانباء عن الوزير مصطفى بور-محمدي قوله ان "بعضا من
زملائنا فاسدون" متحدثا عن موظفين في الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد
الاقتصادي والمالي. واضاف ان "اكثر من عشرة اشخاص من الهيئة الحكومية
للعقوبات التعزيرية معظمهم مسؤولون ومستشارون قد اوقفوا واستجوبوا".
وذكر الموقع الرسمي للهيئة الحكومية للعقوبات التعزيرية ان هذه
المنظمة قد انشئت لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية. وفي القانون
الجزائي المسلم، تختلف العقوبات التعزيرية طبقا لجسامة الجريمة. وفي
كانون الاول/ديسمبر، اطلق الرئيس المعتدل حسن روحاني حملة كبيرة
لمكافحة "الفساد ... خصوصا ضد الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية".
وبينما جعلت العقوبات الدولية الحياة قاسية على معظم الإيرانيين
كانت فاتحة لرجل الاعمال بابك زنجاني الذي جنى ثروة بمساعدته حكومة
طهران في الالتفاف على القيود المفروضة على مبيعات النفط لكنه في الوقت
نفسه اكتسب اعداء. وكان زنجاني يرتدي في معصمه ساعة ثمنها 40 الف دولار
ويملك ناديا لكرة القدم في طهران على سبيل التسلية. وفي الخريف الماضي
قال انه كان يقوم برحلات مكوكية بطائرات خاصة لحضور اجتماعات هنا وهناك
ليجهز لصفقات نفطية بمليارات الدولارات من خلال شبكة شركات تمتد بين
تركيا وماليزيا وطاجيكستان ودولة الامارات العربية المتحدة. وقال
زنجاني للمجلة الإيرانية آسمان "هذا عملي.. أقوم بعمليات لافشال
العقوبات".
وقال زنجاني (39 عاما) لآسمان انه خلال فترة الرئيس الإيراني
المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد قام بعمله بصورة جيدة مما أكسبه ثروة
بلغت عشرة مليارات دولار وإلى جوارها ديون بنفس الحجم حتى اعتقاله في
وقت سابق. وهو محتجز في سجن إرفين سيء السمعة بطهران بتهمة انه مدين
للحكومة بأكثر من 2.7 مليار دولار عن صفقات نفط بيعت نيابة عن وزارة
النفط.
ولم تكشف حكومة روحاني التي أبرمت اتفاقا مرحليا مع الغرب لتخفيف
بعض العقوبات مقابل تقييد لانشطتها النووية عن اتهامات محددة محل
التحقيق. لكن قبل يومين من اعتقال زنجاني كتب روحاني لنائبه الاول
مطالبا بمعاقبة المنتفعين من العقوبات. ووقت اعتقاله قال متحدث قضائي
"انه تلقى أموالا من أجهزة بعينها...وتسلم نفطا وشحنات أخرى ولم يرد
الاموال إلى الآن" وانه سيتم التعامل مع اي انتهاكات بعد التحقيق.
وينفي زنجاني دوما ارتكابه اي مخالفات ويقول انه حاول ان يقدم خدمة
لبلده. ولم يرد على الفور مكتبه على طلب التعليق.
ويقول محللون إن علاقات زنجاني مع كبار المسؤولين في حكومة أحمدي
نجاد والحرس الثوري وهو جناح قوي في الجيش له مصالح كبيرة في قطاع
الاعمال جعلت منه هدفا سياسيا. وقال فريدون خواند الخبير بشؤون إيران
والاقتصاد في جامعة ديكارت بباريس "وصول الحكومة الجديدة لعب دورا
كبيرا في سقوط زنجاني. "مسألة زنجاني والقضية الاوسع وهي الفساد تحولت
الى حرب فصائل بين الاصلاحيين من جانب والمحافظين من جانب آخر."
ولم يكن صعود زنجاني من تاجر عادي إلى وسيط يملك مليارات الدولارات
بالنسبة لعدد كبير من الإيرانيين قصة انتقال ملهمة من الفقر إلى الثراء
بل كانت دليلا على تفشي المحسوبية. وقال صاحب مصنع في طهران شارحا ما
وراء هذا "النمو غير الطبيعي" لرجل الاعمال "هذا ليس مجرد فرد. انها
مجموعة وزنجاني مجرد واجهة." اما المجموعة التي وفرت لزنجاني فرصته
الكبرى فهي الحرس الثوري الذي وسع نفوذه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي
تحت رئاسة أحمدي نجاد ولعب دورا كبيرا في انتخابات عام 2009 وقمع
الاحتجاجات بعد ان زعم اثنان من المرشحين الاصلاحيين المهزومين ان
الانتخابات زورت. ووضع الاثنان منذ ذلك الوقت رهن الاقامة الجبرية.
وفي عام 2010 ساعد زنجاني شركة خاتم الانبياء وهي واحدة من أكبر
الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري في التهرب من عقوبات مالية.
وقال زنجاني انه في العام التالي حين أصبح رستم قاسمي وهو قائد كبير
سابق في الحرس الثوري وزيرا للنفط طلب منه ان يبيع النفط ويحول المال
إلى إيران.
وقال النائب الاصلاحي السابق في البرلمان الإيراني اسماعيل جيرامي
مقدم "زنجاني حل مشاكل الحرس الثوري و(شركة) خاتم الانبياء الى حد ما."
واذا كان قرب زنجاني من الحرس الثوري قد جعل الاصلاحيين يشعرون بعدم
الارتياح فقد أكسبه النزاع السياسي الذي حدث في فبراير شباط من العام
الماضي عداء صريحا بين بعضهم حين اتهم أحمدي نجاد شقيق رئيس البرلمان
علي لاريجاني "وبينهما خصومة قديمة" بعرض خدمات سياسية مقابل التعرف
على زنجاني للقيام بمشاريع تجارية.
ونفى شقيق لاريجاني التهمة واتهم خصوم أحمدي نجاد رجال الاعمال
زنجاني بالتواطؤ ومحاولة تشويه سمعة لاريجاني وأسرته. وفي اواخر ديسمبر
كانون الاول كتب نحو 12 برلمانيا غالبيتهم من منتقدي الحكومة السابقة
خطابا للرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية اتهموا فيه زنجاني
ببدء اتفاق غير قانوني قيمته 5.4 مليار دولار وطالبوا بأموال صفقات
نفطية لصالح وزارة النفط وتوجيه اتهامات فساد لزنجاني. واعتقل زنجاني
بعد ذلك بأيام وخلال اسبوع اعتقل أيضا احد كبار مساعديه. بحسب رويترز.
وقال خواند الخبير في شؤون إيران "سيستخدم الفصيل المؤيد لحكومة
روحاني اعتقال زنجاني كوسيلة لكشف ملفات تستخدم ضد معارضيهم." واذا كان
زنجاني قد أصبح هدفا سياسيا فقضيته تحولت الآن إلى موجة غضب من فساد
مزعوم للحكومة السابقة وسوء ادارتها للاقتصاد. ويقول خواند إن زنجاني
مؤشر على وجود مشكلة أكبر. وأضاف "من الخطأ اختزال قضية الفساد في
الجمهورية الإسلامية في زنجاني ومن هم على شاكلته. سمح الهيكل
الاقتصادي لإيران إلى جانب الهيكل السياسي والافتقار إلى صحافة حرة
بانتشار جذور الفساد على نطاق واسع".
واقع الصحافة
على صعيد ذو صلة طلب حوالى 770 صحافيا ايرانيا من الرئيس حسن روحاني
في رسالة مفتوحة التدخل لإعادة فتح نقابة الصحافيين التي اغلقت بناء
على قرار قضائي في 2009، كما ذكرت صحيفة اعتماد اليومية. وكانت النقابة
القريبة من الاصلاحيين اغلقت في آب/اغسطس 2009 بعد شهرين على اعادة
انتخاب الرئيس السابق المحافظ محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل والتي
ادت الى حركة احتجاج عمدت قوات الامن الى قمعها بعنف.
وقد اعتقل عدد كبير من الصحافيين في تلك الفترة واغلقت النقابة بناء
على قرار من المدعي العام في طهران سعيد مرتضوي في اعقاب شكوى من وزارة
الاستخبارات. وكتب الصحافيون في رسالتهم التي نشرتها الصحيفة "وعدت
غداة انتخابك بالسعي الى اعادة فتح نقابة الصحافيين (...) في الاشهر
الاخيرة، تدخل بعض وزرائك وتحقق تقدم لكن ليس واضحا حتى الان متى سيعاد
فتح النقابة". بحسب فرانس برس.
واضافوا "ما زلنا نأمل في الوعد الذي قطعته لنا ونطلب منك ان تصدر
الاوامر الضرورية لتسريع اعادة فتح النقابة". وتنتمي النقابة الى
الاتحاد الدولي للصحافيين الذي انتقد في 2009 "حملة ترهيب" ضد وسائل
الاعلام. ويسعى حسن روحاني الى تخفيف القيود السياسية والثقافية، لكنه
يواجه مقاومة المحافظين الذين يسيطرون على عدد من مؤسسات الدولة.
أوضاع السجناء
الى ذلك ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن الزعيم الأعلى
الإيراني آية الله علي خامنئي وافق على العفو عن 878 شخصا أو تخفيف
عقوباتهم. وأفرج عن نحو 80 سجينا سياسيا في سبتمبر أيلول الماضي ومن
بينهم نشطاء بارزون في مجال حقوق الإنسان والمحامية نسرين ستوده. وذكرت
وكالة نسيم للأنباء أنه تم العفو عن 1241 سجينا آخرين في أكتوبر تشرين
الأول. ولم تذكر وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ما إذا كان من بين
المعفو عنهم اليوم مدانون باتهامات سياسية.
على صعيد متصل قال ابن المعارض الايراني المعتقل مهدي كروبي الذي
ساهم في قيادة احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة عام 2009 ووضع قيد
الإقامة الجبرية بعد ذلك بعامين إن السلطات خففت القيود المفروضة على
والده. وقال ابنه محمد حسين كروبي على صفحته على موقع فيسبوك إن والده
الذي هزم في انتخابات الرئاسة عام 2009 نقل من مكان كان محتجزا به في
طهران الى منزله في منطقة جاماران بشمال العاصمة طهران.
وكانت مصادر بالمعارضة قد ذكرت أن كروبي كان محتجزا في شقة بشمال
طهران تحت اشراف اجهزة الامن. ولم يصدر تعليق فوري على هذه التقارير.
ويخفف نقله من القيود المفروضة عليه بسبب ما اعتبره منتقدون دورا لعبه
لاشاعة الفتنة بالاشتراك مع الإصلاحي البارز مير حسين موسوي في
احتجاجات اعقبت انتخابات عام 2009.
وقاد كروبي وموسوي وهما في السبعينات من العمر الآن وفي حالة صحية
سيئة "الحركة الخضراء" التي شككت في نتائج انتخابات الرئاسة التي أعادت
الرئيس السابق محمود احمدي نجاد الى سدة الرئاسة. واندلعت مظاهرات
احتجاجا على نتائج تلك الانتخابات في انحاء ايران. ووضع كروبي وموسوي
اللذان شككا في نتائج انتخابات 2009 قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير
شباط 2011 حين دعا الاثنان الى مظاهرة مؤيدة للاحتجاجات التي اجتاحت
العالم العربي.
ولم يوجه لهما الاتهام بارتكاب اي جريمة. وقال محمد حسين ابن كروبي
"اخيرا نقل الى منزله الخاص في جاماران." وأضاف أن والده محتجز الآن في
شقة عائلته بالطابق الثاني من عقار وأن قوات الأمن تقيم في شقة بالدور
الأول منه. وقال محمد حسين في تصريحات لوكالة الطلبة للانباء إن ظروف
معيشة والده تحسنت في الاسابيع القليلة الماضية وسمح له بزيارات
اسبوعية منتظمة في المكان الذي كان محتجزا فيه. بحسب رويترز.
وأضاف دون ذكر تفاصيل أن والده مازال يواجه عددا من القيود وقال "في
الاشهر الثمانية الماضية خضع والدي لأربع جراحات لسوء حالة مكان
احتجازه." ومضى يقول إن والده -رئيس البرلمان السابق وأحد المساعدين
المقربين للزعيم الايراني الراحل آية الله روح الله الخميني- مازال
يطلب محاكمة عادلة عن دوره في احتجاجات عام 2009.
الى جانب ذلك حكم على ابنة الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي
رفسنجاني بالسجن مع ايقاف التنفيذ بعد ادانتها بنشر اكاذيب عن السلطات،
كما اعلن محاميها لوكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا). وقال وحيد
ابو المعالي محامي فاطمة رفسنجاني ان "المحكمة اصدرت الحكم على موكلتي
بالسجن ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ" وجرت المحاكمة امام محكمة طهران
الثورية.
واستنادا الى وسائل الاعلام فان ابنة رفسنجاني كتبت تعليقات عن
الاخوين لاريجاني اللذين يتمتعان بنفوذ كبير في ايران حيث يراس احدهما
البرلمان ويتولى الثاني وزارة العدل. وتولى رفسنجاني رئاسة ايران من
1989 الى 1997. وهو يعتبر حاليا من المعتدلين وقريب من المعسكر
الاصلاحي.
وكانت ابنته الاخرى فائزة هاشمي اعتقلت وحكم عليها بالسجن لمدة ستة
اشهر في نهاية 2012 بتهمة "التشهير بالنظام". كما اعتقل شقيقها مهدي
هاشمي عام 2012 لدى عودته من الخارج قبل اطلاق سراحه بكفالة. واتهم
مهدي وفائزة بالمشاركة في تظاهرات 2009 المنددة باعادة انتخاب محمود
احمدي نجاد رئيسا لايران. |
