طاقة المستقبل.. متغيرات مضطردة تستشرف الحروب

 

شبكة النبأ: السنوات القادمة ربما ستحمل معها الكثير من المتغيرات والمفاجآت الجديدة فيما يخص مستقبل الطاقة والنفط في الاسواق العالمية، والتي ستكون لها الكثير من الانعكاسات الاقتصادية والامنية للكثير من دول العالم وخصوصا الدول المنتجة للنفط، التي ستواجه الكثير من المشاكل الاقتصادية في الفترة القادمة بسبب تنامي إنتاج النفط والغاز الصخري في العديد من دول العالم التي سيتحول بعضها الى منافس مهم في الاسواق العالمية، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على توازن السوق واسعار النفط العالمية كما يقول بعض الخبراء، الذين اكدوا على ان تنامي إنتاج النفط غير التقليدي و الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاخرى، سيسهم بتغير الكثير من النتائج الحالية وربما سيكون سبب مباشر بنشوب الكثير من المشاكل والازمات السياسية والاقتصادية بين الشركاء. وفي هذا الشأن فقد كشف تقرير جديد عن أن ازدهار الطاقة في الولايات المتحدة لديه آثار بعيدة المدى على المسرح العالمي.

ورغم أن الطفرة النفطية تخلق فرص عمل وتخفض الحاجة إلى واردات النفط، إلا أنها تؤدي أيضاً إلى زيادة عدم الاستقرار في بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، ما قد يسبب بأن تعزز بعض الدول الافريقية وروسيا علاقتها مع الصين، واستفزاز الروس والصينيين حتى يصبحوا أكثر عدائية.

ويأتي التقرير، الذي صدر من العديد من الشخصيات الرائدة في الأمن القومي، بما في ذلك الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، والمدير السابق لوكالات الاستخبارات القومية، وقائد سلاح البحرية سابقاً. ورغم أن غالبية النفط في الشرق الأوسط يصدر إلى آسيا، إلا أن التوقعات أشارت إلى أن أمريكا الشمالية قد تكون قادرة على انتاج كل النفط الذي تستهلكه بحلول العام 2020.

وأكد التقرير أنه ما زال على الولايات المتحدة ألا تنسحب من دورها كشرطي عالمي، مضيفاً: "يوجد الكثير من الاقتراحات أن الولايات المتحدة يمكن أن تفك ارتباطها عسكريا بالمناطق المتقلبة المنتجة للنفط، ما يمهد الطريق لدور أمني أكبر وزيادة تقاسم الأعباء من قبل الاقتصادات الناشئة المتعطشة للطاقة." ولكن، بما أن النفط يعتبر سلعة عالمية، فإن التعطيل في أي مكان سيؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن الدعوة إلى فك الارتباط "تتجاهل احتمالات واسعة النطاق من عدم اليقين في التوقعات الحالية."

ويمكن أن تكون الطفرة مدمرة بالنسبة إلى البلدان التي تبيع النفط إلى الولايات المتحدة. وبالفعل، فإن الدول الأفريقية في نيجيريا وأنغولا تتطلع لبيع النفط إلى الصين بسبب تراجع الطلب على الخام في الولايات المتحدة. وفي الشرق الأوسط، فإن ارتفاع استهلاك النفط يخفض من صادرات النفط، فضلاً عن أن تزايد عدد السكان في المنطقة يجعلها تعتمد بشكل متزايد على ارتفاع أسعار النفط. أما إذا انخفضت هذه الأسعار جزئيا بسبب الطفرة النفطية الأمريكية، فقد تتعرض تلك الحكومات إلى ضغوط شديدة. بحسب CNN.

وينطبق الأمر ذاته على روسيا، حيث الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى "تطبيق اجراءات سياسة خارجية أكثر حزما ومسببة لزعزعة الاستقرار." ومن المتوقع أن تصبح الصين أيضاً أكثر حزماً بسبب ارتفاع وارداتها النفطية، وحماية صفقات جديدة للطاقة في دول الشرق الأوسط أو أفريقيا.

ومن أجل الحد من احتمال نشوب صراع، أشار التقرير إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ عدة خطوات منها: تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى لحماية طرق الشحن ، تقديم الخبرة التكنولوجية للبلدان المنتجة للنفط، الاعتماد على مزيد من الدبلوماسية في الشرق الأوسط، وتعزيز الديمقراطية، إشراك الصين في عمليات الأمن البحري، الاستمرار في تعزيز الكفاءة وبدائل مثل الغاز الطبيعي أو السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

نفط محاصر

في السياق ذاته توقع مسح خاص أن تواصل أسعار النفط انخفاضها هذا العام حيث لن تحصل السوق التي تفيض بالإنتاج غير التقليدي سوى على دعم محدود فقط من التعافي البطيء للاقتصاد العالمي. وتوقع المسح الذي شمل 30 محللا أن يبلغ سعر خام برنت 104 دولارات للبرميل في المتوسط في 2014 بانخفاض أربعة بالمئة عن متوسط العام الماضي 108.7 دولار.

وقال المحللان هاري تشيلينجويريان وجاريث لويس ديفيز من بي.ان.بي باريبا "سيكون النفط محاصرا بين الزيادات الغزيرة في إمدادات الخام الأمريكية التي تحد من ارتفاع السعر في حين سيحد استمرار المخاطر المرتبطة بالمعروض وإدارة أوبك للامدادات من هبوط الأسعار." ويقول المحللون إن نمو المعروض بدعم من طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة والرمال النفطية في كندا وزيادة الإنتاج في روسيا والبرازيل والعراق سيحول دون ارتفاع الأسعار. وأضافوا أن السعار تواجه ضغوطا هذا العام أيضا مع انحسار التوتر في ليبيا وتخفيف العقوبات الايرانية.

وتوقع المحللون ارتفاع الطلب العالمي على الخام ولكن ليس بنفس سرعة نمو المعروض. وقال توماس بو المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس "نتوقع أن يظل التعافي الاقتصادي العالمي محدودا نسبيا." وأضاف "يرجع هذا إلى ضعف العوامل الأساسية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية ولاسيما في منطقة اليورو واليابان والتباطؤ في الأسواق الناشئة الرئيسية بقيادة الصين." بحسب رويترز.

ومن المستبعد أن يكون لسحب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إجراءات التحفيز النقدي تدريجيا تأثير كبير على أسعار النفط ويقول محللون إن الأسواق المالية توقعت التغيير إلى حد بعيد. وتوقع المسح ايضا أن يبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف 96.70 دولار للبرميل في المتوسط في 2014. وتشير التوقعات أيضا إلى أن علاوة خام برنت على الخام الأمريكي ستتقلص إلى 7.30 دولار للبرميل من 10.58 دولار في العام الماضي. وفي 2015 من المتوقع أن يهبط برنت إلى 101.80 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 95.80 دولار.

غاز أمريكا

على صعيد متصل تعتزم الولايات المتحدة تصدير غاز ناتج من استخدام تقنية "التكسير" المثيرة للجدل للمرة الاولى. ويجري اعداد المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، وسيتم بناء منصة لتصدير الغاز في ولاية لويزيانا الأمريكية. ويذكر أن المحطة التي أنشئت في الأساس في خليج المكسيك كانت تهدف إلى استيراد الغاز الطبيعي إلى الولايات المتحدة، إلا أن مالكيها قرروا، بعد عامين من افتتاحها، عكس دورة نشاطها لتصبح مهمتها تصدير الغاز.

وفي هذه الاثناء أصبح الغاز الأمريكي المستخرج من بين الصخور وفيرا ورخص الثمن نسبيا. وستصدر أول شحنة من هذا الغاز إلى بريطانيا بموجب تعاقد مع شركة سنتريكا . ويذكر ان مجموعة من تقنيات التصوير الجديدة إلى جانب القدرة على الحفر أفقيا وعملية تكسير الصخور الحجرية بدلت مشهد الطاقة في الولايات المتحدة.

وكان الهدف من تشييد المحطة التي تملكها شركة (شينير انيرجي) هو استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال، حيث نفذ بالفعل عدد من الطلبيات. لكن الشركة الآن، التي تعتمد على زيادة الطلب العالمي على الغاز الامريكي الرخيص، تستثمر في أربعة أنظمة كبيرة لتحويل الغاز الى سائل لتصدره الى الخارج.

ومن المقرر ان تصدر المحطة حال استكمال تجهيزاتها، ما يقرب من 20 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، على ان تبدأ الشحنات الاولى في عام 2015. وبحسب ما ذكرت شركة (شل)، إحدى كبرى الشركات المنتجة للغاز الصخري في الولايات المتحدة، فإن ثمة توقعات كبيرة لتحقيق تقدم نتيجة هذا التحول السريع المفاجئ في مجال الطاقة.

وقال بيتر بريت، مدير عمليات لدى شركة شل في الولايات المتحدة، إن هناك "امكانية هائلة" من وراء ذلك. واضاف بريت "قبل خمسة أعوام كنا نتحدث عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج والآن نبحث عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال المئة عام القادمة". وقال "امضينا وقتا طويلا في دراسة الأمر، وهناك زيادة في الطلب على الطاقة وسوف نحتاج إلى جميع مصادر الطاقة، لذا سيكون الغاز الصخري جزءا من ذلك".

وعلى مدى سنوات جرى استخراج احتياطيات نفط وغاز من الطبقات العليا للصخور، غير ان الطبقة الحجرية السفلى، او ما يطلق عليها "صخور المصدر" التي يتشكل فيها الهيدرو- كربون، باتت صعبة الاستغلال. وعلى مقربة من الحدود المكسيكية في منطقة كاريتزو سبرنغز، توجد منطقة اصبحت الان مسرحا لنشاط دائم للعديد من شركات الطاقة، حيث تستخدم منصات الحفر في عشرات المواقع للوصول إلى نحو ميل على الاقل للعمق الافقي من الطبقة الحجرية، من ثم الوصول الى نحو ميل خلال التكوين الصخري.

وتضم عملية التكسير اسطولا من الشاحنات تحمل مضخات لتوجيه مزيجا من المياه والمواد الكيمائية وكميات من الحصى التي تشبه الرمال تحت ضغط شديد إلى الصخور. ويثار الكثير من الجدل بشأن هذه التقنية لأسباب عديدة، ومنها:

أولا: ثمة قلق بشأن خطر حدوث اهتزازات ارضية، لكنه أمر نادر الحدوث للغاية على الرغم من تنظيم أكثر من مليون "مهمة تكسير" في الولايات المتحدة.

ثانيا: عندما تقع البئر خلال طبقات صخور تحمل مياه، فثمة خطر حدوث تلوث لمياه الشرب.

وقال جون بيكلي، مدير تكنولوجيا العمليات الصخرية لدى (شل)، اذا ما أجريت مهام الحفر والتكسير على نحو جيد، "سيتضاءل احتمال التلوث". واذا عثر على غاز الميثان في مياه الشرب، فتبرز الحاجة الى تقديم تفسيرات اخرى بشأن كيفية وصوله الى المياه.

ويقر بيكلي أن إحتمال استغلال الغاز الصخري في دول أخرى خارج الولايات المتحدة يعتمد على مدى رد الفعل الشعبي. ويتراجع الجدل المحتدم في المنطقة الكبيرة الواقعة جنوبي تكساس، وتعدادها الضئيل من السكان، مقارنة بالمناطق مزدحمة السكان. وفي وسط كاليفورنيا على مقربة من بلدة شافتر وجدنا أن عمليات التكسير قد جرت بالقرب من منزل رجل الاعمال المتقاعد والت ديساتوف. بحسب بي بي سي.

واسفرت عملية التكسير بالقرب من منزل ديساتوف عن إنتاج نفط دون غاز غير أن التقنية المستخدمة كانت هي نفسها. ورجعنا الى الشركة القائمة على العمل لكنها قالت إنها لا تعلق على حالات فردية. ويتركز اهتمام خبراء البيئة الرئيسي على جودة التنظيم وقدرة السلطات على تطبيق هذا التنظيم. غير أن الوضع الراهن يشير إلى أن الغاز الحجري المنتج على الأرجح من خلال عمليات التكسير ينمو بشكل متسارع في الولايات المتحدة مع احتمال تحقيق نمو كبير للغاية خلال العقود القادمة.

توتال في بريطانيا

الى جانب ذلك أعلنت شركة توتال، عملاق النفط والغاز الفرنسي، اعتزامها إطلاق استثمارات في مجال استخراج الغاز الصخري في بريطانيا. وستكون توتال الشركة الأولى بين كبريات شركات النفط العالمية التي تستثمر في هذا القطاع في بريطانيا.

ويقدر جهاز المسح الجيولوجي البريطاني وجود نحو 1300 تريلليون قدم مكعب من الغاز الصخري على الأرجح في شمال بريطانيا، غير أن عملية استخراج النفط الصخري بتقنية "التكسير" لا زالت محل جدل في القطاع. وتتضمن تقنية التكسير الحفر لأعماق كبيرة تحت الأرض وضخ خليط من الماء والرمل والكيماويات بضغط مرتفع لتكسير الصخور واستخراج الغاز الكامن بداخلها.

وتعتزم توتال إنفاق عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في شراء أسهم الشركات التي تملك تراخيص الحفر في شمال بريطانيا في الوقت الذي تمارس فيه بالفعل شركات عملاقة أمثال (سينتريكا) و(غاز دو فرانس) أعمالهما في المنطقة. يأتي ذلك في ظل توقعات بأن تقدم الحكومة حوافز اقتصادية تهدف إلى تشجيع السلطات المحلية على السماح للشركات بالتنقيب عن الغاز الصخري، وفقًا لما أعلنته منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) للدفاع عن البيئة.

وبموجب تلك الإجراءات، تحتفظ السلطات المحلية بالدخل الناتج عن رسوم تسددها شركات الغاز مقابل الحفر ولن تُضطر إلى توريد تلك الأموال لوزارة الخزانة البريطانية. وكان تقرير أعدته وزارة الطاقة والتغير المناخي في ديسمبر/كانون الأول الماضي قد أشار إلى أن نصف الأراضي البريطانية صالحة لممارسة التكسير الهيدروليكي واستخراج الغاز الصخري. أنفقت الشركة الفرنسية توتال عشرات الملايين من الجنيهات في شراء أنصبة من شركات تحمل ترخيص الحفر في شمال بريطانيا

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أكد في أغسطس/آب الماضي على أهمية دعم التكسير الهيدروليكي مشددًا على أنه آمن وأنه إذا خضع لضوابط محكمة وقواعد مناسبة. و أضاف أن المشاريع ستوفر آلاف فرص العمل وتقلل من تكلفة الطاقة الواقعة على كاهل المواطنين. ويؤكد ذلك ما حققه الغاز الصخري في الولايات المتحدة من دعم لقطاع الطاقة المحلية على مدار السنوات الأخيرة، حيث ارتفع معدل إنتاج النفط بينما تراجعت أسعار الغاز.

وقد انتظر عمالقة الغاز والنفط في العالم خمس سنوات لدخول سوق الغاز الصخري في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تدخل كبرى الشركات سوق الغاز الصخري البريطاني، ولا زال القطاع يتلمس طريقه إلى النور قبل بداية الإنتاج الفعلي. وقالت مصادر بارزة لدى الحكومة إن دخول توتال مجال الاستثمار في الغاز الصخري في بريطانيا من أهم العوامل التي تصب في مصلحة الثقة التي أولتها الحكومة لهذا القطاع.

وأكد ذلك ما صدر من تصريحات معهد المديرين، وهو تكتل يضم مجموعات أعمال، مشيرا إلى أن منطقة شمال بريطانيا من الممكن، حال نجاح استثمارات الغاز الصخري بها، أن تتحول إلى منطقة بحر شمال جديدة، وهي المنطقة الأمريكية التي أصبحت من أهم مراكز صناعة النفط في العالم .

من جانبه قال لورينس كارتر، أحد الناشطين في الحفاظ على المناخ التابعين للسلام لجماعة (غرينبيس):"توتال شركة فرنسية لم تتمكن من ممارسة التكسير في فرنسا لأن الحكومة الفرنسية حظرت هذا النشاط الذي ينتهك البيئة في الريف. لذلك حولت الشركة اهتمامها إلى بريطانيا التي رحبت حكوماتها بممارسة النشاط على أرضنا الخضراء الجميلة." ويُذكر أن بريطانيا تستهلك سنويًا ثلاثة تريليونات قدم مكعب من الغاز. وكانت الحكومة قد كشفت النقاب عن حزمة من الإصلاحات لتشجيع التنمية في هذا القطاع. بحسب بي بي سي.

تضمنت حزمة الإصلاحات إجراءت مثل وضع خطوط عريضة لتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة للتنقيب عن الغاز الصخري بالإضافة إلى كيفية توفير حوافز ضريبية لتشجيع عمليات التنقيب. كما تخطط الحكومة لمنح المناطق التي من المتوقع أن تتضرر من عمليات استخراج الغاز الصخري تعويضات بقيمة مئة ألف جنيه استرليني فضلا عن واحد في المئة من عائدات الإنتاج بمجرد بدء المواقع في إنتاج الغاز. ويذكر أن توتال تعمل في اكثر من 130 دولة في شتى ارجاء العالم بطاقة تشغيل 97000 موظف، كما تحتل المرتبة الخامسة من بين كبرى شركات النفط العالمية بحسب ما ذكرت على موقعها الإلكتروني.

ترحيب سعودي

من جهة اخرى قال وزير النفط السعودي علي النعيمي خلال لقائه وزير الطاقة الاميركي ارنست مونيز في الرياض ان المملكة "ترحب" بانتاج الولايات المتحدة للزيت الصخري، في اشارة الى عدم قلق بلاده حيال تداعيات ذلك على قطاع الطاقة. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن النعيمي قوله "تم الحديث عن الزيت الصخري، وتزايد انتاجه من الولايات المتحدة وغيرها، والمملكة ترحب بهذا المصدر الجديد من إمدادات الطاقة الذي يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة، كما يساهم في استقرار السوق البترولية".

يذكر ان انتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع ليتجاوز وارداتها في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، للمرة الاولى منذ نحو عشرين عاما بفضل طفرة الزيت الصخري. وكتبت ادارة معلومات الطاقة الاميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ان انتاج النفط الخام بلغ 7,7 ملايين برميل يوميا في تشرين الاول/اكتوبر ليتجاوز الواردات للمرة الاولى منذ شباط/فبراير 1995.

وسارع البيت الابيض الى التعبير عن ابتهاجه في بيان لهذه "الخطوة التاريخية نحو استقلالية الطاقة". وتختزن الولايات المتحدة احتياطيا كبيرا من الغاز والنفط الصخري. ومنذ العام 2007 سمح التقدم التكنولوجي واستخدام تقنية مزدوجة للتنقيب الافقي وتحطيم الصخور بواسطة المياه باستغلال هذه الموارد مما يولد طفرة حقيقية في مجال الطاقة.

الى ذلك، بحث الوزيران الاميركي والسعودي التعاون الثنائي في مجالات البترول والغاز والطاقة، واوضاع السوق البترولية، واستمرار استقرارها، كما جرى الحديث عن قضايا البيئة والتغير المناخي والتكنولوجي. واكد النعيمي ان السعودية والولايات المتحدة تربطهما "علاقات وثيقة في مجال البترول والطاقة، تمتد لعدة عقود، ومن المتوقع استمرارها في المستقبل، ولذا فانه من الضروري استمرار التشاور بين بلدينا، من أجل توسعة أفق التعاون، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، والعمل مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من اجل استقرار السوق العالمي". بحسب فرانس برس.

وتبلغ الطاقة الانتاجية للسعودية حوالى 12,5 مليون برميل في اليوم، فيما تفيد مصادر من القطاع النفطي بان المملكة تقوم بانتاج حوالى عشرة ملايين برميل يوميا. والسعودية هي اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وهي العضو الاهم في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 3/شباط/2014 - 2/ربيع الثاني/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م