|
شبكة النبأ: قال الكاتب أريك ترجر من
معهد واشنطن "لم تأت نتيجة التصويت على أي استفتاء في تاريخ مصر
بـ(لا)"، وجاءت النتيجة بـ"نعم"، لتلغي بذلك الدستور الذي اقر في وقت
سابق في ظل حكومة الرئيس "الإخواني" المعزول "مرسي".
ويرى الخبير الألماني في شؤون الإسلام يورغن تيلمان "أن غالبية
المصريين الذين ذهبوا للتصويت مؤخراً، وصوتوا بنعم، يريدون بكل ببساطة
الاستقرار في بلدهم، فالبلاد كانت منذ سقوط الرئيس مبارك تعيش حالة
اضطراب مستمر، حيث أصبح المرء مهددا بدرجة كبيرة بالجريمة والعنف أكثر
مما كان عليه الأمر من قبل، فالمصريون يريدون العيش في أمان وينتظرون
من الدستور نوعاً من الهدوء في الوضع المؤسساتي والسياسي وأيضاً الأمني".
وقد حاول المصريين الحصول على نوع من الاستقرار ودفع عجلة التغيير
الديمقراطي القلق نحو الامام من خلال التصويت على الدستور "المنقح"
والذي ركز على تعديل فقرات دستورية كانت مثار الجدل بين الاخوان
الإسلاميين والعلمانيين.
طبعاً الاخوان لن يعترفوا بهذا الدستور، وخصومهم فرحين بنتيجة
التصويت الإيجابية والتي فاقت 98% بحسب التصريحات الرسمية المصرية،
وهذا التباين في المواقف لن يسهل العملية السياسية الجارية في مصر.
وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي ان القادم هو الأهم بقوله ان "التجربة
المصرية المضطربة في الديمقراطية التشاركية خلال السنوات الثلاث
الأخيرة بينت لنا جميعا أنه ليس بتصويت واحد تتحدد الديموقراطية، لكنها
تتحدد بالخطوات التي تعقبه"، خصوصاً وان الاخوان المسلمين باتوا اليوم
"منظمة إرهابية" داخل مصر، وان الحوار معهم قد انتهى مما قد يدفع
السلفيين والمتشددين من الى نهج اشد عنفاً قد يؤدي الى مزيد من الخسائر
البشرية والتردي في الأوضاع الأمنية الامر الذي يضر بمصر ومصالحها
الاستراتيجية ويستنزف قدراتها المالية التي تعاني من ضائقة كبيرة منذ
عام 2011.
الأيام القادمة في مصر ستكون امتداد طبيعي للموافقة على الدستور،
سيجري خلالها الاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية لتشكيل "حكومة مدنية"
لا شان لها في الدين، بعد ان حضر الدستور تشكيل أي أحزاب سياسية ذات
خلفية دينية.
تأييد واسع
فقد قالت وسائل إعلام حكومية انه تمت الموافقة على الدستور الجديد
لمصر بأغلبية كاسحة في الاستفتاء وهو فوز متوقع يعطي دفعة للفريق أول
عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تجعله أقرب ما يكون الى اعلان ترشحه
للرئاسة.
ويعطي هذا التصويت دفعة لخطة انتقالية كشف عنها الجيش بعد عزل
الرئيس السابق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين- في يوليو
تموز الماضي، ويتوقع ان تكون الخطوة التالية انتخابات الرئاسة التي
سيكون فيها السيسي (59 عاما) أقوى المرشحين.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية إن نحو 90 في المئة من الناخبين الذين
أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور، واضافت الصحيفة انه تمت الموافقة
على مشروع الدستور "بأغلبية غير مسبوقة" استنادا الى المؤشرات الاولى.
وحاز الدستور تأييدا واسعا بين كثير من المصريين أيدوا الجيش في عزل
مرسي في يوليو تموز ولا يوجد أثر يذكر لحملة منظمة من أجل رفض الدستور
فيما تشن الدولة حملة على المعارضة، ودعت جماعة الاخوان المسلمين إلى
مقاطعة الاستفتاء الذي تعتبره جزءا من انقلاب على رئيس تم اختياره في
انتخابات حرة قبل 18 شهرا وأحيا دولة بوليسية قمعية.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية ان الاقبال على التصويت زاد على 55 في
المئة، وهذه هي المرة الاولى التي يجري فيها اقتراع منذ عزل مرسي بعد
احتجاجات حاشدة في 30 يونيو حزيران مطالبة بتنحيه.
وقالت الاهرام ان قرارا جمهوريا سيصدر خلال أيام لتحديد موعد
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويشير خصوم الاسلاميين الى النتيجة
على انها دليل على تفويض شعبي بعزل مرسي، وقالت صحيفة اليوم السابع في
صدر صفحتها الاولي "المصريون كتبوا شهادة وفاة الاخوان".
وسجنت السلطات التي وصفت خطة الانتقال بأنها طريق الى الديمقراطية
اسلاميين معتدلين وناشطين لديهم فكر علماني في الشهور الاخيرة من بينهم
شخصيات بارزة في انتفاضة 2011 ضد الرئيس الاسبق حسني مبارك، واعتبر
البعض الاستفتاء تصويتا من المواطنين على الثقة في السيسي الذي ينظر
إليه على نطاق واسع على أنه أقوى شخصية في مصر والرجل القوي الذي
يحتاجون اليه لإعادة الاستقرار.
وربط السيسي فيما يبدو بين ترشحه للرئاسة ونتيجة الاستفتاء عندما
قال انه سيحتاج الى تأييد الامة والجيش لخوض الانتخابات، وصعدت البورصة
إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات هذا الاسبوع لأسباب منها طموحات
الناس في حكومة أكثر استقرارا.
وأعلنت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية يوم 25 ديسمبر
كانون الأول، وتقول الجماعة التي حظرت معظم الوقت منذ تكوينها قبل 85
عاما انها مازالت ملتزمة بالاحتجاج السلمي. بحسب رويترز.
وقال ناثان براون استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن والخبير
في الشؤون المصرية "يمكنك ان ترى عودة ظهور الرئيس المهيمن"، وفي كثير
من مراكز الاقتراع في أنحاء مصر بدا الاستفتاء وكأنه تصويت على السيسي
نفسه، كانت النساء تتغنى باسمه وتزغرد وهي تقف في طابور للأدلاء
بأصواتهن بينما كانت نغمات أغنية مؤيدة للجيش اكتسبت شعبية بعد عزل
مرسي تنطلق من السيارات.
وانتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وسائل الاعلام المصرية
لإذكاء الكراهية تجاه جماعة الاخوان المسلمين والاسهام في اشاعة مناخ
الترهيب، وحذر معهد كارنيجي للسلام الدولي ومقره واشنطن من ان اللاعبين
الدوليين يغامرون بإضفاء شرعية على "تقدم مغلوط وغير ديمقراطي"، وبينما
انتقدت الدول الغربية الحملة ودعت الى سياسة تضم كل الاطياف فإنها فرضت
ضغوطا على القاهرة، وكانت مصر حجر الزاوية للسياسة الامريكية في الشرق
الاوسط منذ السبعينات عندما أصبحت أول دولة عربية تبرم اتفاقية سلام مع
اسرائيل.
وفي بيان صدر عقب اغلاق صناديق الاقتراع وجه العقيد اركان حرب احمد
علي، المتحدث باسم الجيش "رسالة شكر من القوات المسلحة" الى "الجموع
الحاشدة" التي شاركت في "ملحمة الاستفتاء".
وفي الصفوف التي تشكلت امام مكاتب الاقتراع في القاهرة، أكد كل
الناخبين تقريبا بإصرار انهم سيصوتون بـ"نعم" بعضهم للتعبير عن
"تأييدهم للسيسي" والبعض الاخر لتأكيد رفضهم لـ"الاخوان المسلمين"،
وقال اخرون انهم يقولون نعم من اجل "الاستقرار" الذي يمكن ان يؤدي الى
تحسين الاوضاع الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب ادت الى تصاعد
مضطرد في معدلات التضخم الذي بلغ أكثر من 10% في العام 2013.
ومن المقرر ان يحل مشروع الدستور الجديد محل الدستور الذي اعد اثناء
حكم الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي واعتمد بنسبة 64% من الاصوات
لكن مع نسبة مشاركة بلغت بالكاد 33% من الناخبين المصريين البالغ عددهم
53 مليون شخص.
وقتل تسعة اشخاص على هامش تظاهرات نظمها أنصار الرئيس المعزول
للاحتجاج على الاستفتاء فيما انفجرت قنبلة بدائية الصنع في القاهرة قبل
فتح مكاتب الاقتراع.
ولم تقع اي حادثة كبيرة الا ان عشرات من أنصار مرسي اغلقوا محطة
مترو في القاهرة لفترة وجيزة وحاولوا التظاهر في ميدان التحرير وامام
قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة الا ان الشرطة فرقتهم.
ودعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري الولايات المتحدة الى استفتاء
"شفاف" فيما يستعد الكونغرس الاميركي للسماح بسداد مليار دولار لمصر من
بينها مساعدة عسكرية اميركية كان تم تجميد جزء منها بعد عزل مرسي.
ورحبت الصحافة المصرية بسير عمليات الاقتراع، وعنونته صحيفة
الجمهورية الحكومية "المصريون اختاروا المستقبل، الملايين يكتبون
التاريخ امام لجان الاستفتاء" فيما كتبت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة
"الشعب يجدد الثورة في الصندوق".
من جهتها عنونة صحيفة الاهرام "المصريون يدقون أبواب الحرية
والمستقبل، الملايين احتشدت للتصويت على الدستور بالزغاريد والأفراح"،
ولضمان امن عمليات الاقتراع، اعلنت الحكومة عن نشر 160 ألف جندي و200
ألف عنصر شرطة.
وكان السيسي هو الذي أعلن في الثالث من تموز/يوليو اقالة مرسي وعين
في اليوم نفسه عدلي منصور رئيسا موقتا وتلا امام الكاميرات خارطة
الطريق التي تقضي بإجراء انتخابات "حرة" في النصف الاول من العام 2014.
وجاء ذلك بعدما نزل ملايين المتظاهرين الى الشوارع في 30 حزيران/يونيو
للمطالبة برحيل الرئيس الاسلامي الذي اتهموه بالسعي الى تمكين جماعته
من كل مفاصل الدولة والفشل في اصلاح اقتصاد على وشك الانهيار.
الاستعداد للأسوأ
فمع تصويت المصريين في استفتاء على تعديلات دستورية بهدف تحقيق
الاستقرار يمتلك رجال شرطة مثل العميد سيد عمارة اسبابا وجيهة للتحسب
لمزيد من اراقة الدماء.
فلقد فقد زملاء واصدقاء مؤخراً حين هاجم مفجر انتحاري بسيارة ملغومة
مبنى من خمسة طوابق لمديرية أمن محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة
عاصمة المحافظة الواقعة في دلتا النيل، وقتل 17 شخصا اغلبهم من الشرطة.
وفي اليوم التالي أعلنت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين جماعة
ارهابية مما شجع رجال الشرطة المستهدفين في كثير من الاحيان على تشديد
مواقفهم ضد الجماعة التي تقول ان الجيش وقوات الأمن سلبوها السلطة.
وقال عمارة "انها ليست حربا في العلن تخوضها بصورة مباشرة، لا، انها
تلاحقك في بيتك حين تكون مع عائلتك، او في سيارتك أو حين تمشي في
الشارع أو حين تعمل في مكتبك".
ورغم ان كثيرا من اهتمام العالم يتركز على حملة قمع امنية على
الاسلاميين في الصراع بين الاخوان المسلمين والحكومة المدعومة من الجيش
وقتل واعتقال الالاف فان الشرطة المصرية أيضا تدفع ثمنا باهظا.
وقتل 250 فردا على الاقل من رجال الشرطة في هجمات لمتشددين منذ عزل
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرئيس الاسلامي محمد مرسي في
يوليو تموز عقد احتجاجات حاشدة على سياساته مما اثار رد فعل من مؤيديه
لم يكن متصورا تقريبا قبل ثلاث سنوات فقط.
وفي التسعينات وهي فترة أخرى كان المتشددون الاسلاميون يهاجمون فيها
قوات الامن لم يظهر المصريون تعاطفا يذكر مع الشرطة التي تتهم في
الغالب بالفساد والوحشية.
ووجدت قوات الامن والشرطة نفسها في موقف دفاعي بعد الانتفاضة
الشعبية التي اطاحت بالحاكم المستبد حسني مبارك عام 2011، وخلع كثيرون
ببساطة الزي الرسمي وتلاشوا وسط الناس.
واستطاعوا الآن هم ومسؤولو وزارة الداخلية المناورة للعودة الى
السلطة وباتوا موضع تكريم من الجمهور، ويعامل القتلى من رجال الشرطة
كأبطال، وتعلق ملصقات صورهم في المدن والقرى.
وتخلص الدستور الجديد من صياغات اسلامية ويعزز مؤسسات الدولة التي
تحدت مرسي ممثلة في الجيش والشرطة والقضاء. بحسب رويترز.
وسيعزز الاقبال الكبير والموافقة الساحقة وضع الشرطة بتوضيح أن
المصريين يفضلون النظام السياسي الجديد الذي اصبحت الشرطة جزءا منه.
لكن احساس الحصار الذي يشعر به الضباط في المنصورة واماكن أخرى لا
يظهر اشارة على التراجع ولا يساعد التزلف في التخفيف عن اعصاب رجال
الشرطة او تعزيز وضعهم الاجتماعي او الاقتصادي.
وصعد متشددون اسلاميون مقرهم شبه جزيرة سيناء هجماتهم ضد الشرطة
والجيش منذ عزل مرسي، وانتشر العنف الى مدن تشمل القاهرة حيث نجا وزير
الداخلية من محاولة انقلاب.
لكن راتب رجل الشرطة المتوسط المنزلة يبلغ حوالي 1800 جنيه (285
دولارا) وهو مرتب منخفض بالمقارنة مع آخرين من موظفي الدولة، وبعد سقوط
مبارك أضرب رجال شرطة للمطالبة بتحسين رواتبهم.
وهز انفجار المنصورة وهو من أكبر الهجمات منذ عزل مرسي المدينة
القوية الشكيمة في العادة والتي يسكنها 500 ألف نسمة وجعل رجال الشرطة
يشعرون بأنهم أكثر عرضة للخطر.
وقال احمد مظهر الذي تخرج حديثا من اكاديمية الشرطة في القاهرة
واصيب بجروح من شظايا الزجاج المتطاير "لم أر السيارة تقترب من مدخل
مبنانا، كل ما سمعته كان الانفجار الهائل".
ونقلت مديرية الأمن في المنصورة الآن مقرها الى مبنى استعارته من
شركة اسمدة مملوكة للدولة، وغالبا ما يناقشون طرق مواجهة التشدد
الاسلامي في حين يحوم في المكان افراد امن بملابس مدنية وضعوا مسدسات
في احزمة الخصر.
وفي حين تركز البلاد على الاستفتاء تابع عمارة عبر التلفزيون
برنامجا عن حركة حماس الفلسطينية المنبثقة عن جماعة الاخوان المسلمين
والتي تحكم قطاع غزة المجاور.
وعمارة مقتنع مثل كثير من مسؤولي الامن المصريين بأن حماس تمول
المتشددين الذين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة وتزودهم بالأسلحة في سيناء
حيث يتآمرون على الدولة، وتنفي حماس صحة المزاعم، وتقول جماعة الاخوان
انها حركة سلمية.
ورغم ان مصر سحقت جماعة الاخوان وقتلت المئات من مؤيديها والقت
القبض على زعمائها فما تزال الجماعة تصور على انها ذات خطورة كبيرة،
وهي قصة لها تأثير كبير على نفسية رجال الشرطة في المنصورة وفي انحاء
اخرى من مصر مما يشجعهم على التشدد في مواقفهم، وقال عمارة البالغ من
العمر 52 عاما "نحن نعمل ضد منظمة ارهابية لها اصدقاء كثيرون في الخارج
يريدون تدمير مصر"، واضاف "يجب ان يفهم الناس ان جرائم الارهاب تتطلب
ردا صارما"، ويحذر مراقبون من ان الاساليب المتشددة من المرجح ان تؤدي
الى مزيد من العنف من المتشددين الاسلاميين ومزيد من الموت في صفوف قوة
الشرطة.
وتعي قرية بدواي القريبة من المنصورة هذه الحقيقة جيدا، فقد قتل أحد
ابنائها وهو رجل الشرطة عمر حسن الطحان (33 عاما) اثناء تفجير المنصورة
حين كان في وردية عمل متأخرة، وتساءل شقيقه الاكبر عطية قائلا "الاخوان
المسلمون، حماس، القاعدة، لماذا هم هكذا؟".
حقائق عن الدستور
وفيما يلي بعض المواد المهمة في مشروع الدستور:
1 -أحكام الانتقال السياسي: يترك مشروع تعديلات الدستور الباب
مفتوحا أمام تعديل الخطة الانتقالية التي أعلنت بعد أيام من عزل مرسي
وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو الدعوة لإجراء الاثنتين
معا، وكانت الخطة الاصلية تدعو لإجراء الانتخابات البرلمانية تليها
الانتخابات الرئاسية.
كما ينص على ضرورة بدء "الاجراءات الانتخابية" خلال ستة أشهر من
التصديق على الدستور، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور هو الذي
سيقرر متى وكيف ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وسيظل منصور
ممسكا بالسلطات الرئاسية إلى حين أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية،
ويتولى منصور أيضا السلطة التشريعية في الوقت الحالي.
كما تنص الاحكام الانتقالية في مشروع التعديلات على أن يكون تعيين
وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لدورتين
رئاسيتين كاملتين (ثماني سنوات) اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
2 -السلطات الرئاسية: ينتخب الرئيس لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة
انتخابه الا مرة واحدة، ويجب ألا يقل سن المرشحين عن أربعين عاما،
ويشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين
وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
ويعين الرئيس رئيسا للوزراء يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب، وإذا
رفض البرلمان الاختيار يتعين على الرئيس أن يقبل بتعيين رئيس وزراء
يختاره الحزب أو التكتل الذي له أغلبية في المجلس.
ويتعين أن تحظى الحكومة أيضا بموافقة البرلمان، وإذا لم يحدث يحل
البرلمان وتجرى انتخابات برلمانية جديدة.
ولرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة
أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد
التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة
للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، والرئيس هو القائد الأعلى
للقوات المسلحة، ويمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من الرئيس شريطة موافقة
أغلبية المجلس على ذلك.
3 –الجيش: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين
ضباطها، ويناقش ميزانية الجيش مجلس دفاع وطني يضم كبار مسؤولي الدولة
ومن بينهم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولا ينص الدستور على من
له سلطة الموافقة على الميزانية.
ويمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عدد من الجرائم منها
الهجوم المباشر على منشآت عسكرية أو معسكرات ومناطق عسكرية أو الحدود
أو معدات وعربات عسكرية أو الأفراد العسكريين حال قيامهم بأداء
واجباتهم في مناطق مدنية.
4 –الدين: الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر
الرئيسي للتشريع، ومبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر
الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار
قياداتهم الروحية.
لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي او قيام أحزاب سياسية على أساس ديني،
والأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على
كافة شؤونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية،
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من
بين أعضاء هيئة كبار العلماء. بحسب رويترز.
5 -الحقوق والحريات: للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار
ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية
على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس
طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي
طابع عسكري أو شبه عسكري.
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع
أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار على النحو
الذي ينظمه القانون، وأصدر منصور قانونا في نوفمبر تشرين الثاني يمنع
التظاهر دون موافقة وزارة الداخلية.
ويحظر الدستور كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري
للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل
ذلك.
وتضمن الدولة تحقيق المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتضمن الوثيقة
الدستورية الجديدة منع أي نوع من أنواع التمييز بين المواطنين. |
