|
شبكة النبأ: السيطرة على مصادر النفط
والطاقة أصبح من أهم الأهداف للكثير من الحكومات والقوى المتنافسة
والمتعطشة بشكل كبير للحصول على الذهب الأسود من خلال تمديد نفوذها في
المناطق المنتجة لهذا المصدر المهم، في سبيل ضمان وتأمين مصالحها
الاقتصادية والعسكرية وبغض النظر عن الخسائر المتحققة والتي قد تعوض
فيما بعد كما يقول بعض الخبراء في هذا المجال.
ومع التطورات الجديد التي يشهدها العالم يخشى الكثير من المراقبين
من اتساع الخلافات والنزاع المسلح والتي ازدادت بشكل كبير في الفترة
السابقة بين بعض الجهات والدول بسبب اتساع رقعة الحروب وأعمال التنقيب
عن البترول في الكثير من مناطق العالم، وهو ما قد يكون سبب مباشر
باندلاع المزيد من الحروب والمواجهات المسلحة خصوصا وان بعض الجهات
المسلحة قد تمكنت من تأمين نفسها بعد السيطرة على بعض مركز إنتاج النفط،
وهو ما قد تترتب عليه الكثير من النتائج كراثية يصعب السيطرة عليها في
ما بعد، وفي هذا الشأن أفادت صحيفة صندي تليغراف أن جبهة النصرة،جناح
تنظيم القاعدة في سوريا، تسيطر على آبار النفط في محافظة الرقة
والمنطقة الصحراوية شرق سوريا، وتبيع منتجاتها لتمويل أنشطتها.
وقالت الصحيفة إن هذه المجموعة الجهادية المعادية للغرب جبهة النصرة،
توسّع نفوذها في سوريا وتقوم الآن ببيع النفط الخام للتجار المحليين
الذين يستخدمون مصاف محلية الصنع لاستخراج البنزين وأنواع الوقود
الأخرى لبيعها للسوريين الذين يعانون من نقص حاد في الوقود.
وأضافت أن قدرة جبهة النصرة على الاستفادة من النفط محلياً، سيثير
قلق الاتحاد الأوروبي بشكل خاص بعد أن صوّت على تخفيف العقوبات التي
يفرضها على سوريا ورغبته في الوقت نفسه بتهميش هذه الجبهة داخل صفوف
المعارضة السورية.
واشارت الصحيفة إلى أن حقول النفط بدأت تلعب دوراً استراتيجياً على
نحو متزايد في الأزمة السورية وتقع جميعها في محافظات الرقة وديرالزور
والحسكة القريبة من الحدود العراقية، التي تحولت إلى موطن دولة العراق
الاسلامية، كما يسميها تنظيم القاعدة في العراق، ويُعتقد أن مقاتليها
العراقيين والسوريين هم الذين أسسوا جبهة النصرة .
وقالت إن جبهة النصرة تقوم بسبب العقوبات الدولية بشحن النفط الخام
إلى آلاف المصافي المحلية الصنع التي انتشرت في شمال سوريا حيث يتم
تقطيره في أحواض محفورة بالأرض، لكن من غير الواضح حجم المال الذي تحصل
عليه المجموعة المتطرفة من وراء بيع النفط الخام، مشيرة إلى أن التجار
يشترون البرميل الواحد من النفط الخام بالقرب من مدينة الرقة بقيمة
4000 ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 30 دولاراً.
واضافت الصحيفة أن انتاج سوريا من النفط من حقول الرقة والمنطقة
الصحراوية في شرق البلاد انخفض من نحو 380 ألف برميل إلى 130 ألف برميل
في اليوم بعد اندلاع الأزمة في البلاد في آذار/مارس 2011. ونسبت إلى
أحد تجار النفط، ويُدعى عمر محمود من محافظة الرقة، قوله إن جبهة
النصرة لا تطالب بضرائب أو رسوم على هذه التجارة، ونقوم بشراء النفط
منها لكي لا تفرض مثل هذه الرسوم.
من جانب اخر قال نشطاء يوم ان مقاتلين من جبهة النصرة اشتبكوا مع
رجال قبائل في شرق سوريا وسط صراعات على منشآت النفط في المنطقة بدأت
تظهر بسبب فراغ السلطة الذي خلفته الحرب. وقال المرصد السوري لحقوق
الانسان ان نزاعا على شاحنة نفط مسروقة في بلدة المسرب في محافظة دير
الزور المتاخمة للعراق ادى إلى اندلاع اشتباكات بين رجال القبائل
ومقاتلين من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة مما اسفر عن سقوط 37
قتيلا.
وتتبادل المعارضة المسلحة والقبائل في دير الزور الاتهامات بسرقة
النفط من الحقول الموجودة بالإقليم الذي يعد أغنى محافظات سوريا
بالنفط. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقاتل من جبهة النصرة ان
رجال القبائل طلبوا المساعدة من قوات الجيش السوري ضد مقاتلي الجبهة.
واظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب وقيل انه من دير الزور زعيما
عشائريا يحذر السكان المحليين من دخول صراعات على النفط. وقال ان النفط
هو مشكلة المشاكل ومصيبة المصائب ودعا إلى اجتماع لكل القرى والبلدات
لمناقشة هذا الامر الذي يمثل خطرا كبيرا. ومن المتوقع أن تتزايد دوافع
الصراع على الموارد مع خطط الاتحاد الاوروبي لرفع الحظر عن النفط
السوري مما سيجعل بيعه اكثر سهولة. وقال الاتحاد الاوروبي انه يريد
السماح للمعارضة السورية ببيع النفط الخام في محاولة لتحويل موازين
القوة لصالح المعارضة التي لا تملك ما لدى قوات الاسد من الطائرات
والصواريخ طويلة المدى.
على صعيد متصل أكد وزير النفط السوري سليمان العباس أنه لا صحة
لتقاسم النفط السوري مع مجموعات كردية تقوم بحماية مناطق ومنشات نفطية
شمال شرق البلاد. وحول حجم سيطرة مسلحي المعارضة على حقول النفط
السورية، قال العباس إن هذه المجموعات تسيطر على بعض الحقول في دير
الزور والرقة لكن العمال الحكوميين مازالوا يتواجدون بها مضيفا أن
الدليل على ذلك استمرار معمل الغاز بدير الزور بتزويد الشبكة بـ 3
ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.
واتهم وزير النفط السوري المسلحين بـ "سرقة النفط من الآبار
واستخراجه بشكل غير تقني" من الآبار ذاتية الانتاج وتقوم بتكريره
بطريقة بدائية ثم نقله إلى "جهات مختلفة ومنها تركيا"، لافتا إلى أن
الكميات المسروقة لاتتجاوز مئات أو آلاف البراميل في أحسن الأحوال.
وأشار إلى أن الصراع بين المجموعات المسلحة على استثمار الأبار أدى إلى
تدمير بعضها حيث تم احراق تسعة آبار في دير الزور.
وأضاف الوزير السوري بأنه رغم تعثر ضخ النفط إلى المصافي، التي تعمل
في حدودها الدنيا، إلا أنها مازالت تلبي احتياجات البلاد من المشتقات
النفطية. وردا على سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي بشراء النفط السوري
من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أشار وزير النفط إلى أنه "غير
قابل للتنفيذ" نظرا لبعد حقول النفط عن الحدود وسيطرة الحكومة على خطوط
النقل مضيفا أن استخراج النفط وتكريره يحتاجان إلى منظومة علمية
متكاملة غير متوفرة لدى المجموعات المسلحة. بحسب بي بي سي.
وأشار وزير النفط السوري إلى أن الشركات الأوروبية والأميركية
النفطية التي كانت تعمل في سوريا علقت أعمالها بسبب الأوضاع الامنية
لكن الشركات الروسية والصينية لاتزال ملتزمة بعقودها. وعن منح روسيا حق
التنقيب عن النفط في المياه الاقليمية السورية في البحر المتوسط، قال
الوزير السوري إن شركات "الدول الصديقة" مرحب بها للاستثمار في البر
والبحر أكثر من الدول التي "دعمت المسلحين والارهابيين في البلاد".
الصحراء الغربية
من جهة أخرى تكثف شركات نفط خططا للحفر قبالة ساحل الصحراء الغربية
المتنازع عليها وهو ما قد يشكل خوضا في مياه قانونية عكرة ويهدد بتأجيج
واحد من أقدم الصراعات في أفريقيا. وأصدر المغرب رخصا للتنقيب في مناطق
بمياه المحيط الأطلسي قبالة الصحراء الغربية لكن حركة مطالبة باستقلال
المنطقة ومدعومة من الجزائر تعتبر تلك العقود غير قانونية.
ولم يظهر الصراع حول الصحراء الغربية في عناوين الأخبار العالمية
إلا نادرا منذ 1991 حينما أنهى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم
المتحدة حربا استمرت 15 عاما بين المغرب وجبهة البوليساريو. لكن حكومة
ما تطلق على نفسها اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتسعى
للاستقلال هددت بمقاضاة الشركات التي تقوم بالحفر قائلة إن مثل تلك
الخطوات تعزز سيطرة المغرب وتبدد آمالها في تقرير المصير.
ويتصاعد التوتر الإقليمي حيث استدعى المغرب سفيره في الجزائر في وقت
سابق بعدما دعت الجزائر إلى إرسال مراقبين معنيين بحقوق الإنسان إلى
الصحراء الغربية التي يسكنها نحو نصف مليون شخص. وقد يواجه بالفعل
مشروع مغربي للطاقة الشمسية تبلغ تكلفته نحو تسعة مليارات دولار مخاطر
نظرا لقلق المقرضين الدوليين من خطط لبناء محطتين من الخمس المزمعة في
الصحراء الغربية.
وقال إريك هاجين ممثل جماعة مراقبة موارد الصحراء الغربية وهي منظمة
حقوقية "وقعت تلك الشركات اتفاقات مع المغرب في مياه ليست مغربية."
واضاف "بمشاركتها في تلك الاتفاقات تعترف الشركات بزعم المغرب السيادة
على المنطقة." وتخطط كوزموس إنرجي الأمريكية للحفر هذا العام في منطقة
تبعد 70 كيلومترا قبالة الصحراء الغربية. وقالت الشركة إن خططها تتوافق
مع القانون الدولي. واستحوذت كايرن إنرجي البريطانية على حصة في
المشروع في أكتوبر تشرين الاول. وامتنعت الشركة عن التعليق. وتوتال
الفرنسية أيضا هي شريك في منطقة تنقيب أكبر قبالة الصحراء الغربية بحسب
ما أظهره موقع الكتروني حكومي مغربي.
وقال المغرب إنه سيحترم القانون الدولي. لكن النزاع حول السيادة على
الصحراء الغربية ومن له الحق في استغلال مواردها وكيفية انفاق الأرباح
قد يعقد جهود الانتاج من أي مكامن تكتشف. وقال تشارلز جوردون العضو
المنتدب لميناس أسوشييتس "إذا اكتشف النفط أو الغاز فإما أن يؤدي هذا
إلى إثارة جدل، حيث يسعى الصحراويون لتحذير الممولين من المشاركة ويدعو
المغرب شركات النفط العالمية لتجاهل أي تهديدات. أو أن يؤدي إلى أن
يجتمع الطرفان ويتوصلا إلى اتفاق بدلا من بقاء الاحتياطيات التي تشتد
الحاجة إليها كما هي في مكانها."
والمغرب أحد أفقر بلدان العالم من حيث موارد الطاقة إذ يستورد 95 في
المئة من احتياجاته منها وفقا للبنك الدولي. وبخلاف الجزائر التي لديها
فائض من النفط والغاز وتستطيع تصدير أي إنتاج جديد فإن الطلب المحلي قد
يستوعب أي إنتاج مغربي جديد ما لم يتم اكتشاف مكامن ضخمة. ووعدت الرباط
بالاستثمار في الصحراء الغربية وأنشأت مجلسا خاصا لتنميتها وتضخ بالفعل
موارد وتطور البنية التحتية وتشجع المستثمرين على العمل هناك.
وتقول كوزموس إنرجي إن أي اكتشاف نفطي سيدعم الاقتصاد وينبغي أن
يكون بالتوازي مع المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة حول مستقبل
المنطقة. ويمكن أن يخفف أي كشف نفطي كبير الضغط على الرباط في وقت تخفض
فيه الدعم تمشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي. لكن معارضين للحكم
المغربي للصحراء الغربية يقولون إن هذا يقلل احتمال أن تتقاسم الرباط
الايرادات أو تقبل استفتاء على الاستقلال.
وقال كمال فاضل المتحدث باسم هيئة النفط والمعادن فيما تطلق على
نفسها اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إنه إذا اكتشف
النفط قبالة الصحراء الغربية فسيكون المغرب أشد رفضا للسماح للصحراويين
بتحديد مستقبلهم. ويدور الجدل حول رأي قانوني اصدرته الامم المتحدة في
2002 بعدما أرست الرباط للمرة الأولى تراخيص نفطية خاصة بالصحراء
الغربية.
واعتبر ذلك الرأي تلك العقود قانونية لكنه رأى أن أي عمليات تنقيب
أو استغلال أخرى ستمثل انتهاكا للقانون الدولي إذا تم المضي فيها بشكل
ينطوي على "تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية". وتعتبر كوزموس
أنشطتها متفقة مع رأي الأمم المتحدة. لكن النشطاء يرفضون هذا في حين
رفض المغرب الانتقادات.
وقال وزير الطاقة المغربي عبد القادر اعمارة إنه يتعين على المغرب
احترام المواثيق الدولية وليس أكثر من ذلك. واضاف ان المملكة ليست
مضطرة لأن تضع في حسبانها كيف تنظر الجزائر أو اي دولة أخرى إلى ما
يفعله المغرب في أقاليمه. وتسلط تعليقات اعمارة الضوء على هدف بلاده
القائم منذ فترة طويلة بالتوصل إلى حل وسط تصبح بموجبه الصحراء الغربية
منطقة تتمتع بحكم ذاتي وليس دولة منفصلة.
وضم المغرب الصحراء في 1975 بعد انسحاب اسبانيا منها وخاض حربا مع
جبهة البوليساريو. وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 1991 بموجب تفاهم
يقضي بإجراء استفتاء على مصير المنطقة. ولم يتم هذا الاستفتاء بسب
خلافات بشأن من يحق لهم التصويت. ويقول محللون إن من المستبعد إجراء
استفتاء قريبا نظرا لأن عدد المغاربة حاليا يتجاوز عدد الصحراويين
الأصليين. لكنهم يضيفون أنه إذا استقلت المنطقة يوما ما فقد تواجه
الشركات التي توقع عقودا مع الرباط صعوبات. وحتى في غياب مثل هذا
التصويت لم تمض الأمور بسلاسة بالنسبة للشركات التي حاولت الاستكشاف
هناك في الماضي.
فقد فازت توتال برخصة للعمل في قطعة قبالة ساحل الصحراء الغربية في
2001 لكنها سمحت في البداية لفترة الرخصة بالانتهاء في 2004. وفي 2006
تركت كير مكجي الأمريكية ترخيصها في الصحراء الغربية ينتهي أيضا. جاء
ذلك بعدما باع صندوق النفط النرويجي استثماراته في كير مكجي بسبب
أنشطتها في الصحراء الغربية. واستحوذت كوزموس على منطقة امتياز كير
مكجي. بحسب رويترز.
وقال هاجن إن منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية سوف تدرس التحدث
مجددا مع المستثمرين. وقالت ما تطلق على نفسها اسم الجمهورية العربية
الصحراوية الديمقراطية إنها قد تقاضي الشركات التي تقوم بانشطة حفر
وحثت الأمم المتحدة على التدخل. وقال فاضل إن الحفر بشكل غير قانوني قد
يكون القشة التي تقسم ظهر البعير.
جنوب السودان ونيجيريا
في السياق ذاته قال وزير النفط في جنوب السودان إن بلاده طلبت من
السودان إرسال مهندسين للمساعدة في الحفاظ على مستوى انتاج النفط بعدما
غادر كثير من العمال الأجانب بسبب القتال بين القوات الحكومية
والمتمردين. ومنذ بدأ القتال انخفض الانتاج إلى حوالي 200 ألف برميل
يوميا من نحو 245 ألف برميل وهو ما أضر بالمصدر الرئيسي للعوائد لجنوب
السودان وبالرسوم التي يجنيها السودان مقابل مرور صادرات النفط
الجنوبية وهي مورد حيوي للخرطوم أيضا.
وقال وزير النفط في الجنوب ستيفن ديو داو إن الانتاج لا يزال عند
مستوى 190 ألفا إلى 200 ألف برميل يوميا. وقال في مطار جوبا عقب
اجتماعات في الخرطوم "تحدثت معهم حتى يتمكنوا سريعا من تزويدنا بالدعم
الفني فيما يتعلق بالمهندسين الذين يمكن إرسالهم إلى ولاية الوحدة
ليعملوا جنبا إلى جنب مع مهندسينا." وعرض السودان في السابق تقديم
الدعم الفني. واستعاد جنوب السودان السيطرة على بانتيو عاصمة ولاية
الوحدة إحدى المناطق الرئيسية المنتجة للخام من المتمردين.
وكان جنوب السودان يسعى قبل بدء الصراع إلى إعادة الانتاج إلى مستوى
350 الف برميل يوميا الذي كان ينتجه قبل ان يتسبب نزاع مع السودان بشأن
الرسوم وقضايا اخرى في وقف الانتاج في يناير كانون الثاني 2012 ولأكثر
من عام. وقال داو إن حكومته لديها خطة لمدة خمس سنوات لزيادة الانتاج
إلى 750 ألف برميل يوميا وهو مستوى قال إنه قد يتطلب إنشاء خط انابيب
جديد. ويقول محللون إن جنوب السودان سيحتاج إلى اكتشاف مزيد من
الاحتياطيات لتغطية تكاليف بناء خط انابيب جديد والتي تقدر بعدة
مليارات من الدولارات.
الى جانب ذلك اقر مجلس النواب النيجيري فتح تحقيق حول الشركة
النفطية الوطنية العامة العملاقة ان ان بي سي غير القادرة على تبرير
فقدان 13 مليار دولار (9,6 مليارات يورو) من عائدات مبيعات النفط.
وخلال الجلسة البرلمانية التي نقلتها قناة التلفزيون الخاصة ايه آي تي
المتمركزة في لاغوس مباشرة، تبنى المجلس مذكرة تقدم بها النائب هارونا
مانو تطلب من الشركة الوطنية "نايجيريان ناشيونال بتروليوم كوربوريشن"
نشر حجم وقيمة النفط الخام الذي باعته في الاشهر الثمانية الاولى من
العام الماضي.
وقال مانو ان الشركة تؤكد انها دفعت الى الحكومة الفدرالية عشرين
مليار دولار من عائدات المبيعات بين كانون الثاني/يناير وآب/اغسطس، لكن
الوثائق المتوفرة تتحدث عن سبعة مليارات دولار فقط سلمت الى الحكومة.
وذكر بان "كل العائدات التي تحصل عليها الشركة والصفقات المماثلة في
القطاع النفطي يجب ان تدفع" في حساب مصرفي حكومي خاص "بموجب المادة 162
من الدستور". ويتهم قطاع النفط في نيجيريا باستمرار بالفساد وسوء
الادارة. بحسب فرانس برس.
وافاد تقرير برلماني نشر في نيسان/ابريل 2012 ان نيجيريا خسرت منذ
2009 6,8 مليارات دولار في برنامج لدعم قطاع النفط، بسبب الفساد
المستشري. ونيجيريا التي تضم اكبر عدد من السكان في افريقيا، تستورد
الجزء الاكبر من المحروقات على الرغم من ثروتها النفطية، وذلك بسبب ضعف
قدرتها على تكرير النفط الى جانب الفساد وسوء الادارة. |
