|
شبكة النبأ: تحاول العديد من دول
العالم معالجة ازمة تعاطي المخدرات التي تتم خارج الأطر القانونية
لأغراض طبية وعلاجية بين مواطنيها لما تتسبب به من انحراف اجتماعي
واجرامي خطير ينعكس سلباً على الفرد والاسرة والمجتمع والدولة، الامر
الذي استدعى الى سن الأنظمة وتشريع القوانين بحسب حاجة الدول الى ذلك
والتي ذهب بعضها بعيداً في السماح لمواطنيها من حمل وتناول جرعات من
المخدرات بصورة قانونية طلباً للراحة وتعديل المزاج.
تاريخياَ برزت الحاجة الى وجود عقاقير طبية تخفف من الالام التي
يتعرض لها الانسان من جراء الامراض او الحوادث او العمليات التي قد
يتعرض لها خلال حياته، وقد استخدم الأطباء منذ القدم أنواع مختلفة من
المواد المخدرة الموجودة في الطبيعة اساساً وعند النباتات تحديداً،
باستخلاص بذورها، اوراقها، ثمارها، لاستخراج ما يحتاجون اليه، وكان لكل
حضارة وبلد نوع مفضل يعتمد عليه اهل الخبرة في تخفيف الالام عن مرضاهم،
فظهر طيب الجوز والقنب الهندي والخشخاش (الافيون) والقات والكوكا
وغيرها، لكن مع التطور الطبي والعلمي الذي شهدته الحضارة الإنسانية
سارع العلماء والباحثين الى تركيب وصفات وأنواع جديدة اشد قوة وتأثيراً
اعتمد على الطبيعة والتفاعلات الكيماوية.
وقد تحولت هذه الوصفة الطبية التي تدخل في الكثير من العلاجات
المرضية والمنقذة لملايين من البشر حول العالم الى تجارة ربحية تقوم
عليها مافيات عالمية تحقق أرباح طائلة من بيع المخدرات ونشرها داخل
المجتمع وبالأخص بين المراهقين والشباب والتي نتجت عنها تمزق النسيج
الاجتماعي لكثير من الشعوب جراء تفشي الاعتداء والقتل والاغتصاب
والسرقة من قبل المدمنين اللذين فقدوا عقلهم من سكر المخدرات.
ربما تقف الدولة عند مفترق طرق، بين الظاهرة السلبية للمخدرات
والفوائد الإيجابية لها، ولعل تقنين المخدرات وضبطها تحت إدارة الدولة
ابتداءً من زراعتها وحتى بيعها، هو الحل الذي يفضلها البعض منها، بينما
تجد دولاً اخرى ان السبيل الوحيد هو بمكافحتها والقضاء على تعاطيها
داخل المجتمع من جذوره والاقتصار على محدوديتها داخل الإطار الطبي فقط
وتحت رقابة صارمة.
تشريع القنب
فما هي انواع القنب التي ستزرع واين ومن سيتولى زراعتها؟ كيف سيتم
الاشراف على المزارعين والمستهلكين؟ فبعد اقرار قانون في الاورغواي
يشرع القنب الهندي على الحكومة الان ان ترفع التحدي الكبير المتمثل
بتطبيق هذا التشريع الوحيد من نوعه في العالم، بعد المصادقة على هذا
القانون الذي اعتمده البرلمان، بحسب ما تعهد الرئيس خوسيه موخيكا، تمهل
السلطات 120 يوما لإعداد مراسيم تطبيقه التي ستنص على كيفية زرع القنب
الهندي ومشتقاته وتوزيعه وبيعه لأغراض ترفيهية وطبية وصناعية تحت إشراف
الدولة، وقال خوليو كالزادا الامين الوطني للمكتب الوطني لمكافحة
الاتجار بالمخدرات المكلف بتطبيق هذا القانون "ينبغي إعداد سبعة أنواع
من الرخص المختلفة لإنتاج القنب الهندي وجمعه وتوزيعه وبيعه في
الصيدليات وتنظيم استخدامه لاغراض طبية وصيدلانية وتجميلية"، ومن
المفترض منح الرخص المختلفة بحلول نيسان/أبريل 2014 وبيعه في الصيدليات
اعتبارا من الربع الثاني من العام المقبل.
وسيقتصر بيع القنب الهندي في الصيدليات على 40 غراما في الشهر
الواحد للمستخدم الواحد الذي ينبغي له أن يكون بالغا ومقيما في
أوروغواي وتسجل في السجل الوطني للمستهلكين، وستجري عملية الزرع
"تدريجيا بهدف تلبية حاجات السوق المحلية برمتها"، بحسب ما أوضح خوليو
كالزادا الذي كشف أنه من المفترض أن تكفي عشرة هكتارات من المزروعات
لتلبية طلبات 128 الى 200 ألف مستخدم في بلد يضم 3,3 ملايين نسمة، لكن
ينبغي التعامل مع هذه المعطيات بحذر، إذ أن التقديرات الحكومية قد
تغيرت عدة مرات على مر شهرين. ومن المفترض أن يناهز سعر بيع القنب
الشرعي دولارا واحدا للغرام الواحد، أي تقريبا السعر المعتمد في السوق
السوداء.
وشرح خوليو كالزادا أنه من المرتقب إرساء نظام لتتبع المزروعات بغية
التحكم بمصدرها وكميتها، ويخول هذا القانون سكان البلد زراعة القنب
الهندي في منازلهم، شرط ألا تتعدى المزروعات ست نبتات أو 480 غراما في
السنة الواحدة، فضلا عن الانضمام إلى نوادي المزارعين التي يراوح عدد
أعضائها بين 15 و45 فردا مع 99 نبتة، وينبغي لكل مستخدم أن يسجل في
السجل الوطني، ومن غير المسموح اعتماد عدة طرق في الوقت عينه للحصول
على القنب الهندي، وصرح لويس ألماغرو وزير الخارجية في أوروغواي أن عدة
سفارات من سفارات بلاده طلبت معلومات عن إجراءات الحصول على رخصة إقامة
في أوروغواي، علما أنه يتعذر على السياح اقتناء القنب الهندي، وستتولى
الجمعيات المؤيدة لتشريع استخدام القنب الهندي الإشراف عن كثب على
صياغة بنود القوانين، لكن المعارضة اليمينية قد حذرت من صعوبات إجراء
عمليات الرقابة الضرورية لضمان الامتثال للقانون. بحسب فرانس برس.
وقالت فيرونكيا ألونسو النائبة عن الحزب الوطني إن "الحكومة لا
تتمتع بآليات المراقبة والإشراف وفرض العقوبات، كما أنها تفتقر إلى
الآليات اللازمة لمساعدة مدمني هذا النوع من المخدرات"، وهي أضافت أن
"هذا القانون لن يحل مشكلتي الاتجار بالمخدرات وعدم الاستقرار"، وقبيل
التصويت، كان الرئيس موخيكا قد أقر بأن الحكومة "ليست بعد مستعدة
بالكامل"، لكنها تتحلى بما يكفي من "الجرأة" لإقرار هذا القانون
الريادي، وكان استطلاع للآراء قد أظهر في أيلول/سبتمبر أن 60 % من سكان
البلاد يعارضون هذا القانون، لكن خوليو كالزادا أعرب عن تفاؤله قائلا،
"إذا كانت السلطات تتحكم بتربية 11 مليون رأس ماشية (علما أن
الأوروغواي هي من كبار مصدري لحوم البقر)، فمن الأرجح أنها ستتمكن من
التحكم ببعض مزارع القنب الهندي".
وقد أعرب ثلثا مواطني أوروغواي عن معارضتهم القانون الذي اقر في
مطلع كانون الأول/ديسمبر الذي يسمح بموجبه بزرع القنب الهندي وبيعه
والذي صادق عليه الرئيس خوسيه موخيكا، بحسب استطلاع للآراء، وبين هذا
الاستطلاع الذي أجراه معهد "إكويبو موريس" بين الثاني والعاشر من كانون
الأول/ديسمبر أي قبل التصويت على مشروع القانون أن 66 % من المشمولين
فيه يعارضون القانون، في مقابل 24 % يوافقون عليه و10 % لم يبدوا رأيهم
فيه، وكشف المعهد أن وجهة نظر سكان أوروغواي في هذا الشأن لم تتأثر
بالوضع الراهن، فهي لطالما كانت سلبية طوال العام 2013.
ففي نيسان/أبريل عندما كان القانون قيد المناقشة في البرلمان، أعرب
70 % من الذين استطلعت آراؤهم عن معارضتهم له، قبل أن تنخفض هذه النسبة
إلى 59 % في تشرين الأول/أكتوبر قبيل تصويت النواب ثم ترتفع إلى 66 %
في كانون الاول/ديسمبر قبيل اعتماده بصورة نهائية، وقد شمل هذا
الاستطلاع 700 شخصا تتخطى أعمارهم الثامنة عشرة، وهو بين أن القانون
يلقى أكبر تأييد من الشباب الذين تراوح اعمارهم بين 18 و 29 عاما
والذين يؤيدونه بنسبة 43 %، كذلك يزداد هذا التأييد كلما ازدادت الطبقة
الاجتماعية يسرا مع 40 % من الآراء الإيجابية في الطبقة الميسورة و19 %
في الطبقة الوسطى و17 % في الطبقة الفقيرة.
تقنين زراعة القنب
على عكس الاورغواي عقدت للمرة الاولى داخل البرلمان المغربي حلقة
نقاشية عن إمكانيات تقنين الاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي،
وسط تساؤلات حول مدى استفادة الفلاحين الصغار من مداخيل هذه النبتة
مقارنة مع أرباح تهريبها، وجرى خلال هذا "اليوم الدراسي" الذي عقد تحت
عنوان "دور الاستعمالات الايجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل"،
عرض تجارب في مختلف القطاعات الطبية والصناعية، إضافة الى دراسات حول
إمكانيات تحقيق تنمية اقتصادية لبسطاء الفلاحين وعائلاتهم، وتعمل في
زراعة القنب الهندي 89900 عائلة في شمال المغرب، ويبلغ مردود كل عائلة
من هذه الزراعة سنويا 39 ألف درهم (3600 يورو) حسب دراسة رسمية أجرتها
وكالة إنعاش وتنمية الشمال، التابعة لرئاسة الحكومة المغربية.
وقال حكيم بنشماس رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس
المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) ان "فلسفة هذا اليوم الدراسي
تأتي لصياغة وبلورة مقترح قانون لتحديد المساحات المزروعة بالقنب
الهندي خاصة المناطق التي ثبتت صعوبة تعويضها بزراعات بديلة"، وأضاف
بنشماس الذي نظم حزبه هذا اليوم الدراسي بالتنسيق مع "الائتلاف المغربي
من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف"، انه سيتم "التفكير في خلق
مؤسسة أو وكالة وطنية للإشراف على زراعة وتسويق المنتوج، سيكون من
مهامها شراء المحصول مباشرة من الفلاحين لرفع الظلم عنهم"، وأوضح "اليوم
في المغرب نتحدث عن 40 ألف شخص مطلوبين في قضايا تتعلق بتهريب او
استهلاك وزراعة ونقل هذه المادة".
ويأتي هذه النقاش في وقت يعتبر فيه المغرب ثاني منتج لهذه النبتة
بعد الولايات المتحدة، وأول مصدر غير قانوني لها، وذلك للاستهلاك
الفردي وليس للاستخدام الطبي أو الصناعي، وأوضح شكيب الخياري منسق
الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف ان "40% من
القنب الهندي المستهلك عالميا مصدره مغربي كما أن 80% من الاستهلاك
الأوروبي لهذه المادة يأتي من المغرب"، وأكد الخياري "إننا لسنا هنا من
أجل محاربة هذه النبتة أو القضاء عليها، كما لم نات هنا للوقوف ضد
المتاجرين وشبكات تهريب هذه المادة بقدر ما نحن هنا لندافع عن الفلاحين
والعائلات البسيطة، كي تستفيد قانونيا من هذه النبتة".
وطرح المشاركون إشكالية الفرق بين أرباح المتاجرة غير الشرعية في
هذه النبتة من طرف سكان المنطقة، والأرباح المجنية من استعمالها طبيا
وصناعيا، وقال خالد بنعمر من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال التي
تنتشر فيها هذه الزراعة "تبين لنا من خلال الدراسات أن مداخيل تقنين
استخدام القنب الهندي أقل من مداخيل تهريبه"، من ناحية ثانية أكد
المشاركون على ضرورة دعم الدولة للفلاحين ماديا لتعويض الفرق بين
الاتجار غير المشروع والزراعة المقننة، مع تحقيق تنمية فعلية للمناطق
المهمة التي تعتمد على هذه الزراعة.
ورغم أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المغربية تتحدث عن
انخفاض زراعة حشيشة "الكيف" بنسبة 60% خلال السنوات العشر الأخيرة،
واقتصارها على نحو 50 ألف هكتار إلا أن المغرب يظل من أول المنتجين
عالميا، وكان تقرير صادر عن مركز الأبحاث والدراسات حول البيئة
والمخدرات في المغرب (هيئة مستقلة)، الذي يشارك في هذا اليوم الدراسي،
قد تحدث عن ازدياد في نسبة تعاطي المخدرات في صفوف المراهقين والشباب
المغاربة، وأورد التقرير أن ما يربو على 26% من الشباب المغاربة
يتعاطون المخدرات بشكل منتظم، وأن 90% منهم تقل أعمارهم عن 25 سنة،
بحيث تبلغ نسبة التعاطي في المراحل التعليمية الدنيا والمتوسطة 10%،
وتتضاعف هذه النسبة في أوساط الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا.
ويبلغ إنتاج المغرب من الحشيش، حسب تقديرات التقرير السنوي للمكتب
الأميركي الخاص بتتبع ومكافحة المخدرات في العالم، 2000 طن سنويا، منها
1500 طن توجه إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبدا عدد من دول العالم تقنين
استعمال نبتة الكيف طبيا، من بينها هولندا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا،
بريطاليا، كندا، استراليا، ومؤخرا جمهورية التشيك، وفي سويسرا استفاد
عشرات المرضي الذين يعانون من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض
عصبي خطير، منذ عام 2007 من علاج عن طريق القنب الهندي لتخفيف آلامهم
بدون اعتراض من السلطات.
إلغاء حظر القات
في سياق متصل قال مشرعون ان على بريطانيا التخلي عن خطتها لحظر نبات
القات المنتشر في القرن الافريقي وشبه الجزيرة العربية لأنها قد تستعدي
المهاجرين وتلحق ضررا بعمليات مكافحة الإرهاب، وقالت لجنة الشؤون
الداخلية بالبرلمان البريطاني -وهي هيئة ذات نفوذ لكن ليس لها سلطة
قانونية- ان الحظر لا يستند إلي أي دليل على ضرر طبي او اجتماعي، وقالت
الحكومة البريطانية في يوليو تموز انها ستحظر النبات المخدر الممنوع
بالفعل في الولايات المتحدة وكثير من دول أوروبا، ولم يقر البرلمان حتى
الان هذا القرار، وقالت اللجنة في تقرير إن حظر تعاطي القات سيجعل هناك
توترا بين الشرطة والمهاجرين خصوصا الصوماليين الذين استقروا في انحاء
بريطانيا، واضافت اللجنة انه سينظر الى الامر ايضا على انه خيانة
لكينيا حيث تعتبر زراعة القات مصدرا كبيرا للدخل في بعض المناطق، وقد
يؤدي الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين الى تقويض جهودهما
المشتركة في معركتهما ضد المتشددين.
وكانت وزيرة الشؤون الداخلية البريطانية تيريزا ماي قالت في يوليو
تموز ان الحظر سيساعد في عدم تحول بريطانيا الى بؤرة للتجارة غير
المشروعة في القات الى دول تحظر هذا النبات، كما استشهدت بأدلة على ان
القات له صلة "بضعف المهارات والتفكك الاسري"، وحذر مشرعون كينيون
اللجنة من ان حظر القات في بريطانيا قد يدفع العاملين في هذه التجارة
الى الانضمام الي جماعة الشباب المتشددة في الصومال، وانتقدت اللجنة
الحكومة لإخفاقها في مناقشة المقترح بشكل أكثر تفصيلا مع المسؤولين في
كينيا وهي مستعمرة بريطانية سابقة. بحسب رويترز.
ضحايا المخدرات
من جهتها كشفت أرقام رسمية جديدة، أن أكثر من 20 طفلاً يولدون
مدمنين على المخدرات كل أسبوع في بريطانيا، ويجري إخضاع الآلاف منهم
للعلاج بعد الولادة، وأظهرت أرقام هيئة خدمات الصحة الوطنية، التي
نشرتها صحيفة "دايلي تليغراف"، أن عدد الأطفال حديثي الولادة، الذين
جرى تشخيص إصابتهم بأعراض المخدرات، ارتفع بنسبة 11% في الأعوام
الأربعة الماضية، ووصل إلى 1129 طفلاً رضيعاً في العام الماضي، وقالت "الصحيفة":
"أكثر من عشرة آلاف طفل رضيع، أخضعوا للعلاج في العقد الماضي بعد
الولادة، جرّاء اعتمادهم على المخدرات التي كانت تتناولها أمهاتهم
أثناء الحمل"، وأوضحت "الأرقام": أن عدد الأطفال الرضّع المدمنين على
المخدرات، شهد ارتفاعاً طفيفاً من 1028 طفلاً عام 2003، إلى 1056 طفلاً
عام 2009، لكنه ارتفع بنسبة 11% خلال الأعوام الأربعة الماضية. بحسب
يونايتد برس.
من جهة اخرى وبعد عشرين عاما على مقتل بابلو اسكوبار برصاص الشرطة
الكولومبية في الثاني من كانون الثاني/ديسمبر 1993، ما زال شبح زعيم
مافيا المخدرات هذا يلاحق الكولومبيين، بين ضحايا جرائمه، والفقراء
الذين استفادوا منه، وكان اسكوبار شن حربا دامية في الثمانينات من
القرن الماضي، بهدف الافلات من قرار تسليمه الى الولايات المتحدة،
واغرق البلاد في اعمال عنف وجرائم قتل نفذها رجاله، وطاولت وزير عدل،
ومالك صحيفة، ومسؤولا محليا، ومرشحا لانتخابات الرئاسة، وآخرين كثر،
وينسب الى اسكوبار ايضا المسؤولية عن مقتل مئات المسافرين على متن
طائرة استهدفها تفجير قنبلة في العام 1989.
ويقول الصحافي لويس اليريو كالي احد الصحافيين الذين تابعوا قضايا
اسكوبار، في حديث لوكالة فرانس برس "ان ضحايا اسكوبار لا يحصون،
والمعاناة التي سببها هذا الرجل ما زالت قائمة"، وعمل هذا الصحافي على
نقل اخبار اسكوبار في زمن كانت هذه المهنة تجلب لصاحبها القتل، وبحسب
منظمة "كولومبيا مع الذاكرة" غير الحكومية التي تعنى بضحايا تجار
المخدرات، فان عدد ضحايا اسكوبار يصل الى خمسين الفا، وفي مدينة ميديين،
حيث قتل اسكوبار في كمين لقوات النخبة، ما زالت ذكرى الرجل تشكل عامل
جذب للسياح في هذه المدينة، ثاني كبرى مدن كولومبيا، اول بلد مصدر
للكوكايين في العالم.
وترتفع لافتة ترحيبية بالسياح في حي تم بناؤه بأموال عصابة اسكوبار
"اهلا بكم في حي اسكوبار، هنا انتم في أمان"، وهنا ما زال عدد من
السكان الفقراء يدينون له بالجميل، ويقول ويبرني زابالا المسؤول المحلي
في هذه المنطقة والبالغ من العمر 41 عاما "لقد ساعد اسكوبار الفقراء
هنا، فيما لم تقدم الدولة لهم أي شيء"، ويحتفظ المسؤول هذا بصورة
لاسكوبار في مقره، وتحتفظ احدى السكان، وتدعى لوز ماري ارياس، بتمثال
لاسكوبار، وتقول "انا احترمه مثل روبن هود"، وقد تعلمت هذه السيدة
البالغة من العمر 57 عاما الكتابة والقراءة بفضل النشاطات التي كانت
تمولها عصابة المخدرات التابعة له، وتضيف "لقد فقدت اثنين من اشقائي
بسبب رجاله، ولكن انا لا اهاجمه ولا انتقده، لانه غير حياة الكثير من
الناس".
وقد امضى اسكوبار عاما في سجن بناه بنفسه وجعله مكانا فاخرا، ومن
هناك واصل قيادته لمجموعاته، وقد تحول هذا السجن الى مقصد لمحبيه،
يزورونه لتوجيه تحية لذكراه، وليس بعيدا من ميديين، اقام اسكوبار معرضا
لمجموعة من السيارات الفاخرة، الى جانب حديقة للحيوان، وقد حولت
السلطات هذه الاماكن الى متاحف لضحاياه، ويمكن العثور ايضا في هذه
المنطقة على الطائرة الخاصة التي حملت على متنها اول شحنة من المخدرات
باتجاه الولايات المتحدة، ويرى الخبير الامني جايم فيرياردو ان اسكوبار
شكل درسا لسائر عصابات المخدرات والجريمة المنظمة بضرورة العمل في
الخفاء، وان استعراض القوة لا يجدي نفعا.
كان اسكوبار اغنى اغنياء كولومبيا، بحسب مجلة فوربز، وقد انتخاب
نائبا في البرلمان في العام 1982، ثم ادت الاطاحة به الى موجة من اعمال
العنف الدامية، بكى كثير من الكولومبيين عند وفاته، وما زال كثير من
محبيه يقولون إنه لم يقتل برصاص الشرطة، بل انه انتحر بنفسه لانه كان
يعتقد ان "قبرا في كولومبيا أفضل من سجن في الولايات المتحدة".
الحرب على المخدرات
الى ذلك ضبطت سلطات غانا 400 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها في
السوق بخمسين مليون دولار في سفينة أوقف طاقمها، بحسب ما كشفت الوكالة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، واوضح بيان صادر عن الوكالة أن
التحقيق في هذه القضية لا يزال جاريا، وجاء فيه "رصدت السفينة في أعالي
البحار وعندما دخلت المياه الغانية أوقفتها سفينة غانية واقتادتها إلى
قاعدة سيكوندي"، وكانت هذه السفينة مسجلة في غويانا وقد أوقف طاقمها
المؤلف من خمسة أعضاء، وتعتبر غانا محورا رئيسيا من محاور تهريب
الكوكايين والماريجوانا إلى أوروبا والولايات المتحدة، وفي العام 2012،
ضبطت الشرطة البريطانية في مطار هيثرو طنا ونصف الطن من الماريجوانا و
7,5 كيلوغرامات من الكوكايين كانت مخبأة في صناديق موز محملة من غانا،
وقد أوقف مدير الأمن في مطار اكرا الدولي في حزيران/يونيو في الولايات
المتحدة بتهمة الاتجار بالهيرويين، وتعد غانا ثاني اقتصاد في غرب
إفريقيا يتمتع بنفط وذهب وكاكاو. |
