|
شبكة النبأ: يبدو ان مصر اليوم تسير
صوب انزلاق جديد من الفوضى والعنف، بعدما اخذ نطاق الصراع السياسي
والتدهور الأمني بالاتساع على نحو مضطرد مع التشدد الحكومي، الى جانب
الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة، اذ لم تشهدها في أي مرحلة
خلال تاريخها الحديث، ومع كل تصاعد للعنف وكل انتهاك حقوق تزداد ضآلة
الديمقراطية المأمولة.
ويرى الكثير من المحللين ان تشهده مصر حاليا بسبب انتهاج قادتها
الجدد الذين يستعيدون سياسات وقرارات شبيه بالنظام السابق ابان حكم
الرئيس الاسبق حسني مبارك وحكم العسكر مما وضع بلاد الفراعنة في حلقة
مفرغة بسبب الاضطرابات المتصاعدة على الأصعدة كافة مع اتساع دائرة
العنف التي بلغت الآن مستوى غير مسبوق حتى بات الحديث عن المصالحة ضربا
من الأوهام في ظل تأييد شعبي ضخم لدعوات الحكومة لاقتلاع جذور الإخوان،
في الوقت الذي تعج الساحة المصرية هذه المرة بسلاح أكثر عددا
وأيديولوجيات أشد تطرفا إضافة إلى تجربة ديمقراطية مريرة مما يدفع كل
طرف للتشدد في موقفه.
ولا يرى هؤلاء المحللون فرصا كثيرة إن كانت هناك فرص أصلا لاتفاق
سياسي يشيع الاستقرار في بلد تتقاذفه الاضطرابات منذ تنحي حسني مبارك
عن السلطة تحت ضغط شعبي قوي في 2011.
كما يرى محللون آخرون ان هناك علامات للتصعيد كثيرة، فقد أحيل مرسي
وقيادات أخرى بارزة في جماعة الإخوان للمحاكمة باتهامات يمكن أن تصل
عقوبتها للإعدام. فهم متهمون بالتخابر مع جهات أجنبية لتنفيذ مخطط
إرهابي يستهدف مصر.
من ناحية أخرى يشير تكرار الهجمات إلى أن المتشددين يتوغلون في مركز
الحركة الإسلامية مما يقلص الآمال في التوصل لمصالحة مع المعتدلين فيها
ويقوي شوكة الصقور بالحكومة، ومما قد يترتب على هذا زيادة فرص الفريق
أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة لأن
يتولى رئاسة البلاد.
ولم يعلن بعد القائد العسكري الذي عزل مرسي بعد احتجاجات شعبية
حاشدة على حكمه ما إن كان سيرشح نفسه للرئاسة أم لا، ورغم أن فوز
السيسي بالرئاسة يكاد يكون في حكم المؤكد إن هو قرر الترشح ذكر مصدر
عسكري أنه متردد في اتخاذ هذا القرار لأسباب منها جبل المشاكل الذي
سيقع على عاتق الرئيس القادم، لكن المحللين يقولون إن تصاعد وتيرة
العنف يقلل من ثقة السيسي ومن حوله بأحد غيره في سدة الحكم.
ويرى بعض المحللين ان ما تشهده مصر من حالة احتقان سياسي، ستجعلها
في دائرة الازمات، بسبب ديمومة التنافر السياسي الحاد، و اعمال العنف
المتواصلة، حيث أدت الى شل النظام السياسي والتنمية الاقتصاد المرهق
اصلا، وعليه وضعت تلك العوامل آنفة الذكر بلاد الفراعنة على حافة
مواجهة سياسية شرسة، مما يمهد لمعركة سياسية طويلة الامد ومكلفة
الخسائر تنتج فوضى مستدامة.
إذ يرى أغلب المحللين أن مصر وتحديدا منقطة سيناء سوف تشهد مرحلة من
الاضطرابات الأمنية والعنف، لكنهما مرحلة لن تطول لأن الحملة العسكرية
مازالت مستمرة، فضلا كون الجيش المصري اقوى سيما بعد أن نشرت السلطات
المصرية في قوات اضافية في سيناء للتصدي للجماعات الجهادية والسلفية
لكنها في الوقت نفسه يمكن ان تخطو بمصر إلى المجهول مرة أخرى.
نطاق الصراع مع التشدد يتسع في مصر
في سياق متصل إن كانت هناك بقايا أمل في أن تخفف مؤسسة الدولة في
مصر من حملتها على المعارضة بعد عزل الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي
.. فقد ذهبت أدراج الرياح عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية
أمن الدقهلية وأوقع 16 قتيلا ونحو 140 مصابا.
كان تفجير مديرية أمن الدقهلية هو الأشرس بين موجة الهجمات التي تلت
عمليات المتشددين في التسعينات. كما أن أسلوب استهداف قوات الأمن
بتفجيرات انتحارية هو أقرب للعراق أو سوريا منه إلى مصر التي كانت رغم
ما شهدته من موجات تشدد من الدول العربية الكبرى القليلة التي لم تذق
مرارة الحرب الأهلية في عصرها الحديث. بحسب رويترز.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس ومقرها شبه جزيرة سيناء مسؤوليتها عن
تفجير الدقهلية بعد أن صعدت هجماتها على أهداف حكومية في الأشهر
الأخيرة ونفذت محاولة لاغتيال وزير الداخلية في سبتمبر أيلول.
وبعد تفجير هاجمت حشود متاجر ومنازل وعربات أناس يعتقد أنهم من
مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول، وقال
محمد هيكل وهو أحد نشطاء جماعة الإخوان في مدينة المنصورة التي شهدت
تفجير "بعد تشييع جنازة الشهداء حطم أناس غاضبون صيدليتي ومحل أخي...
لا علاقة لنا بما حدث." ووصف التفجير بأنه هجوم إرهابي.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز إن أربعة أشخاص أصيبوا في
انفجار قنبلة قرب حافلة في القاهرة وإنه تم إبطال مفعول قنبلة أخرى.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري نوافذ الحافلة وقد تهشمت، وأعلنت
حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي رسميا جماعة الإخوان المسلمين جماعة
إرهابية متهمة إياها بأنها وراء هجوم الدقهلية.
وقال مايكل وحيد حنا الخبير في مؤسسة (ذا سينشري فاونديشن) للأبحاث
في نيويورك "كلما تأزم الموقف تضاءلت قدرة أي مرشح مدني على الإمساك
بزمام الأمور... هذا التدهور سيزيد الضغوط على السيسي للترشح".
أكبر عدد قتلى بين الجنود منذ حرب 73
رفعت الحشود التي تجمعت خارج مديرية أمن الدقهلية بعد هجوم صورة
السيسي، ومصر لم تكن على مدى عقود بمعزل عن العنف حتى أن الرئيس أنور
السادات اغتيل في احتفال عسكري عام 1981 وضربت هجمات على مواقع سياحية
في التسعينات الاقتصاد المصري بقوة.. لكن دائرة العنف بلغت الآن مستوى
غير مسبوق.
والتقديرات المتحفظة لأعداد القتلى منذ عزل مرسي تشير إلى سقوط ما
يزيد عن 1500 قتيل معظمهم من مؤيديه. كما سقط ما لا يقل عن 350 قتيلا
من أفراد الأمن في تفجيرات وإطلاق رصاص، وعانى الجيش أكبر خسائره
البشرية منذ حرب عام 1973 وسقط معظم قتلاه في سيناء حيث يتمركز أشد
الإسلاميين تسليحا.
وأعاد المشهد إلى الأذهان ما حدث في الجزائر التي انزلقت عام 1991
في صراع امتد عشر سنوات بعد أن أجهز الجيش على تجربة ديمقراطية وليدة
كاد الإسلاميون أن ينتصروا فيها، لكن البعض لا يقر هذا التشبيه ويرى أن
إخفاق المتشددين في مصر من قبل سيثنيهم عن السير في نفس الدرب، غير أن
المخاطر تزداد مع اتساع دائرة الهجمات لخارج شبه جزيرة سيناء وبخاصة مع
تهريب كميات كبيرة من السلاح من ليبيا بعد سقوط معمر القذافي في 2011
في حرب وضع فيها المعارضون لحكمه أيديهم على مخازن السلاح، وقال مصطفى
كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "هذا الحدث بالذات
يظهر أن الجماعة التي عملت بالمنصورة منظمة جيدا ومجهزة جيدا وقادرة"،
وأضاف "هذا يشير إلى صعوبة الوصول لأي نوع من التسوية بين الحكومة
والجماعات الإسلامية".
الحريات في خطر
لا يفتأ الإخوان في ترديد دعوتهم للمقاومة السلمية وينفون تحولهم
إلى العنف، وتشجع الجماعة حملة احتجاجات بالجامعات يشتبك فيها أنصارها
عادة مع قوات الشرطة، لكن مع فشل هذه الاستراتيجية في ترك الأثر المرجو
يلوح خطر أن يتمكن التيار الراديكالي من مؤيديها مما يهدد الجماعة
نفسها.
ويعتقد المحللون أن المؤسسة الأمنية تتحكم بقوة الآن في مسار
الحكومة وباتت تملك من جديد هيمنة سياسية انحسرت بقوة بعد ثورة 25
يناير كانون الثاني 2011. ويرى نشطاء أن الحريات التي كانت من مكتسبات
هذه الثورة في خطر.
صعدت الدولة من حملتها على المعارضة. وفي 22 ديسمبر كانون الأول صدر
حكم على ثلاثة نشطاء مدنيين بارزين بالسجن ثلاث سنوات لخرقهم قانونا
فرض قيودا شديدة على إمكانية التظاهر ووجه ضربة قوية لمفجري شرارة ثورة
2011.
قال ناثان براون أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن "نرى
اليوم جهازا أمنيا يبدو خارجا عن نطاق السيطرة فعليا.. يلاحق أفرادا
وجماعات يكن ضغائن لها"، وتابع "نسمع أحيانا أصواتا هامسة تقول إن هناك
في القيادة من يخشى أن يفضي اللجوء لأعمال صارمة إلى انقسامات سياسية
أسوأ وإنه يجب أن يكون هناك قدر من التخفيف للعملية الأمنية، "وجاء هذا
التفجير فنسف تلك الفكرة"، وقال النشط الليبرالي خالد داود إن موجة
هجمات المتشددين ستكتم صدى النداءات الداعية للمصالحة. وظل داود يدعو
لمصالحة سياسية حتى بعد أن طعنه مؤيدون لمرسي في أكتوبر تشرين الأول
الماضي، قال "أي بلد يحدث فيه إرهاب يشهد انحسارا للحريات العامة
ولآمال الديمقراطية. إنه قانون الجاذبية".
الإخوان المسلمين جماعة إرهابية
الى ذلك كثفت الحكومة المصرية حملتها على جماعة الإخوان المسلمين
وأعلنتها رسميا "جماعة إرهابية" بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري
أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا على مديرية أمن الدقهلية شمالي
القاهرة، وأدانت جماعة الإخوان المسلمين الهجوم، وأعلنت جماعة أنصار
بيت المقدس المتشددة التي تنشط في محافظة شمال سيناء في بيان نشر يوم
الاربعاء على الإنترنت المسؤولية عن الهجوم.
ويعطي إعلان الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية" السلطات في مصر سلطة
اتهام أي عضو في الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي
بالانتماء إلى جماعة إرهابية وكذلك كل من يمدها بالمال أو "يروج لها
بالقول أو الكتابة".
وتقدر عضوية الجماعة التي تأسست 1928 بمئات الألوف من المصريين وهي
أكثر جماعة سياسية تنظيما والكيان القائد للتنظيم الدولي للإخوان
المسلمين، وتعهدت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش بمحاربة "الإرهاب
الأسود" وقالت إنه لن يعرقل خطة الانتقال السياسي والخطوة التالية منها
وهي الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر في منتصف يناير كانون
الثاني، وعزلت قيادة الجيش مرسي في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات
حاشدة ضد حكمه، والقرار الذي اتخذته الحكومة هو الأحدث في حملة أدت إلى
سجن آلاف من أنصار الإخوان بينهم معظم قيادات الجماعة.
وفي واشنطن أدانت وزارة الخارجية الامريكية الهجوم على مديرية الامن
في المنصورة لكنها حثت مصر على انتهاج "عملية سياسية شاملة"، وقالت جين
بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية "ندين بأقوى العبارات التفجير
الارهابي المروع بالامس. لا يمكن ان يكون هناك مكان لمثل هذا العنف.
الشعب المصري يستحق السلام والهدوء." لكنها اضافت قائلة "نشير ايضا الي
ان الاخوان المسلمين في مصر أدانوا التفجير بعد وقت قصير من حدوثه امس"،
ومضت بساكي قائلة "نحن قلقون بشان المناخ الحالي وآثاره المحتملة على
انتقال ديمقراطي في مصر"، وقتل مئات من أنصار مرسي في حملة تشنها قوات
الأمن وجماعة الاخوان المسلمين محظورة بالفعل بموجب حكم محكمة أمر ايضا
بمصادرة أموالها وأصولها.
ومنذ عزل مرسي قتل 350 على الأقل من أفراد قوات الأمن في تفجيرات
وحوادث إطلاق نار، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المسؤولية عن عدد من
الهجمات منذ عزل مرسي ومن بينها محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية في
سبتمبر أيلول الماضي، وأعلنت الجماعة أيضا المسؤولية عن هجوم المنصورة
وقالت في بيانها إنه "رد على ما يقوم به النظام المرتد الحاكم من
محاربة للشريعة الإسلامية وسفك لدماء المسلمين المستضعفين" ووصفت في
بيانها مديرية أمن الدقهلية بأنها "أحد أوكار الردة والطغيان" قائلة
"ماضون بإذن الله في قتالهم".
وفي أعقاب الهجوم وصف رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي الإخوان
المسلمين بأنهم جماعة إرهابية لكن قرار يوم الأربعاء أضفى طابعا رسميا
على هذا الوصف، وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي
في مؤتمر صحفي "روعت مصر كلها فجر الثلاثاء... بالجريمة البشعة التي
ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية"،
وأضاف "قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية
وتنظيمها تنظيما إرهابيا بمفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات"،
وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد
المنظمة الإرهابية بالسلاح أو المال. كما يعاقب بالأشغال الشاقة على
تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها.
وقال عيسى إن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية
لمكافحة الإرهاب بالقرار، وقال ايضا إن إعلان الإخوان المسلمين جماعة
إرهابية يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل
من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو
بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها"، وأضاف أن القرار يتضمن "توقيع
العقوبات المقررة قانونا علي من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر
عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان"، وقال وزير التضامن
الاجتماعي أحمد البرعي في المؤتمر الصحفي "الأعضاء ممكن أن يقعوا تحت
طائلة القانون لأن القانون يعاقب الجماعة ككل وكفرادى إلا إذا انسحبوا
(من عضويتها)".
ولمح إلى أن الحكومة تستعد لوقف نشاط حزب الحرية والعدالة الذراع
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قائلا إن لجنة حكومية تنفذ حكما
قضائيا بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ستوسع عضويتها "قليلا"
لتنفيذ ما جاء في قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.
ولم يتسن على الفور الحصول على رد فعل جماعة الإخوان التي يوجد معظم
قادتها قيد الاحتجاز. وصدرت بيانات للجماعة أخيرا من مكتبها الإعلامي
في لندن، ونقل موقع لصحيفة الأهرام على الانترنت عن عضو المجلس الرئاسي
لحزب النور صلاح عبد المعبود قوله إن القرار "كان يحتاج إلى مزيد من
التأني"، وأضاف قائلا "إصدار أي قرار لإقصاء أي فصيل في المرحلة
الحالية من الممكن أن يؤدي إلى رد فعل سيء... سيؤدي إلى تحرك الإخوان
لبدء العمل السري من جديد... وبالتالي سندخل في إشكالية نحن في غنى
عنها".
وفي تطور آخر قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي
في صفحته الرسمية على فيسبوك إن قوات الأمن القت القبض اليوم في سيناء
على فلسطيني يشتبه بأنه انتحاري. واضاف أنه لا يحوز تصريح إقامة وكان
يقود سيارة مرسيدس تحمل لوحات مصرية وقت إلقاء القبض عليه، واضاف أنه
اعترف بأنه كان يعتزم تفجير موقع أمني حساس.
وقال المتحدث إن الرجل ينتمي لحماس مضيفا ان السلطات ألقت القبض على
34 سياسيا من الإخوان منذ وقوع تفجير المنصورة، ونفت حماس أي صلة لها
بالرجل الذي قال المتحدث العسكري المصري إن اسمه جمعة خميس محمد بريكة.
ووصف فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة ما قاله المتحدث العسكري بأنه
اختلاقات وأكاذيب. واضاف أن اسم الرجل ليس مسجلا في بيانات مواطني
القطاع.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السلطات ألقت القبض على عضو في
جماعة ألوية الفرقان التي تنشط في سيناء والتي كانت أعلنت المسؤولية عن
إطلاق قذيفة صاروخية على سفينة اثناء مرورها في قناة السويس في سبتمبر
أيلول.
وقالت مصادر أمنية إن عددا من السكان في مدينة رفح المصرية الحدودية
أصيبوا برصاص مسلحين اليوم، وتكررت في الشهور الماضية الاشتباكات بين
قوات من الجيش والشرطة ومسلحين من المتشددين في المنطقة، وأحالت مصر
مرسي وأعضاء قياديين آخرين بجماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة بتهم من
بينها التخابر مع حماس.
وقد صعدت مصر الضغط على جماعة الاخوان المسلمين وقال مسؤولو أمن إن
قوات الشرطة احتجزت 38 شخصا على الأقل من أنصارها للاشتباه في انتمائهم
الى منظمة ارهابية بعد يوم من اعلان الحكومة جماعة الاخوان جماعة
ارهابية، ويعتقد محللون ان مصر تواجه فترة قد تطول من التطرف الإسلامي
مع انتقال الهجمات من سيناء الى محافظات أخرى وخاصة في القناة والدلتا
حيث تزيد الكثافة السكانية. |
