|
شبكة النبأ: الهجرة غير الشرعية ظاهرة
عالمية تعاني منها كل الدول المتقدمة او النامية، حيث أصبحت العديد من
الدول المتقدمة او الغنية وعلى الرغم من المخاطر والاضرار الكبيرة قبلة
للمهاجرين الباحثين عن فرص العمل والمردود المالي الجيد، وهو ما قد
يسبب لها أزمات أمنية واقتصادية كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا
على ان قضية الهجرة غير الشرعية باتت اليوم من اهم واخطر القضايا
العالمية لدى العديد الحكومات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تخشى
من تزايد معاناة المهاجرين بسبب الحوادث والأخطار المتفاقمة التي اودت
بحياة الكثير منهم، هذا بالإضافة الى الانتهاكات والملاحقات القانونية
وغيرها من الامور الاخرى التي قد يتعرضون لها خلال رحلتهم المجهولة.
وفي هذا الشأن فقد قالت الوكالة الدولية للهجرة ان أكثر من 7000 مهاجر
ربما لقوا حتفهم غرقا او خلال عبور الصحراء أثناء محاولتهم الوصول الى
ملاذات آمنة هذا العام وهو رقم يعتقد انه قياسي بالنسبة لعدد القتلى.
وذكرت المنظمة انه في أول تقييم عالمي استند الى بيانات وكالات
الحدود وجماعات ناشطة مات ما لا يقل عن 2360 مهاجرا عام 2013 وهم
يراودهم أمل الوصول الى حياة جديدة وان كثيرين منهم دفعوا أموالا
لعصابات تهريب البشر التي أخذتهم في رحلات مهلكة. لكن هذا الرقم الذي
يستند في الاساس الى بيانات تقدمها وتتداولها دول غربية قد يكون متدنيا
للغاية مقارنة بالأعداد التي تلقى حتفها وهي قادمة من أفريقيا الى
الشرق الأوسط. وقالت منظمة الهجرة ان ما يتراح بين 2000 و5000 أفريقي
يعتقد انهم لقوا حتفهم اثناء عبور سيناء وخليج عدن للوصول الى اليمن
البوابة الرئيسية لدول الخليج العربية الغنية لكن الارقام المؤكدة غير
متوفرة. بحسب رويترز.
وقال وليام لاسي سوينج المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة لن نعرف
أبدا الرقم الاجمالي الحقيقي لان عددا كبيرا من المهاجرين يموتون دون
ان يعرف عنهم شيء في الصحراء والمحيطات او حوادث أخرى. وحتى مع الأخذ
بالرقم المتحفظ الذي يتحدث عن موت 2360 شخصا فهو أعلى من رقم العام
الماضي الذي كان 2190 شخصا. وقالت المنظمة ان كثيرين يسقطون ضحايا
سياسات غلق الابواب التي تنتهجها الدول الغنية والتي ساهمت القيود
المشددة التي تفرضها على حدودها في وقوع المهاجرين في براثن عصابات
الاتجار بالبشر التي تقدر عائداتها بنحو 35 مليار دولار في العام.
232 مليون مهاجر
في السياق ذاته بلغ عدد المهاجرين في العالم 232 مليونا في 2013 وهو
رقم قياسي، وكانت الهجرة بين دول الجنوب بوتيرة حركة المهاجرين من
الجنوب الى الشمال بحسب تقرير للأمم المتحدة. وفي 2013 احصت دائرة
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة 232 مليون مهاجر اي
3,2% من سكان العالم مقابل 175 مليونا في العام الفين و154 مليونا في
1990. ومن هؤلاء 136 مليونا في دول متطورة و96 مليونا في دول نامية
بحسب التقرير. ولا يشكل اللاجئون سوى 7% من هذا العدد اي 15,7 مليون
شخص. ومعظم المهاجرين في سن العمل (20 الى 64 عاما) و48% من النساء.
واوروبا واسيا ابرز قارتين تستقبلهم مع 72 و71 مليون مهاجر على
التوالي. والولايات المتحدة هي الوجهة المفضلة وتستقبل 46 مليون نسمة
بينهم 13 مليونا ولدوا في المكسيك و2,2 مليون اتوا من الصين و2,1 مليون
من الهند ومليونان من الفيليبين. وتعكس هذه الارقام حركة الهجرة
التقليدية للدول النامية الى الدول المتطورة لكن الحركة بين دول الجنوب
اهم.
وفي 2013 انتقل 82,3 مليون مهاجر ولدوا في دول الجنوب الى دول
جنوبية اخرى في حين ان 81,9 مليونا ولدوا في الجنوب هاجروا الى الشمال.
ويعيش اكثر من 51% من المهاجرين في 10 دول فقط هي الولايات المتحدة
(45,8 مليونا) وروسيا (11 مليونا) والمانيا (9,8 ملايين) والسعودية
(9,1 ملايين) والامارات (7,8 ملايين) وبريطانيا (7,8 ملايين). تليها
فرنسا (7,4 ملايين) وكندا (7,3 ملايين) واستراليا (6,5 ملايين)
واسبانيا (6,5 ملايين). بحسب فرانس برس.
ويشكل الاسيويون (70,8 مليونا) والمهاجرون من اميركا اللاتينية
(53,1 مليونا) اكبر مجموعتين اذ يعيش 19 مليون اسيوي في اوروبا و16 في
اميركا الشمالية وثلاثة ملايين في اوقيانيا ومعظم المهاجرين من اميركا
اللاتينية (26 مليونا) يعيشون في اميركا الشمالية. واسيا هي المنطقة
التي شهدت اكبر هجرة منذ العام الفين باستقبالها 20 مليون شخص اضافي
خلال 13 سنة بسبب الطلب على اليد العاملة في الدول التي تشهد وتيرة نمو
اقتصادي سريعة مثل ماليزيا وسنغافورة او تايلاند. وبين عامي 1990 و2013
استقبلت الولايات المتحدة 23 مليون مهاجر اضافي بمعدل مليون سنويا،
والامارات سبعة ملايين واسبانيا ستة ملايين.
الهند في الصدارة
على صعيد متصل باتت الهند، للمرة الأولى في تاريخها، البلد الذي
يوفد أكبر نسبة من المهاجرين الدائمين إلى أستراليا، متقدمة بالتالي
على الصين، على ما جاء في تقرير حكومي. وأظهرت الدراسة الخاصة باتجاهات
الهجرة إلى أستراليا تزايدا في نسبة الآسيويين في أستراليا، مع سبعة
بلدان آسيوية من أصل البلدان العشرة التي أوفدت أكبر نسبة من المهاجرين
إلى أستراليا خلال الفترة 2011 - 2012.
وقال وزير الهجرة براندن أوكونور إن عدد السكان في أستراليا
المولودين خارج البلاد قد ارتفع بنسبة 40% ليشمل ستة ملايين فرد بين
العامين 1996 و 2011، موضحا ان هذه النسبة تتخطى ضعف نسبة السكان
المولودين في أستراليا. وأضاف الوزير أن هذا النمو يساهم في مواجهة
التحديات المرتبطة بتقدم السكان في العمر. كما أنه يوطد أسس القوى
العاملة في البلاد. بحسب فرانس برس.
وقد بلغ عدد المهاجرين من الهند إلى أستراليا 29018 فردا خلال
الفترة 2011/2012، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12,7% بالمقارنة مع العام
الماضي. وفي المقابل، تراجع عدد المهاجرين الصينيين من 29546 إلى 25509
مهاجرا. واحتلت نيوزيلاند المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين إلى
أستراليا، تلتها الصين في المرتبة الثالثة والفيليبين في الرابعة وجنوب
إفريقيا في الخامسة.
اطباء يهاجرون
من جانب اخر يهاجر الأطباء المجريون بلدهم هربا من الرواتب المنخفضة
والفساد وظروف العمل السيئة، ما يؤدي إلى إضعاف نظام الصحة المتعثر
أصلا والذي يعاني عواقب الأزمة الاقتصادية. فالطبيب الشاب في المجر
يجني ما معدله 140 ألف فورنت (420 يورو) في الشهر، أي أقل بخمس مرات من
راتب طبيب في ألمانيا أو بريطانيا أو البلدان السكندينافية، بحسب إيميز
باتيزان، مديرة وكالة أي تيم ميديكال ريكروتمينت.
وتوضح باتيزان أن هذه البلدان هي الوجهات المفضلة لدى الأطباء
المجريين الذين يختارون الهجرة، مؤكدة أنهم مطلوبون في الخارج بفضل
تدريبهم الجيد وتفانيهم في العمل. وبحسب منظمة التعاون والتنمية في
أوروبا، فإن الوضع الصحي لسكان المجر هو من الأسوأ في البلدان المتطورة،
علما أن المجر لا تنفق المال على نظامها الصحي بقدر البلدان الصناعية
الأخرى. وقد دفعت الرواتب المنخفضة الأطباء إلى القبول بالرشوة التي
باتت واقع حال يلحق الضرر بالأجيال الشابة.
ويقول ايستفان ايجير (57 عاما) وهو رئيس رابطة الاطباء المجريين إن
النظام مليء بالرشاوى، والطبيب المتمرس لا يدع طبيبا شابا يجري
الجراحات لأنه ليس مستعدا لخسارة الأموال التي يتلقاها من المرضى في
المقابل. ويجد الأطباء المتخرجون حديثا أنفسهم في مستشفيات طاقمها متعب
وغير مندفع وظروفها التقنية في حال يرثى لها والطموح المهني فيها صعب
جدا، على ما يضيف ايجير. ولا أحد يعرف بالضبط عدد الأطباء الذين غادروا
البلاد.
لكن تم التقدم ب1600 شهادة للعمل في الخارج سنة 2012، مقابل 1400
سنة 2011، بحسب بيانات صندوق الصحة الوطني. وقد تقدم بثلثي هذه الطلبات
تقريبا أطباء دون الأربعين من العمر. ويقول ايستفان ايجير منذ انضمامنا
الى الاتحاد الاوروبي قبل 9 سنوات، غادر آلاف الاطباء المتخصصين المجر.
ويقدر عددهم بنحو 5 آلاف شخص. وازدادت هجرة الأطباء مع الأزمة
الاقتصادية التي عصفت بالبلاد سنة 2008، بحسب ايجير. فمنذ العام 2008،
يتخطى عدد الأطباء الذين يهاجرون البلاد عدد الخريجين الجدد.
يتابع دانييل جيرو 27 عاما تدريبه في الجراحة في لوزان (سويسرا)،
بعد أن درس في بودابست وتابع دورات تدريبية في فرنسا والولايات المتحدة
وسويسرا. ويقول الجو هنا محفز، والعمل مع زملائي تجربة جيدة جدا، مشيرا
إلى أنه يعمل في لوزان ما بين 60 و90 ساعة في الأسبوع. ويشرح أنه يحب
العمل هناك نظرا إلى الحالات المثيرة للاهتمام والعلاجات الحديثة
والانفتاح الذهني.
ويرفض بعض الأطباء مغادرة بلدهم، وإن كانوا قد اختبروا الراحة في
الخارج. فبعد دورة تدريبية في السويد، قرر بيلا كوفيس وهو اختصاصي في
المسالك البولية يبلغ من العمر 32 عاما البقاء في بودابست مع زوجته
التي تمارس الطب بدورها. ويقول من الصعب جدا العودة بعد السفر، لكننا
لا نريد العيش في الخارج إلى الأبد. ويضيف أن الفساد لا يزال مستشريا
في المجر، وفي القسم الذي أعمل فيه أيضا. ولن يزول إلا إذا ارتفعت
رواتبنا بشكل ملحوظ. بحسب فرانس برس.
ويعتبر رئيس رابطة الأطباء المجريين، ايستفان ايجير، ان الحل يكمن
في زيادة الرواتب بشكل كبير وحظر الرشاوى مع فرض عقوبات صارمة على كل
من ينتفع منها. ومنذ حزيران/يونيو، أصدرت الحكومة نظام منح تصل الى ما
بين 100 و150% من الراتب الأساسي للأطباء المجريين الشباب. في المقابل،
يتعين على هؤلاء توقيع عقد يؤكدون فيه عدم قبولهم أي رشاوى. وبالتالي،
انخفض عدد طلبات الهجرة وسجل 454 طلبا في تموز/يوليو، مقابل 542 في
الشهر نفسه من السنة الماضية.
هجرة اليد العاملة
الى جانب ذلك تقع ولاية مون شرق بورما ويلقبها سكانها ب "بلاد
المسنين"، فهي لم تعد تضم إلا كبار السن والأطفال بعد أن هجرها شبابها
إلى تايلاند سعيا إلى الخروج من دوامة الفقر. ويؤكد البعض أن 70% من
البالغين الذين يشكلون اليد العاملة النشطة قد غادروا المنطقة،
فالمراهقون يهجرونها فور إتمام دراساتهم ويجتازون الحدود الفاصلة بينها
وبين تايلاند للعثور على فرصة عمل في مجالات تنظيف البيوت والنسيج
والصناعة الغذائية والصيد.
وفي انتظار أن تعطي إصلاحات الحكومة ثمارها وتنعش اقتصادا راكدا،
يحاول السكان تدبير أمورهم. وتشرح نيين تين التي غادر أولادها الخمسة
لم يبق إلا الأجداد للاعتناء بالأحفاد. وتتساءل هذه الوالدة التي يحول
لها شبانها الأموال كل شهر كيف يمكنني تأمين الرزق من دونهم، فهي
منهمكة جدا بالاعتناء بالأطفال للبحث عن عمل. وبحسب المنظمة غير
الحكومية "هلب ايدج"، لم تعد ربع الأسر في الولاية تضم إلا أجدادا
وأحفادهم، في مقابل نسبة تناهز 10% في الولايات الأخرى، في دليل واضح
على التهميش الذي عانته المناطق الحدودية في بورما طوال عقود من الحرب
الأهلية.
فبعيد إعلان الاستقلال في العام 1948، تواجهت عدة مجموعات إثنية من
الثوار مع السلطة المركزية في معارك أغرقت المدنيين في دوامة من
النزاعات والانتهاكات على أنواعها. والعام الماضي، قامت الحكومة التي
خلفت المجلس العسكري الحاكم سنة 2011 بإبرام اتفاق وقف إطلاق نار مع
إثنية كارن في الولاية المجاورة التي تحمل الاسم عينه، غير أن تدفقات
الهجرة لم تنعكس بعد. وتضم تايلاند 1,7 ملايين عامل بورمي يتمتعون
برخصة عمل، يضاف إليهم مليون آخر من العاملين غير الشرعيين، بحسب أندي
هول المدافع عن حقوق العمال غير الشرعيين.
وقد انخرط هؤلاء العمال في النشاطات الاقتصادية والإدارية، وهم
غالبا ما يعانون سوء المعاملة لكن ما من خيار آخر أمامهم، فهم يرغبون
في العودة، لكن الفارق بين الأجور كبير جدا بحيث يتعذر عليهم القيام
بذلك، على حد قول أندي هول الذي يذكر بأن الحوالات المالية السنوية
تتراوح بين 300 مليون وملياري دولار بحسب المصادر. والتقى كياو تو
بزوجته هاي مار وكلاهما من مدينة ماولاميين عاصمة ولاية مون في مصنع
للقريدس في منطقة ماهاتشاي الصناعية في تايلاند. بحسب فرانس برس.
ويقر كياو تو في شقته المتواضعة المؤلفة من غرفة واحدة أشتاق إلى
أهلي لكن العمل مؤمن لنا هنا، بالإضافة إلى الطرقات والكهرباء. ففي
بورما، لم نكن لنحصل على تلفاز أو حاسوب. وتجاهر الحكومة البورمية في
عدة مناسبات بأنها جهزت كل ما يلزم لعودة هؤلاء العمال الذين هي بأشد
الحاجة إليهم لتحفيز إنتاجيتها، وهي تعمل على انشاء مناطق اقتصادية
خاصة في البلاد برمتها. غير أن هذه الجهود غير كافية، ولا بد من تنويع
النشاطات الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي، لكن ينبغي أولا تأمين
الكهرباء، ما يعني الانتظار لسنوات.
حق الاقامة
من جهة اخرى اعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون ان حوالى 600 مترجم افغاني يخدمون مع القوات البريطانية التي
تحارب طالبان في جنوب افغانستان سوف يحصلون قريبيا على حق الاقامة في
بريطانيا. ورفض ديفيد كاميرون حتى الان هذا الحق للمترجمين الافغان
السابقين ولعائلاتهم ولكنه تراجع في الاخر بعد حملة لمصلحة هذا القرار.
وكان ثلاثة افغان عملوا مترجمين مع الجيش البريطاني في بلادهم
ويخشون على حياتهم من طالبان في حال انسحب الجيش البريطاني من
افغانستان، قد تقدموا في لندن بمراجعة قضائية بهذا الخصوص. ووقع 78 الف
شخص عريضة طالبوا فيها بحق اللجوء السياسي للمترجمين الافغان وقد سلمت
نسخة منها ايضا لوزارة الخارجية. بحسب فرانس برس.
ويستعد ديفيد كاميرون لإعطاء تأشيرات دخول لمدة خمس سنوات للمترجمين
الذين خدموا على الجبهة لمدة عام او اكثر. وقال المصدر الحكومي بالنسبة
لرئيس الحكومة، من الواضح انه لا يتوجب علينا ان ندير ظهرنا للذين
ساروا على نفس الطريق مع جنودنا وعرضوا حياتهم للخطر لمساعدتهم على
القيام بمهمتهم. ويمكن للمترجمين السابقين ان يختاروا بين البقاء في
بلادهم لتعلم مهنة جديدة او الذهاب الى بريطانيا. واوضح المصدر ان
الذين يرغبون البقاء في افغانستان سيتلقون عرضا ماليا مهما.
انتقاد المغرب
على صعيد متصل تعهدت سلطات المغرب التي تواجه انتقادات لسياستها في
مجال الهجرة، بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات وذلك في خضم الموقف الذي اتخذه
العاهل المغربي الذي اقر بوجود مخاوف مشروعة في هذا المجال. وقالت
الوزارات المعنية (الداخلية والعدل والخارجية) استنادا الى تقرير
للمجلس الوطني لحقوق الانسان، في بيان انه سيتم تنفيذ سياسة هجرة جديدة.
وبناء على بعض توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، اعلن البيان قرب
وضع اطار اجرائي يهدف الى تسويات حالة بحالة وبحسب معايير محددة.
واضاف البيان بشان اللجوء سيتم على الفور اطلاق عملية تاهيل الاطار
القانوني والمؤسسي بهدف الاستجابة للمعايير الدولية. وحول مسالة طرد
المهاجرين غير الشرعيين الحساسة، رفضت الوزارات الثلاث اتهامات بممارسة
عنف منهجي، واكدت مجددا ان تعليمات صدرت للسهر على حماية حقوق وكرامة
المهاجرين السريين.
واثارت تقارير حديثة لمنظمات غير حكومية وايضا اخبار نشرتها الصحف
بينها مقتل سنغالي في الرباط، جدلا بشان تصاعد العنف ضد المهاجرين من
بلدان افريقيا جنوب الصحراء في الوقت الذي اصبح فيه المغرب الذي كان
يعتبر بلد عبور صغيرا للهجرة، يتحول شيئا فشيئا الى بلد استقبال
للمهاجرين.
وبحسب جمعيات، فان 20 الف مهاجر يوجدون حاليا في المغرب وفي وقت
سابق اشارت منظمة اطباء بلا حدود الى تصاعد كبير للعنف ضد المهارجين
غير الشرعيين الباحثين عن العبور الى اسبانيا. واشار المجلس الوطني
لحقوق الانسان في تقريره الى انتهاكات عديدة لحقوق المهاجرين السريين
اثناء حملات طرد باتجاه الحدود الجزائرية والموريتانية.
وملف الهجرة بالغ الاهمية بالنسبة لصورة المغرب الذي قام في الاشهر
الاخيرة بنشاط دبلوماسي مكثف لتعزيز علاقاته مع دول افريقيا جنوب
الصحراء. ويسعى المغرب الراغب في تعزيز حضوره الاقتصادي في القارة
الافريقية، ايضا الى تعزيز الدعم السياسي لموقفه من قضية الصحراء
الغربية. كما يطال ملف الهجرة علاقته بالاتحاد الاوروبي الذي منحه وضع
الشريك المميز. بحسب فرانس برس.
وعبر سفير الاتحاد الاوروبي في الرباط روبرت جوي، وكذلك الامم
المتحدة، عن ارتياحه الكبير لمحتوى تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان
الذي من شانه ان يؤدي الى "سياسة هجرة اكثر عدلا ونجاعة". من جهتها دعت
السلطات المغربية في بيانها الاتحاد الاوروبي الى تحمل مسؤوليته. وقالت
ان على شركاء المغرب وخاصة الاتحاد الاوروبي ان يلتزموا بشكل ملموس
اكثر في دعمهم لتنفيذ هذه السياسة المغربية الجديدة للهجرة.
وفي الوقت نفسه، دعت السلطات المغربية دول الجوار خصوصا لانها معنية
الى تبني سلوك مسؤول في هذا المجال. وبحسب الرباط، فان معظم المهاجرين
السريين يدخلون المغرب من الحدود الجزائرية وذلك رغم ان الحدود البرية
بين البلدين مغلقة منذ نحو 20 عاما. |
