|
شبكة النبأ: مصر لا تسير في الاتجاه
الصحيح، هكذا يرى اغلب المحللين السياسيين وضعها في الوقت الراهن، نظرا
لما تشهده هذه البلاد من تصعيد في التوتر السياسي والأمني الممزوج
بموجات العنف الدامية التي تعزف على أوتار الأزمة السياسية المؤججة
حاليا.
حيث وضعت الإشكاليات السياسية عميقة الجذور بلاد الفراعنة خلف قضبان
الاستقرار، بفعل الانقسامات والصراعات بين جماعة اخوان المسلمين
المنحلة والحكومة المؤقتة المدعومة من لدن الجيش، التي تغذيها
الاحتجاجات المستمرة منذ محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد
بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، لكن سقوط اول رئيس اسلامي منتخب بطريقة
ديمقراطية أدى ايضا الى موجة احتجاجات معاكسة نظمها مؤيدو مرسي في
أنحاء مختلفة من البلاد أكبرها أيام الجمعة وبشكل مستمر، مما استدعى
الحكومة المدعومة من الجيش الى أقرار قانون يحد من الاحتجاجات، سمية بـ
قانون التظاهر المصري الذي يحظر دون موافقة مسبقة من الشرطة لكنه في
الوقت نفسه اثار غضبا بين الجماعات الحقوقية.
كما أثارت قانون التظاهر في مصر قلق حلفائها في الامم المتحدة
وامريكا، حيث تراقب الولايات المتحدة الوضع عن كثب وحثت الحكومة
المؤقتة مرارا على التحلي بضبط النفس في التعامل مع معارضيها بينما
ينفذ القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي خريطة
لطريق تقود الي انتخابات.
وفي الاونة الاخيرة اقرت لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد
لمصر جميع بنود مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي في
غضون شهر وهو الخطوة الاولى في خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري
بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وكان دستور 2012 الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو
الماضي يجيز كذلك محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ولكنه كان اكثر
عمومية اذ اتاح احالة المدنيين الى محاكم عسكرية في الجرائم التي "تضر"
بالقوات المسلحة من دون اي تحديد لطبيعتها، اما البند الخاص بموازنة
الجيش فمعمول به في مصر منذ عدة عقود وكان الاستحداث الوحيد هو المتعلق
بتعيينه وزير الدفاع الذي كان حتى الان من صلاحيات رئيس الجمهورية،
ومنذ عزل مرسي تم القاء القبض على كل قادة جماعة الاخوان المسلمين
تقريبا واحيل معظمهم الى المحاكمة ومن بينهم مرسي نفسه المتهم
ب"التحريض على القتل" خلال تظاهرات جرت خلال تسلمه الرئاسة، كما تم
توقيف الاف الاسلاميين منذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامهم في
القاهرة ما ادى الى سقوط مئات القتلى.
وعليه مازالت عدم الثقة تخيم على المناخ السياسي في مصر بسبب الصراع
بين المعارضين الإسلاميين والحكومة المؤقتة في وقت يعتقد فيه كل طرف أن
الآخر يستغل القواعد الديمقراطية للإطاحة به، لذا يمكن يشكل مشروع
الدستور الجديد مع قانون التظاهر في مصر استئثار حاد بين اطراف الخصام
قد يشعل معركة تكسير العظام التي ربما تمهد لثورة ثالثة على المدى
القريب.
مصر تتجه للأسوأ
في سياق متصل حذر أحد زعماء الجماعة الإسلامية في مصر التي قاتلت
الدولة في التسعينات من أن الجيش دفع البلاد لحافة الهاوية منذ عزله
الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز، وقال عاصم عبد الماجد لتلفزيون
الجزيرة ومقره قطر إنه يتوقع تدهور الوضع في مصر وقال إن "المظاهرات هي
التي ستكسر هذا الانقلاب"، وتابع "الجيش المصري ارتكب خطأ فادحا عبر
قياداته عندما انحاز إلى الاقليات في مصر .. الاقلية الدينية والاقلية
السياسية والاقلية الاجتماعية". بحسب رويترز.
وعبد الماجد هو أول اسلامي بارز يتحدث علنا من بين من فروا من مصر
عقب الاطاحة بمرسي، ومضى قائلا "كل ما يحدث في مصر من مصلحة الاقليات
الان لذا لا يمكن ان يستمر الامر على هذا النحو يجب على الجيش أن يراجع
موقفه بسرعة لان البلد على حافة هاوية"، وسجن عبد الماجد لمدة 25 عاما
حتى عام 2006 بسبب دوره في اغتيال الرئيس المصري الأسبق انور السادات
عام 1981 واودع مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في زنزانة واحدة
لفترة من الزمن. ويواجه حاليا اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين،
وقالت قوات الأمن إن عبد الماجد فر إلى قطر بحرا أو عبر الحدود مع
ليبيا، والعلاقات متوترة الآن بين قطر ومصر، وقال مصدر قضائي ان النائب
العام المصري طلب من الانتربول القبض على عبد الماجد، ونبذت الجماعة
الإسلامية العنف قبل أكثر من عشرة أعوام وانخرطت في العمل السياسي عقب
الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011.
وتحالفت مع جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي خلال حكمه
الذي استمر عاما واحدا، وقال عبد الماجد في لقاء مع الجزيرة "إن لم
يستفق قادة الجيش ويتداركوا الامر فالامور تتجه للاسوأ للاسف في مصر،
سيجدوا انفسهم في النهاية ليس معهم الا الدبابات والعسكر في مواجهة
الامه باسرها".
هاجس قانون التظاهر
من جهته قال كارل ووج المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون)
ان وزير الدفاع تشاك هاجل اتصل هاتفيا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي
ليبلغه قلق الولايات المتحدة من قانون مصري جديد يحد من الاحتجاجات
وادى الى القبض على مجموعة من الفتيات والنشطاء السياسيين المصريين،
ونقل ووج في بيان عن هاجل قوله في اتصال هاتفي بالسيسي ان انتهاج
الحكومة المصرية لحرية التعبير سيعتبر اظهارا "لالتزامها بتحول
ديمقراطي لا يتسم بالعنف وشامل وجوهري"، وقال ووج ان هاجل والسيسي
ناقشا وضع الدستور المصري الجديد وخطط مصر لاجراء استفتاء عليه، واضاف
ان هاجل والسيسي ناقشا ايضا الارهاب والامن الحدودي والبحري وقضايا
اقليمية مثل سوريا وايران.
وقال ان هاجل قدم تعازيه في مقتل عشرة جنود مصريين في هجوم بسيارة
ملغومة شنه متشددون في سيناء في الاونة الاخيرة وابلغ شكره للسيسي على
مواصلة مكافحة الارهاب في سيناء، ويعد هاجل قناة مهمة للاتصال مع مصر
بسبب العلاقات العسكرية الوثيقة بين البلدين، وتقدم الولايات المتحدة
لمصر مساعدات سنوية تبلغ نحو 1.55 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية
ولكن المسؤولين الامريكيين قالوا في اكتوبر تشرين الاول ان الولايات
المتحدة ستحجب بعض هذه المساعدات الى ان يتم احراز تقدم في الديمقراطية
وقضايا حقوق الانسان.
في القوت نفسه فرقت الشرطة بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع تظاهرة
ضمت قرابة ثلاثة الاف طالب من المؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول محمد
مرسي كانوا يتظاهرون في ميدان التحرير وتظاهرة اخرى لمئات منهم قرب دار
القضاء العالي في وسط القاهرة.
وانضم نحو ثلاثة الاف متظاهر من مؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول محمد
مرسي الى مسيرة طلابية كبيرة خرجت من جامعة القاهرة صوب ميدان التحرير
للتنديد بمقتل طالب في كلية هندسة الماضي، الا انه عند وصول الطلاب
الاسلاميين الى التحرير بدأوا في رفع شعاراتهم وخصوصا شعار "رابعة"
مخالفين بذلك اتفاقهم مع بقية الطلاب غير الاسلاميين الذين كانوا
يريدون فقط التنديد بمقتل زميلهم، بحسب ما اكد عدد من المتظاهرين
لفرانس برس.
وقال عمر وهو طالب يساري من منظمي المسيرات لفرانس برس "الاتفاق مع
طلاب الاخوان كان علي عدم رفع اشارات رابعة وهم خالفوا الوعد كعادتهم
بمجرد وصولنا التحرير"، واوضح عمر ان الطلاب غير الاسلاميين قرروا
الانسحاب من التحرير عندما رفعت شعارات رابعة، وقال بيان لوزارة
الداخلية انه كان هناك تصريح بمسيرة تخرج من جامعة القاهرة الى ميدان
التحرير بعد ان تقدم الناشط محمد عادل من حركة 6 ابريل بطلب لتنظيم هذه
التظاهرة، واضافت الوزارة في بيانها ان "عددا من الطلاب المنتمين
لجماعة الإخوان تواجدوا بالميدان وسط التظاهرة المصرح بها للناشط محمد
عادل رافعين شارات رابعة العدوية وذلك بالمخالفة للقانون"، واحتفل
الطلاب المؤيدون لمرسي بوصولهم ميدان التحرير بالهتاف "الله اكبر ..
الله اكبر، رابعة .. رابعة" وهم يلوحون باصابعم باشارة رابعة التي
اصبحت رمزا لمؤيدي جماعة الاخوان المسلمين ولمرسي، وعلى الاثر، اطلقت
الشرطة قنابل الغاز بكثافة فتفرق الطلاب الى الشوارع المحيطة بميدان
التحرير وهم يهتفون "الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر"،
بحسب صحافي من فرانس برس.
وهذه اكبر تظاهرة للاسلاميين في ميدان التحرير منذ ان عزل الجيش
مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي، وتظاهر نحو 100 متظاهر اسلامي في
التحرير بداية تشرين الاول/اكتوبر لدقائق معدودة قبل ان تفضهم الشرطة،
وبعد اطلاق الغاز وفرار المتظاهرين الذين كان من بينهم عدد غير قليل من
الطالبات اللاتي ترتدين الخمار، الى الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير،
اغلقت قوات الامن كل مداخله واصبح خاليا تماما الا من مدرعات الشرطة
ورجال الامن، بحسب المصدر نفسه.
مشروع الدستور الجديد
الى ذلك اعلن رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري عمرو موسى في
جلسة علنية مسائية الانتهاء من اقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور
المصري بعد اقرار اربعة بنود كانت قد رفضت خلال الاقتراع الاول، وتم
الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد على ان يترك تحديد النظام
الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية لقانون يصدره
الرئيس المؤقت عدلى منصور، الذي ترك له كذلك تحديد ما اذا كانت
الانتخابات البرلمانية او الرئاسية ستجري اولا، ونص البند 229 الخاص
بانتخابات البرلمان على ان "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ
العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه" اي وفقا للقانون.
وقال المتحدث باسم لجنة الدستور محمد سلماوي في تصريحات لوسائل
الاعلام المصرية انه "سيتعين على الرئيس (الموقت عدلي منصور) الذي
يتولى سلطة التشريع حاليا ان يصدر قانونا يحدد النظام الانتخابي"، وكان
البند الذي رفض يحدد طبيعة النظام الانتخابي للبرلمان ويقضي بان يتم
اختيار تلثي الاعضاء بالنظام الفردي والثلث بنظام القائمة.
ونص البند 220 الخاص بالجدول الزمني لانتخابات البرلمان والرئاسة
على انه يتم "انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه
القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل
عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع
الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور
من تاريخ العمل بالدستور"، واوضح رئيس لجنة الصياغة في لجنة الخمسين
عبد الجليل مصطفى في تصريح صحفي عقب اقرار مشروع الدستور ان المادة
الاخيرة تعني انه "بامكان رئيس الجمهورية (المؤقت) ان يحدد ما اذا كانت
الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية ستجرى اولا"، وكان البند الذي رفض
ينص على اجراء الانتخابات البرلمانية وتليها الرئاسية.
وابقت لجنة الدستور على بندين كانا رفضا في التصويت الاول بدون
تغيير وينصان على ان "تعمل الدولة على تمثيل مناسب" للعمال والفلاحين
والمسيحيين وذوي الاعاقة والشباب في اول برلمان يتم انتخابه بعد اقرار
الدستور، واعلن عمرو موسى ان مشروع الدستور سيسلم الى الرئيس المؤقت،
وفي ختام الجلسة هتف موسى مع جميع اعضاء اللجنة "تحيا مصر"، ويتضمن
مشروع الدستور بنودا تمنح الجيش بعض الصلاحيات المفترض ان تخول اساسا
للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ووافقت اللجنة على ثلاثة بنود تتيح محاكمة المدنيين امام القضاء
العسكري في بعض الحالات وتشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة
على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين وتقضي بأن
تعرض موازنة الجيش كرقم واحد اجمالي على البرلمان ما يعني عدم قدرته
على مناقشة تفاصيلها.
ويعد البند المتعلق بامكانية احالة المدنيين الى محاكم عسكرية
الاكثر اثارة للجدل في مصر، وحصل هذا البند على تأييد 41 عضوا في
اللجنة بينما عارضه ستة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت وهو ينص
خصوصا على ان "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره
بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن
في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب
الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي
تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في
حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء
مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية".
ويحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات
الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع
قاعدة محاكمة المواطنين امام قاضيهم الطبيعي، الا ان الجيش المصري اصر
على ان تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون امام القضاء
العسكري مستندا الى اعتبارات تتعلق بـ"الامن القومي".
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش المصري بالوقوف وراء "الاختفاء
القسري" لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقربين من الرئيس
المعزول مرسي مؤكدة انهم محتجزون في مكان سري منذ الاطاحة به، وقالت
المنظمة في بيان ان "الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس
السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل
من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 تموز/يوليو 2013".
واوضحت المنظمة ان مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري هم عصام
الحداد الذي كان مساعدا للرئيس المعزول للعلاقات الخارجية وايمن علي
الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج وعبد المجيد المشالي الذي
كان مستشاره الاعلامي وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات
الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب محمد مرسي، وتظاهر
قرابة ثلاثة الاف من الطلاب المؤيدين لمرسي بعد ظهر الاحد في ميدان
التحرير بقلب القاهرة قبل ان تفرقهم قوات الامن بالغازات المسيلة
للدموع وتغلق الميدان.
وابقت المسودة النهائية للدستور على نص دستوري معمول به في مصر منذ
العام 1980 ويؤكد ان "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي
للتشريع"، وتضمنت المسودة بندا ينص على حظر الاحزاب الدينية ويقول "لا
يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني"، وقال
عمرو موسى لوكالة فرانس برس ان حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية
ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".
ويعتقد احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان
مسودة الدستور الجديد افضل نسبيا من دستور 2012 فيما يخص الحقوق
والحريات، وقال عبد ربه لفرانس برس "الدستور الجديد افضل نسبيا فيما
يتعلق بالحقوق والحريات. الدستور الجديد قلل من فكرة الرقابة المجتمعية
على حريات المواطنين. لكن ابرز المثالب انه احال كثيرا من الحقوق
للقوانين المنظمة لها لاحقا. وهو ما قد يؤدي لتقييدها".
وفي اب/اغسطس 2012، عين الرئيس الاسلامي المعزول وزير الدفاع وقائد
الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي قاد عمليه عزله بعدها بعشرة
اشهر، ويحظى السيسي، الرجل الاقوى في مصر، بشعبية جارفة عبر البلاد بعد
قيادته عملية عزل مرسي.
من جهته، يقول حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
"يبدو انه تم التوصل الى اجماع داخل اللجنة. لكنني لست متأكدا من ان
الدستور سيتم تمريره باغلبية كبيرة عندما يتم الاستفتاء عليه"، واضاف
"من الصعب الحصول على اغلبية كبيرة حين تكون البلاد مستقطبة. الاستفتاء
سيكون الاختبار الاكبر للدستور"، ويعتقد نافعة ان "هناك مشكلات حقيقية
في نص الدستور خاصة تلك المتعلقة بسلطات الجيش. هذا سيشعل الجدل في
المعسكر العلماني خاصة بعد تمرير قانون التظاهر الجديد الذي اغضبهم
بالفعل"، وافرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس
حركة 6 ابريل فيما جددت حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما بعد
اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسب ما افاد مصدر
قضائي. |
