أوبك في خطر

ايران والعراق وتطورات جيوسياسية قد تفكك المنظمة

تقرير: كمال عبيد

 

شبكة النبأ: تظهر المؤشرات الاقتصادية في السوق النفط العالمية إلى أن دول منظمة الاوبك ستواجه تحديا متناميا في المستقبل القريب، على الرغم من عودتها للنمو بصورة تدريجية، ويعزو أغلب المحللين المتخصصين في هذا الشأن التحديات القادمة الى عدة عوامل متعلق بالسوق النفطية، ابرزها زيادة انتاج العراق ونمو الانتاج من خارج أوبك لاسيما في امريكا الشمالية واحتمال عودة إيران على المدى الأطول التي ستدفع عقود النفط الآجلة للهبوط وبالتالي سيواجه منتجو أوبك تحديا كبيرا في المستقبل.

ويرى بعض المحللين الاقتصاديين ان الاسعار الحالية للنفط تشمل زيادة تتراوح بين خمسة وعشرة دولارات، بسبب المشكلة الايرانية والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤدي اليها في الشرق الاوسط، لكن على الرغم من تلك الاسعار وشروط البيع المغرية من المرجح ان تفقد أوبك جزءا من حصتها في السوق إذ يشير التقرير السنوي لمنظمة أوبك إلى أنها قد تخسر نحو ثمانية بالمئة من السوق في السنوات الخمس المقبلة لصالح النفط الصخري ومصادر أخرى منافسة.

إذ يتوقع محللون تراجع الطلب على نفط أوبك العام القادم بنحو 500 ألف برميل يوميا إلى 29.5 مليون برميل يوميا، وتشير توقعات المنظمة نفسها للمدى الأبعد إلى استمرار هبوط الطلب على نفطها في الأجل المتوسط حيث يشير أحد التصورات إلى أنه رغم تنامي الاستهلاك العالمي فإن الطلب على نفط المنظمة سيتراجع إلى 28 مليون برميل يوميا بحلول عام 2018، وقد يشهد الطلب على نفط أوبك مزيدا من التدهور إذا استمر إنتاج الولايات المتحدة في الزيادة بمعدل مليون برميل يوميا كل عام كما هو الحال في العامين الحالي والماضي.

فيما بات العراق يشكل لاعبا هاما في منظمة الاوبك حيث فقدت دول أخرى في الخليج حصصا في السوق لصالحه، وانتزعت بغداد عقد توريد لمصفاة جديدة في الصين من الكويت في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، مما يضفي منافسة شرسة على مستوى قطاع النفط بين دول هذه المنظمة، كما ستشكل عودة إيران الى مضمار السباق التنافسي بعد الاتفاق النووي مع الغرب مستوى اخر من التنافس في قطاع النفط العالمي، إذ يسعى المفاوضون النفطيون الإيرانيون بقيادة زنغنه لاستعادة الدور الإيراني في منظمة أوبك في اجتماعها، ويرى خبراء ان الصادرات الايرانية يمكن ان ترتفع على المدى القصير بشكل طفيف نحو آسيا، وفي المدى المتوسط واذا تم رفع كل العقوبات فان ايران ستتمكن من تزويد السوق بمليون برميل اضافي في اليوم بحسب تقديرات محللين.

بينما ضخت الرياض النفط بمستويات قياسية تجاوزت عشرة ملايين برميل يوميا بعد فرض العقوبات على إيران ولسد الفجوة التي خلفها تعطل الامدادات من ليبيا وقلصت الانتاج قليلا في الاونة الاخيرة لدعم الأسعارـ علما بأن اوبك التي تاسست في 1960 وتضم حاليا 12 دولة من الشرق الاوسط وافريقيا واميركا اللاتينية، تؤمن حوالى ثلث الانتاج العالمي للنفط.

وعليه ربما كانت منظمة أوبك محظوظة لأن تعطل الامدادات من بعض أعضائها من المتوقع أن يجعل اجتماع لتحديد سياسة الإنتاج يمضي بسلاسة على ما يبدو، وكانت المنظمة ستواجه مهمة صعبة في اجتماعها لو لم تكن دول عديدة من أعضائها تضخ دون المستوى المستهدف بسبب نزاعات أو عقوبات.

وتشكل إيران وليبيا ونيجيريا والعراق وهي من أعضاء أوبك الاثنى عشر جزءا كبيرا من الانقطاعات في الامدادات العالمية التي تقدر بنحو 3.6 مليون برميل يوميا في سوق حجمها 90 مليون برميل يوميا.

وتضخ كل من إيران وليبيا بأقل من طاقتها الإنتاجية بنحو مليون برميل يوميا نظرا للعقوبات التي تواجهها الأولى والاحتجاجات المدنية في الثانية. وأدت سرقات النفط في نيجيريا إلى تقليص الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في حين تراجع إنتاج العراق بنحو 500 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول بسبب مشكلات في البنية التحتية والأمن.

وأرجأت تلك الخسائر أي تفكير في خفض مستوى الإنتاج المستهدف لأوبك وقدره 30 مليون برميل يوميا إذا أرادت المنظمة الحفاظ على الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، ويقول مسؤولون في أوبك في أحاديث خاصة إنهم لا يتوقعون حل مشكلات انقطاع الامدادات في ليبيا ونيجيريا قريبا أو حدوث زيادة سريعة في صادرات إيران من الخام.

لكن المنظمة تواجه بدء تقلص نصيبها من السوق في 2014 نظرا لطفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وارتفاع إنتاج روسيا إلى مستويات قياسية في فترة ما بعد الحقبة السوفيتية إضافة إلى زيادة إنتاج البرازيل وقازاخستان.

وقال بنك باركليز "تتزايد الامدادات من خارج أوبك بأسرع وتيرة لها منذ سنوات طويلة، "من المرجح زيادة الانتاج من خارج أوبك بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في 2014 مسجلة أسرع وتيرة في 30 عاما".

ويتوقع بنك جولدمان ساكس مثل تلك الزيادة سنويا حتى عام 2016 ليرتفع إنتاج الولايات المتحدة خمسة ملايين برميل يوميا في خمس سنوات إلى 14 مليون برميل يوميا، ويبدو أن السعودية أكبر منتج في أوبك تراهن على أن ظاهرة النفط الصخري ستكون قصيرة الأجل، وقال سداد الحسيني وهو مسؤول كبير سابق في أرامكو السعودية "لا أعتقد أن صناع القرار لدينا قلقون بشأن النفط الصخري في الولايات المتحدة الذي لن يدوم سوى لسنوات قليلة على أي حال نظرا لأسباب فنية وجيولوجية".

وفي العامين الماضيين حافظت السعودية على توازن سوق النفط العالمية وأبقت الأسعار غالبا في نطاق 100-120 دولارا للبرميل، وتم تداول خام برنت عند حوال 111 دولارا للبرميل، وقال صامويل سيزوك من وكالة الطاقة السويدية "السوق متوازنة بشكل جيد وإذا تغير ذلك فالأمر يرجع إلى السعودية والكويت والامارات".

وتراجع انتاج السعودية بالفعل من مستوى قياسي مرتفع تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا إلى 9.75 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول وهو ما ساهم في خفض إنتاج أوبك إلى 29.9 مليون برميل يوميا من ذروة مستواه هذا العام قرب 30.6 مليون برميل يوميا، وإذا رفعت العقوبات عن إيران بشكل كامل بعد ستة أشهر في إطار إتفاق حول برنامجها النووي فقد تضطر أوبك للتفاوض حول خفض جديد في الإنتاج، وقال مسؤول لدى أوبك "سنراقب إيران عن كثب. وعندما يحين الوقت لهم لتعويض ما فقدوه من الإنتاج فلن يستطيع أحد أن يحرمهم من هذا الحق".

تنامي المنافسة

على الصعيد نفسه تصاعدت حدة المنافسة بين مصدري النفط في الشرق الأوسط على أسرع أسواق العالم نموا في آسيا إذ يشحن المنتجون من أرجاء العالم مزيدا من الخام شرقا لتعويض تراجع الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا.

وانتهت هيمنة منتجي الشرق الأوسط على سوق النفط الآسيوية التي استمرت لعقود كانت لا تواجه فيها منافسة تذكر حتى ان المصافي في آسيا اعتادت الشكوى من تحملها علاوة دولار أو نحو ذلك على كل برميل فوق السعر الذي يدفعه العملاء في أوروبا والأمريكتين.

وتغيرت الصورة مع زيادة إمدادات النفط الصخري الأمريكي لينحسر طلب الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم على الواردات التي تشتريها من أمريكا اللاتينية وغرب افريقيا.

وفي أوروبا ساهم الأداء الاقتصادي الضعيف وارتفاع كفاءة استهلاك الوقود في انكماش السوق التقليدية لروسيا.

وفي غياب أسواق للتوسع يسعى المنتجون لزيادة المبيعات في آسيا. وستشتد المنافسة في حالة رفع العقوبات عن إيران في الأشهر المقبلة وعودة نحو مليون برميل يوميا من صادرات الخام كانت العقوبات قد أوقفتها.

وتحت وطأة العقوبات أججت إيران المنافسة بعرضها أسعارا مخفضة وائتمانا ميسرا وشحنا مجانيا كي يستمر تدفق النفط. وفي حالة رفع العقوبات قد تبدي ضراوة أكبر لاسترداد حصتها في السوق.

وتجتمع منظمة أوبك وسط هذه المتغيرات لبحث تعديل حجم الإنتاج المستهدف الذي يبلغ 30 مليون برميل يوميا، ويقول مندوبون سيشاركون في اجتماع المنظمة في فيينا إن من المرجح أن تبقي أوبك هدف الإنتاج دون تغيير في الوقت الراهن إذ ان أسعار النفط أعلى بكثير من مستوى 100 دولار للبرميل. بحسب رويترز.

ويسر انكماش الإمدادات الإيرانية توسع العراق وأتاح لبغداد أسواقا جاهزة. وارتفع انتاج العراق مع إصلاح شركات الطاقة الدولية الأضرار التي لحقت بالقطاع بعد عقوبات وحروب استمرت أعواما، وتسدد مبيعات النفط تكلفة إعادة البناء وتسعى بغداد لبيع كل الكميات المتاحة ويعمل المسؤولون على تحقيق ذلك بعزيمة وإصرار.

وقال مسؤول عراقي كبير لرويترز رافضا نشر اسمه لأنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام "سنبذل قصارى جهدنا لتسويق أكبر كمية ممكنة. لن ندخر شيئا. نتمنى التوفيق للجميع".

وسيصبح العراق ثاني أكبر مورد للصين في 2014 إذا نجح في تصدير كميات الخام التي تعاقد عليها. وتعاقدت الشركات الصينية على شراء نحو 882 ألف برميل يوميا من الخام العراقي في 2014 بزيادة 68 بالمئة عن العام الجاري.

وساهم خفض حاد لأسعار خام البصرة الخفيف وهو خام التصدير الرئيسي في أن يتجاوز العراق إيران ليصبح خامس أكبر مورد للصين في 2013. ومنحت بغداد العملاء خصما بين 40 سنتا و1.10 دولار للبرميل عن سعر الخام العربي المتوسط السعودي بعد أن كان يباع بعلاوة فوق الخام السعودي قبل عام حسب بيانات رويترز.

وقالت مصادر في الصناعة انه فضلا عن الخصم عوض العراق عددا من عملاء العقود محددة المدة عن تكلفة الشحن الناجمة عن التأخر في التحميل في المرافيء المزدحمة.

وقال مصدر كويتي انه ينبغي على العراق ان يخشى المنافسة السعرية بما ان بغداد تحتاج اموالا للتنمية طويلة المدى. غير أن الكويت اضطرت لخفض الأسعار وسعرت صادرات الخام لشهر ديسمبر كانون الأول بأكبر خصم في نحو أربعة اعوام مقارنة بالخام العربي السعودي حسب بيانات رويترز.

وربما تحذو الكويت حذو العراق وإيران في منح ائتمان ممتد للمصافي الهندية، وفي الإمارات أخذت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطوة غير مسبوقة لتشجيع مزيد من المشترين إذ قررت بيع شحنات دون تحديد وجهتها لأول مرة في عام 2014.

وتعرض أدنوك أيضا على العملاء تحميل النفط من ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز وهو بديل أرخص لشركات الشحن من الإبحار عبر المضيق للتحميل من ميناء جبل الظنة، وتعتمد الدول المصدرة للنفط على إيرادات الخام لتمويل الميزانيات الوطنية المتضخمة وعليها ان تحقق توازنا بين الاحتفاظ بحصتها في السوق وبين الدخل المستقر.

وقال تاجر من مصفاة صينية "أسعار النفط حاليا عند مستوى تريد الدول المنتجة الحفاظ عليه ولكن السوق متخمة لدرجة تدفعهم للتنافس على حصص في السوق"، وعلى الجانب الاخر فإن المنافسة بين مصدري الشرق الأوسط تفيد المصافي الاسيوية نظرا لانخفاض التكلفة، وعرض العراق والكويت تمديد فترة سداد قيمة الخام إلى 60 يوما بدلا من 30 يوما وقال مصدر في مصفاة هندية إن من شأن ذلك ان يوفر للمصافي الهندية علي سبيل المثال نحو 300 ألف دولار يوميا على مشترياتها التي تبلغ نحو مليون برميل يوميا من البلدين.

إيران والسعودية

من جانبه قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن إيران سترفع انتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميا بنهاية العام المقبل حتى إذا انخفض سعر البرميل إلى عشرين دولارا للبرميل، وصرح لصحفيين ايرانيين بالفارسية قبل اجتماع أوبك "تحت أي ظروف سنصل إلى رابعة ملايين برميل يوميا حتى إذا هوت الأسعار إلى 20 دولارا للبرميل، "لن نتخلي عن حقوقنا في هذا الشأن"، وقال زنغنه "اوبك اكثر وعيا" وعادة ما تفسح المجال امام الدول التي يتعرض انتاجها لانتكاسات، وانخفض إنتاج النفط الإيراني نحو مليون برميل يوميا بعد فرض عقوبات على قطاعات تجارة النفط والبنوك والتأمين البحري العام الماضي.

وتوصلت إيران وست قوى عالمية الشهر الماضي إلى اتفاق نووي لمدة ستة أشهر قد يتم تثبيته في العام المقبل إذا التزمت إيران بتعهداتها بتقليص قدرات تخصيب اليورانيوم، وبلغ إنتاج النفط الإيراني 2.65 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني بحسب تقديرات رويترز.

في الوقت نفسه اعتبرت السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، ان السوق النفطية "في افضل وضع ممكن" وانه لا داعي لخفض انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) كما اعلن وزير البترول السعودي علي النعيمي، وقال الوزير لصحافيين عند وصوله الى فيينا لحضور لاجتماع ال164 للمنظمة الذي يعقد "السوق في افضل وضع ممكن. الطلب ممتاز والنمو الاقتصادي يتحسن"، واضاف ردا على سؤال صحافي حول احتمال خفض سقف الانتاج المشترك للكارتل المحدد بثلاثين مليون برميل في اليوم منذ كانون الاول/ديسمبر 2011 "لماذا الخفض؟"، واوضح ان احتمال زيادة صادرات النفط الايراني ليس سببا قويا لخفض الانتاج "لان الطلب موجود".

وكانت ايران والقوى الكبرى ابرمت اتفاقا في جنيف في 24 تشرين الثاني/يناير حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، اتاح تخفيف العقوبات لكن ليس تلك المتعلقة بالصادرات النفطية للبلاد.

وادت العقوبات الى خفض الصادرات الايرانية للنفط من 2,5 مليون برميل في اليوم في 2011 الى 1,1 مليون برميل في اليوم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2013 بحسب الوكالة الدولية للطاقة، واعتبر النعيمي ايضا ان سعر النفط حاليا "ممتاز" قائلا ان "السعر تقرره السوق، ونحن راضون على السعر الذي تحدده السوق".

وتتوقع اوبك ان يرتفع الطلب العالمي بشكل طفيف السنة المقبلة ليصل الى 90,82 مليون برميل في اليوم مقابل 89,78 مليون برميل في اليوم عام 2013، لكن الطلب على نفطها يتوقع ان يتراجع باكثر من 300 الف برميل.

تراجع اسعار النفط

الى ذلك سجلت اسعار النفط تراجعا في آسيا اول منطقة بدأت فيها المبادلات اليوم غداة ابرام الاتفاق بين القوى الكبرى وايران احدى الدول الكبرى المنتجة للنفط، لاحتواء البرنامج النووي لطهران، وانخفض سعر برميل البرنت 2,51 دولار ليبلغ 108,54 دولارات، بتراجع نسبته 2,26 بالمئة. اما سعر النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، فقد تراجع 89 سنتا ليصل الى 93,95 دولارا (اقل بواحد بالمئة).

وبعد خمسة ايام من المفاوضات الشاقة اعلنت ايران والقوى الكبرى اتفاقا توافق فيه الجمهورية الاسلامية على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف في العقوبات الاقتصادية، ويمهد الاتفاق لمرحلة جديدة من المفاوضات التي تتعلق بصلب الموضوع لمدة ستة اشهر.

وتتابع اسواق النفط منذ ايام باهتمام كبير المفاوضات في جنيف، وقال محللون ان الاتفاق يمكن ان يؤدي في نهاية المطاف الى رفع الحظر عن الصادرات النفطية لايران والى عودة مليون برميل اضافي الى الاسواق يوميا.

لكن فيكتور شوم المدير في مجموعة "آي اتش اس بورفين اند غيرتز" في سنغافورة قال الاثنين ان "تأثير الاتفاق على العرض العالمي للنفط سيكون محدودا" في الامد القصير "لان الجزء الاكبر من العقوبات سيبقى"، ويؤكد الخبراء ايضا ان ارتفاعا في الصادرات الايرانية اذا رفعت العقوبات عن هذا القطاع، يمكن يتم في مقابله خفض في الصادرات السعودية. وايران والسعودية عضوان في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وقال ستيوارت ايف من مجموعة "او ام فايننشال تايمز" لوكالة داو جونز نيوزواير ان الاتفاق "لا يعني اننا سنشهد تدفقا لكميات كبيرة من النفط في الاسواق لان ايران عضو في اوبك واي زيادة في كميات النفط الايراني ينبغي ان تتم في اطار نظام الحصص".

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 7/كانون الأول/2013 - 3/صفر/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م