|
شبكة النبأ: الحروب المتواصلة التي
تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم، أثرت وبشكل كبير على
الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني الكثير من المشاكل والأزمات بسبب النفقات
الكبيرة التي تصرف على المؤسسة العسكرية، التي تواجه اليوم جملة من
التحديات المالية الكبيرة بسبب تقليص بعض النفقات المهمة لوزارة الدفاع
والتي ستؤثر سلباً على قدرة ومهارات الجيش الأميركي القتالية، هذا
بالإضافة الى ان تلك الاستقطاعات ستلغي العديد من الخطط المستقبلية
المهمة، خصوصا وان الجيش الأمريكي قد أعلن عن برنامج تقشفي يسعى من
خلاله البنتاغون لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتوفير 500 مليار دولار
على مدى عشرة أعوام وذلك من خلال تقليص كوادره البشرية او الاستغناء عن
بعض البرامج العسكرية المكلفة كما يقول بعض الخبراء، وفي هذا الشأن فقد
قال الجنرال راي اوديرنو قائد الجيش الامريكي ان تخفيضات الميزانية
والغموض المالي على مدى عامين اجبروا الجيش الامريكي على تقليص الإنفاق
على التدريب بشكل كبير مما ادى الى جعل فرقتين قتالتين فقط مستعدتين
بشكل كامل للدخول في حرب. وقال اوديرنو الان لدينا في الجيش فرقتان
مدربتان. هذا كل شيء.فرقتان.
وجاءت تصريحات اوديرنو لدى مناقشته هو ووزير الجيش الامريكي جون
مكيو تأثير الإغلاق الذي جرى في الاونة الاخيرة لمؤسسات الحكومة
الامريكية بالإضافة الى التخفيضات الشاملة في الميزانية والتي اجبرت
الجيش على تقليص الانفاق في مارس اذار في منتصف سنته المالية تقريبا.
ودعا كل من ادويرنو ومكيو الكونجرس الى ايجاد وسيلة لمنح الجيش قدرة
اكبر على التنبؤ المالي حتى يستطيع التخطيط بشكل اكثر كفاءة.
وقال مكيو انه بالطريقة التي يتم بها حاليا تمويل الجيش فان
الميزانيات التي تتم الموافقة عليها اليوم تعتمد على تخطيط تم قبل ثلاث
سنوات. وقال مكيو"لا يمكن ان تدير اهم قوات مسلحة على وجه الارض وفقا
لميزانيات وضعت قبل ثلاث سنوات. وتأثر الجيش بشدة بسبب التخفيضات
ولاسيما التي جرت في مارس اذار بسبب تكاليف حرب افغانستان التي جاءت
اكبر مما كان متوقعا وضرورة تعويض تلك الاموال من حساب عمليات الجيش
الذي يشمل الاموال المخصصة للتدريب. وقال ادويرنو "كان علينا ان نوقف
التدريب بشكل اساسي في اخر ستة اشهر من العام."
وقد يؤدي الغموض المستمر في ميزانية الدفاع الى جعل الوضع اسوأ في
السنة المالية التي بدأت في اكتوبر تشرين الاول. وبدأت الحكومة
الامريكية السنة باغلاق استمر قرابة ثلاثة اسابيع وجعل كثيرين من
الموظفين الاتحاديين يأخذون اجازة بدون مرتب. وقال ادويرنو انه يأمل
بان يتمكن من تخصيص اموال كافية للتدريب هذه السنة المالية لضمان وجود
سبعة فرق قتالية مستعدة بشكل كامل بحلول يونيو حزيران للرد على اي
صراع. وقال ان النقص الحالي في التدريب هو اكثر ما يقلقه.
من جانب اخر اعرب وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل عن قلقه من تأثير
الاقتطاعات في الميزانية على القدرات العملانية المقبلة للجيش الذي ان
تضاءلت تدريباته، ستتراجع قدراته على مواجهة الأزمات، كما قال. وعدا عن
الخفض المتوقع لميزانية وزارة الدفاع، تضع اقتطاعات تلقائية اضافية
بسبب عدم الاتفاق في الكونغرس على خفض الدين، البنتاغون في وضع قد
يحتاج الى سنوات للخروج منه، كما حذر هيغل في مؤتمر عقد في سيمي فالي
(كاليفورنيا).
وهذه الاقتطاعات التلقائية التي تبلغ 52 مليار دولار في 2014، اي
10% من ميزانية وزارة الدفاع، يمكن ان تبلغ 500 مليار خلال عشر سنوات.
ولأن من المتعذر خفض بعض النفقات مثل الرواتب والاعانات للعسكريين او
ضرورة الحفاظ على مستوى الجهوزية للقوات التي قد تدعى للانتشار في
افغانستان، ستتعرض لمزيد من الاقتطاعات الميزانيات المخصصة للتدريب
والصيانة.
وأضاف وزير الدفاع ان النتيجة تتمثل في خسارة غير متناسقة في القدرة
للسنوات المقبلة، مشيرا الى ان العواقب ستظهر على المدى البعيد. وقال
ان الاستمرار في الغاء تدريب القوات التي ليست على وشك الانتشار،
والتأخير بالنسبة الى مستوى التدريب المطلوب سيتراكم وقد نحتاج الى
سنوات للخروج من هذا الوضع. واكد هيغل ان وحدات الجيش التي تعتبر جاهزة
للتعامل مع ازمة ما ستتضاءل في نهاية المطاف.
والاقتطاعات التلقائية التي بدأ تطبيقها في 2013 وبلغت 37 مليار
دولار، ادت حتى الان الى خفض اجمالي بنسبة 10% من وجود السفن الاميركية
في البحر. وذكر الوزير الاميركي ان جيش البر ليس لديه سوى فرقتين
قتاليتين ناشطتين من اصل 43 فرقة جاهزة للقيام بعملية تحتم خوض معارك
بكثافة عالية"، مشيرا ايضا الى تراجع بنسبة 25% لعدد التدريبات السنوية
الكبيرة لدى سلاح الجو. بحسب فرانس برس.
والتدخل الكثيف للجيش الاميركي لمساعدة منكوبي الاعصار هايان في
الفيليبين كان ممكنا، كما قال وزير الدفاع الاميركي لاننا منذ سنوات
وضعنا الاولوية للتدريب والتجهيز والاستعداد لسيناريوهات على غرار هذه
الكارثة الطبيعية. ودعا تشاك هاغل الكونغرس الى ابرام اتفاق بين
الجمهوريين والديموقراطيين لانهاء "هذه الطريقة غير المسؤولة للحكم".
القوات البرية
في السياق ذاته قال رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الجنرال
راي اوديرنو انه حتى مع استخدام الطائرات بلا طيار والقنابل الذكية تظل
الحروب صداما بين ارادات البشر تتطلب في نهاية الامر اللجوء الى
استخدام القوات البرية على أرض المعارك. وقال اوديرنو أمام المؤتمر
السنوي لرابطة الجيش الامريكي وهي جماعة دعم عسكرية "التكنولوجيا لن
تحل المشكلة وحدها. هناك رأي يقول انه اذا وقفنا على بعد واستخدمنا
صواريخ شديدة الدقة سيؤدي هذا الى استسلام العدو. وفي رأي هذا افتراض
خاطيء." ولهذا يعمل قادة القوات البرية الامريكية على استخلاص الدروس
المستفادة من أكثر من عشر سنوات من الحروب حين غزت القوات الامريكية
العراق لكنها فشلت في تحويل ذلك الى نجاح استراتيجي.
وقال الجنرال روبرت كون رئيس ادارة شؤون التدريب والتعليم في الجيش
الامريكي "نفذنا حملة فذة حققنا كل الاهداف عدا هدف واحد هو استسلام
العدو. وأضاف "كثيرون منا خاصة من هم في دائرتي عبرنا (الحدود العراقية)
ومعنا قائمة اهداف وأمر بالقتال" لكن ما كان "ينقصنا" هو فهم اعمق
لتاريخ البلاد وثقافتها وتركيبتها القبلية.
وقال الجنرال جون باكستون مساعد قائد قوات مشاة البحرية ان هناك
حاجة للقوات على الارض لان "الوجود الملموس هو الوجود الحقيقي." وقال
الاميرال وليام مكرافن رئيس قيادة العمليات الخاصة ان التكنولوجيا لم
تغير الحاجة في الحرب الى السيطرة على العدو في بعض مناطق الاراضي
الهامة وان ما تغير هو حاجة القوات الامريكية الى فهم أفضل للسكان
المحليين. وتجيء محاولات ابراز أهمية الدور الذي تلعبه القوات البرية
في العمليات العسكرية في الوقت الذي يضطر فيه الجيش الامريكي وقوات
مشاة البحرية الى خفض قواته بسبب ضغوط الميزانية. بحسب رويترز.
وسيتقلص الجيش الامريكي من 570 ألف فرد الى 490 ألفا وجاء في مراجعة
حديثة لوزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل انه قد يتقلص أكثر الى ما بين
420 و450 ألفا. اما مشاة البحرية فستقلص بنحو 20 ألف فرد الى 182 الف
فرد لكنها قد تضطر الى خفض قوامها أكثر الى ما بين 150 و175 ألفا.
حاملة طائرات من جيل جديد
الى جانب ذلك تدشن البحرية الاميركية "يو اس اس جيرالد-فورد"
النموذج الاول من جيل جديد لحاملات الطائرات، وهي ضخمة بزنة 97 الف طن
في منتهى الحداثة حملت تكاليف باهظة مقلقة لسلاح البحرية الذي يواجه
شحا في الميزانية. وسيستمر بناء السفينة الذي انجز بنسبة 70% بعد ذلك
حتى شباط/فبراير 2016 ليتم تسليمها الى البحرية مع تأخير لستة اشهر.
لكن رئيس اركان قوات البحرية التي تواجه اقتطاعات تلقائية في
ميزانيتها وضرورة تمويل مشاريع هامة اخرى مثل الغواصة المقبلة، المح
الى احتمال "تأخير التسليم لسنتين لتمدد الفترة التي لن يكون فيها لدى
البحرية سوى عشر حاملات طائرات في الخدمة ما سيحد من تنامي قدرتها" في
حال حصول ازمة.
وينص القانون على ان تملك البحرية الاميركية 11 حاملة طائرات نووية،
لكن ليست هي الحال منذ ان سحبت يو اس اس انتربرايز من الخدمة في اواخر
العام 2012. وحاملات الطائرات العشر الحالية التي اطلقت بين 1975 و2009
تنتمي جميعها الى الفئة نيميتز. ولحاملة الطائرة سي في ان 78
جيرالد-فورد --التي ستتبعها جون-كينيدي (سي في ان-79) ثم انتربرايز (سي
في ان80) حجم مماثل من 330 مترا.
لكن مصمميها يعدون بانها ستكون قادرة على القيام بطلعات جوية اكثر
بنسبة 25% من طائراتها ومروحياتها المقدر عددها ب75، وستنتج مفاعلاتها
كميات اكبر من الكهرباء كما ستنتج منشآتها لتحلية مياه البحر كميات
اكبر بنسبة 20% من المياه العذبة يوميا ما يسمح لبحارتها من الاستحمام
بشكل مريح. وستسمح مختلف التحسينات خصوصا بتسهيل عمليات الصيانة.
وتؤكد البحرية الاميركية ان الفئة فورد معدة لتقديم مزيد من القدرات
القتالية مع تخفيض طاقمها الى نحو 700 عنصر (قياسا الى 5000 في الفئة
نيميتز) بكلفة اجمالية اقل. لكن في هذه المرحلة فان التكلفة اكبر مما
كان متوقعا. فبين تمرير العقد في 2008 والمرحلة الحالية ارتفعت تكلفة
البناء بنسبة 22% لتصل الى 12,8 مليار دولار، بدون ان تأخذ البحرية "في
الحسبان 4,7 مليار دولار كنفقات على الابحاث والتنمية" كما ندد مكتب
الميزانية في الكونغرس الذي يشرف على استخدام الاموال الفدرالية. ويرد
مسؤولو البحرية بان هذه التجاوزات امر مألوف في بناء النماذج الاولى من
السلسلة.
لكن في ظروف التقشف هذه فان هذه الزيادات تغضب حتى اكثر الداعمين
المتحمسين للبنتاغون امثال السناتور الجمهوري جون ماكين الذي حمل على
طلب جديد لزيادة 506 مليون دولار لبناء جيرالد-فورد. ولفت تقرير لمحكمة
الحسابات الاميركية في ايلول/سبتمبر الماضي الى ان على البحرية خصوصا "ان
تتجاوز مشكلات كبيرة على الصعيد التكنولوجي والتصميم والبناء". وتأسف
محكمة الحسابات خصوصا لقرار انتاج وادخال بعض التكنولوجيات الجديدة الى
السفينة قبل ان تصل الى مرحلة نضوج معتبرة ان هذه الاستراتيجية "تتضمن
مخاطر تأخير وتغييرات مكلفة في التصميم". بحسب فرانس برس.
اضافة الى ذلك يسجل تأخير وزيادة تكلفة في اعداد قاذفة جديدة لاطلاق
الطائرات تعمل بطاقة كهرومغنطيسية بدلا من البخار، ورادار جديد او نظام
جديد لوقف الطائرات عند الهبوط. وعبرت محكمة الحسابات ايضا عن قلقها
لان "بعض الانظمة الاساسية في السفينة ستشهد حتى بعد بدء تشغيل السفينة
بعض العيوب المهمة في عملها ستؤثر على الارجح على التكاليف بالنسبة
للحكومة كما ستحد من الفعالية العملانية للسفينة".
الخطأ ممنوع
من جانب اخر اعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل ان "الخطأ ممنوع"
بالنسبة الى القوات المجهزة بالاسلحة النووية الاميركية معربا عن القلق
ازاء "ثغرات مثيرة للقلق" في حماية هذه الاسلحة تم الكشف عنها خلال
المرحلة الاخيرة. وخلال حفل تسليم وتسلم في قيادة القوات الاستراتيجية
الاميركية (ستراتكوم) دعا وزير الدفاع الاميركي الجنود العاملين في هذه
القوات الى ضرورة التعاطي ب"احترافية" في عملهم.
وتابع هيغل في خطاب له في قاعدة اوفوت في ولاية نبراسكا في وسط
البلاد حيث يوجد مقر ستراتكوم "ان التقييمات الصارمة التي قمنا بها في
وزارة الدفاع كشفت وجود ثغرة مثيرة للقلق في هذه الاحترافية". وتابع "الى
محترفينا في ستراتكوم اقول : لقد اخترتم مهنة الخطأ فيها ممنوع. هذا ما
ينتظره الاميركيون منكم جميعا. يجب ان تكونوا على المستوى وعلينا ان
نكون جميعا على المستوى" المطلوب. وحسب الوزير الاميركي فان "الكمال
يجب ان يكون المعيار" للقوات النووية.
وكان ضابطان كبيران يعملان في اطار القوات الاستراتيجية اقيلا بسبب
اخلالهما بواجباتهما. واقيل الرجل الثاني في ستراتكوم الاميرال تيم
جياردان بعد ان اتهم بتزوير عملات معدنية خاصة بالكازينوهات. اما
الجنرال المسؤول عن 450 صاروخا عابرا للقارات فقد تورط في قضية كحول
واقيل بسببها. بحسب فرانس برس.
وتوالت الثغرات الامنية خلال السنوات الاخيرة في القوات
الاستراتيجية الاميركية. وكشفت عملية تفتيش اجريت في وحدة صواريخ نووية
في قاعدة مينوت في ولاية داكوتا شمال البلاد عن ثغرات في النظام الامني
دفعت الى معاقبة 17 ضابطا مسؤولا عن اطلاق الصواريخ وطرد الضابط
المسؤول عن التدريب. وخلال عملية تفقد اخرى لوحدة صواريخ في ولاية
مونتانا عوقب ضابطان بسبب مسؤوليتهما عن ابقاء باب يقاوم الانفجارات
مفتوحا مرتين.
قيود وتحقيقات
قالت البحرية الامريكية انها علقت امكانية اطلاع اثنين من كبار
مسؤولي المخابرات بالبحرية على المواد السرية بسبب علاقتهما بفضيحة رشى
اخذة في الاتساع تضم شركة للمقاولات الدفاعية مقرها في سنغافورة. واجبر
الاميرال تيد برانش مدير المخابرات البحرية والاميرال بروس لوفليس مدير
عمليات المخابرات على اخذ اجازة مؤقتة بسبب اتهامات بارتكاب"سلوك غير
ملائم." وقال الاميرال جون كيربي رئيس المعلومات في البحرية الامريكية
في بيان "لا توجد اشارة كما لا تشير الاتهامات الى وجود اي خرق
للمعلومات السرية في اي من القضيتين."
وبرانش ولوفليس هما اكبر مسؤولين في البحرية الامريكية حتى الان
لهما صلة بقضية تضم الماليزي ليونارد جلين فرانسيس والذي ساعدت شركته
جلين ديفينس مارين اسيا في ترتيب زيارات للصيانة واعادة التموين لسفن
من البحرية الامريكية لموانيء اسيوية. ويواجه فرانسيس اتهامات بتقديم
عاهرات واموال وتذاكر حفلات وهدايا اخرى مقابل الحصول على معلومات
حساسة وسرية من البحرية مثل تحركات السفن. وكان سيستخدم هذه المعلومات
في تريب زيارات لسفن البحرية الامريكية لمواني كان لشركته عقود فيها.
وقدرت وزارة العدل الامريكية ان فرانسيس الذي اعتقل في سان دييجو
قدم مئات الملايين من الدولارات في شكل خدمات للبحرية الامريكية. ووجهت
بالفعل اتهامات لثلاثة مسؤولين اخرين في البحرية بسبب هذه الفضيحة
المزعومة. وقال ممثلو الادعاء في كاليفورنيا ان من بينهم قائد البحرية
مايكل ميسيفيتش الذي اتهم بقبول سفريات مدفوعة الثمن وخدمات عاهرات
وتذاكر لحفل ليدي جاجا من شركة فرانسيس. بحسب رويترز.
من جهة اخرى أظهر تحقيق أجرته وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون)
ان قائد قوات الامن بالوزارة أساء استخدام سلطاته بدعوة موظفين الى
مباريات جولف أثناء نوبات العمل وسماحه بدخول أحد أقاربه الى ميدان
اطلاق النار بالوكالة التي تتولى حماية الوزارة. وقال متحدث باسم
البنتاجون ان ستيفن كالفيري مازال مدير وكالة قوات الحماية بالبنتاجون
لكنه تعرض لشكل لم يكشف عنه من أشكال "الاجراء الاداري" نتيجة للتحقيق.
ويعمل في هذه الوكالة نحو 1300 موظف من بينهم شرطة ترتدي الزي تتولى
مسؤولة حماية وزارة الدفاع نفسها بالاضافة الى ملحق تابع للقوات
البحرية ومنشآت أخرى.
وشرح المفتش العام لوزارة الدفاع بالتفصيل نتائج التقرير الذي يقع
في 40 صفحة وقال التقرير ان كالفيري اساء استخدام موظفي مكتبه وانه كان
يعتمد عليهم لجلب طعام الغداء واحضار القهوة وهو شيء لا يدخل في مهام
وظيفتهم الاصلية. ونقل عن كالفيري قوله أثناء الادلاء بشهادته "كنت آمل
ان يبلغوني اذا كانوا لا يستريحون لعمل ذلك." كما أشار التقرير الى انه
وافق بطريقة غير ملائمة على منح اجازة مدفوعة الاجر لمدة أربع ساعات
لعدد يتراوح بين 100 و150 موظفا للمشاركة في مسابقة جولف لقوات الامن
عامي 2009 و2010.
وبعد الحصول على استشارة قانونية قرر كالفيري من تلقاء نفسه انهم
يجب ان يحصلوا على اجازة بدءا من 2011 اذا ارادوا حضور مسابقة الجولف
التي يرى انها تدريب على روح الفريق. كما توصل تحقيق المفتش العام الى
ان كالفيري سمح لأحد أقاربه بدخول ميدان اطلاق النار بالوكالة. وأثناء
تواجده هناك استخدم ذلك القريب سلاحا يخص الوكالة وذخيرة وحصل على
مساعدة من مدربين لاطلاق النار. |
