|
شبكة النبأ: يسعى العراق وعلى الرغم
من كل المشاكل والخلافات السياسية والأمنية المتفاقمة الى تطوير القطاع
النفطي الذي يعتبر اهم مورد اقتصادي للبلاد، وذلك من خلال اعتماد بعض
الخطط والأهداف الجديدة وفتح باب الاسشمار والاستكشاف الذي يساعد برفع
سقف الإنتاج الذي تضرر بشكل كبير في السنوات السابقة كما يقول بعض
الخبراء، الذين أكدوا على ضرورة إيجاد بعض الصيغ والاتفاقات المهمة في
سبيل تجاوز الخلافات والمشاكل السياسية بين الحكومة المركزية وحكومة
إقليم كردستان وباقي الكتل والأحزاب الرئيسية الأخرى، وهو ما سيسهم
بزيادة واردات النفط العراقي الى الأسواق العالمية المتعطشة لهذا
المصدر المهم، وفي هذا الشأن فقد قال حسين الشهرستاني نائب رئيس
الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن شركات النفط الكبرى تتجه لإنفاق أكثر
من 25 مليار دولار في العام القادم لزيادة الانتاج من حقول الخام
الكبرى صوب مستويات قياسية برغم أن بغداد تكافح للسيطرة على العنف
الممتد من الحرب الأهلية السورية.
وقال الشهرستاني إنه من المتوقع أن تضخ الحقول الكبرى في جنوب
البلاد التي تعد محركات التوسع النفطي في العراق 500 الف برميل يوميا
إضافي في عام 2014. ومن المنتظر ان يبلغ الانتاج الاجمالي هذا العام
أكثر قليلا من ثلاثة ملايين برميل يوميا ليحافظ العراق على مركزه كثاني
أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
لكنه قال إن بغداد مهتمة بحقلي النجمة والقيارة الأصغر اللذين
تديرهما سونانجول الأنجولية ويقعان في محافظة نينوى معقل تنظيم القاعدة
في شمال شرق البلاد وحقل غاز عكاس الذي تديره كوجاس الكورية الجنوبية
في محافظة الأنبار في غرب العراق قرب الحدود السورية. وقال في مقابلة
بمكتبه في المنطقة الخضراء المحصنة إن الحكومة قلقة من زيادة العنف
لكنها تهتم بشؤون كل العراقيين في أنحاء البلاد مضيفا ان العراق يبذل
قصارى جهده "لمحاربة الإرهاب". وتابع إن الوضع الأمني لم يؤثر في حقول
النفط في جنوب ووسط العراق وإن الحكومة لم تلحظ أي تردد أو تباطؤ في
الاستثمار من جانب الشركات.
وتعمل شركات النفط العملاقة بي.بي وإكسون موبيل ورويال داتش شل
وإيني في الجنوب في حقول الرميلة وغرب القرنة1 والزبير منذ عام 2010
عندما وقعت سلسلة عقود خدمات مع بغداد. وبعد جمود في القطاع على مدى
عقود بسبب العقوبات والحروب رفعت الاستثمارات الاجمالية للشركات
البالغة قيمتها نحو 30 مليار دولار من 2010 حتى 2013 انتاج تلك الحقول
بواقع 600 ألف برميل يوميا.
وقال الشهرستاني إنه لا يتوقع أن يتسبب المسلحون في اي ضرر طويل
الأجل لشبكة النفط الاستراتيجية بالعراق التي ساعدته في جني 60 مليار
دولار هذا العام. وأضاف أنه غير قلق من تأثير الأنشطة "الإرهابية" على
خطط الحكومة لإنتاج النفط أو توليد الكهرباء مشيرا إلى أن الحكومة
ستمضي قدما في تلك الخطط. وقال إن "الأنشطة الإرهابية" تستهدف عادة
المواقع التي يوجد بها مدنيون عزل كالأسواق والمساجد والمدارس.
وقال مسؤولون بشركات النفط إنهم لا يزالون ملتزمين بالعمل في العراق
الذي يملك خامس اكبر احتياطيات نفطية في العالم لكنها لا تقدم على أي
مخاطر حين يتعلق الأمر بالأمن الشخصي للموظفين. وقال مصدر بشركة نفط
"الوضع الأمني لا يؤثر على قراراتنا بشأن الاستثمار. يملك العراق موارد
هائلة يسهل الوصول إليها.. وبطريقة او بأخرى ستجد شركات النفط سبيلا
لجني المال."
وفي محافظة نينوى حيث تتعرض المنشآت النفطية الحكومية وخط انابيب
حيوي إلى تركيا لهجمات متكررة تعزز القوات العراقية حراستها لمشروعات
سونانجول. قال الشهرستاني إن الحكومة طلبت من وزارتي الدفاع والداخلية
واجهزة الأمن التركيز على حماية تلك المنشآت. ودون خوف من العنف في
الأنبار وقعت كوجاس عقودا لبناء منشآت واستثمرت مئات الملايين من
الدولارات في خطوط انابيب.
وتم أيضا تشديد الاجراءات الأمنية عند المشروع الذي يواجه تأخيرات
طفيفة. وقال الشهرستاني إن السلطات أرسلت قوات إضافية إلى المنطقة
لحماية تلك العمليات على وجه التحديد. واكد متحدث باسم كوجاس ان الشركة
تعمل بشكل طبيعي.
وتباطا إنعاش الانتاج العراقي هذا العام بسبب مشكلات متعلقة بالبنية
التحتية والأمن علاوة على الخلاف القائم بين بغداد واقليم كردستان شبه
المستقل وهو ما ابقى الانتاج دون المستويات المتوقعة بكثير. ودفعت
المعوقات العراق إلى التراجع عن هدف أولي للانتاج في 2013 يبلغ 3.7
مليون برميل يوميا. وقال الشهرستاني إنه كان من المقرر ان تساهم
كردستان بنحو 250 الف برميل يوميا لكنهم لم يسلموا أي كميات. بحسب
رويترز.
لكن من المنتظر ان يعود النمو إلى مساره العام القادم من خلال
زيادات كبيرة في الانتاج متوقعة من الحقول الجنوبية مجنون الذي تديره
شل والحلفاية الذي تديره بتروتشاينا وغرب القرنة2 الذي تديره لوك اويل.
وستتيح الزيادات المتوقعة في الانتاج من الجنوب التي قد توفر صادرات
تقترب من ثلاثة ملايين برميل يوميا لبغداد توجيه مزيد من الخام نحو
آسيا المتعطشة للطاقة لاسيما إلى العملاء الأساسيين في الهند والصين.
منافسات جديدة
الى جانب ذلك ستصبح سينوكم كورب من أكبر مشتري النفط من بغداد العام
القادم عندما تبدأ الشركة الحكومية الصينية تشغيل أول مصفاة تكرير
مملوكة لها بالكامل ليتفوق العراق بذلك مجددا على دول أخرى من منطقة
الشرق الأوسط في المنافسة على الأسواق الجديدة في آسيا. والصين أهم
ساحات المنافسة للمصدرين الباحثين عن أسواق جديدة. وتفوقت الصين على
الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستورد صاف للنفط وهي تقود نمو الطلب
العالمي على الوقود منذ عشر سنوات.
وقال العراق إن الصين تسعى لزيادة مشترياتها من خامه أكثر من
الثلثين في العام القادم. وبغية تعزيز الصادرات يعرض العراق شروط سداد
أفضل من منافسيه. وقال تجار صينيون إن سينوكم تعتزم استخدام الخام
العراقي لتشغيل 40 بالمئة من طاقة المصفاة الجديدة متخلية بذلك عن
اتفاق أولي لاستخدام النفط الكويتي الأغلى ثمنا.
وقال مصدر مطلع "الخام الكويتي أغلى ثمنا من النفط العراقي." لكنه
أضاف أن سينوكم ستشتري بعض الكميات من الكويت رغم ذلك. وقالت مصادر
تجارية إن من المتوقع أن يعالج مجمع تشيوانتشو البالغة طاقته 240 ألف
برميل يوميا في جنوب شرق الصين نحو 100 ألف برميل يوميا من الخام
العراقي بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي. لكن قد تضطر سينوكم إلى
الوفاء جزئيا على الأقل باتفاق غير ملزم وقعته في 2007 مع الكويت عضو
منظمة أوبك لشراء 240 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي لمجمع
تشيوانتشو.
وقال المصدر إن سينوكم "لا تستطيع حرق كل الجسور" مضيفا أن حجم ما
ستحصل عليه من الكويت قد لا يتجاوز مليوني برميل كل ثلاثة أشهر أي
حوالي 22 ألف برميل يوميا وهو ما يقل عن عشر حجم الاتفاق الأولي. وكان
الاتفاق غير الرسمي مع الكويت ساعد سينوكم في نيل موافقة الدولة على
مشروع المصفاة حيث تشترط بكين تدبير إمدادات النفط قبل الشروع في تشييد
مصافي التكرير الكبيرة. لكن سينوكم لم توقع اتفاق التوريد مع الكويت
بشكل رسمي وهو ما عزاه المتعاملون جزئيا إلى أن البلد الخليجي لا ينوي
على ما يبدو تعزيز إنتاجه النفطي البالغ 3.2 مليون برميل يوميا في وقت
قريب.
وقال مسؤول تنفيذي في سينوكم إن المصفاة مصممة لاستخدام النفط
الكويتي لكن الجوانب الاقتصادية ستكون العامل الأهم عند تحديد نوع
الخام المستخدم. وقال تجار إن مجمع تشيوانتشو سيستخدم في مرحلة التشغيل
التجريبي الخام منخفض الكبريت من غرب افريقيا بما في ذلك ثلاثة ملايين
برميل من خام كابيندا الأنجولي ثم يتحول إلى خامات عالية الكبريت أقل
جودة عند بدء العمليات الطبيعية. وسينوكم من قدامى العملاء الصينيين
لبغداد وتشتري بالفعل نحو 200 ألف برميل يوميا من خام البصرة الخفيف
بموجب عقد موقع في 2013.
وتتجه معظم الكميات التي تشتريها سينوكم حاليا إلى مصافي تكرير
صينية مملوكة لسينوبك أكبر شركة تكرير آسيوية. وقال التجار إن من
المرجح أيضا أن يشتري مجمع تشيوانتشو الخام من مصدرين آخرين في الشرق
الأوسط مثل السعودية. وقال المسؤول التنفيذي في سينوكم إن إيران من
الموردين المحتملين أيضا في حالة تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وقال
"نراقب التقدم في المحادثات النووية الإيرانية عن كثب. سنكون مستعدين
لشراء النفط الإيراني فور رفع العقوبات.
وتعرض بغداد خصومات كبيرة في الأسعار وفترات سداد طويلة مما يجذب
مشترين صينيين آخرين كبارا مثل شركة التكرير الحكومية سينوبك وشركات
تجارية أصغر مثل تشن هوا أويل ومؤسسة النفط البحري الوطنية (سنوك).
وتشتري سنوك النفط من حقل ميسان العراقي الذي تشارك وحدة مدرجة لها في
تطويره.
وقال تجار إن سينوبك سترفع في العام القادم كميات النفط العراقي
التي تشتريها بعقود محددة المدة لمثليها تقريبا مقارنة مع مستوى العام
الحالي البالغ نحو 270 ألف برميل يوميا. وقال مسؤول مطلع على مشتريات
سينوبك من الخام "الحجم سيزيد ولن تكون زيادة صغيرة" لكنه رفض الإدلاء
بتقديرات محددة. وقال مصدر آخر مطلع على تجارة النفط الصينية إن تشن
هوا أويل ستزيد على الأرجح مشترياتها من الخام العراقي إلى أكثر من
مثليها في 2014 مقارنة مع 22 ألف برميل يوميا هذا العام.
وفي وقت سابق قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون
الطاقة إن العراق يتوقع أن تطلب الصين كميات من الخام تزيد 70 بالمئة
في 2014 مقارنة بمستويات العقود الحالية ليصل الإجمالي إلى 850 ألف
برميل يوميا. وأضاف الشهرستاني أن الصادرات الإجمالية حوالي 2.5 مليون
برميل يوميا لكن العراق يتوقع أن ترتفع الطاقة إلى أربعة ملايين برميل
يوميا في الربع الأول من 2014. ويتوقع العراق أن يبلغ إنتاجه النفطي
3.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام في الوقت الذي يعمل فيه على حل
مشاكل في البنية التحتية والأمن عرقلت جهوده للمحافظة على استقرار
الإنتاج والصادرات هذا العام.
من جهة اخرى قالت وزارة البترول المصرية إن شركة بتروجت الحكومية
فازت بعقد تصميم وتوريد وتنفيذ مشروع خط أنابيب لغاز البوتاجاز في
العراق بمئة مليون دولار تقريبا. وقال بيان للوزارة "استطاعت شركة
بتروجت الفوز بمناقصة تصميم وتوريد وتنفيذ مشروع خط أنابيب بوتاجاز
الناصرية-خور الزبير بمحافظة البصرة بالعراق." وذكر أن القيمة
التعاقدية نحو مئة مليون دولار وأن الشركة فازت به متقدمة على شركات من
روسيا والصين وباكستان وإيطاليا وكوريا. بحسب رويترز.
وتسعى شركات البترول المصرية لاقتناص عقود جديدة في الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا لتنشيط القطاع الذي يعاني مشكلات جمة ليس أقلها تراكم
متأخرات على الحكومة لصالح الشركاء الأجانب بلغت 6.2 مليار دولار. ونقل
البيان عن محمد شيمى رئيس بتروجت قوله الفوز بهذا العقد هو أحد ثمار
انطلاقة شركات البترول المصرية للعمل بالخارج. وسيتم تنفيذ خط الأنابيب
الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر لصالح شركة الأنابيب النفطية العراقية
التابعة لوزارة النفط خلال 18 شهرا هى مدة التعاقد.
المركز والإقليم
قي السياق ذاته قالت مصادر مطلعة إن كردستان العراق وضعت اللمسات
النهائية على حزمة اتفاقيات شاملة مع تركيا لبناء خطوط أنابيب للنفط
والغاز بتكلفة مليارات الدولارات لنقل احتياطيات النفط والغاز الضخمة
في المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي إلى الأسواق العالمية. وعلى أساس
الصفقات التي قد يكون لها عواقب سياسية مهمة في الشرق الأوسط قد تبلغ
صادرات كردستان نحو مليوني برميل يوميا من النفط للأسواق العالمية
وعشرة مليارات متر مكعب على الأقل سنويا من الغاز إلى تركيا.
ولم يكن من الممكن تصور مثل هذه الصفقات قبل بضعة أعوام حينما كانت
أنقرة تتمتع بعلاقات قوية مع الحكومة المركزية في بغداد وتخوض قتالا
منذ عشر سنوات مع المتمردين الأكراد على أراضيها. لكن تركيا تستورد كل
احتياجاتها من الطاقة تقريبا ويعني تنامي الطلب أنها تواجه عجزا
متزايدا مما يجعل من الصعب عليها تجاهل موارد النفط على حدودها
الجنوبية.
وقالت مصادر شاركت في المحادثات إنه خلال زيارة قام بها رئيس وزراء
كردستان العراق نيجيرفان البرزاني إلى اسطنبول اتفق الجانبان على
الخطوط الرئيسية للصفقات والتفاصيل الفنية لخط أنابيب النفط الثاني وخط
أنابيب ينقل الغاز من شمال العراق إلى تركيا. وأضاف مصدر مطلع على
الصفقة "أنها رسمية وتاريخية. على مدار سنوات تعمدت تركيا تجنب التورط
في شمال العراق لكن الآن بداية مرحلة جديدة. لقد كانت خطوة شجاعة لكنها
ضرورية جدا.
وأغضب تودد تركيا لأكراد العراق بغداد التي تزعم انها صاحبة السلطة
الوحيدة في إدارة نفط العراق وتقول إن جهود الأكراد للاستقلال بمواردهم
النفطية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد. وأثار ذلك ايضا القلق في واشنطن.
وبموجب الدستور العراقي تذهب كل عائدات الصادرات النفطية إلى بغداد.
وتحصل منطقة كردستان على 17 في المئة من إجمالي الايرادات الأمر الذي
ساعدها على أن تكون واحة رخاء آمنة بعيدا عن العنف الذي يعصف بباقي
أنحاء العرق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
ويقول الأكراد إن الفائدة ستعم العراق بالكامل إذا ما طوروا موارد
منطقتهم. لكن بغداد تخشى أن يسعى الأكراد للانفصال إذا ما تمتعوا بطاقة
تصديرية منفصلة. وقالت تركيا مرارا إنها تحترم حساسيات بغداد ولن تتخذ
أي خطوات من شأنها أن تعمق النزاع الطويل بين الحكومة المركزية التي
يقودها العرب ومنطقة كردستان شبه المستقلة.
وأبرمت كردستان صفقات مع شركات من بينها إكسون موبيل وشيفرون وتوتال
في اطار سعيها إلى تطوير قطاعها النفطي. وأقامت أنقرة شركة الطاقة
التركية التي تدعمها الدولة والتي أبرمت صفقات شراكة مع كردستان. وذكرت
مصادر مطلعة على المشروع إنه سيتم توصيل أول خط أنابيب برعاية الحكومة
الكردية الاقليمية والذي قارب على الانتهاء بخط أنابيب تركي عراقي قائم
حاليا ويبدأ في نقل نفط كردستان للأسواق العالمية.
وحاليا يحمل خط الأنابيب القائم والذي يمتد من كركوك إلى ميناء
جيهان التركي المطل على البحر المتوسط جزءا يسيرا من الطاقة الانتاجية
لمنطقة كردستان التي تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا ويمكنه نظريا أن يحمل
700 ألف برميل من النفط الكردي. لكن مع تنامي انتاج كردستان وبدء
العمليات في العديد من الحقول الجديدة هذا العام والعام القادم ستكون
هناك حاجة لخط أنابيب ثان.
وقال المصدر القريب من الصفقة "خط الأنابيب الثاني سيخصص في الأساس
للنفط الثقيل الذي سيأتي من الحقول الشمالية. خام طاق طاق وطاوكي من
نوعية عالية وسيقلل مزجهما من قيمتهما." وذكر مصدر حكومي أن شركة بوتاش
التركية الحكومية لخطوط الأنابيب سيكون لها دور محوري في بناء الخط
الثاني. كما أن شركة تركية خاصة مهتمة بالمشروع. وقال وزير الموارد
الطبيعية في كردستان العراق آشتي هورامي في اسطنبول إن طاقة خط
الأنابيب الجديد ستصل إلى مليون برميل يوميا على الأقل. وأضاف انه سيتم
قياس الصادرات بشكل مستقل ودعا جميع الأطراف ومن بينها بغداد لارسال
مراقبين لمتابعة العملية.
وقال مصدر مطلع إن الايرادات ستدفع إلى منطقة كردستان. وأكد هورامي
مرارا استعداد حكومة كردستان لارسال 83 في المئة من الدخل إلى بغداد
بعد استقطاع حصة المنطقة. وتعتبر بغداد هذه الخطط غير مشروعة. وأضاف
المصدر "تقول حكومة كردستان إن هذا النفط يخص كافة العراقيين وانهم على
استعداد لاقتسامه. وهناك بارقة أمل في أن يجبر الأمر الواقع بغداد على
أن تبرم اتفاقا بهذا الخصوص.
وبينما ينصب التركيز على النفط فان اهتمام تركيا بالعراق العضو في
أوبك يرجع أيضا إلى احتياطياتها الغنية من الغاز. ومن المتوقع أن تحل
تركيا محل بريطانيا كثالث أكبر مستهلك للطاقة الكهربية في أوروبا في
عشر سنوات وهي تشتري أغلب وارداتها من الغاز الروسي الباهظ التكاليف.
وتشتري أنقرة أيضا الغاز الطبيعي من أذربيجان وايران والغاز الطبيعي
المسال من الجزائر لكنها تتطلع لتنويع مصادرها.
وقالت المصدر إنه بمد خط أنابيب جديد من كردستان سيكون بمقدور تركيا
استيراد مليارات متر مكعب على الأقل سنويا من غاز كردستان بسعر أقل من
مورديها الحاليين. وذكر المصدر الحكومي أن "البنية التحتية الحالية في
تركيا مهيأة بالفعل لهذا الربط. سيبني شمال العراق خط الأنابيب الخاص
به لكن تركيا يمكن أن تلعب دورا محوريا هنا وقد يكون لبوتاش دور."
وذكرت مصادر مطلعة على المشروع إنه من المتوقع توقيع اتفاقية شراء
بين شركة الطاقة التركية وكردستان في ديسمبر كانون الأول. ومن المنتظر
أن يبدأ بناء خط الأنابيب ومحطات معالجة الغاز المتوقع أن تبلغ تكلفتها
مليارات الدولارات بداية العام المقبل على أن يبدأ أول تدفق للغاز في
بداية عام 2017.
الى جانب ذلك جدد إقليم كردستان العراق معارضته لاتفاق بين بي بي
والحكومة المركزية في بغداد لتطوير حقل كركوك النفطي الشمالي وذلك بعد
يوم واحد من تعبير محافظ كركوك -وهو كردي- عن تأييد كامل لخطط الشركة
البريطانية. ويقع حقل كركوك على الحدود المتنازع عليها بين اقليم
كردستان شبه المستقل وباقي العراق وفي قلب نزاع بين بغداد والاقليم حول
اراض وموارد.
ويشير اختلاف حكومة اقليم كردستان مع موقف محافظ كركوك بشأن الاتفاق
مع بي بي أيضا الي توترات داخل الاقليم حول كيفية ادارة الموارد. ووقعت
بغداد عقدا في مع بي بي لتطوير الحقل العملاق بما يسمح للشركة بالتفاوض
على الوصول الي احتياطيات كبيرة في الشمال في مقابل المساعدة في ايقاف
انخفاض ضخم في الانتاج.
وفي ذلك الوقت رفضت حكومة اقليم كردستان الاتفاق. وسافر بوب دودلي
الرئيس التنفيذي لشركة بي بي ووزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي
الى كركوك والتقيا حاكم المحافظة الذي عبر عن "دعم كامل". لكن متحدثا
باسم وزارة الموارد الطبيعية في كردستان قال ان الوزارة مازالت تعارض
الاتفاق وانها لن تسهل او تساعد في أي عمل او حراسة للشركة البريطانية
حتى تشارك حكومة كردستان كشريك على قدم المساواة. بحسب رويترز.
واضاف المتحدث ان حكومة كردستان لم يجر استشارتها حتى الان بشأن هذا
الامر وانها تعتبر الاتفاق المزعوم بين بي بي والحكومة الاتحادية غير
دستوري ولذلك فانه غير مبرر قانونا. ومحافظ كركوك نجم الدين كريم عضو
بارز بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يحكم الاقليم في شراكة مع
الحزب الديمقراطي الكردستاني وينظر اليه على انه المحرك الرئيسي وراء
سياسة النفط للاقليم. |
