|
شبكة النبأ: يشهد اقتصاد دبي في العام
الحالي تقدما ملحوظا في نموه بسبب الانتعاش القوي الذي سجله القطاع
العقاري في أحدى أهم الامارات السبع التي تتالف منها دولة الامارات
العربية المتحدة على المستوى التجاري والاقتصادي، ففي الاونة الأخيرة
عاد اقتصاد دبي الى النهوض مجددا بفضل ثورة العقار المالية والاقتصادية،
بعد خمس سنوات شهدت فيها الاسعار في الامارة انخفاضا حادا، الا ان
الارتفاعات السريعة في الطلب والاسعار دفعت مراقبين للتحذير من امكانية
تشكل فقاعة جديدة.
وقد برزت مثل هذه الفقاعة في 2008-2010 حينما تسببت الأزمة المالية
العالمية في هبوط أسعار العقارات في دبي بما يزيد عن 50 في المئة وهو
ما هز الأسواق المالية في أنحاء العالم، حيث رأى بعض الخبراء المتخصصين
في المجال العقاري أن عام 2013 صار عام الاستثمار العقاري وعام الطفرة
في الإمارة، ما يعني أننا أمام ظاهرة التعافي الكامل وتجاوز أثار
الأزمة المالية العالمية في 2008، في وقت كانت هناك تخوفات لدى مراقبين
ومعنيين في الاستثمار من أن يكون حجم الاستثمار ومعه حجم أسعار
العقارات التجارية والسكنية مجرد فقاعات وهمية غير حقيقية، ولا تعبر عن
القيمة الأساسية لهذه العقارات كما كان عليه الوضع عشية الأزمة المالية
العالمية، والتي كانت أبرز أسبابها أزمة الرهون العقارية في الولايات
المتحدة الأميركية.
وعلى الصعيد نفسه فربما يجلب الاجتماع الدولي القادم في باريس
استثمارات جديدة بمليارات الدولارات على دبي لكن إذا لم يتم التعامل
بحذر مع الخطط فقد يتحول الأمر إلى دورة ازدهار يعقبها انهيار على غرار
ما شهدته الإمارة قبل نحو أربع سنوات حينما أوشكت على الإفلاس، فيما
توقع بعض المحللين والمراقبين إن الامارة ستشهد طفرة جديدة في السوق
العقارية إذا فازت باستضافة معرض إكسبو 2020.
ويبدو أن اقتصاد دبي الذي يبلغ قوامه 90 مليار دولار يستطيع استيعاب
مثل تلك الأرقام على مدى سبع سنوات حتى مع استمرار تعافيه من الأزمة
السابقة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديونا قدرها 64 مليار دولار على
حكومة دبي وكيانات شبه حكومية يستحق أجلها خلال الفترة بين 2014 و2016،
كما أبدى كثير من المطورين العقاريين اهتماما بمشروعات حول الموقع
المزمع للمعرض على 438هكتارا في جبل علي بالقرب من مطار دبي الجديد
وثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما، وربما تكون الفوائد الاقتصادية
المباشرة من استضافة المعرض متواضعة. وتقدر الحكومة أنه سيولد انفاقا
اضافيا قيمته 23 مليار دولار من المستضيفين والمشاركين والزوار في
الفترة ما بين 2015 و2021. وسيكون كثير من الوظائف التي سيتم توفيرها
لعمال بناء من الخارج يتلقون أجورا منخفضة نسبيا ويحولون معظم ما
يكسبونه إلى دولهم.
وفي الوقت الراهن تعتزم دبي التحول الى مركز اقتصادي اسلامي بحلول
2016، حيث تمكنت هذه الامارة، احدى الامارات السبع التي تتالف منها
دولة الامارات العربية المتحدة، من الارتقاء على المستوى العالمي الى
قاعدة اساسية في مجال النقل الجوي ومنطقة ترانزيت تجارية رئيسية وتعتبر
ايضا بمثابة مركز مالي اقليمي، وعليه فعلى الرغم من تحسن اقتصاد دبي
بفضل انتعاش القطاع العقاري لكنه يبقى مهددا بسبب الارتفاعات السريعة
في الطلب والاسعار مما يبقي امكانية تشكل فقاعة جديدة.
انتعاش وسط مخاوف من فقاعة جديدة
في سياق متصل تشهد مجسمات المشاريع الضخمة التي عرضت في معرض سيتي
سكيب العقاري، على الثقة المتجددة في السوق العقاري التي فقدت اكثر من
نصف قيمتها في سنوات الازمة، الا ان علي لوتاه رئيس شركة نخيل التي
طورت عددا من اكبر المشاريع في دبي لاسيما جزر النحيل، يبدو واثقا جدا
من وضع القطاع، وقال لوتاه "ان دبي عادت مجددا للفورة"، وكان لوتاه
يتكلم بمناسبة اطلاق الشركة مشروعا جديدا على جزر اصطناعية مع عدد من
المشاريع السكنية، وقال لوتاه "هناك الكثير من الناس الذين ينتقلون
للعيش في دبي. لقد عادت دبي بقوة ولست قلقا كثيرا من المضاربات".
وكانت المضاربات دفعت باسعار العقارات في دبي الى مستويات قياسية
قبل ان ينهار القطاع مع اندلاع الازمة المالية العالمية، وسجل القطاع
العقاري انتعاشا مذهلا خلال السنوات الخمس التي سبق الازمة في نهاية
2008، اذ تحول القطاع الى جاذب للاستثمارات من الخارج، الا ان جفاف
مصادر التمويل في الازمة ضرب القطاع بقوة كما ضرب الشركات المرتبطة
بالحكومة والتي كانت تعاني من الافراط في الاستدانة، وسجل اقتصاد
الامارة انكماشا في 2009 و2010. بحسب فرانس برس.
وتمكنت دبي من التعامل مع ازمة الديون مستندة الى قوة قطاع التجارة
والسياحة والنقل، الا ان الحكومة والشركات المرتبطة بها ما زالت تحمل
ديونا كبيرة تتجاوز مئة مليار دولار، ونما اقتصاد دبي بنسبة 3,7% في
2011 وبنسبة 4,4% في 2012، ومن المتوقع ان يبلغ النمو 4,1% هذه السنة،
وقال الان روبرتسون الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانغ لاسال للاستشارات
العقارية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان اسعار بعض العقارات
السكنية قد ارتفعت بنسبة 20%، وقال روبرتسون لوكالة فرانس برس "نعتقد
ان الاسعار ستستمر بالارتفاع بشكل سريع في الاشهر ال12 المقبلة، الا ان
الارتفاع سيتباطأ على مدى الاشهر ال24 المقبلة"، واشار الى ان الاسعار
ما تزال ادنى بنسبة 20 الى 30% من مستويات القمة في 2008.
وبحسب روبرتسون، فان الارتفاعات الحالية سببها العودة السريعة الى
النمو بعد فترة من التراجع، "فيما من المتوقع ان تهدأ السوق بعد ان تتم
تلبية الطلب الكبير الذي نشهده"، واكد روبرتسون ان شركته تتوقع ان
"السوق ستنتقل الى وتيرة نمن وفي الاسعار ستكون اكثر استدامة"، الا انه
حذر من الانجرار بقوة وراء مؤشرات الانتعاش، مؤكدا انه متفائل بحذر
بالنسبة للمستقبل.
ولا يتوقع روبرتسون فقاعة جديدة بسبب "عدد من العوامل المختلفة
الرئيسية" هذه المرة، مشيرا بشكل خاص الى قرار اتخذ مؤخرا برفع رسوم
انتقال الملكية في المبيعات العقارية من 2% الى 4% من سعر العقار،
واعتبر ان هذا القرار "سيخفف بعضا من الحرارة في السوق"، مشيرا الى
تنامي الطلب من المستثمرين النهائيين الذي يشترون العقارات لاستخدامها
وليس للمضاربة، بما في ذلك الاشخاص من الدول العربية التي تشهد
اضطرابات.
وقال روبرتسون ان دبي تشكل "ملاذا آمنا"، كما ذكر ان 80% من الشارين
يدفعون نقدا، فيما الخمس المتبقي منهم يلجأون للتمويل العقاريو لتلبية
عودة الطلب بقوة، نفضت دبي الغبار عن عدد من المشاريع العقارية التي
اطلقت في سنوات الفورة ولم تنفذ قط بسبب الازمة، فضلا عن اطلاق عدد من
المشاريع الجديدة.
وعرض في معرض سيتي سكيب عدد من المجسمات لمشاريع طموحة، بما في ذلك
مشاريع تضم قنوات مائية وجسورا مسكونة على الطراز الفلورنسي، وعجلة
ضخمة ستكون اكبر من العجلة السياحية الشهيرة في العاصمة البريطانية "لندن
آي"، وكان مصرف "اي في جي هرميس" اشار الى وجود "مؤشرات على تشكل فقاعة"
الا ان قال في تقريره الفصلي هذا الشهر ان نمط المضاربات قد تغير عما
كان عليه قبل الازمة.
وقال المصرف ان "المضاربات التي شهدناها بين 2006 و2009 كانت مدفوعة
من الاقتراض السهل والاستدانة المفرطة" فيما الدافع الاكبر حاليا هو
الشراء النقدي من قبل مستثمرين اغنياء، وكان صندوق النقد الدولي حث دبي
في تموز/يوليو على التدخل لمنع تشكل فقاعة في اسعار العقارات، وقال
رئيس مكتب الصندوق في الامارات هارلد فينغر في تصريحات نشرتها الصحافة
"من المبكر الحديث عن فقاعة، الا انه اذا ما استمر ارتفاع الاسعار بهذه
الوتيرة فيجب التحرك لتجنب فقاعة".
ولكن بالرغم من المجسمات المبهرة في المعرض العقاري، الا ان
المشاريع مبرمجة على فترات زمنية طويلة، وسيتم تنفذيها على مراحل صغيرة،
بحسب روبرتسون، وقال احد مندوبي المبيعات امام مجسم لمشروع يضم الاف
الفلل، ان بضع مئات منها فقط معروض للبيعوقال روبرتسون "ان المطورين
يظهرون بانهم تعلموا دروسا".
استضافة معرض وورلد إكسبو
حيث تتنافس دبي مع إزمير في تركيا وساو باولو في البرازيل
ويكاترينبرج في روسيا على حق استضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2020،
ومن المتوقع أن تصوت 167 دولة أعضاء المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس
لاختيار إحدى تلك المدن في اجتماع يعقد في 26 و27 نوفمبر تشرين الثاني.
وسيشكل استضافة دبي للمعرض لحظة فارقة للإمارة التي يقطنها 2.2
مليون شخص حيث ستتحول إلى مركز عالمي رئيسي للسياحة والتجارة والتمويل،
لكن ذلك سيحمل مخاطر أيضا، فزيادة الطلب المتوقعة بسبب المعرض قد تدفع
المطورين العقاريين لبناء مشروعات سكنية وتجارية أكثر من اللازم وتغري
المستثمرين بضخ أموال هائلة فيها وهو ما قد يضخم فقاعة بفعل المضاربات
تنفجر في نهاية المطاف.
وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك الازدهار منظما وليس بفعل المضاربات
مثل الذي شهدته الإمارة من قبل، وبفضل وضعها كمركز عالمي لأنشطة
الأعمال إضافة إلى حملة علاقات عامة جيدة فقد تكون دبي الأوفر حظا
للفوز باستضافة المعرض رغم أنها يمكن أن تواجه منافسة حادة من إزمير
التي خسرت في محاولة استضافة إكسبو لعام 2015 لصالح ميلانو الإيطالية
بواقع 86 صوتا مقابل 65، وفي إشارة على تصميم دبي على الفوز يزين شعار
محاولتها لاستضافة المعرض المركبات والمباني الحكومية.
ونظرا لعدد سكان دبي الصغير فإن تأثير المعرض على اقتصادها يمكن أن
يكون أكبر منه على الأماكن الأخرى. واستشهدت الحكومة بتقرير لشركة
أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات قدر أن الحدث يمكن أن يجذب 25 مليون
زائر على مدى ستة أشهر ويخلق نحو 227 ألف فرصة عمل. بحسب رويترز.
وقال كريج بلام المدير الاقليمي للأبحاث لدى جونز لانج لاسال
للاستشارات "سيكون النمو العقاري في دبي في هذه المنطقة... هناك حاجة
إلى مزيد من الفنادق قرب موقع المعرض"، وقال باترك جافني وأيبك إسلاموف
المحللان لدى إتش.إس.بي.سي إنه ستكون حاجة لإضافة نحو 45 ألف غرفة
فندقية جديدة بناء على حسابات للحكومة بأن 70 في المئة من الزائرين
سيأتون من خارج الامارات.
وستكون هناك حاجة لبناء مركز ضخم للمعارض. وقالت سلطة النقل في دبي
في يونيو حزيران إنها ستسرع خطط توسعة تتكلف خمسة مليارات درهم (1.4
مليار دولار) لخط المترو إذا فازت الإمارة باستضافة المعرض، وبناء على
ذلك فقد يصل إجمالي الإنفاق المتعلق بمعرض إكسبو بما في ذلك مشروعات
القطاع الخاص إلى 18.3 مليار دولار بحسب تقديرات إتش.إس.بي.سي. وسيكون
ذلك ضئيلا مقارنة مع إنفاق الصين على معرض شنغهاي إكسبو 2010 الذي بلغ
نحو 58 مليار دولار بحسب تقارير إعلامية صينية.
ومن المتوقع أن تقدم حكومة دبي حوالي 6.8 مليار دولار من الانفاق
الرأسمالي على المعرض بينما ستتكلف إدارة المعرض نحو 1.6 مليار دولار
وفقا لتقرير لبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وتوقع بنك أوف أمريكا أن
يساهم معرض إكسبو في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 0.5 نقطة
مئوية سنويا في الأعوام من 2016 إلى 2019 وبحوالي نقطتين مئويتين في
2020-2021، وليس من المؤكد ما إذا كان دبي إكسبو سيدر أرباحا. وحقق
معرض شنغهاي أرباحا تشغيلية تجاوزت مليار يوان (164 مليون دولار) لكن
معرض إكسبو 2000 في هانوفر بألمانيا خسر مليار دولار أو أكثر بعدما جاء
الحضور أقل من التوقعات.
لكن المؤيدين لاستضافة دبي للمعرض يرون أن الفائدة الاقتصادية
المباشرة تأتي في المرتبة التالية للفوائد الناجمة عن تحسين سمعة دبي
وتقديمها لملايين الزوار من مختلف أرجاء العالم، وبني جزء كبير من نجاح
الإمارة على خلق وضع مميز لها من خلال التسويق النشط عن مراكز منافسة
مثل قطر والبحرين.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا لدبي
ورئيس لجنة معرض إكسبو للصحفيين إن الفوائد ستتجاوز تكلفة استضافة
المعرض، ووصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نهجه في كتاب نشره
حيث قال إن تحمل المخاطرة ثم الفشل لا يعد إخفاقا وإن الإخفاق الحقيقي
يتمثل في الخوف من تحمل أي مخاطرة.
ومن بين المخاطر أمام دبي أن الإمارة تسعى لاستضافة المعرض في الوقت
الذي يتعافى فيه بالفعل سوقها العقاري من الانهيار في حين أعلن مطورون
بالفعل عن مشروعات بعشرات المليارات من الدولارات هذا العام.
وقفزت أسعار الشقق السكنية بأكثر من 20 في المئة في الإثنى عشر شهرا
الماضية وارتفعت سوق الأسهم 79 في المئة منذ بداية العام. وأبدى بعض
المحللين قلقهم من أنه في مثل هذا المناخ فقد يجلب الفوز باستضافة معرض
إكسبو أموالا جديدة تؤدي إلى نشاط محموم في قطاع العقارات، وقال فاروق
سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى سيتي جروب "نعتقد
أن سوق العقارات يحركها بشكل متزايد طلب المستثمرين وليس طلب المستهلك،
"يهدد تنفيذ مشروعات كبيرة بتضخيم مشكلة زيادة المعروض الحالية وقد
يذكي دورة ازدهار عقاري يعقبها كساد في المستقبل في الإمارة"، وأصدر
صندوق النقد الدولي تحذيرا مماثلا في يوليو تموز وقال إن دبي ربما
تحتاج إلى التدخل في سوقها العقارية لتفادي تكون فقاعة جديدة، وهناك
دلالات عديدة على أن السلطات على علم بالمخاطر وتتخذ خطوات لمواجهتها،
وزادت دبي هذا الشهر رسوم تسجيل صفقات الأراضي إلى مثليها لتبلغ أربعة
في المئة كما يخطط المصرف المركزي في الامارات لإصدار قواعد لتقييد
الإقراض العقاري والحد من إقراض البنوك للشركات الحكومية الكبيرة.
لكن مثل تلك الخطوات لا يمكن أن تضمن استقرار سوق العقارات وخاصة
إذا لم تستطع دبي إيجاد شاغلين جدد لمشروعاتها عندما يعود المشاركون في
إكسبو إلى بلادهم، وقال سايمون وليامز كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إتش.إس.بي.سي "التحدي الأصعب أمام دبي
ليس تحقيق النمو وإنما إدارة وتيرته، "ستظهر لنا القرارات التي ستتخذها
في الأشهر القادمة الدروس التي تعلمتها من دورة الازدهار وما تلاها من
انهيار في 2003-2008".
مركز اقتصادي اسلامي بحلول 2016
الى ذلك اعلنت امارة دبي خطة طموحة ترمي الى التحول الى مركز رئيسي
للاقتصاد الاسلامي بحلول ثلاثة اعوام، وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "الخطة
الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والتي تضم 7 توجهات رئيسية
و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ خلال 36 شهرا بهدف ترسيخ مكانة دبي
كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي".
وتريد حكومة الامارة الافادة من الاقتصاد المعولم للسلع والخدمات
المتوافقة مع الشريعة (الاسلامية) والمقدر بثمانية الاف مليار دولار
ل1,6 مليار مسلم في العالم، وقال الشيخ محمد ان " التطورات والتغيرات
المستمرة في الاقتصاد العالمي تفرض علينا تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني
بشكل مستمر .. مبدأنا الدائم في دولة الإمارات ألا نعتمد على مورد واحد
أو قطاع اقتصادي واحد .. والاقتصاد الإسلامي ليس بجديد علينا في
الإمارات بل لدينا خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال .. وهدفنا هو
العالمية". بحسب فرانس برس.
وأضاف بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي
في دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ان "ما
يميزنا في الإمارات أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان كفريق واحد
.. ولذلك أنا متفائل بنجاح القطاع الجديد وترسيخ مكانتنا كوجهة عالمية
رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء
بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة".
واكد ان "الهدف من جميع المبادرات الاقتصادية التي نطلقها هو تحسين
الحياة وتوفير الفرص للأجيال الجديدة وتأمين مستقبل كريم لمواطنينا"،
وكان اقتصاد دبي تاثر بشدة جراء الازمة المالية العالمية في 2009 ما
ادى بالقطاع العقاري الذي كان في اوج توسعه، الى خسارة نصف قيمته. لكنه
استعاد ازدهاره بقوة مع قطاعات السياحة والتجارة والنقل بينما سجل
القطاع العقاري في الاونة الاخيرة اشارات مهمة على النهوض مدفوعا
بزيادة الطلب. |
