|
شبكة النبأ: تشهد الحروب والنزاعات
المسلحة الداخلية او الخارجية الكثير من الممارسات والانتهاكات الخطرة
لملف حقوق الإنسان، حيث قامت العديد من الحكومات والدول المتصارعة
بارتكاب جرائم حرب وإبادة واسعة النطاق ضد الكثير من المدنيين وهو ما
يعتبر انتهاك صارخ لكل قوانين والأعراف الدولية التي تنص على على حماية
المدنيين في حالة الحرب والحفاظ على حقوقهم، ومنها اتفاقية جنيف التي
عقدت على أربع مراحل من عام 1864 حتى 1949 الأعمال التي تصنّف كجرائم
حرب، وتعتبر هذه الاتفاقية ملزمة بموجب القانون الدولي، وجرى على
أساسها تعقب العديد من القادة العسكريين والسياسيين لمحاكمتهم إما
محلياً أو في المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 وتختص
بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية
لاتزال متواصلة في العديد من دول العالم.
وفيما يخص بعض هذه الجرائم فقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في
تقرير أصدرته إن جماعات معارضة مسلحة في سوريا قتلت ما لا يقل عن 190
مدنياً واحتجزت أكثر من مائتي رهينة أثناء عملية عسكرية بدأت يوم 4
أغسطس/آب 2013 في ريف اللاذقية. وأوضح التقرير أنه تم إعدام ما لا يقل
عن 67 ضحية أو قتلهم بصفة غير مشروعة في العملية التي استهدفت قرى
علوية موالية للحكومة.
وأضاف أن جماعتي "الدولة الإسلامية في العراق والشام" و "جيش
المهاجرين والأنصار" شاركتا في العملية وأنهما ما زالتا تحتجزان رهائن،
الأغلبية العظمى منهم من السيدات والأطفال. وخلص التقرير إلى أن
النتائج تشير بقوة إلى أن أعمال القتل واحتجاز الرهائن وغيرها من
الانتهاكات ترقى لمصاف جرائم الحرب. وقال جو ستورك، القائم بأعمال
المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش هذه الانتهاكات
لم تكن من تدبير مقاتلين مارقين، بل تم تنسيق والتخطيط لهجوم على سكان
مدنيين في هذه القرى العلوية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن من أجل توفير
العدالة للضحايا، يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل
فوراً الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في السياق ذاته حكمت محكمة طوارئ في بنغلادش غيابا بالإعدام على
بريطاني واميركي لدورهما في مقتل مثقفين اثناء حرب الاستقلال عن
باكستان في العام 1971. ودانت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلادش، وهي
هيئة قضائية مثيرة للجدل شكلتها الحكومة في 2010، تسعة أشخاص. واثناء
تدخل الهند في نهاية النزاع في 1971 عندما كانت باكستان على وشك
الهزيمة، اقدمت المليشيات المؤيدة لاسلام اباد على قتل عشرات المدرسين
والمخرجين والأطباء والصحافيين.
وهرب المواطن البريطاني شودري معين الدين من بنغلادش بعد الحرب وشغل
مناصب هامة في منظمات إسلامية عدة في بريطانيا وشارك في إنشاء المجلس
الإسلامي في وطنه بالتبني. وهذا الصحافي السابق المستقر في لندن كان
يعمل في إحدى صحف بنغلادش عندما انفصلت بلاده التي كانت اقليما باسم
باكستان الشرقية، عن باكستان الغربية، اي باكستان اليوم. وهو متهم بانه
كان عضوا هاما ناشطا في مليشيا البدر الاسلامية الموالية لباكستان وحزب
الجماعة الاسلامية المتطرف اللذين قاتلا من اجل ان يبقى هذا الاقليم
تابعا لباكستان.
اما اشرف الزمان خان المواطن الاميركي فكان قياديا طلابيا في جامعة
دكا ويعيش اليوم في نيويورك. ويتهمه القضاء في بنغلادش بانه كان "اكبر
جلاد" في مليشيا البدر. وقال القاضي مجبر الرحمن ميا لدى اعلانه الحكم
"انهما حرضا وقدما دعمهما المعنوي وشاركا في قتل 18 مثقفا". وأشارت
مجموعة تحقيق خاصة الى ان 1175 شخصا بينهم جنرالات باكستانيون
واسلاميون حلفاء لاسلام اباد في تلك الاونة يشتبه بانهم ارتكبوا جرائم
مختلفة اثناء حرب 1971 مثل عمليات قتل واغتصاب واجبار هندوس على اعتناق
الاسلام.
لكن البعض يتهم السلطة بانها شكلت المحكمة الاستثنائية لدوافع
سياسية اذ ان معظم الاشخاص الذين يحاكمون بتهم ارتكاب تجاوزات منذ اكثر
من اربعين سنة ينتمون الى المعارضة. وتؤكد الحكومة من جهتها ان هذه
المحاكمات ضرورية لتضميد جراح لم تندمل بعد منذ حرب الاستقلال. ومنذ
صدور الحكم الاول لقي 150 شخصا حتفهم اثناء صدامات بين قوات الامن
واعضاء الجماعة الاسلامية. وقد خلفت حرب 1971 بحسب الحكومة ثلاثة
ملايين قتيل. فيما تشير هيئات مستقلة الى ان الحصيلة تتراوح بين 300
الف و500 الف قتيل.
من جانب اخر رفض وزير سريلانكي الدعوات لاجراء تحقيق دولي حول جرائم
الحرب في نهاية الحرب الاهلية في البلاد، مشيرا الى ان سريلانكا لن
تسمح به. وتساءل وزير التنمية الاقتصادية باسيل راجاباكسي شقيق الرئيس
ماهيندا راجاباكسي "لماذا يتعين علينا اجراء تحقيق دولي؟ سنعارضه. لن
نسمح به فعلا". واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه سيمارس
ضغوطا في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لاجراء تحقيق دولي حول
الحرب الاهلية اذا لم تتحرك كولومبو. وقال كاميرون في كولومبو ان على
سريلانكا القيام بمزيد من الخطوات وتشجيع المصالحة مشيرا الى ان الامم
المتحدة ما زالت مهتمة كثيرا بهذا الموضوع.
على صعيد متصل نقل الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور المحكوم
عليه بالسجن 50 عاما لارتكابه جرائم ضد الانسانية، من لاهاي الى سجن
بريطاني ليمضي فيه عقوبته، كما اعلنت المحكمة الخاصة لسيراليون. وذكرت
المحكمة في بيان ان "تشارلز غانكاي تايلور نقل من هولندا ومن المحكمة
الخاصة الى المملكة المتحدة حيث سيمضي الفترة المتبقية من عقوبته
المحددة ب 50 عاما لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورفض متحدث
باسم وزارة العدل البريطانية ردا على استيضاح في لندن تأكيد وجود
تايلور في بريطانيا وتحديد السجن الذي سيمضي فيه عقوبته. وقال "لا ندلي
بتعليقات حول الحالات الفردية".
وكانت لندن اعلنت ان تشارلز تايلور (65 عاما) سيمضي الفترة المتبقية
من عقوبته في سجن بريطاني بموجب اتفاق سري عقد بعيد توقيفه. وكان
تايلور طلب ان يمضي عقوبته في سجن برواندا بدلا من بريطانيا حتى يكون
قريبا من عائلته واعربت الحكومة الرواندية عن استعدادها ل "مناقشة"
المسألة. وقد حكم على تشارلز تايلور الرئيس الليبيري من 1997 الى 2003
في نيسان/ابريل 2012 بالسجن 50 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية
خلال الحرب الاهلية في سيراليون (1991-2002) التي اسفرت عن 120 الف
قتيل وتشويه الاف المدنيين. بحسب فرانس برس.
وادين تايلور لأنه ساعد وشجع حملة ترهيب استهدفت السيطرة على
سيراليون من خلال تقديم أسلحة وذخائر ومساعدات لوجستية اخرى الى الجبهة
الثورية الموحدة في مقابل الحصول على الماس. وقررت المحكمة الخاصة
بسيراليون ارساله الى بريطانيا لتمضية عقوبته بعد تثبيت عقوبته في
الاستئناف في ايلول/سبتمبر الماضي.
الاتحاد الافريقي والمحكمة الدولية
من جانب اخر بدات في اديس ابابا اعمال قمة استثنائية للاتحاد
الافريقي حول دراسة مشروع قرار يطلب من المحكمة الجنائية الدولية ارجاء
الاجراءات المفتوحة ضد مسؤولين يمارسون مهامهم، ويعتزم الاتحاد
الافريقي اجراء اتصال مع مجلس الامن الدولي ليطلب منه رسميا ارجاء
الملاحقات الجارية ضد كينياتا وروتو وكذلك ضد الرئيس السوداني عمر
البشير، كما اعلن رئيس الوزراء الاثيوبي تدروس اضانوم غبريسوس ليلا.
وتنص المادة 16 من معاهدة روما على امكان ان يطلب مجلس الامن الدولي
من المحكمة الجنائية الدولية ان تجمد لمدة عام، قابلة للتجديد الى ما
لا نهاية، التحقيقات والملاحقات في اي من القضايا المحالة امامها.
ومشروع القرار الذي سيحال الى قمة الرؤساء الافارقة لاقراره لا يشير
الا الى ارجاء الملاحقات بحق كينياتا وروتو. ويضيف انه "في هذا الخصوص
لا يجوز توجيه اي اتهام او ملاحقة من قبل اي محكمة او هيئة قضائية
دولية ضد اي رئيس دولة او حكومة اثناء ادائه مهامه".بحسب فرانس برس.
وقد وعد الرئيس الكيني ونائبه بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية،
لكنهما باتا يعتبران الان ان محاكمتهما قد تحول دون قيامهما بواجباتهما
الدستورية. من جهة اخرى، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف
دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير الذي تتهمه بارتكاب جرائم حرب
وجرائم ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور في غرب السودان. وندد
الاتحاد الافريقي على لسان تدروس ب"المعاملة الجائرة حيال افريقيا
والافارقة" من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في اشارة الى انها لم
تتهم ولم تحاكم سوى افارقة منذ بدء اعمالها في 2002.
آخر مجرم
من جهة اخرى وصل الى المانيا جون ديميانيوك (89 عاما) حيث سيحاكم
بتهمة التواطؤ في قتل اكثر من 29 الف يهودي، من آخر مجرمي الحرب
النازيين الكبار الذين ما زالوا على قيد الحياة ولم يحاكموا بعد. وجون
ديميانيوك واسمه الحقيقي ايفان كان حارسا في معسكرات اعتقال نازية. وهو
مولود في اوكرانيا في الثالث من نيسان/ابريل 1920. وكان في صفوف الجيش
الاحمر عندما قبض عليه النازيون في ربيع 1942.
وتم اختياره ليعمل مساعدا في معسكرات الاعتقال وتلقى تدريا في معسكر
تريبلينكا الذي كان "مدرسة تأهيل للقتل الجماعي" بحسب تعبير المؤرخ
بيتر بلاك العامل في متحف المحرقة في واشنطن. وخدم بعد تدريبه لمدة
سنتين في معسكري سوبيبور ومايدانيك في بولندا وفي معسكر فلوسنبرغ في
بافاريا.
وافاد ناجون من هذه المعسكرات انهم شاهدوا ديميانيوك يدفع يهودا
بركلهم وضربهم بعقب بندقيته لارغامهم على النزول بشكل اسرع من القطار
الذي كان ينقلهم. وكان من الذين يتولون تشغيل نظام بث اكسيد الكربون في
غرف الغاز حيث كان يعدم معتقلون يهود. ووصف مكتب التحقيقات الخاصة في
وزارة العدل الاميركية معتقل سوبيبور خلال اجراء قضائي ضد ديميانيوك
عام 2002 على انه "اقرب مكان الى الجحيم شيد على وجه الارض".
ويؤكد ديميانيوك انه ارغم على العمل لحساب النازيين وان الامر اختلط
على ناجين من هذه المعتقلات وتصوروا انه احد حراسها. وانتقل بعدها
للاقامة مع عائلته في الولايات المتحدة حيث بدل اسمه ايفان ليتخذ اسم
جون واصبح عاملا في صناعة السيارات في كليفلاند بولاية اوهايو. وفي
1977 تعرف معتقلون يهود سابقون الى ديميانيوك على انه "ايفان الرهيب"،
احد الحراس الاكثر عنفا ودموية في معسكر الابادة تريبلينكا في بولندا.
وسلم الى اسرائيل حيث حكم عليه بالاعدام لادانته بهذه التهمة، غير
ان المحكمة العليا الاسرائيلية الغت هذه الادانة عام 1993 بسبب شكوك
حول هويته. وابعد ديميانيوك عندها الى الولايات المتحدة حيث اسقطت عنه
الجنسية الاميركية عام 2002 بتهمة الكذب عن ماضيه فاصبح مهاجرا غير
شرعي بعد صدور امر من القضاء الامريكي عام 2005 بطرده الى اوكرانيا
التي لم ترغب في استقباله، ما حتم ابعاده الى المانيا حيث سيمثل امام
القضاء. بحسب بي بي سي.
ولم تعرف بعد تفاصيل الوقائع المنسوبة اليه والعناصر التي تدعم هذه
التهم ولن يعلن نص مذكرة التوقيف الا بعد تلاوته على المتهم لدى وصوله
الى ميونيخ (جنوب). وتؤكد عائلة ديميانيوك انه يعاني من مرض في
الكليتين والدم وان محاكمته في المانيا ستكون بمثابة تعذيب. وبثت
الشبكات التلفزيونية الاميركية في وقت سابق فيديو يظهر فيه ديميانيوك
يئن من الألم في سرير، غداة إجراءات لطرده فشلت في اللحظة الأخيرة.
وبعدما نقل عناصر في اجهزة الهجرة ديميانيوك في حافلة صغيرة الى
مطار كليفلاند، اعيد في نهاية المطاف الى منزله في سيفن هيلز (اوهايو،
شمال) حيث كان يقيم بعدما فرض عليه وضع سوار الكتروني. غير ان الحكومة
الاميركية قدمت بعدها وثائق طبية تفيد انه قادر على القيام بالرحلة،
وعرضت وزارة العدل على المحكمة اشرطة فيديو يظهر فيها يخرج بدون اي
صعوبة من سيارته.
حفيدة السفاح
في السياق ذاته كانت جنيفر تيغ مصنفة ضمن ما كان يعتبره النازيون
دون البشر، لأن جدها آمون غوت، سفاح معسكر بلاسزوف في بولندا، لم ترق
له بشرتها الملونة وشعرها الأسود. ولم تكتشف جنيفر، المقيمة في مدينة
هامبورغ الألمانية، وتعمل في مجال الإعلان، حقيقة ما جرى معها في
طفولتها سوى في سن الـ 38 عاماً، وتقول: قتلني جدي آمون. وآمون، جد
جنيفر، هو المسؤول النازي الشهير، الذي أدى رالف فيين دوره في فيلم
المخرج ستيفن سبيلبرغ، الذي كان معتاداً على إطلاق النار من شرفة داره
المطلة على المعكسر، بشكل عشوائي على المرحلين إليه، أو إفلات كلابه
المفترسة عليهم، لتقطعهم إرباً.
وتقول جنيفر معلقة على تاريخ جدها الدموي ليس هناك ذنب ينتقل
بالوراثة، كل إنسان مسؤول عن أفعاله وسيرته فقط. لكنها لم تتوصل إلى
هذه القناعة إلا بعد تعمق طويل في تاريخ جدها، السفاح النازي الذي حوكم
وأعدم شنقاً في بولندا عام 1946.
وتبلغ جنيفر من العمر اليوم 43 عاماً، وهي متزوجة وأم لولدين،
وجنيفر هي ثمرة زواج قصير بين ابنة غوت وطالب من نيجيريا كان مقيماً في
بافاريا جنوب ألمانيا، وبعد أربعة أسابيع من ولادتها، وضعت في مركز ثم
تبنتها عائلة بعد ذلك وهي في سن السابعة، واكتشفت جنيفر تاريخها وتاريخ
عائلتها البيولوجي صدفة، أثناء تجولها في المكتبة العامة في هامبورغ،
إذ صادفت كتاباً يحمل عنوان ينبغي أن أحب جدي، أليس كذلك؟.
ويروي هذا الكتاب قصة والدتها التي فقدت الاتصال معها منذ فصلها
عنها وعرضها للتبني، وتتقاطع كل الصور والأحداث في الكتاب مع ما تذكره
جنيفر من أيام طفولتها. وتقوللقد شعرت بنداء من داخلي، كان أشبه بموجة
غطتني، خرجت من المكتبة وألقيت نفسي على مقعد. بعد ذلك اتصلت جنيفر
بزوجها لأنها كانت عاجزة عن قيادة السيارة، وعندما وصلت إلى بيتها،
عادت وقرأت الكتاب من البداية حتى النهاية، ثم بدأت رحلتها في البحث عن
هويتها، واستمرت خمسة أعوام.
وتقول في البدء، لم أُفاجأ بشخصية جدي، بل بشخصية جدتي التي كانت
بالنسبة إلي شخصية مهمة في طفولتي، وكانت تشعرني بالدفء والأمان. جدتها
روت إلين كالدر، رفضت الاعتراف بما اقترفه زوجها، قبل أن تنتحر في
1983، فقد كانت محبة له، وهذا ما يثير استغراب حفيدتها التي تتساءل كيف
يمكن أن تكون مُحبة، وحبيبة جلاد!، كيف يمكن أن تستقيم الصورتان معاً؟.
بعد ذلك بدأت جنيفر بالغوص في شخصية والدتها مونيكا غوت، المولودة
عام 1945، يُفتتح هذا الفصل بعبارة آمون يحكم وجودنا، حتى بعد موته.
وتقول جنيفر عندما عادت والتقت والدتها بعد اكتشافها هذا الكتاب كبرت
والدتي مع الصمت، ولم يكن بإمكانها أن تتحرر من هذا الثقل، أما أنا
فبإمكاني أن أتحرر. وذهبت جنيفر مرتين لزيارة قبور ضحايا معسكر
بلاسزوف، وتقول:عندما وضعت الزهور على القبور، كان ذلك إعلاناً لتحرري
من تاريخ العائلة. |
