|
شبكة النبأ: تعتبر الهجرة غير الشرعية
أهم التحديات واخطر المشاكل التي تواجه الكثير من الحكومات في العديد
من دول العالم، التي تسعى الى إيجاد حلول خاصة لهذه المشكلة المتفاقمة
من خلال فرض بعض القوانين الجديدة كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا
على ان الإجراءات الأخيرة والملاحقات القانونية التي اعتمدتها بعض
الدول في أوربا أسهمت وبشكل مباشر بتزايد معاناة المهاجرين، يضاف الى
ذلك الانتهاكات وعمليات النصب والاحتيال والمخاطر المتكررة ومنها الموت
في أعماق البحار والتي أدت الى ارتفاع أعداد الضحايا. وفي هذا الشأن
أنقذت البحرية الإيطالية نحو 370 مهاجرا في المياه بين صقلية وليبيا
ونشرت الحكومة سفنا وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار للمساعدة في
تجنب مزيد من كوارث السفن التي أغرقت بالفعل مئات الأشخاص هذا الشهر.
وقال بيان للبحرية ان فرقاطة وزورق دورية أحضرتا نحو 290 شخصا
معظمهم سوريون وصوماليون وإريتريون إلى جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا
بعد أن استخدم زورقان يحملان مهاجرين هواتف تعمل بالأقمار الصناعية في
طلب النجدة. وقال حرس السواحل ان سفينة تجارية بنمية انتشلت في وقت
لاحق نحو 80 شخصا على متن طوف كبير في المياه الليبية ونقلتهم إلى
صقلية.
وتغامر زوارق المهاجرين بالإبحار في أحوال بحرية محفوفة بالمخاطر
رغم تحطم سفينة وقتل في الحادث أكثر من 360 شخصا معظمهم اريتريون على
بعد أقل من كيلومتر واحد من لامبيدوزا. وبعدها غرق 34 مهاجرا على الأقل
عندما انقلب زورقهم وان كان مسؤولون إيطاليون يقولون إن العدد الحقيقي
ربما يزيد على 200 شخص. وكانت لامبيدوزا التي تقع جنوب غربي صقلية على
مسافة 113 كيلومترا فقط من تونس نقطة انطلاق المهاجرين الساعين لحياة
افضل في اوروبا منذ عقدين.
وتذكي الحرب الأهلية في سوريا والاضطرابات في مصر ودول عربية
وافريقية اخرى الآن تدفق لاجئين يتعين على كثيرين منهم المرور عبر
ليبيا التي تسودها الاضطرابات. وأعلن البرلمان الإقليمي في صقلية حالة
الطوارئ وهي خطوة تتيح له استخدام أموال إضافية لمساعدة أجهزة الهجرة
التي تتعرض لضغوط كبيرة. ومركز الاستقبال في لامبيدوزا الذي يخضع
لإدارة صقلية يستضيف الآن أربعة أمثال طاقته الاستيعابية أو خمسة
أمثالها.
وفي محاولة لوقف تدفق زوارق متهالكة ومنع وقوع المزيد من الكوارث
بدأت ايطاليا تعزيز وجودها البحري في المياه بين ايطاليا وتونس وليبيا.
وستنشر ايطاليا سفينة حربية برمائية على متنها مستشفى وطائرات هليكوبتر
بعيدة المدى وخمس سفن اخرى تابعة للبحرية والعديد من طائرات الهليكوبتر
الاخرى وطائرة مجهزة بمعدات رؤية ليلية بالاضافة الى طائرات بدون طيار.
من جانب اخر ضغطت مالطا وإيطاليا على شركائهما في الاتحاد الأوروبي
من أجل بذل مزيد من الجهد لوضع حد لأزمة المهاجرين التي قال رئيس وزراء
مالطا انها حولت البحر المتوسط الى مقبرة بعد غرق زورق آخر قبالة سواحل
صقلية مما أودى بحياة عشرات آخرين. وتساءل رئيس وزراء مالطا جوزيف
موسكات قائلا كم من الأشخاص لابد أن يموتوا في البحر قبل إيجاد حل.
وأضاف إنه سينضم إلى إيطاليا في الضغط من أجل تحرك في الاجتماع القادم
للمجلس الأوروبي.
وقال الحقيقة هي أنه إذا ظلت الأمور هكذا فإننا نبني مقبرة في البحر
المتوسط. وتابع قائلا إلى الآن نواجه الأمر بالبيانات والكلام ولا شيء
أكثر من ذلك. ووفقا لتقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة
للأمم المتحدة فإن 32 الف مهاجر وصلوا إلى جنوب إيطاليا ومالطا هذا
العام وحده إلى الآن وان حوالي ثلثيهم قدموا طلبات للحصول على حق
اللجوء.
وتقول إيطاليا التي تعاني من ركود حاد وتتعرض لضغوط من الاتحاد
الأوروبي لكبح إنفاقها العام إن منشآت استقبال المهاجرين التي أقامتها
في لامبيدوزا وأنحاء أخرى من جزيرة صقلية وصلت الى اقصى درجات
الاستيعاب وطلبت مرارا المزيد من المساعدات في مواجهة أزمة تقول إنها
تشكل حالة طوارئ أوروبية. بحسب رويترز.
وأدى سقوط مئات القتلى أيضا إلى تصاعد حدة الجدل في إيطاليا حول
القواعد الصارمة التي تستهدف التصدي للهجرة السرية التي تجرم تقديم
المساعدات لزاورق المهاجرين بصورة غير مشروعة. وكانت مفوضة الشؤون
الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم طالبت بتعزيز وكالة
الحدود الأوروبية من أجل نشر وحدات لعمليات البحث والإنقاذ في منطقة
تمتد بين قبرص وأسبانيا.
في السياق ذاته وصل مركب محمل ب 137 مهاجرا بينهم 22 امراة الى
جزيرة لامبيدوزا الايطالية اقرب ارض اوروبية الى ليبيا وتونس، وفق ما
افادت وسائل الاعلام الايطالية. ووصل المركب الذي يبلغ طوله 12 مترا
الى ميناء الجزيرة الصغيرة دون ان يتم رصده قبل الوصول. وتم نقل
المهاجرين الى مركز استقبال اولي. وبحسب مصادر اعلامية فان المهاجرين
من دول جنوب الصحراء الافريقية. ورسا المركب ليلا تحت انظار الجميع عند
الرصيف الرئيسي للميناء حيث القى ربابنته مرساته. وانتظر المهاجرون
وصول قوات الامن التي اقتادتهم الى مركز الاستقبال ما يظهر انهم على
اطلاع على كيفية سير الامور عند الوصول الى لامبيدوزا.
من جهة أخرى حاول اكثر من 700 مهاجر غير شرعي عبثا الوصول الى
اسبانيا انطلاقا من السواحل المغربية الشمالية، بينهم حوالى 300 مهاجر
حاولوا الدخول من جيب سبتة الاسباني، كما افادت السلطات المغربية مؤكدة
اصابة سبعة من عناصر الأمن خلال تصديهم لهم. وقالت وزارة الداخلية
المغربية في بيان ان مجموعة تتكون من حوالي 300 مهاجر في وضعية غير
قانونية حاولت اقتحام المعبر المؤدي إلى سبتة المحتلة.
واضاف البيان ان سبعة عناصر من القوات العمومية أصيبوا بجروح خلال
هذه العملية جراء رشقهم بالحجارة، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على
حوالي 100 مرشح للهجرة غير الشرعية. واكد البيان ان التدابير التي
اتخذتها السلطات المغربية على طول الساحل الشمالي للمملكة تمكنت، من
إفشال حوالي عشرين محاولة للهجرة غير الشرعية قام بها أزيد من 700 شخص.
وفي مدريد اكد متحدث باسم الادارة المحلية لسبتة ان مجموعة من حوالى
400 مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء حاولوا اقتحام الجيب الاسباني مؤكدا
ان قوات الامن المغربية منعتهم من ذلك. واضاف ان هذه المحاولة التي
نفذها هؤلاء ركضا على الطريق هي الاضخم من حيث العدد خلال هذه السنوات
الأخيرة.
الحدود اليونانية
الى جانب ذلك تؤدي الظروف الاقتصادية الصعبة، والتدابير الأمنية
المشددة، وتضخم رسوم التهريب، والخوف من العنف ضد الأجانب إلى إلغاء
سفر المهاجرين المحتملين وطالبي اللجوء إلى اليونان. وبالنسبة إلى
هؤلاء الذين يسافرون عن طريق البر من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
وأفريقيا، يبدو أن بلغاريا أصبحت الآن هي الخطوة الأولى في رحلتهم
الأكبر إلى دول غرب أوروبا الغنية. وقد سجلت وزارة الداخلية البلغارية،
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوكالة الأوروبية
لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)،
تزايداً في أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء إلى بلغاريا.
ويأمل محمد إبراهيمي البالغ من العمر 35 عاماً أن يكون واحداً من
هؤلاء. وإبراهيمي هو لاجئ فلسطيني من جنين في الضفة الغربية، اجتاز
طريقه عبر سوريا التي قطعت الحرب أوصالها مسافراً "من مسجد لآخر دون
الحديث في السياسة أو إبداء أي رأي. ويسعى إبراهيمي الآن إلى جمع قدر
من المال في اسطنبول يمكنه من السفر إلى بلغاريا، حيث قال عندما لا
يكون لدينا ما نخسره، فإننا نتحمل الكثير من المخاطر.
وينوي إبراهيمي أن يعبر الحدود التركية البلغارية في الشرق مشياً
على الأقدام، مستغلاً غطاء الغابات الكثيفة، قبل أن يمضي في رحلته إلى
صربيا والمجر والنمسا. وأضاف أحاول أن ينتهي بي المطاف في بلد جيد.
فلست أول ولا آخر من يفعل ذلك بتلك الطريقة. ومن الممكن جداً أن يفشل،
فقد وقعت النمسا اتفاقية مع صربيا والمجر عام 2011 للحد مما أطلقوا
عليه الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي. كما اشترك عدد من دول
الاتحاد الأوروبي في ما أصبح يعرف بالاستعانة بالخارج حيث عقدت
اتفاقيات مع الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي مثل المغرب وليبيا وصربيا
للتأكد من استحالة وصول المهاجرين إلى بلدانهم.
ووفقاً لنائب رئيس الوزراء تسفيتلين يوفتش، حاول 5,815 شخصاً عبور
الحدود إلى بلغاريا بطريقة غير رسمية في الشهور التسعة الأولى من عام
2013. ويمثل ذلك زيادة بمقدار سبعة أضعاف نفس الفترة من العام السابق.
وفي شهر سبتمبر وحده، تم احتجاز 2,377 شخصاً على الحدود التركية
البلغارية؛ منهم 1,635 سورياً. وقالت ميليسا فليمينج المتحدثة باسم
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان إعلامي أنه حتى
الآن من هذا العام تلقت بلغاريا حوالي 3,000 طلب لجوء، معظمها من الشرق
الأوسط وأفريقيا. وأضافت أن هذا الرقم يفوق المتوسط السنوي للعقد
الماضي بثلاثة أضعاف. وشهد شهر أغسطس ارتفاعاً حاداً يصل إلى حوالي 50
وافداً جديداً من الأسر السورية بصورة رئيسية يومياً.
وفي تحليل المخاطر لعام 2013 أشارت فرونتكس إلى زيادة أعداد
المهاجرين الذين اختاروا بلغاريا كدولة مضيفة حيث ذكرت أن "عمليات رصد
عبور الحدود في عام 2008 عند الحدود التركية البلغارية كانت منخفضة.
وهذا الوضع تغير في عام 2012 عندما تم إلقاء القبض على أربعة أضعاف عدد
المهاجرين في 2008. وترتبط هذه الزيادة بتشديد إجراءات ضبط الحدود
التركية اليونانية".
وقالت يلينا فويانوفيتش عالمة الانثربولوجيا الصربية المتخصصة في
الهجرة والتي تعمل في مركز حماية المهاجرين في سالونيك، ثاني أكبر
المدن اليونانية، أنه منذ خمسة أعوام مضت كان يمكن للمهاجرين أن يجدوا
وظائف وإقامة لائقة في اليونان بطريقة سهلة نسبياً. وذكرت فويانوفيتش
أنه "منذ عام 2011 بدأت الأمور في التغير حيث أصبحت اليونان مكاناً
خطيراً بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين"، مضيفة أن المهربين بدؤوا في
طلب المزيد من الأموال لأنهم رأوا أن المزيد من الناس يتوجهون إلى
هناك. كما بدأ المهاجرون في الخوف من الهجمات التي يشنها حزب الفجر
الذهبي اليميني المتطرف الذي يواجه قياداته حالياً تهماً بالقتل على
خلفية موت الموسيقار المناهض للفاشية.
وقالت فويانوفيتش أن حزب الفجر الذهبي لديه ألة دعائية ضخمة ضد كل
هؤلاء المهاجرين واللاجئين. ويقول الحزب أن المهاجرين دمروا هذا البلد
ولكن لا يرى أن ذلك خطأهم بل خطأ النظام إذ لا يوجد نظام ولا يوجد محام
لهم ولا أحد ليقوم بالترجمة لهم. فعندما تكون لاجئاً في اليونان تكون
البلاد بالنسبة لك كمحطة لأن اليونان ليس البلد الذي تريد العيش فيه".
وأضافت أن اللاجئين وطالبي اللجوء العالقين في اليونان يواجهون
خيارات قاسية، حيث قالت لديك خياران إما أن تموت هنا لأنه لن يساعدك
أحد بسبب عدم وجود مؤسسات عامة أو منظمات غير حكومية أو أي شيء أو
تحاول البقاء على قيد الحياة. ولذلك إما ستسرق في الشارع أو ستبيع
بضائع السوق السوداء.
وطبقاً لما ذكرته فويانوفيتش، فإن الأنباء التي انتشرت حول وضع
اليونان كبلد بلا أفاق مستقبلية أدت إلى تراجع المهاجرين المحتملين إما
أثناء طريقهم إلى الشمال أو في دولهم الأصلية فاختاروا الذهاب إلى
أماكن أخرى. ويكون الطريق إلى أوروبا بالنسبة لغالبية المهاجرين عبر
البحر. وأفاد إيوا مونشير، المسؤول الصحفي لدى فرونتكس، أن ما يزيد عن
20,000 مهاجر سلكوا طرقاً محفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا حيث هبطوا
على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة قبالة تونس وعلى جزية صقلية هذا
العام. ولكن بالنسبة للمهاجرين عبر البر فإن الاتجاه أكثر ما يكون نحو
بلغاريا.
ويميل المهاجرون وطالبو اللجوء المسافرون عبر البر من الشرق إلى
أوروبا إلى اتباع مسارين رئيسيين. الأول يشمل السفر من أفغانستان أو
باكستان أو إيران أو العراق أو سوريا عبر تركيا إلى بلغاريا أو اليونان
ثم إلى دول البلقان وايطاليا وفي نهاية المطاف إلى أوروبا الغربية. وفي
المسار الثاني يعبر المهاجرون رومانيا إلى المجر أو النمسا أو سلوفاكيا
وجمهورية التشيك وفي نهاية المطاف إلى ايطاليا وألمانيا.
وفي كلا السيناريوهين تكون تركيا الجسر البري بين الشرق والغرب
والنقطة التي يختارها المهاجرون لمواصلة الرحلة عبر بلغاريا أو
اليونان. وقالت أرياني رومري المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين لوسط أوروبا أن طالبي اللجوء في بلغاريا الذين وصلوا
حديثاً لا يذهبون عبر اليونان، مضيفة أن معظم العبور يتم عن طريق تركيا
حيث يقضون عدة أيام للترتيب مع مهرب في اسطنبول أو أضنة التي تقع على
بعد 240 كيلومتراً شمال غرب اسطنبول.
وبعد ذلك يتم أخذهم 10 كيلومترات داخل الحدود وفي الغالب إلى قرية
كابيتان أندريفو شرق الحدود البلغارية. ومعظم حركة السير على الأقدام
من تركيا تصل الآن بالقرب من قرى بلغارية مثل الهوفو وبوليارافو على
بعد 30 كيلومتراً الحدود. وأضافت رومري أنهم يعبرون بلا مرشدين. وقد
وردت أيضاً تقارير عن تحركات سرية عبر الغابات العميقة على النصف
الشرقي من الحدود التركية البلغارية إلى منطقة جبال ستراندزا. وطبقاً
لما ذكره موقع بريس يوروب الإخباري فإن قرية جوليام ديرفنت الصغيرة
التي تقع على مقربة من الحدود قد شهدت العديد من المهاجرين وطالبي
اللجوء العابرين من خلالها وكان من بينهم سوريون. والعراقيون والأفغان
والماليون هم أيضاً من بين هؤلاء الذين يسافرون على هذه الطريق، وفقاً
لرومري.
وقال المهربون الأكراد أن الأسعار تتراوح ما بين 6,000 إلى 8,000
دولار للوصول إلى إيطاليا ومن 20,000 فما فوق لتأمين الوصول إلى
المملكة المتحدة. وهذه الرسوم تشمل الوثائق المزورة والمواصلات. كما
أفادوا أن ضباط الشرطة الفاسدين يقدمون الوثائق ولكن هذه المعلومة لم
يتم التحقق منها بعد.
ويميل معظم المهاجرين عبر البر إلى امتلاك أموال أقل من هؤلاء الذين
يدفعون مبالغ كبيرة للهجرة عبر الجو أو البحر. كما أنهم أقل عرضة لدفع
أموال للمهربين للحصول على وثائق مزورة أو ميزة تأمين عبور الحدود
المضطربة. ولكنهم أكثر عرضة لمخاطر أكبر تهدد الحياة مثل المشي لمسافات
طويلة مع قلة الامدادات أو الاختباء في أماكن مغلقة مثل محركات
السيارات حيث يخاطرون بالتعرض للتسمم بأول أكسيد الكربون. بحسب شبكة
الأنباء الإنسانية إيرين.
وتشير عمليات الرصد التي قامت بها فرونتكس في عام 2013 إلى أنه
غالباً ما يتم نقل هؤلاء المهاجرين الفقراء إلى بلغاريا سواء بعلم أو
من دون علم من قبل العمال الأتراك الأجانب. ويتم القبض على ثلاثة أو
أربعة أشخاص يومياً عند معبر الحدود أثناء فترة الذروة في موسم السفر
في الربيع والصيف. ويصل هؤلاء الذين ينجحون في الوصول إلى بلغاريا إلى
أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حيث توصف الظروف هناك بأنها غير
آمنة ورهيبة، طبقاً لما قالته فليمينج المتحدثة باسم المفوضية السامية
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
قيود جديدة
في السياق ذاته قالت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي إنه سيصبح
من العسير جدا على المهاجرين غير الشرعيين البقاء في البلاد بعد سريان
مفعول قانون الهجرة الجديد الذي طرحته. ومن البنود التي يتضمنها
القانون الجديد اجبار مالكي العقارات على التحقق من مواقف الهجرة
الخاصة بمستأجري عقاراتهم، ومنع المقيمين بصورة غير شرعية من فتح
حسابات مصرفية. كما يرمي القانون الجديد الى تسريع الاجراءات القضائية
الخاصة بقضايا الهجرة.
ولكن حزب العمال المعارض قال إن القانون الجديد يتجاهل المشكلة
الأكبر والمتمثلة بالفوضى التي تكتنف نظام السيطرة على الحدود
البريطانية. ويشمل القانون الجديد الذي سيصبح ساري المفعول في ربيع عام
2014 في حال مصادقة مجلس العموم عليه، اجراءات تتيح للسلطات البريطانية
تسفير المجرمين الاجانب الى بلدانهم اولا ثم الاستماع الى استئنافاتهم
لاحقا. كما يجبر القانون الجديد المقيمين الشرعيين المؤقتين، كالطلاب
مثلا، على دفع مبالغ معينة لنظام التأمين الصحي لمنع ما اصبح يطلق
عليها السياحة الطبية التي يحصل بموجبها المهاجرون غير الشرعيين على
العناية الطبية في المستشفيات البريطانية دون ان يكونوا قد اسهموا في
الانفاق على نظام التأمين من خلال الضرائب.
كما يشمل القانون الجديد بنودا اخرى، منها تدقيق اوضاع الهجرة
للمتقدمين للحصول على اجازات سوق، وتخفيض عدد الاستئنافات التي يتمكن
المرفوضون من التقدم بها ضد قرارات تسفيرهم من 17 الى 4، وفرض قيود
جديدة على الزيجات الوهمية التي قد يدخل فيها بعض المهاجرين من اجل
الإقامة في بريطانيا. وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر سيمنع
القانون الجديد المهاجرين من استخدام الخدمات العامة التي لا
يستحقونها، وبذا سيضعف العوامل التي تجذب المهاجرين للمجيء الى هنا
وتسهيل مهمة تسفير اولئك الذين لا حق لهم بالإقامة في البلاد.
واضاف سنواصل ترحيبنا بالمهاجرين اللامعين الذين يريدون ان يسهموا
في اغناء اقتصادنا ومجتمعنا ويلتزمون بالقوانين. ولكن ينبغي ان تكون
القوانين الى جانب اولئك الذين يحترمونها، وليس اولئك الذين ينتهكونها.
من جانبها، قالت الوزيرة ماي إن من شأن القانون الجديد "جعله من الصعب
جدا على المقيمين غير الشرعيين البقاء في بريطانيا." |
