الاتجار بالبشر... جرائم انسانية تتخذ اشكال مختلفة

 

شبكة النبأ: لا تزال قضايا العبودية والعمل القسري وجرائم المتاجرة بالبشر واستغلال الأطفال والاسترقاق الجنسي للفتيات القاصرات من قبل بعض العصابات الخاصة المنتشرة في العديد من دول العالم والتي تعتبر انتهاك صريح لحقوق الإنسان، محط اهتمام المنظمات الدولية الحقوقية التي حذرت من بتفشي مثل هكذا أمور خصوصا مع ازدياد أعداد الفقراء وارتفاع نسب البطالة واتساع دائرة العنف يضاف إليها ضعف القوانين او التهاون في تطبيقها، وفي هذا الشأن فقد أظهر مؤشر عن العبودية في العالم أن نحو 30 مليون شخص على مستوى العالم يعيشون في عبودية إذ يباعون لبيوت الدعارة أو يجبرون على أداء أعمال يدوية أو على العمل سدادا للديون أو ولدوا عبيدا موروثين. ويعيش نحو نصف هؤلاء في الهند وإن كان هناك عبيد في جميع الدول التي شملها مسح أجرته منظمة (ووك فري) التي يقع مقرها في استراليا والتي بلغ عددها 162 دولة.

وقدر المسح عدد المستعبدين عند 29.8 مليون على مستوى العالم وهو عدد يفوق أي أعداد وردت في محاولات أخرى لإحصاء من يخضعون للعبودية الحديثة. وتقول منظمة العمل الدولية إن هناك نحو 21 مليون شخص ضحايا العمل القسري. وقال التقرير "اليوم مازال البعض يولد في ظل العبودية المورثة وهي حقيقة صادمة خاصة في أجزاء من غرب افريقيا وجنوب آسيا."

وأضاف يختطف ضحايا آخرون ثم يباعون أو يجري الاحتفاظ بهم لاستغلالهم سواء من خلال الزواج أو العمل بدون أجر على زوارق صيد أو في الخدمة المنزلية. وينخدع آخرون أو يتم إغراؤهم بوعود كاذبة عن فرص عمل أو تعليم حتى يصلوا إلى أوضاع لا يمكنهم الفكاك منها. وتعريف العبودية الحديثة وفقا لمؤشر العبودية العالمي لعام 2013 هو امتلاك اشخاص أو السيطرة عليهم بما يحرمهم حريتهم واستغلالهم لتحقيق ربح أو لممارسة الجنس بالعنف عادة أو الاكراه أو الخداع. ويشمل التعريف عبودية الدين والزواج القسري وخطف الأطفال لاستغلالهم في الحروب.

ويقول التقرير إن عشر دول فقط بها عن ثلاثة أرباع المستعبدين في العالم. وفي المرتبة الثانية بعد الهند تأتي الصين بنحو 2.9 مليون من ضحايا العبودية تليها باكستان بنحو 2.1 مليون ونيجيريا بواقع 701 ألف ثم اثيوبيا بواقع 651 ألفا تليها روسيا بواقع 516 ألفا ثم تايلاند وبها 473 ألف مستعبد ثم الكونجو الديمقراطية بنحو 462 ألفا وميانمار بواقع 384 ألفا تليها بنجلادش بنحو 343 ألفا.

ويصنف المؤشر الدول كذلك على أساس نسبة انتشار العبودية بين السكان. وبهذا المعيار تكون موريتانيا هي الأسوأ إذ يعاني العبودية نحو أربعة بالمئة من سكانها البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة. لكن تقديرات منظمات أخرى تقدر النسبة بما يصل إلى 20 بالمئة. والعبودية التقليدية عندما يعامل الانسان كمتاع يباع ويشترى ويؤجر ويوهب ويورث هي النوع الشائع في موريتانيا ما يعني أن الوضع ينتقل من جيل إلى جيل.

وتأتي هايتي في المرتبة الثانية بعد موريتانيا في انتشار العبودية بين السكان حيث يسود نظام لعبودية الأطفال يشجع الفقراء على إرسال أطفالهم للخدمة في بيوت معارفهم الأغنياء حيث يجري استغلال الكثيرين منهم وتساء معاملتهم. وبعد هايتي تتدرج نسب انتشار العبودية من الأعلى إلى الأقل في باكستان والهند ونيبال ومولدوفا وبنين وساحل العاج وجامبيا والجابون.

وعلى الجانب الآخر من المؤشر تأتي ايسلندا باعتبارها صاحبة أقل نسبة انتشار للعبودية إذ لديها اقل من مئة شخص مستعبد. وتليها ايرلندا ثم بريطانيا ونيوزيلندا وسويسرا والسويد والنرويج ولوكسمبورج ثم فنلندا والدنمرك لكن الباحثين قالوا إن معدلات العبودية في هذه الدول الغنية أعلى مما كان يعتقد من قبل.

الى جانب ذلك قالت المفوضية الأوروبية إن الالاف يقعون ضحايا جرائم الاتجار بالبشر كل عام في الاتحاد الأوروبي لكن اغلب الدول الاعضاء تتقاعس عن تطبيق قوانين جديدة اكثر صرامة اقرها الاتحاد للتصدي لهذه المشكلة. وتفرض القوانين الجديدة التي اقرت في 2011 عقوبات اشد على الجناة مما يسهل ملاحقتهم قضائيا عبر الحدود داخل التكتل وتوفير حماية أفضل للضحايا. وقالت المفوضية إن ست دول فقط في التكتل الذي يضم 27 دولة طبقت التشريع الجديد حتى الآن.

وعادة ما يكون ضحايا الاتجار هم النساء ويجبرن في الغالب على العبودية الجنسية ولكن ايضا على الاشغال الشاقة والنشاط الاجرامي. وتستأصل بعض أعضائهم. وتظهر المعلومات التي اصدرتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي زيادة عدد ضحايا الاتجار الذين جرى التعرف عليهم بنسبة 18 في المئة بين 2008 و 2010 الى نحو عشرة الاف غير ان هذا الرقم يمثل على الارجح جانبا من الضحايا. بحسب رويترز.

وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الاسرة ما نعرفه هو مجرد غيض من فيض على الارجح. اشعر بخيبة امل كبيرة ان ارى انه رغم هذه الاتجاهات الباعثة على القلق فإن دولا قليلة فقط تنفذ التشريع المناهض للاتجار بالبشر وادعو تلك التي تفعل ذلك حتى الآن إلى احترام التزاماتها. واغلب الضحايا الذي جرى التعرف عليهم مواطنون من رومانيا وبلغاريا وهما افقر عضوين بالتكتل. ولم تطبق اي من الدولتين القوانين الجديدة. ويمكن ان تواجه حكومات الاتحاد الأوروبي التي لم تنفذ القواعد العامة إجراءات قانونية وغرامات. واظهرت احصاءات منظمة العمل الدولية العام الماضي أن ضحايا الاتجار بالبشر بلغوا 21 مليون شخص في انحاء العالم.

مصنع أطفال

على صعيد متصل أعلنت الشرطة في نيجيريا إنقاذ 17 فتاة حبلى و11 رضيعا من منزل بولاية إيمو جنوب شرقي البلاد. وأفادت الشرطة بأنها تبحث عن امرأة يشتبه في أنها كانت تخطط لبيع الأطفال. وقالت جوي ايلوموكو المتحدثة باسم الشرطة زعمت الفتيات أنه كان يتم إطعامهن مرة واحدة في اليوم، ولم يكن مسموحا لهن بمغادرة المنزل. وذكرت الفتيات أنهن حبلن من شخص يبلغ من العمر 23 عاما، اعتقلته الشرطة،. ووجود "مصنع أطفال" جنوب شرقي نيجيريا ليس بالأمر الغريب.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن نيجيريا بالإضافة إلى الصين إحدى أكبر مصادر تهريب البشر إلى أوروبا، حيث تجبر الفتيات المهربات غالبا على ممارسة البغاء. وفي عام 2011، قالت الوكالة الوطنية لمكافحة تهريب البشر إن تحقيقاتها أظهرت أن الأطفال يباعون بما يصل إلى 6400 دولار لكل منهم. بحسب فرانس برس.

ويقول مراقبون إن النساء الفقيرات غير المتزوجات في نيجيريا يواجهن اختيارات صعبة إذا حملن، حيث يلفظهن المجتمع في معظم الأحيان. وتقول الوكالة إن المراهقات اللائي يصبن باليأس بعدما يحملن بصورة غير مخطط لها يتم استدراجهن أحيانا لعيادات، يجبرن فيها على التخلي عن أطفالهن. ويمكن بيع الأطفال للتبني غير القانوني، أو لاستخدامهم ضمن عمالة الأطفال، أو حتى بغرض قتلهم واستخدام أجزاء من أجسادهم في طقوس معينة.

الى جانب ذلك صدمت صربيا بقضية مريعة تتعلق باحتمال وجود شبكة للاتجار بالأطفال، فيما طلبت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان من بلغراد تسليط كل الاضواء على هذه الفضيحة التي تعود بداياتها الى حقبة النظام الشيوعي في يوغوسلافيا. ويمثل هذا القرار بارقة امل للآلاف من الاهالي المفجوعين والمقتنعين، حتى اثبات العكس، بانهم وقعوا ضحايا تجارة الأطفال.

وتشير شهادات عديدة جمعت منذ اندلاع الفضيحة مع بداية الالفية الثانية الى سيناريو متشابه وهو يقوم على اعلان ادارات المستشفيات للأهالي ان طفلهم مات بدون ان تظهر الجثة، وبانها ستتولى تنظيم مراسم الدفن. لكن في المدافن لا يعثر على اي اثر للمواليد الجدد الذين زعم بانهم توفوا ودفنوا.

واكدت مريانا نوفوكميت (54 عاما) ان في بلغراد فقط طلب الفان من الاهالي التحقق مما اذا كان اطفالهم دفنوا، وتلقوا جوابا سلبيا. ومريانا التي فقدت طفلها الذي ولد بصحة ممتازة لكن بعد بضعة ايام اعلنت وفاته بدون اي تعليل في 1978، تنتمي مع غوران رادينوفيتش (42 عاما) الذي فقد طفله في 2001 الى مجموعة من الاهالي تمارس منذ اثني عشر عاما ضغوطات على السلطات في بلغراد من اجل اظهار الحقيقة. وهؤلاء الاهالي لا تساورهم اي شكوك بوجود سلوك اجرامي منظم. وقالت هذه السيدة التي خطت التجاعيد وجهها المتجهم اننا امام شبكة اجرامية منظمة والدولة لا تحرك ساكنا لمساعدتنا.

واستطرد غوران ما يؤكد وجود هذه الشبكة في راينا هو سيناريوهات عمل متشابهة في مستشفيات مختلفة ومدن مختلفة وفي فترات مختلفة. واكدت نوفوكميت ان ممرضات وقابلات قانونيات اعترفن لنا بشكل ضمني واحيانا مباشر بدون ان يكشفن اسماءهن بوجود عصابة للمتاجرة بالأطفال. ويحظى الاهالي بدعم كلي من المفوض الاوروبي للمعلومات ذات الاهمية العامة رودوليوب سابيتش الذي يعتبر قرار ستراسبورغ نتيجة منطقية لعجز السلطات الصربية عن تقديم معلومات ذات صدقية للاهالي. وراى ان احتمال وجود شبكة اتجار بالاطفال لا يمكن استبعاده مطلقا. وفي العام 2006 وتحت ضغوط الاهالي شكل البرلمان الصربي لجنة تحقيق.

واوضحت رئيسة هذه اللجنة التي تمت الموافقة عليها بإجماع النواب ان هذه الوثيقة اكدت بشكل كلي شكوك الاهالي. وقالت داسين طالبنا بانشاء وحدة متخصصة في الشرطة تقود التحقيق حول هذا الملف، وبادخال (آلية) الزامية للتحقق من هوية الاطفال المتوفين من قبل الاهالي، والالزام بإجراء تشريح والسماح لعائلة (الطفل المتوفى) بالاهتمام بالجنازة. ولفتت الى ان توصيات اللجنة هي نتيجة اقتناعها بان الشكوك بوجود اتجار بالاطفال مبررة. وعبرت مريانا نيكوليتش (46 عاما) الموظفة في متجر كبير والام لطفلين عن روعها لقصة هؤلاء الاهالي. وقالت لا اعلم فعلا ما كنت سافعله امام مأساة كهذه. اشعر بالحزن لهؤلاء الناس. بحسب فرانس برس.

واقرت مريانا وغوران اللذان رزقا باولاد اخرين في هذه الاثناء هي ام لتوأمين وهو اب لاربعة اولاد، بان معركتهم الطويلة من اجل كشف الحقيقة نغصت عليهم حياتهم. وروت مريانا من فرط سماع قصتي تشعر احدى ابنتي بالفزع من دار التوليد، فهي تخاف من سرقة طفلها. هذه القضية عقدت حياتنا. ولفتت الطبيبة النفسانية ميليتشا زارين الى ان الآثار النفسية لدى الاهالي خطيرة والندوب عميقة. وقالت ان الامر يتعلق بسلسلة اخبار سيئة مصحوبة بمعاناة وانهيار عصبي وشعور بالعجز وبحث محموم عن الحقيقة. وقد طلبت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في قرارها من الدولة الصربية التحرك بشأن هذا الملف، لكنها لم تفعل حتى الان. لكن مسؤو لة في وزارة العدل الصربية صرحت طالبة عدم كشف هويتها لدينا مهلة ستة اشهر لاتخاذ اجراءات وسنفعل ذلك بدون ان تعطي اي توضيحات اخرى.

محاكمات خاصة

على صعيد متصل افتتحت في محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية محاكمة 13 شخصا بينهم شخصان يحملان الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، بتهمة خطف اطفال جزائريين لتبنيهم في فرنسا. وقد انكشفت القضية في 2009 وقال الادعاء انها تتعلق بعدد غير محدد من الاطفال ارسلوا الى سانت ايتيان وسط شرق فرنسا حيث تم تبنيهم مقابل اموال. وحضر المحاكمة سبعة متهمين في حين غاب عنها الفرنسيان من اصل جزائري المقيمان في سانت ايتيان.

وصرح المحامي علال بوطويلي احد محامي المتهم الاساسي الطبيب خليفة حانوتي المعتقل منذ الثاني من اذار/مارس 2009 ليس هناك اي قضية خطف اطفال. واضاف ان المرأة الوحيدة التي يقوم عليها التحقيق روت ان ابنتيها التوأمتين أحلام وكاتيا خطفتا وبيعتا لزوجين يعيشان في فرنسا. واكد المحامي ان الوثائق التي بحوزتي تثبت ان الطفلتين المولودتين في 1977 تبنتهما امرأة تعيش في الجزائر.

وجاء في مذكرة الاتهام ان الطبيب حانوتي متهم بنقل اطفال الى الخارج بشكل غير قانوني بمساعدة كاتب عدل متهم باعداد وثائق تخلي عن مسؤولية مزورة وقعتها امهات غير متزوجات. وقد بدا التحقيق في 2009 اثر وفاة فتاة في مصحة يملكها المتهم في عين طاية شرق العاصمة الجزائرية.

وقال المحامي بوطويلي ان موكله لوحق في البداية بتهمة ممارسة الاجهاض بشكل غير شرعي لكن تم التخلي عن تلك التهمة. واوضح ان المتهم الاخر بوعلام ايباري المقيم في سانت ايتيان تبنى طفلين من حضانة عين طاية طبقا للقوانين الجزائرية. وأضاف انه حصل على اذن من محكمة الرويبة لتغيير اسميهما واخراجهما من الجزائر بادراجهما على جواز سفره. ويلاحق المتهمون بتهمة الانتماء الى عصابة اجرامية والخطف ونقل اطفال عمدا والتزوير وانتحال هوية بغير حق.

من جانب اخر حكمت محكمة اوروبية على خمسة اطباء كوسوفيين بالسجن لمدد تصل الى ثلاث سنوات بتهمة الاتجار باعضاء بشرية في كوسوفو، وهي قضية تعود الى 2008 وامتدت تشعباتها الى سائر انحاء اوروبا واميركا اللاتينية وحتى الشرق الاوسط. وحكمت المحكمة بعقوبة السجن لثماني سنوات، وهي اشد عقوبة، على طبيب المسالك البولية لطفي درويشي فيما حكم على نجله اربان درويشي وهو طبيب ايضا بالسجن لسبع سنوات وثلاثة اشهر.

كما حكم على ثلاثة متهمين اخرين في هذه القضية وهم ايضا اطباء بالسجن لمدد تتراوح بين سنة مع النفاذ وثلاث سنوات. وفي اطار هذه المحاكمة التي بدأت في 2011 تمت تبرئة المتهمين الاخيرين في هذه القضية احدهما مسؤول كبير سابق في وزارة الصحة الكوسوفية ايلير رجائي. واثناء المحاكمة اقر رجائي بان عمليات الزرع غير المشروعة تمت في عيادة لكنه نفى ضلوعه فيها.

واتهم جميع هؤلاء الاشخاص ب"الجريمة المنظمة" و"ممارسة انشطة طبية بطريقة غير مشروعة" كما ورد في محضر الاتهام التي اعده المدعي العام الاوروبي جوناثان راتل. وبحسب المصدر نفسه فان اكثر 30 كلية نزعت وزرعت بطريقة غير مشروعة في عيادة ميديكوس التي اغلقت في 2008 بعد اندلاع الفضيحة. ووعد الواهبون الذين اختيروا في اوروبا او في اسيا الوسطى بحوالى 15 الف يورو لكل منهم فيما كان متلقو الاعضاء مستعدين لدفع حتى 100 الف يورو لكل عملية جراحية كهذه.

واشار محضر الاتهام الى الاسرائيلي موشي هاريل على انه الدماغ المدبر لشبكة تجنيد واهبين للاعضاء ومتلقين لها، لكن يشتبه بان الطبيب التركي يوسف ارجين سونميز هو الذي اجرى عملية زرع الاعضاء في العيادة ميديكوس. وهذان الرجلان لا ترد اسماؤهما بين المتهمين في هذه القضية لانهما لم يوضعا في تصرف المحكمة الاوروبية.

في السياق ذاته افاد مصدر قضائي ان اسرائيليا ورومانية يمثلان عيادة خاصة في بوخارست، وضعا في الحبس الاحترازي في رومانيا لاتهامهما بالاتجار ببويضات. وكانت النيابة العامة الرومانية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة فككت شبكة رومانيةاسرائيلية لتهريب البويضات. ونجح 11 عضوا في هذه الشبكة التي تضم ممثلين لعيادة خاصة في بوخارست ومواطنين اسرائيليين متخصصين في تقنيات الانجاب بمساعدة وسائل خارجية، في اقناع نساء رومانيات بتقديم بويضات مقابل 600 الى 800 يورو بحسب مصادر قضائية والشرطة الوطنية.

وقالت الشرطة ان معظم النساء طالبات بين ال18 وال30 من العمر يقمن في الارياف واوضاعهن معدومة. واضاف المصدر نفسه انه تم بيع البويضات لاحقا بثلاثة الى اربعة الاف يورو الى ازواج كانوا يلجأون الى وسائل التخصيب الصناعي في هذه العيادة. وكان معظم الازواج يقيمون في اسرائيل ويأتون الى رومانيا للخضوع لوسائل التخصيب الاصطناعي.

وكانت رومانيا شهدت فضيحة مماثلة في 2009 عندما عثرت السلطات في بوخارست على عيادة اخرى تقوم بالاتجار بالبويضات. وحكمت محكمة في بوخارست في 2012 على اربعة اطباء اسرائيليين بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بتهمة الاتجار بالبويضات. كما حكم على ثلاثة رومانيين بينهم رئيس سابق للهيئة الوطنية المتخصصة في عمليات الزرع.

من جهة اخرى قالت الشرطة إن حشدا غاضبا أحرق أوروبيين وهما على قيد الحياة في جزيرة سياحية في مدغشقر للاشتباه في أنهما يتاجران في الأعضاء البشرية بعد العثور على جثة طفل على شاطئ. وقام السكان في جزيرة نوزي بي إحدى الجزر السياحية الرئيسية في المحيط الهندي بمطاردة الرجلين وقتلهما.

وقال قائد الشرطة في مدغشقر ديزيريه جونسون راكوتوندراتسيما إن الحشد اشتبه في أنهما يتاجران في الأعضاء. واستطرد قائلا أحد الأجانب اعترف على ما يبدو أمام السكان المحليين بعد أن عثروا على جثة طفل. وأضاف أن الشرطة تبحث عن شخص ثالث من مدغشقر يشتبه في أنه يتاجر في الأعضاء. بحسب رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن أحد القتيلين فرنسي. وقال مسؤول في وزارة الداخلية الفرنسية إن جثة الطفل التي عثر عليها نزعت منها أعضاء. وقال متحدث ندعو سلطات مدغشقر للكشف عن الملابسات الصحيحة لما حدث وقد طلبنا منهم اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن مواطنينا نظرا لأن (جزيرة) نوزي بي مقصد سياحي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 24/تشرين الاول/2013 - 19/ذو الحجة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م