|
شبكة النبأ: في خضم الازمة المالية
العالمية تطل على العالم المانيا كقوة اقتصادية بارزة، لم تتأثر
بمحيطها الاوروبي وازمته الاقتصادية، بل كانت احدى ابرز الدول
الاوروبية فائدة من مصاب شقيقاتها، خصوصا انها باتت تهيمن على اكبر
الصناعات والمداخيل النقدية في القارة بأجمعها.
وتعتبر ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا على الإطلاق وسمح لها ذلك بأن
تساهم في تمويل خطط الإنقاذ المالية لعدد من الدول المجاورة وأعضاء
منطقة اليورو. ويساهم تعداد السكان في ألمانيا في قوة اقتصادها حيث
تعتبر أكبر البلدان الأوروبية من ناحية القوة البشرية.
كما تمتلك ألمانيا أقوى قطاع تصديري في أوروبا وأقل معدل للبطالة
بين الدول الكبرى في أوروبا. ينعكس ذلك في أن ألمانيا أصبحت أكثر الدول
في أوروبا جذبا للمهاجرين الراغبين في العمل حيث تزايدت أعداد
المهاجرين القادمين إليها خلال الأعوام الأخيرة. وتعدى عدد المهاجرين
مليون شخص خلال العام 2012 وهو أعلى معدل للهجرة في البلاد منذ 1995.
ويأتي أغلب المهاجرين من دول إشتراكية سابقة أو دول أوروبية تعاني
من أزمات مالية مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان. ورغم ذلك تعاني ألمانيا
من التفاوت الكبير في الرواتب خاصة بين سكان الشطرين الغربي والشرقي
حتى بعد مرور 22 عاما على توحيدهما.
معدلات النمو
فقد أظهرت بيانات صدرت أن الطلبات الصناعية الألمانية والصادرات نمت
بوتيرة دون التوقعات في أغسطس في ظل مواصلة أكبر اقتصاد في أوروبا
تعافيه بوتيرة بطيئة. وفي حين قال مكتب الإحصاء إن الصادرات الشهرية
ارتفعت بنسبة 1%، قالت وزارة الاقتصاد إن إجمالي الطلبات الصناعية
تراجع بنسبة 0.3%,وكان محللون يتوقعون ارتفاع الصادرات بنسبة 1.1% بعد
تراجعها بنسبة 0.8% في يوليو، بينما كان من المتوقع أن تنتعش الطلبات
الصناعية من ركود في يوليو لتنمو بنسبة 1% في أغسطس.
وفيما يتعلق بالطلبات، عادت الوزارة لتعديل قراءتها بالارتفاع في
يوليو لتصبح متراجعة بنسبة 1.9% بدلا من 2.7% في توقعات سابقة. ومع ذلك،
عززت البيانات المؤشرات بأن النمو الاقتصادي لألمانيا فقد قوة الدفع في
الربع الثالث بعدما انتعش بنسبة 0.7% في الربع الثاني وذلك بعد بداية
بطيئة مطلع للعام. وقال كارشتن برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى مصرف آي
إن جي إن “البيانات تظهر بشكل عام أن الاقتصاد الألماني ينتعش تدريجيا
فقط من البداية الضعيفة إلى الربع الثالث”.
وفي حين ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 2.2% انخفضت الطلبات الخارجية
بنسبة 2.1% بفعل هبوط نسبته 2.9% في الطلب القادم من منطقة اليورو.
ووفقا للبيانات عزز الطلب المحلي تحقيق ارتفاع قوي نسبته 4.7% في
الطلبات على السلع الاستثمارية.
وأشارت الوزارة إلى أن “الاتجاه العام لا يزال إيجابيا عند مقارنة
البيانات بفترة تمتد شهورا”. وقالت إن “الزيادة القوية في الطلب المحلي
على السلع الاستثمارية تشير إلى انتعاش النشاط الاستثماري”. ولدى إصدار
أحدث البيانات التجارية الشهرية قال مكتب الإحصاء إن الواردات زادت
خلال أغسطس بنسبة 0.4% بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% خلال يوليو.
وكان محللون يتوقعون ارتفاع الواردات بنسبة 0.7%. وتراجعت صادرات
ألمانيا خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة
5.4% في حين تراجعت الواردات بنسبة 2.2% خلال الفترة نفسها. في الوقت
نفسه انكمش الفائض التجاري لألمانيا خلال أغسطس الماضي إلى 13.1 مليار
يورو مقابل 16.2 مليار يورو خلال يوليو.
يذكر أنه خلال شهر يوليو الماضي تراجعت صادرات البلاد بنسبة 1.1 في
المائة ، وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد انكماش الناتج بنسبة أكبر من
المتوقع بلغت 7.1 في المائة خلال الشهر ذاته.
ومن المعروف أن الألمان سيتوجهون يوم الثاني والعشرين من سبتمبر (أيلول)
إلى صناديق الاقتراع ،إذ تأمل المستشارة أنجيلا ميركل في الفوز بفترة
ثالثة كزعيمة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
كما تأتي أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية الصعبة عقب مكاسب قوية
تحققت في الشهر السابق، إذ ارتفعت الصادرات خلاله بنسبة 6.0 في المائة،
ونما الناتج الصناعي بنسبة 2 في المائة،وبالنسبة لشهر يوليو، كان
محللون يتوقعون زيادة الصادرات بنسبة 7.0 في المائة وانخفاض الناتج
بنسبة 5.0 في المائة.
واما بيانات الصادرات والإنتاج فقد أظهرت تراجعا في الطلبات
الصناعية الشهرية وارتفاعا في عدد العاطلين الذي زاد بمقدار 7 آلاف شخص
ليصل إلى 943.2 مليون عاطل في أغسطس (آب).
قوة داعمه لليورو
من جانب آخر استقر اليورو مقابل الدولار حيث أبطلت بيانات ألمانية
قوية أثر بواعث القلق من مشاكل مالية محتملة للحكومة الأمريكية وعدم
التيقن بشأن السياسة النقدية لمنطقة اليورو. وينتهي تفويض الإنفاق
الممنوح للحكومة الأمريكية من الكونجرس في 30 سبتمبر أيلول ما لم يصدر
"قرار تكميلي" يسمح للحكومة بمواصلة أعمالها. ولم يصل الساسة
الأمريكيون إلى أرضية مشتركة حتى الآن.
وقال محللون إن عدم التوصل إلى اتفاق سيدعم على الأرجح الدولار الذي
يعتبر ملاذا آمنا في مواجهة العملات عالية المخاطر مثل اليورو. واستقر
اليورو عند 1.3479 دولار بعد أن نزل عن ذروة 1.3569 دولار التي سجلها
بعد القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)
بالإبقاء على برنامج شراء السندات دون تغيير.
وساعدت بيانات تظهر ثقة المستهلك الألماني عند أعلى مستوى في ست
سنوات في دعم اليورو لكن متعاملين قالوا إن النزول عن مستوى الدعم
الفني 1.3450 دولار قد ينبئ بمزيد من الخسائر.
واستقر مؤشر الدولار عند 80.563. وأمام الين نزلت العملة الأمريكية
0.1 بالمئة إلى 98.63 ين متأثرة بتراجع عوائد السندات الأمريكية بعد
بيانات اقتصادية ضعيفة. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى
0.8230 دولار أمريكي بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع العجز التجاري
لنيوزيلندا إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.
الوجه الآخر للمعجزة الاقتصادية
كل يوم تتعامل ريناتيه ستارك المساعدة الاجتماعية في جمعية "كاريتاس"
مع مجموعة من العمال الفقراء تم استبعادهم من "المعجزة" الاقتصادية في
ألمانيا، وهي تتأسف قائلة "أصبحنا بلدا منخفض الأجور".
وتستفيض هذا المرأة البالغة من العمر 55 عاما في الحديث عندما تسأل
عن الموظفين الذين يعجزون عن الصمود حتى نهاية الشهر، من موزع البيتزا
الذي يتقاضى 6 يورو في الساعة الواحدة إلى الصحافي المبتدأ الذي يكسب
750 يورو في الشهر.
وتشرح "أزاول مهنتي منذ 21 عاما، ولم تكن الأمور على هذه الحال في
البداية. ومن الواضح أن الوضع أصبح خطرا منذ السنوات الخمس أو الست
الماضية".
وهي تذكر على سبيل المثال رجلا يقوم منذ أربعة أعوام بنقل البضائع
في شركة تقع في برلين مقابل 3,50 يورو في الساعة الواحدة وهو يبقى في
عمله لأنه لم يجد عملا أفضل على الرغم من الطلبات المتنوعة التي قدمها.
وهو يتمكن من الصمود حتى نهاية الشهر بفضل المساعدات الاجتماعية،
شأنه في ذلك شأن نحو ألف شخص يقصدون مكتبها. وعندما يعجز عن تسديد
النفقات جميعها، يطلب المساعدة من الجمعيات الخيرية، "في حال تعطلت
الغسالة مثلا أو تسلم فاتورة كهرباء قبل أوانها"، على حد قول ريناتيه
ستارك.
وتلفت المساعدة الاجتماعية إلى أن ثلث المستفيدين من المساعدات
لديهم وظائف بدوام كامل في بعض الأحيان، من بينهم حاملو شهادات.
وغالبا ما تتباهى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تروج
لحملتها للانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها في 22 أيلول/سبتمبر بأن
بلدها يسجل نسبة بطالة هي من الأدنى في أوروبا (6,8% في آب/أغسطس). لكن
هذا التدني يأتي على حساب تهميش لا مثيل له لجزء من اليد العاملة.
ففي ألمانيا التي تتمتع بأقوى اقتصاد أوروبي، كان أكثر من موظف واحد
من أصل خمسة موظفين (20,5%)، أي نحو سبعة ملايين شخص، يكسب 8,50 يورو
في الساعة الواحدة سنة 2011، وفق معهد الأبحاث في مجال العمل التابع
لجامعة دويسبورغ إيسن. وفي فرنسا مثلا، يوازي الحد الأدنى للأجور 9,50
يورو في الساعة الواحدة.
ويتزامن تدني الرواتب في البلاد مع انتشار الوظائف الهشة، من قبيل
العقود المحددة الآجل والدوامات الجزئية والمهمات القصيرة . وفي العام
2012، كان 8 ملايين ألماني يعملون في هذا النوع من الوظائف، أي ضعف
المعدل المسجل قبل 20 عاما، بحسب مكتب الاحصاءات الألماني "ديستاتيس".
ويستند أندرياس كابيلير الاقتصادي المتخصص في ألمانيا في منظمة
التعاون والتنمية الاقتصادية إلى دراسة تعود الى العام 2010 ليوضح
لوكالة فرانس برس أن "ألمانيا هي في الاتحاد الأوروبي خلف المجر
وبريطانيا من حيث النسبة الكبيرة للأجور المنخفضة".
ويضيف أن "الفارق بين الأجور المرتفعة وتلك المنخفضة ازداد في
ألمانيا بين العامين 1985 و2008 بسرعة أكبر بكثير من أي بلد آخر من
بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".
وكان سكان الشق الشرقي والنساء الأكثر تأثرا بتهميش السوق الذي اتسع
نطاقه مع السياسات التي اعتمدها المستشار الاشتراكي الديموقراطي
غيرهارد شرودر بين عامي 2003 و 2005.
وقد أقر بير شتاينبروك مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات
التشريعية بتداعيات هذه السياسة التي اعتبرت أسرع وسيلة لتخفيض البطالة
المستشرية في البلاد التي كانت تطال في العام 2005 أكثر من خمسة ملايين
شخص.
أما ميركل المحافظة فترغب في إلزام الشركاء الاجتماعيين بالتفاوض
على الحد الأدنى من الأجور وفق قطاعات السوق. وهي تعترف بأن "بعض
الرواتب غير مقبولة"، لكنها ترفض تعميم راتب واحد للحد الأدنى من
الأجور، باعتبار أن هذا التدبير فاقم البطالة في أوروبا.
تقدم السكان في العمر
من جهة أخرى يعد تقدم السكان في العمر بمثابة نقطة ضعف ألمانيا التي
تشهد معدل خصوبة هو من الأدنى في العالم ومتوسط عمر هو من الأكثر
ارتفاعا. ألمانيا هي البلد الذي يضم أكبر نسبة من السكان في أوروبا مع
80,5 مليون نسمة وهي الاقتصاد الأول على الصعيد الأوروبي، لكن من
المتوقع أن يخسر البلد هذين اللقبين بحلول منتصف القرن.
ففي عام 2060، قد ينخفض عدد السكان في ألمانيا إلى نحو 70 مليون
نسمة، بحسب مكتب الاحصاءات "ديستاتيس"، لتصبح البلاد خلف بريطانيا
وفرنسا اللتين تقدمتا عليها أصلا منذ بضع سنوات من حيث عدد الولادات.
وبات اليوم متوسط العمر في ألمانيا يناهز الثالثة والأربعين، ويتوقع
أن يرتفع إلى السابعة والأربعين في عام 2030. ويعزى ذلك إلى انخفاض
مستوى الخصوبة في أوساط الألمان إلى نحو 1,36 طفل للمرأة الواحدة، ما
يضع البلاد في مؤخرة الدول الصناعية على هذا الصعيد منذ حوالى 40 عاما.
وشرح ستيفان سيفرت المتخصص لدى معهد برلين للسكان والتنمية أن "حكومة
ألمانيا الغربية لم تبذل طوال عقود أي مجهود لحث العائلات على الأنجاب،
كردة فعل على سياسات الرايخ الثالث".
وابتداء من السبعينيات، أصبح المزيد من النساء المثقفات في ألمانيا
الغربية يتخلين عن فكرة إنجاب الأطفال لتكريس الوقت لمسيرتهن المهنية.
وتضاف حواجز ثقافية إلى نقص البنى التحتية المخصصة للأطفال، من قبيل
دور الحضانة. فمن غير المستحب في ألمانيا أن تولي المرأة عناية أطفالها
لآخرين كي تزاول مهنتها.
أما ألمانيا الشرقية، فهي كانت تسجل معدلات خصوبة أفضل بقليل تتراوح
بين 1,7 و1,8 طفل للمرأة الواحدة في عهد النظام الشيوعي الذي كان يشجع
الولادات من خلال دعم العائلات وتخصيص دور حضانة للأطفال.
لكن بعد سقوط جدار برلين، تراجعت نسبة الولادات تراجعا شديدا وبات
معدل الخصوبة يساوي تقريبا ذلك المسجل في الشق الغربي من البلاد. ومنذ
حوالى عشر سنوات، تسعى الحكومة إلى زيادة نسبة الولادات بواسطة سلسلة
من التدابير، من قبيل تقديم عطلة للأهل مدتها سنة كاملة يدفع خلالها
66% من الراتب وضمان حل لحضانة الأطفال (مثل دور الحضانة أو المربيات)
ابتداء من سنتهم الأولى. لكن هذه التدابير لم تؤت بثمارها. فهي، في
الأحوال جميعها، أتت في وقت متأخر لتوقف الانخفاض السريع في اليد
العاملة وازدياد عدد الكبار في السن اللذين قد يؤثرا سلبا على
التوازنات الاقتصادية.
ولفت ستيفان سيفرت إلى أن "معدل عمر اليد العاملة يتراوح اليوم بين
45 و 49 عاما وهو سيرتفع في عام 2020 إلى ما بين 55 و 59 عاما ليتراوح
في عام 2030 بين 60 و 64 عاما".
وبات ينبغي على الألمان أن يعملوا حتى سن أكبر، وقد تم تأخير سن
التقاعد حتى السابعة والستين. وبغية التعويض عن انخفاض عدد اليد
العاملة، فتحت ألمانيا أبوابها للمهاجرين. وقد ازداد عدد السكان في عام
2012 بنسبة 0,2% بفضل وفود المهاجرين. وفي ظل الأزمة، باتت البلاد
مقصدا لشباب أوروبا الجنوبية، لكن السلطات تسعى أيضا إلى تسهيل هجرة
العمال الكفوئين من قارات أخرى.
ألمانيا بالارقام
الوضع الجغرافي: تقع المانيا في اوروبا الغربية وتطل على بحر الشمال
وبحر البلطيق شمالا وتتقاسم حدودا مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا
ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والنمسا والجمهورية التشيكية وبولندا.
ويرتسم القسم الاكبر من حدودها مع فرنسا وسويسرا مع مجرى نهر الرين
وتتقاسم المانيا بحيرة كونستانزا، ثاني اكبر بحيرة في اوروبا الغربية
(539 كلم مربع) مع سويسرا والنمسا.
المساحة: 357050 كلم مربع.
عدد السكان: اكبر بلد في اوروبا من حيث عدد السكان ب80,5 مليون نسمة
نهاية 2012 منهم 6,6 ملايين اجنبي، الكثافة الديمغرافية: 255 ساكنا في
الكلم المربع.
توحدت المانيا في دولة واحدة في 1871، وساهمت هزيمتها في الحرب
العالمية الاولى والشروط التي فرضها عليها الحلفاء في تولي ادولف هتلر
الحكم في 1933، وادت الحرب العالمية الثانية الى تقسيم البلاد وبرلين
الى اربعة مناطق احتلال، واقيمت في المنطقة السوفياتية دولة جمهورية
المانيا الشرقية في 1949، بينما قامت جمهورية المانيا الفدرالية في
المناطق التي يشرف عليها الغربيون في السنة ذاتها، وتحول جدار برلين
الذي بني في 1961 الى رمز تقسيم البلاد حتى سقوطه في 1989 واعيد توحيد
المانيا في 1990.
الدولة والمؤسسات السياسية: جمهورية المانيا الفدرالية تتكون من 16
لاندر او مقاطعة (دولة اقليمية) خمسة منها كانت تشكل جمهورية المانيا
الديمقراطية (الشرقية) وثلاثة منها مدن وهي برلين وهامبورغ وبريم.
ويتكون النظام البرلماني من مجلسين البوندشتاغ (مجلس النواب)
والبوندسرات (الشيوخ). والاحزاب الممثلة في البوندشتاغ في 31 اذار 2010
هي الاتحاد المسيحي الديمقراطي (سي.دي.يو) والحزب الاجتماعي الديمقراطي
(اس.بي.دي) والحزب الليبرالي الديمقراطي (اف.بي.دي) والاتحاد\ المسيحي
الاجتماعي (سي.اس.يو) والخضر ودي لينكه (اليسار الراديكالي).
رئيس الجمهورية: يواشيم غوك وهو كاهن بروتستانتي سابق مناضل في مجال
الحقوق المدنية في المانيا الشرقية سابقا، انتخب في اذار 2012.
المستشارة: انغيلا ميركل (سي.دي.يو، محافظة) منذ ايلول 2005 واعيد
انتخابها في ايلول/سبتمبر 2009، تقود ائتلاف سي.دي.يو وسي.اس،يو
واف.دي.في.
الاقتصاد: المانيا هي اكبر قوة اقتصادية اوروبية وثاني دولة مصدرة
في العالم وراء الصين، وهي تتميز بقطاع كبير لصناعة السيارات: ديملر
وبي.ام.دبليو وفلوسفاغن وبورش واودي والمجموعات الصناعية الكبرى
تيسنكروب وسيمينز، واكبر مراكزها المالية في فرانكفورت.
اجمالي الناتج الداخلي: 2644,2 مليار يورو في 2012 اي 32280 يورو
للفرد الواحد (
نسبة البطالة: 6,8% في اب
العملة: اليورو
القوات المسلحة: في 31 ايار/مايو 2012 كانت القوات المسلحة
الالمانية تعد 202 الف جندي منهم ثمانون الفا في جيش المشاة و38 الفا
في سلاح الجو و17 الفا في البحرية، ويجر تطبيق خطة خفض عديد القوات
ليبلغ 185 الفا خلال السنوات القادمة، والجيش مهني ويخضع الى البرلمان. |
