المرأة في السعودية... فتيل ناعم قد يشعل ثورة خشنة

متابعة: محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: يرتهن واقع المرأة في السعودية بواقع تفرضه اجندات سياسية ودينية متطرفة هدفها الاول والاخير الحد من الحريات العامة والشخصية تحت عدة يافطات، مما انعكس على شريحة النساء بشكل درامي يثير الشفقة، سيما بعد انحسار طموحات تلك المرأة بجملة ضروريات لا تكاد تمثل الحدود الدنيا من الحقوق الواجب توفرها.

اذ يشير المراقبون للشأن الحقوقي في السعودية الى حراك نسوي قد يقود الى بشكل تدريجي الى تغيير شامل في ظل استبداد السلطة بمعايير ديكتاتورية فريدة من نوعها في العالم والمنطقة، على الرغم من كون المجتمع العربي في تلك الدولة لا يعير المرأة اهمية تذكر.

فقد فشلت السلطات السعودية في ترهيب النساء او لجم مطالبهن المشروعة، بالرغم من عمليات القمع المعنوي والمادي التي تعرضن له عدد من الناشطات السعوديات في مجال حقوق الانسان، وهذا العناد النسوي قد يمهد كما يرى المتابعون الى تحريك الواقع الساكن المتدهور على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السعودية.

وبحسب بعض المحللين للشؤون الاجتماعية ان بروز التحدي بين شريحة النساء السعوديات ضد اعراف السلطة التي تحد من حقهن في القيادة يمثل معيارا لنهضة شعبية تحوي جعبتها الكثير من القضايا الملحة ستطل تباعا في المشهد السياسي.

السعودية أسوأ الدول

فقد وضع تقرير صدر عن البنك الدولي السعودية على رأس قائمة الدول التي تحد قوانينها من الفرص الاقتصادية للمرأة وذكر أن جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المناطق التي سجلت أقل تقدم على مدى الخمسين عاما الماضية في تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة.

وقال التقرير إن حقوق المرأة تحسنت بدرجة كبيرة على مستوى العالم في السنوات الخمسين الماضية لكن 90 في المئة تقريبا من جملة 143 دولة شملها التقرير ما زال فيها قانون واحد على الأقل يحرم المرأة من وظائف معينة أو فتح حساب مصرفي أو الحصول على رأسمال أو اتخاذ قرارات مستقلة.

وأظهرت الدراسة أن 28 دولة فيها عشرة أوجه للتمييز القانوني أو أكثر بين حقوق الرجال والنساء وأن نصف هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و11 دولة منها في منطقة افريقيا جنوب الصحراء.

ويظهر التقرير أن عندما يحدث تمييز في الحقوق القانونية بين الرجل والمرأة يقل عدد النساء اللاتي يملكن مشاريع خاصة ويزيد التفاوت في الدخول وهو استنتاج قد يؤدي إلى نظرة جديدة لمسألة تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة وما قد يترتب على ذلك من خفض نسبة الفقر في العالم.

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم بمناسبة نشر التقرير الذي يحمل عنوان "عمل المرأة والقانون": "عندما يشارك الرجل والمرأة في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة يمكنهم المساهمة بطاقاتهم في بناء مجتمع مترابط واقتصاد متين". بحسب صحيفة القدس.

وبدأت العديد من الدول في أنحاء العالم إزالة العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية إلا ان التقدم في هذا المجال كان متفاوتا. وقال مدير المؤشرات العالمية في البنك الدولي أوغستو لوبيز كلاروس انه جرى تخفيض القيود القانونية بمقدار النصف منذ عام 1960 في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وافريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا.

لكن منطقة الشرق الأوسط سجلت أقل تقدم وتراجعت بعض البلدان. وأزالت مصر واليمن من دستوريهما حظر التمييز على أساس الجنس. وسمحت ايران للأزواج بمنع زوجاتهم من العمل وقيدت حركة المرأة وعملها في القضاء.

قيادة السيارة

مؤخرا اعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمراة بقيادة السيارة في ظل عدم "وجود نص فقهي يمنع ذلك"، وحددن موعد 26 تشرين الاول/اكتوبر لتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء في المملكة.

ودعا بيان على الانترنت بلغ عدد الموقعين عليه لانطلاقة الحملة اكثر من خمسة الاف شخص، الى الاعتراف بحق المراة "الشرعي والمدني (...) وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والابل حسب اليات عصرهم، فمن حقنا القيادة حسب آليات عصرنا الحديث، الا ان اردتم لنا العودة على البغال والخيول". واضاف "لا يوجد نص شرعي واحد او مانع فقهي يحظر علينا ذلك، وان كانت هناك مبررات ممانعة فأنما تنطلق من موروثات وعادات".

وقالت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة "ساقود السيارة في 26 الشهر المقبل" مشيرة الى ان حوالى عشرين امراة سيفعلن ذلك في المنطقة الشرقية" من المملكة.

واضافت السادة التي تقدمت بدعوى للحصول على رخصة قيادة السيارة "هناك رغبة عارمة تبلغ حد الحماسة لدى كثيرات ليتعلمن القيادة او ليعلموها" مؤكدة وجود تواصل وتعاون بين الناشطات في هذا المجال".

واعتبر البيان ان "كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يحسم الا بقرار حازم (...) نذكر بان النساء لن يجبرن على القيادة إن لم يرغبن بذلك" مشيرا الى ان ارجاء امر كهذا لحين +اتفاق المجتمع+ عليه ليس الا زيادة في الفرقة وليس من المعقول والمنطق اجبار الناس بالاتفاق على رأي واحد".

من جهتها، قالت الناشطة نجلاء الحريري وهي من اوائل النساء اللواتي قدن السيارة انها تؤيد بقوة الحملة التي تطالب بذلك. واضافت "لكنني لا استطيع القيادة شخصيا بسبب التعهد الذي وقعته عندما اوقفتني الشرطة اثناء قيادتي السيارة".

وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع عشر من حزيران/يونيو 2011 دعوة اطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع الى العاهل السعودي لالغاء الحظر.

وكانت هذه الحملة عبر فيسبوك وتويتر الاوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990.

وقبل اكثر من عامين، قامت مئات النساء بخرق حظر القيادة فاعتقل العشرات منهن ثم اطلق سراحهن بعد التوقيع على تعهد بعدم القيادة مرة ثانية.

وتابع البيان "نحن مجتمع كغيرنا يجب عليه الرضى باختلاف وجهات النظر، خاصة في امر لم يحرمه نص صريح من القرآن او السنة. وفي حال رفضت الدولة ان ترفع الحظر الحالي على النساء، نطالبها بأن تقدم مبرراتها راجين ان لا تنقل مسؤولية قرار كهذا لل+مجتمع+ كبديل التبرير".

بدورها، قالت الاعلامية المستقلة ميساء العمودي، احدى الناشطات اللواتي اطلقن الحملة الجديدة، "من المؤسف اننا ما زلنا ندور حول المطلب ذاته منذ عشرين عاما".

مغردون يتهكمون على تصريحات رجل دين سعودي

الى ذلك اثارت تصريحات رجل دين سعودي حول معارضته قيادة المراة للسيارة لانها "تؤذي المبيض" موجة من التغريدات والتهكمات الساخرة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقد اعلن الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، عضو هيئة العلماء والرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى، ان "علم الطب الوظيفي الفسيولوجي قد درس هذه الناحية التي تؤثر تلقائيا على المبايض، وتدفع الحوض الى اعلى لذلك نجد غالب اللاتي يقدن السيارات بشكل مستمر يأتي اطفالهن مصابين بنوع من الخلل الاكلينيكي المتفاوت".

يذكر ان ناشطات سعوديات اطلقن حملة تدعو النساء الى قيادة السيارة في 26 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، في ظل عدم "وجود نص فقهي يمنع ذلك".

وقد بلغ عدد المؤيدين لها حوالى 12 الفا خلال اسبوع واحد قبل ان يتم غلق الموقع على الانترنت صباح اليوم الاحد، وفقا لاحدى الناشطات. وعلق مغردون كثر بتهكم على اللحيدان غالبيتهم بالانكليزية.

وكتب احدهم "اغبياء، لقد غزا الناس الفضاء وانتم ما تزالون تمنعون المراة من قيادة السيارة". كما نددت احداهن قائلة ب"اقتران الغباء بالعقيدة في معبد تقاليد القرون الوسطى". كما غردت احداهن قائلة "في اوقات كهذه، اتفهم لماذا يقدم الناس على الانتحار"، في حين تساءلت اخرى عما اذا كان "ركوب المراة الجمل لا يؤذي المبيض ايضا".

واعتبر اللحيدان في تصريحاته ان 33% من النساء اللواتي يقدن السيارات في دول عربية يتعرضن لحوادث مقارنة ب9% من الرجال فقط. وقال ان "ادلة الكتاب والسنة والاعتبارات والقواعد تدل على المنع بشكل مطلق لاعتبارات خلقية وادبية".

سعوديتان تحاولان “الانتحار” معاً في تبوك

من جانب آخر انتشر جدل حول وسم #بنتين_يحالون_الانتحار_في_السعودية، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مصحوباً بعدد من الصور، أظهرت فتاتين تقفان على حافة جدار يحيط بمبنى، بينما كان عدد من عناصر الشرطة السعودية ينتشرون حول المبنى.

وأظهرت إحدى الصور لائحة تعريفية بالمبنى الذي قامت الفتاتان بتسلق جداره، وأشارت هذه اللائحة إلى تسمية “جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بتبوك”، والتي يشير موقعها الإلكتروني إلى أنها “تهدف إلى إيواء الأطفال ذوي الظروف الخاصة والعناية بهم وغرس بذور القيم والعادات.”

وفي الوقت الذي لم تذكر فيه وكالة الأنباء السعودية الحادثة، إلا أن مواقع سعودية أشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ الفتاتين.

وانتشرت تعليقات لمستخدمي الموقع، منها:

تعليق “@__87hh“: “اهم شي لاتطالبين بقيادة السيارة او حقوقك المدنية، انتحارك او هروبك ليس شيء مهم موتك لا يسبب الفتن !”

وتعليق “@NoonettooAl” :”على فكرة ممكن جدا تكون محاولة هروب بس الدفاع المدني سبقهم والناس الهمج قالوا انها محاولة انتحار.”

أما “@somh_ay” فقالت :”يا أختي الهاشتاق اطول من الجدار اللي هم واقفين عليه !”

وقال “@abdooooh” : “يحاول البعض السخرية من البنتين ،،تتحول الطرافة الى سذاجة حينما تكتب في غير وقتها.”

وقالت “@al_wadha” بتغريدتها: “فلننظر إلى الأمر من ناحيه استقرائية وليس استنباطيه فمثل هذه الحالات بدأت تطم وتعم في المجتمع السعودي.”

وغردت “@luna_0v” قائلة :”الحمد لله لا احد يعلم كيف هي حياتهم مادام عاشوا حياتهم في دار الايتام ربي يساعدهم.”

أما “@ManalAlkhaldi” فقالت :”الله العالم كيف حالهم والله علي كل مسؤول نائم عن مسؤولياته فدار الأيتام في منطقتنا يعاني من الفساد.”

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 12/تشرين الاول/2013 - 6/ذو الحجة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م