جرائم حرب تحت طائلة القانون... محاكمات وتقصي

 

شبكة النبأ: لا يزال العالم يضج بحالات الاحتقان، والحروب بأنواعها، لا سيما الحروب ذات الطابع العقائدي أو الديني، وقد وجهت محكمة لاهاي المتخصصة بجرائم الحرب، عشرات التهم لشخصيات قيادية من عموم دول العالم، ممن ارتكب جريمة ابادة او حرب شنها على اعدائه، سواءا كانوا في دولة اخرى او ينتمون للشعب الذي يحكمه ويعيش فيه.

وقد تباينت آراء السياسيين والمعنيين بقضايا الحكم التي ألحقت بالقادة المهمين بجرائم الحرب، فمنهم من يرى فيهم ابطالا يستحقون الترحاب والتقدير كما فعل الرئيس الصيني باستقباله لنائب الرئيس الكيني (وليام روتو) المدان بجرائم حرب من لدن محكمة لاهاي.

فيما يطال آخرون من القادة والمعنيين بالسياسة الدولية، بمواصلة هذه المحكمة الدولية مهامها، وان يتأكد دورها ويقوى مع مرور السنوات، نظرا لحالات الاحتراب المتزايدة في العالم، وارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين في الغالب، ولكن قد يتعامل الغرب بأكثر من مكيال مع قادة آخرين، فيما قد تتسبب اشكالات كثيرة بسبب ملاحقة بعض القادة والرؤساء المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والابادة.

وقد نشرت وتابعت وسائل الاعلام حالة الحرج التي اعلنتها الخارجية الامريكية بشأن منح تأشيرة دخول للرئيس السوداني الى امريكا لحضور الدورة الجديدة للامم المتحدة، وذلك بسبب ادانة البشير بجرائم حرب كما تقول محكمة لاهاي التي اصدرت امرا قضائيا بالقاء القبض على البشير، لكنه لم يستجب لهذا الاتهام ورفضه ورفض الخضوع لامر المحكمة التي رأى في حكمها انحيازا للغرب، وهكذا تبقى جرائم الابادة والحرب قائمة وتشكل جانبا من المشهد السياسي العالم، بسبب حالات الاحتقان المتواصلة في معظم دول العالم.

اوهورو كينياتا

في سياق متصل اعرب الرئيس الكيني اوهورو كينياتا عن اسفه لعدم تمكنه من حضور الجمعية العامة للامم المتحدة لان نائبه موجود في الخارج بسبب مثوله امام المحكمة الجنائية الدولية، وقالت الرئاسة الكينية في بيان "في وقت يتضمن جدول اعمال الرئيس (اوهورو) كينياتا لقاءات ثنائية ومتعددة الطرف بالغة الاهمية هذا الاسبوع، وخصوصا خطابا امام الجمعية العامة للامم المتحدة، ناسف بشدة لكون (الرئيس) لن يتمكن من مغادرة البلاد فيما نائب الرئيس (وليام روتو) بدوره" خارج البلاد.

واضاف البيان ان كينياتا ونائبه روتو المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية من جانب المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اعمال العنف التي تلت الانتخابات بين 2007 و2008، "تعاونا في شكل تام" مع المحكمة التي مقرها في لاهاي، وتابع انه تم استدعاء السفير الكيني في الامم المتحدة ماشاريا كاماو الى نيروبي "للتشاور". بحسب فرانس برس.

لكن الرئاسة الكينية نبهت الى ان "الاجواء السياسية لتعاون مستمر شهدت تآكلا سريعا والتداعيات الكارثية (لهذه الاحداث) اتعبت البلاد"، وتابع البيان "جراء هذه الاحداث، فان كينيا، وللمرة الاولى منذ استقلالها قبل خمسين عاما، لن تتمثل على مستوى سياسي خلال الاسبوع البالغ الاهمية المتمثل في (انعقاد) الجمعية العامة للامم المتحدة والذي كان مقررا ان يحضره الرئيس"، واكد ان "نائب الرئيس مثل بنفسه امام محكمة لاهاي (...) وتتوقع كينيا من المحكمة الجنائية الدولية ان تظهر مستوى التعاون نفسه الذي اظهرته البلاد"، واسفرت المواجهات الاتنية التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في كينيا العام 2007 عن 1100 قتيل على الاقل وتسببت بنزوح 600 الف شخص، وبدأت محاكمة روتو الاسبوع الفائت، على ان تبدأ محاكمة كينياتا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وليام روتو

على الصعيد نفسه غادر نائب الرئيس الكيني وليام روتو البلاد متوجها إلى لاهاي للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية وودع روتو في مطار نيروبي مسؤولون كبار في الحكومة قبل بدء رحلته، وكانت المحكمة قد وجهت لروتو وللرئيس الكيني أوهورو كينياتا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نفاها كلاهما، وقال كينياتا إن على المحكمة أن تعيد جدولة محاكماتها، لأن الدستور في كينيا لا يسمح بمغادرة الرئيس ونائبه البلاد في الوقت نفسه، ومن المقرر أن يمثل الرئيس أمام المحكمة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد اتهم أيضا جوشوا أراب سانغ - مدير إحدى المحطات الإذاعية - بالتحريض والمساعدة في تنسيق بعض الهجمات، وسوف يحاكم سانغ إلى جانب روتو، وهو موجود حاليا في لاهاي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، وقد نفى سانغ التهم الموجهة إليه، وترجع التهم الموجهة إلى الرجال الثلاثة إلى أحداث عنف كانت قد اندلعت عقب انتخابات عام 2007 التي أثارت الجدل، وقتل فيها أكثر من 1000 شخص، كما اضطر نحو 600 ألف آخرين إلى النزوح من منازلهم.

وكان كينياتا وروتو في جانبين مختلفين في تلك الانتخابات، واتهم كل منهما بترتيب هجمات ضد أعضاء الجماعة العرقية التي ينتسب إليها الآخر، لكنهما عادا وشكلا تحالفا في الانتخابات التي جرت في مارس/آذار هذا العام. بحسب البي بي سي.

ويقول محللون إن المدعين في محكمة الجنايات الدولية عززوا حملتهم لأن سعيهم لمحاكمة المتهمين الثلاثة صُور على أنه تدخل أجنبي في شؤون كينيا الداخلية، وكان كينياتا قد أصدر السبت شيكات تبلغ قيمتها أكثر من 4.500 دولار، منحت للأسر التي لاتزال تعيش في معسكر للنازحين في منطقة الوادي المتصدع، إحدى أكثر المناطق تضررا بسبب أحداث العنف.

وشارك هو نائبه روتو في صلاة أقيمت السبت في إحدى الكنائس، وقال كينياتا مخاطبا مؤيديه الذين خرجوا في مسيرة "سنعمل مع محكمة الجنايات الدولية، وقد وعدنا دوما بهذا"، وأضاف "لكن يجب على المحكمة أن تفهم أن لدى كينيا دستورا، ولا ينبغي أن نترك أنا وروتو البلاد في الوقت نفسه"، ووصف الرئيس التهم - أمام أنصاره المهللين - بأنها "زائفة، وسوف تسقط، وأن مرتكبيها سوف تعرف أسماؤهم وينالهم العار. ولن يكون الانتصار لي ولا لروتو ولا لسانغ، بل لكينيا".

مومتشيلو كرايسنيك

فيما لقي مومتشيلو كرايسنيك احد القادة السابقين لصرب البوسنة استقبالا حافلا من قبل آلاف من انصاره في بالي حيث وصل بعد الافراج عنه في لاهاي حيث امضى ثلثي عقوبة بالسجن 20 سنة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ودعا كرايسنيك الذي كان مبتسما، انصاره الى بدء عملية مصالحة مع اعدائهم السابقين الكروات والمسلمين خلال الحرب (1992-1995). وقال امام الحشد "علينا الا نكن مشاعر كراهية. وحدهم المهزومون يشعرون بالكراهية وبالرغبة في الانتقام"، ونظم حفل الاستقبال في بالي معقل صرب البوسنة خلال الحرب، بالقرب من ساراييفو، واضاف كرايسنيك (68 عاما) "لنمد ايدينا الى كل الذين يريدون المصالحة. علينا ان نسامح كل الذين تسببوا لنا باذى ونتوسل كل الذين سببنا لهم الاذى ليسامحونا"، واوقف مومتشيلو كرايسنيك في نيسان/ابريل 2000 في بالي خلال عملية للقوات الدولية بموجب اتهام من قبل محكمة الجزاء الدولية للنظر للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.

وقد حكم عليه اولا بالسجن 27 عاما وتم تبرئته من تهمة ارتكاب ابادة. لكن في آذار/مارس 2009 خفض الحكم في الاستئناف الى عشرين عاما وادين في نهاية المطاف "بالترحيل القسري لمدنيين غير صرب من البوسنة واضطهادهم"، وتقول نيابة محكمة الجزاء الدولية ان كرايسنيك كان الذراع اليمنى للزعيم السياسي لصرب البوسنة خلال الحرب رادوفان كرادجيتش الذي يحاكم حاليا بتهمة الابادة امام المحكمة الدولية نفسها، وكان كرايسنيك وكرادجيتش يشكلان "نواة القيادة الصربية" التي خططت لعمليات تطهير عرقي خلال حرب البوسنة التي ادت الى مقتل مئة الف شخص ونزوح 2,2 مليون آخرين، كما ورد في محضر الاتهام، وقال رادوفان فوكوفيتش (52 عاما) الذي جاء لاستقبال كرايسنيك انه "رجل شريف وسياسي عظيم. لم يكن مكانه في لاهاي (مقر محكمة الجزاء الدولية) بل كان يجب ان يكون هنا مع الشعب الصربي"، واشاف "لا يمكن ان يكون مجرم حرب"، ورفع المشاركون لافتات كتب على واحدة منها "اقوفا رعب لاهاي" و"مومتشيلو ابن الشعب الصربي"، وقالت بيليا غايوفتيس (63 عاما) انه "صربي حقيقي وادين بالخطأ. انه رجل طيب وانا سعيدة جدا بعودته". بحسب فرانس برس.

وعبرت منظمات للدفاع عن حقوق الضحايا عن استيائها من استقبال كرايسنيك الحافل. وقالت ان هذا الاستقبال الحافل "لمجرم حرب جرحها"، وصرحت رئيسة اتحاد اسرى الحرب السابقين في البوسنة ياسمين ميسكوفيتش "انهم يرتكبون خطأ كبيرا بحق الضحايا الذين نجوا من عمليات تعذيب مروعة مارسها نظام كان كرايسنيك جزءا منه"، واكد كريسنيك من جهته "لا اعرف لماذا نظم احتفال. انا مجرم حرب وعلي ان اثبت الحقيقة في اطار مراجعة لملفي"، الا انه لم يذكر اي تفاصيل عن احتمال لجوئه الى القضاء، وامر رئيس محكمة الجزاء الدولية تيودور ميرون في الثاني من تموز/يوليو بالافراج عن كرايسنيكن وحسب قواعد هذه المحكمة، يمكن ان يتم الافراج عن سجنائها بعد مضي ثلثي العقوبة، وبعد صدرو حكم الاستئناف، نقل كريسنيك في ايلول/سبتمبر 2009 ال سجن في بريطانيا ليمضي بقية عقوبته.

جورج غالاوي

على صعيد آخر يخطط النائب عن حزب الاحترام البريطاني المعارض، جورج غالاوي، لجمع أموال لتغطية تكاليف فيلم وثائقي طويل يعتزم انتاجه حول رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير، وقالت صحيفة (اندبندانت) إن غالاوي يأمل في أن يكون الفيلم الوثائقي، الذي سيحمل عنوان (قتل طوني بلير)، الخطوة الأولى في حملة لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام محكمة دولية، وأضافت أن النائب غالاوي، البالغ من العمر 58 عاماً، سيناشد الجمهور البريطاني المساعدة في تمويل مشروع الفيلم من خلال موقع خصصه لتلقي التبرعات على شبكة الانترنت حمل اسم (كيك ستارتر)، وأقرّ بأنه اختار له عنوان (قتل طوني بلير) كقيمة للصدمة التي سيحدثها، واعتبر قصة بلير صادمة في معرض رده على اقتراحات المنتقدين بأنها ذوق سيء. بحسب يونايتد برس.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالاوي يريد من خلال استخدام كلمة قتل في عنوان الفيلم الإشارة إلى ثلاثة أنواع من القتل حمّل بلير مسؤوليتها، وسيستخدم الفيلم لإثبات أنه قتل حزب العمال بالجهود التي بذلها لتحديثه، وأدى قراره المشاركة في غزو العراق إلى قتل مئات الآلاف من المدنيين، وجمع ثروة قاتلة منذ تنحيه عن منصبه عام 2007، وقالت إن غالاوي استلهم فكرة فيلم بلير من المنتج الامريكي اليساري، مايكل مور، حين هاجم في فيلمه (فهرنهايت 11/9) رد فعل الرئيس الاميركي السابق جورج بوش على هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 والحرب التي شنها على الإرهاب، ويعتزم تكرار تقنية مور بنصب كمائن للشخصيات التي ترفض اعطاء مقابلات من خلال مواجهة بلير وغيره من أبرز الشخصيات في حزب العمال الجديد.

وأضافت أن غالاوي وغريغ وارد المخرج المشترك لفيلم (قتل طوني بلير)، سيطلقان هذا الأسبوع مبادرة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لاقناع أفراد الجمهور البريطاني بالمساهمة في تمويل تكاليفه، بأمل جمع 50 ألف جنيه استرليني ستغطي ثلث ميزانيته النهائية، وكان حزب العمال البريطاني فصل غالاوي كنائب عن الحزب اثناء توليه الحكم عام 2003، بسبب انتقاداته المتكررة لزعيمه رئيس الوزراء وقتها، بلير، وحرب العراق.

لاسلو شاتاري

على صعيد مختلف توفي المجري لاسلو شاتاري المطلوب الاول على لائحة الملاحقين المتهمين بارتكاب جرائم حرب نازية التي وضعها مركز سيمون فيزنتال في القدس، عن 98 عاما في احد مستشفيات بودابست كما اعلن محاميه غابور هورفات.

وتوفي شاتاري على اثر اصابته بالتهاب رئوي. وكان شاتاري يخضع للاقامة الجبرية في منزله في بودابست بانتظار محاكمته. وقد افلت بذلك من القضاء الذي كان يلاحقه "لجرائم ضد الانسانية" وخصوصا ترحيل حوالى 15 الف يهودي محتجزين في حي اليهود في كوشيشي في سلوفاكيا، الى معسكرات اعتقال نازية، وكانت كوشيشي تخضع لادارة المجر المتحالفة مع المانيا النازية، واوضح المحامي انه "توفي في المستشفى حيث كان يعالج من آلام في البطن واصيب بالتهاب رئوي"، واوقف شاتاري الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن والتسعين في آذار/مارس الماضي، في بودابست في تموز/يوليو 2012 لانه كان على رأس لائحة مركز سيمون فيزنتال لملاحقة مجرمي الحرب النازيين في القدس، وقد نفى الاتهامات الموجهة اليه. بحسب فرانس برس.

وبعد اكثر من عام على توقيفه، كانت عقبات قانونية تمنع مثوله امام القضاء كمتهم على الاراضي السلوفاكية، وفي 1948 صدر عليه حكم غيابي بالاعدام في كوشيشي بينما كان في تشيكوسلوفاكيا، فلجأ الى كندا حيث عمل بائعا للقطع الفنية، وفي 1995 اكتشفت السلطات الكندية هويته الحقيقية ففر الى المجر حيث عاش بهدوء على ما يبدو حتى توقيفه، وخفضت محكمة كوشيشي رسميا في نيسان/ابريل 2013 عقوبته من الاعدام الى السجن مدى الحياة بعد الغاء عقوبة الاعدام في سلوفاكيا، مما مهد لتسليمه الى براتيسلافا، وحدد القضاء السلوفاكي السادس والعشرين من ايلول/سبتمبر موعدا لمحاكمته.

عمر حسن البشير

الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية السودانية انها طلبت من الولايات المتحدة منح الرئيس السوداني عمر حسن البشير تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، والمعروف ان الرئيس السوداني مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي تلقته فرانس برس "يتمسك السودان بكامل حقه في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة للدورة 68 ويطالب الولايات المتحدة ان تفي بواجبها كدولة مقر باصدار تاشيرات الدخول اللازمة باسرع ما يمكن"، واضافت الخارجية "ان زيارة السيد رئيس ستكون لمقر رئاسة الامم المتحدة وليس لدولة المقر" اي الولايات المتحدة" مضيفة "ان اتفاقية المقر تلزم حكومة الولايات المتحدة باصدار التاشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة". بحسب فرانس برس.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير في شباط/فبراير 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غرب السودان والذي تدور فيه حرب منذ عشرة اعوام بين حكومة البشير ومتمردين مسلحين، وتقدر الامم المتحدة عدد قتلى الحرب في دارفور ب 300 الف شخص ويعيش 1,4 مليون شخص في مخيمات لجوء ونزوح منذ بدء الحرب في هذه المنطقة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 24/أيلول/2013 - 17/ذو القعدة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م