فضائح التجسس الالكتروني... ضربات موجعة للبيت الابيض

 

شبكة النبأ: فضائح التجسس الالكتروني ومراقبة مستخدمي الإنترنت التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والتي كشف عنها الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" إدوارد سنودن، والذي اكد من خلال المعلومات والوثائق السرية ان الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت اكبر نظام مراقبة في العالم، وقامت بالتجسس على العديد من الاهداف عبر الإنترنت وشبكات المحمول سواء في امريكا واخارجها‏، اثارت الكثير من ردود الافعال الغاضبة في مختلف دول العالم خصوصا بعد افتضاح المزيد من هذه المعلومات عبر وسائل الاعلام، وهو ما اسهم بأحراج الادارة الامريكية التي لاتزال تواصل تحركاتها الخاصة في هذا المجال وفي ما يخص اخر التطورات فقد قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة لا تتجسس على الرسائل البريدية والمكالمات التليفونية للناس العاديين مصرا على أن المعلومات التي تجمعها المخابرات الأمريكية تستهدف مجالات محددة. وواجه أوباما أسئلة في الولايات المتحدة وخارجها بعد أن سرب إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي وثائق تبين أن الوكالة تراقب مجموعة كبيرة من بيانات رسائل البريد والمكالمات التليفونية لكل من الأمريكيين والأجانب.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفيلت يمكنني طمأنة الجمهور في أوروبا وفي العالم بأننا لا نتجسس على رسائل البريد الإلكتروني للناس ولا نتنصت على مكالماتهم التليفونية. وتابع قائلا ما نحاول ان نفعله هو أن نستهدف مجالات للاهتمام بشكل محدد جدا. واضاف أن هذه المجالات تشمل مكافحة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وأمن الفضاء الإلكتروني. وقال أوباما إنه يجب تحسين إجراءات ضمان أن تبقى برامج المراقبة في اطار حدود معينة. وقال قدرتنا على عمل شيء ما لا تعني أنه يجب علينا أن نفعله.

ومنحت روسيا اللجوء لسنودن مما زاد من فتور علاقتها المتوترة بالفعل مع الولايات المتحدة. وتطالب إدارة أوباما بتسلم سنودن ليواجه اتهامات بالتجسس. ووصل أوباما إلى السويد سعيا لتعزيز العلاقات مع شركاء واشنطن في شمال أوروبا قبل أن يتوجه إلى روسيا لحضور قمة العشرين والمتوقع أن تخيم الأزمة السورية على أعمالها.

الى جانب ذلك ذكر برنامج اخباري برازيلي ان وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات بين رئيسي البرازيل والمكسيك وهو كشف يمكن ان يؤدي الى توتر علاقات الولايات المتحدة مع الدولتين الكبيرتين في أمريكا اللاتينية. واستند التقرير الذي اذاعه في ساعة متأخرة برنامج "فانتاستيكو" الاخباري الى وثائق حصل عليها الصحفي جلين جرينوولد من ادوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي.

وأظهر برنامج "فانتاستيكو" ما قال انه وثيقة من وكالة الامن القومي تحمل تاريخ يونيو حزيران 2012 تعرض أجزاء من رسائل مكتوبة أرسلها الرئيس المكسيكي إنريك بينا نيتو الذي كان مازال مرشحا في ذلك الوقت. وفي هذه الرسائل بحث بينا نيتو الاسماء التي كان يفكر في تعيينها وزراء بمجرد ان يتم انتخابه. وقال البرنامج ان وثيقة اخرى عرضت أنماط اتصال بين رئيسة البرازيل ديلما روسيف وكبار مستشاريها رغم ان التقرير لم يشمل أجزاء محددة مكتوبة.

وقال البرنامج ان الوثيقتين تشكلان جزءا من دراسة حالة لوكالة الأمن القومي الامريكية تبين الكيفية التي يتم بها تصفية المعلومات "مخابراتيا" في نهاية الامر. وقال وزير العدل خوسيه ادواردو كاردوزو لصحيفة أو جلوبو ان محتويات الوثيقتين اذا تأكدت يجب ان تعد امرا بالغ الخطورة وتنطوي على انتهاك واضح لسيادة البرازيل. وقال كاردوزو هذا التجسس لا يضر فقط بالبرازيل وانما بسيادة عدة دول ربما انتهكت بطريقة تتناقض تماما مع الامور التي يرسخها القانون الدولي. بحسب رويترز.

وسافر كاردوزو في وقت سابق الى واشنطن واجتمع مع نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن ومسؤولين اخرين في اطار مساعيه للحصول على مزيد من التفاصيل عن حالات سابقة أقل خطورة كشف عنها سنودن تتعلق بتجسس الولايات المتحدة في البرازيل. ومن المقرر ان تسافر روسيف في زيارة رسمية للاجتماع مع الرئيس باراك اوباما في واشنطن وهي زيارة هدفها توضيح دفء العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة منذ توليها الرئاسة في عام 2011.

الاستخبارات الاميركية والبريطانية

في السياق ذاته تملك وكالات الاستخبارات الاميركية والبريطانية القدرة على اختراق القسم الاكبر من انظمة التشفير الالكترونية، سواء لكشف الرسائل الالكترونية او المعاملات المصرفية، بحسب ما كشفته وسائل اعلام، ما يهدد بتاجيج الانتقادات لعمل الوكالات الاميركية. وكتبت صحيفة الغارديان التي نقلت هذه المعلومات المسربة مع صحيفة نيويورك تايمز وموقع بروبوبليكا ان وكالة الامن القومي الاميركية ومركز اتصالات الحكومة الوكالة البريطانية الموازية لها، اضرت الى حد بعيد بالضمانات التي تعطيها شركات الانترنت لزبائنها حول امن اتصالاتهم.

واستندت وسائل الاعلام الثلاث في هذه المعلومات الى وثائق سربها ادوارد سنودن المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية الذي اثار جدلا حادا حول الحريات العامة والحياة الخاصة في الولايات المتحدة والعالم اثر كشفه برامج مراقبة تطبقها وكالات الاستخبارات الاميركية. وبالرغم من تعهد الرئيس باراك اوباما بالشفافية بشأن برامج المراقبة، فان الكشف عن معلومات جديدة يعكس صورة منظمة واسعة النفوذ ذات قدرات غير محدودة على النفاذ الى الحياة الخاصة.

وتخضع الاتصالات الالكترونية لتشفير تلقائي، اكانت رسائل بريدية او دردشات او معاملات مصرفية او بيانات طبية. وبحسب الوثائق، فان وكالة الامن القومي ومركز اتصالات الحكومة تمكنتا من الحصول على "مفاتيح" مختلف انظمة التشفير بواسطة اجهزة كمبيوتر فائقة التطور وتعاون شركات الانترنت ولو بواسطة اوامر قضائية احيانا.

وكانت وثائق سابقة سربها سنودن كشفت عن بعض برامج الوكالة الاميركية مثل برنامج جمع ملايين البيانات الهاتفية (الارقام التي تم الاتصال بها ومدة الاتصال...) وبرنامج "بريزم" لمراقبة الانترنت. والواقع ان "فك الشيفرة" هو المهمة الاولى لوكالة الامن القومي، وكالة الاستخبارات التي انشئت عام 1952 والمكلفة اعتراض الاتصالات الالكترونية. وتابعت الوثيقة انه الثمن الواجب دفعه حتى تبقي الولايات المتحدة على امكانية النفاذ الى الفضاء الالكتروني واستخدامه بدون قيود.

ونقلت الغارديان ان وكالتي الاستخبارات الاميركية والبريطانية اقامتا شراكات سرية مع شركات التكنولوجيا ومزودي الانترنت اتاحت ادخال نقاط خلل سرية تعرف بالابواب الخلفية داخل برمجيات التشفير التجارية. وذكرت الصحيفة البريطانية ان وكالة الامن القومي انفقت 250 مليون دولار في السنة على برنامج يطبق بالتعاون مع شركات التكنولوجيا من اجل التاثير بشكل خفي على تصميم منتجاتها.

ولم توضح التقارير ما اذا كانت الشركات تعاونت مع وكالات الاستخبارات لكنها اوحت بان وكالة الاستخبارات البريطانية تمكنت من الوصول الى حسابات المستخدمين على مواقع هوتميل وغوغل وياهو وفيسبوك. وبحسب الوثائق، فان هذا البرنامج السري المعروف باسم "بولران" يسمح بفك رموز كل ما هو مشفر على الانترنت، سواء الدردشات والرسائل الالكترونية او الاتصالات الهاتفية مرورا بالاسرار التجارية او حتى الملفات الطبية.

وذكرت نيويورك تايمز وبروبوبليكا ان مسؤولين في الاستخبارات الاميركية طلبوا منهما عدم نشر هذه المعلومات خشية ان تحمل كيانات مستهدفة بهذا البرنامج الى تبديل انظمة الترميز او طرق اتصالاتهم. وكتبت نيويورك تايمز ان وسائل الاعلام لم تذكر بعض الاوجه لكنها قررت نشر المقال بسبب اهمية قيام جدل علني حول تحركات الحكومة التي تضعف اقوى الادوات المصممة بهدف حماية الحياة الخاصة للاميركيين وغير الاميركيين. بحسب فرانس برس.

وان كانت هذه القدرة على فك رموز الاتصالات الآمنة يمكن ان تساعد في منع وقوع اعتداءات، الا انها قد تترتب عنها عواقب غير متوقعة تضعف امن الاتصالات، بحسب الصحيفة. واوضح ماثيو غرين الباحث في التشفير للصحيفة الخطر حين تقيمون بابا خفيا للوصول الى بعض الانظمة هو انكم قد لا تكونوا الجهة الوحيدة التي تستخدمه. واعلن اتحاد الحريات المدنية الاميركي في بيان انه "فيما تطالب وكالة الامن القومي بالمزيد من السلطات للتدخل في حياتنا الخاصة باسم امن الانترنت، فهي تجعل الانترنت اقل امانا وتعرضنا للقراصنة المعلوماتيين والتجسس الاجنبي ولمراقبة غير شرعية".

من جهة اخرى قالت صحيفة اندبندنت إن بريطانيا تدير محطة مراقبة سرية في الشرق الأوسط لاعتراض عدد كبير من المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية وحركة البيانات على الإنترنت وتتبادل تلك المعلومات مع أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة نقلا عن وثائق سربها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن أن المحطة تأتي في إطار مشروع تنصت عالمي بقيمة مليار جنيه استرليني (1.56 مليار دولار) تديره بريطانيا لاعتراض الاتصالات الرقمية.

وأضافت الصحيفة اللندنية أن البريطانيين تمكنوا من التنصت على كابلات الألياف البصرية البحرية التي تمر عبر الشرق الأوسط. ولم تذكر الصحيفة كيف حصلت على المعلومات من وثائق سنودن. ورفضت وزارة الخارجية البريطانية ومتحدث باسم باسم هيئة الاتصالات الحكومية التعليق على هذا التقرير. وسارعت أجهزة المخابرات الغربية إلى تحسين مراقبتها للاتصالات في الشرق الأوسط بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة.

وأظهرت خريطة من شركة الكاتيل لوسنت التي تقدم خدمات كابلات الألياف البصرية أن هناك شبكة من الكابلات العالمية تمتد من بريطانيا والولايات المتحدة عبر البحر المتوسط وتمر في قناة السويس وتصل إلى الهند والشرق الأقصى. وفي الشرق الأوسط تصل الكابلات البحرية إلى عدد من المناطق البرية من بينها تل أبيب وأثينا واسطنبول وقبرص وعدة مدن مصرية.

ألمانيا توقف العمل

على صعيد متصل ألغت ألمانيا اتفاقا للتجسس كان يربطها مع الولايات المتحدة وبريطانيا منذ الحرب الباردة ردا على التسريبات المتعلقة ببرنامج مراقبة الإنترنت الذي تديره واشنطن. قد كشف لوسائل الإعلام تفاصيل برامج تجسس تديرها واشنطن شملت حلفاء الولايات المتحدة في الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي ومن ضمنها ألمانيا.

وأثارت التسريبات ضجة كبيرة في ألمانيا ويعود الاتفاق إلى 1968-1969 وإلغاؤه يظل خطوة رمزية. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي في بيان إلغاء الاتفاقات الإدارية خطوة ضرورية ونتيجة مناسبة بسبب النقاش الحالي بشأن حماية الخصوصية الفردية. ويذكر أن التجربة المريرة للألمان مع أجهزة الرقابة الواسعة خلال العهد النازي والعهد الشيوعي، تجعل التسريبات تحظى بحساسية خاصة في ألمانيا علما بأن البلد له قوانين قوية لحماية البيانات.

وكان الاتفاق الملغى يمنح البلدان الغربية التي كان لها جنود في ألمانيا الغربية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الحق في طلب عمليات تجسس بهدف حماية جنودها. وقال مسؤول ألماني إن الاتفاق لم يفعل منذ انتهاء الحرب الباردة ومن ثم فإن القرار لن يكون له تأثير في التعاون الاستخباري الحالي.

وفي هذا الإطار، قال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الاتفاق لم يفعل منذ عام 1990.

وقال هينين ريكي من مجلس العلاقات الخارجية الألماني إن الحكومة الألمانية شعرت بأن عليها أن تتخذ إجراء ما من أجل إثبات أنها تتعامل مع المسألة بجدية بالغة. وأضاف قائلا "أخذا في الاعتبار العلاقات الجيدة بين أجهزة الاستخبارات الغربية، فإنها ستحصل على المعلومات التي تحتاجها على أي حال".

من جانب اخر قالت دويتشه تليكوم كبرى شركات الاتصالات الألمانية انها ستقصر نقل البريد الالكتروني على أجهزة الخوادم الخاصة بها داخل البلاد استجابة للاستنكار العام لاطلاع برامج التجسس الامريكية على رسائل المواطنين الشخصية. وبدأت دويتشه تليكوم ما أطلقت عليه مبادرة "بريد الكتروني صنع في ألمانيا" بعد قرابة شهر من حالة الاستياء العام التي اثارتها انباء تجسس الولايات المتحدة على البريد الالكتروني استنادا الى وثائق سربها موظف وكالة الامن القومي الامريكية السابق الهارب ادوارد سنودن.

وأصبحت فضيحة التجسس التي انشغلت بها الصحف الالمانية لأسابيع مشكلة مزعجة للمستشارة انجيلا ميركل قبل الانتخابات. والمراقبة الحكومية للمواطنين مسألة حساسة في ألمانيا بسبب تاريخ تعرض المواطنين للمراقبة إبان الحقبة الشيوعية في الشرق وقبله في عهد الحكم النازي. وقال المدير التنفيذي لدويتشه تليكوم رينيه أوبرمان في مؤتمر صحفي في برلين لاعلان المبادرة التي تهدف الى توفير "مزيد من الامن" للاتصالات عن طريق البريد الالكتروني في المانيا "حملة التجسس هزت الألمان من الأعماق." بحسب رويترز.

وقالت دويتشه تليكوم وشريكاتها يونايتد إنترنت اللتان تستحوذان معا على ثلثي عدد مستخدمي البريد الالكتروني في المانيا انهما ستضمنان تشفير الرسائل الالكترونية لكل عملائهما. واضافت دويتشه تليكوم التي كانت تحتكر قطاع الاتصالات في المانيا وما زالت الدولة تسيطر على حصة فيها نسبتها 32 في المئة ان معالجة البيانات وتخزينها ستتم كليا في المانيا.

الاتحاد الاوروبي هدف

في السياق ذاته اكدت مجلة دير شبيغل الالمانية ان الاتحاد الاوروبي كان ضمن الاهداف الرئيسية لتجسس وكالة الامن القومي الاميركية، مستندة الى وثائق للمستشار السابق في الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن الذي لجأ الى روسيا. واوردت المجلة ان وكالة الامن القومي الاميركية اشارت في تقرير يرجع الى نيسان/ابريل الماضي ان قضايا السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي والتجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي تندرج ضمن الاهداف الرئيسية للمراقبة.

وفي هذا الاطار، اقامت الوكالة الاميركية مقياسا من درجة اولى (اكبر اهتمام ممكن) الى درجة خامسة (اهتمام محدود) ادرجت ضمنه المسائل الثلاث المذكورة في الدرجة الثالثة، وفق المصدر نفسه الذي اشار الى انه اطلع على وثائق سنودن.

وتابعت المجلة الالمانية ان القضايا المتصلة بالتكنولوجيات الجديدة وامن الطاقة ومسائل الغذاء ليست في المقابل ضمن اولويات الاميركيين الذين ادرجوها في الدرجة الخامسة. ومن بين البلدان التي يستهدفها برنامج التجسس لوكالة الامن القومي الاميركية حلت المانيا وفرنسا واليابان في المستوى نفسه متقدمة على ايطاليا واسبانيا. واعطيت اولوية لقضايا السياسة الخارجية لالمانيا والاستقرار الاقتصادي والاخطار التي تهدد القطاع المالي والتي صنفت في الدرجة الثالثة.

وكانت دير شبيغل اكدت في وقت سابق واستنادا الى وثائق لادوارد سنودن، ان الوكالة الاميركية المتهمة بالتجسس على اتصالات الكترونية عالمية في اطار برنامج "بريزم"، استهدفت مكاتب الاتحاد الاوروبي في بروكسل والبعثة الدبلوماسية للاتحاد في واشنطن، لافتة الى ان التجسس طاول ايضا بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الامم المتحدة. واثار كشف هذه المعلومات استياء كبيرا في بروكسل.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 15/أيلول/2013 - 8/ذو القعدة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م