|
طوال تاريخ الرأسمالية، كانت الفقاعات الاقتصادية ظاهرة مألوفة نشأت
حيثما وُجدت الاسواق المالية السائلة. تحديات الفقاعات فاقت التصور
بدءاً من فقاعة زهرة التوليب في هولندا عام 1637 ومروراً بفقاعات الذهب
والفضة وفقاعات الديون في الدول الحديثة وحتى فقاعات العقارات وسوق
الاسهم.(1)
الديناميكية المركزية هي دائما ذاتها: اسعار الاصول المالية تصبح
منفصلة عن القيمة الحقيقية للاصل الذي يمثلها. لذا فان اسعار اسهم
الدوتكوم عام 1998-2000 ارتفعت خارج اي علاقة مع مستقبل او حاضر التدفق
النقدي للشركات الناشئة التي تكافح لاستغلال الثمار التجارية المتوقعة
للانترنيت. المضاربون في الاصول المالية يمكنهم تحقيق الارباح حتى
عندما تفشل المشاريع التي يمولونها.
الفقاعات الاقتصادية كانت ضرورية ايضا. في الغالب، كان تركيز
المضاربة على احد الابتكارات التكنلوجية الاساسية – قنوات، سكك حديدية،
كهربة، سيارات، كومبيوترات، الانترنيت – التي في النهاية ستغير كامل
الاقتصاد. في كل هذه الحالات، فان احتمالات الربح المالي القصير الاجل
من ركوب الفقاعة يوفر من رأس المال المستثمر اكثر مما يمكن ان يوفرهُ
المستثمرون المهنيون الحذرون. كذلك، ان الزخم العالي للفقاعة يجبر
اولئك المستثمرين المهنيين للانضمام الى القطيع لكي لا يتركهم ادائهم
الضعيف نسبيا بلا اموال للاستثمار. شركة Warren Buffet، التي نجحت في
تجنب فقاعة الدوتكوم الكبيرة عام 1998-2000 كانت الاستثناء الذي اثبت
صحة القاعدة.
الفقاعات الاقتصادية، كما يعلم اي شخص، لها انفجار حتمي(2).
والنتائج قد تكون كبيرة او مؤقتة. عندما تؤثر المضاربات سلبيا على نظام
الائتمان الذي يغذي كامل الاقتصاد- خصوصاً عندما لا تتضمن اهدافها
وعوداً بزيادة الانتاجية الاقتصادية - فان نتائج انهيارها تظهر غالبا
في الاجل القصير وهي بلا شك سلبية وقد تكون كارثية.
ولكن عندما يكون ضرر المضاربة مقتصراً على سندات الديون والاسهم،
فان النتائج الاقتصادية السلبية لفرقعة الفقاعة ربما تكون خافتة. كذلك،
عندما يكون تركيز المضاربة هو على التكنلوجيا التحويلية، فان اقتصاداً
جديداً سيبرز من بين الحطام. وهكذا، فان نتائج فقاعة التكنلوجيا عام
2001 تختلف عن فقاعة العقارات لعام 2008.
الانتعاش والكساد
ماذا يمكن ان نتعلم من تاريخ الفقاعات المنتجة التي تساعدنا في
توقّع اين وكيف (ان لم يكن متى) تحدث الفقاعة القادمة؟ هنا، يُعتبر
ادراك دور الدولة هاماً جداً.
الفقاعات المنتجة عموما أعقبت الاستثمارات التي تقوم بها الدولة –
وهي المصدر الآخر للدعم المالي للمشاريع ذات القيمة الاقتصادية غير
المؤكدة. مثلا، السندات التي موّلت بناء قناة اري Erie Canal في بداية
القرن التاسع عشر حصلت على ضمان من ولاية نيويورك. وفي اواسط القرن
التاسع عشر، قامت الحكومة الفيدرالية بتمويل بناء السكك الحديدية من
خلال منح قطع اراضي هائلة من اراضي الدولة. وفي بداية القرن العشرين،
منحت الحكومة شركة AT&T سلطة احتكارية في تلفنة المسافات الطويلة مقابل
خدمات عامة، الامر الذي ساعد في ايجاد الاتصالات الصوتية في كل مكان.
وبعد الحرب العالمية الاولى في العشرينات، ومع فترة الازدهار الاقتصادي
والتطور الثقافي والاجتماعي Roaring Twenties)) قامت كل من البحرية
الامريكية وهربرت هوفر كمبيرس بتمويل ايجاد شركة راديو امريكا (RCA)
لاستغلال جميع البراءات الامريكية في الاتصالات اللاسلكية، ومن ثم
تدشين راديو اذاعي. كذلك، ان الدول هي التي جعلت مشاريع الكهربة ممكنة:
انظمتها من الاحتكارات الاقليمية وتنظيم الاسعار ساعدت في اقامة
الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية المكلفة. هذا النموذج
استمر حتى الان، منذ الحرب العالمية الثانية، ادت استثمارات الحكومة
غير المسبوقة في العلوم الى ايجاد منصات انطلق منها رجال الاعمال
والمستثمرون المغامرون.
كل هذه الطفرات في الاستثمار، اعقبها افلاس. خلال s1880، حوالي
75ألف ميل من السكك الحديدية في الولايات المتحدة اُهملت جانباً. وفي
الاربع السنوات التالية لكساد عام 1893، حوالي اكثر من نصف تلك السكك
الحديدية وُضعت تحت اشراف المحكمة. الاّ ان ركود عام 1929 وما تبعه من
كساد كبير لم يلغ كهربة الاقتصاد الامريكي. وفي اعقاب انفجار فقاعة
الدوت كوم عام 2001، اصبحت "الالياف الداكنة" التي اُهملت في السابق
تُستعمل بالكامل ثم جزئيا فيما بعد.
ان تدخل الحكومة في الاقتصاد لم يكن مرتكزاً على حسابات رياضية
اقتصادية خالصة. خلال القرن التاسع عشر، اتبعت الولايات المتحدة سياسة
الحماية التجارية ودعم الصناعات المحلية، حين كانت جميع الدول تعمل على
اللحاق بها. المهمة الرئيسية كانت التكامل الاقتصادي والتنمية من
الساحل للساحل: القنوات، الطرق الرئيسية، السكك الحديدية وخطوط التلفون
بُنيت كلها تحت اسم "قدر امريكا الابدي" لتمتد عبر القارة.
في القرن العشرين، اصبح الحافز نحو التنمية القومية مقروناً بأهمية
الأمن القومي. خلال الحرب العالمية الثانية، اتجهت لعلوم نحو الحرب
وعلى نطاق غير مسبوق، مولدةً ابتكارات بدءاً من الرادار وحتى القنبلة
النووية. هذه السياسة استمرت خلال عقود الحرب الباردة. من عام 1950 حتى
1978، كانت وكالات الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن 50% من جميع الانفاق
على البحوث والتطوير. من السليكون الى السوفتوير والانترنيت، جميع
المعلومات والاتصالات التكنلوجية التي نستخدمها اليوم نشأت ضمن برامج
الحكومة الهادفة الى تعزيز الأمن القومي.
وكالات الحكومة لم تموّل فقط البحوث العلمية، وانما عملت كوحدات
استهلاكية تعاونية مبدعة للمنتجات التي ظهرت لاحقاً. تلك الوكالات سحبت
المجهزين الى اسفل منحنى التعلم، نحو الانتاج الموثوق به والواطئ
الكلفة. وبكلمة اخرى، انها جعلت التكنلوجيا الجديدة جاهزة للاستغلال
التجاري.
لم تكن واشنطن رأس المال الوطني الوحيد الذي يمول ثورة الكومبيوتر.
في تعارض مباشر مع اقرانهم الاوربيين، لم يختر قسم الدفاع ووكالة ناسا
ووكالة الطاقة الذرية "البطولات القومية". وانما، كانت المنافسة في
العقود مفتوحة للّاعبين الناشئين مثل شركة Texas) Instruments and
Intel ). اما الوكالات الحكومية فهي ألحت على نظام شفاف للملكية
الفكرية، الذي بدوره خلق احتياطياً من التكنلوجيا المتاحة كانت الاساس
الذي سار عليه مبدعو القطاع الخاص في العقود التالية.
وفي النصف الثاني من القرن العشرين، اصبح الانتصار على الامراض هو
الجزء المكمل للأمن القومي الامريكي كحافز لاستثمارات الدولة. تعبير
الرئيس الامريكي نكسون في "الحرب على السرطان" جسّد اكثر من تلاعب
بالكلمات، انه شجّع على التزام دائم متجاوز لتحليلات الكلفة، حيث تمت
الموافقة على ميزانية المعاهد القومية للصحة.
من المدهش ان تكنلوجيا الكومبيوتر التي دعمتها الحكومة الفيدرالية
دخلت مرحلة النضج في الثمانينات من القرن الماضي، بينما اصبحت موجة
البايوتكنولوجي الحديثة محط تفكير الناس. وان النجاح الكبير للطرح
الاولي لسندات شركة Apple Computer and Genentech في خريف تلك السنة
مثّل نهايةً للسبع سنوات من الجمود التام لسوق الاسهم.
الفقاعة الخضراء
على الرغم من تأجيل الآثار المؤلمة للتضخم من قبل رئيس الاحتياطي
الفيدرالي Paul Volker، الاّ ان الفقاعات الصغيرة في سندات الطرح
الاولي عام 1983 فتحت اكبر مضاربات للسوق في تاريخ الرأسمالية، حيث
بلغت ذروتها في انفجار الدوت كوم تلكوم في نهاية الالفية. وعلى طول
الطريق، فُتحت الابواب اللاحقة لسندات الطرح الاولي امام شركات
البايوتكنولوجي، واستمرت حتى بعد انفجار الفقاعة عام 2001.
الآن وبعد سنوات وحتى عقود من البناء فان اقتصاد الدجتل الجديد اصبح
ماثلاً امامنا. وبهذا ستكون هناك فرص هائلة للابتكارات الجديرة
بالمضاربة: المزيد من التوسع في العالم الاجتماعي الافتراضي، جعل بيئات
الموبايل والحوسبة السحابية آمنة وجديرة بالثقة، وهيأ فرصة للانتقال من
التعرف على الكلام الى فهم اللغة الطبيعية، واستخلاص المعلومات العملية
من البيانات الكبيرة. اصبحت هناك امكانية للتقدم في العلوم البايولوجية.
فقاعة التكنلوجيا الخضراء القادمة – لماذا تكون جيدة؟
ماهو الميدان القادم الذي يمكن ان تجتمع فيه كل من استثمارات الدولة
والفقاعة الاقتصادية ليخلقا اقتصاداً جديداً آخرا؟ اولى تجليات ذلك
أضاءت مؤخراً سماء المانيا والصين. الحركة العشوائية نحو اقتصاد الغد
القليل الكاربون كانت قائمة سلفاً.
في الواقع، ان اولى فقاعات الاقتصاد القادم هي تشكلت سلفا: في
السنوات الاخيرة، عرضت الحكومة الالمانية مساعدات سخية لدعم التوسع
السريع في انتاج الواح الطاقة الشمسية، والتي تبعتها بقوة عروض الصين.
النموذج الكلاسيكي للمضاربة في اسواق الاسهم الذي يخلق مزيداً من
الوفرة في العرض، ثم انهيار وافلاس جرى اتباعه في كلا الدولتين.
في تلك الاثناء، ربطت الولايات المتحدة نفسها بقيدها المعقد الخاص
بها. قانون الرئيس السابق جورج بوش للطاقة عام 2005 سمح ببرنامج ضمانات
القروض لمساعدة تكنلوجيا ابتكار الطاقة النظيفة والتي هي اساسا غير
قادرة على الحصول على التمويل التقليدي الخاص بسبب المخاطر العالية
للتكنلوجيا. وحين استلم اوباما السلطة عام 2009 اثناء انهيار الاقتصاد
عقب افلاس بنك ليمان برذر، قام الى حد كبير بتوسيع هذا البرنامج كجزء
من خطط التحفيز. ان النجاح الذي تحقق حتى الان من جانب شركة Tesla في
تطويرها سياراتها الكهربائية الراقية وما أعقبهُ من فقاعة صغيرة في
اسهمها وإعادة تسديد قروضها كان من الصعب ان يعوّض الكلفة السياسية
لإلغاء الديون المكفولة لشركة سوليندرا (الخلايا الضوئية المتقدمة)
وA123 (تكنلوجيا البطاريات الجديدة) حين انتهت كل من الشركتين للافلاس.
لقد واجهت واشنطن صراعا بين تحفيز الاقتصاد في الاجل القصير ودعم
العرض من مصادر الطاقة البديلة في الاجل البعيد. واعتمادا على تاريخ
دعم البنتاغون للتكنلوجيا الرقمية، فان قسم الطاقة ربما يكون اكثر
انفتاحا ومنافسة وشفافية في المصادر المتعددة لتكنلوجيا البطارية
الابتكارية. لكن ذلك يعني ان برنامجاً لعدة سنوات لا ينسجم مع الحاجة
الفورية للتخفيف من آثار الانهيار في الاقتصاد الامريكي.
وعلى المستوى العام، ليس هناك شك بان وضع اسس لاقتصاد قليل الكاربون
سوف يتطلب دعماً مباشراً وغير مباشر من الحكومة على نطاق واسع. لكن
العوائق الايديولوجية والمؤسسية لمثل هذه الالتزامات كبيرة جداً.
وعلى الجانب الايديولوجي، ميّزت الولايات المتحدة نفسها حاليا عن
دول العالم حين أنكر قادتها السياسيون وجود اي نوع من التغيرات
المناخية.
مؤسسيا، تُعتبر مساعدات الحكومة للتكنلوجيا النظيفة والتكنلوجيا
الخضراء اكثر صعوبة للتعبئة قياسا بتبنّي الحوسبة تحت اسم الامن
القومي. ان صناعات الطاقة التقليدية الكبيرة والمربحة والمدعومة سياسيا
هي موجودة سلفا، في تضاد مع الصناعة الحديثة لمعالجة المعلومات لفترة
ما بعد الحرب العالمية الثانية. ان وكالة الطاقة لمشاريع البحوث
المتقدمة ARPAE جرى برمجتها علناً ضمن وكالة مشاريع البحوث المتقدمة
للدفاع DARPA. لكنها تطلبت موارد زهيدة قياسا بما تطلبته الاخيرة خلال
الستينات والسبعينات. انها تفتقد ايضا لمجموعة الاخوة الكبار ضمن قسم
الدفاع الذين كان لهم دوراً تحويلياً كبيراً كمستهلكين للتكنلوجيا
الجديدة. ان قسم الطاقة كان بامكانه العمل افضل في دعم تكنلوجيا
البطارية الجديدة، ولكن من غير الواضح ان كان هناك مصدر للطلب يمكنه
سحب الابتكارات بما يكفي لتصبح مقاربة للسوق التجاري للقطاع الخاص.
وراء المشهد، كانت هناك العديد من التكنلوجيات التي سوف ترسخ في
النهاية الاقتصاد القادم الجديد، والتي حصلت على الدعم مما اسماه
السوسيولوجي فريد بلوك بـ "دولة التنمية المخفية". ان تكنلوجيا الانتاج
الجديد المرئي والاكثر اهميةً اقتصادية، مثل استخدام الهايدروكلوريك في
استخراج الزيوت الصخرية، حصلت على الدعم من مختلف أذرع الحكومة
الفيدرالية في السبعينات من القرن الماضي.
صحيح ان عمليات استخراج الزيت الصخري اخذت جيلا كاملا من البحوث
والتجارب حتى بلغت الاستخدام الواسع النطاق. ولكن في هذا المجال وغيره
كانت بذور الابتكار وما تتطلبهُ من رعاية متحققة سلفاً. وعندما بلغت
مرحلة الفقاعة المالية، فان موجة الاستثمار المضارب كانت في المستوى
الضروري لبناء اسس الاقتصاد الجديد. ما يهم هو ايجاد قصة معقولة وليست
مجرد ارقام معقدة ترضي طموح وكلاء النظرية االقديمة للاقتصاد
النيوكلاسيكي. بدءاً من توليد محطات الشحن الكهربائي في وادي السليكون
وحتى الحقول الصخرية في شمال دوكاتا وغرب فرجينيا، كانت تلك القصص
تتراكم سلفاً بنفس طريقة الفقاعة الفاشلة للألواح الشمسية الالمانية
والصينية.
http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/hatimhameed.htm
...........................................
The Next Economic Bubble الشؤون الخارجية Foreign
Affairs، 28 أغسطس 2013.
هوامش توضيحية:
(1) الفقاعة المالية هي الموقف الذي ترتفع فيه
اسعار الاصول المالية وخاصة الاسهم اكثر بكثير من قيمتها الحقيقية. هذه
النزعة تستمر حتى يدرك المستثمرون المدى الهائل الذي ارتفعت به
الاسعار، فيقومون بسرعة ببيع اصولهم باي سعر كان وبكميات كبيرة، مما
يؤدي الى هبوط حاد في الاسعار(انفجار الفقاعة). والفقاعات تحدث عندما
يعتقد المستثمرون ولأي سبب كان ان الطلب على الستوك (الاسهم) سوف يستمر
بالارتفاع او ان الاسهم ستصبح مربحة في الاجل القصير. كلا السيناريوهين
يؤديان الى زيادة الاسعار. المثال الشهير هنا فقاعة الدوت كوم في
التسعينات. شركات الدوت كوم كانت شركات استثمار مرغوبة جداً آنذاك. حيث
طرحت أسهم بمئات الدولارات للسهم الواحد، حتى لو ان الشركة لم يسبق لها
ان حققت اي ربح او عائد. شركات الانترنيت احتاجت الى توسيع قاعدة
زبائنها الى اكبر حجم ممكن وبهذا استحوذت على اكبر حصة في سوق الاسهم.
سوق نازدك للاوراق المالية الذي تاجرت فيه العديد من شركات الدوت كوم
ارتفع الى مستويات خيالية. استمر حتى عام 2000 حيث انفجرت الفقاعة فخسر
نازدك اكثر من نصف قيمته.
(2) بما ان القيمة الحقيقية للاصل يصعب ملاحظتها في
الحياة الحقيقية للاسواق، فان الفقاعة عادة يتم ادراكها فقط في وقت
لاحق (عند انفجارها).كلا مرحلتي الفقاعة: الصعود والهبوط الحاد هما
مثال على آلية التغذية الايجابية، ويجسّدان تعارضاً واضحاً مع آلية
التغذية السلبية التي تقرر توازن السعر في ظروف السوق العادية. الاسعار
في الفقاعة الاقتصادية تتقلب بشكل غريب جداً، ويصبح من المستحيل التنبؤ
بها وفق معطيات العرض والطلب. |
