|
شبكة النبأ: شحة المياه أصبحت اليوم
وبحسب بعض الخبراء من أهم واخطر المشاكل العالمية خصوصا وان التقارير
الأخيرة تشير الى ان جميع دول العالم باتت تعاني من هذه المشكلة
الخطيرة، وهو ما قد يؤدي الى حدوث نزعات مسلحة وحروب كارثية في سبيل
الحصول على مصادر المياه وتحويل مجاري انهار، وفي هذا الشأن قال تقرير
للأمم المتحدة إن من المرجح أن يتسبب تراجع إمدادات المياه خاصة مع
تأثير التغير المناخي في اندلاع المزيد من الصراعات مشيرا إلى ضرورة
اعتبار المياه عنصرا حيويا للأمن القومي مثلها مثل وسائل الدفاع. وأضاف
التقرير أن حوالي 145 دولة تتقاسم أحواض أنهار مع جيرانها وتحتاج إلى
تعزيز علاقات التعاون بشأن هذا المورد المرجح أن يتاثر بسبب تزايد
وتيرة الفيضانات وموجات الحر.
وقال ميشيل جارو رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
والأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في التقرير في العقود
القليلة المنصرمة تجاوزت تعريفات الأمن حدود اقتصاره على الصراعات
والمخاطر العسكرية. وفر نحو 185 ألف صومالي إلى دول مجاورة في عام 2011
بسبب نقص المياه والغذاء الناجم عن الجفاف بينما اضطر سكان مناطق
بأكملها في جنوب السودان إلى مغادرة مناطقهم لشح المياه الناتج عن
الصراع في عام 2012. وتتعرض إمدادات المياه لضغوط متزايدة من سكان
العالم الذين يتجاوز عددهم سبعة مليارات نسمة والمرجح أن يصل إلى تسعة
مليارات بحلول عام 2050.
وأشارت الدراسة إلى أن الآثار المدمرة للتغير المناخي تنعكس على
المياه في الغالب. وأودت الفيضانات في باكستان عام 2010 بحياة نحو ألفي
شخص بينما أدت موجات الجفاف التي ضربت الولايات المتحدة وروسيا في
الأعوام الماضية إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية. وقال
التقرير تشكل المياه العابرة للحدود تحديات هائلة أمام تحقيق أمن
المياه. بحسب رويترز.
ومن بين المؤشرات الإيجابية قال التقرير إن البرازيل وباراجواي
وأوروجواي والأرجنتين وقعت اتفاقا في عام 2010 للتعاون والحيلولة دون
اندلاع صراعات على خزان ضخم للمياه الجوفية يمتد على أكثر من مليون
كيلومتر مربع. وتقدر منظمة الصحة العالمية بأن كل شخص يحتاج إلى ما
يتراوح بين 50 و100 لتر من المياه يوميا لتلبية احتياجاته الأساسية.
الزعماء يحذرون
في السياق ذاته حذر عدد من زعماء دول اسيا والمحيط الهادئ من ان
التنافس القوي على المياه يمكن ان يؤدي الى اندلاع نزاع اذا لم تتعاون
الدول على تقاسم موارد المياه الاخذة في الاضمحلال. وادت جهود تامين
المياه الى توترات بين الدول المجاورة في المنطقة التي تمتد من وسط الى
جنوب شرق اسيا لاعتمادها على الانهار في توفير المياه لسكانها. وادت
موجة التطوير العمراني في المدن والتغير المناخي وازدياد الطلب على
الزراعة الى وضع ضغوط كبيرة على موارد المياه الشحيحة، فيما لا تزال
غالبية سكان منطقة اسيا والمحيط الهادئ تفتقر الى المياه الصالحة رغم
تزايد نموها الاقتصادي.
وقال رئيس وزراء تايلاند ينغلوك شيناواترا في كلمة امام منتدى
اقليمي لامن المياه في مدينة شيانغ ماي شمال تايلاند "لا يستطيع اي بلد
في هذه المنطقة مواجهة هذه التحديات وحده". واشاد بالمنتديات المتعلقة
بالمياه مثل قمة المياه لاسيا والمحيط الهادئ ووصفها بانها سبل لتلبية
مطالب الدول بطرق سلمية. وتقف شركة تايلاندية وراء بناء سد مثير للجدل
على نهر ميكونغ في لاوس، وهو المشروع الذي دانته فيتنام وكمبوديا
الواقعتان على مجرى النهر خشية ان يدمر قطاع الزراعة والصيد فيها.
وقال سلطان بروناي حسن بلقيه في القمة ان الدول الاسيوية تحتاج
لاستثمار نحو 380 مليار دولار في انظمة المياه والصرف الصحي من الان
وحتى العام 2020 اذا ارادت ان تحقق امن المياه. ويدور خلاف بين
اوزبكستان وجارتيها طاجيكستان وقرغيزستان اللتين ترغبان في بناء اثنتين
من اكبر المحطات الكهرومائية في العالم. ودافع رئيس طاجيكستان امام علي
رحمنوف اثناء القمة عن حق بلاده في استثمار مواردها الطبيعية الا انه
تعهد بالسعي للتوصل الى "حل سلمي" للخلاف الذي شهد تصاعدا في حدة
الخطاب خلال الاشهر الاخيرة.
واستشهدت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة بمعاهدة تبادل مياه نهر
الجانغز بين بلادها والهند كمثال على الدبلوماسية الناجحة في مجال
المياه. وقالت ان "الادارة الحكيمة لموارد المياه هي الطريقة الوحيدة"
التي ستحول دون وقوع نزاعات. واضافت ان 30 مليون شخص في بنغلادش التي
تقع على اراض منخفضة، معرضون لمخاطر ارتفاع مستوى البحر مثيرة مسالة
التغير المناخي في المنطقة المعروفة بالفيضانات الكارثية. بحسب رويترز.
وحذر بنك التنمية الاسيوي من ان نحو ثلثي سكان المنطقة لا يحصلون
على الماء النظيف كما ان الماء لا يصل الى المنازل عبر الانابيب رغم
النمو الاقتصادي القوي في المنطقة وقال ان السبب في ذلك هو سوء الادارة
ونقص الاستثمار في البنى التحتية.
تحويل مجرى النيل
من جانب أخر بدأت اثيوبيا في تحويل مجرى قطاع من النيل حتى يتسنى
إنشاء سد للطاقة الكهرومائية يثير قلق دول المصب التي تعتمد على أطول
نهر في العالم في الحصول على المياه. ووضعت الدولة الواقعة في منطقة
القرن الافريقي خططا لاستثمار اكثر من 12 مليار دولار لاستغلال الانهار
التي تجري عبر هضابها الوعرة لتصبح أكبر مصدر للكهرباء في افريقيا.
ومحور الخطة هو سد النهضة الكبير الذي يجري تشييده في منطقة بني
شنقول قماز المتاخمة للسودان. وتقول الحكومة إن طاقة السد الذي تم
إنجاز 21 في المئة منه ستبلغ ستة آلاف ميجاوات في نهاية المطاف وهو ما
يعادل انتاج ست محطات للطاقة النووية. وقال ميهريت ديبيبي الرئيس
التنفيذي لمؤسسة الطاقة الكهربائية الاثيوبية التي تديرها الدولة في
احتفال بالموقع "يجري بناء السد في منتصف النهر لذلك لا يمكن تنفيذ
أعمال الإنشاء بينما يتدفق النهر. "هذا يمكننا الآن من تنفيذ أعمال
الهندسة المدنية دون صعوبة. الهدف هو تحويل مجرى النهر أمتارا قليلة ثم
تركه يتدفق في مساره الطبيعي."
وزاد طموح اثيوبيا قلق مصر من أن تقلص المشروعات المياه المتدفقة.
وتشكو اديس ابابا منذ فترة طويلة من ان مصر تضغط على الدول المانحة
والمقرضين الدوليين لمنع تمويل المشروعات. وسعى وزير الطاقة الأثيوبي
المايهو تيجينو لتبديد المخاوف بشأن تأثير السد. وقال في كلمة "انشاء
السد يفيد البلدان المطلة على النهر ويتيح استغلالا عادلا ومتساويا
لتدفقات النهر ولا يسبب ضررا لأي دولة." بحسب رويترز.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين إن مصر لا
تعارض مشروعات التنمية في اثيوبيا ما دامت لا تضر دول المصب. وأضاف "أزمات
توزيع وإدارة المياه التي نواجهها في مصر هذه الأيام وشكاوى المزارعين
من نقص المياه تؤكد أننا لا نستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من
الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل." ومن المنتظر أن تعلن لجنة
خبراء من أثيوبيا ومصر والسودان نتائج أعمالها بشان تأثير السد
الاثيوبي على تدفق مياه النيل خلال الأسبوعين القادمين.
دول الخليج وبحر العرب
على صعيد متصل قال مسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن
المجلس يعتزم إنشاء نظام مشترك لإمدادات المياه يعمل على جلب مياه
مالحة من خارج الخليج وتحليتها وتوزيع مياه صالحة للشرب على الدول
الأعضاء. ويمثل شح إمدادات المياه العذبة أكبر التحديات التي تواجه دول
الخليج الصحراوية مما يدفعها إلى بناء محطات لتحلية المياه المالحة
تستهلك الكثير من الطاقة من أجل تلبية معدل الاستهلاك المتزايد.
وتعكف السعودية على بناء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم بمدينة
رأس الخير المطلة على ساحل الخليج غير أن مجلس التعاون الخليجي يخشى أن
تصبح مياه الخليج غير صالحة للشرب إذا حدث أي تسرب من منشآت الطاقة إلى
المياه. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة
العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الله الشبلي "المشروع هو إنشاء
خط من بحر العرب أو بحر عمان إلى الكويت مرورا بدول الخليج." وأضاف "يعلم
الجميع أن هناك مشكلة (المفاعل) النووي الإيراني في بوشهر وإن حصل
مكروه سيؤدي إلى تلوث مياه الخليج." بحسب فرانس برس.
وسعت دول الخليج إلى الحصول على تطمينات من إيران في اجتماع للوكالة
الدولية للطاقة الذرية على سلامة محطة بوشهر النووية المقامة على ساحل
إيران وهي منطقة عرضة للزلازل. ويضم الخليج أيضا عشرات المنصات النفطية
العائمة ومنشآت التحميل التي قد تشكل تهديدا لإمدادات مياه الشرب في
حال حدوث تسرب كبير مثل التلوث النفطي الذي أحدثه انفجار منصة الحفر
ديبووتر هورايزون في خليج المكسيك عام 2010. وقال الشبلي "إنه مشروع
حيوي واستراتيجي لتأمين المياه في كافة الظروف من أجل الأمن المائي
والفكرة هي إنشاء محطات تحلية في شتى الدول." ومن المقرر إنشاء خزانات
لمياه الشرب في إطار المشروع الذي قال الشبلي إنه قد يتكلف نحو سبعة
مليارات دولار.
المياه في الاردن
الى جانب ذلك حذرت منظمات اغاثية بريطانية من ان وجود مئات آلاف من
اللاجئين السوريين في الاردن يستنزف مصادر المياه الشحيحة في هذا البلد
الى "الحد الأقصى". وقال كريستيان سنود من منظمة "اوكسفام" في بيان
مشترك مع الصليب الاحمر البريطاني، ان "حالة الطوارئ المتعلقة
باللاجئين السوريين تسلط الضوء على مشكلة المياه وهي احدى المشكلات
الملحة في الاردن". واضاف انه "يتوجب ايجاد حلول للتعامل مع مشكلة شح
المياه في الاردن، ويجب القيام بذلك بشكل عاجل".
واعتبر سنود ان "الجهود الصغيرة الرامية الى الحفاظ على المياه
ضرورية لكنها ليست كافية لمعالجة مشكلة اكبر وطويلة الامد"، موضحا ان "حكومة
الأردن ستحتاج الى كثير من المساعدة، طويلة الأجل وواسعة النطاق، من
حكومات العالم لمعالجة هذه المسألة الهامة". واستقبلت المملكة الصغيرة
موجات من لجوء الفلسطينيين والعراقيين بسبب الصراعات في العقود الماضية
وتستضيف الآن اكثر من 450 الف سوري، منهم ما يزيد عن 120 الفا بمخيم
الزعتري (85 كلم شمال شرق عمان) قرب الحدود مع سوريا.
واكد البيان ان "نظام التزويد المائي في الاردن تحت ضغط شديد
ويستنزف الى الحد الاقصى مع تدفق اعداد اكبر من اللاجئين الفارين من
سوريا". ويضطر الاردن الذي ينمو عدد السكان فيه بمعدل 3,5 بالمئة سنويا،
الى سحب المياه الجوفية منذ الثمانينات لمواجهة ازمة المياه المزمنة.
وبحسب البيان فان أكثر من 3500 متر مكعب من المياه تنقل يوميا الى مخيم
الزعتري لتزويد اللاجئين بمياه نظيفة للشرب والطبخ والتنظيف، مضيفا "انها
مسألة وقت فقط قبل ان تنفذ المصادر الرئيسية للمياه، وبعض المناطق
تجاوز سحب مياهها الجوفية ثلاثة أضعاف معدل التغذية".
واشار الى ان اللاجئين لا يستطيعون شراء المياه المفلترة والمعقمة
في المملكة الصحراوية، التي تعتبر احدى افقر 10 دول للمياه في العالم،
والتي تشكل الصحراء 92 بالمئة من اراضيها. وقال البيان ان "هناك زيادة
في حالات الإسهال بين الأطفال الصغار الذين لا يكون لديهم خيار سوى شرب
الماء مباشرة عند تدفقه من الصنبور". واوضح ان اوكسفام "اعتمدت
لبرامجها في مخيم الزعتري تدابير لحفظ المياه مثل صنابير تفتح لفترات
قصيرة من الوقت لمنع إهدار المياه. ودعت المنظمات كذلك الى توعية افضل
بين اللاجئين القادمين لمشاكل المياه في الأردن".
من جانب اخر دشنت الاردن، التي تعاني من نقص حاد في المياه، رسميا
محطة ضخمة لضخ المياه بلغت كلفتها مليار دولار ومخصصة لتزويد العاصمة
عمان بالماء الصالح للشرب الذي يتم جره من حوض مياه قديم جدا. وضغط
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على زر تشغيل محطة ضخ مياه
الديسي التي تعود الى 300 الف عام وتقع على بعد 325 كلم جنوبي عمان.
وقال حازم الناصر وزير المياه ان "مشروع الديسي سيزود المملكة بحوالي
100 مليون متر مكعب سنويا وبنوعية مياه شرب عالية الجودة". واضاف ان "ذلك
يمثل ما بين 20 و25 بالمئة من حاجات الاردن من مياه الشرب". واوضح ان
شركة جاما التركية انتهت من بناء المنشآت في 48 شهرا. وبحسب المسؤولين
فان المنشآت تطلبت 250 الف طن من الصلب وحفر 55 بئرا لتزويد عمان حيث
يبلغ استهلاك 2,2 مليون نسمة 160 لترا لكل شخص يوميا.
مياه الصرف و الثلوج
على صعيد متصل قال فريق خبراء مدعوم من الأمم المتحدة ان العالم
سيستخدم مزيدا من مياه الصرف المعالجة للاسهام في ري المحاصيل وإطعام
الأعداد المتزايدة للسكان في مواجهة شح موارد المياه النقية. وتوقعت
دراسة قادتها جامعة توتوري اليابانية ومعهد المياه والبيئة والصحة
التابع لجامعة الأمم المتحدة والذي يتخذ من كندا مقرا زيادة سريعة في
استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة ولاغراض اخرى بانحاء العالم.
ولم تتوقع الدراسة كميات معينة قائلة ان الكثير من الدول تفتقر الى
بيانات بشأن مياه الصرف الصحي. ومن بين 181 دولة شملتها الدراسة هناك
55 دولة فقط لديها معلومات بشأن مياه الصرف الصحي ومعالجتها واعادة
استخدامها. وقال ظفر عديل مدير معهد المياه والبيئة والصحة إن كثيرا من
الحكومات والشركات تغفل حتى الان الإمكانات الاقتصادية للكميات الهائلة
من مياه الصرف.
وتنتج أمريكا الشمالية نحو 85 كيلومترا مكعبا من مياه الصرف سنويا
تتم معالجة 61 كيلومترا مكعبا منها ويعاد استخدام اربعة بالمئة فقط من
هذه الكمية. وجاء في الدراسة التي نشرت في دورية ادارة مياه الزراعة ان
مياه الصرف تحتوي غالبا على مواد مفيدة مثل البوتاس والنيتروجين
والفوسفور التي توفر تكاليف المخصبات الزراعية. وقال عديل مياه الصرف
المعالجة بشكل جيد مصدر اقتصادي هائل. وقال التقرير ان الكثير من الدول
النامية لا تستطيع تحمل كلفة ادوات معالجة مياه الصرف رغم ان اعادة
تدويرها يمكن ان يصبح اقل كلفة على المدى الطويل مقارنة مع ضخ المياه
الجوفية من اعماق كبيرة تحت الارض.
في السياق ذاته من المتوقع أن ينخفض مستوى الجبال الثلجية في سلسلة
الهملايا خلال العقود المقبلة، لكن هذا التراجع لن يؤثر على إمدادات
المياه في شبه القارة الهندية، أقله حتى نهاية القرن الحالي، وفق ما
جاء في دراسة نشرت في مجلة "نيتشر جيوساينس". وفي إطار هذه الدراسة،
قام الباحثون في جامعة أوتريخت بمحاكاة السيناريوهات المحتملة في حوضين
كبيرين في المنطقة يصب في أحدهما نهر السند وفي الآخر نهر الغانج.
وبحسب التوقعات، سينخفض منسوب الحوضين انخفاضا ملحوظا قد يصل إلى
نصف المنسوب الحالي بحلول العام 2100 في أسوأ السيناريوهات. لكن، خلال
القرن الحادي والعشرين، لن تعاني المنطقة شح مياه لأن الذوبان المتزايد
للثلوج سيسمح بتلبية الطلب المتزايد على المياه في منطقة تشهد أعلى نمو
سكاني في العالم. بحسب فرانس برس.
وأكد القيمون على هذه الأبحاث أن "الجبال الثلجية ستذوب، لكن منسوب
المياه سيرتفع أقله حتى العام 2050"، لافتين إلى أن دراستهم تستند إلى
معطيات إقليمية أكثر دقة من تلك المستخدمة في الدراسات السابقة. وشرحوا
أن 70% من المتساقطات في المنطقة تحدث خلال موسم الرياح الموسمية الذي
يتزامن مع ذوبان الثلوج، أي أن هذه المياه ستخزن تحت الأراضي ليعاد
ضخها في فترة لاحقة. |
