نفط ايران... بدائل مؤقتة تخفف من وطأة العقوبات

كمال عبيد

 

شبكة النبأ: ما بين زيادة صادرات النفط الايراني وتراجعها يحاول القطاع النفطي لهذا البلد أن يقفز فوق حواجز العقوبات الغربية الصارمة التي كبدت إيران خسائر اقتصادية كبيرة،  كون هذا القطاع إذ يشكل جانباً رئيسا من الاقتصاد الذي يمر حاليا بحالة تدهور كبيرة جدا قد تصل لدرجة الانهيار، خصوصا بعدما تجاوز التضخم مستويات قياسية بسبب العقوبات الدولية، مما أجج أزمة اقتصادية طاحنة وحرم الدولة من المصدر الرئيسي للإيرادات والعملة الصعبة، والذي ادى الى خسارة العملة الايرانية اكثر من ثمانين في المئة من قيمتها خلال سنتين، حيث تراجعت ورادات النفط الإيراني مؤخرا في العديد من البلدان مثل اليابان والهند وتركيا لتهبط إيرادات إيران النفطية بنحو 50 في المئة منذ الإجراءات الأوروبية والأمريكية المشددة التي فرضت العام الماضي، مسببة أضرارا لأنشطة الأعمال، ونتج عنها انخفاض مستويات المعيشة للمواطنين العاديين في الجمهورية الإسلامية، في حين تعتبر ايران من اكبر مصدري النفط للهند المتعطشة للطاقة، حيث عرضت إيران شروطا جديدة أكثر جاذبية على الشركات الهندية العازفة لجذب الاستثمار الذي تتطلع إليه لدعم قطاع الطاقة الإيراني المتداعي الذي يعاني من عقوبات غربية صارمة.

ويقلص مستوردو النفط الإيراني وارداتهم لكي يحصلوا على إعفاءات مدتها ستة أشهر من العقوبات الأمريكية الهادفة لتقليص إيرادات إيران وحملها على التفاوض لكبح برنامجها النووي، وخسرت إيران إيرادات بمليارات الدولارات نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية عليها بسبب برنامجها النووي، وخفضت عقوبات سابقة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي صادرات ايران النفطية باكثر من النفط. وتعمل واشنطن مع كبار مستهلكي النفط الايراني مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية لدفعهم الي استيراد الخام من موردين اخرين.

لكن في الوقت نفسه ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني عنها قبل عام وذلك على غير المتوقع مما سيزيد صعوبة التزام سول بتعهدها تقليص وارداتها النفطية من البلد الخاضع لعقوبات في الأشهر القليلة المقبلة، بينما شكلت توقيع عمان مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الإيراني تطورا ايجابيا قد ينعش الاقتصاد الايراني بصورة تدريجية، فقد لعبت عُمان مرارا خلال السنوات الاخيرة دور الوسيط بين ايران والدول الغربية ما اتاح خصوصا الافراج عن عدة مواطنين اميركيين لا سيما ان العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين ايران والولايات المتحدة منذ 1980، كذلك تمثل مسقط المصالح الايرانية في بريطانيا منذ اغلاق السفارة الايرانية في لندن اثر هجوم على البعثة البريطانية في طهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وسلطنة عُمان عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي تتسم علاقاته مع ايران الشيعية بالتوتر اذ يتهمها بالتدخل في شؤونه الداخلية، وتدهورت تلك العلاقات مؤخرا بسبب دعم طهران لسوريا.

وعليه فعلى من الرغم من بعض التطورات الايجابية آنفة الذكر الا انه في حال استمرار العقوبات على هذه الشاكلة وبنوعية شديدة تستهدف شريان الاقتصاد الإيراني الا هو القطاع النفطي فأن ايران ستعاني من أزمات واضطرابات خطيرة على المستوى الاقتصادي حتى المدى البعيد.

عمان تستورد الغاز الإيراني

في سياق متصل قالت الخدمة الإخبارية لوزارة الطاقة الإيرانية إن إيران وقعت مذكرة تفاهم لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان بدءا من عام 2015 وذلك في اتفاق مدته 25 عاما وقيمته نحو 60 مليار دولار، وكانت عمان العطشى للطاقة اتفقت على شراء الغاز من إيران في 2005 وتضمنت مسودة اتفاق أبرمت بعد ذلك في 2007 خططا لقيام عمان بمعالجة الغاز الإيراني للتصدير في صورة غاز طبيعي مسأل.

لكن الطرفين لم يتفقا على الشروط النهائية وتفيد برقيات للسفارة الأمريكية سربها موقع ويكيليكس أن الولايات المتحدة ضغطت على عمان لشراء الوقود من مصادر أخرى مثل قطر، وبدأت عمان التي تربطها بإيران علاقات أدفأ من سائر دول الخليج العربية استيراد الغاز القطري في 2007 لكن الطلب يرتفع ارتفاعا سريعا منذ ذلك الحين مما يهدد صادراتها من الغاز المسال ويدفع مسقط للعودة إلى طاولة التفاوض مع طهران، وقال موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت إن مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعها وزير الطاقة الإيراني الجديد بيجانزنجانه مع نظيره العماني محمد بن حمد الرمحي تشمل اتفاقا على بدء مد خط أنابيب لنقل الغاز إلى عمان في أسرع وقت ممكن.

ونقل الموقع عن زنجانه قوله بعد مراسم التوقيع التي جرت خلال زيارة إلى طهران قام بها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان “يمكن أن نبدأ تنفيذ المشروع لأن كبار المسؤولين التنفيذيين في البلدين يصرون على تنفيذه في أقرب ما يمكن”، وبحسب أحدث إحصاءات من بي.بي تملك إيران أضخم احتياطيات من الغاز في العالم لكنها غير قادرة على تصدير جزء كبير منها بسبب العقوبات الغربية التي تكبح طموحاتها في مجال تصدير الغاز المسال، وتستطيع المحطات العمانية إنتاج 10.4 مليون طن من الغاز المسال سنويا لكن إنتاجها لم يتجاوز 8.8 مليون في السنوات الخمس الأخيرة وتراجع إلى 8.4 مليون في 2012 حسبما يفيد أحدث تقرير سنوي من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. بحسب رويترز.

وتقول نسخة من اتفاق 2007 الموقع بين البلدين إنه إلى جانب استيراد مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز من إيران للاستهلاك المحلي ستخصص عمان مليوني طن متري سنويا من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في محطة الشركة العمانية للغاز المسال لمعالجة الغاز الإيراني للتصدير. وبحسب برقية سربها ويكيليكس حصلت السفارة الأمريكية في مسقط على نسخة الاتفاق.

ومن المستبعد أن يوافق المساهمان الأوروبيان الكبيران – شل وتوتال – على تسييل الغاز الإيراني في وقت يفرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران لكن استيراد الغاز الإيراني للاستهلاك المحلي يمكن أن يتيح مزيدا من الوقود العماني لتغذية منشآت تصدير الغاز المسال القائمة، وإضافة إلى ضغوط العقوبات الأمريكية فقد يتوقف مدى تحمس عمان لبناء خط أنابيب مع إيران على ما إذا كانت ستتوصل إلى اتفاق مع بي.بي لتطوير مشروع خزان للغاز المحكم والذي سيضخ نحو مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2018.

تراجع مستمر

فيما ذكرت وكالة الطاقة الدولية ان القطاع النفطي الايرانية ما زال متاثرا من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لكن طهران عززت اسطول ناقلاتها النفطية مما يمكن ان يساعدها على العثور على اسواق جديدة لخامها.

وفي تقريرها الشهري حول السوق النفطية، قالت الوكالة ان انتاج ايران من النفط الخام تراجع الى 2,65 مليون برميل يوميا في تموز/يوليو، اي اقل بخمسين الفا عما كان في حزيران/يونيو، اما صادرات النفط الايراني فقد ارتفعت الى 1,16 مليون برميل يوميا مقابل 960 الفا في حزيران/يونيو، وجاء هذا الارتفاع خصوصا بسبب زيادة الواردات الصينية التي بلغت 600 الف برميل يوميا في تموز/يوليو، مقابل 385 الفا في حزيران/يونيو عندما اعاق ازدحام المرافىء في الصين وصولها، وهذه التقديرات اولية وغير رسمية ووضعت استنادا الى مصادر عدة، وقالت الوكالة ان "خمس دول فقط قالت انها استوردت كميات من النفط الخام من ايران هي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والامارات العربية المتحدة"، مقابل 16 بلدا في كانون الثاني/يناير الماضي.

من جهة اخرى، توقفت الهند التي كانت تستورد مئتي الف برميل من النفط الخام من ايران يوميا منذ بداية العام، عن شراء النفط الايراني في تموز/يوليو، في خطوة قد تكون مرتبطة باستحالة التامين على الشحنات بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. بحسب فرانس برس.

لكن الوكالة اضافت ان "ايران تواصل توسيع اسطولها لنقل النفط في محاولة لابقاء على مستوى مبيعاتها"، واوضحت ان مجموعة "الشركة الوطنية الايرانية للناقلات" التي تدير ناقلات النفط الايرانية "تسلمت اربع ناقلات +في ال سي سي+ (الكبيرة السعة) اضافية منذ ايار/مايو تضاف الى ثلاث سفن وضعت في الخدمة هذه السنة، في اطار طلبية ل12 سفينة صينية بقيمة 1,2 مليار دولار وقعت في 2009"، وبذلك اصبح اسطول ناقلات النفط الايراني يضم 51 سفينة (بينها 37 في ال سي سي و14 اصغر حجما) تبلغ سعتها مجتمعة 76 مليون برميل "مما يفترض ان يمنح شركة النفط الوطنية مزيدا من الليونة لتسويق نفطها الخام او تخزينه".

كوريا الجنوبية واليابان

فيما أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية استوردت 815 ألفا و447 طنا من الخام من إيران الشهر الماضي بزيادة 38 بالمئة على أساس سنوي وذلك في أول زيادة هذا العام، وتفيد حسابات من واقع تلك البيانات أن الواردات زادت 44 بالمئة عن الشهر السابق لتصل إلى 5.98 مليون برميل، ويعني هذا أن سول استوردت 165 ألفا و933 برميلا يوميا في يونيو ويوليو تموز بزيادة 12 بالمئة عن الأشهر الستة السابقة حسبما أظهرت الحسابات. ويحتاج البلد لاستيراد أقل من 126 ألف برميل يوميا في الفترة من يونيو إلى نوفمبر تشرين الثاني للوفاء بتعهده لواشنطن.

وقال مصدر مطلع "الواردات تتفاوت من شهر لآخر والمهم أن تكون واردات الأشهر الستة منخفضة 15 بالمئة مقارنة بالأشهر الستة السابقة." وأضاف أنه ربما تكون الأسعار المنخفضة نسبيا قد عززت الواردات في يوليو مقارنة مع الأشهر الأخرى. بحسب رويترز.

وقال مصدران في يونيو إن كوريا الجنوبية تعهدت بتقليص وارداتها من النفط الإيراني 15 بالمئة عن المعدل اليومي للفترة بين ديسمبر كانون الأول 2012 ومايو أيار 2013، وكوريا الجنوبية خامس أكبر بلد مستورد للخام في العالم وبلغ إجمالي وارداتها منه 11.16 مليون طن الشهر الماضي مقابل 10.74 مليون طن قبل عام، الى ذلك أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن مستوردات اليابان من النفط الخام من إيران، هبطت بنسبة 38.1 في المئة في حزيران/يونيو عن مستواها قبل عام، لتصل إلى 128544 برميلاً يومياً.

الهند وتركيا

من جهته قال وزير النفط الهندي م. فيرابا مويلي إن مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة تكرير في البلاد تهدف لخفض وارداتها من إيران بنسبة 23.4 بالمئة على مدى السنة المالية التي تنتهي في مارس آذار 2014 مقارنة بالعام السابق، وأظهرت بيانات حصلت عليها لحركة الناقلات هذا الشهر أن واردات الهند من الخام الايراني نزلت لأقل من النصف في يونيو حزيران مقارنة بها قبل عام لتصل إلى 140 ألفا و800 برميل يوميا. بحسب رويترز.

ويريد مشرعون أمريكيون تشديد العقوبات بهدف خفض صادرات إيران إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل، وقال الوزير في رد خطي للمشرعين إن الشركة استوردت 31 ألفا 320 برميلا يوميا في السنة المالية المنتهية في مارس وإنها أبرمت عقدا مع طهران لشراء 24 ألف برميل يوميا في السنة المالية الحالية.

وأضاف أن الشركة استوردت نحو نصف الكمية المتعاقد عليها في الفترة من ابريل نيسان إلى يونيو بتكلفة قدرها 429 مليون دولار.

فقد أظهرت بيانات من مصدر ملاحي وخدمة إيه.آي.إس لايف لتتبع السفن أن واردات تركيا من النفط الخام الإيراني استقرت في يوليو تموز فوق 100 ألف برميل يوميا بقليل متماشية مع العشرة أشهر السابقة، وسلمت ناقلتان شحنتين من الخام الإيراني حجم كل منهما 145 ألف طن في مرفأ الاستيراد توتونجيفتليك بينما فرغت ناقلة أخرى بالحجم نفسه حمولتها من النفط الإيراني في مرفأ علي اغا، وخفضت تركيا وارداتها التي بلغت نحو 185 ألف برميل يوميا في المتوسط عام 2011 قبل فرض عقوبات غربية على إيران، وتهدف تلك العقوبات إلى حرمان طهران من تمويل برنامجها النووي الذي ترتاب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية بينما تنفي إيران ذلك. بحسب رويترز.

مشروع قانون لخفض صادرات ايران النفطية

الى ذلك وافق مجلس النواب الامريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لتشديد العقوبات على ايران موجها رسالة قوية الي طهران بخصوص برنامجها النووي قبل ان يؤدي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني اليمين، ويبرز الاقتراع ايضا انقساما متناميا بين الكونجرس وادارة اوباما بشان السياسة تجاه ايران قبل محادثات دولية حول البرنامج النووي الايراني في الاشهر القادمة. ويعتقد الغرب ان ايران تسعى لتطوير سلاح نووي لكن طهران تصر على ان برنامجها النووي مخصص للاغراض المدنية.

والمشروع الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 400 صوت ضد 20 صوتا سيخفض صادرات ايران النفطية بمقدار مليون برميل يوميا اضافية في محاولة لتقليل تدفق الاموال الي البرنامج النووي. وهو أول مشروع للعقوبات يحدد رقما لحجم الخفض في صادرات ايران من النفط، ومازال يتعين ان يوافق مجلس الشيوخ على المشروع وأن يوقعه الرئيس باراك اوباما قبل ان يصبح قانونا. ومن المتوقع ان تقدم اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مشروعا مماثلا في سبتمبر ايلول، وقال منتقدو المشروع انه يوجه رسالة عدائية الي ايران التي انتخبت الشهر الماضي روحاني وهو رجل دين يعتبره الكثيرون أكثر اعتدالا من الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد. وسيؤدي روحاني اليمين، وقال ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي قدم مشروع القانون مع النائب الديمقراطي اليوت انجيل ان الولايات المتحدة ليس لديها اولوية للامن القومي أعلى من منع ايران من حيازة سلاح نووي. بحسب رويترز.

واضاف رويس ان مسعى الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي لتطوير ترسانة نووية واضح للعيان. ومضى قائلا انه سواء تغير رئيس البلاد أو لم يتغير "أنا مقتنع ان الزعيم الايراني الاعلى ينوي مواصلة هذا المسار"، واظهر الاقتراع في مجلس النواب خلافا متناميا بين البيت الابيض والكونجرس بشان السياسة التي ينبغي اتباعها مع ايران. وقال مسؤول كبير بالادارة ان البيت الابيض لا يعارض عقوبات جديدة من حيث المبدأ لكنه يريد اعطاء فرصة لروحاني، وقد خففت وزارة الخزانة الامريكية بشكل جزئي العقوبات على ايران بتوسيع قائمة للخدمات الطبية التي يمكن تصديرها بدون الحصول على اذن خاص.

وقبيل الاقتراع قال النائب الديمقراطي جيم مكدرموت وهو أحد الاعضاء العشرين الذين صوتوا ضد مشروع القانون إن التعجيل بفرض عقوبات على ايران قبل ان يتولى روحاني منصبه رسميا قد يلحق ضررا بالجهود الرامية لنزع فتيل المسألة النووية، واضاف قائلا "انها ترسل اشارة خطيرة وتقيد قدرتنا على ايجاد حل دبلوماسي للاسلحة النوية في ايران"، ويقيد مشروع القانون ايضا قدرة الحكومة الايرانية على استخدام احتياطيات العملات الاجنبية ويستهدف.

من جانبه قال وزير الطاقة الأميركي إرنستمونيز، إنه سيكون بمقدور سوق النفط التأقلم مع مزيد من تراجع صادرات الخام الإيرانية، جراء تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي، وصرّح مونيز في مقابلة، أن "صادرات الخام الإيرانية لم تعد عاملاً مهيمنا في السوق، وهناك زيادة في الإنتاج في الولايات المتحدة والعراق، إضافة إلى طاقة احتياطية كبيرة لدى بعض منتجي أوبك"، وقال مونيز، من فيينا حيث يحضر مؤتمراً للأمن النووي، "لذا أعتقد أن السوق ستكون قادرة على استيعاب فرض مزيد من العقوبات".

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 10/أيلول/2013 - 3/ذو القعدة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م