|
شبكة النبأ: يرجح بعض المراقبين ان
ينهي تنصيب ابو بكر كيتا الرئيس الجديد لدولة مالي الافريقية اضطرابات
سياسية وعسكرية استمرت حوالى السنتين في بلاد. التي شهدت ازمة بدأت في
كانون الثاني/يناير 2012 في الشمال عندما شن المتمردون الطوارق هجوما،
وسرعان ما حل محلهم اسلاميون مسلحون مرتبطون بالقاعدة الذين سيطروا على
هذه المنطقة الشاسعة بعيد انقلاب عسكري اطاح في 22 اذار/مارس 2012
الرئيس امادو توماني توري، حيث اجج النزاع التوترات بين مجموعات
الطوارق والعرب والسود وادى الى تهجير حوالى 500 الف شخص. وبلغت نسبة
المشاركة في الدورة الاولى 48,98% وهو رقم تاريخي بالنسبة لهذا النوع
من الاقتراع في مالي.
فقد اعلن الرئيس المالي الجديد ابراهيم ابو بكر كيتا الذي اقسم
اليمين ان المصالحة الوطنية هي "الاولوية الملحة" لولايته التي تستمر
خمس سنوات في بلاده التي واجهت ازمة سياسية-عسكرية.
وقال كيتا (68 عاما) في خطاب القاه بعدما سلمته المحكمة العليا في
باماكو مقاليد الحكم، "لن انسى لحظة انكم رفعتموني الى هذا المنصب حتى
اهتم بكل جوانب حياة بلدنا. والمصالحة الوطنية هي الاولوية الملحة".
واضاف "اريد ان اصالح القلوب والنفوس واقيم اخوة حقيقية بيننا حتى
يستطيع كل واحد منا ان يؤدي دوره في التركيبة الوطنية. اريد ان اجمع كل
المكونات وكل اجيال المجتمع المالي".
وتغلب الجهاديون على تمرد الطوارق والجيش المالي وارتكبوا تجاوزات
كثيرة قبل طرد العدد الاكبر منهم ابتداء من كانون الثاني/يناير 2013
على اثر تدخل عسكري فرنسي-افريقي لا يزال جاريا.
واكد كيتا انه سيبدأ بالخطوات الملائمة لصياغة حلول قوية من اجل
سلام دائم حتى نخرج نهائيا من التكرار الدوري للازمات في شمال بلادنا".
وتعهد كيتا الذي استهل خطابه بآيات قرآنية، التصدي للفساد والاثراء غير
المشروع والافلات من العقاب، وايضا بناء "دولة قوية غير منحازة بتعاون
الجميع".
وخلص الى القول "سأضع حدا للافلات من العقاب وتجاوزات القوانين التي
تسببت في انحراف المؤسسات القضائية والرسمية. (...) سأحرص على الادارة
الجيدة للاموال العامة" من خلال "الاليات الملائمة لتأمين شفافية
الانفاق العام وفعاليته".
ويتوقع أن تعيد هذه الانتخابات الاستقرار والأمن إلى البلاد، بعد
الانقلاب العسكري، وتدخل القوات الفرنسية لإبعاد الإسلاميين المسلحين
من المناطق التي كانت تسيطر عليها في الشمال. وكانت فرنسا أرسلت في شهر
يناير/كانون الثاني قوات قوامها 4 آلاف جندي لاستعادة المدن التي سيطرت
عليها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وتمكنت هذه الجماعات من السيطرة على المدن الشمالية في مالي، عام
2012 بمساعدة جماعات الطوارق الانفصالية، واغتنمت فرصة الانقلاب
العسكري، الذي أسقط الحكومة المدنية متهما إياها بالتخاذل عن مواجهة
الإسلاميين المسلحين.
وكيتا معروف بالحزم والصرامة، لكنه من المتوقع ان يكافئ 22 مرشحا من
الخمسة وعشرين مرشحا الخاسرين في الجولة الاولى من الانتخابات والذين
القوا بثقلهم خلفه في الجولة الثانية من الانتخابات.
من جهته هنأ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون هاتفيا امس
الرئيس المالي الجديد على انتخابه وأكد له دعم الامم المتحدة لبلاده.
وجاء في بيان للامم المتحدة ان الامين العام "وعد بدعم الامم المتحدة
للحكومة المالية في الجهود التي ستبذلها من اجل معالجة الاسباب العميقة
للازمة خصوصا من خلال الحوار والمصالحة".
من جهتهم هنأ المتمردون الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد
الرئيس المالي الجديد، وقال محمد جيري مايغا نائب رئيس الحركة الوطنية
لتحرير ازواد، باسم الحركات الموقعة للاتفاق التمهيدي في واغادوغو في
18 حزيران/ يونيو 2013، اهنىء الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا بفوزه
الكبير في الانتخابات الرئاسية".
ووقعت الحركة الوطنية لتحرير ازواد وحليفها المجلس الاعلى لوحدة
ازواد، برعاية بوركينا فاسو، اتفاقا يهدف الى السماح باجراء الانتخابات
الرئاسية في مدينة كيدال شمال شرقي مالي التي تسيطر عليها مجموعات
الطوارق، وذلك بعد التدخل العسكري الفرنسي الذي طرد الجهاديين
المتحالفين مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من شمال مالي.
وينص الاتفاق على وقف لاطلاق النار وعودة تدريجية لقوات الامن المالية
الى كيدال وتموضع لمقاتلي الطوارق في نقاط معينة. بحسب فرانس برس.
واعلنت الرئاسة الفرنسية التي تعتبر مالي الحديقة الخلفية لبلادها
تهنئتها للرئيس المالي الجديد، اذ شارك حفل التنصيب الرئيس هولاند،
مؤكدا على ان فرنسا ستبقى الى جانب مالي وستوفر كل الجهود اللازمة
لانجاح نهاية العملية الانتقالية" في البلاد.
فيما قدمت بعثة الاتحاد الاوروبي في تقريرها الاولي تقييما
"ايجابيا" لعمليات التصويت. واعتبرت ان الانتخابات الرئاسية المالية
تتوافق مع "المعايير الدولية لتنظيم انتخابات ديموقراطية". وكانت وزيرة
خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون رحبت بدورها بسير الانتخابات
معتبرة انها اتسمت ب"الصدقية والشفافية".
وقالت اشتون في بيان ان "مالي انهت لتوها مرحلة بالغة الاهمية في
عملية العودة الى النظام الدستوري. لقد لاحظت بعثة المراقبة التابعة
للاتحاد الاوروبي ان الانتخابات الرئاسية تمت بصدقية وشفافية".
كما اكدت الولايات المتحدة انها مستعدة لاستئناف مساعدتها الى مالي
بعدما علقتها في 2012 اثر الانقلاب العسكري، نظرا الى عودة
الديموقراطية مع الانتخابات الرئاسية. |
