|
شبكة النبأ: يعد القطاع النفطي
الإيراني أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إذ يمثل رافداً مهماً من
الاقتصاد الذي يمر حاليا بحالة تدهور كبيرة جدا قد تصل لدرجة الانهيار،
نتيجة رزمة العقوبات المتتالية النفطيّة والبنكية التي أقرتها الولايات
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على طهران بحظر استخدام انظمتهما
المالية والمصرفية في المعاملات المتعلقة ببيع وشراء الخام الايراني،
وذلك املا منهما لاجبار ايران على التخلي عن برنامجها النووي، وتصر
إيران على ان البرنامج مخصص للاغراض السلمية، مما كبد الجمهورية
الإسلامية الإيرانية خسائر اقتصادية كبيرة.
فقد دفعت هذه العقوبات صادرات النفط الإيراني الرجوع لأدنى مستوى
خلال عقود، كما جسدتها ايضا تراجع ورادات النفط الإيراني مؤخرا في
العديد من البلدان الآسيوية مثل الهند، ويجيء هذا التطور في وقت قلصت
فيه الهند - رابع اكبر مستورد للنفط في العالم - كميات النفط التي كانت
تشتريها من ايران بشكل كبير التزاما بالعقوبات الامريكية والدولية
المفروضة على طهران، لكن هناك بوادر بين الهند وايران لحل خلاف نشب حول
ناقلة نفط مؤخرا.
وعلى الرغم من ذلك ومع احكام الولايات المتحدة وحلفائها الخناق على
طهران بسبب برنامجها النووي تستحدث ايران طرقا جديدة لبيع نفطها من
خلال عرض صفقات خاصة على حليفتيها الصين والهند وعبر توصيل النفط الى
العملاء ومقايضته بالذهب والحبوب أيضا، فضلا عن تخزينها ملايين
البراميل من النفط الخام في ناقلات راسية في مياهها الإقليمية في وقت
تكافح فيه عقوبات غربية مشددة على صادراتها الحيوية المنقولة بحرا، لكن
في المقابل تسعى الولايات المتحدة لخفض مبيعات إيران من النفط بشدة
لتوجيه ضربة أكبر لصادرات ايران من النفط المتراجعة بالفعل.
فيما تحاول ايران بيع صادرات خام الحديد لردع فجوة النفط خصوصا بعد
هبطت صادرات ايران النفطية الي النصف في الاعوام القليلة الماضية لكن
هذه المليارات الاضافية التي تجنيها ايران سنويا من زيادة صادراتها من
الحديد تبقى صغيرة جدا إذا قورنت بايراداتها النفطية المفقودة التي
تبلغ حوالي 35 مليار دولار سنويا، كما تعتبر ايران من اكبر مصدري النفط
للهند المتعطشة للطاقة، حيث عرضت إيران شروطا جديدة أكثر جاذبية على
الشركات الهندية العازفة لجذب الاستثمار الذي تتطلع إليه لدعم قطاع
الطاقة الإيراني المتداعي الذي يعاني من عقوبات غربية صارمة.
فيما يشكل ارتفع حجم التجارة الثنائية بين ايران والعراق فسحة كبيرة
تتنفس من خلالها إيران بتصديرها وقود الديزل للعراق ومن المرجح مضاعفة
حجم التجارة في غضون عامين، إذ يساعد العراق ايران في تلافي العقوبات
الخانقة عبر استيراد الصادرات الايرانية لسد الفجوة الاقتصادية التي
تعاني منها خاصة في المدة الأخيرة.
إذ يرى الكثير من المحللين أن ايران تحاول أن تتفوق على نفسها عبر
بيع مزيد من النفط الى الهند ثاني أكبر عملائها بشروط تجارية مرنة، لكن
الأوضاع في سوق النفط العالمية مواتية أمام الغرب لممارسة مزيد من
الضغوط على إيران بشأن برنامجها النووي، غير ان تلك الفرصة المواتية
ستنتهي على الأرجح العام القادم مع توقعات بزيادة الطلب على الوقود في
آسيا، وعليه في ظل استمرار العقوبات على هذه الشاكلة وبنوعية شديدة
تستهدف شريان الاقتصاد الإيراني الا هو القطاع النفطي فأن ايران
ستعاني من أزمات واضطرابات كبرى على الصعيد الاقتصادي وعلى نحو مضطرد
حتى المدى البعيد.
الحديد بدل النفط
في سياق متصل تزيد ايران صادراتها من خام الحديد ومنتجاته الي الصين
والهند في محاولة لتعويض جزء صغير على الاقل من ايراداتها الضخمة التي
تفقدها بسبب العقوبات على مبيعاتها النفطية، وقال مهدي فرضي وهو مسؤول
سابق بشركة النفط الوطنية الايرانية المملوكة للدولة والذي يدير الان
شركة لاستشارات الطاقة في المملكة المتحدة "العقوبات ترغم ايران على
دراسة سبل اخرى لكسب ايرادات للتصدير الي جانب النفط والغاز.. وقطاع
المعادن يظهر اداء جيدا. أعرف ان هناك زيادة كبيرة جدا في اشياء مثل
صادرات خام الحديد"، وبلغت ايرادات ايران النفطية 69 مليار دولار في
2012 وفقا لتقديرات من إدارة معلومات الطاقة الامريكية. بحسب رويترز.
وتخطت الجمهورية الاسلامية الهند في العام الماضي لتصبح رابع اكبر
مصدر للحديد الي الصين. وقفزت صادرات ايران الي أكبر مستهلك للحديد في
العالم بنسبة 35 بالمئة لتصل الي 13.4 مليون طن في الاشهر السبعة حتى
يوليو تموز وفقا لارقام الجمارك الصينية.
خلاف نفطي بين الهند وإيران
فيما تعمل الحكومتان الهندية والايرانية على حل خلاف نشب عندما
احتجزت السلطات الايرانية ناقلة نفط هندية مبحرة في مياه الخليج وعلى
متنها نفط عراقي، وكان الايرانيون قد قالوا إنهم احتجزوا الناقلة لأنها
كانت "تلوث مياه الخليج"، وكانت الناقلة (ديش شانتي) المملوكة للحكومة
الهندية في طريق عودتها الى الهند من العراق عندما اوقفتها دورية بحرية
ايرانية واقتادتها الى ميناء بندر عباس الايراني، ونقلت وكالة فرانس
برس عن ناطق باسم وزارة الخارجية في العاصمة الهندية نيو دلهي قوله "نعمل
مع ايران من خلال القنوات الدبلوماسية في نيو دلهي وطهران لحل المشكلة".
بحسب البي بي سي.
من جانب آخر، قالت تقارير اعلامية هندية إن ايران ربما احتجزت
الناقلة الهندية بسبب "غضبها" على الهند لقيام الاخيرة بالاستعاضة عن
نفطها بالنفط العراقي، وقالت صحيفة (تايمز أوف إنديا) "بالنسبة للهند،
ليس من الصعب التوصل الى استنتاج يقول إن طهران تشعر بالغضب ازاء
ازدياد كميات النفط التي تستوردها الهند من العراق، وان احتجاز السفينة
لم يكن الا سبيلا للتعبير عن هذا الغضب"، ولكن السفارة الايرانية في
نيو دلهي قللت من اهمية الحادث واصفة اياه بأنه "خلاف فني لا علاقة له
بالسياسة".
وقالت السفارة في تصريح "يشارك مسؤولو الملاحة البحرية في البلدين
في اتصالات بناءة وايجابية لحل المشكلة بموجب القانون الدولي في اقرب
وقت ممكن"، واضافت السفارة أن الناقلة احتجزت بموجب اخطار اصدره مركز
الانقاذ البحري المشترك في البحرين، وهي هيئة شكلت لمكافحة تلوث مياه
الخليج، وتنفي الهند قيام الناقلة بتلويث المياه.
في الوقت نفسه قال مصدر في صناعة النفط إن الهند تدرس توفير غطاء
تأميني حكومي بقيمة 20 مليار روبية (327 مليون دولار) لدعم التأمين
المحلي على مصافيها التي تستخدم النفط الإيراني ولا تستطيع الحصول على
تأمين أجنبي بسبب العقوبات الغربية.
واستبعدت الحكومة في وقت سابق توفير مثل هذا الضمان لكن هبوط العملة
الهندية لمستويات قياسية منخفضة يشجعها على زيادة وارداتها النفطية من
إيران التي وافقت على أن تدفع الهند بالروبية وبعدما أصبحت واردات
النفط المقومة بالدولار أعلى تكلفة.
ويبدو أن وزارة المالية مستعدة الآن لدراسة تغطية نصف الصندوق
المزمع وحجمه 40 مليار روبية لتوفير الغطاء التأميني وتساهم فيه كل من
وزارة النفط وشركات التأمين المحلية بعشرة مليارات روبية، وقال المصدر
إن وزارة المالية قررت دراسة "تسهيل/ضمان سيادي" بقيمة 20 مليار روبية
في اجتماع برئاسة وزير الخدمات المالية في 31 يوليو تموز، وامتنع متحدث
باسم وزارة المالية عن التعليق. بحسب رويترز.
وتوقفت شركتان للتكرير تديرهما الدولة عن استيراد النفط الإيراني
منذ ابريل نيسان نظرا لمشكلات تتعلق بالتأمين على مصافيها وهو ما أدى
إلى خفض واردات الهند من النفط الإيراني أكثر من النصف في يونيو حزيران،
ودفعت عقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحمل إيران
على التخلي عن برنامجها النووي طهران لقبول مدفوعات بالروبية مقابل
كميات من النفط الذي تصدره إلى الهند.
النفط الإيراني في أدنى مستوى منذ عقود
كما أفادت مصادر من قطاع النفط وبيانات تعقب السفن أن العقوبات
الغربية خفضت صادرات النفط الإيرانية إلى أدنى مستوياتها في عقود في
مايو أيار حتى قبل أن تشدد واشنطن العقوبات بهدف الحد من مبيعات النفط.
وأظهرت بيانات المصادر أن شحنات الخام انخفضت إلى 700 ألف برميل
يوميا الشهر الماضي أي نحو ثلث صادرات النفط الإيرانية قبل الجولة
الاخيرة من العقوبات، وقالت مصادر من القطاع إن مشتريات العملاء الكبار
في اسيا انخفضت الشهر الماضي بنحو 12 بالمئة عن ابريل نيسان. وكانت
صادرات ابريل قد تضررت بالفعل بعد أن اوقفت اليابان ثالث اكبر مستهلك
للنفط في العالم وارداتها من الخام الإيراني تماما. بحسب رويترز.
ومع سعر نفط فوق مئة دولار للبرميل يعني تراجع الصادرات في مايو
عنها في ابريل خسارة أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات في دولة
شهدت بالفعل انهيار قيمة عملتها، وإذا تأكدت نسبة الانخفاض في مايو عن
طريق بيانات رسمية فقد تزيد من احتمالات أن تمنح واشنطن عملاء إيران
فرصا اكثر لتجنب العقوبات الأمريكية حتى إذا أبقوا على مشترياتهم من
الخام الإيراني، وقبل أحدث تشديد للعقوبات كانت طهران تبيع 2.2 مليون
برميل يوميا من الخام لآسيا وأوروبا وافريقيا.
تغرم توتال لرشاوى في ايران
على صعيد ذو صلة وافقت مجموعة توتال النفطية الفرنسية العملاقة على
دفع غرامات بقيمة 398,2 مليون دولار للسلطات الاميركية التي اتهمتها
برشوة مسؤولين في ايران لضمان عقود نفط وغاز، وبموازاة ذلك قرر المدعون
في باريس الذي يتعاونون مع واشنطن في هذه التحقيقات، اتخاذ خطوات
لاتهام الشركة ومديرها التنفيذي كريستوف دو مارجوري بانتهاك القوانين
الفرنسية المتعلقة بالرشوة، وفي نقطة تحول كبيرة في القضية العائدة
للتسعينات اعلنت وزارة العدل الاميركية انها قررت فرض غرامة على توتال
بمبلغ 245,2 مليون دولار لانتهاكها "قانون مكافحة الفساد الخارجي" الذي
يهدف الى مكافحة الفساد في دول اجنبية من قبل الشركات التي تتمتع بوجود
بارز في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك عاقبت "لجنة الاوراق المالية والبورصة" شركة توتال
التي يتم التداول باسهمها تحت "ايصالات الايداع الاميركية" في بورصة
نيويورك، بمبلغ 153 مليون دولار بتهمة ابتزاز الارباح من الصفقات
الايرانية المخالفة، وهذه العقوبات كانت متوقعة منذ العام الماضي عندما
وضعت توتال جانبا 398 مليون استعدادا لها.
وفي فرنسا هبط سهم توتال بنسبة 1,7 بالمئة ليصل الى 39,40 يورو
(51,09 دولار) فيما جرى التداول ب"ايصالات الايداع الاميركية" بسعر
51,28 دولار، وتتعلق التهم ب60 مليون دولار من الرشاوى التي دفعها
وسطاء توتال لمسؤولين ايرانيين بين 1995 و2004 للفوز بحق تطوير العديد
من حقول النفط والغاز، بحسب ما اكدته وزارة العدل، وكانت توتال موضع
تحقيقات في الولايات المتحدة منذ 2003 وفي فرنسا منذ 2006 وقد تعاونت
السلطات الاميركية مع المسؤولين الفرنسيين في هذه العملية المطولة.
وقالت وزارة العدل ان الرشاوى بدات في 1995 عندما حاولت توتال
الدخول مجددا الى السوق الايراني بالحصول على حقوق من "الشركة الوطنية
الايرانية للنفط" لتطوير حقلين يعرفان ب"سيرا ايه" و"سيرا اي"، ودفعت
توتال نحو 16 مليون دولار لمسؤول ايراني بموجب اتفاق مزور لابرام
الصفقة، وفي 1997 بدأت توتال بدفع 44 مليون دولار عبر ترتيبات استشارية
اخرى مقابل حقوق لتطوير جزء من حقل بارس الجنوبي، اكبر حقول الغاز في
العالم، وقالت الوزارة ان "توتال ادرجت الدفعات غير القانونية تحت بند
+مصاريف لتطوير الاعمال+ عندما كانت بالحقيقة رشاوى الغرض منها التاثير
عن طريق الفساد على مسؤول اجنبي".
واغلقت الدعوى الاميركية في اتفاق لتأجيل القضية، نص على تعليق
ثلاثة اتهامات جنائية ثلاث سنوات للتأكد من امتثال توتال للاتفاقن
واقرت توتال بانها "مسؤولة" بموجب القانون الاميركي عن الرشاوى ووافقت
على دفع الغرامات وتعهدت تطبيق الضوابط لمنع انتهاك "قانون مكافحة
الفساد الخارجي" واعتماد مراقب مستقل لامتثال الشركات، وقال المحامي
الاميركي نيل ماكبرايد ان "اتفاقية الدعوى المؤجلة اليوم ببنودها
العقابية وتلك المتعلقة بمراقبة الامتثال على حد سواء تتوافق مع
اهدافنا جلب المخالفين امام العدالة ومنع سوء التصرف مستقبلا"، وقال
المدير المالي في توتال باتريك دو لا شوفارديير في بيان "هذه التسويات
(...) تسمح لنا باغلاق هذه التحقيقات"، واضاف "نتطلع لمواصلة عملنا
واظهار التزامنا القوي بضمان الامتثال الاخلاقي والقانوني بالقوانين في
انحاء العالم". بحسب فرانس برس.
ورغم اغلاق القضية الاميركية تواجه توتال مشكلات اخرى في فرنسا حيث
رفع مدعون اتهامات بالفساد وسوء ادارة الاموال بحق الشركة ودو مارجوري
الذي كان مدير توتال لقسم الشرق الاوسط في فترة دفع الرشاوى، ومن بين
الذين وردت اسماؤهم في القضية رجل الاعمال الايراني بيجان ددفار
والمستشار في قطاع النفط عباس يزدي، وتم استجواب دو مارجوري في اطار
هذه القضية في اذار/مارس 2007 الى جانب مسؤولين اخرين في توتال، وفي
باريس صرحت شركة توتال انها ستطعن في الاتهامات الفرنسية، وقالت الشركة
في بيان ارسل بالبريد الالكتروني "في حال المحاكمة ستثبت توتال ورئيس
مجلس ادارتها الذي كان مدير قسم الشرق الاوسط انذاك ان الممارسة التي
يتهمان بها مشروعة بالكامل بحسب القانون الفرنسي".
ايران تعزز صادرات وقود الديزل للعراق
من جانب آخر قال مسؤول كبير في قطاع النفط ايراني إن طهران ستضاعف
صادراتها من وقود الديزل للعراق بأكثر من المثلين بفضل ارتفاع قدرة
مصافيها، وذكر علي رضا ضغيمي مدير الشركة الوطنية الايرانية لتكرير
وتوزيع المنتجات النفطية أن طهران ستصدر ما يصل إلى خمسة ملايين لتر
يوميا من الديزل لترفع بذلك حجم ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الدولتين
الجارتين وهما من أعضاء أوبك، ووقع وزير النفط الايراني رستم قاسمي
اتفاقا لتوريد مليوني لتر من الديزل يوميا للعراق.
وقال ضغيمي لوكالة مهر للأنباء "بموجب الاتفاق ستصدر ايران 3-5
ملاين لتر من الديزل عالي الجودة لجارتها يوميا، وصدرت ايران كميات
صغيرة من الديزل من قبل لكنها كانت مستوردا خالصا خلال السنوات القليلة
الماضية إذ أن الطلب المحلي يتجاوز قدراتها الانتاجية، وقال ضغيمي "من
المتوقع أن يبلغ انتاج ايران من الديزل 100 مليون لتر يوميا خلال السنة
(الفارسية) الحالية." وأضاف أنه بعد تلبية الطلب المحلي سيتبقى ثلاثة
ملايين لتر على الأقل للتصدير للعراق. بحسب رويترز.
وفي نوفمبر تشرين الثاني أعلن وزير النفط خططا لتقليص مبيعات الديزل
في محطات البنزين الايرانية للحيلولة دون تهريب الوقود الرخيص المدعوم
إلى باكستان والعراق وافغانستان وتركمانستان.
انخفاض واردات آسيا من الخام الإيراني
الى ذلك خفض أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني الواردات نحو 20
بالمئة في أول ستة أشهر من العام الجاري لكنهم سيواجهون قريبا مزيدا من
الضغوط من الولايات المتحدة من أجل تقليص المشتريات أكثر.
ويشير خفض واردات الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لنجاح
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقليص ايرادات ايران من صادرات
الخام في اطار مساعيها لحمل طهران على وقف برنامجها النووي. وانخفضت
شحنات النفط المستوردة من إيران نحو 60 بالمئة مقارنة بمستوياتها قبل
العقوبات.
ويريد أعضاء الكونجرس الأمريكي تشديد العقوبات التي أدت لخسارة
إيران إيرادات بمليارات الدولارات شهريا بهدف تقليص الصادرات لأقل
مستوى ممكن، واستوردت الدول الآسيوية الاربع 961 ألفا و127 برميلا من
الخام الإيراني يوميا في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو
حزيران مقارنة مع 1.23 مليون برميل يوميا قبل عام بحسب البيانات
الحكومية الرسمية وجداول الناقلات التي حصلت عليه رويترز. وجاءت أكبر
نسب الخفض من الهند وكوريا الجنوبية، واليابان آخر من كشف حجم الواردات
لشهر يونيو حزيران وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة
اليابانية أن واردات النصف الأول بلغت 185 ألفا و946 برميلا يوميا
بانخفاض 22 بالمئة. بحسب رويترز.
وخفضت الهند الواردات بنسبة 43 بالمئة في النصف الأول وكوريا
الجنوبية بنسبة 27 بالمئة وخفضت الصين الواردت بنسبة اثنين بالمئة عنها
قبل عام، وجاء البديل للخام الإيراني من العراق وسلطنة عمان والإمارات
العربية المتحدة وأمريكا اللاتينية وافريقيا، ورفعت الصين والهند أكبر
مشترين للخام الايراني الواردات من العراق بنسبة 38 و27 بالمئة على
الترتيب في أول ستة اشهر مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. |
