|
شبكة النبأ: شهدت منطقة جبل طارق
تصعيدا شديدا نتج عنه أزمة دبلوماسية سياسية حادة تفجرت بين بريطانيا
وأسبانيا في الآونة الأخيرة، بعدما أعلنت لندن عزمها ملاحقة مدريد
قضائيا بسبب إجراءات التفتيش الحدودية المفرطة تماما التي فرضتها، فيما
هددت الأخيرة بإحالة القضية الى الأمم المتحدة.
ويدور بين اسبانيا وبريطانيا نزاع مستدام منذ ثلاثة قرون تقريبا حول
السيادة على جبل طارق، حيث تثير المنطقة التي حصل عليها البريطانيون
سنة 1713 بناء على معاهدة اوتريشت ولا تتجاوز مساحتها سبعة كيلومترات
مربعة ويسكنها ثلاثون الف نسمة، توترا مزمنا بين المملكة المتحدة
واسبانيا التي تطالب بالسيادة عليها، وقد تفجرت الخلافات على جبل طارق
وهي اراض بريطانية تزعم اسبانيا تبعيتها لها في الشهر الحالي بعد أن
اشتكت اسبانيا من بناء حاجز صناعي تقيمه حكومة جبل طارق قائلة انه
سيعرقل مسار سفن الصيد الاسبانية.
وبينما يتفاقم نزاع مع بريطانيا حول سيادة على جبل طارق، كشفت
اسبانيا عن فرض رسم قدره 50 يورو للدخول الى هذه الارض البريطانية او
الخروج منها، وترفض بريطانيا هذا المطلب الاسباني مشددة على رفض سكان
جبل طارق العودة الى سيادة اسبانيا.
حيث ازدادت أهمية المضيق الإستراتيجية نظرا لوضعه الدولي الذي يسمح
منذ 1982 لكل بلد يحلق في اجوائه ويعبر مياهه الإقليمية، بما فيها
الغواصات، بالمرور من دون ابلاغ الدول المجاورة اي اسبانيا والمغرب.
لذا يرى الكثير من المحللين أن منطقة جبل تشكل بوابة الدخول والخروج
الوحيدة المطلة على المتوسط، الساحة التي أصبحت أكثر من اي وقت مضى
إستراتيجية بالنسبة للغربيين نظرا لتنامي التيار الاسلامي في دول
الساحل وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحتوي قاعدة إستراتيجية
مجهزة بمنشآت عسكرية واستخباراتية اساسية بالنسبة للبريطانيين،
وبالتالي تريد المملكة المتحدة التمسك بهذه المنطقة بسبب الاتصالات
والاستخبارات وحركة الملاحة البحرية التي تمر عبر جبل طارق الذي يفصل
اوروبا عن افريقيا.
لذا تظهر التطورات الأخيرة في منطقة جبل طارق مصدر قلق واحتكاك
متواتر بينهما، وتمثل احدث انتكاسة في العلاقات بين لندن ومدريد، مما
يذكي مخاوف أن تتحول إلى أزمة قد تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي، أو
تخلق توترا سياسيا خطيرا يمهد لصراعات إستراتيجية عالمية في المستقبل
القريب.
تهديدات وتصاعد الخلاف بين اسبانيا وبريطانيا
في سياق متصل اول ما يرى زائر "الصخرة" الاسم الذي يعرف به جبل طارق،
هو السياج العسكري المحيط بالمطار في طرف مدرج الهبوط الكبير الذي
يتعين عليه عبوره راجلا او في سيارة قبل الدخول الى جبل طارق، واوضح
أليخاندرو ديل فايي الاستاذ في القانون الدولي الخاص في جامعة قادش "لا
تنسى ان قسما كبيرا من جبل طارق قاعدة عسكرية جوية وبحرية اساسية تقف
وتصلح فيها الغواصات النووية وكذلك قاعدة استخباراتية"، اما لويس
روميرو رئيس التحرير السابق في مجلة اوروبا سور دي الخسيراس والخبير في
السياسة والامن فقال ان "مسؤولا في الجيش البريطاني في جبل طارق قال لي
يوما قبل سنوات عديدة +لو لم يكن جبل طارق موجودا لكان ضروريا اختراعه
لاننا هنا على الف ميل اقرب من مصدر الخطر+"ـ وتسمح القاعدة بمراقبة
المتوسط الذي يعبره قسم كبير من النفط والغاز الطبيعيين المستهلكين في
اوروبا الغربية، وباقل من 200 عسكري لا يزال نشاط القاعدة البحرية
البريطانية متواصلا دون توقف، كما يقول ليوس روميرو، واوضح "انها نقطة
توقف دائمة للبوارج الحربية والغواصات النووية البريطانية وكذلك
الاميركية لدى خروج وعودة الدوريات الى المتوسط".
وهكذا ستتوقف الفرقاطة البريطانية اتش ام اس وستمينستر في اوج توتر
دبلوماسي مع اسبانيا حول السيادة على المياه الاقليمية المحيطة بجبل
طارق، في هذه المنطقة خلال الايام القادمة في اطار "انتشار سنوي"
للبحرية الملكية حتى الخليج، واكد لويس روميرو ان لندن تستفيد ايضا في
الوقت نفسه من قدراتها غير العادية للتنصت في منشآتها الاستخباراتية
الالكترونية، واوضح انه "عند اقصى نقطة جنوب جبل طارق وعلى طرف المضيق
تقع افريقيا على مسافة 400 متر في البحر". بحسب فرانس برس.
وابرز ان هذا الموقع يجعل من المنطقة "برج استخبارات مهما جدا
بالنسبة للبريطانيين الذي يستغلونه لانفسهم وكذلك لاقرب حلفائهم مثل
الولايات المتحدة". ولكل هذه الاسباب "كان وضع القواعد العسكرية من
الخطوط الحمراء" التي يجب على البريطانيين ان لا يتخطوها خلال
المفاوضات التي دارت بداية سنوات ال2000 بين حكومة توني بلير
البريطانية وخوسيه ماريا اثنار الاسبانية اثناء البحث عن تقاسم
السيادة، كما قال أليخاندرو ديل فايي، واضاف ان "البريطانيين بطبيعة
الحال كانوا يرفضون ان توضع القواعد العسكرية تحت سيادة مشتركة او
تستخدم بشكل مشترك".
في المقابل اكدت وزارة الخارجية الاسبانية ان مدريد "لن تتخلى" عن
عمليات المراقبة على حدود منطقة جبل طارق البريطانية، وذلك بعد اعلان
لندن انها تفكر في القيام بعمل قانوني ضد اسبانيا، وقال ناطق باسم
الخارجية الاسبانية ان "ما نقوله هو ان اجراءاتنا وعمليات المراقبة
قانونية ومناسبة. نحن مضطرون لذلك من اجل شنغن" اذ ان جبل طارق تابعة
لبريطانيا ولا يشملها مجال شنغن. واضاف "لن نتخلى عن ذلك"، وتابع ان
"رئيس الوزراء يشعر بخيبة امل من اخفاق اسبانيا في نهاية الاسبوع في
ازالة عمليات المراقبة الاضافية" التي تؤدي الى تشكل صفوف انتظار
طويلة.
وفيما يطلق الجانبان التهديدات بشان المنطقة التي تسيطر عليها
بريطانيا، بدأت السفن الحربية البريطانية في التوجه الى البحر المتوسط
لاجراء مناورات بحرية سترسي فيها الفرقاطة "اتش ام اس وستمنستر" في جبل
طارق، وغادرت حاملة المروحيات "اتش ام اس ايلوستريوس" مرفأ بورتسموث
البريطاني، تتبعها الفرقاطة "اتش ام اس وستمنستر" من طراز 23 والتي من
المقرر ان تصل الى جبل طارق خلال اسبوع، واكدت وزارة الدفاع ان نشر
السفن هو تدريب "روتيني" و"مخطط له منذ فترة طويلة".
ولكن بريطانيا شددت لهجتها حيث اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء
ديفيد كاميرون ان الحكومة البريطانية تفكر في اتخاذ تحرك قضائي ضد
عملية التفتيش التي يقوم به الحرس الاسباني على حدود جبل طارق الواقعة
جنوب اسبانيا، وقال المتحدث ان عمليات التفتيش هذه التي تتسبب بطوابير
انتظار طويلة للاشخاص الذي يحاولون عبور الحدود "لها دوافع سياسية
ومفرطة تماما"، وتابع ان "رئيس الوزراء يشعر بخيبة امل من اخفاق
اسبانيا في نهاية الاسبوع في ازالة اجراءات التفتيش الاضافية" التي
تؤدي الى تشكل صفوف انتظار طويلة، واضاف المتحدث "ندرس الآن الطرق
القانونية المتاحة"، موضحا ان هذه "ستكون خطوة لا سابق لها لذلك نريد
دراستها بعناية قبل اتخاذ قرار بدء ملاحقات"، الا ان وزارة الخارجية
الاسبانية اكدت ان مدريد "لن تتخلى" عن اجراءات التفتيش.
وقال ناطق باسم الخارجية الاسبانية ان "ما نقوله هو ان اجراءاتنا
وعمليات المراقبة قانونية ومناسبة. نحن مضطرون لذلك من اجل شنغن" اذ ان
جبل طارق تابعة لبريطانيا ولا يشملها مجال شنغن. واضاف "لن نتخلى عن
ذلك"، وجاءت التهديدات البريطانية بعد ان قالت اسبانيا انها تفكر في
رفع مسالة الخلاف حول الاراضي المتنازع عليها الى منظمات دولية مثل
الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وصرح متحدث باسم وزارة
الخارجية ان مدريد "تدرس احتمال التوجه الى منظمات مثل الامم المتحدة
ومحلس الامن ومحكمة لاهاي".
الا انه قال انه "لم يتم اتخاذ اي قرار بعد" حول التحرك المحتمل.
وفي تطور قد يزعج بريطانيا كذلك، تفكر اسبانيا في تشكيل جبهة موحدة مع
الارجنتين، التي يدور بينها وبين بريطانيا خلاف حول جزر الفوكلاند،
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "توجد عوامل مشتركة في مسالة الفوكلاند
وجبل طارق"، واتهمت حكومة جبل طارق مدريد بالانتقام منها بعد ان قامت
ببناء جرف صخري اصطناعي قالت انه يهدف الى زيادة مخزونات السمك، الا ان
اسبانيا تقول انه يهدف الى لمنع الصيادين الاسبان من دخول المنطقة.
وقال ديفيد ليدنغتون وزير بريطانيا للشؤون البريطانية في مقال نشرته
صحيفة "الصن" البريطانية الاثنين ان "بريطانيا واسبانيا مهمتان لبعضهما
البعض. فنحن دولتان حليفتان في الحلف الاطلسي، وشريكتان تجاريتان
مهمتان، ويسافر ملايين البريطانيين الى اسبانيا كل عام"، واضاف "ولكن
صداقتنا الجيدة مع اسبانيا لا تعني اننا سنتغاضى عن الامر عندما يتعرض
سكان جبل طارق للتهديد او الضغوط"، وقالت وزارة الدفاع البريطانية ان
السفن الحربية ستشارك في تدريبات "كوغار 13" في المتوسط والخليج، وقال
وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند ان ارسال السفن يأتي في اطار "انتشار
روتيني ومقرر منذ فترة طويلة" للمشاركة في هذه التدريبات التي تجرى
للسنة الثالثة على التوالي، وقالت الوزارة ان السفن ستتوقف "لبعض الوقت
في عدد من مرافىء المتوسط" قبل ان تشارك في تدريب مع الجيش الالباني في
البحر الادرياتيكي.
وبعد ذلك ستمر بالبحر الاحمر والمحيط الهندي والخليج حيث ستجري
تدريبات مع دول شريكة في المنطقة.، وكانت اسبانيا تنازلت لبريطانيا عن
جبل طارق في 1713 الا انها تقول انها يجب ان تعود الى السيادة
الاسبانية. وتقول لندن انها لن تفعل ذلك ضد رغبة سكان جبل طارق
الموالين لبريطانيا بشدة، وتبلغ مساحة جبل طارق، الارض البريطانية ذات
الحكم الذاتي، 6,8 كلم مربع، ويسكنها نحو 30 الف شخص وتحظى باهمية
استراتيجية نظرا لانها تطل على المدخل الوحيد الى البحر المتوسط من
المحيط الاطلسي.
مأزق الاتحاد الأوروبي
من جهتها طالبت المفوضية الأوروبية اسبانيا بالابقاء على إجراءات
رقابية "متناسبة" عند حدود جبل طارق، وقالت إنها سترسل خبراء في أيلول/سبتمبر
المقبل، لمراقبة الوضع هناك، وهناك حاليا طوابير طويلة من السيارات تقف
لمسافة تمتد لساعتين عند مدخل الجيب البريطاني في أعقاب خلاف حول شعاب
مرجانية اصطناعية في جبل طارق أدت إلى توتر العلاقات بين مدريد ولندن،
وأطلقت الدولتان محادثات لتسوية النزاع، رغم مواصلة اسبانيا الإصرار
على قانونية إجراءات الرقابة الحدودية التي تريد بريطانيا خفضها.
ورحب فيدريك فينسنت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، التي تعد
الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بمحاولات التوصل إلى حل، وحذر
فينسنت قائلا: "حتى لو لم تكن جبل طارق عضوا في منطقة شينجن (الاوروبية
ذات الحدود المفتوحة)، فيجب أن يكون أي إجراء تتخذه اسبانيا بشأن هذه
الحدود متناسبا"، وقال إن المفوضية تعتزم إرسال خبراء للحدود في أيلول/سبتمبر
لـ "مراقبة كيفية تنفيذ الإجراءات الرقابية، ومعرفة ما إذا كانت
متناسبة وما إذا كان يجب إيجاد حلول". بحسب فرانس برس.
ولطالما تسببت الشعاب المرجانية التي تبلغ مساحتها 8ر6 كيلومترا
مربعا في أقصى جنوب الطرف الاسباني في توتر العلاقات بين لندن ومدريد
التي تزعم سيادتها على الجيب البريطاني، وتقول سلطات جبل طارق إن
الشعاب تحمي التنوع الحيوي بينما تقول اسبانيا إنها تعرقل عمليات الصيد،
وشددت اسبانيا الإجراءات الرقابية على السيارات مما دفع جبل طارق إلى
الشكوى من الطوابير الطويلة للمفوضية الأوروبية.جبل اسبانيا تتصرف مثل
كوريا الشمالية
من جانبه اتهم الوزير الأول في محمية جبل طارق البريطانية فابيان
بيكاردو السلطات الاسبانية بالتصرف مثل كوريا الشمالية لقولها إنها قد
تعمد الى فرض رسوم جديدة على المسافرين من والى المحمية، ووفقا لما جاء
على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد طالبت اسبانيا باستعادة
المحمية البريطانية التي يبلغ تعداد سكانها زهاء 30 الف نسمة، والتي
تسيطر عليها بريطانيا منذ عام 1713، ويتسبب هذا الخلاف بتوتر في
العلاقات بين مدريد ولندن، واشتكت اسبانيا مؤخرا من ان كاسر امواج
اصطناعي تقوم حكومة جبل طارق بتشييده يتسبب باضرار لصيادي الاسماك
الاسبان، وقالت إن العوائد المتأتية عن الرسوم الجديدة ستستخدم لتعويض
هؤلاء، وقال بيكاردو لبي بي سي إن التلويح بفرض رسوم على اجتياز الحدود
بين جبل طارق واسبانيا "يذكرنا بالبيانات التي تعودنا سماعها من كوريا
الشمالية وليس من شريك في الاتحاد الاوروبي".
جبل طارق واحة إستراتجية مزدهرة
الى ذلك يتناقض ما تشهده منطقة جبل طارق البريطانية التي تطالب
اسبانيا بالسيادة عليها، من نمو هائل وانعدام البطالة وكثرة الشركات
المزدهرة، مع الركود في البلد المحيط بها، وافادت غرفة التجارية
المحلية في تقريرها السنوي انه "بينما تواجه بريطانيا واسبانيا نموا
بطيئا يتوقع ان يستمر لسنوات طويلة، يبدو احيانا ان جبل طارق عالق خارج
الفضاء والزمن الاقتصاديين"، وخلال 2012 بينما شهدت لندن نموا متواضعا
بنسبة 0,2% ومدريد تراجع اقتصادها 1,4%، كان جبل طارق يبدو فعلا في
كوكب بعيد مع قفزة في اجمالي ناتجه الداخلي بلغت 7,8% الى 1,2 مليار
جنيه استرليني (1,4 مليار يورو).
وفي هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها سبعة كيلومترات مربعة يعتبر
اجمالي الناتج الداخلي للفرد الواحد من الاكثر ارتفاعا في العالم، وقال
بدرواثنار الاستاذ في مدرسة التجارة "ايسادي" بمدريد ان "في هذه الفترة
الوضع الاقتصادي (في جبل طارق) مريح" و"يتناقض مع وضع جنوب اسبانيا
الذي يتسم بركود اقتصادي كبير ونسبة بطالة عالية"، وفي حين تكاد تبلغ
نسبة التوظيف في هذا الجيب الذي حصل عليه البريطانيون سنة 1713، مئة
بالمئة (2,5% من العاطلين عن العمل فقط) تضم منطقة الاندلس المحيطة به،
اكبر عدد من العاطلين عن العمل (35,8%) في اسبانيا.
وقال الناطق باسم الحكومة المحلية ستيوارت غرين "يبدو ان الازمة
الاقتصادية العالمية لم تطل جبل طارق" وذلك بفضل ركائزه الاربع وهي
الخدمات المصرفية والمالية والسياحة والنشاط المرفئي والرهانات على
الانترنت (وتدر النشاطات الثلاث الاولى ما بين 25 الى 30% من اجمالي
الناتج الداخلي، والرابعة حوالى 15%)، وخلال الثمانينيات كان الوضع
مختلفا تماما.
وقال جون فليتشر الباحث في جامعة بورنماوث (المملكة المتحدة) "انني
أدرس اقتصاد جبل طارق منذ 35 سنة ورأيته ينمو وينتقل من اقتصاد دعم
لوزارة الدفاع البريطانية" الذي كان حينها يدر 60% من اجمال الناتج
الداخلي، الى "اقتصاد يعتمد كثيرا على مهنيين اكفاء"، ومع انسحاب القسم
الاكبر من القوات البريطانية من جبل طارق اصبح الجيش لا يأتي سوى ب6%
من الثروة المحليةن لكن مدريد تقول انه، اذا كانت "الصخرة" كما تلقب
المنطقة، تضم اليوم 18 الف شركة ناشطة ومسجلة رسميا مقابل نحو ثلاثين
الف ساكن، فذلك لانها جنة ضريبية، وتشتبه في ان العديد من الشركات
الاسبانية تختار نقل مقرها الى جبل طارق للاستفادة من ذلك. بحسب فرانس
برس.
لكن ادوارد ماكيستن المدير العام لغرفة التجارة في جبل طارق ينفي
ذلك قائلا "بامكاني القول ان هنا الناس والشركات يدفعون ضرائبهم، ان
قول عكس ذلك خداع"، ويشاطره الرأي ستيوارت غرين بالقول "اننا بوضوح
لسنا في جنة ضريبية لكن الضرائب التي ندفعها على الموارد والشركات ادنى
بقليل مما يدفعه العديد من الدول الاوروبية"، وقد ازيلت منطقة جبل طارق
التي لا تطبق نظام القيمة المضافة في 2009 عن "للائحة الرمادية" لمنظمة
التعاون والتنمية الاقتصادية عندما وافقت على تبادل المعلومات الضريبية
مع حوالى عشرة بلدان، ومطلع 2011 الغت نظامها الذي يعفي من الضرائب بعض
الشركات لكن النسبة المطبقة (10%) تظل متدنية جدا مقارنة بجارتها
اسبانيا (30%)، واعتبر بدرواثنار ان جبل طارق "تطبق نظاما ضريبيا يجلب
الاموال، وبالتالي انها تشبه منجنة ضريبية بدون ان تكون جنة ضريبية".
وقال خيسوسليثكانو رئيس الفرع الاسباني لمنظمة مكافحة الفساد
"ترناسبارنسيانترناشيونال" ان "برطانيا لديها عدد من الجنات الضريبية
تحت سيادتها مثل جزيرة جيرزي وجزيرة مان وبرمودا وجبل طارق"، متهما جبل
طارق بالتنافس غير الشرعي مع مدريد لما يمكن ان "تجلبه (ظروفها
المواتية) من نشاطاتها واستثماراتها"، لكن جبل طارق الذي لا يدفع ضريبة
الى المملكة المتحدة يشدد على ما يقدمه الى الاقتصاد المحلي: عشرة الاف
اسباني يعملون في جبل طارق الذي يستورد من جارته قسما كبيرا من
ممتلكاته، واكد جون فليتشر ان "اسبانيا استفادت كثيرا من دور جبل طارق
كمحرك نمو في المنطقة" محذرا من ان التوترات الحالية قد تضر بذلك
الدعم. |
