عقوبة الإعدام... بين القبول والاستهجان

باسم الزيدي

 

شبكة النبأ: يعود تأريخ تطبيق عقوبة الإعدام الى عهود قديمة جداً وقد اتخذت من قبل المجتمعات الصغيرة حتى قبل نشوء وتطور مفهوم الدول كوسيلة من اجل ردع المعتدي ومنع الجريمة التي عادة ما كانت قليلة الحدوث في هذه المجتمعات، وقد تحولت في مجتمعاتنا الحديثة بعد ان مرت بادور تاريخية مختلفة الى عقوبة جنائية تنص عليها القوانين الرسمية من اجل القصاص من اشخاص ارتكبوا جرائم معينة تدرجها الدول حسب خطورتها واهميتها بالنسبة لها فيما اختلف تطبيقها على الجناة ايضاً من دولة لأخرى، ففي الباكستان مثلاً وتحديداً عام 1921 كانت عقوبة الإعدام بحق قطاع الطرق في أفغانستان  تتم بسجن اللصوص في أقفاص معلقة ويتركوا حتى الموت، في حين درجت مجتمعات أخرى على استعمال وسائل مغايره  كأمثال عجلة التكسير والسلق حتى الموت وسلخ الجلد والتشريح البطيء ونزع الأحشاء والصلب والسحق تحت اقدام الفيل والرجم والإعدام بـالحرق وتقطيع الأوصال والنشر وقطع الرأس والغرف وغيرها.

وقد وقفت المنظمات التي اهتمت ونادت بحقوق الانسان منذ البداية ضد تطبيق الإعدام واستخدامه كعقوبة ضد الانسان حيث شهدت العديد من دول العالم إيقاف تنفيذ هذه العقوبة وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوربي التي منعتها استنادا الى ميثاق حقوق الانسان العالمي، في حين ما زالت هناك العديد من الدول الأخرى تطبق هذه العقوبة خصوصاً مع تنامي الجرائم التي تتعلق بالإرهاب والمخدرات والاغتصاب والتي قد تهدد امن تلك المجتمعات بحسب اقوال المسؤولين فيها.

تراجع الاعدام في العالم

حيث استمر عدد عقوبات الاعدام في العالم بالانخفاض في العام 2012 الذي سجل فيه تنفيذ حوالى 4 آلاف عقوبة إعدام مقابل أكثر من 5 آلاف في 2011، على ما أعلنت منظمة ايطالية غير حكومية تعنى بمكافحة الإعدام، وتراجع عدد الاشخاص الذين نفذت عقوبة الاعدام بحقهم من 5004 أشخاص سنة 2011 الى 3967 شخصا (من بينهم 3 آلاف في الصين) سنة 2012، بحسب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة "نيسونو توتشي كاينو"، وبعد الصين، تأتي إيران مع 580 عقوبة إعدام، ثم العراق (129) والسعودية (84)، بحسب التقرير نفسه، وقالت وزيرة الخارجية الايطالية إيما بونيو إن "ما يثير القلق في الدرجة الأولى هو البلدان التي كانت قد علقت عقوبة الاعدام ثم استأنفتها، مثل غامبيا واليابان، هذا يثبت أن الحقوق لا تكتسب إلى الأبد"، وأوضحت المنظمة أن 8 بلدان استأنفت عقوبات الاعدام وهي بوتسوانا واليابان وغامبيا والهند وباكستان سنة 2010، واندونيسيا والكويت ونيجيريا سنة 2013، وأشادت الوزيرة بالتقدم الذي أحرزته الصين في مجال الشفافية، وإن كانت لا تزال البلد الذي ينفذ أكبر عدد من عقوبات الاعدام في العالم، وقد انخفض عدد عقوبات الاعدام في الصين من 8 الى 9 آلاف سنويا في مطلع العام 2000 إلى 3 آلاف السنة الماضية، وفي أوروبا، ينفذ بلد واحد عقوبة الاعدام وهو بيلاروسيا التي أعدمت 3 أشخاص سنة 2012، وألغى 158 بلدا في العالم عقوبة الاعدام. بحسب فرانس برس.

باكستان

من جهتها أنهت حكومة باكستان الجديدة تجميدا لعقوبة الإعدام في خطوة نددت بها منظمات دولية ووصفتها بأنها "صادمة ورجعية"، وهناك ما يصل الى ثمانية آلاف شخص محكوم عليهم بالإعدام في عشرات السجون ببنجلادش، ويندر أن تعيد دولة عقوبة الإعدام بعد حظرها، وألغت بالفعل أكثر من 150 دولة هذه العقوبة أو أوقفت العمل بها، وكانت الحكومة الباكستانية السابقة قد جمدت هذه العقوبة عام 2008 وأشادت منظمات حقوقية عالمية بالقرار آنذاك لكن قرار التجميد انتهى سريانه في 30 يونيو حزيران، وقال عمر حامد خان المتحدث باسم وزارة الداخلية "لا تعتزم الحكومة الحالية تمديد العمل بالقرار"، ولابد أن يصدق الرئيس الباكستاني على تنفيذ جميع أحكام الإعدام، وتقدر الحكومة عدد المحكوم عليهم بالإعدام بالفعل بحوالي 400 سجين، وينفذ الإعدام شنقا عادة، وقالت مجموعة الأزمات الدولية "باكستان ضمن أقلية متناقصة من الدول لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام وتطبقها"، وأضافت "قرار رفع الحظر يثير قلقا بالغا نظرا لكثرة عدد من ستطبق عليهم عقوبة الإعدام".

وقال خان إن سياسة حكومة رئيس الوزراء الجديد نواز شريف تقضي بإعدام كل السجناء الذين صدرت أحكام بإعدامهم باستثناء من صدر عفو عنهم لأسباب إنسانية، وتقول الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه ما من دليل قوي على أن تطبيق عقوبة الإعدام يمكن أن يفيد في ردع الجريمة أو التطرف، وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "مادامت هناك عقوبة إعدام فلا يمكن أبدا استبعاد خطر إعدام أبرياء"، وتقول باكستان إن عقوبة الإعدام ضرورية لمنع الجريمة في أماكن مثل كراتشي وهي مدينة كبيرة يسكنها 18 مليون نسمة وتكثر فيها أعمال العنف وكذلك في مناطق على الحدود مع أفغانستان حيث يشن مقاتلو طالبان هجمات يومية، ولدى سؤاله عن انتقادات منظمة العفو الدولية أشار خان الى أن عقوبة الإعدام مازالت مطبقة في أجزاء من الولايات المتحدة التي قال إنها دولة بها "أفضل نظام قضائي"، وفي مايو أيار الماضي أعادت بابوا غينيا الجديدة عقوبة الإعدام. بحسب رويترز.

السعودية

فيما اعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم "القتل والصلب" بحق خمسة يمنيين ادينوا بتهم القتل والسلب في مدينة جيزان، اقصى جنوب غرب المملكة، بحسب وكالة الانباء الرسمية، واوضحت وزارة الداخلية في بيان ان اليمنيين الخمسة ادينوا "بتشكيل عصابة وارتكاب عدة جرائم في عدة مناطق بالمملكة وسرقة المحلات التجارية والتمالؤ على قتل" مواطن سعودي خنقا، ونفذ الاعدام في الساحة الرئيسية في جيزان، كبرى مدن محافظة جازان، وتلى ذلك تعليق الخمسة على منصة بحسب الصور التي بثتها شبكات التواصل الاجتماعي، وكانت السلطات اعدمت في 13 اذار/مارس الماضي سبعة شبان ادينوا بالسطو المسلح عام 2006 وناشدت منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، لاسيما هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الملك عبد الله بن عبد العزيز التدخل لمنع ذلك، وبذلك، يرتفع عدد الذين اعدمتهم السلطات الى 45 شخصا منذ مطلع العام الحالي بينهم أجانب، وقد اعدمت السلطات السعودية 76 شخصا على الاقل العام الماضي بحسب ارقام استندت الى بيانات لوزارة الداخلية، وتعاقب بالاعدام جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة في المملكة السعودية التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الاسلامية. بحسب فرانس برس.

وقد ارتفع عدد حالات الإعدام المنفذة في السعودية إلى 27 منذ بداية العام الجاري، بعد تنفيذ السلطات حكم "القتل والصلب" بحق يمني، اتهم بقتل أحد الباكستانيين بعد اغتصابه، وكذلك ممارسة أعمال السرقة وقطع الطريق، في حادث يأتي وسط تنديد منظمات حقوقية بتزايد العقوبات الجسدية في المملكة، ورغم الاحتجاجات الدولية التي دعت حكومة الرياض إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ليرتفع بذلك حصيلة عمليات الإعدام المنفذة في المملكة منذ مطلع العام الجاري إلى 27، ويثير تنفيذ أحكام الإعدام ردود فعل دولية، إذ تأزمت العلاقات بين السعودية وسريلانكا منذ أشهر، على خلفية قيام سلطات المملكة بإعدام "خادمة" سريلانكية مطلع العام الجاري، بعد إدانتها بقتل طفل رضيع، في حين استنكرت باريس تزايد عمليات الإعدام.

العراق

الى ذلك دعت الأمم المتحدة العراق إلى تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام بعدما أعدمت السلطات 21 شخصا في يوم واحد عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وجعل المعدل الكبير لعمليات الإعدام العراق أكبر منفذ للعقوبة في العالم بعد الصين وإيران وعرض الدولة لانتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الانسان، وأعدم العراق 32 شخصا حتى الآن هذا الشهر، وقال مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمم المتحدة "أعبر عن أسفي لعدم الاستماع إلى دعوات الأمم المتحدة لتعليق تنفيذ عقوبات الإعدام، و"أحث الحكومة العراقية مجددا على تعليق جميع عقوبات الاعدام الوشيكة فورا ودون إبطاء.، وقالت وزارة العدل إن 21 شخصا أعدموا مؤخراً بعدما أدينوا بجرائم تتصل بتنظيم القاعدة بينهم خمسة اتهموا بمحاولة مهاجمة موكب رئيس الوزراء نوري المالكي، وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في تقرير هذا العام إن ما لا يقل عن 447 سجينا أعدموا منذ أحيت الحكومة تنفيذ عقوبة الاعدام في 2005 بينهم صدام حسين ومساعدون كبار له وأشخاص يشتبه في كونهم أعضاء بجماعات مسلحة، وقال التقرير "ينتظر مئات السجناء حاليا تنفيذ حكم الإعدام والعراق الذي أعدم 129 سجينا العام الماضي هو حاليا أحد أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة الاعدام"، وتصر الحكومة على أنها ستمضي في تنفيذ العقوبة وترفض شكاوى من أن القانون ينفذ بشكل غير عادل على السنة، وقال وزير العدل حسن الشمري إن الحكومة ستواصل تطبيق العقوبة على الإرهابيين والقتلة سواء أكانوا سنة أم شيعة معتبرا أنها انتصار للضحايا الأبرياء ورادع للقتلة. بحسب رويترز.

واعلنت منظمة العفو الدولية ان عقوبة الاعدام سجلت ارتفاعا مقلقا" العام 2012 في العراق واستؤنف تنفيذها في بلدان عدة وخصوصا في اسيا، ولكن من دون ان يؤثر ذلك على الاتجاه العالمي لالغائها، وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها السنوي ان 682 عقوبة اعدام تم تنفيذها العام الفائت في 21 بلدا، اي بزيادة شخصين عما سجل العام 2011، في المقابل، تراجع عدد احكام الاعدام الصادرة (1722 حكما مؤكدا في 58 بلدا) مقارنة بتقرير العام 2011 (1923 في 63 بلدا)، لكن هذه الارقام لا تشمل "الاف الاعدامات" التي حصلت في الصين وفق المنظمة التي اوضحت ان الاحصاءات سرية في هذا البلد "الذي يقوم بمفرده باعدام اشخاص يفوق عددهم من يعدمون في بقية انحاء العالم"، وتحدثت المنظمة ايضا عن حالات اعدام غير مؤكدة في ايران "تزداد معها الارقام الرسمية (314 حالة) بنحو 75 في المئة"، وتحتل ايران بعد الصين المرتبة الثانية ضمن الدول الاكثر تنفيذا لعقوبة الاعدام، يليها العراق والسعودية والولايات المتحدة، واوضحت المنظمة ان المساعي بهدف الغاء العقوبة شهدت اخفاقا كبيرا مع استئناف عمليات الاعدام في كل من الهند واليابان وباكستان وغامبيا.

وفي هذا السياق، اعدمت الهند في تشرين الثاني/نوفمبر الناجي الوحيد من المجموعة الارهابية المسؤولة عن اعتداءات بومباي العام 2008، علما ان العقوبة القصوى لم تكن نفذت في هذا البلد منذ 2004، وبعد توقف استمر عشرين شهرا، عمدت اليابان بدورها الى تنفيذ سبع عقوبات اعدام، كذلك، توقفت منظمة العفو عند الارتفاع "المقلق" لعمليات الاعدام في العراق الذي شهد تنفيذ هذه العقوبة بحق 129 شخصا العام الفائت، اي ضعف عدد الاعدامات في 2011 (68) والعدد الاكبر على الاطلاق منذ العام 2005، وبحسب منظمة العفو الدولية فان عمليات الاعدام غالبا ما تنفذ بشكل جماعي ليصل العدد احيانا الى 34 اعداما، وافادت المنظمة ايضا انها علمت بصدور 81 حكما بالاعدام "الا ان العدد الحقيقي يمكن ان يصل على الارجح الى بضع مئات"، وتوضح المنظمة ان الكثيرين يحكمون بالاعدام بعد ادانتهم بارتكاب "اعمال ارهابية" واثر انتزاع اعترافات منهم "تحت التعذيب" او جراء "سوء المعاملة"، ورغم الدعوات الدولية الى وقف عمليات الاعدام فان السلطات العراقية اعلنت انها لا تنوي وقف تنفيذ احكام الإعدام، وقد اعدمت في العام 2013 وحتى الان 29 شخصا. بحسب فرانس برس.

وبشكل عام فان اللجوء الى احكام الاعدام يبقى "مصدر قلق كبير" للمنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث ان 99% من احكام الاعدام التي تنفذ تقع في ايران والعربية السعودية والعراق واليمن، وبسبب النزاع القائم في سوريا فان منظمة العفو الدولية لا تملك اي معلومات عن الاعدامات في هذا البلد، وفي افريقيا ما وراء الصحراء زاد عدد احكام الاعدام والاعدامات العام 2012 خصوصا بسبب ارتفاع عددها في السودان وغامبيا، في اوروبا واسيا الوسطى تبقى بيلاروسيا البلد الوحيد الذي يطبق عقوبة الاعدام (ثلاثة اعدامات) على غرار الولايات المتحدة بالنسبة الى القارة الاميركية والتي شهدت تنفيذ 43 حكم اعدام، وتشرح منظمة العفو الدولية ان احكام الاعدام تصدر لاسباب عدة مثل الجرائم المالية او الاتجار بالمخدرات والتجديف او الزنى، معتبرة انه "يجب عدم اعتبار هذه الافعال جرائم"، عندما لا تستخدمها الانظمة لاسكات المعارضة مثلا، وفي ايران اعدم اربعة اشخاص بعد ادانتهم بتهمة "الافساد في الارض"، وفي كوريا الشمالية تصدر المحاكم احيانا احكاما بالاعدام لافعال لا تقرها القوانين الوطنية.

الولايات المتحدة

على صعيد مختلف افلت رجل ادين بقتل ثمانية اشخاص في حانة مزدحمة من عقوبة الاعدام وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في بويرتوريكو بالولايات المتحدة، ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل لقرار بالاجماع على معاقبة اليكس كاندلاريو سانتانا (41 عاما) والذي ادانته نفس الهيئة في وقت سابق بجريمة القتل التي وقعت في اكتوبر تشرين الاول عام 2009، ويحظر دستور بويرتوريكو عقوبة الاعدام ولكن يمكن تطبيقها في قضايا اتحادية معينة، وبويرتوريكو ارض امريكية وسكانها يحملون الجنسية الامريكية، وعلى الرغم من وجود معارضة قوية لعقوبة الاعدام فان الجريمة اصبحت احدى اهم القضايا التي تهم الناس في بويرتوريكو واعتبرت تلك الجريمة وقحة ووحشية، وكان من بين القتلى امرأة حامل، وكان كاندلاريو سيصبح اول شخص يتم اعدامه في بويرتوريكو منذ عام 1927، وادين كاندلاريو بانه العقل المدبر واحد المشاركين في اطلاق نار عشوائي في حانة لا تومبولا في توا باجا وهي ضاحية تقع غربي سان خوان، وقالت السلطات ان تلك الجريمة كانت انتقاما من صاحب الحانة الذي سيطر على مبيعات المخدرات المحلية عندما كان كاندرلايو في السجن، وكان كاندلاريو قد ادين من قبل في عشر جرائم قتل خلال السنوات العشر الماضية في معارك بشأن تجارة المخدرات، ويقول ممثلو الادعاء انه قتل 22 شخصا وحاول قتل 19 اخرين بشكل عام، ومثلت قضيته خامس مرة يحاول فيها ممثلو الادعاء الاتحادي تطبيق عقوبة الاعدام في بويرتوريكو ويفشلون. بحسب رويترز.

فيما نفذت ولاية تكساس الأمريكية حكم الإعدام رقم 500 منذ استئناف تطبيق العقوبة عام 1982، ونفذ الحكم في كيمبرلي مكارثي (52 عاما) التي أدينت بقتل جارتها عام 1997، وأعدمت باستخدام حقنة قاتلة، وتعد مكارثي أول امرأة تنفذ فيها عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة منذ حوالي ثلاثة أعوام، وتأتي تكساس بين 32 ولاية ما زالت تطبق عقوبة الإعدام، ونفذ 40 في المئة من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام كافة في الولايات المتحدة بولاية تكساس وحدها، منذ أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية باستئناف تطبيق عقوبة الإعدام عام 1979، وتدعم تكساس هذا النوع من العقوبة على الرغم من تزايد المعارضة لها عالميا، وأظهر استطلاع رأي أجرته جامعة تكساس ومؤسسة "تكساس تريبيون" العام الماضي أن 73 في المئة من المشاركين يدعمون العقوبة.

كما توفي في الولايات المتحدة الخميس رجل سمين كان محكوما بالاعدام وكان يطالب بوقف تنفيذ الحكم بسبب بدانته، وجاءت وفاته لاسباب طبيعية في مستشفى السجن، بعد فترة وجيزة من استفادته من عفو، بحسب ما اعلنت سلطات ولاية اوهايو، وكان هذا السجين البالغ من العمر 53 عاما، والذي يدعى رونالد بوست، أمضى 28 عاما في انتظار تنفيذ حكم الاعدام بحقه، لكنه توفي لاحقاً في مستشفى سجن كولومبوس، وقال متحدث باسم سلطات السجون ان "وفاته كانت متوقعة اذ ان حالته الصحية شهدت تدهورا" في الآونة الأخيرة، وكان حاكم ولاية اوهايو قرر تخفيف عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد في كانون الاول/ديسمبر الماضي، باعتبار ان المحكوم لم ينل في محاكمته دفاعا عادلا فعالا، وكان الرجل يحاول قبل ذلك دفع حكم الاعدام عن نفسه بالاشارة الى ان بدانته الزائدة (220 كيلوغراما) قد تجعل من عملية اعدامه عملية مؤلمة وطويلة، لكن العفو جاءه من مكان آخر، بعدما تخوفت السلطات من ان تكون أخطاء شابت محاكمته، وكان مقررا قبل العفو تنفيذ حكم الاعدام في السادس عشر من كانون الثاني/يناير 2013، بعدما ادين الرجل بقتل موظفة وبالسطو المسلح في فندق.

الكويت

من جهة اخرى اعدمت السلطات الكويتية مؤخراً ثلاثة رجال ادينوا بالقتل، وذلك في اول تنفيذ لحكم اعدام منذ ايار/مايو 2007، بحسبما افادت وزارة العدل، والثلاثة هم باكستاني وسعودي ورجل بدون، وقد اعدموا شنقا في السجن المركزي غرب العاصمة الكويت بحضور مسؤولين قضائيين وامنيين فقط، وادين الباكستاني بقتل زوجين كويتيين، فيما ادين السعودي بقتل احد مواطنيه، اما البدون فقد ادين بقتل زوجته واطفاله الخمسة بعد ان ادعى انه "المهدي المنتظر"، وكانت الكويت اوقفت تنفيذ احكام الاعدام في السنوات الست الأخيرة، وافادت صحيفة القبس الكويتية ان 44 شخصا في الكويت محكومون بالاعدام ولم تنفذ بعد احكامهم، وبين هؤلاء عضوان من اسرة ال الصباح الحاكمة، وهما مدانان بالاتجار بالمخدرات وبالقتل، كما ان بين المحكومين امراة ادينت باشعال خيمة زفاف زوجها في 2009 ما اسفر عن مقتل 57 شخصا، واعدمت الكويت 69 رجلا وثلاث نساء منذ البدء بتنفيذ عقوبات الاعدام في منتصف ستينات القرن الماضي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 12/آب/2013 - 4/شوال/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م