|
شبكة النبأ: باتت مملكة البحرين من
أكثر الدول قمعا لشعبها في العالم، مما يضع الاسر الحاكمة امام مخاض
ثوري مستمر وانتفاضة تتجلى وتتألق يوما بعد يوم، حيث تواصل السلطات
البحرينية عملها بمفرمة انتهاكات الحقوق ضد الشعب البحريني بوتيرة
عالية وغير مسبوقة وفي تصاعد مضطرد إزاء حقوق السجناء والمتظاهرين
العزل، وذلك من خلال تتزايد أساليب القمع والعنف والتعذيب في السجون،
أضافة الى تشريع القوانين الصارمة تصل الى الاعدام بحق من يتظاهر منأجل
حقه وحريته، فضلا عن استخدم كل أشكال الانتهاكات المعنوية والعقابية
وسوء المعاملة، كما هو الحال أيضا بإتباع سياسات منع حرية التعبير
وحرية الرأي وحرية الاعتقاد، ناهيك عن الإهمال والحرمان وفرض العقوبات
الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات التي تتنافى مع مبادئ حقوق
الإنسان.
وعلى رغم القمع الدامي للتظاهرات الكثيفة في البحرين منذ بداية
الثورة قبل ثلاثة أعوام تقريبا 2011، يواصل أبناء البحرين تظاهراتهم
بصورة منتظمة في القرى المحيطة بالعاصمة.
وبالهام من المظاهرات الحاشدة في مصر التي ادت الى عزل الجيش الرئيس
الإسلامي محمد مرسي الشهر الماضي دعت حركة احتجاج في البحرين الى
مظاهرات يوم 14 اغسطس اب، لكن سارعت السلطات البحرينية بالتحرك لتشديد
العقوبة يأتي في خطوة استباقية لاحتجاجات متوقعة في 14 اغسطس تحت عنوان
"تمرد البحرين"، فيما حذرت السلطات البحرينية من انها ستتخذ اجراءات
قانونية صارمة ازاء من يحرض او يشارك في تلك الفعاليات، وهذا الامر
يكشف ألاخطاء المتكررة لهذا النظام الذي لا يملك ادنى انواع التعقل
والحكمة في التعاطي مع الاحداث الجاري، في المقابل تقول المعارضة
البحرينية إنها تحذو حذو حركة تمرد المصرية التي كانت إحدى منظمات
الحشد الشعبي الذي دفع بالجيش المصري لعزل الرئيس محمد مرسي، كما اعربت
المعارضة من بينها جمعية الوفاق الشيعية القوية عن خيبة امل قوية حيال
الخطابات التي تحرض على قتل وتعذيب واعتقال ونزع جنسية كل من يطالب
بالديموقراطية والدفاع عن حقوق الانسان.
فيما يرى بعض النشطاء الحقوقيين ان اسقاط الجنسية على اساس الادانة
في محاكمة غير عادلة ينتهك حقوق البحرينيين بموجب القانون الدولي،
ويشكو كثير من الشيعة من التمييز في الوظائف وطالبوا بملكية دستورية،
والمعارضة التي يهيمن عليها الشيعة، تدعو دائما الى اتباع وسائل سلمية
لتحقيق مطالبها المشروعة.
في حين اعربت العديد من المنظمات الحقوقية الرسمية والشبه رسمية
مثل منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن قلقها الشديد إزاء تدهور حقوق
الانسان في البحرين، وعليه فأن سكوت المجتع الدولي على ا هذه الجرائم
الإنسانية التي ترتكبها السلطة الشعب وتسلبه ابسط حقوقه، قد لا تتم
المحاسبة عليها الآن لكن التأريخ كما اثبتت التجارب لا يتساهل مع
المخطئين بحق شعوبهم.
تظاهرات بحرينية مستوحاة من مصر
في سياق متصل وجهت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرا شديد اللهجة
للمواطنين والمقيمين من المشاركة في تظاهرات دعت اليها حركة "تمرد"
محلية في 14 اب/اغسطس المقبل اقتداء بما حدث في مصر.
وفي بيان اكدت الوزارة ضرورة عدم الاستجابة للدعوة الى التظاهرة
التي اطلقتها "ما يسمى حركة تمرد 14 اب التي تريد قلب نظام الحكم"،
يشار الى ان 14 اب/اغسطس هو موعد انسحاب القوات البريطانية من البحرين
عام 1971، واضافت الوزارة ان هذه الحركة تدعو الى "تظاهرات وتحركات من
شانها الاساءة الى النظام العام والسلم الاجتماعي ومصالح المواطنين"،
واكدت ان كل من يشارك في التظاهرات سيكون عرضة للعقوبات. بحسب فرانس
برس.
وفي بيان اكدت المعارضة البحرينية "حق المواطنين في التظاهر
والاعتصام كحق أصيل لا يمكن مصادرته من الأجهزة الأمنية أو المسؤولين،
وعدم استغلال هذه الدعوات لحملات الاعتقال"، واضاف البيان الذي اصدرته
جمعية الوفاق المعارضة ان "توغل الدولة البوليسية في كل المفاصل لن يحل
الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة (...) وأن الحل يكمن في تلبية
المطالب الشعبية في الحرية والعدالة الإجتماعية والديموقراطية وتشييد
الدولة المدنية الديموقراطية التي تخدم حقوق الإنسان".
ملك البحرين يشدد القوانين وقلق من منظمات
حقوق الإنسان
على الصعيد نفسه شدد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين العقوبات في
قوانين ما يسمى بـ مكافحة الإرهاب قبل احتجاجات مزمعة مناوئة للحكومة
هذا الشهر وصدق على مقترحات أقلقت منظمات حقوق الإنسان التي تخشى من
حملة صارمة ضد المتظاهرين.
وفي جلسة استثنائية للبرلمان وافق النواب على توصيات تشمل اسقاط
الجنسية عن من يرتكب أو يدعو الى ارتكاب "جرائم إرهابية" ومنع أي
احتجاجات في العاصمة المنامة، وقالت وكالة انباء البحرين ان الملك صدق
على المقترحات وأصدر مرسومين بقوانين اكثر صارمة، وتتضمن التعديلات
توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على "كل من أحدث أو شرع في
احداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي أيا كان نوع هذا
التفجير أو شكله"، وتزيد العقوبة الى الاعدام أو السجن المؤبد "اذا نجم
عن التفجير موت أو اصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الاماكن
العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لاشكال المتفجرات
أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك."
وجاء في التعديلات انه يجوز معاقبة مرتكبي الجرائم الارهابية
الخطيرة باسقاط الجنسية، وذكرت الوكالة انه بالنسبة للاشخاص الذين تتم
ادانتهم بجمع اموال لغرض ارهابي فانهم سيعاقبون "بالسجن المؤبد أو
السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة الف
دينار ولاتجاوز خمسمئة الف دينار (265300 دولار الى 1.33 مليون دولار)."
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان انه ينتابه قلق من ان تكون هذه
التعديلات تنذر بحملة جديدة من جانب السلطات، كما انتقدت منظمة هيومن
رايتس ووتش التي تعني بحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية مقترحات
المشرعين بتوقيع عقوبات أكثر صرامة لمكافحة الارهاب والتي حول عاهل
البحرين بعضها الآن الى قانون.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في هيومن
رايتش ووتش إن حكومة البحرين أمضت العامين الاخيرين في تنفيذ حملة ضد
محتجين مسالمين، وقال في بيان "والان تخطط (الحكومة) لمجموعة جديدة من
القيود الشديدة القسوة التي تخلق من الناحية الفعلية حالة طواريء جديدة
بينما يجلس المحتجون المسالمون من الجولة الاخيرة في السجون لقضاء
عقوبات طويلة بالسجن"، وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات
اعتقلت المدون البارز محمد حسن.
السجن متظاهرين
الى ذلك اصدرت المحكمة الجنائية البحرينية حكمها على 12 متظاهرا
شيعيا بالسجن لمدة سنتين بعد اتهامهم ب"المشاركة في تظاهرات غير مرخصة
واستهداف الشرطة بزجاجات المولوتوف" خلال احتجاجات في قرى شيعية عدة،
وفقا لمصدر قضائي. واضاف المصدر ان المحكمة اصدرت احكامها حضوريا بحق 4
متهمين، فيما اصدرت احكاما غيابية بحق 8 متهمين لم يتم القبض عليهم
بعد. وقد اصدر عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمراسيم قانونين شدد
بموجبهما العقوبات على مرتكبي اعمال العنف في البلاد. بحسب فانس برس.
ووجهت النيابة العامة البحرينية للمتهمين تهمة الاشتراك في تظاهرات
غير مرخصة بهدف "الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم واستخدام العنف
وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس
وممتلكاتهم للخطر". |
