|
شبكة النبأ: يعد المسلمون في فرنسا من
أكبر الأقليات الدينية في هذا البلد الأوربي، إذ تعتبر الديانة
الإسلامية الثانية في فرنسا بعد المسيحية من حيث العدد، غير أنهم يعشون
العديد من التحديات والصعوبات داخل المجتمع الفرنسي، أبرزها عدم
الاندماج الاجتماعي والاختلاف بين الثقافة الفرنسية والإسلامية، فضلا
عن انتشار ظاهرة معاداة الإسلام، خصوصا وإن الهجمات على المسلمين
والإهانات العنصرية التي توجه لهم، زادت باطراد في السنوات الماضية حيث
يصور بعض الساسة ووسائل الإعلام الإسلام على نحو متزايد على أنه مشكلة
للمجتمع الفرنسي.
كما زاد البعد العنصري ضد المسلمين من خلال التحريض على الكراهية
حيالهم، في ظل عدم الاندماج الذي أدى الى قيام معازل اجتماعية، إذ
يتعرض مسلمو فرنسا للقمع والتهميش ومحاولة لطمس الهوية تحت غطاء ما
يعرف بـ"الحرب على الإرهاب"، ويعاني المسلمون في فرنسا من صورة سلبية
تروجها بعض الجهات الحكومية ومعظم وسائل الإعلام، خصوصا بعد احداث
العنف التي حدثت في انحاء متفرقة من البلاد.
كما أشارت مجموعة الاستطلاعات الرسمية وغير الرسمية التي أجريت
مؤخرا الى رفض الشارع الفرنسي للمسلمين داخل مجتمعهم، كونهم يعتبرون ان
الديانة الاسلامية لا تتلاءم مع قيم المجتمع الفرنسي التحرري، فلا يزال
الجدل المجتمعي والسياسي حول الحجاب مستمرا، إذ يحظر القانون ارتداء
الحجاب للعاملات في الخدمة المدنية وتلميذات المدارس الحكومية لكن
البالغات اللاتي يستخدمن خدمة عامة لا يسري عليهن الحظر، كما وبموجب
قانون اقر في نيسان/ابريل 2011، بات يحظر اخفاء الوجه في الاماكن
العامة تحت طائلة فرض غرامة على المخالف. ومن بين اللباس الممنوع في
الاماكن العامة بموجب هذا القانون النقاب والبرقع، وسبق ان وقعت احداث
عدة لدى اعتراض عناصر الشرطة لنساء منقبات.
لذا يرى معظم المحللين الحقوقيين ان مثل هذا قوانين في بلد يعد
المثال الأوربي في التسامح وقبول الاخر تعارض وتناقض مبادى الحريات
وحقوق الإنسان إذ تجسد هذه القوانين اعتداء على حقين رئيسيين وهما حرية
الاعتقاد وحرية الرأي.
ويرى هؤلاء الحقوقيين بأن الجهات السياسية التي تتبنى بعض أفكار
اليمين المتطرف في قضايا تهمهم على غرار الهجرة واستهلاك اللحم الحلال
وارتداء النقاب وغيرها من القضايا الاخرى، من شأنها أن تضر بالمسلمين
في المستقبل، وعليه تضفي المعطيات آنفة الذكر أن الهدف هو النيل من
الإسلام والمسلمين وتشويه صورتهم إعلاميا، لكن يسعى معظم المسلمين
فرنسا لمواجهة هذا التمييز بالانفتاح والعمل الاجتماعي لظفر بمستقبل
اقل عدائية.
تزايد الأعمال المناهضة للمسلمين في فرنسا
في سياق متصل ذكرت لجنة مناهضة كراهية الإسلام أن العداء يزيد كلما
تصدر الإسلام عناوين الأخبار وعلى سبيل المثال عندما قتل إسلامي سبعة
أشخاص العام الماضي وعندما اتهم أحد الساسة تلاميذ مسلمين بسرقة طعام
من زملائهم.
ورحبت اللجنة بقرار أصدره البرلمان الأوروبي برفع الحصانة القانونية
عن مارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تمهيدا للتحقيق معها
بتهمة العنصرية بعد أن شبهت المسلمين الذين يصلون في الشوارع في فرنسا
بالاحتلال النازي للبلاد، وذكرت اللجنة في تقريرها السنوي أن الأفعال
المناهضة للمسلمين ارتفعت إلى 469 واقعة العام الماضي من 298 في 2011
و188 في 2010. وتتفق الزيادة مع نتائج تقارير أخرى حديثة أشارت أيضا
إلى زيادة مستويات العداء للسامية والعنصرية في فرنسا. بحسب رويترز.
وذكر سامي ذباح رئيس اللجنة أن لوبين وساسة آخرين أشاعوا الخطاب
المعادي للمسلمين الذين يقدر عددهم في فرنسا بزهاء خمسة ملايين شخص
يشكلون أكبر أقلية مسلمة في أوروبا لكنهم لا يحظون بتمثيل يذكر في
السياسة والأعمال، وقال "ثمة رابط بين الخطاب السياسي والزيادة في تلك
الأفعال العنيفة والتمييز ضد المسلمين"، ووصف التقرير قطاع الخدمة
المدنية الفرنسي بأنه "أحد الموصلات الرئيسية لكراهية الإسلام" وقال إن
بعض العاملين فيه يتشددون في كثير من الأحيان في نفسير السياسات
العلمانية ويرفضون تقديم خدمات للمحجبات، وعبر ذباح عن أمله في أن يأمر
قاضي التحقيق بإحالة لوبين إلى المحاكمة بسبب تصريحاتها بشأن المسلمين
الذين يصلون في الشارع وهو أمر يؤدي إلى إغلاق بعض الشوارع في المدن
الكبيرة لفترات وجيزة، واستندت الزعيمة اليمينية إلى الحصانة التي
تمنحها لها عضويتها في البرلمان الأوروبي لرفض الاستدعاء الذي أرسل لها
للمثول أمام قاض للتحقيق، وقالت لتلفزيون بي.إف.إم بعد قرار البرلمان
الأوروبي رفع الحصانة عنها "أتمسك بكلامي وسوف أدافع عنه في المحكمة".
ثلاثة ارباع الفرنسيين لديهم صورة سلبية عن
الاسلام
فيما يقول حوالي ثلاثة أرباع الفرنسيين (73%) ان لديهم صورة سلبية
عن الاسلام، فيما تحظى الديانات الاخرى بصورة ايجابية لدى غالبية كبرى
من الفرنسيين، بحسب استطلاع للراي نشرت نتائجه، وبحسب الاستطلاع الذي
اجراه مكتب تيلدر ومعهد مونتينيه في اطار برنامج بثته شبكة ال سي بي
التلفزيونية، فان 87% من الفرنسيين لديهم صورة جيدة عن البوذية، و76%
عن البروتستانتية و69% عن الكاثوليكية و64% عن اليهودية، لكن هذه
النسبة تتدنى الى 26% بالنسبة للاسلام، فيما رفض 1% الادلاء برأي، وان
كان 52% من الفرنسيين يعتبرون ان الاسلام ديانة كسائر الديانات و40%
يرون ان وجود الاسلام في فرنسا يثري الثقافة الفرنسية، فان 36% فقط
يعتقدون ان شعائر الاسلام تنسجم مع قوانين الجمهورية، واقر 33% من
المستطلعين انهم لا يعرفون الاسلام بشكل جيد و32% فقط يرون ان قيمه
تتماشى مع قيم المجتمع الفرنسي. بحسب فرانس برس.
وبالنسبة لشعائر الاسلام، فان 77% يعتبرون ان الحج ينسجم مع الحياة
في المجتمع الفرنسي، لكن هذه النسبة تتدنى الى 55% بالنسبة لاستهلاك
اللحوم الحلال، و51% لعيد الاضحى و47% لشهر رمضان و36% لاداء الصلاة
خمس مرات في اليوم. ويرى 10% فقط من الفرنسيين ان وضع الحجاب في
الاماكن العامة ينسجم مع المجتمع الفرنسي، واخيرا يرى 80% من الفرنسيين
ان مسلمي فرنسا يتمكنون من ممارسة شعائرهم الدينية في ظروف جيدة.
ومن الكلمات او العبارات التي تتبادر عفويا الى ذهن المستطلعين حين
يفكرون في الاسلام "عدم التسامح" و"الاصولية"، ومن ثم "القرآن" و"نساء"
و"مسجد" وكذلك "رمضان" و"تعصب" و"ارهاب"، واجري الاستطلاع بعنوان "نظرة
الفرنسيين الى الديانة الاسلامية" على الانترنت في 9 و10 نيسان/ابريل
على عينة من 1189 شخصا يمثلون الشعب الفرنسي اعمارهم 18 عاما وما فوق،
وياتي الاستطلاع اثر تحقيق اجراه معهد ايبسوس في نهاية كانون الثاني/يناير
لصحيفة لوموند واعتبر فيه حوالى ثلاثة ارباع الفرنسيين ايضا ان الاسلام
لا ينسجم مع قيم الجمهورية.
مسلمو فرنسا يصوتون بكثافة مع اليسار
كما افادت دراسة قامت بها مؤسسة ايفوب ونشرتها صحيفة لوفيغارو ان
مسلمي فرنسا يصوتون بكثافة الى جانب اليسار، وهو خيار تعزز خلال
الانتخابات الرئاسية العام 2012 مقارنة مع انتخابات العام 2007، وخلال
الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية العام 2012 نال فرنسوا هولاند
57% من اصوات الناخبين المسلمين مقابل 7% فقط للمرشح اليميني نيكولا
ساركوزي. وخلال الدورة الثانية وصلت هذه النسبة مع هولاند الى 86%، وهو
فاز يومها بالانتخابات بعد ان نال 51,6% من اصوات الفرنسيين عموما،
وكانت الحملة الانتخابية عام 2012 شهدت جدلا واسعا حول الاسلام تعززت
مع اطلاق اليمين نقاشا حول الحجاب والذبح الحلال، واضافت هذه الدراسة "لا
توجد اي شريحة من المجتمع صوتت بهذه الكثافة الى جانب المرشح الاشتراكي
مثلما صوت المسلمون". بحسب فرانس برس.
وتابعت الدراسة "ان سيطرة اليسار على الناخبين المسلمين ليست جديدة
الا انها تعززت مقارنة مع انتخابات العام 2007 الرئاسية"، وعلى سبيل
المثال فان مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون نال في انتخابات
العام 2012 11% من اصوات الفرنسيين الا انه نال 20% من اصوات المسلمين.
احتجاجات وعنف في ضاحية باريس
على صعيد آخر بقيت الشرطة الفرنسية في حال تيقظ في ضاحية تراب غرب
العاصمة الفرنسية باريس، غداة مواجهات بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين
كانوا يحتجون على اعتقال شخص رفض تفتيش الشرطة لزوجته المنقبة. وتم
اخلاء سبيل هذا الرجل وهو فرنسي اعتنق الاسلام، خلال النهار ووضع قيد
المراقبة القضائية على ان يتم استدعاؤه للمثول امام المحكمة قريبا،
وبدا محيط مركز الشرطة في تراب خاليا الا ان حوالى ثلاثين عنصرا من
شرطة مكافحة الشغب بقوا في المكان، وقال المسؤول الحكومي في الدائرة
ارار كوربان دو مانغو ان التعزيزات سيتم الابقاء عليها في الحي "طالما
اننا نشعر بتهديدات"، داعيا السكان الى "الهدوء".
من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز خلال وجوده في
مرسيليا في جنوب البلاد "لا شيء يبرر اعمال العنف هذه وهي غير مقبولة
على الاطلاق"، مضيفا "لقد عاد النظام العام الى تراب وتم نشر اعداد
كبيرة من الشرطة وسيبقون هناك طوال عطلة نهاية الاسبوع"، وخلال
المواجهات في هذه الضاحية الشعبية لباريس، اصيب فتى في ال14 من العمر
اصابة بالغة في عينه، حسب ما افاد النائب العام في فرساي خلال مؤتمر
صحافي عقده في تراب، وكان شهود عيان افادوا قبلا ان الفتى اصيب بطلقة
من "فلاش بول" وهو سلاح غير قاتل تستخدمه الشرطة. وكلف جهاز التفتيش
العام لدى الشرطة الوطنية كشف ملابسات الحادث، وافاد الشهود ان
المواجهات اندلعت بين عناصر من الشرطة وما بين 200 و400 متظاهر تجمعوا
امام مركز الشرطة في تراب اثر اعتقال رجل رفض اعتراض الشرطة لزوجته
المنقبة، وقال النائب العام فنسان لوكاس ان الرجل حاول خنق شرطي خلال
الحادثة. بحسب فرانس برس.
وقال اتحاد مكافحة معاداة الاسلام نقلا عن الامراة المنقبة ان زوجها
كان يرد على "استفزازات عناصر الشرطة" وانه تعرض للضرب، وقال وزير
الداخلية ان "التعرض لقوات الامن ولمؤسسات الدولة لا معنى له ولا يحل
اي مشكلة وهو غير مقبول". وفي صفوف المعارضة اليمينية، اعتبر وزير
الداخلية السابق بريس اورتوفو ان على الحكومة "التحلي بشجاعة التصرف
بحزم"، اما مارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) فرأت ان
مواجهات تراب "مرتبطة بتصاعد الطائفية البغيضة التي تؤججها الاعداد
الكبيرة من المهاجرين". من جانبه ابدى رئيس البلدية الاشتراكي لتراب غي
مالاندان "صدمته" ازاء التطورات مشيرا الى ان عددا كبيرا من السكان
قالوا انهم "مستاؤون من اعمال العنف غير المجدية هذه"، ومن المقرر ان
تصدر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حكمها قريبا بشأن طلب تقدمت به
شابة مسلمة تحتج على منع النقاب في الاماكن العامة في فرنسا.
الجدل حول الحجاب يشتعل مجددا في فرنسا
كما أشعل قرار مثير للجدل اصدرته محكمة فرنسية مجددا الجدل الذي ثار
عام 2004 حول الحجاب في فرنسا، وايد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند
مساعي مختلف الاحزاب للمزيد من القيود على الحجاب.
واثارت مطالب اصدار قانون جديد بشأن الحجاب غضب المسلمين وذلك عقب
قرار اصدرته اكبر محكمة استئناف في فرنسا الشهر الماضي، وتقيم في فرنسا
اكبر جالية مسلمة في غرب اوروبا يقدر عددها بما بين خمسة وستة ملايين،
وقضت محكمة النقض الفرنسية ان موظفة في حضانة اطفال خاصة، كانت قد فصلت
من عملها لارتداء الحجاب، فصلت من عملها بصورة غير قانونية.
وسارعت الحكومة الاشتراكية بالتحذير من التهديد "لمبادئ العلمانية"
التي "لايجب ان تقف عند باب الحضانة"، وتقول جميع اطراف القضية إنها
ملتزمة بالعلمانية، ولكنهم تحت لوائها يسعون لتطبيق عدد من التصورات
السياسية والاجتماعية.
والرموز الدينية البارزة، بما في ذلك الحجاب، محظورة في المدارس
الحكومية في فرنسا، كما يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة. وبدأ
تطبيق منع الرموز الدينية في المدارس في سبتمبر / ايلول 2004، وحظر
ارتداء النقاب في الاماكن العامة في ابريل / نيسان 2011، وأشار زعيم
حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية المعارض جون فرانسوا كوبي الى "ثغرة
قانونية بشأن تطبيق العلمانية في بعض الحالات".
والاحتكام الى العلمانية يخفي ان منتقدي حكم محكمة النقض بشأن
الحجاب ينتمون الى معسكرين، وهما المدافعون عن "الطريقة الفرنسية" في
الحياة والمدافعون عن "القيم الانسانية"، واستخدم صحفيان فرنسيان
بارزان في اثنتين من اشهر الاذاعات الفرنسية برنامجيهما لتوضيح الجدل
حول الحجاب، ونظر الصحفي اريك زيمور في اذاعة ار تي ال بحنين الى
السبعينيات عندما كان يهود فرنسا "يخلعون قبعاتهم فور الخروج الى
الشارع" حتى لا يشعر البعض من الحرج "من تفاخرهم بالانتماء الى دين
معين".
وقال زومور إن "هذه الطريقة الفرنسية في التعايش" قوضها وصول "جاليات
تنتمي الى الطريقة الانغلوساكسونية في الحياة"، وأضاف "الذين يقاومون
يشعرون بأنهم محاصرون وينعتون بأنهم عنصريون ورجعيون"، وفي اذاعة فرانس
انتر قال توماس لوغراند إن المشكلة لا تكمن في الرموز الدينية في حد
ذاتها ولكن في الحجاب الاسلامي وما يعنيه بالنسبة "لمكانة المرأة في
بعض المناطق"، ويقول لوغراند إن هذا الرأي "لا علاقة له بمعاداة
الاسلام". واضاف إنه "كفاح من اجل الحرية الفردية ومن اجل المساواة بين
الجنسين".
كما يبرر المدافعون عن ارتداء الحجاب موقفهم بالاشارة الى العلمانية،
ورحبت جماعة "التجمع ضد معاداة الاسلام في فرنسا" بقرار المحكمة لأنه
يمثل "دفاعا ضد الذين يحيدون عن العلمانية"، وحذر محمد موسوي رئيس "المجلس
الفرنسي للدين الاسلامي" ضد اي قانون يحد من حق موظفي القطاع الخاص في
ارتداء الحجاب، وفي مقال نشر على موقع oumma.com قال موسوي ان مثل هذا
القرار سيعارض قواعد العلمانية بالاعتداء على "حقين رئيسيين وهما حرية
الاعتقاد وحرية الرأي". بحسب البي بي سي.
ودعت جماعة برلمانية الى وضع مسودة قرار يسمح للشركات والمؤسسات
بوضع قواعد للرموز والممارسات الدينية، ودعا هولاند الى وضع قواعد خاصة
برياض الاطفال الحكومية مثيلة للقواعد للمطبقة في المدارس، وقال هولاند
في مقابلة تلفزيونية في 28 مارس / اذار "يجب على القانون ان يتدخل"،
ويبدو ان الراي العام يميل لتأييد المطالبين بقانون جديد واسع المجال.
وتشير استطلاعات رأي اجريت مؤخرا الى ان اكثر من 80 بالمئة من
الفرنسيين يعارضون ارتداء الحجاب في العمل اذا كانت المرأة تتعامل مع
الجمهور.
مارين لوبن تصر على نعت اقامة صلوات المسلمين
في الشارع ب"الاحتلال"
من جهتها اصرت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين
لوبن على تكرار وصف اقامة المسلمين للصلوات في الشوارع في فرنسا
ب"الاحتلال"، وذلك عشية احتمال رفع الحصانة البرلمانية عنها بسبب هذه
التصريحات، وفاخرت لوبن في تصريح الى تلفزيون "ال سي اي" انها "تجرأت
على قول ما يفكر فيه كل الفرنسيين اي ان الصلوات في الشارع -والتي اقول
لهم انها لا تزال تقام على الاراضي الفرنسية - هي احتلال". بحسب فرانس
برس.
ولا تزال لوبن عضوا في البرلمان الاوروبي منذ العام 2004 ويلاحقها
القضاء الفرنسي اثر شكوى تم تقديمها بعد القائها خطابا في العاشر من
كانون الاول/ديسمبر 2010 نددت فيه ب"الصلوات في الشارع" من قبل
المسلمين، الامر الذي وصفته ب"الاحتلال من دون دبابات ولا جنود الا انه
مع ذلك يبقى احتلالا"، وقد يرفع البرلمان الاوروبي الحصانة عنها ما قد
يؤدي الى ادانتها ب"الحض على الكراهية العرقية"، وقالت لوبن "اتمسك
بكلامي ورفع الحصانة النيابية عني سيصوت عليه خصومي السياسيون من
اليمين واليسار، ولا مشكلة عندي في ذلك".
مسلمون غيروا دينهم يطلقون مجلسا لمسلمي
فرنسا السابقين
الى ذلك اعلن عدد من المرتدين عن الاسلام في باريس تشكيل "مجلس
مسلمي فرنسا السابقين" للمطالبة بالحق في الجهر بالحادهم وفي انتقاد
الدين الاسلامي، وقال الاعضاء المؤسسون في اعلانهم على موقع فيسبوك
"نحن مجموعة من الملحدين وغير المؤمنين قررنا مواجهة التهديدات والقيود
التي نتعرض لها في حياتنا الشخصية حيث اعتقل كثيرون من بيننا بتهمة
اهانة الدين"، واضافوا "اليوم يتعرض الكثيرون الى التهديد والتعذيب
والسجن وحتى القتل بتهمة الردة والكفر والهرطقة ولرفضهم الخضوع
لاملاءات الاسلاميين".
ويطالب هؤلاء خصوصا ب"حرية انتقاد الاديان ورفض اي قيود باسم الدين
على حرية النقد والتعبير وحرية الشعوب واستقلال المراة"، وياتي تشكيل
هذا المجلس الذي يضم نحو 30 عضوا من جنسيات مختلفة (مغربية، جزائرية،
باكستانية، ايرانية، سنغالية ....) استجابة لدعوة المدون الفلسطيني
الشاب وليد الحسيني (28 سنة) الذي اعتقل لاشهر عدة العام 2010 في الضفة
الغربية بتهمة نشر تعليقات مهينة للرسول قبل ان يلجأ الى فرنسا. بحسب
فرانس برس.
وقالت عتيقة سمرة وهي مغربية من اعضاء المجلس لفرانس برس "نريد ان
نرفع من فرنسا اصوات المسلمين السابقين المنددة بالكذبة التي تقول ان
المسلم يبقى مسلما"، واضافت سمرة التي تقيم في فرنسا منذ خمس سنوات
وتؤكد انها لم تستطع ابدا ان تجهر بالحادها في بلدها ان "هذا ليس
حقيقيا"، وتوجد جمعيات مشابهة في بريطانيا والمانيا، ويعاقب على الردة
بالموت في ايران والسعودية. |
