|
شبكة النبأ: تعيش إيران أزمة اقتصادية
كبيرة جراء العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الايراني،
مما أدى الى تداعيات واضطرابات شتى في القطاع المالي والمصرفي، فضلا عن
تفاقم مشكلة الديون التي أرهقت الاقتصاد الايراني بعدما توقفت عن سداد
اقساط القروض منذ اكثر من 6 أشهر، ناهيك عن خسارة العملة الايرانية
الريال الايراني اكثر من ثلثي قيمته منذ مطلع العام 2012، بعدما بدأت
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تطبيق حصار نفطي ومصرفي ضد ايران
اشد صارمة، وتسببت هذه العقوبات بازمة اقتصادية كبيرة وضعف الادارة
المالية مع نسبة تضخم تتجاوز 30% على عام وارتفاع في نسبة البطالة.
كما واجه الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد اتهامات
باساءة استخدام هذا الدولار عند مستوى تفضيلي والفشل في ضخ عملات في
الاسواق، وهو ما اسهم خصوصا في ارتفاع اسعار بعض السلع الأساسية وأنهك
الاقتصاد المرهق أصلا.
لكن يتوقع بعض المراقبين الاقتصاديين تحسين الوضع الاقتصادي في
البلاد التي تعاني انكماشا نسبته رسميا اكثر من 30% وارتفاع البطالة
وتراجع قيمة الريـال بنسبة الثلثين تقريبا، خصوصا بعدما اكد الرئيس
الايراني المنتخب حسن روحاني ان حكومته ستنتهج سياسة اقامة توافق بناء
مع العالم وستدافع عن حقوق ايران كلها، لكن في الوقت نفسه توقع الكثير
من المراقبين بان مهمة روحاني تتسم بالصعوبة، إذ يتعين على الرئيس
الايراني المنتخب حسن روحاني الانكباب سريعا على انجاز مهمته الشاقة
باعادة انهاض الاقتصاد المترنح بفعل العقوبات الدولية، واطلاق الحوار
مع الخارج لتحقيق تطلعات الناخبين الذين انتخبوه رئيسا لبلادهم من
الدورة الاولى.
فيما يرى بعض المحللين أن الاقتصاد الإيراني سيواجه الكثير من
الصعوبات مع الارتفاع المضطرد للعملة الإيرانية الريال التي انتجت صدمة
نقدية وزيادة كبيرة في اسعار السلع المستوردة كلفت خسارة فادحة، خصوصا
وأن الريال يحوم حاليا حول نحو ثلث قيمته في نهاية عام 2011 قبيل قيام
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على البنك المركزي
الإيراني وهو ما نتج عنه عزل الجمهورية الإسلامية عن النظام المصرفي
العالمي.
وعليه فعلى الرغم من الحلول الترقيعية ومراوغة العقوبات بحثا عن
انفراجه مرتقبة في ظل آمال بانحسار الأزمة الاقتصادية الحادة في إيران
تحت حكم الرئيس الجديد المعتدل الا ان مخلفات احمدي نجاد نتيجة
العداوات مع الغرب التي وجهت ضربات ما تحت الحزام للاقتصاد الايراني
بسبب العقوبات بات هذا الاقتصاد اليوم يسير صوب الهاوية.
البنك الدولي
في سياق متصل قال البنك الدولي ان ايران لم تسدد أي اقساط من قروضها
المستحقة للبنك منذ أكثر من ستة اشهر في دلالة اخرى على الضغوط التي
يتعرض لها الاقتصاد الايراني بسبب العقوبات.
وقال البنك الدولي انه وضع قروضه لايران في "فئة القروض المتعثرة"
وهو اجراء يفعله عندما تتوقف دولة عن سداد أي اقساط لأكثر من نصف عام.
وبلغت مديونية ايران للبنك الدولي حتى الثلاثين من يونيو حزيران 697
مليون دولار منها 79 مليون دولار اقساط تخلفت عن سدادها، ووضع البنك
الدولي ايران في هذا التصنيف يعني ان الجمهورية الاسلامية قد تجد من
الصعب عليها الحصول على اموال من الدائنين التجاريين. بحسب رويترز.
وستصبح ايران ايضا غير مؤهلة للحصول على اي اموال جديدة من البنك
الدولي رغم انها لم تقترض من البنك منذ 2005 وليس لها اي برامج حالية
مع البنك الدولي، وزيمبابوي هي الدولة الوحيدة الاخرى الي جانب ايران
الموضوعة في "فئة القروض المتعثرة" مع عدم قيامها بتسديد اي اقساط
للبنك الدولي منذ عام 2000.
خفض سعر الصرف الرسمي للريال
على الصعيد نفسه قرر البنك المركزي الايراني تخفيض سعر الصرف الرسمي
للريـال الايراني مقابل الدولار بمعدل النصف، وحدد البنك المركزي
الايراني سعر بيع الدولار بـ24779 ريـالا وفق سعر الصرف المدعوم حكوميا
والمحصور ببعض الشركات المتخصصة في استيراد المواد الاولية والاغذية
والادوية، وفق الموقع الالكتروني للبنك المركزي. بحسب فرانس برس.
وكان سعر الصرف المدعوم السابق يبقي الدولار عند مستوى متدن بشكل
مصطنع قدره 12260 ريالا منذ العام 2012، وبالاضافة الى سعر الصرف "المرجعي"
الجديد هذا، فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، المستخدم من جانب
غالبية الايرانيين، بلغ 33200 ريـال، وبزيادة سعر الصرف، يلغي البنك
المركزي الايراني حكما معدلا تفضيليا اخر بحوالى 25000 ريـال للدولار
الواحد، وهو ما يمكن لغالبية الموردين الايرانيين الاستفادة منه. ويأتي
هذا القرار بعد شائعات وتكذيبات تتناول تغيير السياسة الايرانية بشأن
السوق الرسمية للعملات.
تنامي الآمال
في الوقت ذاته قال تجار عملة إيرانيون ومواقع الكترونية إن الريال
صعد نحو عشرة في المئة مقابل الدولار منذ إعلان فوز حسن روحاني في
الانتخابات الرئاسية في 14 من يونيو حزيران. وتم تداول الريال عند نحو
33300 ريال مقابل الدولار مقارنة مع حوالي 36300 ريال مقابل الدولار
عند إغلاق التعاملات، بحسب رويترز.
وقال تاجر عملة إيراني مقيم في دبي "جاء صعود الريال بسبب
الانتخابات. وربما يستمر الصعود في الأسبوع القادم"، وقالت رسالة بثت
على موقع الكتروني للعملات إنها تتوقع "زيادة معتدلة أو مفاجئة في قيمة
الريال" في الأسبوع القادم.
الى ذلك اكد مسؤول في المعارضة الايرانية في المنفى في باريس ان
ايران تعاني من الافلاس فيما يعد النظام اجراءات تقشف قاسية لحماية
اقتصاد البلاد فيما كشف عن وثائق قدمها بانها صادرة عن السلطات في
طهران.
وصرح امير حسين جاهنشاهي مؤسس الموجة الخضراء، حركة المعارضة في
المنفى للنظام الايراني، في مؤتمر صحافي في العاصمة الفرنسية "قررت نشر
هذه الوثائق لانها تتعلق بحياة جميع الايرانيين وتشهد على الوضع
الكارثي للبلاد والمؤامرة التي يعدها النظام بعد الانتخابات"، وقد
واحدة من الوثائق على انه تقرير لحاكم البنك المركزي الايراني محمود
بهماني صادر بتاريخ 4 نيسان/ابريل 2013 اشار الى خطر فعلي بانهيار
البلاد اقتصاديا.
وافاد التقرير ان "النظام المصرفي يواجه ازمة مزدوجة في الاقراض
والسيولة اضافة الى نسب فائدة سلبية وقلة راس المال". واضاف ان "تباطؤ
الاقتصاد يزيد من زعزعة القطاع ويلزم المصارف بالارتهان الكامل للبنك
المركزي"، موضحا انه "يتوقع ان يؤدي النقص المالي لدى البنك المركزي
الذي يحول دون دعمه المصارف الى افلاس اكثريتها، حيث ستعجز عن تسديد
الاموال المودعة في الحسابات".
وتحدث التقرير عن حاجة البنك المركزي الى 40 مليار دولار لتمويل
المصارف الايرانية عام 2013، وهو مبلغ لا يملكه. كما اشار الى نسبة
بطالة فعلية تبلغ 25,4% ترتفع الى 38,8% لدى الشريحة العمرية 15-29
عاما. بحسب فرانس برس.
كما طرح تقريرا اخر بتاريخ 10 نيسان/ابريل صادر عن مجلس الامن
القومي توقع سلسلة اجراءات لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي من بينها
ضريبة بنسبة 20% على ودائع زبائن المصارف وانشاء نظام تقنين غذائي ونقل
السيطرة على مجمل النظام المصرفي الى حرس الثورة، وقال جاهنشاهي ان "البلاد
مفلسة (...) والنظام يطلب من الشعب الايراني دفع ثمن هذا الافلاس، فيما
هو الذي تسبب بهذا الوضع عبر تمويل حركات ارهابية وصنع قنبلة ذرية"،
واضاف "ان العقوبات فعلت فعلها. بالطبع الشعب يدفع الثمن لكن النظام
اليوم منهار قوته بانظمته الامنية لكنه يزداد انقساما ويكفي ان يبدي
الشعب قوته كي يؤيده جميع المستائين في البلاد"، وخسرت ايران 50% من
عائداتها النفطية عام 2012 مقارنة بالعام السابق بسبب العقوبات الدولية،
بحسب الحكومة. وتطال العقوبات الصادرات النفطية من المنتجات
البتروكيميائية ومشتقاتها، والبنك المركزي وشركات الضمان والنقل البحري.
وتابع مسؤول المعارضة "في اثناء حملة الانتخابات الرئاسية توقعت ان
يقول المرشحون الحقيقة بخصوص الكارثة الاقتصادية التي يقبل عليها الشعب
الايراني لكن تم اغفال هذا الموضوع. لذلك قررت نشر هذه الوثائق"، انشئت
الموجة الخضراء المعارضة في اذار/مارس 2012 وهي تطالب بتحالف القوى
المعارضة الايرانية من اجل قلب النظام في طهران واعلنت انشقاق عدد من
الدبلوماسيين والعسكريين الايرانيين.
حظر الذهب
من جهته قال مسؤول بارز بالخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة
ستنفذ بصرامة اعتبارا من الأول من يوليو تموز عقوبات تحظر على الحكومات
أو الشركات الخاصة بيع الذهب لإيران، وأبلغ ديفيد اس. كوهين نائب وزير
الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية للمشرعين إن هناك زيادة في
مبيعات الذهب لإيران نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني.
وفقد الريال نحو ثلثي قيمته أمام الدولار منذ أواخر عام 2011 نتيجة
عقوبات غربية تستهدف القطاع المصرفي وصادرات النفط بسبب أنشطة إيران
النووية ما يشكل ضغوطا مالية على العديد من الإيرانيين، وقال كوهين
أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس في شهادته عن إيران "يمكن أن أؤكد
لكم أننا ندرس بحرص شديد أدلة على ما إذا كانت أي جهة خارج إيران تيبع
الذهب للحكومة الإيرانية"، واعتبارا من الأول من يوليو ستحظر الولايات
المتحدة تحويلات أي معادن نفيسة او ذهب إلى مؤسسات إيرانية سواء حكومية
أو خاصة وإلى المواطنين الإيرانيين.
وتنفي إيران السعي لامتلاك سلاح نووي لكنها رفضت في السنوات الماضية
وقف عمليات تخصيب اليورانيوم وهي عملية يمكن أن تنتج وقودا لمفاعلات
نووية أو تستخدم في نهاية لأمر في صنع قنبلة نووية. بحسب رويترز.
وردا على سؤال عما إذا كان على علم بارتفاع مبيعات الذهب من تركيا
لإيران سلم كوهين بأنه "لا شك في ان هناك ذهبا ينقل من تركيا إلى إيران"،
واضاف "من منظور ما فإن تجارة الذهب هذه التي نراها تتزايد هي انعكاس
لنجاح عقوباتنا في دفع قيمة الريال للانخفاض"، وقال إن الولايات
المتحدة أوضحت تماما انها ستطبق العقوبات دون هوادة على من ينتهك حظر
الذهب.
الدولارات الرخيصة
من جهتها قالت وسائل إعلام إيرانية إن طهران توقفت عن تقديم دولارات
رخيصة لاستيراد أغلب السلع الأساسية في خطوة من شأنها دفع أسعار
المستهلكين المرتفعة أصلا إلى مزيد من الارتفاع، وفقد الريال الإيراني
ثلثي قيمته أمام الدولار منذ أواخر 2011 نتيجة للعقوبات التي يفرضها
الغرب على البلاد وتستهدف القطاع المصرفي وصادرات النفط بسبب أنشطة
إيران النووية ما يشكل ضغوطا على العديد من الإيرانيين، ويجري حاليا
تداول الريال بسعر 35 الف ريال للدولار وزاد انهيار سعر العملة من
التضخم بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة. بحسب رويترز.
ومنذ العام الماضي سعت الحكومة لتخفيف أثر ذلك على الإيرانيين
بتقديم دولارات رخيصة بسعر 12260 ريالا للدولار لاستيراد الحبوب
والأدوية واللحوم الحمراء والدواجن والسكر وغيرها من السلع الأساسية،
لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن السعر الرسمي لن يكون متوفرا الآن
سوى لواردات القمح والشعير والذرة وفول الصويا وفقا لمذكرة أصدرها
البنك المركزي، وتابعت وسائل الإعلام أن هذه الخطوة من جانب الحكومة
تهدف إلى توحيد نظام معقد لأسعار الصرف المتعددة وربما أيضا للحفاظ على
احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، وستأتي أغلب الواردات الآن
باستخدام عملة صعبة من مركز صرف تديره الحكومة باع الدولارت في الآونة
الأخيرة بنحو 24500 ريال للدولار. وسيزيد ذلك من تكلفة الواردات.
صندوق النقد الدولي يتوقع عودة اقتصاد إيران
للنمو في 2014
الى ذلك قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد إيران لن يتخلص من الركود
جراء العقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي
المثير للجدل حتى 2014 وذلك بعد عام من توقعات سابقة، وسببت العقوبات
أضرارا للتجارة ومنعت إيران بشكل كبير من التعامل مع النظام المصرفي
العالمي منذ أواخر 2011 ويعتقد محللون أن صادرات الجمهورية الإسلامية
من النفط هبطت بمقدار النصف تقريبا.
لكن صندوق النقد الدولي قال إن إيران تمكنت من تفادي أي أزمة في
ميزان المدفوعات وذلك في تقرير أشار إلى أن العقوبات لا تزال بعيدة عن
إحداث تأثير يصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل وهو ما يسعى إليه قادة
الولايات المتحدة، وقيدت إيران الحصول على بيانات اقتصادية حساسة أثناء
الأزمة النووية لذا فإن التحليلات من صندوق النقد الذي لا يزال على صلة
مع السلطات في طهران ربما تظهر أدق مؤشرات متاحة عن الوضع الاقتصادي في
البلاد.
وقال الصندوق في تقرير يشكل جزء من تحليله نصف السنوي للاقتصاد
العالمي إن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني من المتوقع أن ينكمش 1.3
في المئة هذا العام بعدما انكمش 1.9 في المئة العام الماضي.
ويشكل ذلك خفضا في التوقعات عن التقرير السابق للصندوق في أكتوبر
تشرين الأول حينما توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيران 0.9
في المئة فقط في 2012 وأن ينمو الناتج 0.8 في المئة في 2013، وتم إعداد
أحدث تقرير للصندوق قبل الزلزال المدمر الذي ضرب إيران قرب حدودها مع
باكستان. بحسب رويترز.
وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة في إيران إلى 13.4 في المئة
هذا العام و14.7 في المئة في 2014 من 12.5 في المئة في 2012، وتوقع
الصندوق أيضا أن يستأنف الاقتصاد الإيراني نموه مجددا في 2014 بواقع
1.1 في المئة. ويشير ذلك إلى أن الاقتصاد سيكون قادرا على تدبير مصادر
محلية للطلب ليعوض جزئيا الأضرار التي لحقت بالصناعات التصديرية.
وتسببت العقوبات في أن يصبح عشرات الآلاف بلا عمل إضافة إلى خفض
مستويات المعيشة على مدى العام الماضي لكن اقتصاد إيران وقوامه 500
مليار دولار يعد كبيرا ومتنوعا بشكل يكفي لدوران عجلاته في مجالات
كثيرة وذلك بحسب رجال أعمال يعملون هناك.
وتوقع صندوق النقد استمرار الفوائض الخارجية في إيران وأن يبلغ فائض
المعاملات الجارية الذي يغطي التجارة في السلع والخدمات 3.6 في المئة
من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 و1.9 في المئة في 2014 بعد 4.9 في
المئة العام الماضي.
وإذا كانت تلك الأرقام دقيقة فإن ذلك يعني أن العقوبات أخفقت في دفع
احتياطيات إيران من النقد الأجنبي للهبوط إلى مستويات حرجة. وتستهدف
عقوبات كثيرة ميزان المدفوعات الإيراني كجزء ضعيف في الاقتصاد.
وواصلت إيران معظم تجارتها من خلال صفقات المقايضة وشبكة من شركات
الواجهة. وفرضت أيضا قيودا على الأموال بينما يتراجع الريال الإيراني
الذي فقد حوالي ثلثي قيمته مقابل الدولار في السوق الحرة على مدى 15
شهرا وهو ما يبدو أنه ساعد ميزان المدفوعات من خلال منع بعض الواردات
غير المهمة.
وتوقع الصندوق تراجع متوسط معدل التضخم في إيران بشكل معتدل إلى
27.2 في المئة في 2013 و21.1 في المئة في 2014 من 30.6 في المئة العام
الماضي. وارتفع التضخم بشكل حاد في نهاية 2010 حينما خفضت الحكومة دعم
الغذاء والوقود ومنذ ذلك الحين شكلت العقوبات مزيدا من الضغوط الصعودية
على الأسعار بإضعاف قيمة العملة، وقال الصندوق "من المرجح أن تظل بيئة
الاقتصاد الكلي صعبة نظرا للهبوط الحاد في قيمة العملة والأوضاع
الخارجية غير المواتية وهو ما يدفع التضخم للصعود إلى مستويات مرتفعة
نسبيا." ولم يذكر الصندوق مزيدا من التعليقات عن توقعاته لإيران. |
