|
شبكة النبأ: لايزال الغموض يكتنف
المشهد السياسي والأمني في مصر عقب التطورات الأخيرة، وبحسب بعض
المراقبين فان مصر تشهد اليوم ثورة جديدة ضد الرئيس محمد مرسي مرشح
جماعة الإخوان المسلمين التي سعت في الفترة السابقة ومن خلال شخصية
الرئيس التابع، إلى إحكام السيطرة على كل مفاصل الحياة في هذا البلد،
الذي يعاني من تفاقم المشاكل الاقتصادية والأمنية وارتفاع نسبة البطالة
وازدياد معدلات التضخم وغيرها من المشاكل الأخرى التي ازدادت بسبب ضعف
الأداء الحكومي والقيادي وفشل الرئيس الحالي، الذي يواجهه ثورة شعبية
عارمة تدعو الى إسقاطه وهو أمر ترفضه جماعة الإخوان المسلمين التي تتهم
الشعب بالخيانة والخروج على الشرعية، وهذا التعنت ربما سيسهم بتوسيع
دائرة العنف في البلاد خصوصا وان بوادر العنف قد بدأت بعد سقوط العديد
من الضحايا، وفيما يخص أخر التطورات على الساحة المصرية فقد تواصلت
الاحتجاجات والاشتباكات في مختلف أنحاء مصر، بين مؤيدين للرئيس مرسي
ومعارضين له، أسفرت عن إصابات وقتلى.
وتعبيرًا عن غضبهم واحتجاجهم علي نص خطاب الرئيس مرسي، فقد اندلعت
اشتباكات دامية بين مؤيدي ومعارضي جماعة الإخوان المسلمين، في محيط
جامعة القاهرة، أسفرت عن مقتل 16 وإصابة 200 شخص، فيما دعت تمرد الحرس
الجمهوري للقبض على مرسي ومحاكمته. وقد شهد محيط جامعة القاهرة حربا
أهلية بين الطرفين، فيما أصيب نائب مأمور قسم بولاق الدكرور جنوب
القاهرة، بطلق خرطوش في عينه أثناء محاولته السيطرة على الاشتباكات.
وقد اتهم المأمور جماعة الإخوان بأنهم أطلقوا أعيرة خرطوش باتجاهه،
مما أدى الى إصابته، بينما تدخلت قوات من اجيش بالتعاون مع قوات الشرطة،
واطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات.
وافاد شهود العيان بأن عددا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، الذين
أعلنوا اعتصامهم بميدان النهضة بجوار جامعة القاهرة، اعتلوا الجامعة،
وأطلقوا أعيرة نارية من بنادق آلية وقذائف الجرينوف على قسم بولاق
الدكرور، وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 16 وإصابة 200 فرد.
في غضون ذلك، دعا بيان حملة تمرد الحرس الجمهوري، بالقبض على مرسي
وتقديمه للمحاكمة، مشيرا الى أن "خطاب الرئيس الإخواني محمد مرسي اليوم
أنه لا بديل عن الرحيل".
وأضاف البيان "خرج مرسي على الشعب بخطاب أقل ما يوصف بأنه كلام
فارغ قد يدفع البلاد لسيناريو كارثي، وأنه يثبت بما لا يدع مجالا للشك
أنه معزول تماما عن الشارع، وفاقد لأي حس شعبي أو سياسي وأنه يتحرك
بالكامل بأمر من مكتب الإرشاد".
وأكدت تمرد أن الشرعية التي رددها مرسي عشرات المرات في خطابه، هي
شرعية الملايين التي تحاصره وتطالب برحيله فورا. وتابع البيان الرد
الوحيد على خطاب مرسي يجب أن يكون بالاحتشاد في الشوارع بالملايين
بداية ليسمع الرئيس الإخواني وجماعته صوت الشعب المصري العظيم الذي
يعبر عن شرعية لا يدركها مرسي ولا مرشده وليطالب ليس فقط برحيله بل
بمحاكته هو وجماعته" بحسب البيان.
بينما رفض المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، خالد داوود، خطاب مرسي،
معتبرا أنه هدد بالعنف إذا لم يتم الحفاظ على ما وصفه بـ الشرعية
الدستورية والانتخابية، وعلق قائلا هذه دعوة صريحة الي حرب اهلية
الرئيس يستمر في رفض مطالب الشعب المصري له بأن يستقيل. وأعلنت وزارة
الصحة المصرية أن عدد المصابين خلال أحداث القاهرة والمحافظات المختلفة
وصل الى 358 مصابا، إضافة الى حالات الوفاة بميدانى "بين السرايات"
و"كيت كات".
الساعات الأخيرة
في السياق ذاته تبارى وزير الدفاع المصري والرئيس الإسلامي محمد
مرسي في إبداء استعدادهما لافتداء مصر بدمائهما وذلك مع اقتراب انتهاء
مهلة حددها الجيش لاتفاق مختلف الأطراف على سبيل للخروج من الأزمة.
وقال الجيش في بيان بعنوان الساعات الأخيرة "اشرف لنا ان نموت من أن
يروع او يهدد الشعب المصري ونقسم بالله أن نفتدي مصر وشعبها بدمائنا ضد
كل إرهابي او متطرف او جاهل" وذلك بعد أن رفض مرسي ترك منصبه الذي فاز
به عن طريق الانتخابات.
وقال مصدر عسكري إن القيادة العامة للقوات المسلحة تعقد حاليا
اجتماع أزمة قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الجيش لتسوية
الأزمة وإلا فرض حلا من جانبه. وقال مرسي في كلمة ألقاها إنه رئيس
منتخب ديمقراطيا وسيبقى في منصبه حفاظا على الشرعية الدستورية وأضاف "تمن
الحفاظ عليها (الشرعية) حياتي. وقال معارضون ليبراليون إن الخطاب يظهر
أنه فقد صوابه. بحسب رويترز.
وقال جهاد الحداد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين إن
أنصار الرئيس مستعدون للاستشهاد دفاعا عنه. وقال الحداد في اعتصام
الإسلاميين بحي مدينة نصر بالقاهرة الذي يضم الكثير من المنشآت
العسكرية ويقع بالقرب من قصر الرئاسة "لا نستطيع أن نفعل شيئا سوى أن
نقف بين الدبابات والرئيس. وأضاف لن نسمح بأن تنتهك الآلة العسكرية
إرادة الشعب المصري مرة اخرى. وقالت صحيفة الاهرام المصرية إن من
المتوقع أن يتنحى مرسي أو يطاح به وإن الجيش سينشيء مجلسا رئاسيا من
ثلاثة أعضاء يقوده رئيس المحكمة الدستورية.
من جهة اخرى أكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها وقوفها الى
جانب الجيش في التصدي لاعمال العنف على خلفية المظاهرات والمواجهات
التي تشهدها مدن البلاد. وقد جاء في البيان: "إننا في هذه الظروف
الدقيقة من عمر الوطن نؤكد لكم بكل عزم وإصرار وقوف أبنائكم من رجال
الشرطة الأوفياء إلى جانبكم لحمايتكم، ونؤكد التزامنا الوطني الكامل
بتحقيق أمن وآمان الشعب المصري، ومواصلة تنفيذ كل المهام الأمنية
المكلفين بها، وتحمل مسؤولياتنا لحماية أبناء الوطن الغالي، والتصدي
الحاسم لكل صور الخروج على السلمية، أو انتهاج العنف مهما كانت
التحديات، ومهما كلفنا ذلك من تضحيات، جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة
الباسلة".
وكان مصدر بوزارة الداخلية قد أكد أن الوزير اللواء محمد إبراهيم قد
أقال مدير أمن الجيزة اللواء عبد الموجود لطفي، على خلفية أحداث العنف
في منطقة بين السرايات ومحيط جامعة القاهرة. وأضاف المصدر أن سبب
الإقالة يعود إلى تقصير لطفي في حماية المتظاهرين السلميين، المتواجدين
بمحيط جامعة القاهرة، من جهة اخرى قال مصدر امني ان قوات الامن المصرية
ألقت القبض على 6 من حراس محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان
المسلمين" في محيط مسكنه بضاحية القاهرة الجديدة، وذلك بسبب حيازتهم
اسلحة نارية غير مرخصة ومقاومتهم للسلطات، وأضاف المصدر ان مقاومة حراس
بديع لم تؤد الى سقوط ضحايا في صفوف رجال الامن.
الجيش يجتمع
من جانب اخر يعقد الجيش اجتماعا بقوى سياسية وشخصيات دينية بارزة
قبيل انتهاء اضغط هنا المهلة التي حددها الجيش للتوصل إلى حل للأزمة
التي تعصف بالبلاد. وقالت بعض المصادر أن أحمد الطيب شيخ الأزهر
وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأعضاء في
حركة تمرد وصلوا إلى مقر وزارة الدفاع للقاء وزير الدفاع عبدالفتاح
السيسي تلبية لدعوة القوات المسلحة. بحسب بي بي سي.
كما اجتمع السيسي مع حزب النور السلفي لكن حزب الحرية والعدالة،
الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، رفض دعوة للاجتماع مع قائد
القوات المسلحة نقلا عن مصادر عسكرية وحزبية. وقالت صفحة المتحدث باسم
القوات المسلحة علي موقع تويتر إنه ليست هناك مواعيد محددة لاصدار أي
بيانات. وتعيش مصر حالة من الترقب قبل ساعات من انتهاء المهلة التي
وضعها الجيش لانهاء الأزمة في البلاد في ظل تمسك الرئيس المصري محمد
مرسي بأنه الرئيس الشرعي للبلاد وارتفاع ضحايا الاشتباكات بين مؤيدين
ومعارضين في مناطق متفرقة من البلاد.
من جانب اخر قدم خمسة وزراء في حكومة رئيس وزراء مصر هشام قنديل
استقالاتهم من مناصبهم الوزارية احتجاجا على طريقة التعاطي مع الأزمة
السياسية الحالية فى البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط
الرسمية المصرية. وذكر مسؤول حكومي أن "وزراء البيئة خالد فهمي
والمجالس النيابية حاتم بجاتو والسياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف
حلمي توجهوا معا لتقديم استقالاتهم إلى رئيس الوزراء". وقال مسؤول
حكومي إن وزير المرافق عبدالقوي خليفة تقدم باستقالته أيضا إلى رئيس
الحكومة.
وأوضحت الوكالة أن عددا من أعضاء مجلس الشورى ممن ينتمون إلى التيار
المدني تقدموا باستقالات رسمية من المجلس اعتراضا على ما وصفوه
"بالأوضاع في البلاد". وهذه هي الموجة الثانية من الاستقالات التي
يشهدها مجلس الشورى، حيث استبق عدد من أعضائه ممن يوصفون بـ"ممثلي
التيارات الليبرالية" المظاهرات الاخيرة وقدموا استقالاتهم، تضامنا مع
مطالب المعارضة المطالبة بتنحي رئيس الجمهورية محمد مرسي عن منصبه.
ويذكر أن مجلس الشوري هو المجلس المنوط به سن القوانين في البلاد حاليا
بسبب غياب مجلس الشعب الذي تم حله تنفيذا لأحكام القضاء. |
