|
شبكة النبأ: سعى العراق في السنوات
الأخيرة الى استثمار المورد الاقتصادي الأوحد لديه من خلال توقيع عقود
مع شركات الطاقة العالمية من أجل زيادة الانتاج بشكل كبير وتعزيز دوره
كاحد اكبر مصدري النفط في العالم.
فبعد نحو عشر سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق ما
زال قطاع النفط والغاز العراقي يكافح العديد من التحديات بما فيها
الهجمات على خطوط الانابيب والمنشآت، وقضايا الفساد، في حين يشكل
الخلاف النفطي الطويل الامد بين العراق وكردستان ابرز العقبات
والتحديات أمام تطور صناعة النفط العراقية، ففي السنوات الاخيرة اغضب
الأكراد الحكومة المركزية بتوقيع اتفاقيات وفقا لشروطهم الخاصة مع
شركات النفط الدولية ومن بينها اكسون موبيل وتوتال وشيفرون كورب، وتقول
بغداد انها وحدها لها الحق في السيطرة على استكشاف وتصدير رابع اكبر
الاحتياطيات النفطية في العالم، بينما يصر الأكراد على أن حقهم في فعل
ذلك منصوص عليه في الدستور الاتحادي للعراق الذي وضع في اعقاب الغزو
الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، ولم تسفر الجهود السابقة
لحل الخلافات بين الجانبين عن شيء.
فيما تسعى تركيا وكردستان العراقية منذ العام الماضي لاقامة علاقة
مشاركة واسعة في مجال الطاقة تمتد من التنقيب الى التصدير، وزادت هذه
علاقة غضب بغداد التي هددت باتخاذ اجراءات لحمل منطقة كردستان وشركات
النفط الاجنبية العاملة هناك على وقف الصادرات التي تقول انها غير
مشروعة.
لتشكل تركيا ابرز حلقة في نزاع طويل الأمد بين الحكومة المركزية
والإقليم الكردي بشأن تنفيذ خطط لإنشاء خط أنابيب خاص بها لتصدير
النفط الى تركيا برغم اعتراض الولايات المتحدة التي تخشى ان يؤدي
المشروع الى تفكك العراق. كما قد تؤخر هذه الأزمة مشروعات كبيرة للبنية
التحتية ومدفوعات للسلطات الإقليمية في الدولة العضو في أوبك.
وتهدد الشراكة التي تنسجم مع تطلعات تركيا لان تصبح مركزا للطاقة في
المنطقة، في تدهور الخلاف الطويل بين بغداد واقليم كردستان العراق
الشمالي حول تطوير الثروة النفطية في البلاد، كما انه يثير القلق في
واشنطن التي تخشى ان يتسبب ذلك في دفع البلاد الى الانقسام ويدفع بغداد
الى احضان ايران، ورفض تركيا تلك المخاوف واشاد بتعاون تركيا مع اكراد
العراق في مجال الطاقة وقال انه لمصلحة الطرفين.
كما ومن بين أسباب التوتر الأخرى مضاعفة كردستان صادراتها النفطية
وتتجاهل بغداد، ويرى الكثير من المحللين انه من المرجح ان تدفع هذه
الخطوة الخلاف مع بغداد بشأن المدفوعات الى السطح، وتقول تركيا إنها
يمكن أن تلعب دورا نشطا في تسوية النزاع، وعلى الرغم من عقد اتفاقيات
بين الاقليم والمركز لحل هذه العقبة، الا انه من غير المرجح ان يتم
التوصل لحل دائم لنزع العراق مع اقليمه كردستان حتى اذا افضت المحادثات
الاخيرة بين الجانبين الى استئناف الصادرات النفطية من الاقليم شبه
المستقل، واشتد الخلاف في مارس آذار عندما أقر البرلمان العراقي
ميزانية البلاد لعام 2013 على الرغم من مقاطعة النواب الأكراد الذين
انسحبوا احتجاجا على المقدار المخصص لهم من الميزانية، وعاد النواب
الأكراد إلى بغداد في إطار اتفاق يشمل تعديل الميزانية وتشكيل لجنة
لدراسة قانون النفط والغاز الذي لا يزال معلقا في البرلمان منذ سنوات
بسبب غياب التوافق في الرأي بشأنه، في حين يرى محللون آخرون إن الحل
يكمن في قانون النفط والغاز الوطني الذي تأخر لأعوام بسبب صراعات
السلطة في العراق بين فصائل السنة والشيعة والأكراد والذي اشتدت حدته
منذ انسحاب القوات الأمريكية قبل عام.
فمازالت هناك مشكلات تشكل عقبات أمام تطور صناعة النفط في البلاد
مثل ضعف البنية التحتية وانتهاج السياسية البيروقراطية، وبعض الخلافات
السياسية الاخرى، وعليه تضفي المعطيات آنفة الذكر بأن الصراع على الذهب
الاسود العراقي يبقى متأرجحا بين الاتفاقيات والأجندات ليصبح عدم
الاستقرار عنوان مستقبله القريب.
شوكة تركيا وكردستان
في سياق متصل قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن بلاده تتطلع إلى
توقيع عقود تجارية هذا العام مع شركات روسية وأمريكية تعمل في شمال
العراق من أجل التنقيب المشترك عن النفط والغاز، وأعلن اردوغان قبل
توجهه إلى واشنطن أن شركة تركية أبرمت عقدا بالفعل مع اكسون موبيل
الأمريكية للطاقة لكنه رفض الافصاح عن مزيد من التفاصيل قبل زيارته،
وقال يلدز الذي كان ضمن الوفد المرافق لاردوغان إن المناقشات مع أوباما
وفريقه كانت إيجابية ومثمرة للغاية، وأضاف في أول مقابلة يجريها بعد
عودته "من المرجح أن نعمل مع شركات روسية وأمريكية في شمال العراق ضمن
مشاريع متنوعة مثل التنقيب عن النفط والغاز. وفي العام الحالي قد توقع
شركات مملوكة للدولة وشركات خاصة عقودا تجارية مع شمال العراق"، ورفض
الكشف عن أسماء الشركات.
وقال يلدز إن الشركات العراقية العاملة في الإقليم الشمالي يمكنها
أن تشارك في مثل هذه الشراكات التي ستشمل ثلاثة أو أربعة شركاء، وحثت
واشنطن القلقة من الانقسامات بين بغداد والاقليم الكردي على إقرار
قانون طال انتظاره ينظم قطاع النفط ويحل هذه المواجهة التي تصاعدت منذ
انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في ديسمبر كانون الأول 2011، وقال
يلدز إن تركيا أوضحت تماما خلال زيارة الولايات المتحدة إنه من
المستحيل أن تظل أنقرة بعيدة عن مشروعات محتملة في العراق وبحث الطرفان
النموذج الأفضل للشراكة والذي يحترم الدستور العراقي، وأضاف "هذه
الشراكات يمكن أن تتم عن طريق شركات حكومية وشركات شبه حكومية وفي بعض
الأحيان مع شركات خاصة". بحسب رويترز.
وحتى الآن ظلت تركيا المتعطشة للطاقة مشتريا ومعبرا لصادر النفط من
الاقليم الكردي. ويمكن بمثل هذه الشراكات لتركيا أن تضطلع بدور فعال في
استغلال موارد الاقليم النفطية، وتابع يلدز أن تركيا تحرص على مساعدة
العراق على إقامة خطوط أنابيب مع زيادة إنتاج الدولة العضو في أوبك لكن
خط الأنابيب القائم الذي ينقل النفط من حقول كركوك العراقية إلى ميناء
جيهان التركي على البحر المتوسط يجب أن يستخدم بكامل طاقته، وقال يلدز
إن تركيا بحثت كذلك مشترياتها من النفط الإيراني خلال زيارة اردوغان
للولايات المتحدة، وتابع "الولايات المتحدة لم تطالبنا بخفض إضافي
لمشترياتنا من النفط من إيران" مضيفا أن تركيا ستواصل شراء الخام
الإيراني بالمستويات الراهنة.
اتفاق طويل الاجل مستبعد
من جهته قال النائب الكردي محمود عثمان "لقد كانت زيارة لكسر الجليد
ولبدء مرحلة جديدة من المحادثات الجادة، "لم يتم التوصل بعد لاتفاق
نهائي لاستئناف صادرات النفط من اقليم كردستان لكن بوسعي أن أؤكد أن
كلا الجانبين يقتربان جدا من حل المشكلة في القريب العاجل."
وقال مصدر بصناعة النفط مقيم في كردستان "ابرمنا اتفاق بعد اتفاق
ولا تحرك بشأن التنفيذ، لذلك فحتى اذا وقعنا اتفاقا فعلينا ان نكون
متشككين استنادا الى التاريخ في انه سينفذ"، وحتى اذا جرى التوصل
لتسوية فإن كردستان تتبع الفعل سياسة نفطية تزداد استقلالا وتبني
المرحلة الاخيرة من خط انابيب خاص بها للتصدير في تحد لبغداد والولايات
المتحدة التي تخشى في ان تعجل بتفكك العراق، وفي مؤتمر صحفي في اربيل
عقب اللقاءات قال رئيس الوزراء الكردي نيجيرفان برزاني انه لا يتوقع
دفن الخلافات مع بغداد "بين عشية وضحاها" وان الاكراد لديهم بدائل اذا
لم تكلل المفاضات بالنجاح، واضاف "آمل ان نتمكن من حلها مع بغداد وهذا
ما نفضله لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولدينا خيارات أخرى."
وقالت مصادر بوزارة النفط العراقية ان وفدا فنيا من حكومة اقليم
كردستان بينهم مسؤولون في الشؤون المالية وشؤون الطاقة سيلتقون
بنظرائهم في بغداد، وقال مسؤول بالحكومة العراقية شريطة عدم الكشف عن
هويته "المدفوعات النفطية للاقليم الكردي سيكون لها الاولوية في
المحادثات قبل التوصل لاتفاق لاستئناف الصادرات ..هذه هي الرسالة التي
تلقيناها من المسؤولين الاكراد"، ومن المتوقع ان يقوم رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي ايضا بزيارة الى كردستان الذي كانت آخر زيارة له
للاقليم في 2010 مما أدى إلى "اتفاق اربيل" الذي مهد الطريق له لتشكيل
حكومة اقتسام للسلطة بعد اشهر من الخلاف. بحسب رويترز.
وعلى الرغم من ان هذا الاتفاق لم يصمد شأنه شأن اتفاقات أخرى يقول
الساسة والمحللون ان الظروف ربما تكون مواتية في الوقت الحالي للتقارب
بين بغداد واربيل ولو على الأمد القصير على الاقل وربما حتى الانتخابات
البرلمانية العام المقبل، وفي ظل مواجهتها انتفاضة من الأقلية السنية
في العراقية فقد تكون حكومة المالكي اكثر استعدادا لتقديم تنازلات
للاكراد لتقوية موقفها، وقال مصدر بحكومة كردستان "شيعة العراق لا يمكن
ان يقاتلوا على جبهتين في وقت واحد (السنة والاكراد) ومن مصلحتهم نزع
فتيل أحدهما حتى ولو مؤقتا".
كردستان العراق تضاعف صادراتها وتتجاهل بغداد
تضاعفت صادرات إقليم كردستان العراق النفطية للاسواق العالمية والتي
تعتبرها بغداد غير قانونية منذ بداية العام ومن المنتظر أن تستمر زيادة
الصادرات من الاقليم شبه المستقل، وتقول مصادر بالصناعة إنه يتم نقل
الخام والمكثفات بالشاحنات عبر الحدود الشمالية للعراق مع تركيا في
تجاوز لخط الأنابيب الاتحادي العراقي في تجارة ارتفعت الى نحو 60 الف
برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصل المعدلات الشهر المقبل الى 70 الف
برميل يوميا وهو ما سيتطلب تحميل نحو 350 شاحنة نقل كل يوم، وقال مصدر
مطلع على عمليات النفط الكردية "هذه التجارة قائمة وسوف تستمر. لكن
الزيادة ترجع لأسباب مرتبطة بالنقل - الحصول على الانواع والأعداد
اللازمة من الشاحنات والصهاريج - أكثر منها سياسية."
وكان الخام الكردي ينقل للأسواق العالمية عن طريق خط أنابيب تسيطر
عليه بغداد الى تركيا لكن الصادرات الكردية عبر ذلك المسار توقفت العام
الماضي بسبب خلاف بشأن المدفوعات. ولا تزال الحكومة المركزية تستخدمه
لنقل نفطها الى تركيا، ومثلت كميات صغيرة من المكثفات او النفط الخفيف
باكورة التجارة المباشرة لكردستان في اكتوبر تشرين الاول وجرى تصدير
اول شحنة من الخام من حقل طق طق في وقت سابق هذا الشهر، وقالت مصادر
بالسوق ان سيليكت انرجي الالمانية اشترت شحنة ثانية من حقل طق طق ومن
المتوقع ان تنقل بحرا من تركيا. ويجري عرض شحنة ثالثة من طق طق للتسليم
في الاسبوع الثاني من مايو ايار.
ويصدر حاليا نحو ثلث انتاج كردستان البالغ 170 ألف برميل يوميا من
النفط الخام و 15 ألف برميل يوميا من المكثفات، ويمكن أن تمتلك كردستان
القدرة على نقل كميات أكبر خلال اشهر بعد انتهاء العمل في مد خط انابيب
جديد. وحكومة اقليم كردستان العراق بصدد الانتهاء من خط الانابيب في
الربع الثالث ليربط حقل طق طق النفطي بخط الانابيب الحالي بين العراق
وتركيا،
وتقول الحكومة المركزية العراقية ان من المتوقع ان تسهم كردستان بما
يصل الى 250 الف برميل يوميا من اجمالي الصادرات المستهدفة للعراق في
2013 والبالغة 2.9 مليون برميل يوميا، وتقول حكومة كردستان إنه تتم
مقايضة النفط الكردي بمنتجات مكررة من شركة تركية خاصة وإن التعاملات
لا تشمل نقودا سائلة، وقالت مصادر بالقطاع إن كردستان تحصل حاليا على
الكيروسين ووقود الديزل وإن البنزين سيصل في مرحلة لاحقة.
احتجاجات قرب حقل نفط غرب القرنة-2 العراقي
من جانب آخر أغلق مئات المحتجين في العراق المدخل الرئيسي لحقل نفط
غرب القرنة-2 العملاق الذي تديره شركة لوك اويل الروسية مطالبين بوظائف
في علامة على تنامي التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية العاملة في
جنوب البلاد، ودأبت المجتمعات المحلية والعشائر في العراق - حيث تطور
شركات أجنبية احتياطيات البلاد الهائلة من النفط والغاز - على تنظيم
احتجاجات بين الحين والآخر للضغط على الشركات من أجل توفير وظائف
ومزايا أخرى مرتبطة بالعمل.
وتجمع زهاء 500 محتج غاضبين عند المدخل الرئيسي للحقل مطالبين
الشركة الروسية بتوفير وظائف وتقديم تعوضيات عن الأراضي التي تعمل فيها.
وقالت الشرطة إن الوضع تحت السيطرة وإن المتظاهرين لم يحاولوا اقتحام
الحقل، وقال مزهر الرويمي المتحدث باسم المحتجين "نحتج للحصول على
حقوقنا. قررنا إغلاق المدخل إلى أن يلبي مسؤولو الحقل مطالبنا"، وقال
مسؤول في شركة نفط الجنوب الحكومية إن الاحتجاج ليس الأول من نوعه.
وأضاف "نحاول التعامل معهم بحكمة"، وقال مسؤولون بشرطة النفط العراقية
إنه تم تشديد إجراءات الأمن حول الحقل لمنع المحتجين من اقتحامه، وكان
مئات المحتجين اقتحموا حقل غرب القرنة-2 الشهر الماضي وحطموا مكاتب
شركة عراقية استأجرتها سامسونج للأعمال الهندسية قبل أن يحاولوا اقتحام
مقر الشركة الكورية الجنوبية. بحسب رويترز.
وقال مسؤولون ومحتجون إن أكثر من 1000 عامل بشركة نفط الجنوب
تظاهروا أيضا مطالبين بزيادة رواتبهم ومنحهم عقود عمل دائمة، وفي وقت
سابق هاجم مسلحون شركة تعمل في حقل عكاس للغاز فقتلوا ما لا يقل عن
ثلاثة عمال محليين وخطفوا اثنين آخرين قبل أن يحرقوا مخيمهم في صحراء
غرب العراق.
شركة تركية تشترك مع شركة اميركية في التنقيب
عن النفط
من جهة أخرى افاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للاعلام
المحلي ان شركة تركية ستقوم بالاشتراك مع شركة النفط الاميركية
العملاقة اكسون موبيل بالتنقيب عن النفط في شمال العراق، ونقلت صحيفة
حريات عن اردوغان قوله انه "تم التوصل الى اتفاق مع اكسون موبيل
للتنقيب عن النفط في شمال العراق"، واشار الى ان هذه الخطوة "اتخذت مع
الادارة الاقليمية الكردية العراقية"، واضاف اردوغان الذي بدأ زيارة
الى الولايات المتحدة، ان تفاصيل الشراكة ستتضح خلال محادثاته مع
مسؤولين اميركيين، ولم يكشف اردوغان اسم الشركة التركية التي ستشارك
اكسون موبيل في هذا المشروع، وفي 29 اذار/مارس صرح اردوغان ان انقرة
تناقش شروط ابرام شراكة في مجال الطاقة مع اكراد العراق في اول تاكيد
علني للمشروع الذي يمكن ان يزيد من التوترات في المنطقة المضطربة. بحسب
فرانس برس.
ويدور خلاف بين انقرة والحكومة العراقية حول عدد من القضايا من
بينها رفض تركيا تسليم نائب الرئيس العراقي الفار طارق الهاشمي، وفي
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي منعت بغداد شركة النفط التركية "تباو" من
المشاركة في مناقصة على عقد للتنقيب عن النفط، وهو القرار الذي انتقده
اردوغان، وفي كانون الاول/ديسمبر منعت بغداد طائرة تحمل وزير الطاقة
التركي تانر يلديز من الهبوط في اربيل بينما كان في طريقه الى توقيع
اتفاق في مجال الطاقة على ما يبدو.
ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي
الى ذلك اعلن المتحدث الرسمي لوزارة النفط العراقية عاصم جهاد نقلا
عن وزير النفط عبد الكريم لعيبي، ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي الى
150 مليار برميل، وقال المتحدث باسم وزارة النفط نقلا عن الوزير لعيبي
ان "المخزون النفطي الثابت للعراق بلغ 150 مليار برميل، اي بزيادة تقدر
بحوالى عشرة مليار برميل"، واضاف نقلا عن المصدر ان "هذه الزيادة جاءت
من خلال النشاط النفطي وجولات التراخيص التي نفذتها وزارة النفط خلال
العامين الماضيين"، وتشير الاحصاءات السابقة الى ان العراق يملك ثالث
احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية
وايران. بحسب فرانس برس.
واشار المتحدث الى ان "وزير النفط توقع حدوث زيادات مستقبلية اكثر
من خلال تطور النشاطات النفطية للوزارة"، وينتج العراق حاليا اكثر من
3,15 مليون برميل في اليوم، ويصدر منها نحو 2,5 مليون برميل، وفقا
لارقام وزارة النفط. وبلغت واردات العراق من صادرات النفط الخام خلال
2012 حوالى 94,03 مليار دولار ومثلت زيادة تصل الى 13 بالمائة عن العام
الذي سبقهن ويقدر معدل انتاج النفط العراقي بحوالى 3,2 ملايين برميل
يوميا، وتشكل ايرادات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد. |
