|
تركيا أكبر الرابحين! جزئية بسيطة من مقال كانت قد نشرته صحيفة
الواشنطن بوست في أحد تقاريرها السابقة، واصفة تلك الدولة التي تحد
العراق شمالاً بعد عشرة سنوات من إسقاط النظام العراقي السابق بأنها
أكبر الرابحين من التنافس على السوق العراقية، فإذا كانت أمريكا قد
ربحت الحرب مع العراق وربح الإيرانيون السلام مع جارتهم اللدود، فإن
الأتراك قد ظفروا بالعقود.. على حد تعبير الصحيفة..
لقد ارتفعت صادرات تركيا الى العراق بأكثر من 25% في عام 2012 لتصل
الى 10.8 مليار دولار، حيث أعتبر فيها العراق ثاني أكبر سوق للمنتجات
التركية بعد ألمانيا !
تركيا التي تمثل اليوم إحدى عقد السياسة العراقية تحاول بشتى الطرق
أن تشوه الحقائق عن طبيعة الحكومة العراقية وترسم سياستها الخارجية،
تجاه العراق، إعتماداً على حقائق يقدمها طرف واحد من معادلة الصراع فيه،
الصراع الذي عملت ولازالت تعمل، كما غيرها ممن يديروه، بشكل دؤوب في
إذكاءه طمعاً في الحصول على مكاسب عدة تخفيها تحت غطاء نصرة المكونات
التي تعتقدها، مظلومة، وفقاً لوجه نظرها ومن تدعمهم من السياسيين،
الكثير من المكاسب تطمع تركيا فيها وكأنها اليوم تقبض على عنق العراق
لكون مياهنا تجري من أراضيهم ونفطنا يخرج عن طريقها فأحكموا القبضة على
النفط والماء وتلك مصيبة تخطيطنا الرديء وتوقعنا لرؤيا حقيقية لمستقبل
العلاقة مع تركيا.
جميع مفاهيم السياسة الخارجية تجمع على أن المصالح الوطنية هي من
تحدد مفهوماً خاصاً لتلك السياسة ولأي بلد ونحن مع تركيا لدينا مصالح
مشتركة كثيرة إلا أني لا أعتقد أن العراق، كما تفعل تركيا، قد أقام
يوماً مؤتمراً لنصرة حزب العمال الكردستاني أو تدخل في الشأن التركي
بأي طريقة مهما كانت محدودة وغير مؤثرة ولكننا في المقابل نرى
التصريحات التركية التي من شأنها إحداث تأثيراً كبيراً في الوضع
السياسي العراقي لكونها تعزف على وتر نجد صدى عزفه لدى بعض المكونات
السياسية العراقية، بل وقد يصل الأمر بها الى إقامة المؤتمرات الكبيرة
لنصرة طائفة دون أخرى في العراق، وقد يفهم البعض ممن يطربوا على تلك
النغمات بأن تدخل تركيا هذا خال من المصالح، لكننا نكاد نجزم بأن كل من
يمد يده الى داخل العراق ليس له هدف إلا الثروة التي يتمتع بها هذا
البلد، فإمعاناً بأذية العراق ـ يرى المستفيدون من أزماته إن إنشغال أو
إشغال الحكومة بمشاكل سياسية كبيرة يعيق بشكل كبير صناعتها وزراعتها
وكل منابع ثروتها مما يجعلها تنفق المليارات للتبادل الإقتصادي مع دول
الجوار وهذا أول المكاسب التي حظيت بها تركيا فالمليارات العشر قابلة
للزيادة مع تفاقم أزمات البلد والتي لاينكر أحداً أن لتركيا ودول
الجوار الأخرى اليد الطولي بذلك.
ونحو موقف واضح لايتحمل اللبس، ألا يكون أحد البلدان العربية
الشقيقة أحق بهذا التبادل التجاري؟ الأردن أو مصر على سبيل المثال..
إلا يمكن أن تكون مصر هي المصّدر الأكبر للعراق بدلاً من تركيا
والحكومة لديها مواقف واضحة من حكومة مصر ومدى تعاطيها مع ملف الإرهاب
على العراق وكيف هي تصريحات الأزهر الشريف تجاه التفجيرات التي تحدث في
العراق؟، وإذا لم تكن مصر ؛ أليس الأجدر بنا أن نوجه سياستنا
الإستيرادية للبلدان التي تدعم توجهاتنا الحكومية وليست كتلك التي ترعى
الفتن غير آبهة بما ستجر اليه العراق من مآس هو في غنى عنها، أنه مجرد
إقتراح نضعه أمام مخططي السياسة الخارجية العراقية وممن يديروا تجارة
البلد. حفظ الله العراق.
[email protected]
|
