|
شبكة النبأ: إرث إجرامي مرعب ذلك الذي
يثقل كاهل البشرية جمعاء، نتيجة لحروب الابادة والقتل والتعذيب التي
يحفل بها التاريخ البشري للحروب الاهلية، وحملات الابادة التي قام بها
ولا يزال قادة دول وحكومات وعصابات متمرسة في القتل والتدمير، من دون
رادع او وازع انساني او ضمير، او رادع ذاتي اخلاقي ديني، يمنع ويردع
القتلة من القيام بحملاتهم المثيرة للتقزز والاشمئزار والاستنكار
الدولي، فقد اشتهرت العديد من المجتمعات والشعوب المتخلفة في افريقيا
واسيا بل وحتى اوربا بحروب ابادة مارسها حكام طغاة، قتلوا الملايين من
اجل مصلحة فردية تتمثل في البقاء بالسلطة، او نتيجة الحقد الدفين
والتعصب والتطرف الذي يقود امثال هؤلاء الى ارتكاب ابشع الجرائم بحق
الابرياء، وقد مثل العديد من هؤلاء المجرمين اما محاكم دولهم كما جرى
في بعض الدول الاسيوية والافريقية، فضلا عن مثولهم امام المحكمة
الدولية في لاهاي، وقد حكم على بعضهم بالاعدام، وعلى بعضهم بالسجن
الطويل الذي يصل اجيانا الى اكثر من 80 عاما، وهذه المحاكمات الصحيحة،
تعطي اشارات واحدة للطغاة وارباب الجرائم والابادات الجماعية، بأن من
يقوم بمثلها ويقترف قتل الابرياء بدم بارد، لن يفلت من القصاص حتى لو
بلغ من العمر سنا كبيرا، وهذا الذي حدث معهم اذ تجاوز عمره الـ 80 عاما
وحكمته المحكمة بثمانين عاما سجنا، وهو يستحق هذا القصاص كونه قتل وعذب
وشرد مئات الآلاف من الابرياء والفقراء من ابناء جلدته.
ديكتاتور غواتيمالا
في سياق متصل دانت محكمة في غواتيمالا الجمعة دكتاتور البلاد السابق
ايفراين ريوس مونت بارتكاب إبادة وجرائم حرب وحكمت عليه بالسجن 50 عاما
بجريمة الابادة و30 عاما اخرى بجرائم الحرب أي ما مجموعه السجن لمدة 80
عاما.
وقالت القاضية ياسمين باريوس لدى تلاوتها الحكم القابل للاستئناف ان
“اعمال خوسيه ايفراين ريوس مونت ترقى إلى ابادة (…) والعقوبة المناسبة
لها يجب ان تطبق” بحق المدان البالغ من العمر 86 عاما، وهو أول رئيس
سابق لدولة في امريكا اللاتينية يدان بارتكاب جريمة ابادة.
وخلال توليه سدة الرئاسة بين 1982 و1983 حصلت اسوأ الجرائم التي
ارتكبت بحق سكان البلاد الاصليين خلال الحرب الاهلية التي استمرت 36
عاما، ومنذ 19 آذار/ مارس يحاكم الجنرال السابق مع رئيس الاستخبارات
السابق خوسيه ماوريتسيو رودريغيز بتهمة الوقوف وراء مجزرة ارتكبها
الجيش وراح ضحيتها 1771 هنديا من اتنية المايا في مقاطعة كيشيه (شمال).
وتحت امرة ريوس مونت، الذي وصل الى السلطة بانقلاب عسكري واقصي عنها
بآخر، نفذ الجيش سياسة “الارض المحروقة” بحق سكان البلاد الاصليين
بتهمة انهم كانوا يساندون الميليشيات اليسارية في خضم الحرب الباردة
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. بحسب فرانس برس.
وحصدت الحرب الاهلية في غواتيمالا (1960-1996) حوالى 200 الف قتيل
ومفقود، بحسب الامم المتحدة، وخلال المحاكمة تعاقب على منصة الشهود
اكثر من مئة ناج رووا الفظائع التي ارتكبها العسكريون بحقهم، وسردت
نساء من السكان الاصليين وقائع جرائم الاغتصاب التي ارتكبها بحقهن
عسكريون في الجيش، وقال شاهد آخر يدعى خوليو فيلاسكو انه كان طفلا حين
تم اقتياده بالقوة الى معسكر للجيش وهناك شاهد جنودا “يستخدمون رأس
امرأة عجوز مثل الكرة”.
جرائم حرب بنغلادش
فيما حكمت محكمة خاصة بجرائم الحرب مثل الابادة والتعذيب خلال حرب
استقلال بنغلادش ضد باكستان في 1971، الخميس بالاعدام على قيادي في
المعارضة الاسلامية في البلاد، وقال النائب العام للمحكمة لوكالة فرانس
برس انه حكم على محمد قمر الزمان الامين العام المساعد لحزب الجماعة
الاسلامية "بالاعدام شنقا بعد ادانته بعدة تهم بينها الابادة"، ومحمد
قمر الزمان هو ثالث سياسي يصدر عليه حكم من قبل "المحكمة الدولية
للجرائم" في دكا.
وادين القيادي الاسلامي بالابادة لاعدام 120 شخصا على الاقل لم
يكونوا مسلحين في قرية سوهاغبور النائية شمال بنغلادش التي باتت تعرف
منذ ذلك الحين "بقرية الارامل"، واتهم 12 شخصا رسميا وصدرت احكام
بالاعدام على اثنين آخرين من قبل "المحكمة الدولية للجرائم"، الهيئة
التي تثير جدلا منذ انشائها في آذار/مارس 2010 واطلقت عليها صفة
الدولية مع انها لا تخضع لاشراف اي مؤسسة دولية. بحسب فرانس برس.
ومنذ ان صدر الحكم الاول في 21 كانون الثاني/يناير، قتل اكثر من مئة
شخص في صدامات بين قوات الامن واعضاء حزب الجماعة الاسلامية الذي يتهم
السلطات باحداث المحكمة لدوافع سياسية اذ ان معظم الاشخاص الملاحقين
ينتمون الى المعارضة.
وحددت مجموعة خاصة للتحقيق 1175 شخصا بينهم جنرالات باكستانيون
واسلاميون متحالفون مع اسلام اباد، يشتبه بارتكابهم جرائم خلال الحرب
بينها القتل والاغتصاب واجبار الهندوس على اعتناق الاسلام، وتقول
الحكومة ان حرب 1971 التي ادت الى ولادة بنغلادش التي كانت تسمى قبل
ذلك باكستان الشرقية، اسفرت عن سقوط ثلاثة ملايين قتيل، لكن ارقاما
نشرتها هيئات مستقلة تشير الى سقوط بين 300 و500 الف قتيل.
مذبحة نيجيريا
من جهتها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية الى
فتح تحقيق حول المذبحة الذي وقعت مؤخرا في بلدة بشمال شرق نيجيريا حيث
اشتبك الجيش مع اسلاميين.
ونشرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ومقرها في نيويورك صوراً
التقطت بالاقمار الصناعية تدل على دمار كبير في بلدة باغا (شمال شرق
نيجيريا) وقالت انها تشتبه في ان يكون الجيش النيجيري حاول اخفاء فداحة
التجاوزات التي قد يكون ارتكبها في تلك البلدة.
ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية الى التحري في اطار
تحقيقاتها التمهيدية في تلك المواجهات التي ادت الى تدمير نصف البلدة.
واقر الجيش النيجيري بمقتل 37 شخصاً بينما تحدث الصليب الاحمر عن
سقوط 187 قتيلاً وسيناتوراً محلياً عن 228 قتيلاً، ونفى العسكريون تلك
الارقام ورفضوا بشدة ان يكون الجنود اطلقوا الرصاص على مدنيين او
احرقوا عمدا عشرات المنازل.
وانتقد الرئيس غودلاك جوناثان شخصيا "التضليل الاعلامي" حول باغا
بعد لقاء الثلاثاء مع عسكريين كلفوا التحقيق معتبرا انه لا يمكن اثبات
الحصيلات الثقيلة وانه يستحيل ان يكون اكثر من الف منزل قد دمر.
لكن في بيان نشرته اكدت هيومن رايتس ووتش ان صور الاقمار الصناعية
الملتقطة للبلدة والتي حللتها "تدل على تدمير 2275 مبنى قد تكون على
الارجح معظمها منازل و125 اخرى تعرضت لاضرار كبيرة". بحسب فرانس برس.
وبثت المنظمة على موقعها على الانترنت صورا من المنطقة التقطت في
السادس من نيسان/ابريل واخرى في 26 من الشهر نفسه. وظهرت بين التاريخين
مباني تبدو محروقة.
وقالت المنظمة ان "التناقضات الصارخة بين الوقائع على الارض
وتصريحات الضباط الكبار تثير مخاوف من محاولة اخفاء تجاوزات ارتكبها
الجنود".
واعتبرت هيومن رايتس ووتش التي ترى ان الجيش النيجيري ارتكب جرائم
ضد الانسانية في قمعه حركة تمرد قامت بها جماعة بوكو حرام في 2009، ان
"حادث باغا يجب ان يضاف الى التحقيق التمهيدي لمدعي" المحكمة الجنائية
الدولية، وبعد ان قدمت حصيلة جديدة لاعمال العنف تاخذ في الاعتبار ضحيا
الاسلاميين والقمع، قيمت المنظمة عدد القتلى بنحو 3600 منذ 2009، بينما
كانت الحصيلة السابقة تفيد عن ثلاثة الاف قتيل.
جرائم حرب بالبوسنة
في حين صدر حكم بسجن زعيم ميليشيا من الجبل الاسود 45 عاما بتهمة
قتل واغتصاب وتعذيب مدنيين في سراييفو ابان حرب البوسنة فيما يمثل اطول
مدة حبس تصدرها محكمة جرائم الحرب في البوسنة، وأدين فيسيلين فلاهوفيتش
وشهرته باتكو بقتل 31 شخصا واغتصاب 13 امرأة على الاقل وتعذيب وسرقة
عشرات المدنيين في منطقتين من سراييفو احتلهما الصرب عام 1992 وذلك
وفقا لما ذكره رئيس هيئة المحكمة زوران بوزيتش، وقال بوزيتش إن
فلاهوفيتش المعروف باسم "وحش جربافيتشا" أتى "بأعمال اجرامية مروعة
وقاسية متعددة."
وأعد ممثلو الادعاء لائحة تضم 65 اتهاما ضد فلاهوفيتش وهي اطول
لائحة اتهام في الجرائم التي ارتكبت خلال حرب البوسنة التي دارت بين
1992 و1995. والسجن 45 عاما هو الحد الأقصى للعقوبة على مثل هذه
النوعية من الجرائم، وذكر بوزيتش أن فلاهوفيتش وهو عضو في ميليشيا كانت
متحالفة مع جيش صرب البوسنة كان كثيرا ما يطلب فدية نقدية أو ذهب مقابل
اطلاق سراح أسراه، وأضاف "والضحايا الذين لم يتمكنوا من دفع الفدية
كانوا يقتادون إلى مكان ما عند تل تريبفيتش حيث يطلق عليهم الرصاص في
الرأس"، واعتقل فلاهوفيتش (44 عاما) في 2010 في أسبانيا وتم تسليمه إلى
محكمة جرائم الحرب في البوسنة. وكان قد قضى حكما بالسجن بعد الحرب
البوسنية بعد ادانته بالسطو المسلح في الجبل الأسود.
الكونجولي نتاجاندا
فقد مثل الجنرال الكونجولي بوسكو نتاجاندا أمام المحكمة الجنائية
الدولية في لاهاي لأول مرة بعد أن ظل هاربا لسبع سنوات تفاديا لمحاكمته
في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ولد نتاجاندا في رواندا ويبلغ من العمر
حوالي 41 عاما وهو متهم بالقتل والاغتصاب وارتكاب جرائم أخرى متصلة
بعمليات تمرد مدعومة من رواندا في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية على
مدى 15 عاما، وكان نتاجاندا قد سلم نفسه لدبلوماسيين في السفارة
الأمريكية في رواندا في خطوة لم تكن متوقعة وطالب بتسليمه للمحكمة
الجنائية الدولية. ونقل إلى لاهاي في غضون أيام.بحسب رويترز.
سريلانكا وجرائم حرب
الى ذلك كشف فيلم وثائقي عرض في مقر الامم المتحدة في جنيف على
الرغم من اعتراضات كولومبو ان الجيش السريلانكي ارتكب جرائم حرب عديدة
خلال الاشهر الاخيرة من الحرب الاهلية التي استمرت عاما، ويقدم الفيلم
الذي يتضمن رسوما بيانية وتسجيلات فيديو وصورا جاءت من متمردين سابقين
في جبهة نمور تحرير ايلام تاميل ومدنيين والقوات السريلانكية المنتصرة،
صورة مروعة للايام ال138 الاخيرة من النزاع الذي انتهى في ايار/مايو
2009.
وقال معد الفيلم كالوم ماكراي الذي اختار له عنوان "منطقة آمنة:
حقوق القتل في سريلانكا"، في مقر الامم المتحدة في جنيف ان الفيلم يجب
ان يعتبر "دليلا" على "جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية" التي
ارتكبتها القوات الحكومية، واضاف ان "الحقيقة الواقعية تظهر"، واحتج
سفير سريلانكا في جنيف رافيناثا ارياسينا بشدة على عرض الفيلم خلال
اجتماعات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وقال ان هذه الخطوة
تشكل جزءا من "حملة منظمة" للتأثير على مناقشات المجلس بشأن بلده،
وتدعو منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اللتان استضافتا عرض
الفيلم، المجلس الى تبني قرار ينص على اجراء تحقيق دولي، وهما تؤكدان
ان اللجنة السريلانكية لاستخلاص العبر والمصالحة عتمت على دور الجيش.
ويكشف الفيلم مثلا ان "منطقة آمنة" اعلنت الحكومة اقامتها في كانون
الثاني/يناير 2009 تحولت الى فخ علق فيه مئات الآلاف من المدنيين الذين
تدفقوا عليها بحثا عن الامان، وقصفت المنطقة بعنف. وقد ظهرت في الفيلم
جثث لرجال ونساء واطفال تغطيها الدماء، وكانت الامم المتحدة قدرت
بحوالى اربعين الفا عدد الذين قتلوا في الاشهر الاخيرة من الحرب،
معظمهم في قصف عشوائي قام به الجيش السريلانكي، وتساءل بيتر ماكاي الذي
يعمل في الامم المتحدة وعلق في منطقة منع القصف هذه لاسبوعين، في
الفيلم عن سبب اقامة الحكومة منطقة كهذه في مرمى مدفعيتها، واضاف "اما
انهم لا يكترثون بتقل الناس في هذه المنطقة الآمنة واما انهم
يستهدفونهم فعلا".
وروى مع آخرين كيف استهدفت مراكز للاغاثة ومستشفيات ميدانية بعدما
قام عاملون في الامم المتحدة والصليب الاحمر الحكومة باحداثياتها في
اجراء عملي يطبق دائما لحماية هذه المواقع من القصف، ويظهر الفيلم ان
انكفاء متمردي نمور التاميل والمدنيين كان مروعا، من آباء يبحثون عن
ابنائهم او عن جثثهم. لكن الصور التي قدمتها الحكومة قد تكون اكثر
فظاعة، ومن هذه الوثائق فيديو لاحد قادة التاميل يجري استجوابه تليه
صور لجثته التي بترت اطرافها ملقية على الرمال، ولقطات لاسرى عراة
اعدموا بدم بارد وجثث لنساء عاريات تم قتلهن بعد استغلالهن جنسيا كما
يبدو من التسجيل الذي تتخلله تعليقات غير لائقة لجنود.
وتلي ذلك لقطات لجثة فتى في الثانية عشرة من العمر هو بالاشاندران
نجل زعيم المتمردين التاميل فيلوبيلاي براباكاران، قد اصيب بخمس رصاصات
في صدره، وشككت الحكومة السريلانكية في صحة التسجيلات. وقال ارياسينا
الجمعة ان "مصدره مشكوك فيه"، الا ان ماكراي اكد ان كل التسجيلات تم
التدقيق فيها وتحليلها بعناية للتأكد من انها صحيحة، وقال "اؤكد ان كل
هذه التسجيلات صحيحة".
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تبنى في اذار/مارس
2012 قرارا مدعوما من الولايات المتحدة يطلب من سريلانكا اجراء تحقيق
جدي حول انتهاكات حقوق الانسان في النزاع، وقد رفضت السلطات
السريلانكية هذا القرار متذرعة بانها بحاجة لوقت كي تتمكن من القيام
بتحقيقها الخاص، واقرت سريلانكا في آب/اغسطس الماضي بمقتل عدد من
المدنيين خلال الهجوم العسكري على المتمردين التاميل في 2009، وفي
تقرير من 161 صفحة بعنوان "عملية انسانية، تحليل للوقائع" قالت وزارة
الدفاع انها اعتمدت "سياسة تقضي بعدم سقوط ضحايا مدنيين" لكن امام
خطورة العدو عجزت عن تطبيقها، وتقدر الامم المتحدة بمئة الف عدد القتلى
الذين سقطوا خلال الحرب الاهلية في سريلانكا بين 1972 و2009.
رئيس كينيا والجرائم ضد الانسانية
على الصعيد نفسه قالت مصادر إن من المتوقع ان يحضر الرئيس الكيني
اوهورو كينياتا الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد
الانسانية مؤتمرا عن الصومال يعقد في لندن بناء على دعوة من الحكومة
البريطانية، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها كينياتا لعاصمة غربية منذ
انتخابه في مارس آذار الماضي. وقالت بريطانيا ودول اخرى قبل فوزه في
انتخابات الرئاسة إنها لن تجري معه سوى ‘الاتصالات الضرورية’ في حالة
فوزه في الانتخابات بسبب اتهامات المحكمة الجنائية. بحسب فرانس برس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ‘كينيا شريك جوهري بشأن
الصومال ونحن نكيف اتصالاتنا وفقا للقضية المعنية"، وقال مصدر قريب من
الرئيس الكيني ودبلوماسي ان من المرجح ان يتوجه كينياتا الى الاجتماع
الذي يهدف الى حشد التأييد للصومال.
وكينيا حليف في المعركة ضد التشدد الاسلامي في المنطقة وارسلت نحو
خمسة آلاف رجل الى الصومال في اطار قوة افريقية يؤيدها الغرب تمكنت من
طرد مقاتلي حركة الشباب الاسلامية.
وتتعلق الاتهامات التي توجهها المحكمة الجنائية الدولية لكينياتا
باعمال عنف اعقبت انتخابات شهدتها كينيا منذ خمس سنوات. وقال المتحدث
البريطاني إنه تم توجيه الدعوة لكينياتا لانه التزم بالتعاون مع
المحكمة في لاهاي.
زعيم جماعة جيش الرب
من جهة أخرى قالت منظمة امريكية ان زعيم جماعة (جيش الرب) جوزف كوني
الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية والذي رصدت واشنطن مكافاة بقيمة
خمسة ملايين دولار لمن يساعد في العثور عليه، مختبئ حاليا في السودان
بالتواطؤ مع عناصر في الجيش السوداني، الامر الذي سارعت الخرطوم إلى
نفيه.
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة (المبادرة لحل أزمة جيش الرب) التي تتخذ
من واشنطن مقرا لها، وبناء على “شهود عيان” فإن “عناصر من الجيش
السوداني قدموا بشكل فاعل لكوني وقادة اخرين في جيش الرب ملاذا موقتا
في الاراضي التي يسيطر عليها السودان من العام 2009 الى كانون الثاني/
يناير 2013 على الاقل”.
وتضمن التقرير الجديد لتدعيم هذه التأكيدات صورا تم التقاطها عبر
الاقمار الاصطناعية من معسكر اخلاه مقاتلو جيش الرب مؤخرا بعد رصد كوني
فيه نهاية العام 2012، على الاراضي السودانية على طول الحدود المتنازع
عليها مع جنوب السودان.
وتعليقا على هذه المعلومات قالت الخارجية الأمريكية ان “الرئاسة
كانت ابدت قلقها في كانون الاول/ ديسمبر 2012 امام مجلس الامن الدولي
من احتمال وجود جيش الرب في كافية كينجي وهي منطقة يتنازع عليها
السودان وجنوب السودان”.
واضاف باتريك فينتريل المتحدث المساعد باسم الخارجية الأمريكية “نحن
مستمرون في التعبير عن قلقنا لدى حكومات المنطقة ازاء مصير جوزف كوني
وشجعنا السودان على المشاركة في الجهود الاقليمية المبذولة ضد جيش الرب
للمقاومة”.
وبحسب عناصر منشقين عن الجماعة المتمردة ومصادر اخرى حصل اعضاء
منظمة ريسولف، وهي مجموعة ضغط امريكية، على معلومات منها، فقد استمر
كوني حتى خلال لجوئه الى السودان “بقيادة هجمات جيش الرب ضد المدنيين
في البلدان المجاورة”، واكد رئيس مجموعة الضغط الامريكية مايكل
بوفينبورغ انه “طالما ان الزعيم المتمرد قادر على الاختباء في السودان،
بامكانه الافلات بسهولة من ملاحقات الجيش الاوغندي من خلال عبور
الحدود”، غير ان الجيش السوداني سارع الى نفي هذه المعلومات. بحسب
فرانس برس.
ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية عن العقيد الصوارمي خالد سعد
الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ان “ما ذهبت إليه بعض الأوساط مؤخرا
من أن جوزف كوني زعيم جيش الرب قد لجأ إلى مناطق حدودية سودانية هو
حديث عار من الصحة تماما ومرفوض لأن الجيش السوداني ليس به قيادات أو
قادة عسكريون منفصلون وإنما هو جيش واحد لا مجال فيه لتبني تصرفات
فردية”.
وأضاف المتحدث العسكري السوداني ان “الجيش السوداني لا مصلحة له في
تبني أو إيواء متمردين من دول أخرى . وبالتالي فإن أي حديث عن وجود
كوني بالسودان هو حديث تنقصه الشواهد”، ونشطت حركة جيش الرب التي تصنف
كاحدى اكثر حركات التمرد وحشية في القارة الافريقية، في شمال اوغندا
منذ العام 1988، الا ان مقاتليها اتخذوا مقرا لهم منذ العام 2005 في
شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وكذلك في جمهورية افريقيا
الوسطى وجنوب السودان.
واصبحت اليوم الحركة تعد 250 عنصرا موزعين على مجموعات صغيرة تعيش
وسط ادغال هذه المنطقة القليلة السكان ويزرعون الموت والدمار حيثما
مروا.
وعرف عناصر هذه المجموعة بعمليات النهب والاغتصاب والتشويه والقتل
وتجنيد اطفال يستخدمون لاحقا جنودا وجواري، وحكم على كوني وثلاثة من
مساعديه من المحكمة الجنائية الدولية في عدة جرائم ضد الانسانية وجرائم
حرب خصوصا الاغتصاب والتشويه والقتل وتجنيد الاطفال، ويقوم الجيش
الاوغندي مدعوما من مئة جندي اميركي من القوات الخاصة، منذ 2008
بمطاردة كوني، وفي بداية نيسان/ابريل اعلنت الولايات المتحدة عن مكافئة
بقيمة خمسة ملايين دولار لكل من يقدم معلومات تؤدي الى القبض عليه.
جرائم ارهاب ومخدرات
كما اعلن القضاء الاميركي انه وجه الى قائد الجيش في غينيا-بيساو
اتهاما رسميا بارتكاب جرائم ارهاب ومخدرات بالتآمر مع حركة فارك
الكولومبية المتمردة التي تصنفها واشنطن منظمة ارهابية.
وقال بريت بهارارا المدعي العام في مانهاتن بنيويورك ان قائد الجيش
في غينيا-بيساو انتونيو اندجاي متهم بتقديم الدعم الى القوات المسلحة
الثورية الكولومبية (فارك) المدرجة منذ العام 1997 على اللائحة
الاميركية للمنظمات الارهابية.
واضاف المدعي العام ان "انتونيو اندجاي ومن موقعه كقائد للجيش في
غينيا-بيساو تآمر لاستخدام نفوذه وسلطته من اجل لعب دور الوسيط وتحويل
بلده محطة عبور لافراد كان يعرف انهم ارهابيون وتجار مخدرات". بحسب
فرانس برس.
وبحسب الاتهام فان الليفتنانت-جنرال اندجاي قام بتسهيل تخزين
الكوكايين التابع لحركة فارك في غرب افريقيا، وتآمر بهدف تصدير
المخدرات الى الولايات المتحدة، كما تآمر لبيع اسلحة ولا سيما صواريخ
ارض-جو مخصصة لحماية تجارة المخدرات في كولومبيا.
والتهم الرسمية الموجهة الى المسؤول العسكري الكبير هي "التآمر في
جرم ارهاب ومخدرات" و"التآمر لتوزيع كمية تزيد عن خمسة كيلوغرامات من
الكوكايين مع سابق قصد او علم بانها سترسل الى الولايات المتحدة"
و"التآمر في تقديم دعم مادي الى منظمة ارهابية" و"التآمر لحيازة ونقل
اسلحة ارض-جو"، وهي جرائم تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. |
