|
شبكة النبأ: تسعى الكثير من دول
العالم الى الاهتمام بقطاع التعليم لكونه أهم الركائز الأساسية التي
يتم من خلالها بناء مجتمع متكامل، والتعليم وبحسب بعض المصادر هو القدر
الأساسي من المعارف والعلوم التي تلتزم الدولة بنشرها بين شعبها وهي
تختلف في عدد السنين والمراحل من دولة لأخري. والتعليم هو حق مشروع
للجميع دون استثناء وبشكل مجاني تلتزم به الحكومات لأجل تحقيق العدالة
الاجتماعية، وقد سعت بعض المنظمات العالمية منها منظمة اليونسكو الى
ضمان توفير هذا الحق للجميع من خلال اطلاق العديد المبادرات والاتفاقات
الخاصة بهذا الشأن، ومنها حركة التعليم للجميع هي التزام عالمي بتوفير
تعليم أساسي جيد لجميع الأطفال والشباب والكبار.
وتعاونت في إطلاق هذه الحركة في المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع
عام 1990عدة منظمات هي: اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والبنك
الدولي. وأقر المشاركون في هذا المؤتمر "رؤية موسعة عن التعلم"، كما
أنهم التزموا بتعميم التعليم الابتدائي وتخفيض الأمية بمعدلات مرتفعة
بحلول نهاية العقد. وفي هذا الشأن فقد تجمع خبراء التعليم في العاصمة
السنغالية دكار لمناقشة الأولويات التي ينبغي تحديدها بمجرد أن تنقضي
الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015.
وكانت نتيجة اللقاء هي مزيد من التركيز على الجودة وكيفية قياسها،
والتركيز على الإنصاف والوصول إلى الأطفال الذين يصعب الوصول إليهم،
بالإضافة إلى ما يجب فعله خلال السنوات الثلاث الأولى للتعليم الثانوي.
وقالت كارولين بيرس، رئيسة قسم السياسات في الحملة العالمية للتعليم: "نحتاج
إلى هدف يشمل غايتنا الكبرى وهي توفير تعليم لجميع الأطفال على نحو
عادل".
وكان اللقاء أحد المشاورات العالمية التي بلغت 11 لقاءً تشاورياً
حول جدول أعمال التنمية بعد عام 2015. وقد نجح الهدف الإنمائي الثاني
للألفية وهو حصول الجميع على التعليم الابتدائي في رفع معدلات الالتحاق
بالمدارس حيث بلغت نسبة الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية في عام
2012 حوالي 90 بالمائة بعدما كانت 82 بالمائة في عام 1999، وفقاً للأمم
المتحدة.
لكن الهدف كان ضيقاً وتم تفسيره بشكل أضيق حيث ركز فقط على الحصول
على التعليم الابتدائي وقام المنفذون بالحكم على النجاح من خلال معدلات
التسجيل في المدارس وليس معدلات إكمال هذه المرحلة. وكانت الجودة في
العديد من الحالات متردية جداً، إذ كان ما يقرب من 250 مليون طفل من
بين الـ 650 مليون الذين أكملوا التعليم الابتدائي يفتقرون إلى مهارات
القراءة والكتابة والحساب الأساسية، وفقاً لتقرير الرصد العالمي حول
التعليم للجميع لعام 2012. كما أفادت اليونيسكو أن نصف المدرسين في
أفريقيا حصلوا على قدر ضئيل أو معدوم من التدريب. ويوجد في النيجر
1,059 معلماً مدرباً فقط على مستوى التعليم الإعدادي يقومون بتدريس ما
يقرب من 1.4 مليون طفل. وقالت بيرس "إنها صدمة. هل سترسل طفلك إلى
مدرسة لا توظف مدرسين مدربين؟ وعدم وجود الشعور بالحاجة الملحة للتغلب
على هذه المشكلة يثير الصدمة".
وقالت سوزان نيكولاي، مديرة البحوث في معهد التنمية الخارجية التي
تعمل لأكثر من عقد من الزمان في مجال التعليم في حالات الطوارئ وتطوير
التعليم أن التركيز سوف يتحول الآن إلى دراسة نتائج التعلم والجودة.
وقد قام معهد بروكينجز بتأسيس فريق عمل لمقاييس التعلم لمعالجة نوع
الكفاءات الأساسية للتعلم التي ينبغي قياسها.
وقد حذرت بيرس قائلة"لا نريد مفهوماً ضيقاً للجودة". وأضافت أن
"الجودة تحتاج إلى تجاوز معرفة القراءة والكتابة والحساب إلى التركيز
على القضايا الأوسع مثل بيئة التعلم الآمنة والتفكير الإبداعي... قد
يكون هذا جهداً كبيراً بالنسبة لبعض الدول لكننا نريدهم أن يبذلوا
مجهوداً كبيراً".
وقد أكد خبراء التعليم أيضاً على الحاجة إلى تمديد التعليم الأساسي
إلى ما وراء التعليم الابتدائي لكي يشمل على الأقل ثلاث سنوات من
التعليم الثانوي. ومازالت المناقشات جارية حول ما إذا كان ينبغي أن
تبدأ تغطية التعليم الأساسي في سن أربع سنوات ليشمل سنة واحدة من
التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وقد حاولت حكومتان تمديد تعميم التعليم إلى السنوات الثلاث الأولى
من التعليم الثانوي لاسيما الحكومة الكينية التي رفعت معدلات التسجيل
من خلال تمديد التعليم الابتدائي المجاني ليشمل التعليم الثانوي المبكر
في عام 2008. وقالت نيكولاي أن "الهدف هو خلق هذا التوقع على مستوى
العالم". ومن المرجح أن تبرز قضية العدالة والوصول إلى التعليم بشكل
أكثر مركزية. وقالت نيكولاي أن "التقدم في المواظبة على التعليم حدث
بصورة رئيسية بين المجموعات التي يسهل الوصول إليها.
أما المجموعات الأكثر تهميشاً فمازالت تكافح للحصول على التعليم
كالفتيات أو سكان المناطق الريفية أو الأطفال الذين يعانون من إعاقات
أو هؤلاء الذين يعيشون في أوضاع متضررة من الكوارث أو النزاعات وعدد من
المجموعات الأخرى". وتشير التقديرات إلى أن ثلث الأطفال غير الملتحقين
بالمدارس هم من أصحاب الإعاقات بينما الخمس الأكثر فقراً هم أربع مرات
أقل احتمالاً للذهاب إلى المدرسة من الخمس الأكثر ثراء، طبقاً لما ذكره
بحث السياسات لتقرير الرصد العالمي لعام 2012.
لكن تحسين فرصة الحصول على التعليم ليس مجرد التواصل مع المجموعات
المهمشة أو إنشاء مزيد من المدارس في المناطق الريفية لكنه ينطوي على
خلق بيئة يرغب فيها هؤلاء الأطفال في الذهاب إلى المدرسة. وقد أظهرت
الأبحاث في أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا التي قامت بها الحملة العالمية
للتعليم في 2012 أن تجربة الفتيات في المدارس كانت أكثر سلبية من تجربة
الأولاد وأن معظمهن لم يشعرن بأنهن يتعلمن في بيئة آمنة.
وستقوم منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسف واليونسكو اللتين تقودان
عملية المشاورات بتحديد النتائج التي سيتم عرضها في اجتماع اللجنة
الرفيعة المستوى حول جدول أعمال التنمية بعد عام 2015 في بالي
بإندونيسيا. وقد أكد المشاركون في المشاورات أن التحول في التركيز نحو
الأهداف الجديدة لا يعني أنه سيتم تجاهل التركيز الحالي على حصول
الجميع على التعليم الابتدائي. وقالت نيكولاي أنه "مازال هناك إحساس
بوجود أعمال غير منجزة ولن يتم نسيان هذا".
لكن توسيع النطاق ما بعد عام 2015 سيكلف المزيد من الأموال. وقد
زادت حصة الإنفاق الحكومي على التعليم في الدول النامية من 2.9 بالمائة
إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المنخفضة الدخل
منذ عام 1999، طبقاً لما ذكرته منظمة اليونسكو. وقد دعت الحملة
العالمية للتعليم إلى زيادة الإنفاق لكي يصل إلى 20 بالمائة.
وبعد طرح الأهداف الإنمائية للألفية، زادت المساعدات الإنمائية
الرسمية الخارجية المخصصة للتعليم بصورة كبيرة لكن حصة المساعدات
الكلية التي تستهدف التعليم قد ثبتت عند 10 إلى 12 بالمائة من القيمة
الإجمالية في حين زادت حصة قطاع الصحة إلى أكثر من الضعف، طبقاً لما
ذكره معهد التنمية الخارجية.
وطبقاً لتقديرات الحملة العالمية للتعليم، فإن الجهات المانحة في
لجنة المساعدات الإنمائية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) قد وجهت
أقل من 3 بالمائة من مساعداتها إلى التعليم الأساسي بين عامي 2005
و2009 بمجرد ما تم استبعاد المعونة المشروطة وغيرها من العوامل. وقد
دعت الحملة العالمية للتعليم إلى توجيه 10 بالمائة من إنفاق إدارة
التنمية الخارجية البريطانية نحو التعليم الأساسي. بحسب شبكة الأنباء
الإنسانية إيرين.
وقالت بيرس أن "هذا ليس إفراطاً. فقد أعطت تقريباً جميع المجموعات
التي تمت استشارتها في الدراسة العالمية للأمم المتحدة لعام 2015
الأولوية للتعليم. فللتعليم تأثير ضخم على جميع المجالات الأخرى مثل
توظيف الشباب وتغير المناخ وفيروس نقص المناعة البشرية. كما أن التعليم
هو مفتاح بناء المجتمعات الديمقراطية المستقرة لكنه ما يزال مهمشاً
بصورة كبيرة في أولويات الجهات المانحة".
المساواة في التعليم
على صعيد متصل أعلنت الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية
ليونسكو، الدكتورة زهيدة درويش جبور، أن المنطقة العربية ومعها منطقة
افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تحتل المرتبة الأخيرة بين مناطق العالم
من حيث المساواة بين الجنسين في مجال التعليم. وقالت في ندوة نظمها
مكتب يونيسكو في بيروت بعنوان يونيسكو إنجازات وتحديات، إن تقرير رصد
التعليم للجميع لسنة 2013 الصادر عن المنظمة، أظهر أن المنطقة العربية
مع منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تحتل المرتبة الأخيرة بين مناطق
العالم من حيث المساواة بين الجنسين في مجال التعليم. وبيّن التقرير ان
20 في المئة من شباب الدول العربية لا يكملون التعليم الابتدائي
ويفتقرون إلى المهارات اللازمة لسوق العمل. بحسب يونايتد برس.
وقال الدكتور سعيد بلقشقلة ممثلاً مدير مكتب اليونسكو الإقليمي
للتربية الدكتور حمد بن سعيد الهمامي، انه يوجد على صعيد العالم 61
مليوناً من الأطفال في التعليم الابتدائي خارج المدرسة، ويضاف اليهم 70
مليوناً في سن المتوسط هم خارج المدرسة، وتضاف إليهم أعداد مساوية
للأرقام المذكورة ممن التحقوا بالمدارس لكنهم لا يتقنون القراءة
والكتابة. وربط بين تدنّي نوعية التعليم وقلة عدد المعلمين، لافتاً إلى
ضرورة توفير 725 ألف وظيفة معلم في الوطن العربي لتأمين استكمال خطة
التعليم للجميع.
في السياق ذاته تمكنت تركيا و"إسرائيل" من الحصول على مكان ضمن
لائحة مجلة "تايمز للتعليم العالي" في تصنيف أفضل 100 جامعة في العالم
لعام 2013، كما سجل غياب أي جامعة مغربية أو عربية وإسلامية في التصنيف
ذاته، في وقت سبق لتصنيف "ويبومتريكس" الدولي ليناير 2013، الخاص
بجامعات ومعاهد العالم أن وضع جامعتي القاضي عياض بمراكش والأخوين
بإيفران في الرتبتين 2631 و3358 عالميا على التوالي.
واحتلت جامعة "الشرق الأوسط التقنية" التركية، موقعا ضمن أفضل 60
جامعة على مستوى العالم، في قائمة أفضل 100 جامعة، إذ جاء ترتيبها في
التصنيف 51-60، وهي الجامعة التركية الأولى والوحيدة، التي تدخل قائمة
التايمز منذ العام الماضي، حيث كانت في التصنيف 91-100، وتمكنت من رفع
تصنيفها حوالي 40 درجة هذه السنة، هذا في وقت احتلت فيه الجامعة
العبرية بالقدس المحتلة موقعا ضمن أفضل 80 جامعة في العالم محتلة ترتيب
71-80 في قائمة التايمز.
وضمت القائمة الحالي جامعات من 20 دولة، تقدمتها جامعات من الولايات
المتحدة الأميركية، كجامعات هارفارد ومعهد ماساتشيوزيتس للتكنولوجيا
وكاليفولينا-بيركيلي وسطانفورد وبرانسيتون وكاليفورنيا-لوس انجلولس،
إضافة إلى جامعات بريطانية ككامبردج وأوكسفورد، وأخرى تنتمي لدول
اليابان وأستراليا وكندا والصين.
ويستند تصنيف مجلة "تايمز للتعليم العالي" لعام 2013 على تقييم أجري
السنة الماضية، تلقت من خلاله المجلة ردودا من أزيد من 16 ألف يمثلون
144 دولة. كما يعتمد التقييم على زيادة عدد الطلبة الأجانب الذين
يدرسون بالجامعات، وارتفاع عدد المقالات العلمية التي ينشرها أعضاء
هيئة التدريس بها، والمشروعات التي ينفذوها، ومدى تواجدهم على الساحة
الأكاديمية الدولية، إضافة إلى أعمالهم المشتركة مع أكاديميين من دول
أخرى.
بعد 10 سنوات
الى جانب ذلك وبفضل تزايد عائدات النفط في سبعينيات القرن الماضي،
أسس العراق نظام خدمات عامة سخي في بداية الثمانينيات. وكان يُنظر إلى
نظام التعليم في البلاد على أنه الأفضل في المنطقة، نظراً لوصول نسب
الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى ما يقترب من المعدلات العالمية
ولتنفيذ البلاد برنامج محو أمية فعال.
ولو كان العراق قد أحرز تقدماً بنفس معدل التقدم في دول الشرق
الأوسط الأخرى، لوصلت نسبة التحاق البنين والبنات بالمدارس الابتدائية
إلى 100 بالمائة اليوم، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف). لكن بدلاً من ذلك، يحاول النظام التعليمي في العراق جاهداً
اللحاق بالركب.
فقد بدأ النظام التعليمي يتهاوى بعد نشوب الحرب بين إيران والعراق
في الثمانينيات، وحرب الخليج في عام 1991، وتفاقم بسبب الضغط على
الموارد الناجم عن عقد من العقوبات الدولية طوال التسعينيات، الأمر
الذي أدى إلى انخفاض رواتب المعلمين، وارتفاع معدل تبديل الموظفين،
ونقص المعلمين المؤهلين، وانخفاض التنمية المهنية، وإهمال البنية
التحتية وتدني فرص الحصول على موارد مثل النشرات الدورية، حسبما ذكرت
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
كما تظهر الاحصاءات الحكومية انخفاضاً بنسبة 10 بالمائة في معدلات
الالتحاق بالمدارس الابتدائية، من 90.8 في 1990 إلى 80.3 بالمائة في
عام 2000. كما انخفض عدد الطلاب في المدارس المهنية والتقنية في العراق
إلى النصف في العقد نفسه. وفي أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
عام 2003، أفادت اليونسكو أن حرق المرافق التعليمية ونهبها انتشر على
نطاق واسع، فقد فقدت المدارس المهنية، على سبيل المثال، 80 بالمائة من
معداتها، وفقاً لوزارة التربية والتعليم.
تقييم أجرته الأمم المتحدة عام 2003 إلى أن 3,000 مدرسة تضررت من
أعمال النهب. وقالت اليونسكو أن معاهد تدريب المعلمين تأثرت في جميع
المحافظات، عدا المحافظات الكردية في الشمال، وأن المكتبات والكليات
تعرضت للنهب والحرق.
وكتب م. نجيب شفيق من جامعة بيتسبرغ في مقالة عام 2012 في المجلة
الدولية للتطوير التربوي أن "الأدلة الظاهرة للعيان تشير إلى أن الحرب
الثالثة في ثلاثة عقود الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في الفترة من
2003 إلى 2010 قد خلف وراءه نظام تعليم متهالك تضرر من المخاوف
المتعلقة بالسلامة وارتفاع التكاليف والنقص الحاد في المعلمين والمواد
التعليمية". وفي السنوات الأربع التي تلت الغزو، قتل المتمردون
والميليشيات 280 أكاديمياً على الأقل، كما أفاد تقارير في عام 2007،
مما أفقد العراق النخبة المتعلمة القوية القادرة على مساعدة البلاد
ونظام التعليم على التعافي.
وقال عضو البرلمان حسن الحمداني "كان لدينا كافة الأشخاص المؤهلين
لبناء البلاد وتأسيس نظام في جميع المجالات. أما الآن، فقد غادر معظم
هؤلاء الأشخاص البلد، ورحل العديد من الأطباء والمهندسين لأنهم شعروا
بالتهديد". لكن تأثير الغزو الذي بدأ في عام 2003 على معدلات الالتحاق
بالمدارس على وجه التحديد أقل وضوحاً لأن الإحصاءات غير متناسقة.
فبعض الإحصاءات، مثل تلك المذكورة في المسوحات العنقودية متعددة
المؤشرات (MICS)، التي أجرتها الحكومة واليونيسف، تظهر زيادة في
المعدلات الصافية لالتحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11
بالمدارس، من 68.2 بالمائة في عام 2000 إلى 85.8 في عام 2006. لكن بعض
الإحصاءات الأخرى تبين عكس ذلك، مشيرة إلى انخفاض هائل في معدلات
الالتحاق من 93 بالمائة في عام 2000 إلى 54 بالمائة في عام 2006.
ويُنظر إلى الإحصاءات في العراق بشكل عام وعلى نطاق واسع على أنها
احصاءات لا يمكن الاعتماد عليها، وتلك الخاصة بالالتحاق بالمدارس تختلف
استناداً إلى الفئات العمرية للأطفال وما إذا كانت تقيس صافي معدل
الالتحاق (نسبة الأطفال في سن الدراسة الابتدائية الرسمي المسجلين في
المدارس الابتدائية) أو الالتحاق الإجمالي (النسبة المئوية للأطفال
الذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية في أي عمر).
لكن ما يبدو واضحاً هو أن العراق لم يحقق التقدم الذي كان بمقدوره
أن يحققه. فقد أنتجت المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات في عام 2011
معدل التحاق صافي بلغ 90.4 بالمائة (بين الأطفال من سن 6 إلى 11
عاماً)، أي أقل قليلاً من المعدل الحكومي البالغ 90.8 في عام 1990. مع
ذلك، فإن واحداً من كل سبعة أطفال في سن المدرسة الثانوية يدرس في
المرحلة الابتدائية. ولا يتم التعليم الابتدائي في الوقت المحدد سوى لـ
44 بالمائة من الطلاب.
وبينما ازداد معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية في السنوات الأخيرة،
وفقاً للمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات، يواصل أقل من نصف الطلاب
فقط تعليمهم بعد الصف السادس. وفي عام 2007، وجدت دراسة استقصائية
مشتركة أجراها البنك الدولي والحكومة أن خمسة ملايين طفل في سن الدراسة
لا يذهبون إلى المدرسة. "والالتحاق والتحصيل ليسا نفس الشيء،" كما أشار
سوديبتو موخرجي، نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في
العراق، مضيفاً أن "إلحاقهم بالمدرسة أمر سهل، لكن جعلهم يكملون
دراستهم أكثر صعوبة".
بالإضافة إلى ذلك، تختلف معدلات الالتحاق إلى حد كبير تبعاً لنوع
الجنس والحالة الاجتماعية والمنطقة الجغرافية. وبينما تحسنت جودة الكتب
المدرسية في العقد الماضي، ولم يعد هناك ضغط على الطلاب للانضمام إلى
حزب البعث، فإن نسبة معينة من الطائفية والفساد قد وجدت طريقها إلى
النظام المدرسي منذ عام 2003، حسبما ذكر علي الحسيني ، وهو طالب في
المرحلة الثانوية في بغداد. وأضاف الحسيني قائلاً "في بعض الأحيان،
يسخر معلم من السنة ويسخر آخر من الشيعة. جميع المعلمين فاسدون الآن.
إذا كنت تريد أن تنجح في الامتحانات، لا بد أن تدفع مبلغاً من المال
200 دولار لكل مادة، وإلا فإنهم سيجعلون النجاح ضرباً من المستحيل".
كما شكل محو الأمية محوراً مهماً في العراق، مثل التعليم الابتدائي،
منذ عقود. وفي عام 1978، أطلقت الحكومة حملة وطنية شاملة للقضاء
الإلزامي على الأمية، لكن هذه الحملة تباطأت بعد حروب الثمانينيات
والتسعينيات. وتختلف أيضاً الإحصاءات المتعلقة بمعدل محو أمية الكبار
على نطاق واسع. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين
فقد أشارت اليونسكو إلى زيادة من 74.1 بالمائة في عام 2000 إلى 78.2
بالمائة في عام 2010، ولكن وثيقة استراتيجية تغطي الفترة من 2010 إلى
2015 تشير إلى أدلة توضح أن "العراق يواجه وضعاً حرجاً فيما يتعلق
بالأعداد المتزايدة من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وارتفاع معدلات
الأمية بين الكبار، لاسيما في المناطق الريفية، في أوساط الشباب
والكبار، وبين النساء والفئات الأخرى المهمشة اجتماعياً". ومن المرجح
أن تتحسن تلك المعدلات بفضل حملة محو الأمية التي أُطلقت في 2010
بعنوان مبادرة محو الأمية من أجل التمكين (LIFE)، وقانون محو الأمية
الجديد الذي تم التصديق عليه في عام 2011.
ضربة موجعة
في السياق ذاته ملأت موسيقى كاشين التقليدية قاعة المدينة عندما
حضرت فرقة لأداء أغنية للعائلة والأصدقاء في كلية تدريب المعلمين في
بلدة ماي جا يانغ. وقد أقيمت هذه الأمسية للاحتفال بتخرج 65 طالباً
قاموا بتطوير مهاراتهم التعليمية في ولاية كاشين التي تقع في شمال
ميانمار ولا تبعد كثيراً عن الحدود الصينية.
وفي مكان آخر من هذه المنطقة الجبلية البعيدة، التي تضم أكثر من
83,000 من النازحين داخلياً، ليس هناك ما يُحتفل به. ففي يونيو 2011،
انهار وقف إطلاق النار الذي دام 17 عاماً بين الحكومة البورمية وجيش
استقلال كاشين الذي يقاتل على مدى العقود الستة الماضية من أجل قدر
أكبر من الحكم الذاتي.
وقال أونغ غام هاوندانغ (22 عاماً) الذي سيعاود التعليم في المدرسة
المتوسطة في لايزا التي تعد بحكم الأمر الواقع عاصمة منظمة استقلال
كاشين (الذراع السياسي لجيش استقلال كاشين): "في شهر ديسمبر، اضطررنا
لتأجيل الدراسة في المدرسة التي كنت أعمل فيها لبضعة أشهر بسبب القتال
الدائر حول لايزا". وأضاف هاوندانغ أن "المشكلة الكبرى التي نواجهها هي
أننا بحاجة إلى المزيد من المدرسين. مع ذلك، فإن العديد من المدرسين
المؤهلين يخافون العمل في المنطقة بسبب الصراع الدائر والهجمات الأخيرة".
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ، أن
حوالى 47,000 شخص يعيشون في مخيمات للنازحين داخلياً في المناطق التي
يسيطر عليها جيش استقلال كاشين، بالإضافة إلى آلاف آخرين يقيمون مع
عائلات مضيفة. وقد تأثر آلاف الأطفال في سن المدرسة من جراء النزاع، مع
تفاوت الوصول إلى المنشآت التعليمية.
وقد تمت الاستعانة بالمدرسين المتطوعين للحفاظ على الخدمات
التعليمية للنازحين في المناطق التي يسيطر عليها جيش استقلال كاشين،
ومع ذلك، ما زالت هذه الجهود تفتقر إلى الدعم المالي. وقال مكتب تنسيق
الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه ثمة حاجة ملحة لإجراء تقييم شامل لقطاع
التعليم بغية تحديد عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم دراسي، والثغرات
في اللوازم المدرسية، وقدرة المدارس القائمة على استيعاب الطلاب.
وتقول السلطات المحلية أنه قبل انهيار وقف إطلاق النار، كان هناك
262 مدرسة تابعة للدولة في المناطق التي يسيطر عليها جيش استقلال
كاشين. أما اليوم فهناك 229، والكثير منها مكتظ ويعاني من نقص في
الموارد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من المدارس اضطرت إلى إغلاق
أبوابها بسبب القتال في المناطق المحيطة بها.
وفي المدرسة الثانوية الوحيدة في ماي جا يانغ، تعمل الصفوف بنظام
الفترتين، الأولى تبدأ عند الساعة 6:30 صباحاً، والثانية في فترة بعد
الظهر. ولم يلتحق بالمدرسة قبل النزاع سوى 600 طالب. مع ذلك، انضم
إليهم 700 من المراهقين من المخيمات منذ ذلك الحين - 200 منهم من ولاية
شان الشمالية، يقيمون حالياً في بنسيون على حافة المدينة.
وقال سينغ تويا من ولاية شان الشمالية "سمعنا القتال وإطلاق نار
بالقرب من قريتنا في العام الماضي لذلك هربنا من المنطقة في كل
الاتجاهات. أراد والداي أن أواصل دراستي في منطقة آمنة ووعداني بأن
أعود إلى الديار عندما تصبح القرية أكثر أمناً." ويتم تعيين المدرّسين
المتخرجين حديثاً في العديد من المدارس الابتدائية والثانوية التي شيدت
مؤخراً بالقرب من ماي جا يانغ ولايزا.
وقال مدير كلية تدريب المعلمين لا راو أنه سيتم نشر ما بين 15 و20
من الخريجين في مخيمات النازحين داخلياً، التي هي الأكثر حاجة إلى
المساعدة. وقد أرسلت الكلية مؤخراً اثنين من المدرسين إلى يانغون لحضور
دورة تدريبية حول بناء السلام، حيث انضموا إلى ممثلين عن المجموعات
العرقية الأخرى في ميانمار. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين
في الوقت نفسه، أعرب ياو ساو من إدارة التعليم المركزي في لايزا عن
قلقه إزاء التغييرات الأخيرة في سياسات نظام التعليم في ميانمار، والتي
لم تعد تعترف بامتحانات شهادة الثانوية العامة الرسمية التي تُجرى في
المدارس في المناطق التي يسيطر عليها جيش استقلال كاشين وقد يكون لهذه
الخطوة تداعيات خطيرة بالنسبة للطلاب عندما يتم التوصل إلى اتفاق سلام
في نهاية المطاف. وأضاف ياو ساو أن "136 طالباً قد أنهوا امتحاناتهم في
وقت سابق لكن حكومة ميانمار لم تعد تعترف بها كامتحانات رسمية على
الصعيد الوطني"، مشيراً إلى أنه قبل يونيو 2011، كان يتم الاعتراف بهذه
الامتحانات.
التعليم في مالي
من جانب اخر يدعو عمال إغاثة وخبراء إلى المزيد من الاهتمام
بالتعليم في مالي، حيث يتخلف 200,000 طفل عن الدراسة بسبب الأزمة، إلا
أن المال اللازم لبرامج التعليم في حالات الطوارئ لم يتوفر بعد. وعلى
الرغم من أن معظم المدارس في شمال مالي مغلقة أو يعمل بها عدد قليل من
المعلمين، وأن الآلاف من الأطفال يتعرضون لخطر ضياع عامين دراسيين، إلا
أن الجهات المانحة قد استبعدت التعليم من أولوياتها مرة أخرى للتركيز
على ما تصفه بأنه أنشطة منقذة للحياة بشكل مباشر.
ويطالب النداء الإنساني لدولة مالي لعام 2013 بتوفير 18 مليون دولار
لتمويل أنشطة التعليم في حالات الطوارئ هذا العام، لكن لم يتم التعهد
بأي أموال حتى الآن. كما أن الدعوة للتبرع بمبلغ 36 مليون دولار لمنطقة
الساحل بأكملها (بما في ذلك ما ورد أعلاه) لم تتلق أي تعهدات مالية.
وفي العام الماضي، تم تمويل مكون التعليم في حالات الطوارئ في نداءات
الطوارئ في مالي وتشاد وموريتانيا بنسبة 6.4 بالمائة، و14.5 بالمائة،
وصفر بالمائة على التوالي. وقد تمكنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف) من جمع ما يقل قليلاً عن 3 ملايين دولار لأنشطة التعليم في
حالات الطوارئ من مصادر تمويلية أخرى.
وأوضحت يوفراتيس غوبينا، رئيسة قسم التعليم في مكتب منظمة اليونيسف
في مالي، أن "معظم الجهات المانحة انسحبت بعد الأزمة 2012 ونحن ما زلنا
نسعى إلى حشد أكبر تمويل ممكن". وقد حاول مناصرو التعليم في حالات
الطوارئ لسنوات الحصول على تمويل أكبر وزيادة الوعي بأهمية التعليم في
أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ، لكن على الرغم من إحرز بعض التقدم بما
في ذلك المعايير الدنيا في الاستجابة للاحتياجات التعليمية في حالات
الطوارئ فإن المال لا يأتي في كثير من الأحيان. وقد تم تخصيص 0.9
بالمائة فقط من التمويل الإنساني العالمي لأنشطة التعليم في عام 2012.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن عشرات المدارس في
شمال مالي تعرضت للتدمير أو النهب أو التلوث بالذخائر غير المنفجرة في
بعض المناطق. وتشير تقديرات المنظمة إلى تعطل تعليم 700,000 طفل في
جميع أنحاء مالي بسبب الأزمة. وفيما يتعلق بالوضع في الشمال، أضافت
اليونيسف أن حوالي 5 بالمائة من المدارس في تمبكتو، وعدد قليل في
كيدال، وعدد أكبر في غاو قد أعيد فتحها، ولكن لم يعد إلى العمل سوى 28
بالمائة فقط من المعلمين هناك حتى نهاية شهر فبراير.
ويخشى العديد من المعلمين العودة إلى الشمال، في حين لا تستطيع
المدارس المكتظة بالفعل في الجنوب مواجهة التدفق المستمر للطلبة.
"ويتكون العام الدراسي من ثلاثة فصول دراسية، وإذا فقدت أربعة أشهر،
تكون قد فقدت السنة الدراسية بأكملها،" وفقاً لتحذير يوسف ديمبيلي الذي
يدرس الأطفال النازحين من شمال مالي في مدينة موبتي بوسط البلاد. وأضاف
أن المدارس التي تعمل بأكثر من طاقتها نادراً ما تحظى بأي تمويل، وأن
"الوضع فوضوي وليس منظماً بشكل جيد. يقولون أن المال قادم، لكنه لا يصل
أبداً".
وفي حين يمنح الآباء والأبناء الأولوية للتعليم في الاستجابة لحالات
الطوارئ، تميل الجهات المانحة إلى عدم إضافته إلى أولوياتها. فقد نظرت
الجهات المانحة إلى أزمة الساحل في عام 2012 على أنها أزمة أمن غذائي
وسوء تغذية، وبالتالي تم إهمال القطاعات التي ترتبط بالغذاء لكن ينظر
إليها على أنها غير ذات صلة به، مثل الصحة والمياه والصرف الصحي
والتعليم.
وأفادت لوري هنينغر، مديرة الشبكة الدولية للتعليم في حالات الطوارئ
(INEE) أن "الآباء والأمهات يطلبونه التعليم. وعادة ما يكون الجفاف
أزمة بطيئة الحدوث ولن تزول، فكيف نقول للناس في سيناريو الجفاف
المزمن: سوف نعطيكم الغذاء والماء والمأوى. ماذا يعني ذلك بالنسبة
لتنمية الطفل وتطوير هذا المجتمع بشكل عام؟" وأضافت أنه "اذا كانت هناك
طرق لمعرفة المزيد عن كيفية استخدام الأراضي في هذا النموذج المتغير،
فإن ذلك لن يتأتى إلا من خلال التعليم".
وقد تم جمع أدلة وافرة على مدى السنوات الماضية للدلالة على أهمية
عودة الأطفال إلى المدارس من أجل رفاههم النفسي والاجتماعي، وللمساعدة
في حمايتهم في وقت الأزمات، وتمكين ذويهم من إعادة بناء حياتهم أثناء
وجود أطفالهم في المدارس. مع ذلك، يبدو أنه قد كان لهذه الأدلة تأثير
هامشي فقط على الأزمات طويلة الأمد مثل أزمة الساحل.
وأشارت هنينغر إلى أن "الوضع يتغير ببطء، لكن نظراً لأن 80 بالمائة
من ما نسميها أزمات تكون طويلة الأجل بطبيعتها، فإن حقيقة أن التعليم
حظي بنسبة 0.9 بالمائة فقط من ميزانية العام الماضي الإنسانية، تعد
أمراً سيئاً للغاية". وعلى الرغم من الحاجة إلى مساعدة فورية لانقاذ
العام الدراسي للطلاب في مالي، فإن الدعم طويل المدى الذي تمنحه الجهات
المانحة إلى قطاع التعليم في مالي قد انخفض بشدة بعد خفض المنح رداً
على انقلاب مارس 2012.
وينبغي الإشارة إلى أن الجهات المانحة الكبرى، بما في ذلك المفوضية
الأوروبية والولايات المتحدة وهولندا وكندا وغيرها، سحبت دعمها للحكومة
في أعقاب الانقلاب، وأن الجهات المانحة كانت تمول نصف ميزانية التعليم
في عام 2012. وقد حاولت بعض الجهات المانحة، مثل هولندا، إيجاد سبل
للحفاظ على التمويل وإعادة توجيهه بعيداً عن وزارة التربية والتعليم
ونحو المنظمات غير الحكومية. كما وجهت الوكالة الكندية للتنمية الدولية
بعض تمويلها المخصص للوازم المدرسية مباشرة إلى اليونيسف.
وحيث أن الحكومة الانتقالية اعتمدت خارطة طريق انتقالية في يناير
2013، فقد استأنفت جهات مانحة عديدة، من بينها المفوضية الأوروبية،
تقديم المساعدات واعتبرت التعليم إحدى الأولويات. لكن الفجوات لا تزال
كبيرة. وقالت غوبينا من اليونيسف: "كان نظام التعليم في مالي يتعرض
لمصاعب جمة بالفعل قبل الأزمة. فقد استقبل نظام منهك بالفعل الأطفال
النازحين في العديد من المدارس، وتضخمت أحجام الفصول، ولا توجد لوازم
كافية. ببساطة، لم تكن البنية التحتية مستعدة لمواجهة حالة طوارئ كهذه
على الإطلاق".
وأضافت غوبينا أن الدرس الواجب تطبيقه في المستقبل هو دمج التعليم
في حالات الطوارئ في خطط قطاع التعليم الشاملة، وخاصة في البلدان
المعرضة للأزمات. ويثبط نقص تمويل التعليم في حالات الطوارئ العديد من
المعلمين المؤهلين الذين يتطوعون للعمل في المدارس المؤقتة لتعليم
تلاميذهم السابقين.
تقوم ماسا محمد، من تمبكتو، بتدريس العديد من تلاميذها السابقين في
مدرسة في مخيم مبيرا للاجئين في شرق موريتانيا، لكن هناك اختلافات
كبيرة؛ فقد كان عدد التلاميذ في فصلها لا يتعدى 30 تلميذاً، أما الآن،
فيجب عليها أن تتعامل مع ما يصل إلى 100 تلميذ. تشكو من الوضع التعليمي
قائلة "ليس لدينا عدد كاف من المعلمين أو المدارس. نقوم بالتدريس في
خيمة، ولا يوجد لدينا مكاتب. إنه وضع صعب للغاية". تدفع منظمة انترسوس
غير الحكومية لماسا أجراً رمزياً نظير عملها، لكن معظم المعلمين يعملون
دون أجر.
وكان أحمد أغ حمامة مدير مدرسة في تمبكتو. قال أنه قد تم إعادة فتح
مدرسته القديمة لكن لا يوجد لديه طلاب أو معلمين. وأضاف أن الـ400 طالب
الذين كانوا يدرسون في مدرسته موجودون الآن في موبتي وسيغو وكايس
وباماكو في مالي، وكذلك في موريتانيا وبوركينا فاسو.
ويقوم حوالي 15 معلماً من اللاجئين الماليين بالتدريس في مخيم مبيرا،
ويتلقى معظمهم أجراً في صورة حصة غذائية صغيرة. "هذا لا يكفي. الحياة
مكلفة جداً هنا والأحوال سيئة، وليس لدينا ما يكفي من الغذاء،" كما قال
معلقاً على حجم الحصة التموينية التي خصصها برنامج الأغذية العالمي لكل
أسرة. وشكا من أن "الحارس يحصل على أجر يبلغ 90,000 أوقية (300 دولار
شهرياً)، لكن المعلم لا يحصل على أي أجر".
وقال المعلمون في مخيمات اللاجئين في بوركينا فاسو والنيجر
وموريتانيا، وكذلك في مالي، أن علامات الصدمة ظهرت على الأطفال
النازحين واللاجئين. وأفاد كوناتي سليمان الذي يقوم بالتدريس في مخيم
غوديبا في شمال بوركينا فاسو أن الكثير منهم "غير موجودين.. فذهن
التلاميذ مشتت وعقولهم في أماكن أخرى". وأكدت غوبينا أن منظمة اليونيسف
تحاول العمل مع وزارة التربية والتعليم في باماكو لإيجاد طرق لإقناع
المدرسين بالعمل في الشمال. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
وفقاً لحمامة مدير المدرسة، الذي ينتمي إلى الطوارق مثل معظم
اللاجئين في مبيرا، غادر اثنان من زملائه المدرسين الطوارق مؤخراً مخيم
مبيرا للحصول على رواتبهم في باماكو، لكنهم احتجزوا تحت تهديد السلاح
لمدة 24 ساعة. وأضاف قائلاً "لا يمكننا العودة إلى مالي إذا كان هذا هو
الوضع السائد هناك".
من أجل التعليم
الى جانب ذلك ذكر موقع (إي! نيوز) المتخصص في أخبار المشاهير أن
النجمة أنجلينا جولي افتتحت مدرسة ثانية للبنات في أفغانستان وتخطط
لتمويل المزيد من المدارس من عائدات مجوهرات ساهمت في تصميمها وسيتم
بيعها. وأضاف الموقع أن جولي وهي سفيرة نوايا حسنة بالمفوضية العليا
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مولت مدرسة ابتدائية للبنات فقط
في منطقة خارج العاصمة الأفغانية كابول تقطنها أغلبية من النازحين.
وتابع الموقع أن المدرسة تضم ما بين 200 و300 فتاة، وعرض صوراً
للمدرسة التي افتتحت وبها لوحة تذكارية تشيد بمساهمة أنجلينا جولي.
وكانت أنجلينا جولي مولت أيضاً مدرسة للبنات في شرق أفغانستان والتي
افتتحت في 2010 بحسب ما ذكرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ولم يرد مساعدو أنجلينا على اتصالات للتعليق.
وأضاف الموقع أن أنجلينا تعتزم تمويل المزيد من المدارس من خلال بيع
خط مجوهرات موضة جولي الذي ساهمت في تصميمه مع صانع المجوهرات روبرت
بروكوب الذي صمم خاتم خطبتها من النجم السينمائي براد بيت في أبريل
نيسان 2012. ونقل الموقع عن جولي قولها: إلى جانب الاستمتاع بالرضا
الفني بتصميم هذه المجوهرات فإن إداركنا بأن عملنا يخدم أيضاً الهدف
المشترك بتقديم العون للأطفال المحتاجين كان مصدر إلهام لنا. وذكر موقع
بروكوب على الإنترنت أن أول أموال من تعاوننا الثنائي خصصت لشراكة
التعليم للأطفال في مناطق الصراع (التي تمولها جولي) لبناء مدرسة في
أفغانستان. بحسب رويترز.
ووفقاً لموقع (ستايل اوف جولي) أو موضة جولي فإن مجموعة المجوهرات
الجديدة تضم نسخاً من العقد ذي اللونين الأسود والذهبي الذي ارتدته
أنجلينا في العرض الأول لفيلمها (سولت) عام 2010 وخواتم من الذهب
والزمرد وأقراط وأساور. ولم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن الأسعار.
على صعيد متصل تعتزم نجمة البوب الاميركية مادونا بيع لوحة للرسام
الفرنسي فرناند ليجيه قيمتها سبعة ملايين دولار قائلة إنها تريد مبادلة
شيء ذي ثمن بآخر لا يقدر بثمن وهو التعليم. وقالت مادونا إنها ستبيع
اللوحة واسمها "ثلاث نساء على طاولة حمراء" لجمع اموال لمشاريع لتعليم
الفتيات في افغانستان وباكستان وبلدان اخرى يندر أو ينعدم فيها تعليم
الفتيات.
وجاءت الخطوة بينما تزور مادونا مالاوي وطن طفليها بالتبني حيث فجرت
خططها لبناء عشر مدارس جدلا بشأن التكاليف وسوء الإدارة وحيث انهار
مشروع مدرسة لنحو 400 فتاة العام الماضي. وقالت مادونا (54 عاما) إن
بيع اللوحة التي اشترتها في مزاد عام 1990 يجمع بين شغفها بالفن
والتعليم من خلال جمع اموال لمؤسسة "راي أوف لايت" أو شعاع النور. |
