|
شبكة النبأ: يبدو ان إسرائيل أصبحت
أحد اللاعبين الرئيسيين فى الشرق الأوسط بمجال طاقة الغازية، بل وربما
في السوق الأوروبي للغاز الطبيعي أيضا، بعدما تم اكتشاف احتياطات هائلة
من الغاز الطبيعي على سواحلها تمكنها من توفير طاقة نظيفة ورخيصة
ومصانعها لجيل كامل، ويرى بعض المراقبين لكي تفيد إسرائيل من الغاز
الطبيعي المكتشف حديثا، عليها أن تحاول بيع غاز يقدر بمليارات
الدولارات إلى الدول المجاورة لها والتي تشوب علاقاتها بها العديد من
الشوائب.
ومع التزايد السريع للطلب على الطاقة الغازية، يصبح المخزون الخام
من الغاز على الكرة الأرضية غير مستقر. فالموارد الغازية في العالم
مهددة نتيجة لارتفاع الطلب عليها لأغراض متعددة، منها تتعلق بالصناعة
والزراعة والتكنولوجيا وغيرها العديد من الأغراض الاخرى، وهذا ينذر
بنشوب "حرب الغاز" في السنوات المقبلة من القرن الحالي، إذ سيزداد خطر
الصراع على الغاز، لانه من المحتمل ان يفوق الطلب العالمي على الغاز
الامدادات الحالية، وبهذا تصبح حرب الغاز ركنا رئيسيا في التخطيط
الاستراتيجي الحربي ألاقتصادي على المستوى العالمي.
ويرى محللون آخرون ان من شأن التقارب بين تركيا وإسرائيل والذي
توسطت فيه الولايات المتحدة أن يغير معادلة الطاقة في شرق المتوسط، مما
يسمح نظريا بضخ الغاز الإسرائيلي المكتشف حديثا إلى تركيا التي تعتمد
على استيراد الطاقة ولأسواق أخرى.
لذا أغلب المحللين الاقتصاديين يتوقع أن تصبح إسرائيل التي كانت في
وقت من الأوقات تفتقر إلى الطاقة أحد مصدري الغاز بحلول نهاية العقد
الحالي حيث يحتوي حقل تمار على احتياطات تكفي لتلبية احتياجاتها من
الغاز لعدة عقود.
إسرائيل تبيع الغاز لمصر والأردن وأوروبا في
المستقبل
في سياق متصل تساءلت صحيفة "واشنطن بوست"، بشأن مصير الاحتياطيات
الهائلة من الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها مؤخراً فى إسرائيل والتي
سرعان ما ستحول إسرائيل إلى مصدر للطاقة يسعى لبيع غاز يقدر بمليارات
الدولارات للدول المجاورة التي تشوب علاقاتها بإسرائيل توترات هائلة،
كما فحصت الصحيفة خيارات إسرائيل لتصدير الغاز للخارج والتي تحيط بها
العديد من التعقيدات، وهو ما يمكن أن يجعل الغاز الإسرائيلي محاصرا
دبلوماسيا.
وتقول الصحيفة إنه لحل هذه المشكلة، اقترح بعض الزعماء الإسرائيليين
تبنى إستراتيجية "الغاز مقابل السلام"، حيث تقدم إسرائيل الغاز بأسعار
تنافسية للدول المجاورة التي ترغب في الشراء، رغم إقرارهم بأن بعض
الدول المجاورة سوف ترفض الغاز أيا ما كان السعر فقد كانت العديد من
البلدان العربية الغنية بالبترول ترفض تزويد إسرائيل مباشرة بالبترول.
فعن ذلك يقول بينهاس أفيفى، مدير الشئون الإستراتيجية بوزارة الخارجية
الإسرائيلية: "يجب أن نستخدم الغاز لحل المشكلات وليس لخلق مشكلات
جديدة".
وتؤكد الصحيفة أن تلك الاكتشافات تمثل تحولا هائلا فى مصير إسرائيل
التي كانت حتى وقت قريب تعتمد على استيراد الفحم والديزل والوقود لكي
تنتج الكهرباء، وهو ما كان يجعلها معرضة لتذبذبات سوق الطاقة العالمي
وكذلك الهجوم على البنى التحتية، فعلى سبيل المثال كانت إسرائيل قبل
عامين تحصل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، ولكن في
أعقاب الثورة في مصر، تم قطع خط الغاز أكثر من عشرة مرات حتى اضطرت مصر
في النهاية إلى إنهاء عقد بيع الغاز إلى إسرائيل. فيقول أفيفي: "يمكننا
أن نبيع الغاز لمصر. فالأنابيب موجودة، وكل ما علينا عمله هو تغيير
اتجاه تدفق الغاز"، خاصة وأن مصر، وفقا للواشنطن بوست، قد تحولت إلى
مستورد للغاز خلال العام الماضي نظراً لارتفاع استهلاكها من الغاز
والانخفاض المستمر لمعدلات الإنتاج.
وبفحص الخيارات البديلة، قالت الصحيفة إن إسرائيل تستطيع تقديم
الغاز إلى الأردن التي تضررت من قطع خط الأنابيب مع مصر حيث كانت
تستورد 80% من الغاز الطبيعي منها، كما أنها تستطيع تقديم الغاز إلى
غزة لتشغيل المصانع أو لتوليد الكهرباء.
ومن جهة أخرى، قال تشارلز ديفدسون، رئيس شركة "نوبل للطاقة" التي
تعمل على تطوير حقول الغاز الإسرائيلية إن الشركة تفحص إمكانية إنشاء
مصانع عائمة لتحويل الغاز إلى غاز مسيل لكي يمكن نقله إلى أي مكان آخر
في العالم، ولكن المصانع العائمة، وفقا للصحيفة، أكثر عرضة للهجمات.
وأخيرا تقول الواشنطن بوست إن إسرائيل إذا ما أرسلت الغاز مباشرة
إلى جنوبي أوروبا عبر اليونان فإنها ستدخل فى منافسة مباشرة مع روسيا،
وعن ذلك يقول مسئول إسرائيل بارز رفض الكشف عن اسمه: "لا نريد خلق
أعداء جدد"، كما يمكن أن يتدفق الغاز الإسرائيلي إلى قبرص ومنه إلى
أوروبا ولكن أى اتفاق مع قبرص سوف يثير غضب تركيا، ومن ثم يتساءل
الخبراء إذا ما كان الغاز الإسرائيلي سيصبح "محاصراً دبلوماسياً" أى أن
إسرائيل قد حصلت على المورد، ولكنها تواجه العديد من الصعوبات
والتحديات فى الإفادة منه.
إنشاء صندوق سيادي للثروة
فيما جدد مجلس الوزراء الإسرائيلي موافقته على إقامة صندوق سيادي
للثروة بهدف الحيلولة دون ارتفاع حاد في قيمة الشيكل عندما يبدأ حقل
للغاز في توليد مستويات مرتفعة من الدخل، كان ستانلي فيشر، محافظ بنك
إسرائيل المركزي، دعا إلى إقامة صندوق ثروة سيادي على غرار الصندوق
النرويجي لحماية إيرادات استثنائية متوقعة بمليارات الدولارات من الغاز
الطبيعي، وتريد إسرائيل تحاشي ما يطلق عليه "المرض الهولندي" وهو ما
يحدث عندما يتسبب استغلال ثروة قومية مفاجئة في زيادة حادة لقيمة
العملة وتقويض الصناعات التصديرية.
وقال يوجين كاندل مدير المجلس الاقتصادي الوطني – الذي يقدم المشورة
لرئيس الوزراء في المسائل الاقتصادية – إنه يأمل أن يصدق البرلمان
سريعا على قانون صندوق الثروة. واضاف إن الصندوق الذي سيديره بنك
إسرائيل سيبدأ العمل في 2016 أو 2017 وسيستثمر خارج إسرائيل. بحسب
رويترز.
وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في أواخر آذار/مارس في حقل تامار الذي
تقدر احتياطياته بنحو عشرة تريليونات قدم مكعبة. ومن المقرر بدء
الإنتاج من حقل لوثيان المجاور والأكبر حجما في 2016. ومن المتوقع
تصدير الغاز الطبيعي من كلا الحقلين.
وساهم بدء إنتاج الغاز الطبيعي في ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوى في
17 شهرا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف بشأن المصدرين
ودفع البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لاحتواء الشيكل،
وسيكون مصدر أموال الصندوق المقترح ضريبة تصاعدية تصل إلى 60 بالمئة
على إيرادات الغاز الطبيعي، لكن بعد أن تسترد شركات التنقيب جزءا كبيرا
من استثماراتها. وستبقى إيرادات أخرى للغاز الطبيعي مثل رسوم الامتياز
وضرائب الشركات داخل إسرائيل لتعزيز خزينة الدولة، وبموجب مشروع
القانون لا تستطيع الحكومة السحب من أموال الصندوق إلا في حالات
الطوارئ وبموافقة ما لا يقل عن 65 من أعضاء البرلمان المؤلف من 120
نائبا.
شراكة تركيا وإسرائيل
على صعيد ذو صلة قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن التقارب بين
تركيا واسرائيل يمكن أن يمهد الطريق في نهاية الأمر أمام مشروعات طاقة
مشتركة لكن من السابق لأوانه الآن الحديث عن مشروعات محددة.
وإسرائيل التي كانت من قبل فقيرة في الطاقة من المتوقع أن تصبح دولة
مصدرة للغاز بنهاية العقد الحالي. ويحتوي حقلها البحري لوثيان على ما
يقدر بنحو 17 تريليون قدم مكعبة من الغاز ليصبح أكبر كشف بحري في
العالم في عشر سنوات عندما اكتشف عام 2010، ويعادل 17 تريليون قدم
مكعبة (481 مليار متر مكعب) طلب أوروبا على مدى عام ويكفي لتغطية
احتياجات إسرائيل من الغاز لأجيال.
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد توسط الشهر الماضي في تحسين
العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد الجمود الذي أصابها بسبب قتل مشاة
بحرية إسرائيليين لتسعة أتراك على متن سفينة كانت متجهة إلى غزة في
2010.
واعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنظيره التركي رجب
طيب أردوغان وتعهد بتعويض أسر القتلى استجابة لطلب تقدمت به تركيا منذ
فترة طويلة ومتخذا خطوة باتجاه تطبيع العلاقات. وبدا أن تركيا تراجعت
عن مطلب آخر بأن توقف إسرائيل حصارها لقطاع غزة.
وقال يلدز للصحافيين خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في أنقرة 'السبب وراء
اعتذار إسرائيل لم يكن مشروعات الطاقة. لكن نتائجه قد تكون مشروعات
للطاقة. قلنا إننا لسنا معارضين لذلك في المستقبل. لكن في هذه المرحلة
... من السابق لأوانه الحديث عن مشروعات طاقة، ولأن السوق المحلية
الإسرائيلي صغيرة جدا تعد الصادرات عاملا رئيسيا لتطوير الغاز المكتشف.
وسيكون من الأوفر تصدير الغاز عبر خط أنابيب من تركيا بدلا من تحويله
إلى غاز مسال ليصل إلى أسواق التصدير عن طريق السفن.
ويمكن أن تصبح تركيا مستهلكا كبيرا للغاز الإسرائيلي وأن تكون معبرا
لاسواق تصديرية أخرى، لكن هناك مخاوف تتعلق بمدى سرعة استعادة العلاقات
الطبيعية بين تركيا واسرائيل، وحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري
البلدين على استعادة العلاقات الكاملة خلال زيارة قام بها لاسطنبول يوم
الأحد الماضي قائلا إن مثل هذه الخطوة حيوية لاستعادة الاستقرار، ولم
تذكر أي من الدولتين متى ستعيد سفيرها وهو شرط مسبق لاستئناف العلاقات
الضرورية لبدء محادثات الطاقة. بحسب رويترز.
وقال يلدز إن تركيا تريد أن يحترم الدستور العراقي في أي صفقة تبرم
بين شركات الطاقة والمنطقة الكردية في شمال العراق، وقال إنه لا يرى
عوائق أمام إبرام الشركات العامة أو الخاصة صفقات تنقيب مع كردستان
العراق وإن تركيا ستقوم بدور نشط في أي اتفاق تقتسم فيه إيرادات النفط
الخام بين الحكومة المركزية وكردستان. وأضاف يلدز أن شركة النفط
الوطنية التركية تباو ستشارك في أنشطة التنقيب عن النفط قبالة ساحل
لبنان.
وقال يلدز"فيما يتعلق بالحقل الذي قبالة الساحل اللبناني تقدمت عدة
شركات منها تباو بعروض. ونأمل أن نعرف نتائج التأهل الأولي قريبا ونأمل
ان تكون تباو من بين الشركات الفائزة'. وتابع 'تباو ستشارك في مشروع
لبنان".
وتقدمت عشرات الشركات بطلبات للتأهل للتنقيب عن النفط والغاز في
المياه اللبنانية، ومن المقرر أن تعلن أسماء الشركات التي اجتازت
التأهل الأولي يوم 18 ابريل نيسان وتعتزم الحكومة إبرام أول اتفاق
للتنقيب والانتاج بحلول شباط/فبراير من العام المقبل.
مهمة جديدة لحماية حقول الغاز
في حين تمثل موارد الغاز البحرية الضخمة التي اكتشفتها إسرائيل
حديثا هدفا واضحا لأعدائها وتضع على عاتق بحريتها التي طغت عليها
الافرع الاخرى للقوات المسلحة لفترات طويلة مهمة كبرى تستلزم انفاقا
اضافيا، وعلى متن زورق دورية يطوف حول منصتين للغاز في مياه البحر
المتوسط المتلاطمة الامواج استعرض الكابتن إيلان لافي صور التهديدات
المحتملة مثل الزوارق الملغومة والطائرات بدون طيار والغواصات
والصواريخ.
وقال لافي الذي يرأس ادارة التخطيط بالبحرية "يتعين علينا ان نبني
غطاء دفاعيا جديدا تماما، واضاف وهو يتحدث بدراية عن الاوجه المالية
لصناعة الغاز مثل درايته بالامن "لكن لا يمكن ان يكون لديك نظاما
دفاعيا يتكلف بناؤه اكثر من الغاز نفسه"، وجاء اكتشاف إسرائيل مكامن
ضخمة من الغاز الطبيعي في منطقتها الاقتصادية البحرية في 2009 مفاجأة
سارة لها حيث أحدث تحولا في آفاق أمن الطاقة لبلد اعتاد الاعتماد بشدة
على الواردات. وتلت ذلك موجة كبيرة من عمليات الاستكشاف ومن المتوقع
حفر 18 بئرا جديدة بنهاية 2013 تبلغ تكلفتها 1.8 مليار دولار.
وتعهدت الحكومة من البداية بحماية حقول الغاز التي تعكف شركات خاصة
على تطويرها، وقال لافي "حقول الغاز اصل استراتيجي وستدافع اسرائيل
عنها"، لكن البحرية تقول انها تفتقر الى المعدات اللازمة للدفاع عن
منطقة بحرية اكبر من مساحة اسرائيل نفسها"، وتقدر إسرائيل وجود حوالي
950 مليار متر مكعب من الغاز تحت مياهها وهو ما يكفي لترك الكثير من
الغاز للتصدير. ومن شأن هجوم ناجح ان يهدد ايرادات الصادرات ويضر
بامدادات الطاقة المحلية، وقال لافي ان بناء نظام دفاعي سيتكلف 700
مليون دولار وسيحتاج 100 مليون دولار سنويا لصيانته. لكنه سلم بصعوبة
الترويج لذلك في بلد يواجه تخفيضات حادة في الانفاق وزيادة في الضرائب
بعدما اسرفت الحكومة في الانفاق عام 2012، واضاف "يمكننا فعل ذلك
بأموال اقل لكنه يعني ان النظام سيكون اقل كفاءة"، وقال قائد كبير في
البحرية طالبا عدم نشر اسمه ان حراسة المنطقة تستلزم من إسرائيل توفير
اربع سفن وانها على اتصال بالفعل مع ثماني او تسع شركات اجنبية، وقال
آميت امور المدير التنفيذي لشركة ايكو انرجي والمستشار السابق في البنك
الدولي ان إسرائيل يمكنها التعلم من الدروس المستفادة في مناطق اخرى
مثل نيجيريا وبحر الشمال مع ادخال تعديلات حسب الوضع الاسرائيلي.
وتقع منصتا الغاز اللتان توجه اليهما قارب دورية لافي على مسافة 24
كيلومترا من الساحل الاسرائيلي. ويمكن رؤيتهما في الايام الصافية من
قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس الفلسطينية والتي اطلقت آلاف الصواريخ
على جنوب اسرائيل. وتقع المنصتان في نطاق هذه الصواريخ رغم انها ليست
دقيقة جدا. بحسب رويترز.
وتمثل جماعة حزب الله اللبنانية خطرا اكبر. وفي العام الماضي ارسلت
طائرة بدون طيار الى داخل اسرائيل لتقطع مسافة اكبر مما يلزم للوصول
الى بعض حقول الغاز، وتتولى فرق امن تابعة لشركات خاصة حماية المنصتين.
وقد اكتملت المنصة الكبرى في ديسمبر كانون الاول وبدأت الانتاج يوم
السبت حيث تتلقى الغاز من حقل تامار الواقع الى الشمال عبر خط انابيب
طوله 150 كيلومترا. وطور كونسورتيوم امريكي اسرائيلي حقل تامار بتكلفة
ثلاثة مليارات دولار ويوجد في الحقل غاز يكفي للوفاء باحتياجات اسرائيل
لعقود، وتخص المنصة الاصغر حقل يام تيثيس الاقدم الناضب تقريبا وسوف
يستخدم في وقت ما كمنشأة تخزين من نوع ما.
وأغلب الحفر الجديد -كما هو الحال في حقل لوثيان اكبر كشف بحري في
العالم في العقد المنصرم- يحدث على مسافة ابعد من اليابسة مما يزيد
بدرجة هائلة المساحة التي يحتاج الأسطول الإسرائيلي لحراستها، وحين
يكتمل تطوير المنطقة فمن المتوقع ان ترسل شركات مثل جازبروم الروسية
حاويات عائمة للغاز الطبيعي المسال بمليارات الدولارات الى المنطقة
لتسهيل الصادرات. وستحتاج هذه الحاويات ايضا الى حماية، وليس من المرجح
حدوث صدام مع اساطيل بحرية أخرى، ولم يتحدث لافي عن تفاصيل كل تهديد
على حدة لكنه تحدث عن استراتيجية دفاعية عامة متكاملة اعتمادا على
معلومات المخابرات والردع والاحتفاظ بوجود مادي وتكنولوجي قوي، وقال "لدينا
رد على كل سيناريو."
ضخ حقل تمار الإسرائيلي
الى ذلك قالت الشركات العاملة في حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي
إن الحقل الواقع قبالة ساحل البحر المتوسط بدأ في ضخ الغاز، ودفع
اكتشاف الحقل في عام 2009 إلى موجة من عمليات التنقيب في حوض المشرق -
الذي تتقاسمه إسرائيل وقبرص ولبنان - والإعلان عن اكتشاف حقل ليفياثان
ثاني أكبر اكتشاف إسرائيل إلى إنشاء صندوق لإدارة ثروة الغاز الطبيعي.
قال اسحق تشوفا صاحب الحصة المسيطرة في مجموعة ديليك إحدى الشركات
العاملة في حقل تمار "اليوم (نبدأ) الاستقلال في الغاز الطبيعي
الإسرائيلي. إنه إنجاز هائل للاقتصاد الإسرائيلي وبداية لعهد جديد"،
وقالت وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية إن الغاز سيؤدي إلى انخفاض
تكاليف الإنتاج لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية وكذا انخفاض سعر
الكهرباء.
وقدرت الشركات العاملة في انتاج الغاز في الحقل في بيان أن إمدادات
الغاز الجديدة ستوفر للاقتصاد الإسرائيلي المعتمد بشدة على الواردات
النفطية 13 مليار شيقل (3.6 مليار دولار) سنويا. وقالت إنها استثمرت
ثلاثة مليارات دولار في تطويره.
وتملك شركة نوبل انرجي ومقرها ولاية تكساس الأمريكية حصة قدرها 36
في المئة من حقل تمار وتملك شركة إسرامكو نيجيف الإسرائيلية حصة قدرها
28.75 في المئة وتمتلك كل من شركتي أفنير أويل اكسبلوريشن وديليك
دريلينج التابعتين لمجموعة ديليك حصة قدرها 15.625 في المئة. وتملك
شركة دور جاز اكسبلوريشن حصة قدرها أربعة بالمئة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة نوبل انرجي ورئيسها التنفيذي تشارلز
ديفيدسون إن تجهيز حقل تمار للإنتاج في أربع سنوات "انجاز أحدث تحولا"
وأضاف أن الشركاء في الحقل سيعملون الآن على الاستثمار في زيادة سعة
الأنابيب، وتابع قائلا "انطلاقا من هذا النجاح سنعمل مع شركائنا ومع
الحكومة على إقرار المرحلة القادمة للتطوير في حقل تمار ومرحلة التطوير
الداخلي في حقل ليفياثان."
وسلط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء على هذا
الإنجاز في بيان أصدره مكتبه، وقال "نخطو خطوة مهمة نحو الاستقلال في
قطاع الطاقة وهذا سيعزز الاقتصاد الإسرائيلي ويفيد كل المواطنين في
البلاد."
يقع تمار على مسافة 90 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل
ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، ومن شأن تطوير
حقلي تمار - الذي اكتشف عام 2009 - وليفياثان أن يقلص من اعتماد
إسرائيل على واردات الطاقة غير أن إسرائيل قالت إنه سيمكنها أيضا من
تصدير كميات كبيرة من غازها الطبيعي، ووقعت تمار بالفعل عددا من
الاتفاقيات الكبيرة من بينها اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية
بكميات من الغاز الطبيعي بقيمة 23 مليار دولار وبكميات بقيمة أربعة
مليارات دولار لوحدات تابعة للشركة الإسرائيلية. |
