الحقوق والحريات في مصر... انتكاسة متلازمة

 

شبكة النبأ: تعاني مصر من اضطرابات ومشكلات كبيرة على صعيد الحريات والحقوق بشكل غير مسبوق خلال الاونة الأخيرة، وذلك بسبب ديمومة التنافر الشرس والصدامات السياسية المضطردة بين الحكومة الإسلامية والمعارضة اللبرالية، التي دفعت بالحقوق والحريات نحو انتكاسة تحرج الدولة وتدفع الديمقراطية الوليدة إلى حافة الانهيار، فكان من المفترض أن يجلب الربيع العربي نسائم الحرية إلى مصر، لكن القلق يتزايد داخل البلاد وخارجها من أن عاصفة من التشدد قد تعصف بعملية الانتقال من الحكم الاستبدادي وتخرجها عن مسارها.

حيث شكلت الانتهاكات الحقوقية أسوء مظاهر هذه الاضطراب السياسية العنيفة، وسببت موجات عارمة من العنف والفوضى بسبب تواصل مسلسل التعذيب والتحرش وانتهاك حرية التعبير، مما أثار استياء منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن عدة قضايا حقوقية أهمها سن تشريعات بشأن المجتمع المدني والمنظمات الاهلية يمكن ان تكبح الديمقراطية الوليدة في البلاد، وكذلك عمليات الاعتقال والملاحقة لبعض المعارضين لحكم الإخوان المسلمين من السياسيين والصحفيين.

إذ تقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن الانتهاكات الحقوقية زادت بالمقارنة بعهد مبارك الذي تمر البلاد منذ الإطاحة به باضطراب سياسي وتشريعي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني، كما يواجه عدد من الإعلاميين المصريين بينهم باسم يوسف أبرز مذيع تلفزيوني ساخر تحقيقات ومحاكمات بتهم إهانة مرسي فيما يقول مراقبون إنه تضييق على حرية التعبير.

وعلى الرغم من وعود الرئيس المصري محمد مرسي - أول رئيس يتولى السلطة في انتخابات حرة في البلاد - عند توليه بأن يكون رئيسا لكل المصريين وبحماية الحريات.

لكن توجهات مناهضة لليبرالية تظهر في أوساط الدولة تزيد مخاوف المعارضة من سعي جماعة الاخوان المسلمين لاقصائها عن الحياة العامة منذ الاطاحة بمبارك.

في المقابل تقول جماعة الاخوان المسلمين أن معارضيها يحاولون إفساد حكم مرسي باستخدام نفوذهم في الاعلام والقضاء والشارع. وتقول إن المعارضين رفضوا مساعي مرسي لبناء الجسور ويحرضون على العنف، إذ تثير هيمنة الإسلاميين على الساحة السياسية في مصر قلق الليبراليين وكثيرا من المدينين الذين يعارضون فرض قيود على الحريات والحقوق، لطالما أزعجت النخبة العلمانية التي تخشى من قيام الإسلاميين بفرض رؤيتهم على الجميع، مما يؤدي في النهاية الى تقويض الديمقراطية الوليدة في البلاد.

فيما تسبب قوانين جديدة وأوامر اعتقال في مصر بعاصفة من الانتقادات والاحتجاجات من جانب معارضين، مما أثارت قلق حلفاء مصر الغربيين مثل أمريكا والاتحاد الأوربي، بشأن حالة عدم الاستقرار والفوضى المستمرة في البلاد، وعليه يرى معظم المحللين الحقوقيين إن مصر على مفترق طرق على صعيد الحقوق والحريات، ففي ظل انعدام الثقة وغياب الحلول الوسط أو تخفيف حدة الصراع بين الحكومة الإسلامية والمعارضة اللبرالية، يمكن للأزمة أن تطول مع ما يبدو من تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد والسياسة وبالأخص على مسار التحول الديمقراطي، التي وضعت البلاد في حالة من عدم الاستقرار في المجالات كافة.

قوانين جديدة واعتقالات مثيرة للقلق والجدل

فقد أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار نشطاء وإعلامي ساخر بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي وازدراء الأديان الأمر الذي عزز مخاوف المعارضة من حملة ضدها تشنها السلطات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين، ويناقش المشرعون الإسلاميون في البرلمان مشروعات قوانين يعتبرها الليبراليون تهديدا للمجتمع المدني وللحق في التظاهر وهما عنصران حيويان لأي ديمقراطية حديثة.

ووجهت الولايات المتحدة التي تمنح مصر مساعدات سنوية بنحو 1.5 مليار دولار أشد انتقاداتها حتى الآن للحكومة التي يقودها الإسلاميون مشيرة إلى "اتجاه مقلق يشهد تزايدا في القيود على حرية التعبير"، وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن حكومة بلاده لديها "مخاوف حقيقية بشأن الاتجاه الذي يبدو أن مصر تسير فيه" وذكر عمليات اعتقال وأعمال عنف بالشوارع "وعدم الشمولية فيما يتعلق بالمعارضة".

وعبر الاتحاد الأوروبي -أحد أكبر المانحين لمصر ايضا - عن القلق بشأن مقترحات يدعمها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية من شأنها أن تمنح الدولة سيطرة واسعة على المنظمات غير الحكومية.

ويقول منتقدون للقواعد المقترحة إنها تفرض قيودا أكبر مما كانت عليه اللوائح في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل نحو عامين.

وتتصاعد تلك المخاوف في الوقت الذي يجري فيه وفد من صندوق النقد الدولي محادثات في القاهرة بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار تحتاجه الدولة بشدة لتخفيف أزمتها الاقتصادية الحادة، وتقول الحكومات الغربية إن تنفيذ إصلاحات مؤلمة يطلبها صندوق النقد يحتاج إلى توافق سياسي أوسع.

وقال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض "أشعر بالقلق حقا. أخشى أن يغلقوا هذا الهامش من الديمقراطية والحرية الذي اكتسبه المصريون بعد الثورة"، وبعد أحدث موجة من العنف وقعت قرب المقر العام للجماعة في القاهرة هدد مرسي "باتخاذ ما يلزم لحفظ أمن هذا الوطن".

وحذر وسائل الإعلام من التحريض وقال إنه "إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواه"، وأصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار خمسة نشطاء بارزين بتهمة التحريض على العنف كما أمرت بضبط وإحضار الإعلامي الساخر باسم يوسف الذي يقدم برنامجا يقارن ببرنامج ديلي شو الذي يقدمه الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت على محطة سي.إن.إن . ويواجه يوسف تهمة ازدراء الإسلام وإهانة مرسي.

وقال ياسر الشيمي محلل الشؤون المصرية لدى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات "يشعر الاخوان المسلمون بأنهم محاصرون بكثير من القوى السياسية حولهم وانضمت إليها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة."

واضاف "لا أقول إننا أمام حالة تشبث بالسلطة ... لكن الاخوان يتبنون رؤية ضيقة حقا بشأن الديمقراطية تتمثل في أن الحصول على 50 في المئة زائد واحد من الأصوات تسمح لهم بفعل كل ما يحلو لهم.. وهذا ما يفعلونه."

وأثارت انتقادات واشنطن ردا حادا من حزب الحرية والعدالة الذي اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون المصرية، وردا على الانتقادات بشأن أمر ضبط وإحضار يوسف نفت الرئاسة المصرية أي علاقة لها بالأمر وقالت إنه نتيجة بلاغات قانونية قدمها أفراد إلى النيابة العامة، وقالت في بيان "تشدد مؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام حيث أن من حق كافة المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيدا عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة". بحسب رويترز.

وأفرج عن يوسف بكفالة لكن هذا لم يقنع النشطاء المدافعين عن حقوق الانسانن ويفسح القانون المصري مجالا واسعا أمام أنصار الحكومة لرفع دعاوى قضائية ضد المعارضين. ويحظر الدستور الذي عجل الإسلاميون بإقراره في ديسمبر كانون الأول إهانة أي شخص.

وقال جمال عيد المحامي المتخصص في الدفاع عن حقوق الانسان إنه تم رفع أكثر من 20 دعوى قضائية تتضمن اتهامات بإهانة الرئيس خلال المئتي يوم الأولى من حكم مرسي تعادل أربعة أمثال ما رفع من دعاوى مماثلة خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.

ويقول معارضو مرسي إن النائب العام طلعت إبراهيم أظهر تحيزه بإعطائه الأولوية للبلاغات ضد يوسف في الوقت الذي لا يبذل فيه جهدا يذكر بشأن بلاغات أخرى تتهم أنصارا لمرسي بارتكاب عنف أو التحريض عليه.

وينفي النائب العام أي انتماء سياسي. وتطالب المعارضة بإقالة إبراهيم الذي عينه مرسي في نوفمبر تشرين الثاني، ويشبه حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان الوضع بعهد مبارك عندما كانت القوانين القمعية تستخدم لانتهاك الحقوق الاساسية. وكان موالون للحكومة أيضا هم من يبادرون بتقديم مثل تلك البلاغات، وقال أبو سعدة "منظومة حقوق الانسان في مصر تواجه تهديدا كبيرا."

ويمثل مشروع قانون المنظمات الأهلية الذي يدعمه الاخوان المسلمون مصدر قلق بالغ للمدافعين عن الديمقراطية في مصر والدول الغربية التي تساعد في تمويل المنظمات غير الحكومية التي تتراوح أنشطتها من الدفاع عن حقوق الانسان إلى مكافحة الفقر ودعم التعليم والتنمية.

وقال جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة لرويترز في مقابلة "هناك عدد من بواعث القلق. جميع الأطراف تشعر بقلق بالغ من إمكانية عدم إتاحة الوقت اللازم (لدراسة مشروع القانون)."

ويتساءل المنتقدون لمشروع القانون عن سبب مضي مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون قدما في إقرار مثل هذا التشريع في وقت يفترض فيه ان يقوم بدور تسيير الأعمال لحين انتخاب مجلس النواب المتوقع في أواخر العام الحالي، وقال عبد العظيم محمود القيادي بحزب الحرية والعدالة ورئيس اللجنة المشرفة على إعداده إن مصر تحتاجه بشدة في هذا الوقت، واضاف أن القانون لن يمنع تأسيس منظمات غير حكومية وإن القواعد بشأن المنظمات الأجنبية ستعزز الشفافية، وبرر محمود تشديد الرقابة على المنظمات الأجنبية غير الحكومية بقوله إن مصر يجب ان تعرف المنظمات التي تعمل لديها.

لكن عيد قال إن الصياغة تعكس وجهة نظر عهد مبارك بأن المجتمع المدني مذنب حتى تثبت براءته، وقال أبو الغار إن مجلس الشورى الذي انتخب بمشاركة أقل من عشرة في المئة من الناخبين ليس له الحق في إصدار مثل هذه القوانين، واضاف "كان من المفترض فقط أن يكون مجلسا استشاريا."

تهمة ازدراء الإسلام

في سياق متصل قالت كاتبة وأستاذة جامعية مصرية إنها منعت من أداء عملها في كلية التربية بجامعة السويس حيث تعمل مدرسة للغة والأدب الإنجليزي وإنها أخرجت من قاعة المحاضرات لكن عميد الكلية قال إنه لا يوجد قرار بالمنع، وقالت منى برنس في صفحتها على الفيسبوك إن وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا منعها من أداء عملها "وأخرجني من قاعة المحاضرات مرتين أمام الطلاب... لا يوجد قرار رسمي من إدارة الجامعة بإيقافي عن العمل."

ورفضت برنس اتهام طالبات من الكلية لها بازدراء الدين الإسلامي وقالت انها كانت تلقي محاضرة في التاسع من أبريل نيسان الماضي "في مادة المحادثة التي ليس لها منهج محدد" وتعتمد على مناقشة قضية مطروحة على الساحة، وأضافت أن النقاش تناول "الفتنة الطائفية" بين المسلمين والمسيحيين في مصر بعد أيام من اشتباكات بين شبان مسيحيين غاضبين ومسلمين خارج الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية في شمال القاهرة الشهر الماضي.

وقالت إن بعض الطالبات اتهمنها في شكوى إلى إدارة الكلية بالإساءة إلى بعض رموز التيار السلفي وازدراء الدين الإسلامي مشددة على انها نفت هذا الاتهام في تحقيق جامعي أجري معها قائلة إنها انتقدت في تلك المحاضرة "خطاب بعض الشيوخ المحرضين على الكراهية والتعصب"، وقال عميد كلية التربية جامعة السويس عبادة الخولي إن 44 طالبة ذكرن في الشكوى أن أستاذة المادة "تعرضت للدين الإسلامي بشيء من الإساءة" وإن طلبة من كليات أخرى في الجامعة تناقلوا الأمر على شبكات التواصل الاجتماعي وهددوا بالاعتصام، وأضاف "لا يوجد قرار بالمنع" من العمل، وقالت منى برنس إنها حررت محضرا في قسم الشرطة "واتهمت وكيل الكلية بمنعي من أداء عملي دون أي سند قانوني". بحسب رويترز.

وفي اتصال هاتفي من رويترز مع وكيل الكلية شاكر رزق تقي الدين رفض الاجابة عن سؤال عما اذا كان اخرج برنس من قاعة المحاضرة، وأعلن نشطاء وحقوقيون ومثقفون وأكاديميون في بيان عنوانه (لا لتهديد الحريات الأكاديمية ولا لقمع حرية الفكر والتعبير) تضامنهم مع الكاتبة واصفين إحالتها للتحقيق بأنها "اعتداء صارخ على الحرية الأكاديمية"، ومنى برنس التي تعرف بمواقفها الليبرالية المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين لها روايات منها (إني أحدثك لترى) و(ثلاث حقائب للسفر) وكتاب (اسمي ثورة) يوثق تجربتها في الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011.

تهمة إهانة الرئيس

على الصعيد نفسه قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بمدينة طنطا شمالي القاهرة أمرت بحبس نشط بارز أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمتي نشر أخبار كاذبة عن الرئيس محمد مرسي وإهانته وطلبت إحالته إلى المحاكمة محبوسا في جلسة عاجلة.

وقال مصدر إن رئيس نيابة استئناف طنطا المستشار محمد الطنيخي اتهم أحمد دومة بأنه "أذاع عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة في برنامجين تلفزيونيين مفادها أن رئيس الجمهورية مجرم وقاتل وهارب من العدالة ويحكم البلاد بقوة السلاح"، وأضاف أن التهمة تضمنت القول "كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة."

وتابع المصدر أن قرار الاتهام تضمن تهمة ثانية تتمثل في أن النشط بما نسبه لمرسي "أهان رئيس الجمهورية بإحدى وسائل العلانية وكان ذلك بأن وصمه في برنامجي صدى البلد والعاشرة مساء التلفزيونيين بأنه مجرم وقاتل ومطلوب القبض عليه وهارب من العدالة."

وتحدث دومة إلى البرنامجين في فبراير شباط وتقدم بالبلاغ ضده إلى النائب العام عضو في جماعة الإخوان المسلمين بطنطا. وقال المصدر إن دومة توجه من القاهرة إلى طنطا من تلقاء نفسه ومثل للتحقيق، ودومة -وهو مدون في العشرينات- معارض نشط للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لنحو 17 شهرا بعد مبارك وكذلك لجماعة الإخون المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وحبس دومة لفترات قصيرة في العهود الثلاثة.

ومنذ شهور تقول صحف ومحطات تلفزيونية تعارض جماعة الإخوان إن مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران هرب من سجن كان محتجزا به شمال غربي القاهرة بعد أيام من الانتفاضة بمساعدة أعضاء في الجماعة وأعضاء في حركة حماس التي تدير قطاع غزة، وكانت السلطات ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان قبيل الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني 2011 واستمرت 18 يوما، وشارك الإخوان المسلمون في الانتفاضة متأخرين أياما. بحسب رويترز.

وقال دومة لرويترز بعد صدور قرار الحبس إن ما تحدث به للبرنامجين التلفزيونيين "كان على سبيل النقد السياسي"، وأضاف "يجب التصرف مع النائب العام نفسه (المستشار طلعت إبراهيم) لأنه خصم في معركة الثورة ولا أعترف بشرعيته."

تعذيب المحتجين

في حين أمرت نيابة مدينة دمنهور بشمال مصر بإحالة اثنين من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين للمحاكمة بتهمة احتجاز طلاب وتعذيبهم خلال احتجاج ضد الرئيس محمد مرسي، والاتهامات اقرار نادر بالدور المزعوم الذي قام به بعض انصار الرئيس في هجمات على معارضيه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اشارت هذا الشهر إلى ان مصر تحاكم المتهمين باهانة رموز النظام الحاكم في حين تتجاهل الهجمات التي يتعرض لها متظاهرين مناهضين للحكومة أو تهون من شأنها.

ويتهم المعارضون ايضا الرئيس مرسي بمحاولة الهيمنة على مؤسسات الدولة مثل القضاء. ويقول الرئيس انه يعمل على تخليص الحكومة من بقايا فساد عصر مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011. بحسب رويترز.

وقالت النيابة في دمنهور يوم الأحد إن الرجلين متهمان باحتجاز وضرب الطلاب في مقر الاخوان بالمدينة خلال اشتباكات بين معارضي مرسي وانصاره في نوفمبر تشرين الثاني، ووقعت اشتباكات دمنهور في اطار موجة من الاحتجاجات واعمال العنف التي فجرها إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر وسع به سلطاته وحصن قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم، وقال مسؤولو محكمة ان نيابة دمنهور احالت القضية إلى المحكمة يوم السبت. ولم يتضح على الفور متى ستجرى المحاكمة، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي جماعة الاخوان.

تجاوزات الجيش المصري

الى ذلك نفى الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس اركان الجيش المصري ان يكون العسكريون ارتكبوا مجازر او كانوا مسؤولين عن تجاوزرات خلال الثورة التي انطلقت مطلع العام 2011، وذلك اثر تسرب معلومات عن تقرير يتهم الجيش المصري بهذه التجاوزات، ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي قوله "اقسم والله لم نقتل ولم نأمر بالقتل، لم نغدر ولم نأمر بالغدر".

وكان الرئيس مرسي رقى ثلاثة ضباط كبار في احتفال تميز بالدعم للمؤسسة العسكرية حيث "وجه الشكر للقوات المسلحة" معربا عن "التقدير" لها، وشكل الرئيس المصري في منتصف العام 2012 خلال فترة كانت تتميز بتوتر شديد مع المؤسسة العسكرية، لجنة تحقيق حول اعمال العنف التي ارتكبت خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس مبارك، وطوال ال14 شهرا التي تسلم فيها الجيش السلطة في البلاد بعد ذلك. بحسب فرانس برس.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية اضافة الى العديد من الصحف المصرية نشرت مقاطع من تقرير هذه اللجنة الذي سلم الى مرسي في كانون الثاني/يناير الماضي ولم ينشر بعد، وتتهم هذه الفقرات الجيش بممارسة التعذيب وبالمسؤولية عن اختفاء العديد من الاشخاص خلال الايام ال18 من الثورة التي دفعت الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى التنحي، وخلال الفترة التي تلت ذلك.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 9/آيار/2013 - 28/جمادى الآخرة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م