اللامركزية... وظيفة الحكم والسياسة والإدارة

علي اسماعيل الجاف

ينال هذا الاصطلاح اهتماما" كبيرا" هذه الايام وهو بمتداول اغلب الدول السائدة في ركب الديمقراطية لعدة اسباب منها تخفيف العبء عن الجانب الحكومي ومنها تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من الجانب الخدمي. وتمارس الحكومات في أي دولة من دول العالم وظيفتين أساسيتين: الحكم والسياسة والإدارة.

نحتاج ان نفهم الموضوع من خلال تحليل الواقع الذي فيه يجب ان تمارس اللامركزية على أساليب علمية دقيقة تعتمد على اسس عالمية متبعة في احدث ودول العالم. ويمكن ان نقول ان الثقافة العامة وسيلة لتحديد مدى فهم المستفيدين لمعنى اللامركزية، فقد يكون الإنسان مخطئا في تحليله الشخصي لان معرفته للموضوع مقتصرة على الادارية او السياسية دون ادراك حقيقي للمسألة وابعادها ومفاهيمها.

 وقد نصل الى مرحلة يحدد فيها صدامات وصعوبات وعقبات تمنع او تحد من الممارسة الفعلية او الحقيقية لان الخطوط العريضة المرسومة تفتقر الى حلول ناجحة او مقترحات تشخيص خطوات بدء وتنفيذ البرامج بصورة مثالية خالية من اصطلاح الدولة المركبة والدولة البسيطة. فإذا كان الهدف الحقيقي لنهج اللامركزية هو التيسير والحد من الروتين والبيروقراطية فهنا يقتصر الحديث على الجانب الاداري والمؤسساتي؛ ولكن يكون الامر صعبا" عند الحديث عن منح الصلاحيات وتفويض الآخر ليقوم بمشاريع كبرى وتساهم بإدخال الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية واختيار الاولويات للاستغلال الفعلي للثروات المحلية.

يتم فهم القضايا النظرية الخاصة بالمفاهيم الحديثة بصورة سريعة؛ لكن يصعب الامر ويصبح اكثر تعقيدا" عند تطبيق ما تم فهمه او ادراكه او اكتسابه لمرحلة زمنية محددة. فنحن بحاجة الى التطبيق وتحتاج الى التنسيق الايجابي والمثالي لكي تكون عملية اسناد المهام وفق سلطات اصلية ذات استقلال ذاتي تحكم مدى فاعلية ونجاح النظام وانعدام التنسيق او ضعف الرقابة على اعمال من شأنه ان يؤدي الى مشاكل بين الاطراف وينبغي تحقيق الاستقلالية وفق الشخصية المعنوية من خلال توفير شؤونه المحلية تحت رقابة السلطة المركزية.

وبحاجة الى الاعتراف بوجود مصالح محلية مستقلة تقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية. بالاضافة الى، توفير جهات محلية منتخبة تتولى ادارة الوحدات المحلية وخضوعها الى الرقابة المحلية، فنحن نحتاج الى شخصية معنوية بهدف ادارة الشؤون والاستقلال عن السلطة العامة. ويجب ان يكون التفويض بالاختصاص مرهونا" برغبة المفوض، وقد نحتاج الى نقل الاجراء الذي يصدر عن السلطة من خلال الادارة القانونية بهدف تدعيم سياسة اللامركزية وتقريب الادارة من المواطن. وتسعى اللامركزية الى تحقيق الديمقراطية، العدالة، التوازن، المشاركة الفاعلة الحقيقية، تحسين الاداء، الدقة، اختزال الحلقات الاجرائية، الولاء والاخلاص، السرعة في الانجاز ومواجهة الازمات الطارئة، وخلق فرص لمشاركة المواطن واسهامه في خدمة مكان سكنه. ونستطيع القضاء على الاحتكار ونقل مسؤلية الامداد بالخدمات العامة وتوفير قاعدة معلومات رصينة وضمانات تفعل القوانين من خلال الحكم الرشيد.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 9/آيار/2013 - 28/جمادى الآخرة/1434