|
شبكة النبأ: لاتزال ليبيا وعلى الرغم
تخلصها نظام معمر القذافي تواجه الكثير من تحديات الأمنية والاقتصادية
كبيرة، لايزال الكثير من أبناء ليبيا متخوف من المصير المجهول لبلادهم
خصوصا وأنهم يدركون عجز وضعف الحكومة الحالية التي عجزت عن إعادة الأمن
والاستقرار والوقوف بحزم ضد المليشيات المسلحة التي تسعى الى تعزيز
قدرتها و إضعاف هيبة الدولة، وفي هذا الشأن قالت مصادر أمنية في طرابلس
إن مسلحين ملثمين هاجموا مركزا للشرطة في العاصمة الليبية ووثقوا أيدي
أربعة ضباط وحرروا ثلاثة محتجزين، وذلك عقب حادثة اغتصاب خمسة رجال في
بنغازي بشرق ليبيا لشقيقتين بريطانيتين ناشطتين في الدفاع عن
الفلسطينيين كانتا ضمن قافلة انسانية متجهة الى قطاع غزة.
ورغم ان مسؤول بالجيش قال ان 4 من الخمسة الذين قاموا باغتصاب
الفتاتين تم القبض عليهم وانهم سيقدمون للمحاكمة، الا ان مراقبين شككوا
في ان تتم معاقبة هؤلاء، خاصة في ظل انعدام الامن في ليبيا، اضافة الى
تشكيكهم في النظام القضائي برمته، الجدير بالذكر ان المقبوض عليهم
اعضاء سابقون بقوات الأمن. وقال مهتمون بالشأن الليبي ان الجماعات
المسلحة من جهة والجماعات المتشددة من جهة اخرى هم من يتحكمون في
البلاد، وفي ظل عدم وجود جيش قوي وقوات امن منضبطة مع فوضى انتشار
السلاح، لا تستطيع الحكومة الحالية فعل اي شيء لحماية المواطنين او
الزائرين.
وقال مسؤول امني إن نحو عشرة مسلحين اقتحموا مركز الشرطة في حي ابو
سالم بجنوب غرب طرابلس وحرروا ثلاثة من بين خمسة كانوا محتجزين هناك.
وقال مصدر أمني آخر 'هؤلاء مجرمون. هاجموا مركز الشرطة وأطلقوا النار
عليه من بنادق' مضيفا أن قوات الأمن تبحث عن الجناة. وزار رئيس مجلس
طرابلس المحلي سادات البدري والعقيد محمود شريف المسؤول عن أمن العاصمة
المركز وتحدثا إلى أفراد الشرطة الذين وثقت أيديهم. واقتحمت مجموعة
مسلحة تسيطر على سجن في طرابلس وزارة العدل في هجوم قال وزير العدل إنه
وقع بعد أن صدر للجماعة أمر بتسليم السجن للسلطات.
ومنذ نهاية انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي
يجد زعماء ليبيا الجدد صعوبة بالغة في ظل انعدام الامن وشكاوى المناطق
الجنوبية من التهميش، وما يجعل الامر مستحيلا هو سيطرة الجماعات
المسلحة التي ترفض إلقاء السلاح، وكثيرا ما تنفذ مطالبها بنفسها على
مناطق ومبان، سواء في العاصمة طرابلس او في بنغازي، وما زال الوضع
الأمني خطيرا في أنحاء البلاد خاصة في الجنوب.
من جانب اخر اقتحم مسلحون قاعة الإنعاش في احد المستشفيات بطرابلس
واجهزوا على جريح كان يتلقى العلاج وذلك في عملية جديدة في سياق الفوضى
الامنية القائمة في ليبيا، حسب ما اعلن مسؤول في المستشفى. وقال الطبيب
سامي حنيش، مدير مستشفى ابو سليم ان "عناصر مسلحة دخلت الى قاعة
الانعاش حيث كان يعالج جريحان فقتلوا الاول وقد اختفى الثاني". واضاف
ان "المهاجمين ارادوا الانتقام لانه يبدو ان الجريحين قد قتلا احد
افراد عائلتهم".
ومن ناحيتها، ذكرت وكالة الانباء الليبية ان المهاجمين ينتمون الى
عائلة تتهم الجريحين بقتل احد ابنائها. وقالت الوكالة ان "المسلحين
ارادو قتل الجريحين اللذين اعتقلتهما قوات الامن بعد عملية القتل"
مؤكدة ان قوات الامن نجحت في اجلاء الجريح الثاني. واوضح الطبيب حنيش
ان "طاقم المستشفى قرر مغادرة المؤسسة بعد العملية بسبب عدم توفر
الشروط الامنية التي تسمح لهم القيام بعملهم". واضاف مع ذلك ان "غرف
العمليات ستبقى مفتوحة وان معالجة المرضى ستبقى مؤمنة".
من جهة أخرى أفاد مصدر أمني بمديرية أمن مدينة البيضاء شمال شرق
ليبيا، أن "سيارة مفخخة انفجرت قرب مبنى قسم الجوازات بمدينة البيضاء
ولفت المصدر، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، إلى أن "الإنفجار أدى
إلى إصابة أحد رجال الأمن كان موجودا بالقرب من مكان الحادث بجروح
طفيفة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بسيطة بالمبنى". وأضاف إن "الدوريات
الأمنية سارعت على الفور إلى مكان الحادث وقامت بتطويق المكان كما قامت
بنصب عدة كمائن داخل وخارج المدينة للوصول إلى منفذي العملية.
نجاة رئيس كتيبة
في السياق ذاته قال مقيمون ان مسلحين اطلقوا النار على موكب سيارات
يقل رئيس ميليشيا أسلامية في مدينة درنة بشرق ليبيا مما أسفر عن إصابة
شخص واحد. ولم يتعرض سفيان بن قمو رئيس كتيبة أنصار الشريعة في درنة
المعروفة بأنها معقل للإسلاميين الا لإصابات طفيفة في الهجوم الذي وقع
بمنطقة الاثرون التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن درنة. ويعتقد انه معتقل
سابق في جوانتانامو وانه يقود انصار الشريعة في درنة منذ الحرب التي
أطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وقال مقيم في درنة على معرفة بالتفاصيل كانت هناك سيارتان وكانتا
تمران بالاثرون عندما تعرضتا للهجوم. وأصيب سائق السيارة الثانية الذي
كان بمفرده في إطلاق النار. ولم يصب قمو بالرصاص و تعرض لإصابات طفيفة
فقط. ومنذ 2011 أصبحت الجماعات الإسلامية من بين ميليشيات مختلفة ملأت
الفراغ الذي خلفه النظام المخلوع. غير انه من الصعب رصد أعدادها
وتسليحها وتحالفاتها بينما تسعى الحكومة جاهدة لفرض سلطتها على البلد
مع انتشار السلاح فيه. بحسب رويترز.
ودرنة مدينة تقع على ساحل البحر المتوسط وتعرف في أنحاء المنطقة
بأنها مركز تجنيد كبير للمقاتلين الذين انضموا للحروب في العراق
وأفغانستان وسوريا. وتردد أن لأنصار الشريعة في بنغازي بشرق ليبيا
علاقة بالهجوم الذي وقع على البعثة الدبلوماسية الأمريكية وقتل فيه
السفير وثلاثة أمريكيين آخرين. ومن غير الواضح طبيعة العلاقات اليومية
بينها وبين الميليشيا في درنة. ويقول شهود ان أعضاء الجماعة كانوا في
موقع الهجوم لكن أنصار الشريعة نفت ضلوعها في الحادث. وطردت الجماعة من
بنغازي بعد فترة قصيرة من وقوع الهجوم في غمرة احتجاجات شعبية لكنها
عادت بعد ذلك وصار لها نقاط تفتيش وتحشد الدعم من خلال وعود إعادة
الأمن.
محاولة انقلاب
الى جانب ذلك اعلن مسؤول عسكري ليبي ان السلطات الليبية أحبطت
محاولة تمرد مسلح في جنوب البلاد من جانب عناصر موالية للعقيد الراحل
معمر القذافي وتمكنت من اعتقال 17 من هؤلاء. وقال رئيس المجلس العسكري
لمدينة سبها احمد العطايبي ان مجموعة مسلحة موالية للقذافي حاولت
الانقلاب على ثورة 17 فبراير والعودة بالبلاد إلى جماهيرية القذافي، من
خلال عمل مسلح أفضى الى اسر 17 عنصرا منهم’.
واضاف ان هذه المجموعة هاجمت مقر إدارة عمليات الشرطة بمدينة سبها
ما أدى إلى استشهاد أحد أفراد حماية الموقع وجرح عنصرين آخرين قبل أن
يستولي المهاجمون على سيارات وأسلحة خفيفة ومتوسطة من الموقع. وأوضح
العطايبي ان الاعترافات الأولية التي أدلى بها من وقعوا في الأسر بينت
أن معظمهم ينتمون الى جهازي الأمن الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى
انتماء عدد منهم الى ما كان يعرف باللواء 32 الذي كان يقوده خميس
القذافي’ نجل الزعيم الليبي الراحل.
وتابع فور انتهاء المجموعة المسلحة من هجومها على مقر إدارة عمليات
الشرطة انتقلت لمهاجمة كتيبة (أحرار فزان) وخاضت معها معارك عنيفة حتى
استنجدت الأخيرة بـ(كتيبة الحق) التي قدمت للمساندة واستعادت السيطرة
على الموقف’. وأكد العطايبي ان كتيبة الحق التابعة لقوات درع ليبيا في
الجنوب برئاسة الأركان العامة اشتبكت بمنطقة النخيل في سبها مع القوات
المعادية حتى تمكنت من أسر 17 عنصرا منهم قبل أن يلوذ الآخرون بالفرار.
وقال ان القوة المهاجمة مدربة بشكل جيد وكان هدفها الانقلاب على
الشرعية واتخاذ الجنوب منطلقا لعمليات أخرى تستهدف مختلف مناطق البلد.
في السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة
العقيد علي الشيخي ان كتيبة (شهداء الزاوية) وهي احدى الكتائب التابعة
لرئاسة الأركان العامة أجرت عمليات دهم واسعة تمكنت على اثرها من
استعادة الاليات المنهوبة بعدما عثرت عليها في احدى مناطق الدواخل في
الجنوب. وأضاف أن العناصر التي تم أسرها خلال العملية تم نقلها للسجون
الرسمية في العاصمة طرابلس لاستكمال التحقيقات معها.
وتحولت الصحراء الشاسعة في جنوب ليبيا في سياق الفوضى التي أعقبت
الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 إلى ممر لتهريب الأسلحة التي تصل
إلى متشددي القاعدة في عمق الصحراء الكبرى. وأعلن المجلس الوطني الليبي
في وقت سابق جنوب البلاد منطقة عسكرية وأمر بإغلاق الحدود مع الجزائر
والنيجر وتشاد والسودان.
قلق الأمم المتحدة
من جانب اخر اعتبرت السلطات الليبية ان قلق الامم المتحدة من
المعلومات الواردة اليها بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول اخرى
مجاورة مبالغ فيه وذلك وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة
للجيش العقيد علي الشيخي. وقال الشيخي لوكالة أن "تهريب السلاح من
ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية" معتبرا ان مخاوف
الامم المتحدة حيال الامر "مبالغ فيها".
وبنت الامم المتحدة مخاوفها على تقرير اعدته مجموعة من الخبراء
بمجلس الامن الدولي قالوا فيه ان "هناك حالات بعضها تأكد وبعضها قيد
التحقيق لشحنات من الاسلحة يتم تهريبها من ليبيا الى اكثر من اثنتي عشر
دولة تتضمن أسلحة ثقلية وخفيفة". وجاء في التقرير الواقع في 94 صفحة "ان
انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج، وان إرسال الأسلحة
من ليبيا يجري عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر الي جهات مثل
مالي لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية".
وقال الشيخي ان "ما خرج من أسلحة ليبية عبر دول الجوار، تم بعد فرار
مرتزقة أفارقة من دول مجاورة الى بلدانهم بعد ان خاضوا معارك ضارية إلى
جانب قوات وكتائب معمر القذافي خلال ثورة السابع عشر من شباط/ فبراير
2011". وأضاف ان "هؤلاء المرتزقة الذي كانوا تحت إمرة الضابط الليبي
علي كنه التارقي حينما عادوا الى بلدانهم مهزومين ابان حرب التحرير
باعوا تلك الأسلحة المقيدة بأرقام تفيد بأنها ليبية".
وأكد ان "ما تم العثور عليه من أسلحة في مالي وجنوب الجزائر كانت قد
خرجت خلال فترة حرب التحرير ولم تخرج بأيد ليبية كونها كانت محل طلب في
تلك الفترة" لافتا إلى أن "الامم المتحدة في حال توجيهها لاسئلة إلى
البلد المصدر سيؤكد بأنها ليبية وهذا ما أحدث سوء الفهم". واوضح الشيخي
ان "العبور الى مالي لا يتم الا عبر دولتي النيجر والجزائر" قائلا ان
"الجزائر متشددة في مراقبة حدودها مع ليبيا وأن طائرات امريكية تحلق
على الحدود النيجرية لمراقبة الحدود".
وقال التقرير "بعد حوالي 18 شهرا من نهاية الصراع فان بعض هذه
المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها في
مصادرات لعتاد عسكري اثناء تهريبه من ليبيا". واضاف ان "مدنيين وكتائب
من مقاتلي المعارضة السابقين مازلوا يسيطرون على معظم الاسلحة في
البلد". بحسب فرانس برس.
الا ان الشيخي اكد أن كافة التشكيلات القتالية في ليبيا تم انضوائها
تحت رئاسة الأركان العامة ووزارتي الداخلية والدفاع بالحكومة المؤقتة
لا فتا الى وجود بعض التشكيلات التي يجري ضمها وحلحلتها حاليا. واشار
الشيخي الى ان "جهاز حرس الحدود الليبية والقوات البرية في رئاسة
الاركان العامة بالاضافة إلى طيران سلاح الجو يجري عمليات مراقبة يومية
للحدود الليبية الجنوبية والجنوبية الغربية لمنع وقوع حالات تهريب
ودخول مهاجرين بشكل غير شرعي للبلد". وكان مجلس الأمن الدولي قد منح
ليبيا تسهيلات في الحصول على معدات مثل السترات الواقية من الرصاص
والمركبات المدرعة. وحث مجلس الامن الحكومة الليبية على تحسين مراقبتها
للأسلحة والعتاد.
في السياق ذاته كشفت القوات الجوية الليبية، بالصوَر عن عمليات
التهريب الكبرى التي تجرى على الحدود الليبية ـ المصرية، معتبرة أن تلك
العمليات ليست عادية وإنما تقودها 'مافيات ورؤوس أموال'. ونشرت القوات
الجوية على موقعها عبر شبكة الإنترنت صوراً ثابتة ومقاطع فيديو
التقطتها طائرات الاستطلاع، للمهرّبين وطرق التهريب التي يتبعونها على
الحدود ما بين واحة الجغبوب الليبية وواحة سيوة المصرية.
وأكد مصدر بالقوات الجوية الليبية أن طيّاريها مستعدون لمكافحة هذه
الظاهرة، مطالباً الحكومة بدعم وتزويد القواعد الجوية الواقعة على
الحدود بطيران عمودي مقاتل للقضاء على هذه الظاهرة وكانت ليبيا كشفت عن
قيام طائرات من دون طيار بمهمة استطلاع أهداف أرضية وجمع معلومات
وإحالتها الى مراكز عمليات القيادة والسيطرة برئاسة أركان قوات الدفاع
الجوي، غير أنه لم يتم تحديد طبيعة هذه الأهداف. يشار إلى أن عدداً من
الطيارين العسكريين الليبيين، طالبوا المفتي العام لبلادهم بالخروج على
شاشات التلفزة الرسمية، وإصدار فتوى صريحة تقضي بجواز أو عدم جواز قتل
المهربين الذين قالوا إنهم يستنزفون ثروات ليبيا ويهدّدون اقتصادها.
رواتب الميليشيات المسلحة
على صعيد متصل أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الميليشيات المسلحة
الليبية لم تعد التحدي الرئيسي للحكومة في طرابلس ومجرد تهديد للأمن،
لكنها أصبحت أيضاً "تستنزف خزائن الدولة من عوائد الصادرات النفطية".
وذكرت الصحيفة أن "الرواتب التي يحصل عليها عشرات الآلاف من الثوار
المسلحين بعد دمجهم في القوات المسلحة والشرطة الليبية، ساهمت في تضخم
فاتورة رواتب القطاع العام لهذه السنة وصولاً إلى 16 مليار دولار، أي
ما يعادل أكثر من ضعف الميزانية المخصصة لموظفي القطاع، خلال حكم نظام
الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، والبالغة 6.6 مليار دولار".
وأضافت إن "رواتب القطاع العام شكّلت 31% من إنفاق الحكومة الليبية
في الميزانية، التي صدق عليها المؤتمر الوطني العام الشهر الماضي، وقرر
أيضاً تخصيص 15 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية". وكتبت
الصحيفة أن "الميليشيات المسلحة تكاثرت في ليبيا منذ قيام الثورة، ما
جعل السلطات تكافح لوضعها تحت السيطرة، حتى أنها تعتمد عليها للحفاظ
على الأمن في بعض المناطق، وسد الفراغ الذي تركه تفكك قوات الجيش
والشرطة التابعة لنظام القذافي". بحسب يونايتد برس.
وقال حاكم البنك المركزي الليبي صادق عمر الكبير لـ"فايننشال تايمز"
إن "الزيادة في الرواتب تعود جزئياً إلى دمج الثوار في القوات المسلحة
والشرطة، وزيادة رواتب موظفي القطاع العام بعد سقوط نظام القذافي عام
2011". وأضاف الكبير إن "القذافي قام خلال الأشهر الأخيرة له في السلطة
بزيادة رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرته لشراء ولائهم، وكان
لا بد من رفع رواتب الموظفين في المناطق الأخرى من البلاد بعد سقوطه". |
