القرصنة البحرية... معدلات منخفضة ولكن تبقى مكلفة

 

شبكة النبأ: نجحت الجهود المبذولة للحد من ظاهرة القرصنة البحرية من خفض معدلاتها بشكل كبير، الا ان الاجراءات الامنية تشكل تكلفة باهظة لشركات الملاحة الدولية، خصوصا انها باتت ملزمة بدفع تكاليف الحماية الذاتية للبواخر والسفن التجارية المارة عبر المياه الجنوبية.

ويمثل القراصنة المسلحون تهديدا متزايدا للملاحة قبالة ساحل نيجيريا الغني بالنفط حيث لا تتمتع السفن التجارية بحماية الأمن البحري الذي ساهم بشكل كبير في تقليص أعمال القرصنة الصومالية على الجانب الآخر من افريقيا.

وتعد منطقة خليج غينيا التي تضم نيجيريا مصدرا مهما للغاية للنفط والكاكاو والمعادن للاسواق العالمية رغم ان قوات البحرية الدولية لا تشارك بشكل فعال في مهام ضد القرصنة في تلك المنطقة في الوقت الراهن.

وخلافا للمياه قبالة الصومال والقرن الافريقي حيث تستطيع السفن التي تقل حراسا مسلحين المرور بسرعة كبيرة فان الكثير من السفن يضطر للرسو قبالة نيجيريا دون حماية تذكر الامر الذي يجعلها هدفا سهلا للعصابات الاجرامية.

وقال المكتب الدولي للملاحة إن هجمات القرصنة على السفن قرب نيجيريا بلغت 11 حادثة في الربع الاول من العام مقابل عشرة حوادث في نفس الفترة العام الماضي. وأضاف المكتب الذي يراقب أعمال القرصنة في أنحاء العالم منذ عام 1991 "يمثل خليج غينيا منطقة تثير القلق.. شهدت نيجيريا وحدها 11 حادثة في المنطقة. وردت انباء عن اطلاق نار في تسعة على الاقل من هذه الهجمات." بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات المكتب ان منطقة خليج غينيا بكاملها سجلت 15 حادثة في الربع الاول مقابل 19 في نفس الفترة العام الماضي رغم ان هجمات 2012 شملت هجمات فردية في بنين وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وقال روري لامروك محلل المخابرات بشركة ايه كيه إي للأمن "يمثل خليج غينيا البيئة الامنية البحرية الاكثر تعقيدا للسفن التجارية اليوم بسبب نطاق الهجمات الذي يتراوح من هجمات سطو خاطفة إلى عمليات خطف (السفن) والافراد." وأضاف "خطف شاحنة بالكامل لسرقة شحنتها من الوقود نموذج اجرامي اكثر فاعلية من النمط الصومالي المتمثل في الخطف طلبا للفدية. يجني الخاطفون اموالا كبيرة خلال اسبوع اذا تم الترتيب مع مشتر في غرب افريقيا مسبقا لشراء الشحنة المسروقة. وبالمقارنة فإن مبالغ الفدية التي يتحصل عليها القراصنة الصوماليون غالبا ما تستغرق عاما للتفاوض بشأنها."

وخلافا للوضع في الصومال الذي يفتقر لوجود حكومة فعالة منذ نحو عشرين عاما فإن دول غرب افريقيا قلقة من السماح للبحرية الدولية بالعمل على مقربة من مياهها الاقليمية بسبب حساسيات تتعلق بالسيادة.

وقال المكتب الدولي للملاحة انه رغم العنف المتزايد قبالة نيجيريا فإن هجمات القرصنة في انحاء العالم تراجعت في الربع الاول من العام حيث لم يتم تسجيل سوى 66 واقعة مقابل 102 في نفس الفترة العام الماضي. وأضاف ان الانخفاض ناجم عن تراجع انشطة القراصنة الصوماليين على الجانب الشرقي من افريقيا.

وأظهرت بيانات المكتب ان عدد الهجمات التي تشارك فيها عصابات صومالية انخفض إلى خمس حوادث في الشهور الثلاثة الاولى مقابل 43 في نفس الفترة العام الماضي.

وقدر التقرير السنوي لجماعة محيطات بلا قرصنة الذي نشر حديثا ان تكلفة القرصنة تراوحت بين 5.7 مليار دولار و6.1 مليار دولار في 2012 .

استهداف الداعمين

وقال البنك الدولي إن القضاء على القرصنة الصومالية يتطلب تحويل التركيز من تكثيف الأمن بالبحر إلى استهداف من يساعدون على ازدهار هذا النشاط الرائج من على البر.

ويعمل القراصنة على مسافات بعيدة عن المياه الصومالية ويعرقلون الإبحار في طرق عالمية بالمحيط الهندي وداخل البحر الأحمر. ومنذ أول خطف يتم الإبلاغ عنه عام 2005 سيطر القراصنة على 149 سفينة وجمعوا فدى تتراوح إجمالا بين 315 و385 مليون دولار.

وتراجعت حوادث القرصنة منذ عام 2012 لأسباب يعزو الخبراء معظمها إلى تشديد الأمن في البحر. أما حديث المانحين عن عرض سبيل بديل للكسب على القراصنة فلم يترك تأثيرا يذكر نظرا لأن سلطة الحكومة الصومالية محدودة على البلاد ولأن عائد القرصنة أعلى بكثير مما يمكن أن يدره أي عمل آخر.

وقال أحد الخبراء إن القرصان الذي يمكنه أن يجني 5000 دولار في ليلة واحدة لن تغريه دروس تعلم حرفة الصيد التي قد لا يتقاضى منها سوى حفنة دولارات يوميا.

وقال البنك الدولي في دراسته "لا الصومال يمكنه أن يشق طريقه بنفسه للقضاء على القرصنة ولا المجتمع الدولي يمكنه الاعتماد فقط على وكالاته لإنفاذ القانون لدحر القراصنة لا بالبحر ولا البر." بحسب فرانس برس.

وقال البنك الدولي إن القراصنة يعتمدون على الدعم من البر في التفاوض وتأمين المواقع التي يمكنهم العمل منها "ومن ثم تضع شخصيات ذات نفوذ سياسي يدها على حصص كبيرة من الأرباح المرتبطة بالقرصنة."

وتابع "لذا فإن أي حل سيشمل صياغة اتفاق سياسي مع اللاعبين المحليين - بمعنى آخر تحويل الاهتمام من منفذي القرصنة إلى ميسريها."

وأضاف أن المجتمع الدولي والحكومة الصومالية بحاجة للتخطيط لتقديم مساعدات تنموية ومبادرات أمنية في المواقع التي يعمل منها القراصنة لكسب دعم اللاعبين الأساسيين المحليين وعشائرهم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 30/نيسان/2013 - 19/جمادى الآخرة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م