الانتخابات الإيرانية... رئيس حسب مقاسات المرشد

شبكة النبأ: أن الكثير من الأمور مرهون بالانتخابات الايرانية القادمة التي يمكن أن تقضي على اي فرص لإحراز تقدم سريع في المستقبل القريب على شراكة السلطة او توحيد المواقف بالمستويين الداخلي والخارجي.

فكما يبدو بأن الانتخابات في هذه السنة ستشهد صراعات ونزاعات حامية الوطيس لاقتناص كرسي السلطة الإيراني، وذلك من اجل هيمنة الطرف الفائز على مراكز صنع القرار الإيراني و البرلمان الجديد، لكن يرى بعض المتخصصين في الشؤون الايرانية بأن القيادة العليا في إيران تهدف للحصول على المزيد من السيطرة، وذلك من خلال توحيد المواقف داخليا ووضع السلطات كافة بيد واحدة من اجل توحيد موقفها خارجيا، اي  التعامل مع التحديات الخارجية مثل البرنامج النووي الايراني ومشاكل الداخلية مثل الفساد.

حيث يسعى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي لتشديد قبضته ونفوذه على الرئيس المقبل كما بينت تصريحاته الاخيرة، التي لم تخلو من مهاجمة خصومه، ويرى بعض المراقبين بأن أنصار خامنئي يجاهدون لتقويض سلطة ونفوذ الرئيس أحمدي نجاد الذي يخشون أن يساند مرشحا ليستكمل ما يقولون إنها خطته لإضعاف نفوذ رجال الدين والزعيم الأعلى.

ويتوقع أغلب المحللين بأن يبحث المستشارون المقربون للزعيم الأعلى التوحد خلف مرشح محافظ واحد للحد من امكانية حدوث انقسامات كبيرة بين المحافظين البارزين، وذلك من أجل منع الرئيس القادم من تحدي سلطة خامنئي. لكنها في الوقت ذاته قد تفتح الطريق امام نزاعات جديدة على نتائج الانتخابات.

لكن تظهر المواجهات بين خامنئي واحمدي نجاد، ان خامنئي فقد هيبته واقتداره السابقين ولم يعد قائدا مطاعا مئة بالمئة كما كان من قبل، بل لم يصغ اليه لا خصومه من امثال احمدي نجاد ولا حتى مؤيدوه من امثال رئيس البرلمان علي لاريجاني. واكبر دليل على ذلك استمرار الصراع بين التيارين رغم المناشدات المستمرة للمرشد الاعلى.

لذا تفاوتت آراء المحللين حول ماهية صراع السلطة في ايران مستقبلا بين هدف تصدير أزمة وتفجير أزمة جديدة، فمنهم من يقول بأن هذا الصراع المحموم يسعى لتحقيق أجندة إقليمية من خلال تصدير الأزمة الإيرانية الى البلدان الاخرى من اجل توسيع رقعة الصراع وابعاد الازمة عن ايران، في حين يرى محللون آخرون بان ذاك الصراع يهدف لخلق قوى جديدة بين الإطراف السياسية أكثر توازنا، وقد يعلن الصراع المحموم في ايران عن تحدي وصراع جديد يضع جميع اللاعبين الرئيسيين تحت وطأة المؤامرات في المرحلة القادمة.

وعلى الرغم من تلميحات صناع السياسة الإيرانيين إلى الحاجة لاتباع نهج مبتكر في التواصل مع القوى الغربية فإن توقيت الانتخابات ربما يملي ركودا لعدة اشهر اخرى في المحادثات النووية، كون ايران تنشغل في الوقت الراهن بصراع داخلي محتدم على السلطة على نحو يجعل احتمال توصلها إلى اتفاق مع القوى العالمية على سبل إنهاء خلافهما النووي أمرا غير مرجح.. فالخروج من هذا الصراع الذي يسبق الانتخابات سيكون الأولوية الأولى لنخبتها المنقسمة.

ويقول محللون ان الاستعدادات للانتخابات من المرجح ان تزيد من صعوبة عملية اتخاذ القرار في طهران وتجعل تقديم تنازلات أمرا اصعب في النزاع المستمر منذ عشر سنوات بشان البرنامج النووي الايراني.

بينما يرى بعض المحللين بأن موقف النظام يتذبذب بين الرغبة في مفاوضات حقيقية والرغبة في التعطيل لكسب الوقت. على الرغم من ان العقوبات مؤلمة... فإنها لا تحدث أثرا كافيا لتغيير وجهة نظر القيادة من القضية النووية. إنها ليست مؤلمة بدرجة تستحق تحمل ذل الرضوخ للضغوط بعد بناء البرنامج النووي على مدى سنوات والترويج له باعتباره عملا بطوليا.

فمع إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران القادم قد لا تكون جولة المفاوضات القادمة أكثر من مجرد "محادثات" ليظل باب الدبلوماسية مفتوحا. ومن المنتظر أن تعرض القوى العالمية على طهران خلال المفاوضات تخفيف بعض العقوبات إن هي كبحت الأنشطة التي يمكن استخدامها في إنتاج سلاح نووي.

وعليه يجمع المراقبون بأن ايران تعيش اليوم نزاعات وتحديات جديدة تلوح بآفاق سياسية مضطربة، نتيجة لصراع إثبات الوجود، مما صاعدة السخونة السياسية حول برنامج إيران النووي مع تزايد العقوبات الدولية على دولة إيران، مما يضعها إمام تحديات كبرى على أكثر من صعيد خلال المرحلة المقلبة.

خامنئي والرئيس القادم

في سياق متصل قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي إن الرئيس القادم لابد وأن يراعي الالتزام بالدستور والا يستسلم للقوى المستاسدة، وقال المرشد الأعلى إن انتخابات رئاسية حيوية بحاجة الى أن يخوضها مزيد من المرشحين من الاطياف السياسية المختلفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية.

وقال المرشد الأعلى إن المتقدمين للترشيح يجب أن يتاكدوا مسبقا أنهم شجعان بما يكفي للوقوف في وجه القوى المستاسدة الموجودة في الساحة الدولية والا يستسلموا لضغوطها السياسية والاقتصادية. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وأضاف خامنئي إن البلاد في حاجة ماسة لمآثر بطولية وتحقيق قفزة كبيرة في المجالات الاقتصادية والسياسية، لذا فإن مسألة الانتخابات مسالة مهمة وهي المرحلة التي يمكن أن تظهر الأمة فيها عزيمتها الوطنية، ونصح المرشد الأعلى المرشحين المحتملين بأن يكون لديهم باستمرار تقييم سليم لمقدرتهم على إدراة شؤون السلطة التنفيذية للحكومة.

وقال المرشد الأعلى: "تحتاج إيران كأمة عظيمة وممانعة إلى رئيس يكون شجاعا بما يكفي ليقف في وجه الغطرسة الموجودة على الساحة الدولية، وفي نفس الوقت يكون لديه برنامج ويكون حصيفا وحكيما على الصعيد المحلي، ويكون مؤمنا باقتصاد الممانعة، دون أن يتسبب في حدوث احتجاجات شعبية وتوتر وان يردد شعارات منطقية قائمة على الواقع".

معركة الرئاسة وحملة الفساد

شنّ المرشح الأصولي لانتخابات الرئاسة الايرانية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل علي رضا زاكاني ورئيس الأركان الإيراني الجنرال حسن فيروز آبادي، حملة على الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي كان هدد خصومه بفضح «فسادهم»، فيما ارتفعت في معركة الرئاسة، أسهم علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي.

وكان نجاد أعلن تلقيه "تهديداً بوجوب الامتناع عن الحديث عن قضايا فساد"، متعهداً كشف "فساد" خصومه، قائلاً: "إذا فضحناكم، فلن يكون لكم مكان في إيران"، وأضاف: "يعتبر بعضهم أنهم أعلى من الآخرين، وأن لديهم حقوقاً أكثر منهم. لا يحقّ لأحد أن يرى نفسه مطلق الصلاحية تجاه الشعب"، واعتبر فيروز آبادي أن كلام نجاد ليس مقبولاً، ويشوّش الرأي العام، مضيفاً: على نجاد وقف التحدّث في شكل يتعارض مع رؤية إيران.

أما النائب زاكاني فاتهم الرئيس الإيراني بتجاهل الفساد الاقتصادي المستشري في حكومته، والتركيز على مسائل هامشية، للتأثير في الرأي العام. وزاد: "لا يمكن شخصاً تحيط به مجموعة غارقة في فساد اقتصادي ومالي، أن يدّعي العمل لمكافحة الفساد".

وأشار إلى اتهامات بالفساد وُجِّهت إلى محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني، معرباً عن أسفه لأن "الحلقة الضيقة المحيطة بنجاد متورطة في هذه الملفات، ويعتبرها خطاً أحمر يُحظّر المسّ بها".

وقالت مصادر في طهران لـ «الحياة» إن نجاد يسعى إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور على مرشحه للانتخابات، أسفنديار رحيم مشائي، مشيرة إلى أنه يلقى معارضة عنيفة من أوساط سياسية. وذكرت المصادر أن نجاد يأمل باتفاق مع السلطات المعنية، للمصادقة على ترشّح مشائي، في مقابل تمرير اسم مرشح آخر، مثل الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي أو رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، في صفقة سياسية. لكن هذه السلطات مصممة على رفض ترشّح مشائي الذي يتهمه معسكر المرشد بتزعّم «تيار منحرف» يسعى إلى تقويض نظام ولاية الفقيه.

في غضون ذلك، نفى ولايتي الذي يشكّل مع رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، ائتلافاً ثلاثياً يجهد لاتفاق على مرشح «وحدة» في التيار الأصولي، انسحاب حداد عادل من الائتلاف، مؤكداً متابعة العمل لاختيار أحد الثلاثة لخوض الانتخابات، استناداً إلى استطلاعات رأي ومشاورات يجريها الائتلاف مع شخصيات دينية وسياسية في البلاد.

وبعدما كان استطلاع رأي أعدته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أظهر أن ولايتي يحتل المرتبة الرابعة في نيات التصويت، وراء رفسنجاني وخاتمي وقاليباف، أشار أحدث استطلاع أعدته الهيئة، تفوّق ولايتي على جميع المرشحين.

ويُعتبر ولايتي الذي شغل وزارة الخارجية 16 سنة، شخصية معتدلة. وترى أوساطٌ مؤشرات كثيرة إلى فوزه في الاقتراع، أهمها قربه من خامنئي وعلاقاته بأطياف سياسية مختلفة، بينها الإصلاحيون، وامتناعه عن اتخاذ موقف حادّ خلال الأحداث التي تلت انتخابات 2009، إضافة إلى اطلاعه على السياسة الخارجية المهمة بالنسبة إلى إيران في المرحلة الراهنة.

وأعلن ناطق باسم "الائتلاف الخماسي المبدئي" الذي يضم مرشحين، بينهم محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، ووزير الخارجية السابق منوشهر متقي ورئيس هيئة التفتيش المركزي مصطفى بور محمدي، والمدعوم من التيار الأصولي التقليدي، أن الائتلاف يسعى إلى الاتفاق على مرشح واحد، من خلال درس نتائج 15 مركزاً مهماً لاستطلاعات الرأي، وقال متقي إنه طلب من سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، المرشح للانتخابات، الانضمام إلى الائتلاف، ودعا إلى "التمحور حول مرشح واحد يمثّل الأصوليين"، لافتاً إلى امتلاكه "برنامجاً واضحاً لتسوية الملف النووي الإيراني".

وفي السياق ذاته، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استئناف محادثاتها مع إيران حول برنامجها النووي، في فيينا في 15 أيار (مايو) المقبل. وقالت ناطقة باسم الوكالة إن المحادثات هدفها إبرام اتفاق لتسوية "كل المسائل العالقة المتصلة باحتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني".

تأجيل العقوبات لما بعد الانتخابات

من جانب آخر دعا وزير الخارجية الامريكي جون كيري اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الذين يضغطون من أجل فرض عقوبات مشددة على إيران بسبب برنامجها النووي الى التحلي بالصبر قائلا ان هناك حالة من الغموض في الجمهورية الاسلامية قبل شهرين من الانتخابات المقررة في 14 يونيو حزيران.

وقال كيري في جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "اعتقد أن هذه اللحظة توجب علينا التحلى بقليل من الصبر"، ومضى يقول "اعتقد ان التوقيت واختيار متى ينبغي علينا ان نفعل شيئا هو امر حاسم. نريد ان نتعاون معا بهذا الشأن" مضيفا أن ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما تراقب الوضع عن كثب وتعمل مع حلفائها. بحسب رويترز.

ويضغط بعض النواب الامريكيين بشدة كي تفعل واشنطن المزيد ومن ذلك فرض عقوبات اشد صرامة لتضييق الخناق على إيران، ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي على مشروع قرار يقول إن سعي إيران لامتلاك اسلحة نووية يشكل تهديدا دوليا ويحث على التنفيذ الكامل للعقوبات ويدعو إدارة اوباما إلى تشديد تطبيق العقوبات، وشدد كيري على أن اوباما عازم على منع إيران من امتلاك اسلحة نووية مشيرا إلى أن ادارته تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل.

من جهته قال كبير المفاوضيين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي إن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن حقها في تخصيب اليورانيوم "بمزيد من القوة" بعد إجراء انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران، وأضاف جليلي متحدثا في مدينة الما اتا بقازاخستان حيث من المقرر بدء محادثات بين إيران والقوى العالمية غدا إن نجاح المفاوضات يتوقف على ما اذا كانت القوى تقبل حق طهران في امتلاك برنامج نووي، وأضاف "تأثير الانتخابات سيكون أن... شعبنا سيدافع عن حقه بمزيد من القوة".

النظام السوري والانتخابات الايرانية

من جهة أخرى اعتبر المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء رحيم صفوي،أن الأميركيين يسعون لإسقاط النظام في سوريا قبل الانتخابات الرئاسية في إيران.

ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية، عن اللواء صفوي، قوله "ان الانتخابات الرئاسية (الإيرانية) للعام الحالي تعد منعطفاً استراتيجياً، ومساراً تاريخياً للثورة والشعب"، وأضاف "ان الأعداء الأجانب بصدد إثارة الخلافات والتوتر بين الشعب والمسؤولين، من اجل تأجيج التوتر والإضطرابات قبيل وبعد الانتخابات"، وتابع "ان ألد أعداء الثورة (الإيرانية) الأجانب كأميركا والصهاينة، وكذلك بعض الدول العربية وتركيا بصدد ممارسة الضغوط على سوريا من اجل اسقاط نظامها قبل الانتخابات الإيرانية". بحسب يونايتد برس.

وقال إنهم "أنفقوا أموالاً ضخمة وأرسلوا آلاف العناصر العميلة الى سوريا، وهم بصدد زج الأردن بهذه الحرب من خلال إنفاق الأموال الضخمة من الدول العربية وخاصة قطر والسعودية"، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/يونيو المقبل.

نائب رئيس البرلمان الإيراني يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

الى ذلك أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد حسن ابو ترابي ‌فرد، استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، وقال ابو ترابي ‌فرد لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية "أعلن استعدادي للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية". بحسب يونايتد برس.

وأعلن سبعة مسؤولين إيرانيين حتى الآن عزمهم خوض الانتخابات الرئاسية في إيران، وهم رئيس مؤسسة التفتيش العام التابعة لمؤسسة القضاء الإيرانية مصطفى بور محمدي، والعضو البارز بمجمع تشخيص مصلحة النظام حسن روحاني، وأمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ووزير التجارة الأسبق يحيى آل اسحاق، والنائب الثاني لرئيس البرلمان الإيراني محمد رضا باهنر، ووزير الخارجية السابق منوشهر متكي، بالإضافة إلى وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق محمد سعيدي كيا.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 30/نيسان/2013 - 19/جمادى الآخرة/1434