|
الكتاب: الأصول السياسية للتنمية.. الاقتصاد
السياسي للإصلاح المؤسسي في مصر وتركيا
الكاتب: عمرو إسماعيل العادلي
الناشر: دار (صفصافة) بالقاهرة
عدد الصفحات: 334 صفحة كبيرة القطع
عرض: رويترز
شبكة النبأ: في مقارنته بين تجربتي
مصر وتركيا في مجال الاقتصاد في الثلاثين عاما الأخيرة يسجل باحث مصري
تشابه البدايتين إلا أن تركيا نجحت بفضل اقتصاد يعتمد على قاعدة
تصنيعية ومصر فشلت لاعتمادها على "مصادر ريعية."
وكانت الاوضاع الاقتصادية في مصر من العوامل التي فجرت الاحتجاجات
الشعبية التي نجحت في إنهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو
عامين. ويقول عمرو إسماعيل العادلي إن النظام الاقتصادي في عصر مبارك
افتقد البنية المؤسسية الضرورية لصيانة نظام رأسمالي منتج وإن النمو
كان نتيجة مصادر ريعية مثل ارتفاع أسعار الغاز كما تداخلت السلطة مع
الثروة "في ظل الاستبداد السياسي وغياب أي مساءلة أو شفافية".
ويضيف في كتابه (الأصول السياسية للتنمية.. الاقتصاد السياسي
للإصلاح المؤسسي في مصر وتركيا.. 1980-2011) أن تركيا ابتكرت أطرا
لتنظيم التفاعل بين الدولة والقطاع الخاص ونجحت في زيادة الصادرات "على
نحو مثير للإعجاب" من ثمانية مليارات دولار عام 1980 إلى اكثر من 107
مليارات عام 2008.
ويرى أنه في حين توافقت مصالح النخبة الحاكمة في تركيا مع إصلاح
المؤسسات لإعادة هيكلة الصادرات فإن النخبة الحاكمة في مصر ظلت محافظة
على الأوضاع في جهاز الدولة وتجنبت تحمل التكاليف الاقتصادية والسياسية
والإدارية لإصلاح مؤسسات الدولة.
والكتاب الذي يقع في 334 صفحة كبيرة القطع وأصدرته دار (صفصافة)
بالقاهرة يضم فصولا منها (الجمود المؤسسي وإهدار فرص التنمية في عهد
مبارك) و(الأصول السياسية للإصلاح المؤسسي) و(من السياسة إلى التنمية..
فتش عن النظام السياسي) و(مصادر دخل الدولة والإصلاح المؤسسي).
ويعيد المؤلف نجاح التجربة التركية إلى وضعها برنامجا للإصلاح
الاقتصادي "بأجندة معلنة للتحول الاقتصادي المتزامن مع التحرير
الاقتصادي... وتجنب مخاطر تقويض البنى الصناعية الوطنية" وهو ما وفر
حماية للقطاعات الصناعية مع استمرار التحرير التدريجي للاقتصاد منذ
بداية الثمانيات.
وفي المقابل يرصد العادلي الحالة المصرية التي تبنت سياسات الخصخصة
المتسارعة للقطاع الخاص وخفضت الإنفاق على الخدمات كالتعليم والصحة
والإسكان والوصول إلى "أقصى درجات رأسمالية المحاسيب" بالانحياز إلى
مجموعة مختارة من رجال الأعمال المقربين سياسيا وعائليا وشخصيا من رموز
نظام وعائلة مبارك.
ويقول إن التبعات الاجتماعية لما يعتبره فشلا للسياسيات الاقتصادية
في بلاده أدت إلى زيادة وتيرة الاحتجاجات -التظاهر والاعتصام والإضراب-
بين عامي 2004 و2010 بأشكال "غير مسبوقة في ظل نظام سلطوي دأب على
محاصرة وتصفية جميع اشكال التنظيم الجماعي" وخصوصا الاحتجاجات
العمالية.
ويرى أنه في ظل تصاعد حركات الاحتجاج المصرية في السنوات الأخيرة
"كان الجميع يعلم أن ما سيحسم مستقبل النظام هو استمرار قدرته على
القمع" وإن الظروف أصبحت في نهاية عام 2010 مهيأة "لسقوط نظام مبارك"
وإن نجاح الاحتجاجات التونسية في إنهاء حكم الرئيس زين العابدين بن علي
شجع على "تكرار النموذج" الاحتجاجي بالدعوة للتظاهر يوم 25 يناير كانون
الثاني 2011.
ويضيف أن سرعة الاستجابة للتظاهر في عموم البلاد وخصوصا مدن قناة
السويس كان حاسما في إنهاء حكم مبارك حيث كان يوم "جمعة الغضب 28 يناير
فاصلا في تاريخ الحركة الاحتجاجية التي تطورت إلى ثورة شعبية أطاحت
بنظام مبارك في 18 يوما." |
