|
شبكة النبأ: يرى الكثير من الخبراء أن
الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة لابد
لها من اعتماد خطط وسياسات الاقتصادية الجديدة في سبيل إعادة موازنة
اقتصادها و خفض الاعتماد على الصادرات من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وهو
امر قد لايكون سهلا مع وجود جملة من التحديات والمشاكل الداخلية
والخارجية كما يقول بعض الخبراء. وبسبب الاضطراب الاقتصادي العالمي
وتباطؤ الطلب الخارجي ارتفعت صادرات الصين بنسبة 7.9% على أساس سنوي في
عام 2012، وهوما أبطا من حجم النمو الذي تحقق في العام السابق وبلغ
20.3%. وفي هذا الشأن اعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ ان ايام النمو
"الفائق السرعة" لاقتصاد بلاده الثاني عالميا انتهت على الارجح. وصرح
شي امام حوالى 25 شخصية اجنبية من عالم الاعمال في جزيرة هينان
الجنوبية "اعقد اننا لن نستطيع الاستمرار في النمو الاقتصادي الفائق
السرعة، وليس هذا ما نريد كذلك". وتابع "لكن ما زال ممكنا لنا الحفاظ
على نمو اقتصادي سريع نسبيا" مضيفا ان "وضع الاقتصاد الصيني جيد".
وسجلت الصين معدل نمو سنوي بنسبة 9,9% منذ بدأت في تحرير اقتصادها
بحسب الرئيس الذي وصف هذا الانجاز بانه "نادر في تاريخ التطور
الاقتصادي العالمي". وكان تشي يتحدث في اجتماع عقد في اطار منتدى بواو
لآسيا وهو اجتماع سنوي لمسؤولين سياسيين واقتصاديين. واشار الى عوامل
على غرار التطور العمراني وتوسع الصناعة وتحديث الزراعة تثير التفاؤل
على مستوى "المسار التصاعدي" المستقبلي للاقتصاد. لكنه لم يقدم ارقاما
توضح اقواله.
وفي 2012 نما الاقتصاد الصيني بوتيرته الاكثر بطئا منذ 13 عاما حيث
ارتفع اجمالي الناتج الداخلي 7,8% نتيجة ضعف داخلي وفي اسواق رئيسية في
الخارج. وقال تشي ان هذا الرقم اقل من السنوات الفائتة "جزئيا بسبب
جهودنا لضبط سرعة النمو الاقتصادي وتسريع تحول نموذج النمو". واضاف "سننقل
التركيز في التطور الاقتصادي الى النوعية والفعالية". ويجمع منتدى بواو
شخصيات في السلطة والاعمال والقطاع الاكاديمي في اسيا وقارات اخرى
وينعقد سنويا منذ 2001 لبحث الشؤون العاجلة في المنطقة والعالم.
الى جانب ذلك قال تشانغ قاو لي نائب رئيس وزراء الصين إن اقتصاد
البلاد تعترضه مشاكل مثل فائض الطاقة الإنتاجية والمخاطر التي تهدد
النظام المالي داعيا لإصلاحات واسعة تشمل تقليص سيطرة الدولة. وحذر
تشانغ، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي
الصيني، من أن الفشل في توسيع نطاق الاصلاحات سيفضي إلى نمو ضعيف
لسنوات. وقال 'ثمة ضغوط تدفع الاقتصاد للتراجع وتتفاقم مشكلة الطاقة
غير المستغلة. وبشكل موضوعي تتهدد مخاطر محتملة القطاع المالي.'
وسجل الاقتصاد الصيني وحجمه 8.4 تريليون دولار أشد تباطؤ في 13 عاما
العام الماضي متأثرا بضعف الصادرات ورفع أسعار الفائدة من العام
السابق، وسجل معدل نمو سنويا بلغ 7.8 بالمئة وهو معدل قوي بالمعايير
العالمية لكنه الأضعف في الصين منذ عام 1999. وقال تشانغ أمام منتدي
اقتصادي إن القطاعات التي تحتاج التغيير تشمل مؤسسات الدولة ونظام
تسجيل الأسر ومعايير حماية البيئة.
على صعيد متصل قال فيكتور كيه. فونغ رئيس معهد فونغ الدولي إن الصين
لا يمكن أن تواصل الاعتماد على "الطلب الخارجي" لتحقيق النمو الاقتصادي
وانها تحتاج "للابتعاد عن الاعتماد على صادرات المنتجات ذات القيمة
المضافة المنخفضة". وأضاف فونغ الذي يرأس أيضا مجموعة فونغ التي تضم
شركات كبرى في مجالات التداول واللوجيستيات والتوزيع وبيع التجزئة إن
الصين لم تعد مصنع العالم بسبب تكاليف الانتاج المرتفعة وأنها ركزت
بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي لتعزيز النمو الاقتصادي. وقال إن
"البديل بالنسبة للصين هو الصين نفسها"، مضيفا أن الصين تحتاج لتعزيز
صناعة الخدمات لتسريع إعادة موازنة الاقتصاد.
يذكر أن الصين هي الاقتصاد الصاعد الرئيسي الوحيد الذي يشكل قطاع
الخدمات فيه أقل من 50% من اجمالي الناتج المحلي وفقا لما أظهرته
البيانات. وأيد الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل مايكل سبينس رأي فونغ،
وأضاف أن الصين تحتاج لتحسين نظام التأمين الاجتماعي لديها والسماح
بمزيد من المنافسة لتشجيع الابداع.
الى جانب ذلك أوضحت أحدث المؤشرات والعلامات الاقتصادية أن الاقتصاد
الصيني شهد تقدما تدريجيا متواصلا من حيث تحويل أسلوب نموه المتميز
باتجاه واضح ومستدام نحو " النمو المتوازن"، سواء في هيكلة الاقتصاد
الداخلية أو أدائه الخارجي. والجدير بالذكر أن العام الجاري يعد العام
الأول للقيادة الصينية الجديدة لتنفيذ إستراتيجيتها , وهو أيضا عاما
هاما لتنفيذ الخطة الخمسية الثانية عشرة ( 2011 - 2015 ) .
هذا وقد حددت الصين تحويل نمط التنمية الاقتصادية كهدف رئيسي للخطة
الخمسية الثانية عشرة وأيضا إستراتيجية طويلة الأمد لتنمية الاقتصاد
الصيني بطريقة سليمة ومستمرة. فستزيد التدابير الجديدة من دفع عملية "
التوازن " بالنسبة لاقتصادها , وتواصل خفض اعتمادها على الخارج , بل
تعزيز طاقتها لنمو الذاتي. وفقا للحسابات الأولية، تجاوز اجمالى الناتج
المحلى الصيني حاجز 50 تريلون يوان ( الدولار الامريكى الواحد يساوى
حوالي 6.2 يوان ) لأول مرة في عام 2012 ليصل إلى 51.93 تريليون يوان
بزيادة 7.8 بالمئة عما كان في عام 2011 . ولكن الأهم من ذلك هو التحسين
المستمر لهيكلة الاقتصاد الصيني .
وأشار احدث تقرير بشأن تحليل صناديق الثروة السيادية في العالم
أصدرته موديز , احد اكبر هيئات التصنيف الدولية، أشار إلى أن الاستهلاك
في عام 2012 كانت مساهماته في زيادة اجمالى الناتج المحلى الصيني قد
تجاوزت ما قدمه الاستثمار بحجم قليل , ويبدو أن ذلك إشارة مبكرة
للاقتصاد الصيني نحو "النمو الاقتصادي المتوازن".
وشهدت هيكلة الاقتصاد الصيني التي كانت تسودها حالة فقدان التوازن
لمدة طويلة، شهدت " منعطفا " للتحسين في عام 2011 حيث بدأ النمو
الاقتصادي يتجه إلى التحفيز المنسق للاستهلاك والاستثمار والتصدير,
ويعد ذلك بداية جيدة لتنفيذ الخطة الخمسية الثانية عشرة . وعلى سبيل
المثال توقفت نسبة الاستهلاك لكل وحدة من اجمالى الناتج المحلى عن
انخفاضها الذي استمر إحدى عشر عاما متتابعا في عام 2011 بينما انخفضت
النسبة بين فائض الحسابات الجارية واجمالى الناتج المحلى من أعلى نسبة
لها 12 بالمئة إلى حوالي 2.8 بالمئة , وانخفضت النسبة بين الفائض
التجاري واجمالى الناتج المحلى من 7.5 بالمئة إلى 2.1 بالمئة , وكانت
جميعها أدنى من المعيار الذي تستخدمه منظمة صندوق النقد الدولي في قياس
فقدان التوازن الخارجي لاقتصاد دولة .
وفي عام 2012 شهدت أحوال الإيرادات والمصروفات الدولية الصينية
تحسنا مستمرا باستثناء كون مساهمة الاستهلاك في اجمالى الناتج المحلى
أعلى من الاستثمار , وانخفضت النسبة بين فائض الحسابات الجارية الصينية
واجمالى الناتج المحلى إلى حولي 2.6 بالمئة , وحافظت النسبة بين الفائض
التجاري واجمالى الناتج المحلى على مستوى مناسب , وانخفض مستوى
الاعتماد على التجارة الخارجية إلى ما يتراوح بين 47 وما يقل عن 50
بالمئة .
وفى نفس الوقت حققت حساب رأس المال والحسابات المالية الصينية 117.3
مليار دولار امريكى من العجز التجاري مما غير نمط " الفائض المزدوج "
الهائل للحسابات الجارية والرأسمالية الذي استمر منذ حوالي 20 سنة ,
وشكل وضعا متوازنا مستقلا يتمثل في " فائض الحسابات الجارية وعجز
الحسابات الرأسمالية والمالية" .
وبلغت معلومات مؤشر أسعار المستهلكين الصينية 2.6 بالمئة في العام
الماضي , فقد عادت إلى نطاق " مناسب " كما لم تؤدى 7.8 بالمئة من ادنى
سرعة لزيادة اجمالى الناتج المحلى منذ عام 1999 إلى حدوث مشكلة
البطالة. وأظهرت المعلومات الرسمية أن القيمة المضافة من الصناعة
الثالثة بلغت 23.1626 تريليون يوان في عام 2012 بزيادة 8.1 بالمئة عما
كان في عام 2011 مع بلوغ نسبة القيمة المضافة 44.6 بالمئة . وبالإضافة
إلى ذلك كانت زيادة عدد العاملين في صناعة الخدمات الصينية أسرع مما في
القطاع الصناعي في عام 2012 .
وصرح كبير الاقتصاديين من مؤسسة ينخه للسندات المالية بان شيانغ
دونغ " ان ذلك أداء كلى لاتجاه الاقتصاد الصيني نحو النمو الاقتصادي
المتوازن . " كما شهدت مزايا التكاليف النسبية الصينية انخفاضا في حين
يتحقق التقدم في تحويل النمط الاقتصادي الصيني أو تجاوز نمط الاقتصاد
والتجارة الدولي المتمثل في " الإيداع الصيني والاستهلاك الامريكى "
منذ زمن بعيد مع انخفاض اتجاه الطلب الاجنبى .
أضاف كبير الاقتصاديين المذكور آنفا إن التأثيرات المستمرة الناجمة
عن الأزمة المالية العالمية جعلت الكيانات الاقتصادية الكبرى العالمية
التي تضم الصين تحتاج إلى إعادة تقويم وتنسيق تشكيل توازن جديد داخلها
وخارجها . توقع المحللون أن تستمر الصين في اتجاه إصلاحها نحو السوقية
سواء في قيادة التنمية الصناعية أو في قيادة الإصلاح السعري , وسواء في
الإصلاح الكلى أو في الإصلاح المصغر .
على وجه التحديد ستقوم الحكومة الصينية في هذا العام بتعميق الترشيد
النظامي لأسواق العقارات والهيكل الاستثماري والاستهلاكي من اجل أن
تصبح إعادة التوازن الاقتصادي اختيارا مستقلا في الأسواق . وذكر عضو
أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية يوى يونغ دينغ " ستبذل الصين أقصى
جهودها لتجنب إعادة ظهور ( زيادة اجمالى الناتج المحلى المصطنعة )
السابقة في فترة دورية سياسية جديدة , وتحسين حالة فقدان التوازن
الاقتصادي الصيني بلا انقطاع , وجعل اتجاه إعادة التوازن لا يمكن تغيره
بصورة انعكاسية . "
في السياق ذاته وقعت الصين والكونغو احد عشر اتفاقا بملايين اليورو
وذلك بعد الزيارة التاريخية للرئيس الصيني الجديد شي جينبينغ الى
برازافيل، وتضاف هذه الاتفاقات الى تلك التي يجري تطبيقها حاليا مثل
تمويل اكثر من 500 كلم من طريق بين برازافيل زبوانت نوار العاصمة
الاقتصادية للبلاد، وبناء احياء جديدة.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان شي جينبينغ عبر عن رغبته في
"تعزيز الصداقة" الصينية الكونغولية و"تشجيع المبادلات والتعاون في كل
القطاعات". وقد اكد الرئيس الصيني في خطاب امام مجلسي البرلمان "لدينا
المهمة التاريخية التي تتمثل بتحقيق التنمية الوطنية وسعادة شعوبنا".
واضاف خلال القائه الخطاب الذي قوطع بتصفيق حاد عدة مرات ان "تنمية
الصين ستشكل في المستقبل فرصة لا سابق لها لافريقيا وكذلك سيكون الامر
بالنسبة لبلدي في ما يتعلق بتنمية افريقيا".
واكد شي ان "التطورات الاخيرة في الوضع الدولي لم تجلب فرصا للتنمية
فحسب بل اوجدت تحديات جدية: البحث عن السلام". وكان ساسو نغيسو الذي
سيبلغ السبعين من العمر هذه السنة، عاد الى السلطة بقوة السلاح في 1997
بعد ولاية اولى استمرت من 1978 الى 1992. وقد انتخب في 2002 واعيد
انتخابه في 2009 لولاية رئاسية ثالثة تمتد سبع سنوات.
ورسميا تبقى فرنسا التي بلغت قيمة مساعدتها 24 مليون يورو في 2011،
الشريك الاقتصادي والمالي الاول للكونغو. وقد بلغت قيمة الصادرات
الفرنسية 590 مليون يورو في 2012. وتملك الكونغو ثروة نفطية تستخرج
شركة توتال الفرنسية القسم الاكبر منها. لكن في السنوات الاخيرة، اصبحت
الصين الدولة الاولى المستوردة للخشب الكونغولي وعززت شراكتها مع هذا
البلد.
وقد نفذت عدة مشاريع في الكونغو من بينها بناء مستشفى في جنوب
العاصمة وتوسيع مطار بوانت نوار التي تعد مركز النشاط النفطي الذي يدر
خمسة مليارات يورو سنويا على البلاد التي يعيش سبعون بالمئة من سكانها
تحت خط الفقر. وشيدت الصين ايضا مطار مايا مايا الحديث وسد ايمبولو
الذي يقع على بعد 260 كلم شمال برازافيل وهو الاكبر في البلاد.
من جانب اخر تبدي الحكومات الافريقية ترحيبا حارا بالمستثمرين
الصينيين منذ أكثر من عشر سنوات حيث تصدر النفط والفحم والحديد الخام
وبعض الموارد الأخرى في مقابل إقامة الموانئ والطرق والسكك الحديدية
التي تشتد الحاجة إليها. غير أن صناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين
الذين يخشون من أن يؤدي تدفق الواردات الصينية الرخيصة إلى تقويض
القدرات الصناعية في افريقيا يقولون إن على القارة أن تبدي مزيدا من
التشدد في الصفقات مع الصين.
ويقول البعض إن الوقت قد حان للتخلي عن النظر إلى بكين على أنها
فاعل خير تربطه بافريقيا مصلحة مشتركة في مقاومة تدخل الغرب. وقال وزير
مالية زيمبابوي تينداي بيتي "الحقيقة المحزنة هي أنهم ليسوا رفاقا.
فشركاتهم موجودة هنا لتحقق أرباحا مثلها مثل غيرها." وأضاف "لقد انهارت
صناعة المنسوجات الافريقية بسبب الواردات الصينية الرخيصة صحيح أن
افريقيا تحتاج الصين ولكن دعونا نقيم علاقة متكافئة."
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وافريقيا من نحو عشرة مليارات
دولار في عام 2000 إلى 166 مليار دولار في 2011 ومعظم هذه التجارة يأخذ
شكل مبادلة المعادن الافريقية بالسلع المصنعة في الصين. وقال محافظ
البنك المركزي النيجيري لاميدو سانوسي إن الوقت قد حان لكي يستوعب
الافارقة حقيقة علاقتهم بالصين. وقال سانوسي في مقال بصحيفة فايننشال
تايمز أثار استياء في بكين "إنها (الصين) مساهم رئيسي في تدهور التصنيع
في افريقيا وتأخرها."
وحتى في جنوب افريقيا أكبر اقتصادات افريقيا وأكثرها تقدما يشكل
قطاع الصناعات التحويلية 15 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقل هذه النسبة في دول أخرى حيث تصل إلى ما دون 11 بالمئة في كينيا
وإلى عشرة بالمئة في نيجيريا. وقد يتحمل صناع القرار في إفريقيا جزءا
من المسؤولية في هذه المشكلة لعدم مطالبتهم بما يكفي من نظرائهم
الصينيين على مائدة التفاوض.
وقال سيفو نكوسي الرئيس التنفيذي لشركة إكسارو ريسورسيز للتعدين
الجنوب افريقية "إذا سمحتم للصينيين بالقدوم وسلب كل ما يريدونه لأنكم
لا تنظرون إلا للأموال التي يجلبونها وإذا كنتم قصار النظر فإن هذا
البلد سيعاني ولن تكون هناك نتيجة أخرى." وأضاف أن افريقيا يجب أن
تطالب الصين بنقل المهارات والتكنولوجيا إلى القارة بدلا من الاكتفاء
بتصدير المواد الخام.
ويرى بعض الساسة الافارقة أن أحد عوامل استقطاب الصين يتمثل في عدم
رغبتها في انتقاد الحكومات الافريقية بشأن حقوق الإنسان أو الفساد على
عكس الغرب. وقال إلياس ماسيليلا الرئيس التنفيذي لصندوق معاشات التقاعد
الحكومي في جنوب افريقيا "لا يمكنكم إلقاء اللوم على المانح وحده. لابد
وأن تلوموا الحكومة المتلقية أيضا."
ونظرا لحساسيتها إزاء الانتقادات حرصت الصين على وضع دورها في
افريقيا في إطار المنفعة المتبادلة. وقالت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية الصينية هوا تشون ينغ ردا على تصريحات سانوسي "لافريقيا تاريخ
استعماري طويل ولابد أنها تعرف طبيعة الاستعمار." وأضافت "تشبيه
التعاون الصيني الافريقي بقوى الاستعمار الغربية القديمة بعيد كل البعد
عن المنطق."
واتخذت الصين خطوات لتهدئة المخاوف من دورها في القارة الأشد فقرا
في العالم بما فيها الحث على ضم جنوب افريقيا إلى مجموعة الدول النامية
التي تعرف الآن باسم دول بريكس. ولا شك أن قوة الصين في قطاع الصناعات
التحويلية الذي يتميز بانخفاض تكلفته وكبر حجمه دعمت بعض الصناعات
المحلية وخاصة الاتصالات حيث جعلت معدات شركات مثل هواوي وزد.تي.إي
الهواتف المحمولة في متناول ملايين الافارقة. وقال سيفيسو دابينجوا
الرئيس التنفيذي لشركة ام.تي.ان جروب الجنوب إفريقية للاتصالات خلال
القمة "ربما وجدنا الأمر أكثر نفعا إذا نظرنا إليه من منظور صناعتنا."
وأضاف "لقد خفضوا الأسعار بشكل كبير." |
