|
شبكة النبأ: تعد الزراعة من أهم أعمدة
الاقتصاد في اغلب بلدان العالم وخاصة البلدان النامية وبالرغم من ذلك
هي أكثر القطاعات المهملة منذ سنوات.
حيث أصبحت مهنة الزراعة من الإعمال غير المرغوبة والمحفوفة بالخطر،
لعدة أسباب أبرزها تحول معظم البلدان إلى دول صناعية، كما ان تزايد
الكوارث الطبيعة من شأنها ان تحد من انجذاب الناس للعمل في المزارع،
وما يزيد المشكلة تعقيداً هو استنزاف مخزون العمالة الزراعية المحتملة.
ولقد تأثرت الزراعة كغيرها من النشاطات الأخرى بالتقدم التكنولوجي،
وتعرضت في نفس الوقت لبعض القيود السياسية والاقتصادية فأصبح قطاع
الزراعة مطالبا بإنتاج مواد غذائية بتكاليف منخفضة، وفي نفس الوقت
مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وسلامة الأرض
والحيوانات وصحة المستهلك.
فيما تحاول بعض البلدان معالجة التنمية الزراعية وتطوريها كما هو
الحال في أفريقا ومملكة البوتان التي تسعى أن تكون أول بلد يعتمد
الزراعة العضوية مئة في المئة، بينما تعاني كل من الفلبين والمجر من
تراجع في الإنتاج الزراعي بسبب إصلاحات مثير للجدل فيما يخص إدارة
الأراضي.
في حين يرى اغلب الخبراء بهذا الشأن أن صعود أسعار السلع الغذائية
على مستوى العالم، أشعل موجة إقبال كبيرة في بعض دول على الاستثمار في
قطاع الزراعة، لكن ربما تكون السوق قد بلغت ذروتها مع الخوف من تراجع
المستثمرين بسبب الأزمة الائتمانية العالمية وارتفاع أسعار مستلزمات
الإنتاج الذي يجعل بعض المزارع لا تحقق ربحا، وهذا مؤشر خطير جدا
لاسيما ان العالم يحتاج لزيادة بنسبة 70 في المئة من انتاج الغذاء
بحلول عام 2050 لتلبية الطلب، أذن كيف ستكون هناك امدادات غذائية
عالمية تكفي الجميع خاصة اذا استمر تفاقم هذه الازمة في ظل تزايد
السكان ليصل عددهم الى تسعة مليارات نسمة في منتصف القرن؟، وهذا يدق
ناقوس الخطر و ينذر بانهيار العالم المتحضر وربما تشهد المعمورة حروب
من نوع جديد في المستقبل القريب.
في المقابل تسعى بعض دول العالم لمكافحة الجوع العالمي وتحقيق الأمن
الغذائي مع التركيز على صغار المزارعين، وخاصة النساء. كما أنها تدعم
الدول الشريكة في تطوير قطاعاتها الزراعية لتحفيز النمو الاقتصادي الذي
يزيد المداخيل ويقلص الجوع والفقر وسوء التغذية.
المزارعون الفلبينيون ... هل يتجهون نحو
الانقراض؟
في سياق متصل مع تحول الدول إلى بلدان صناعية، يتضاءل عدد المزارع
الصغيرة ويختار العاملون فيها حياة المدينة. لكن القلق يساور الحكومة
الفلبينية من أن هذا التوجه قد يفاقم انعدام الأمن الغذائي في دولة
تعتمد على الاستيراد وتكافح بالفعل لتلبية الاحتياجات الغذائية الحالية
لسكانها.
وقال أستيريو ساليوت، مدير قسم الزراعة في معهد التدريب الزراعي، أن
"متوسط عمر المزارع الفلبيني يبلغ 57 عاماً. وبافتراض أن متوسط العمر
هو 70 عاماً، فإننا قد نصل إلى نقص شديد في المزارعين في غضون 15 عاماً
فقط"، مضيفاً أن "متوسط مستوى التعليم للمزارع هو الصف الخامس
الابتدائي فقط".
وطبقاً لما ذكره ساليوت، فإن عمر المزارعين وتعليمهم المحدود يجعلهم
أقل تقبلاً لتقنيات الزراعة الحديثة التي يمكنها تعزيز انتاجية
المحاصيل الزراعية في وجه الخسائر المتزايدة بسبب الطقس المتقلب.
ويقول الخبراء أن ضعف البرامج والسياسات الحكومية والاعتماد المفرط
على الواردات الزراعية والفساد سبب خسائر في القطاع الزراعي، ووفقاً
للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الزراعية لعام 2012، فإن قطاع
الزراعة يوظف ما يقدر بحوالي 12 مليون شخص، وهو ما يشكل 33 بالمائة من
القوى العاملة في البلاد. كما أن نحو 70 بالمائة من فقراء الريف هم من
المزارعين والصيادين.
وعلى الرغم من أن القطاع الزراعي يساهم بحوالي 11 بالمائة من الناتج
المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 14.7 مليار إلا أن الاستثمارات الحكومية
في القطاع عام 2011 كانت 4 بالمائة فقط من الموازنة الوطنية.
وفي هذا العام بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على الزراعة 1.6 مليار
دولار أي أقل 24 بالمائة تقريباً من العام السابق، وقال كالا بوليدو
قونسطنتينو، منسق الاتصال وحملات المناصرة في منظمة أوكسفام في الفلبين:
"لم نولي الاهتمام الكافي للقطاع الزراعي لأننا اعتقدنا أنه يمكننا
دائماً استيراد غذائنا إذا لم نستطع زراعته بأنفسنا".
وفي عام 2010، قامت الفلبين باستيراد 2.45 مليون طن من الأرز، مما
جعلها أكبر دولة مستوردة للأرز في العالم في ذلك العام، وقد زاد
التعداد السكاني للبلاد المشكلة تعقيداً حيث ينمو السكان بمعدل 2
بالمائة في العام ومن المتوقع أن يصل تعدادهم إلى 120 مليون نسمة بحلول
عام 2025. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
وقد قال فرانسيس بانجيلينان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة تحديث
الزراعة ومصايد الأسماك في مجلس الشيوخ: "لا يمكننا تلبية الطلب المحلي
كما هو الآن". وأضاف أن زيادة الواردات ليس خياراً يمكن الاعتماد عليه
لأن "أزمة الغذاء العالمية التي وقعت في عام 2008 علمتنا أنه بالرغم من
أننا قد نملك المال لاستيراد الأرز، إلا أن الدول المصدرة له قد لا
تكون على استعداد لبيعه لنا".
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن السياسات الحكومية السابقة قدمت حوافز
قليلة للمزارعين. وأضاف أن "السياسات الحكومية السابقة كانت منحازة
لوظائف ذوي الياقات البيضاء. فقد ركزت على المحصول دون أن تولي
الاعتبار الكافي لنوعية حياة المزارع"، ويبلغ متوسط الأجر اليومي
للمزارع 6 دولارات مقابل متوسط الأجر اليومي القومي البالغ 10 دولارات.
لكن صغار المزارعين تعلموا أنه يمكن لإعصار كبير أن يقضي بسهولة على
الأرباح. وتصنف الفلبين- وهي على شكل أرخبيل- بأنها واحدة من أكثر دول
العالم عرضة للكوارث حيث تواجه في المتوسط 20 اعصاراً في السنة، وقد
أظهرت الدراسة التي أجراها المركز الدولي لبحوث التنمية ومقره كندا عام
2009 أن جميع المناطق في الفلبين عرضة لأحداث الطقس المتطرفة حيث يرتبط
البعض منها بتغير المناخ.
وقالت جوسيلين ألما باديولا، المدير التنفيذي للجنة تحديث الزراعة
ومصايد الأسماك، أن "المشكلة في الزراعة هي أنها مرتبطة بالفقر. ولذلك
لا يريد أي مزارع أن يصبح أطفاله مزارعين"، وبدلاً من ذلك، تريد معظم
الأسر الريفية أن يسعى أبناؤها للحصول على وظائف تدر أموالاً أكثر في
المراكز التجارية بالقرب من مانيلا، وقال هوزيه رينيه جايو، رئيس مؤسسة
التنمية الشعبية المحلية غير الحكومية، أنه "قد فات الأوان لكي نفعل
شيئاً حيال مزارعينا الحاليين. يجب أن نغير الآن عقلية جيل الشباب
ونجعل الزراعة جذابة بالنسبة لهم"، وتعمل المؤسسة مع الحكومة من أجل
تقديم برامج منح دراسية تجمع ما بين المحاضرات النظرية والتدريب
الميداني في مجال الزراعة للشباب الذين يملكون المهارات المناسبة
والحافز من الذين تسربوا من التعليم.
أفريقيا يمكنها زراعة مزيد من القمح
فقد أظهرت دراسة ان انتاج أفريقيا جنوبي الصحراء من القمح لا يتجاوز
نسبة بين عشرة و25 في المئة من الامكانيات المتاحة لديها وأن دول
المنطقة يمكنها بسهولة زراعة مساحات أكبر للحد من الجوع وصدمات الأسعار
وعدم الاستقرار السياسي.
وجاء في تقرير فحص الأحوال البيئية في 12 دولة من اثيوبيا إلى
زيمبابوي أن المزارعين في افريقيا جنوبي الصحراء يزرعون 44 بالمئة من
القمح المستهلك محليا ما يعني الاعتماد على الأسواق العالمية ما يعرض
هذه الدول للتأثر بقفزات الاسعار، وذكرت دراسة لمركز تحسين القمح
والذرة وهو لا يهدف للربح "توجد مساحات شاسعة في افريفيا جنوبي صحراء
ملائمة لانتاج القمح وتحقيق أرباح في بيئة تعتمد على الأمطار". بحسب
رويترز.
وأضافت الدراسة أن انتاج دول المنطقة لا يتعدي ما بين 10 و25 في
المئة من الكميات التي يري بحث المركز انها "ممكنة بيولوجيا ومربحة
اقتصاديا" وتحقق عائدا صافيا 200 دولار للفدان، وجاء في الدراسة التي
تقع في 89 صفحة وصدرت خلال مؤتمر للقمح في اثيوبيا أنها تهدف لتحديد
سبل رفع انتاج القمج "للتحوط من نقص الغذاء وعدم الاستقرار السياسي
وصدمات الأسعار"، وقدر التقرير أن تنفق الدول الافريقية 12 مليار دولار
لاستيراد 40 مليون طن من القمح في 2012 لاسيما في المدن سريعة النمو.
مملكة بوتان أول بلد يعتمد الزراعة العضوية
تعتزم مملكة بوتان الصغيرة في الهملايا المعروفة بقياسها التنمية
بناء على "اجمالي السعادة القومية" أن تكون البلد الأول في العالم الذي
يعتمد زراعة "عضوية" مئة في المئة، واعتمدت بوتان التي تقع بين البلدين
الآسيويين العملاقين الصين والهند وتغلب عليها البوذية وبقيت لفترة
طويلة منعزلة عن العالم الخارجي، مقاربة فريدة من نوعها لقياس التنمية
الاقتصادية ترتكز على حماية البيئة والرفاه.
وقد لفت نموذج التنمية الذي تعتمده والذي يقوم على قياس السعادة
بدلا من اجمالي الناتج المحلي انتباه الأمم المتحدة وحصل على دعم قادة
أوروبيين كثيرين، خصوصا في فرنسا وبريطانيا، منعت بوتان التلفزيون حتى
العام 1999 بهدف حماية الثقافة التقليدية من التأثيرات الخارجية. وفرضت
السلطات مؤخرا يوما للمشاة كل خميس بهدف منع حركة السير في المدن،
وينعكس إصرار بوتان على اتباع نهج مختلف في خطوة جديدة تهدف إلى إلغاء
المنتجات الكيميائية الزراعية تدريجيا بعد عشر سنوات على الأكثر كي
تكون الأغذية الأساسية أي البطاطا والقمح والفواكه عضوية مئة في المئة،
وقال وزير الزراعة بيما غيامتشو في مقابلة هاتفية مع وكالة فرانس برس
إن "بوتان قررت الالتزام بنظام اقتصادي أخضر نظرا إلى الضغط الهائل
الذي نمارسه على كوكبنا".
تضم بوتان 700 ألف نسمة يعتمد ثلثاها على الزراعة في القرى الموزعة
بين هضاب الجنوب الخصبة والجبال النائية والوديان في شمال البلاد،
وأضاف الوزير "إذا اعتمدنا الزراعة بشكل مكثف، علينا أن نستعمل موادا
كيميائية كثيرة، ما يتعارض مع معتقداتنا البوذية التي تتطلب منا العيش
بوئام مع الطبيعة"، وبما أن بوتان تضم الكثير من الغابات، فإن نسبة
الأراضي المزروعة فيها لا تتخطى 3 في المئة.
وباتت غالبية المزارعين تستخدم أوراقا متعفنة أو مزيجا من المواد
العضوية عوضا عن السماد الطبيعي، وأوضح الوزير أن "المزارعين الذين
يعيشون في أماكن يمكن الوصول إليها بالسيارة هم الوحيدون الذين
يستطيعون استعمال منتجات كيميائية"، مشيرا إلى أن هذه المنتجات تستعمل
"بمستويات منخفضة" إذا أخذنا المعايير الدولية بالاعتبار. بحسب فرانس
برس.
وفي الوديان، تستعمل المواد الكيميائية للقضاء على نوع من الأعشاب
يصعب اقتلاعه يدويا، ويلجأ بعض المزارعين ايضا إلى مبيدات الفطريات
لحماية محاصيل القمح، ويعتبر منافس بوتان الوحيد في مجال الزراعية
الحيوية مئة في المئة جزيرة نيوي الصغيرة جنوبي المحيط الهادئ التي تضم
1300 نسمة وتسعى إلى تحقيق هذا الهدف ببين العامين 2015 و2020، وتقول
ناديا سكيالابا المتخصصة في الزراعة العضوية إن سوق الأغذية العضوية
وأسعارها الأكثر ارتفاعا من سواها تستقطب البلدان الصغيرة.
وتضيف أن هذه السوق قد تكون متاحة أمام "بلدان صغيرة جدا لا تشكل
منافسة من الناحية الكمية بل من الناحية النوعية"، وقدرت قيمة سوق
الأغذية العضوية في العالم ب44,5 مليارات يورو سنة 2010، وتزود بوتان
اليابان بأنواع نادرة من الفطر وفنادق فخمة في تايلاند بالخضار والهند
بالتفاح والولايات المتحدة بالأرز الأحمر.
وتسعى البلاد من خلال تفادي الأسمدة والمنتجات الكيميائية إلى تخفيض
نفقاتها الخاصة بالواردات التي تشكل مصدر قلق بالنسبة إليها، ويقول
بيتر ميلشت من منظمة "سويل أسوسييشن" البريطانية إن سياسة الزراعة
العضوية مئة في المئة ستروج بوتان على أنها بلد يضم أغذية ذات نوعية
عضوية عالية، ما سيزيد على الأمد الطويل من حظوظها في السوق ويسمح لها
بفرض أسعار مرتفعة".
نظام إدارة الأراضي الزراعية يثير جدلا
منذ عشرين عاما، يرعى انداس فارادي الماعز على قطعة ارض تبعد حوالى
60 كيلومترا عن بودابست، لكنه قد يخسر أرضه كالكثير من صغار المزارعين
بسبب إصلاح مثير للجدل يخص إدارة الأراضي.
فقد باتت أرضه الممتدة على 0,4 هكتار ملك لورينك ميسزاروس رئيس
بلدية بلدة فلكسوت المجاورة التابعة لكانتون فجر معقل رئيس الوزراء
المحافظ فيكتور أوربان، وقال انداس فارادي البالغ من العمر 48 عاما وهو
أب لولدين "اكافح اليوم من أجل الصمود"، متهما النظام الجديد بمحاباة
المقربين من حزب "فيديسز" المحافظ الذي يمسك بزمام السلطة.
ولورينك ميسزاروس هو صديق رئيس الوزراء ورئيس أكاديمية كرة القدم في
فلكسوت التي أسسها فيكتور أوربان، وبين العامين 2011 و2012، تم استدراج
عروض لستين ألف هكتار من الاراض من أصل 500 ألف هكتار كانت عقود
المزارعة الخاص بها والتي تتراوح مدتها بين 15 و20 عاما تشارف نهايتها،
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أبرمت عقود خاصة ب 21 ألف هكتار. وتؤجر
عادة هذه الأراضي مقابل 80 يورو للهكتار الواحد، أي أقل من سعر السوق،
وذلك بغية مساعدة صغار المزارعين من حيث المبدأ.
غير أن "85% من الأراضي الموزعة كانت من نصيب أصدقاء (رئيس الوزراء)
والمقربين منه، وليس من نصيب المزارعين الحقيقيين"، على ما أوضح زولتان
غوغوس وهو نائب من المعارضة الاشتراكية، وتابع النائب قائلا إن
المستأجرين يستفيدون من الإعانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي‘ "إذ
أنهم يرون في هذه الأراضي وسيلة للحصول على إعانات، وهم لن يحسنوا
إدارتها". وقد تصل قيمة هذه الإعانات إلى مئتي دولار للهكتار الواحد في
السنة، وأكد رئيس بلدية فيلكوست من جهته أن المسألة ليس لها صلة
بمحاباة الأقارب. وقال خلال اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "حصلت على
العقد بطريقة شرعية، فقد اعتبرت الخطط الإنمائية التي وضعتها أفضل
العروض المقدمة... ولا شك في ان الخاسرين سيشتكون من هذه الحالة، لكن
في وسعهم المشاركة في عمليات استدراج عروض أخرى". بحسب فرانس برس.
وشرح روبرت سيبيستيين رئيس الجمعية الوطنية لإدارة الأراضي المكلفة
تعيين الفائزين بالعروض المستدرجة لوكالة فرانس برس أن "المعايير عينها
تنطبق على جميع المتقدمين بالعروض" التي جاءت متماشية مع القواعد
المعمول بها، وتندرج هذه القواعد في إطار سلسلة من الإصلاحات الواسعة
النطاق التي ترمي إلى تحديث قطاع الزراعة وتحد المساحة القصوى التي
يجوز تأجيرها ب 1200 هكتار، وبموجب هذه القواعد، ينبغي على مستأجر
الأرض أن يتمتع بمهارات زراعية ويسكن على بعد 20 كيلومترا كحد أقصى عن
الأرض ويقدم "خطة إنمائية قابلة للتطبيق"، لكن الصحف المجرية قد عممت
خلال الاشهر الأخيرة أمثلة عن فائزين بعروض استخدموا عناوين مزيفة
للتحايل على قاعدة العشرين كيلومترا أو قدموا شهادات لا صلة لها من حيث
المبدأ بمجال الزراعة.
وأكد زولتان غوغوس أن 90% من الاراضي المؤجرة في كانتون فجر قد وقعت
بين أيدي شركات على علاقة بالحزب الحاكم، وقد اثارت هذه الممارسات غضب
المزارعين المحليين الذين احتلوا عدة مرات الاراضي في بلدة كاجاسزو
الواقعة في كانتون فجر بصورة رمزية. وقاموا بأحدث تظاهرة احتجاجية في
عطلة نهاية الاسبوع المصادفة في 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر، ويعتزم
المزارعون مواصلة احتجاجاتهم في مسعى إلى إصلاح هذا النظام.
هل يتمكن القمح الذي يتحمل الحرّ من الصمود في وجه الاحتباس الحراري
العالمي
على صعيد ذو صلة سوف تقود جامعة ولاية واشنطن محاولة جديدة لتطوير
أصناف من القمح تتحمل بشكل أفضل درجات الحرارة العالية التي تسود معظم
المناطق الزراعية في العالم- وهي درجات حرارة من المرجح لها أن تتزايد
مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.
فقد أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في بيان صحفي أصدرته
في 8 نيسان/ابريل، أن البحث سيتلقى الدعم من هذه الوكالة ومن المجلس
الهندي للأبحاث الزراعية، ومديرية أبحاث القمح. وهو يشكل جزءًا من
مبادرة الحكومة الأميركية "الغذاء للمستقبل" الهادفة إلى مكافحة الجوع
العالمي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأفاد كولفيندر جيل، مدير المشروع ورئيس منحة فوغل الخيرية لزراعة
القمح وعلم الوراثة، أن الباحثين يهدفون إلى الحصول على أول مجموعة لهم
من الأنواع الصامدة لتغير المناخ خلال خمس سنوات. وستركز الأبحاث على
سهل النهر الهندي الشمالي، الذي يشكل موطنًا لما يقرب من بليون نسمة،
ويواجه تحديات مثل كمية المياه المحدودة وارتفاع درجات الحرارة.
وأشار جيل إلى أنه في حين أن هذا الجهد يتسم بأهمية خاصة لدعم الأمن
الغذائي، فإن النتائج سوف تصل إلى ما أبعد من سهل النهر الهندي الشمالي.
وعلى نطاق أوسع من ذلك، سوف يساهم البحث في جهود مبادرة الغذاء
للمستقبل، والشركاء لمعالجة الأمن الغذائي العالمي بصورة أكثر كفاءة
وفعالية، وخاصة فيما يتعلق بالتحدي المتمثل في تغير المناخ العالمي
ومحدودية الموارد وتزايد عدد السكان.
وأضاف جيل أن "الأصناف الزراعية الجديدة، والصامدة لتغير المناخ
ستكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع هذه التحديات. وستستفيد من المشروع
جميع مناطق زراعة القمح في العالم، نظرًا لأن الحرارة خلال ظهور
الإزهار تطرح مشكلة تعاني منها معظم مناطق زراعة القمح."
وسوف يجمع الباحثون بين أدوات الزراعة التقليدية وأدوات الزراعة
المطورة حديثًا لتحديد الجينات أو مجموعات الجينات المرتبطة مع قدرة
الصمود بوجه الحرارة، وهي سمة نادرًا ما جرت دراستها رغم ضخامة أهميتها
بالنسبة للمحاصيل. تهبط إنتاجية نبتة القمح بدرجة كبيرة عند ارتفاع
درجات الحرارة إلى أعلى من 28 درجة مئوية، إذ إن كل ارتفاع ببضع درجات
فوق ذلك في مرحلة إزهار النباتات يقلص مردود المحاصيل بنسبة تصل إلى 4
بالمئة. فخلال مرحلة الإزهار، تنتج النبتة حبوبها التي تشكل في نهاية
المطاف الجزء الذي يُحصد ويطحن للغذاء.
وأشار جيل إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سوف تستفيد من
مبلغ يفوق 11 مليون دولار من شركاء آخرين وتمول الأبحاث في جامعة ولاية
واشنطن والنشاطات ذات الصلة بالمشروع في الهند. وسيشمل هذا الجهد
فريقًا من الباحثين من جامعة ولاية كنساس وشركة إنتاج وتصنيع البذور
دوبونت بايونير، ومعهدين قوميين للأبحاث (مديرية أبحاث القمح والمكتب
القومي للموارد الوراثية النباتية)، وأربع جامعات (جامعة سي سي أس
ميروت، وجامعة جي بي بانت، وجامعة البنجاب الزراعية، وجامعة راجندرا
الزراعية) وشركتين من القطاع الخاص في الهند، كما سيشارك أيضًا في هذه
الجهود حوالي 35 طالب دكتوراه و30 عالمًا في الدراسات ما بعد شهادة
الدكتوراه أو زملاء أبحاث. |
