قبل ان تفتح صناديق الاقتراع

جواد العطار

تصريحات وكيل وزارة الداخلية التي سبقت التصويت الخاص والتي دعا فيها الى ضرورة مشاركة كافة افراد القوات الامنية في الانتخابات.. اثارت موجة كبيرة من الانتقادات التي اعتبرتها من وسائل التأثير على الناخبين، ورغم توضيح السيد رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة كل من يؤثر على خيارات افراد القوات الامنية، الا ان التصريحات المتبادلة بين سياسيين من مختلف القوى المشاركة بالانتخابات عموما وبين دولة القانون وكتلة الاحرار خصوصا استمرت وتعالت قبل فتح صناديق الاقتراع، وكان المجلس الاعلى قد سبق الجميع بالتنبيه حول ذات الموضوع حينما حذر قبل اكثر من اسبوع من تداعيات اية محاولة لتزوير الانتخابات او التأثير في نتائجها.

لكن، مع وجود مفوضية مستقلة للانتخابات تمتلك الثقة والخبرة وإيمان كامل تحمله كافة القوى السياسية بان العملية الديمقراطية والسياسية التي دفع الشعب العراقي ثمن استمرارها انهارا من الدم سالت وما زالت تسيل دون هوادة او توقف يجب ان تستمر في اطار من المصداقية والشفافية، يبقى الامل بان مخلب التزوير الذي تحمله الديمقراطية ولا تستسيغه؛ لن يصل الى تجربة انتخابات مجالس المحافظات او اية تجربة انتخابية تجري في العراق مستقبلا.

السؤال: هل يكفي الامل او التمني لدرء مخاطر التزوير او الخروقات التي قد تؤثر في النتائج؟

ان الامل بالديمقراطية والمشاركة الواسعة يبقي روح التحدي والتصدي والمطاولة في الالتزام بالآليات السليمة والكفيلة بتحويل اصوات ورغبات الناخبين وترجمتها الى اعضاء ومحافظين، لكن القضية تحتاج الى اكثر من امل؛ فالعمل يجب ان يكون على مرحلتين:

المرحلة الاولى – قبل الانتخابات: ويجب ان تتضمن:

1. التشديد على مراقبي الكيانات السياسية في المراكز الانتخابية وتثقيفهم على عجل للانتباه في رصد كل صغيرة وكبيرة تجري داخل قاعات التصويت.

2. التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالانتخابات وغير المتخصصة بالابلاغ عن اية خروقات الى مفوضية الانتخابات بشكل مباشر او الى وسائل الاعلام.

3. حث المؤيدين من جمهور الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات؛ وغير المشاركة ايضا؛ للابتعاد من العزوف عن المشاركة لان أوراقهم البيضاء قد تجير الى الغير؛ ودعوتهم لمراقبة عملية التصويت اثناء اداءهم للاقتراع، والتركيز في هذا الجانب على الاقضية والنواحي لانها مناطق واسعة يسهل التزوير والتلاعب فيها.

4. تشجيع بعثة الامم المتحدة والتنسيق معها ودعوة كافة الممثليات والسفارات الاجنبية عموما والصديقة خصوصا للاهتمام بارسال مراقبين من ذوي الخبرة الى مراكز الاقتراع.

المرحلة الثانية – بعد الانتخابات: ويجب ان تتضمن:

• مضاعفة جهود الكتل السياسية في مراقبة نقل صناديق الاقتراع وعمليات العد والفرز.

• تحليل النتائج الاولية للانتخابات على مستوى المناطق والمحافظات، لانه كفيل بكشف التزوير الواسع؛ ان حصل؛ او التلاعب الالكتروني بارقام الاصوات التي لا تدخل الصناديق.

• القبول بالنتائج مهما كانت؛ ان توفرت القناعة بنزاهة العملية الانتخابية.. او التوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن بالانتخابات ان توفرت الدلائل الدامغة بوجود خروقات تؤثر في النتائج.

وبعد كل ما تقدم، فان الانتخابات النزيهة والشفافة التي يقبل بنتائجها كافة المشاركين فيها، كفيلة بتوفير الامن والاستقرار والنمو والازدهار، لكن أي خلاف او اختلاف او خروقات او تأثيرات على النتائج فان التداعيات ستكون سلبية وكبيرة على العملية السياسية والديمقراطية برمتها وعلى اية عملية انتخابية مستقبلا.. وبصورة ونتائج لا تحمد عقباها.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 17/نيسان/2013 - 6/جمادى الآخرة/1434